|
بهمن احمدی امويی: از پنجره بسيار بزرگ ساختمان شيك و بزرگ چاپ گستر در شمال تهران، رشته كوه های البرز به خوبی ديده می شوند. به نظر می رسد كه از محل ساختمان تا اين رشته كوه ها راهی نيست. شايد 10 دقيقه. محمدرضا بهزاديان دو روز پس از انتخاب شدنش به رياست اتاق تهران قرار مصاحبه را در ساختمان شركت چاپ گستر گذاشت. قرارمان ساعت پنج بعدازظهر بود. او ساعت 5 و 45 دقيقه آمد. البته يكی دوبار تماس تلفن گرفت كه خواهد آمد. شايد هنوز روحيه و منش سال ها مديريت دولتی خود را كنار نگذاشته است. برای سال ها معاون مالی و اداری وزارت كشور بوده است. پسرش هم به تازگی در حوادث كوی دانشگاه تهران با چاقويی زخمی شده بود و از اين بابت كمی عصبی به نظر می رسيد. البته گفت كه از خطری جدی رهايی يافته است.
• • •
• آقای بهزاديان شما بيش از اينكه يك مدير بخش خصوصی باشيد، به عنوان يك مدير دولتی شناخته می شويد. سال ها معاون مالی و اداری وزارت كشور بوديد و ارتباطات گسترده ای هم با دوستان داشته و داريد. آيا اين رفتن به سمت دولتی كردن اتاق نيست. يك مدير دولتی از طرف يك بنگاه خصوصی معرفی و در يك انتخابات برنده می شود و رئيس بخش خصوصی كشور می شود.
اولا اين كه بين بخش دولتی و خصوصی خط بكشيم حتما در اقتصاد امروز كشور به نفع بخش خصوصی نيست. حدود 80 درصد اقتصاد ايران دولتی است. فراموش نكنيد، اتاق بازرگانی NGO و يك سازمان غيردولتی نيست. اتاق بازرگانی يك سازمان و نهادی است كه صاحبان سهام در آن نماينده دارند. همانند يك شركت سهامی. در اين شركت هر كس به اندازه سهامش حق رای دارد. بنابراين اين اتاق نمی تواند غيردولتی باشد.
• پس چون 80 درصد اقتصاد دولتی است بايد 80 درصد آن هم نمايندگان بخش دولت باشند؟
اگر دولت اراده كند، متاسفانه می تواند 80 درصد اين اتاق را در اختيار بگيرد. اگر شركت های دولتی با سازماندهی خاص و با استفاده از كارت بازرگانی وارد انتخابات اتاق شوند، حتما رای می آورند. شركت ملی فولاد حدود 700 يا 800 شركت زيرمجموعه دارد. همه اين رای ها اگر يكجا وارد شود، می تواند همه رای های اتاق را بگيرد. در فصل پيوست بودجه حداقل دو هزار شركت دولتی داريم، اگر همه اينها وارد شوند اتاق كاملا دولتی می شود. تازه اينها فقط بخش دولتی هستند. بخش عمومی هم جای خود را دارد. مثل شركت های وابسته به بانك ها، بنيادها و شركت های متعلق به تامين اجتماعی.
• پس دولت از اينكه سهم خودش را در اتاق بازرگانی نمی گيرد، بر سر بخش خصوصی منت می گذارد.
من همين جا از دولت تشكر می كنم كه هيچ وقت به دنبال گرفتن و انحصارطلبی در اتاق نبوده است. در غير اين صورت به راحتی می تواند چنين كاری را انجام دهد. البته بخش خصوصی ما هم يك دولت گريزی دارد. . .
• آقای بهزاديان سوالم را يك بار ديگر تكرار می كنم. آيا با اين نقد كه به عملكردتان شده است، موافقيد كه گفته ايد شما يك مدير بخش دولتی هستيد.
خير. من اگر بخواهم سابقه خصوصی گری ام را بدهم، متاسفانه شما از ديدگاه خودتان مرا شناخته ايد. . .
• آن وجهی كه شما داشته ايد، به عنوان يك مدير دولتی بوده است و اگر مدير خصوصی هستيد نمود نداشته و دولتی بودن شما بيشتر ديده شده است.
نه اين طور نيست. اگر خيلی هم نمود پيدا می كرد، شايد برای من مشكل به وجود می آورد. . .
