|
دکتر صادق زيبا کلام: يكی از ويژگی های غريب ساختار سياسی كنونی جامعه ما دخالت نهادهای غير مرتبط در امور اقتصادی كشور است. كمتر نظام و كشوری را می توان سراغ گرفت كه نهادهای متنوع آن اين قدر در امور مالی و اقتصادی آن دخالت نمايد. علت اين دخالت نيز روشن است. از ديد مسئولين قوه قضاييه، ساختار اقتصاد ايران از دو جزء تشكيل می شود. در يكسو مردم بالاخص محرومين، مستضعفين و در يك كلام اقشار و طبقات آسيب پذير قرار دارند و در مقابل آنان نيروهايی قرار گرفته اند كه به اشكال مختلف به دنبال استثمار، بهره كشی، سوءاستفاده و به زير يوغ كشاندن مردم معصوم و بی گناه ايران برای مصالح و منافع پست خود هستند. در اين پيكار نابرابر، مردم و محرومين هيچ سلاح و قدرتی برای دفاع از خود ندارند و در مقابل نيروهای اهريمنی كه خون آنان را می مكند از همه گونه امكانات مستقيم و غيرمستقيم برخوردارند. نيروهای اهريمنی صف گسترده ای را تشكيل می دهند كه شامل «تروريست های اقتصادی»، «زالوها»، «محتكرين»، «بی دردهای مرفه»، «رانت خواران»، «نفوذی ها»، «مفسدين اقتصادی» و اخيرا نيز «آقازاده ها» به ليست «بدها» اضافه شده اند. «مفسدين اقتصادی» از طريق زد و بند، واسطه ها، خريد مسئولين، رانت خواری و سوءاستفاده از سستی ها و چم و خم های قانونی روزبه روز بر ثروت خود افزوده و در مقابل زندگی را بر طرف ديگر كه مردم زحمتكش، نجيب و شريف هستند تنگ تر می كنند.
برخی از «مفسدين اقتصادی» با بيگانگان مرتبط بوده و مستقيما از دشمنان نظام خط گرفته و همانطور كه بارها اعلام داشته اند «ستون پنجم دشمن» و عوامل اجرايی آمريكای جنايتكار و استكبار جهانی هستند. در اين پيكار نابرابر كه روزبه روز عرصه بر مردم مسلمان، بی گناه، فداكار، كم درآمد، اما در عين حال صبور و مقاوم تنگ تر می شود، فقط گروهی به فكر مشكلات و مسائل معيشتی مردم هستند در حالی كه گروه ديگر كه عمدتا شامل اصلاح طلبان و دوم خردادی ها می شود، كمتر به فكر معضلات و مشكلات مردم هستند. فقط يك گروه هستند به همراه مطبوعات و رسانه های جمعی كه درد و رنج روزافزون مردم را كه ناشی از گرانی بی حد و حصر، بيكاری، فاصله طبقاتی و فساد هست را می بينند و به دليل عشق و علاقه عميقشان به مردم می خواهند كه اندكی از درد و رنج آنان بكاهند در حالی كه گروه دوم، انگار نه انگار و فقط به دنبال مسائل سياسی و شعارهای سياسی هستند. نظام قضايی بالاخص از دوم خرداد 76 به اين سو كمتر فرصتی را از دست داده اند كه در آن به معضلات و مشكلات اقتصادی مردم نپرداخته باشند. ظرف چند هفته گذشته، هم سخنگوی جديد اين قوه و هم دادستان جديد تهران در تشريح برنامه هايشان، مبارزه با «مفسدين اقتصادی» را از جمله مهم ترين و جدی ترين اهداف شان اعلام كرده اند. كمتر مسئول قوه قضاييه را می توان سراغ گرفت كه در سخنرانی و مصاحبه هايش برای مفسدين اقتصادی خط و نشان نكشيده و به مردم وعده مبارزه جدی و قاطع، نداده باشد.