• به خاطر اينكه كارمند دولت بوديد؟!
نه از نظر قانونی، از نظر نوع بينشی كه وجود داشت. . .
• اين بينش برای خيلی های ديگر ايراد نيست. خيلی ها معتقدند كه ما عضو بخش خصوصی هستيم و افتخار می كنند.
ولی آن آدم ها هيچ وقت دارای سمت دولتی نبوده اند و هيچ نقشی در دولت نداشته اند. . .
• خب سوال من هم همين بود، آيا شما به خاطر اينكه كارمند دولت بوده ايد، نمی توانستيد به كارهای بخش خصوصی تان برسيد؟
همان طور كه عرض كردم، بخشی از شرايط احراز پست های بعضا دولتی اين است كه طرف قادر نباشد كه يك سرمايه گذار بخش خصوصی باشد.
• چقدر اين موقعيتی را كه در بخش خصوصی برای شما به وجود آمده است، به عنوان رئيس اتاق تهران كه بزرگ ترين و گسترده ترين اتاق ايران است، مديون بخشی دولتی هستيد.
شما می گوييد كه چه قدر آن را مديون بخش دولتی هستم. واقعيت اين است كه كسری از سه پنجم آرای من دولتی بود و دو پنجم آن را رقبای ديگر داشتند. از 20 رای دولتی ها 4 رای را من داشتم و بقيه را رقبای من و اين برای من يك موقعيت به حساب می آمد.
• يعنی شما چهار رای دولتی ها را آورديد؟
نسبت به ديگر رقيبان چهار رای بيشتر آوردم. 12 رای من و 8 رای رقيبم.
• يعنی 12 نفر از دولتی ها به شما رای دادند؟
بله.
• خب چه ميزان از آن به خاطر وجود شما در عرصه دولتی بوده كه دولتی ها به شما رای داده اند؟
من به سوال قبلی شما هنوز جواب درستی نداده ام. می خواهم بگويم كه قانون اتاق بازرگانی متاسفانه ناقص است يك عده سرمايه گذار و كارآفرين در يك جلسه ای كه خودشان را برای اولين بار می بينند، از بين خودشان يك رئيس انتخاب می كنند. در 5 سال گذشته هميشه اين گونه بوده است. يعنی ممكن است كه از من بپرسند كه آقای فلانی چه طور فردی است و من به او رای بدهم، در صورتی كه شايد او را حتی چهره به چهره هم نديده باشم - اما با بودن حتی نيم ساعت در آن جلسه شايد به آن فرد رای دهم.
• پس نقص قانون باعث شد به شما رای بدهند؟!
خير. شما مسلما به كسی كه بيشتر می شناسيد، رای می دهيد. اگر بخواهم پاسخ روشنی به شما بدهم اين است كه: مواضع من در تمام دورانی كه نماينده دولت در مجلس يا در بخش دولتی بوده ام، كاملا روشن و شفاف است. من اصلی ترين دفاع را از بخش خصوصی می كردم. در مورد ماليات در سال 71 - ،70 هيچ كس مثل من در صحن علنی مجلس از آن دفاع نكرد. حتی من با اين ديدگاه شما هم مخالفم، امروز خوشبختانه افرادی در دولت ما وجود دارند كه همه هستی و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار می كنند در مقابل هم افرادی در بخش خصوصی وجود دارند كه می گويند، بخش دولتی بيايد و حامی بخش خصوصی شود. پس فردی كه در بخش خصوصی وجود دارد، ديدش دولتی تر از آن فرد دولتی است كه تمام امپراتوری اش را به بخش خصوصی واگذار می كند. خواهش می كنم كه موضوع را به قول معروف به اين طرف و آن طرف جوی نبريد. اگر اجازه دهيد اين نكته را تاكيد می كنم كه من نقش اتاق را به عنوان بخش خصوصی می دانم ولی اين ارزيابی از اتاق را به عنوان بخش خصوصی درست نمی دانم كه دشمن دولت است.
• دشمن دولت نيست ولی رقيب دولت بايد باشد. . .
خب، رقيب دولت، آن هم دولتی كه در چارچوب قوانينی كه نمايندگان مردم و همين سرمايه گذار رفته اند و گفته اند و تصويب كرده اند تا دولت امكاناتش را واگذار كند. دولت موظف است كه اين را انجام بدهد و اگر ندهد، خلاف قانون انجام داده است. به طور خلاصه بگويم كه بخش خصوصی انگيزه ترقی خواهانه دارد اين در جامعه ما جا افتاده است و اين خاصيت انباشتگی دارد. در اقتصاد هر چه سرمايه را انباشته تر كنيد، يك مزيت به حساب می آيد. متقابلا بهره وری دولت هم بسيار پايين است.
• سوال من اين است: يك مدير كه بيشترين تجربه اش در بخش دولتی بوده است حالا در بخش خصوصی چه كاری می خواهد انجام دهد؟ با آن ويژگی هايی كه شما گفته ايد چگونه می تواند كار كند؟
من مطمئن ام كه به سابقه من در بخش خصوصی نگاه نكرده ايد. اگر سال های كار من در بخش خصوصی را در كنار هم بگذاريم، فكر نمی كنم كمتر از سال هايی است كه من در بخش دولتی بوده ام.
• آيا می توانيد اشاره ای به فعاليت های تان در بخش خصوصی كنيد؟
من حدود 11 سال جزو هيأت مديره شركت های فرش (فرش ماشينی) بوده ام، كه يكی از آنها شركت فرش مشهد است. همان طور كه می دانيد از اين شركت چندين صنعت جانبی فرش متولد شد، كه از آنها می توان چرم مشهد را نام برد. در كنار اين مدير عامل شركت نساجی خراسان بوده ام و بعد از انقلاب سوابق زيادی داشت. حدود 12 - 11 سال پيش مجموعه شركت چاپ گستر را كه الان پس از افست بهترين چاپخانه ايران است، راه اندازی كرديم و در بخش های كشاورزی، آبزی پروری، صيادی نيز نقش ايفا كرده ام. . .
• آقای بهزاديان آيا يك مدير بخش خصوصی می تواند تمام اين تجربيات را اعم از چرم، كشاورزی، چاپ و. . . را با هم داشته باشد؟
چرا نمی تواند؟!
• مگر اينكه بخواهد يك كمپانی بزرگ صنعتی داشته باشد.
خب نقص ما در اقتصاد همين است. كمپانی هايی مثل LG و ميتسوبيشی داريد، كه در صنعت نفت و پتروشيمی تا وسايل خانه و كشتی سازی فعاليت می كنند. . .
• ولی اقتصاد ايران فاقد چنين چيزی است. . .
حتما اين طور است و نمی خواهم آن را تكذيب كنم. . . ما كه در اتاق بازرگانی هستيم و همه وزرای دولت بايد تمام تلاش خودشان را بگذارند كه چنين چيزی رخ دهد و تمام چيزهايی كه به صورت نيم بند به وجود آمده است را بايد اين گونه پرورش دهند.
• پس شما دارای يك هولدينگ كمپانی هستيد كه در جاهای گوناگون فعاليت می كنيد؟
اين نامی كه شما می گوييد، نيست. فعاليت های گوناگون اقتصادی اعم از كشاورزی، نساجی و شيلات دارم كه سعی می كنم در آنها حضور داشته باشم.
• آقای بهزاديان، با توجه به عملكرد دولت و شناختی كه شما نسبت به آن داريد و شناختی كه از بخش خصوصی پيدا كرده ايد، در اتاق در شرايط فعلی چه كاری می توانيد انجام بدهيد؟
متاسفانه بايد بگويم كه بخش خصوصی تنها 20 درصد سهم اقتصاد ايران را دارد و راه درازی را بايد طی كند تا بتواند به يك بلوغ برسد. متاسفانه جمهوری اسلامی ايران (از نظر اقتصادی) يكی از دولتی ترين دولت های جهان است. اصلا از يك ديدگاه ديگری اين موضوع را بررسی كنيم. در خرداد سال 76 و در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوری، رئيس جمهوری كه بر سر كار آمد، با شعار «توسعه اقتصادی» روی كار نيامد. . .
• در اين شرايط شما چه كاری برای توسعه اقتصادی می خواهيد انجام بدهيد؟!
معذرت می خواهم كه من می خواهم عزيزان شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد را به شورای نگهبان اقتصاد كشور تشبيه كنم. اين شوراهای اقتصادی در عمل از رشد و پيشرفت بخش خصوصی در اقتصاد كشور، عملا جلوگيری می كند. . .
• اين معضلی است كه شما داريد؟. . .