فی الواقع شايد بتوان مدعی شد آنقدر كه مسئولين قوه قضاييه به مشكلات و مسائل اقتصادی مردم توجه داشته اند، مسئولين اقتصادی كشور كمتر به اندازه آنان به اين مهم پرداخته اند. هفته گذشته را می توان نقطه عطفی در روند مبارزات و تلاش های آنها در بهبود و اصلاح وضع اقتصادی كشور و مبارزه با مفسدين اقتصادی دانست. آنها خيلی جدی و رسمی عليه تصميماتی كه توسط دستگاه ها و سازمان های دولتی صورت گرفته بود موضع گيری كرده و خواهان لغو افزايش قيمت ها شدند. آنچه كه عجيب بود، عقب نشينی سريع مسئولين دولتی اصلاح طلب بود. قبل از پرداختن به دخالت قوه قضاييه در سياست های اقتصادی كشور و تشريح پيامدهای اين دخالت، اين سوال از مسئولين قوه مجريه مطرح می شود كه چرا پس از اعتراض قوه قضاييه تصميماتشان را پس گرفتند؟ نخستين پرسشی كه نسبت به عملكرد مسئولين دولتی مطرح می شود آن است كه تصميم گيری شما پيرامون افزايش قيمت ها بر چه اساس و منطقی بود؟ آيا تصميم سازمان های مختلف دولتی مبنی بر افزايش قيمت كالا يا خدمات شان بر اساس استدلال و منطق اقتصادی نبود يا اگر مبنای تصميم گيری تان صحيح و اصولی و در نتيجه قابل دفاع بود، پس چرا وقتی مورد اعتراض قوه قضاييه قرار گرفتيد صد و هشتاد درجه عقب نشينی كرديد؟ چرا بر روی تصميمتان نايستاديد و چرا به قوه قضاييه يادآوری نكرديد كه تصميم گيری و سياستگذاری های اقتصادی و مالی دولت، به عهده دولت است؟ قوه قضاييه اعتراض رئيس جمهور را كه بر طبق نص صريح قانون اساسی پاسدار حسن اجرای قانون اساسی كشور است، نسبت به برخی احكام صادره از سوی دادگاه ها دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه دانسته و آن را نمی پذيرد.
قوه قضاييه تقاضای نظارت مجلس را عملكرد آن قوه كه باز بر طبق نص صريح قانون اساسی حق نظارت مجلس را بر «همه امور كشور» مجاز می داند برنتابيده و آن را مصداق دخالت می داند. اما دخالت در تعيين قيمت بليت قطار تهران - مشهد، هزينه انشعاب آب و فاضلاب، بليت طياره و روغن موتور آيا مصداق دخالت قوه قضاييه در كار قوه مجريه نيست؟ پرسش اساسی آن است كه دخالت منظم قوه قضاييه در امور اقتصادی و مالی كشور چه مبنايی دارد؟ آيا قانون اساسی وظيفه نظارت بر قيمت ها را برعهده قوه قضاييه گذارده و آن قوه را مأمور كرده كه برای حمايت از محرومين و مستضعفين بايد جلوی افزايش قيمت ها و ساير تصميمات مالی دولت را بگيرد؟ آيا قانون اساسی در ارتباط با كاركرد درست و مشروع اقتصاد كشور مسئوليت و وظيفه خاصی را برعهده قوه قضاييه گذارده؟ واقعيت آن است كه پاسخ به همه اين پرسش ها حداقل از منظر قانون اساسی منفی است. به سخن ديگر، قانون اساسی هم مسئوليت خاصی را از نقطه نظر اقتصادی بر اين قوه محول نكرده است.