اين معضل را اقتصاد ايران دارد نه من و شكستن اين سد يك كار بسيار بزرگ است. متاسفانه شما هنوز می بينيد كالايی كه در ايران مشكل عرضه و فروش دارند، تعزيراتی هستند، يعنی توزيع و فروش آن بايد تحت نظر دولت باشد. چرا كالاهايی كه در انبارهای ما مانده اند، چنين شرايطی را دارند. . .
• آيا شما می خواهيد اين سد را بشكنيد؟
من اگر بخواهم اولويت هايم را برای شما بشمارم، اين اولويت ها در بولتن های تحولات و ائتلاف ملی و اتاق بازرگانی آمده است.
• آنهايی را كه شما می گوييد، من هم ديده ام و يكسری شعارهای تبليغاتی اند تا بتوانيد به اين مرحله برسيد. ولی راهكار اجرايی ای برای اين منظور ارائه نشده بود. . .
مطلبی را بدون تعارف خدمتتان عرض كنم و آن اين است كه مشكل اصلی كه در راه اقتصاد ما قرار دارد و وزرای محترم هم درگير آن هستند، اصول 44 و 45 قانون اساسی است. . .
• يعنی رئيس اتاق تهران و يا (ايران) می تواند اصل 44 و 45 را عوض كند. . .
نه به هيچ عنوان اين كار عملی نيست و عرضم هم اين نيست كه بتوانيم يا نتوانيم اين قانون را اصلاح كنيم. بلكه اين مشكلات را بايد عينی كنيم. مشكل دولتی بودن است، مشكل امپراتوری است كه مديران دولتی ما دارند. مشكل ما در قوانين پايه و جزيی است. حتی می بينيد در اتاق تهران هم دچار مشكل هستيم و عملا بيش از 60 نوع فيلتر برای حضور در آن وجود دارد. برای وارد شدن به هيأت رئيسه بالاخره هر كسی از نمايندگان محترم اتاق، در گذشته و يا در پيشينه خود دچار مشكلات و كاستی هايی بوده اند. اما وقتی می خواهيم اين نمايندگان را انتخاب كنيم، گويا می خواهيم اعضای امنيتی يك سازمان بزرگ را برگزينيم. گزينش های متعددی را صورت می دهيم و باعث تنگ تر شدن اين فيلترها می شويم. در نتيجه كسی كه لياقت ورود به اين اتاق را دارد، به دليل تنگی اين فيلتر ممكن است نتواند پا به اتاق بگذارد. با همه مسائل و رقابت های جناحی و سياسی ای كه در جامعه ما وجود دارد، هنوز قانون سرمايه گذاری خارجی كه امكان جذب سرمايه های خارج از كشور را داشته باشد، نداريم. . .
• تمام اين مطالب را كه می گوييد ديگر اعضای هيأت اتاق تهران و ايران هم بيان كردند.
كارشناسان دولتی و غيردولتی هم اين مطالب را بيان می كنند. و تا به حال هم هيچ اتفاقی رخ نداده است. شما هم با شعار تحول گرايی وارد اين اتاق شده ايد! من مجددا سوال خودم را تكرار می كنم. شما حداقل الان در مهم ترين اتاق اقتصادی ايران قرار داريد، چه كاری می خواهيد برای از بين رفتن اين مشكلات و معضلات بكنيد. من دو نوع جواب به اين سوال شما دارم. يكی اينكه متاسفانه در كشور ما توزيع قدرت نداريم. چه در بخش سياسی و چه در بخش اقتصادی. لذا حتی وزرای ما كه قدرت اجرايی دولت هستند، از آن قدرتی كه همتای آنها در يك كشور ديگر دارد، برخوردار نيستند. اتاق ما هم در مقايسه با كشورهای ديگر همين حالت و اوضاع را دارد. . .
• حالا شما در اين وضعيت چه كاری می خواهيد انجام دهيد؟
ولی با اين حال و با اين ابزارهای ناكارآيی كه در دست ما است، باز می توانيم كارهای كارآمد تری را انجام دهيم. . .