اصول 43 تا 55 قانون اساسی همگی پيرامون اقتصاد و امور مالی هستند. جالب است كه محض نمونه حتی يك بار هم در اين 12 اصل نامی از قوه قضاييه آورده نشده. از اين جالب تر شرح وظايف و حدود مسئوليت های قوه قضاييه است كه مشتمل بر 18 اصل است. در هيچ يك از اين اصول، نه تلويحا، نه تصريحا، نه متضمنا، و نه به هيچ شكل و صورت ديگری برای قوه قضاييه مسئوليت و وظيفه ای در خصوص مسائل اقتصادی كشور ذكری نشده است. حتی در اصل 49 قانون اساسی كه در آن مسئله ثروت های ناشی از ربا، غصب، سوءاستفاده و... آمده، صراحتا دولت را (و نه حتی حكومت را به صورت عام) يعنی قوه مجريه را مسئول و موظف دانسته است. اما همه اينها به كنار. فرض بگيريم كه مردم رفراندوم كرده اند، يا مجلس رأی داده يا در قانون اساسی صراحتا آمده كه قوه قضاييه مسئوليت كنترل قيمت ها، تأمين اجتماعی، برابری، مساوات، عدالت را از يك سو و مبارزه با مفسدين، محتكرين، گران فروشان، صاحبان ثروت های بادآورده، تروريست های اقتصادی را از سويی ديگر برعهده دارد. پرسش اساسی آن است كه در تحقق اين مسئوليت ها و برآوردن آن وظايف، روش هايی كه تاكنون به كار گرفته چقدر موثر و نتيجه بخش بوده اند؟ آيا قوه قضاييه توانسته پس از سال ها مبارزه با مفسدين و تروريست های اقتصادی مدعی شود كه بالنسبه توانسته موفقيت هايی كسب نمايد؟ آيا قوه قضاييه می تواند مدعی شود كه در سايه مبارزه با «مفسدين اقتصادی»، اين بليه در ايران ريشه كن شده يا دست كم تقليل يافته؟ واقعيت آن است كه ظرف يك دهه گذشته، فساد اداری، رشوه خواری، رانت خواری، سوءاستفاده های دولتی و ثروت های بادآورده، منظما رو به افزايش بوده است.
بماند نابرابری های طبقاتی، ثروتمندتر شدن اغنيا و محروم تر شدن كم درآمدها كه همچون فساد منظما رو به ازدياد بوده است. ترديدی نيست كه بسياری مسئولين كه شعار مبارزه با مفسدين اقتصادی و صاحبان ثروت های بادآورده را می دهند و از سويی ديگر از وضع بد اقتصادی و معيشتی اقشار كم درآمد جامعه مرتبا شكايت می كنند، واقعا هم نيتشان خير است و اين شعارها را نه برای وجيه المله بودن می دهند و نه از سر فرصت طلبی بلكه واقعا به اين ها اعتقاد دارند. منتهی سوال اساسی آن است كه آيا به صرف داشتن نيت خير وضع اقتصادی مردم بهتر شده است؟ پرسش مهم ديگر آن است كه عليرغم اين همه توجيه، هشدار و زينهار به مسئولين، به راه انداختن دستگاه های عديده بازرسی و نظارت، داغ و درفش تروريست های اقتصادی و رانت خواران، چرا وضع ما به جای آنكه بهتر شود بدتر شده است؟ سال های نخست انقلاب و دوران جنگ به كنار، آيا حجم مفاسد اقتصادی، از رشوه خواری و رانت خواری گرفته تا ساير مفاسد، امروزه به مراتب گسترده تر از حتی ده سال پيش نشده؟ آيا غيراز آن است كه فساد و رشوه خواری اگر در گذشته امری استثنايی بود و مفسدين حداقل شرم و حيا می كردند، امروز اما فساد اقتصادی به صورت اپيدمی درآمده و قبح اجتماعی آن عملا از ميان رفته است؟ سال هاست كه گروهی، به همراه مطبوعات و رسانه های جمعی خود سرگرم مبارزه با مفسدين اقتصادی اند. شايد كمتر كشوری را در دنيا بتوان پيدا كرد كه قوه قضاييه آن به اندازه قوه قضاييه ايران با چنين حجم انبوهی از پرونده های فساد مالی و اقتصادی دست به گريبان باشد. شايد كمتر كشوری را بتوان در دنيا يافت كه مسئولين اش اين همه دغدغه مبارزه با مفسدين اقتصادی را داشته باشند. شايد كمتر كشوری را در دنيا بتوان سراغ گرفت كه اين همه تشكيلات، نهاد و سازمان در آن به وجود آمده باشد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تعزيرات حكومتی، بازرسين نهاد رياست جمهوری، وزارت كشور، سازمان بازرسی دادستانی، اماكن و نهادهای غيررسمی ديگر علی الدوام سرگرم مبارزه با مفاسد و مفسدين اقتصادی هستند. جدای از نهادها و سازمان هايی از اين دست، هر از چند گاهی نيز امواج بگير و ببند مبارزه با ثروت های بادآورده، رانت خواری، و مفسدين اقتصادی به راه می افتد كه منجر به دستگيری، محاكمات عده ای می شود. چرا يك بار هم كه شده مسئولين ما از خود نمی پرسند كه چرا وضع در جوامع ديگر اين گونه نيست. چرا در ژاپن، تركيه، هند، مالزی، فرانسه و آلمان نه مسئولينش اين همه دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند و نه اين همه مفاسد اقتصادی و مفسد اقتصادی در آن كشورها وجود دارد؟ آيا در كروموزوم، ژن و نژاد ما ايرانی ها چيزی است كه ما را به سمت رانت خواری و فساد اقتصادی سوق می دهد؟ چرا در جوامع ديگر نه اين همه ارگان و سازمان برای مبارزه با مفسدين اقتصادی به وجود آمده و نه مسئولان آن مجبورند علی الدوام هشدار دهند و نه قوه قضاييه و تعزيرات حكومتی شان با اين همه پرونده مفاسد اقتصادی روبه روست؟ واقعيت آن است كه نه در كروموزوم يا ژن و نه در نژاد ما ايرانی ها ماده به خصوصی است كه ما را بيش از ديگران به سمت و سوی مفاسد اقتصادی سوق می دهد و نه ميزان تعهدات اخلاقی و پايبندی های اجتماعی اقوام و ملل ديگر بيش از ماست.
آنچه كه ما را بيش از ديگران به سمت و سوی مفاسد اقتصادی سوق می دهد، ساختار كلان اقتصادی مان است. جملگی كسانی كه راه حل های مشكلات و معضلات اقتصادی ايران را از تورم، گرانی و بيكاری گرفته تا فساد گسترده اقتصادی، رانت خواری و رشوه خواری را در زدن و گرفتن و بستن می دانند از اين نكته بنيادی غافل مانده اند كه اين طبيعت و ذات مناسبات و فرماسيون اقتصاد ايران است كه در خود فساد می پروراند. به علاوه مسئولين محترم قوه قضاييه از نكته بنيادی ديگری نيز غافل مانده اند: اينكه اقتصاد تابع قوانين خاص خودش است. از جمله اين قوانين، اصل عرضه و تقاضا است كه با حرف نمی توان اين دو را متعادل كرد. وقتی عرضه كم است، تقاضا را نمی شود از طريق تعزيرات كاهش داد يا جلوی بالا رفتن قيمت ها را گرفت. وقتی قيمت تمام شده يك كالا يا خدمات دولتی افزايش می يابد با زور و بخشنامه نمی توان جلوی افزايش قيمت آن را گرفت. البته قوه قضاييه گمان می كند كه موفق شده و جلوی افزايش قيمت ها كالاها و خدمات دولتی را گرفته. اما ماليات دهندگان و مردم عادی آن افزايش قيمت را غير مستقيم و به شكل ديگری خواهند پرداخت. | 