• مثلا؟
من از افرادی كه قبلا در اين اتاق بوده اند، تشكر می كنم آنها هم تا حد بضاعت شان زحمت كشيده اند و اين تصور نمی خواهم به وجود بيايد كه من خواسته ام به گذشتگان اهانت كرده باشم! عزيزانی كه در اين اتاق بوده اند، نماينده ای هم در سازمان پول و اعتبار داشته اند. ما در اين چند سال اخير خودمان را كشته ايم تا توانسته ايم يك يا دو درصد از بهره بانكی را كم كنيم. امروز اگر در ايران، سرمايه های خارجی يا افرادی كه مقيم كشورهای ديگر هستند بيايند واين درصد را به 3 يا 4 برسانند، تمام بانك های ملی كشور ما ورشكست می شوند. . .
• يعنی اگر شما وارد شورای پول و اعتبار بشويد، اين كار را می توانيد انجام بدهيد؟
قطعا با تمام قدرت و قوا، از آن دفاع می كنيم. نكته دوم اين است كه تمام افرادی كه در اين اتاق وجود دارند، می دانند كه قانون اتاق دچار نقص است. حالا پرسش من از آنها اين است كه چرا اين قوانين را اصلاح نكردند. جواب آنها اين است كه دولت بايد لايحه بدهد كه اين كار را نكرده است. اما وقتی مكانيسم طرح دادن در قانون اساسی ما پيش بينی شده است، چرا اين كار انجام نشده است. طرح هم يعنی اينكه آن را مطرح كنيد تا حدود 16 نماينده آن را امضا كنند و شما آن را به هيأت رئيسه بدهيد. افرادی كه در گذشته در اين اتاق بوده اند به اندازه ای رفيق داشته اند كه بتوانند چنين طرح هايی بدهند. من هم بيش از 16 رفيق در مجلس دارم بنابراين اگر دولت لايحه ای در اين حدود داد، از او تشكر می كنيم و اگر نداد من بضاعت اين را دارم كه به صورت طرح به مجلس بفرستم و اگر مجلس تصويب نكرد ديگر فلان سرمايه گذار از من توقعی ندارد كه چرا اين موضوع پيگيری نشده است.
• چون شما خودتان از كلمه بضاعت استفاده كرديد من هم همان كلمه را به كار می برم. بضاعت شما برای ايجاد اين تغييرات چيست؟
بضاعت من، اتكا به اعضای اتاق است. . .
• يعنی ديگر افراد اتاق اين اتكا را نمی كردند؟
شما مرا به جايی می كشانيد كه نسبت به افرادی كه در گذشته در اين اتاق بوده اند، انتقاد كنم. من اين را می گويم كه در واقع ارتباط خوبی بين بدنه اتاق وجود نداشته است و انسان های شايسته و با لياقت نتوانسته اند وارد اتاق شوند و اين ارتباط قطع شده است. اين يكی از اصلی ترين اهرم ها است كه می توان آن را به كار گرفت. اطلاع رسانی درست به اعضا و ارتباط درست با اعضا يك بدنه پرقدرتی را برای اتاق به وجود خواهد آورد. چون به هر حال اين سهم 20 درصدی اقتصاد كشور به اعضای اين اتاق مربوط می شود. دولت هم تمام مصوبات و رويكردهايش اين است كه عرصه را برای اينها باز كند.
• شما به عنوان كسی كه رياست اتاق تهران را به عهده دارد و به نوعی اثر مهمی در اتاق ايران خواهد داشت آيا تئوری مشخص اقتصادی ای هم داريد؟
همان طور كه قبلا گفتم اگر ما دموكراسی اقتصادی در كشور ايجاد كنيم و با تمام هوش و استعداد و توانايی هايی كه از مسئولين سراغ داريم، بتوانيم قانونگذاران و دولتمردان را به اين نقطه برسانيم كه دموكراسی اقتصادی را پيش ببريم. . .
• شيوه های رسيدن به دموكراسی اقتصادی را می توانيد تشريح كنيد؟
من اين را می گويم چرا دوستانی كه در اتاق ايران هستند، تاكنون نتوانسته اند تصويری مناسب از خود ارائه دهند تا وقتی كه می خواهند چند نفر را برای عضويت در مجمع تشخيص مصلحت انتخاب كنند، يكی از آنها را معرفی كنند؟ با توجه به مقبوليتی كه اين دوستان از قديم داشته اند، چرا چنين اقدامی صورت نگرفته است. چرا به اتاق بازرگانی مراجعه نمی شود؟! و چرا از اتاق بازرگانی خواسته نمی شود؟! من فكر می كنم كه می شد در اين مورد هم حضور داشت. در شورای اقتصاد هم، همين طور است. در شورای پول هم همين گونه است. در شورای اشتغال و اتاق صنايع و معادن كه بالاترين مجمع و تشكل بخش خصوصی می تواند باشد باز هم نماينده اتاق بازرگانی وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد از مجمع كارگری و كارفرمايی شركت می كنند. اتاق بازرگانی خودش را در يك محدوده كوچك حبس كرده و قانع بوده و به آن هم قناعت می كرد. پس امكان دستيابی به امكانات جديد را از دست داده است.
• شما با توجه به اطلاعاتی كه داريد و همچنين حضورتان در شورای پول و اعتبار (نماينده اتاق ايران) چه طور می خواهيد حرفتان را به كرسی بنشانيد؟ آيا می توانيد تعداد رای هايتان را افزايش دهيد؟
البته مكان و زمان هم در اين امر تاثيرگذار است. ولی می خواهم بگويم كه اگر اعتقاد دوستان قديمی من چنين بوده است، فقط كافی بود كه اين شكواييه را به رای دهندگانشان منتقل می كردند. آيا شما در اين چند ساله اين شكواييه را ديده يا شنيده ايد؟. . .
• من بارها با آقای خاموشی صحبت كردم و ايشان می گفتند كه كاری نمی توانند در اين شرايط انجام بدهند. . .
اگر بنده كه مسئول يا رئيس هستم و نمی توانم كاری انجام بدهم، بايد بيايم و معذرت خواهی كنم و بگويم كه نمی توانم كاری انجام دهم. اگر بيشتر از اين می توانم كار كنم و ادامه دهم، بايد پيشروی كنم. . .
• شما اصرار داريد بگوييد كه در شرايط فعلی می توان بيشتر از اين كار كرد!. . .
اگر نمی شود بايد من نوعی بيايم معذرت خواهی كنم و خودم را كنار بكشم. . .
• از نظر تئوری چه طور. . .
راه های بسيار صعب العبوری در اركان اقتصادی وجود دارد. شما می توانيد اقتصاد را نهادينه كنيد و برای اين كشور نهاد به وجود بياوريد. البته كار ساده ای نيست! من اميد دارم كه می شود جلو رفت و سريع تر می توان اين كار را انجام داد. اين سوال را از شما دارم: چرا سرمايه گذار خصوصی ما بايد هزينه سياست های خارجی را بدهد ولی خود در آن هيچ مشاركتی نداشته باشد؟!. . .
• اين همان مشكلی است كه اگر شما در راس اتاق تهران يا ايران قرار بگيريد با آن مواجه خواهيد بود. سوال من هم، همين بود. . .
شما در سياست خارجه چه كاری انجام خواهيد داد؟! در همه دنيا سفره دولت و بخش خصوصی جداست. اگر امروز شما بياييد و بگوييد كه ما به صرف اينكه كارگزار و يا كارگزاران آمريكايی در عراق وجود دارند، تجارت مان را با اين كشور به هم می زنيم، يكی از موقعيت ها را از ملت ايران گرفته ايد. . .
• شما به عنوان يك بخش خصوصی و با توجه به سابقه و امكانات مالی ای كه داريد، آيا می توانيد علنا با يك سرمايه گذار آمريكايی ارتباط برقرار كنيد؟! و با توجه به اينكه به گفته شما سفره دولت و بخش خصوصی از هم جدا است. . .
من راه دور نمی روم، راه نزديك اش همين عراق است كه بزرگ ترين موقعيت را در همه نوار غربی ما ايجاد كرده است، حتما می شود و بايد بشود و می رويم، پس درست است و ما بايد دنبال راه حل برويم.
• آيا به عنوان تجربه و در سمت بخش خصوصی خودتان اين كارها را انجام داده ايد؟
تجربه اش را كرده ايم. .
• پس می شود اين كار را انجام داد؟. . .
بله می شود اين كار را كرد. . .
در عين حال كه حكومت ايران با آمريكا يا هر كشور ديگری در حال تخاصم است آيا بخش خصوصی بدون حضور دولت می تواند رابطه اقتصادی خودش را انجام بدهد!. . .
بله، حتما اين طور است و من در هر مجمعی از اين اعتقاد و ايده دفاع خواهم كرد.بحث ديگرم اين است وقتی كه ماجرای ميكونوس در سال 1374 ايجاد شده است و كشورهای اروپايی سفرايشان را از ايران فرا خواندند، آيا شما می دانيد بخش خصوصی چه قدر و چند ميليارد دلار ضرر كرد. در حالی كه وقتی من از تاجر آلمانی كه بزرگ ترين شريك تجاری ايران در آن سال ها بود می خواستم ماشين آلات نساجی وارد كنم، بايد پيش يك هيأت چهار نفره مستقر در وزارت بازرگانی می رفتم و گردنم را كج می كردم و بايد از آنها اجازه اين كار را می گرفتم. . .
• دقيقا سوال من هم همين است. . .
اجازه بدهيد، من می خواهم بدانم كه آقايان متولی اتاق بازرگانی كه در طول سال 74 و 75 اين همه مصيبت كشيده اند، چند اطلاعيه در اين مورد داده اند؟! آن كشورها سفرايشان را برده اند و شما هم سفيرتان را آورده ايد، در اين ميان بخش خصوصی بايد كار خودش را ادامه بدهد.
• يعنی شما الان راهتان را از دوستان دولتی تان جدا می كنيد؟
ببينيد من امروز چه كسی را نمايندگی می كنم. بايد از منافع آن دفاع كنم. . .
• فراموش نكنيد به پشتيبانی همان گروه های سياسی بود كه شما توانستيد نمايندگی بخش خصوصی را داشته باشيد.
اولا اين حرف شما را هم تكذيب می كنم و هم آن را كم لطفی می دانم.
• يعنی شما رابطه تنگاتنگی كه با دولتی ها داريد را نفی می كنيد؟
شما می گوييد من به پشتوانه اين گروه ها پيش رفته ام. شما به من بگوييد كه در كجا و چه زمانی برای من پوستر يا تبليغاتی از سوی فلان حزب صورت گرفته است. . .
• پشتوانه كه فقط به پوستر زدن نيست. . .
خب حرف های شما اگر سند دارد پس لطف كنيد يكی از اين اسناد را رو كنيد. در هر صورت می خواهم بگويم كه اتاق بازرگانی صنايع و معادن به خاطر دفاع از بخش خصوصی تشكيل شده است. اگر من نمی خواهم و نمی توانم از حقوق اين عده دفاع كنم، پس نبايد اين صندلی را اشغال كنم. دفاع كردن هم ملزومات مخصوص خودش را دارد. دفاع از يكسری شايد باعث شود كه با يك عده ديگر و يا دوستانش روبه رو شويم. اين دو دو تا چهار تا است و به قول معروف نمی شود هم خدا را داشت و هم خرما. من تصور می كنم كه بايد صادقانه پيش رفت، انتقادات را گفت و كار را جلو برد و هر وقت عاجز شديم بايد آن را هم مطرح كنيم.
• سوالی كه من مطرح كردم و جواب روشنی هم به آن نداديد اين بود كه واقعا تئوری خاصی برای اداره بخش خصوصی داريد يا نه؟ در مورد دموكراسی اقتصادی كه نگفتيد چگونه می توانيد آن را اجرا كنيد؟
بالاخره ما بايد اين راه سنگلاخی و خاكی اقتصادمان را هموار و آسفالت كنيم، اين مطلب می تواند مثال های زيادی داشته باشد. من اين نكته را بيان می كنم كه كار اصلی و عاجل اتاق تهران، تامين امنيت است، كه اين امنيت شامل امنيت قضايی، سياسی، اجتماعی، حقوقی، قانونی، سياست خارجی برای بخش خصوصی است.
• دوباره برگشتيم به همان سوال اولمان. شما چگونه می توانيد اين امنيت ها را در بخش خصوصی ايجاد كنيد؟
من اگر بخواهم فراتر از حيطه اقتصادی خود بروم، مشكلات و معضلات زيادی را در مورد امور سياسی - اقتصادی می توانم بگويم وقتی كه رئيس دولت هم كاری از دستش بر نمی آيد. . .
• وقتی رئيس دولت دچار چنين معضلی می شود و به قول شما كاری از دستش برنمی آيد، شما به عنوان رئيس اتاق چه كار می توانيد بكنيد؟
حيطه اختيارات من بيشتر از اختيارات رئيس دولت است. . .
• می توانيد مطلب را روشن تر بيان كنيد و اين اختيارات را ذكر كنيد.
اختيارت شامل حضور در يكايك اين نهادهای اقتصادی است.
• اين نهادهای اقتصادی كه گفتيد، رئيس جمهور، رئيس آنها است و به قول شما كاری هم
نمی تواند، بكند. پس شما به عنوان يك نماينده كه يك رای داريد، چه می توانيد بكنيد؟
من نمی خواهم وارد مقولات ديگری بشوم.
• شما از امنيت سياسی، حقوقی، اجتماعی اسم برديد، حالا چگونه می خواهيد آنها را اعمال كنيد؟ مثلا يك سرمايه گذار خصوصی در مورد امنيت حقوقی دچار مشكل است، شما به عنوان رئيس اتاق تهران و به احتمال زياد اتاق ايران چه كاری می توانيد برای او انجام دهيد؟
شما كه اين گونه به مسائل نگاه می كنيد، چرا قبل از انتخابات اين بحث را مطرح نكرديد كه هيچ يك از صاحبان صنعت و اقتصاد وارد اين عرصه نشوند. . .
• وظيفه من نيست كه اين كار را بكنم. همان طور كه با آقای خاموشی يك نقدی را كردم، با شما همين نقد را انجام می دهم. . .
ما فكر می كنيم كه برای اين كار می شود يك ساز ديگری نواخت. حتما اين ديكته ای كه من می نويسم، 20 نمی گيرد. ولی اگر نمرات دوستان قبلی 8 است من می توانم 12 بگيرم.
• آيا فكر می كرديد كه به عنوان رئيس اتاق تهران انتخاب شويد؟
با توجه به سدی كه من در اتاق بازرگانی می بينم، حتی فكر نمی كردم كه جمع دوستان ما موفق بشوند كه يك عضو ساده هيأت نمايندگان اتاق تهران بشوند.
• پس چه اتفاقی افتاد كه هم عضو شديد وهم رئيس اتاق تهران؟
من فكر می كنم كه دست اندركاران و فعالين اقتصادی ما از ساختار سنتی اتاق راضی نبودند. آنها به دنبال يك نفر می گشتند. شايد خيلی از ما را هم نمی شناختند و يا ما را ايده آل نمی دانستند. ولی با اين حال آمدند و رای دادند و به اينجا رسيد. در بخش انتخاب رئيس اتاق تهران هم من خيلی اميدوار نبودم. ولی با زحمات و كارهايی كه طی 4 - 3 ماه اخير انجام داديم، مطمئن بودم كه اكثريت اتاق تهران را پشت سر خود داريم. . .
• چه طور مطمئن بوديد، در صورتی كه بيش از 17 نفر از دوستان شما وارد اين اتاق نشده بودند. 24 نفر رقيب شما بودند و بقيه هم از دولتی ها بودند؟
آماری كه شما داريد از آن روزهای اول است و واقعيت غير از اين است اما اكثريت با اين طرف بود ما اگر در داخل خودمان اميد به پيروزی نداشتيم، لازم بود يكسری ائتلافات و سهميه بندی را داشته باشيم. در حالی كه چنين كاری نكرديم. چون اكثريت را داشتيم.
• قبل از انتخابات اتاق تهران با وزير بازرگانی ملاقاتی هم داشتيد؟
البته گروهمان نه ولی خودم برای تبريك سال نو پيش ايشان رفتم.
• بعد از آن ملاقات ايشان را نديديد؟
نه.
•
12 نفر از نمايندگان دولت به شما رای دادند، كه ائتلاف بين شما و دولت را تداعی
می كند!
خب اگر به آن طرف رای می دادند شما می گفتيد با آنها ائتلاف كرده اند؟!
• طبيعی است و اين يك سوال است. . .
در دولت گذشته كه به آنها رای داده شده بود، آيا با آنها ائتلاف كرده بودند؟ يادم است كه در دوره سوم و يا چهارم، رئيس مركز توسعه صادرات كه آقای هاشمی طباء بود رقيب انتخابی رئيس اتاق تهران بود ولی رای نياورد 10 و 11 رای از 60 رای آورد آيا دولت و كسانی كه به او رای ندادند، با رقيب او ائتلاف كرده بودند؟!. . .
• خب وقتی نمايندگان دولتی به او رای ندادند، حتما ائتلافی بوده. . .
من اعتقاد دارم در خيلی از جاها، ملاك ها و معيارها برای شناخت افراد، تبانی های پشت پرده را از بين می برد. . . | 
