|
محبوبه روزبه: سه سال پيش، سخن از چمدان 20 ميليون دلاری رشوه آمريكايی ها به «روزنامه نگاران اصلاح طلب» برای «جاسوسی» به ميان رفت و اينك، از مبلغ 500 ميليون دلاری رشوه آمريكايی ها برای «جاسوسی» به «مقامات ايران» سخن می رود. پنجم بهمن ماه 78 روزی بود كه آيت الله محمدتقی مصباح يزدی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در همايشی خبر اختصاصی خود را از «ورود رئيس سابق سازمان سيا به ايران با چمدانی پر از دلار برای برخی از روزنامه ها و مراكز فرهنگی» داد و تأكيد كرد «اين فرد به عنوان توريست وارد كشورمان شده و با چند مسئول نشريات و روزنامه ها تماس گرفته و دلارها را به خير پدرش به آنان داده است» و «علاوه بر آن 20 ميليون دلار بودجه رسمی سيا، صدها ميليون دلار به عوامل فرهنگی و روزنامه نگارها داده شده است. »
مقطعی كه مطبوعات اصلاح طلب به دريافت رشوه برای جاسوسی و همسو عمل كردن با آمريكا و مقامات اطلاعاتی اين كشور متهم شوند، مقطع اوج نظارت و دقت دستگاه های امنيتی و قضايی بر مطبوعات بود. گرچه مدت ها بود كه در مجامع مختلف به شيوه های گوناگون عليه مطبوعات تبليغ می شد و هجمه به مطبوعات و روزنامه نگاران اصلاح طلب، گزاره ثابت در اغلب تريبون ها بود، با اين وجود هيچ مقام رسمی چه امنيتی چه قضايی به رغم انتقادهايی كه نسبت به عملكرد مطبوعات داشتند، آنها را به اخذ رشوه از بيگانگان متهم نكردند. حتی آيت الله يزدی رئيس سابق قوه قضاييه كه در اكثر سخنرانی های خود از عملكرد مطبوعات گلايه می كرد، چنين اتهامی را به مطبوعات وارد نساخت. زيرا وارد كردن اين اتهام به مطبوعات تأثيرگذار با مخاطبان ميليونی، می توانست وجهه حكومت ايران را به اين صورت مخدوش كند كه اكثر قريب به اتفاق مطبوعاتش از سوی مقامات امنيتی بيگانگان مورد حمايت قرار می گرفتند.
سخنان آيت الله مصباح يزدی در خصوص حضور رئيس سابق سازمان سيا در ايران و كمك وی به مطبوعات، بيش از آنكه مطبوعات را مورد پرسش قرار می داد، تمامی دست اندركاران و مسئولان امنيتی ـ اطلاعاتی را با يك چالش كاری مواجه می ساخت كه دايره نظارت، دقت و اشراف اطلاعاتی آنان به اندازه ای كوچك و ضعيف و محدود است كه قادر به شناسايی و نحوه ورود رئيس سابق سيا به ايران نيستند و مرزهای ورودی كشور به لحاظ امنيتی چنان باز است كه هر كس حتی رئيس سابق سيا می تواند به راحتی به عنوان توريست وارد ايران شود، چند روز در ايران بماند، با روزنامه نگاران و مسئولان نشريات اصلاح طلب به گفت وگو بنشيند و دلارهای آورده را به آنان تحويل دهد و به راحتی از ايران خارج شود بی آنكه اثری از خود بر جای گذارد و بی آنكه حتی يك نفر از دست اندركاران امور امنيتی ـ اطلاعاتی كشور از اين ورود و خروج مطلع شود. در همان زمان (نهم بهمن 78) سيدعطاءالله مهاجرانی وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی دولتی مطبوعات با ارسال نامه ای از علی يونسی وزير اطلاعات و رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب اسلامی خواست تا تحقيقات لازم را در خصوص درستی يا نادرستی داعيه وی انجام دهند و اسامی روزنامه ها يا روزنامه نگارانی كه از رئيس سابق سيا دلار گرفته اند را به هيأت نظارت بر مطبوعات اعلام كنند تا مطابق قانون مطبوعات با آنان برخورد شود و در صورت نادرستی ادعای وی، برای حفظ حرمت و اعتبار مطبوعات و روزنامه نگاران اين ادعا تكذيب شود.
پس از اعلام آمادگی وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آشكار ساختن صحت و سقم اتهام وارده به مطبوعات، انجمن های صنفی ـ سياسی در حوزه مطبوعات نيز با صدور بيانيه های مختلف، آمادگی جامعه مطبوعاتی را در صورت صحت ادعای آيت الله مصباح يزدی برای پاكسازی محيط خود اعلام كردند و از تمامی افراد و گروه های مدعی كمك های مالی بيگانگان به مطبوعات خواستند تا ملاك و اسناد مدعای خود را به مراجع صالح و محاكم دادگستری ارائه دهند تا در صورت صحت با افراد خاطی برخورد قانونی لازم صورت گيرد. اما پاسخ تمام اين اعلام آمادگی، سكوت بود. هم سكوت آيت الله مصباح يزدی و هم سكوت دستگاه های امنيتی و قضايي؛ سكوتی كه نشانگر كذب بودن موضوع بود. زيرا كه اگر موضوع صحت داشت انتظار طبيعی و منطقی اين بود كه اسناد و مدارك موجود در اختيار دستگاه های امنيتی ـ قضايی قرار می گرفت و اين دستگاه ها برحسب وظيفه خود عمل می كردند آن هم در مقطعی كه مطبوعات بيش از هر موضوع ديگری در كانون توجه آنها قرار داشت و درج يك يادداشت تند با شائبه مخدوش كردن امنيت ملی، موجب می شد كه نويسنده مطلب مورد پرسش قرار گيرد.
حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اندكی زمان لازم بود تا تحقيقات و پيگيری های دستگاه های امنيتی ـ قضايی انجام شود، در اين فاصله زمانی نيز حداقل سردبيران و مديران مسئول مطبوعات در مظان اتهام يا از سوی دستگاه های امنيتی تحت پرسش بودند يا از سوی دستگاه قضايی در حال تفهيم اتهام بودند اما هيچ گاه به طور رسمی و مشخص اتهام وارده آيت الله مصباح يزدی نه تفهيم شد و نه محرز. شانزدهم خرداد امسال نيز آيت الله مصباح يزدی در سخنان پيش از خطبه های نماز جمعه تهران بار ديگر ادعای سه سال پيش خود را مطرح كرد اما اين بار تنها روزنامه نگاران نيستند كه به اخذ رشوه متهم می شوند بلكه مقامات ايرانی در مظان اتهام قرار گرفته اند. وی به نقل از خبرگزاری ايران رو«iran.ru» به مديريت «صفراف» خبر داده است كه «صدها تن از جاسوسان آمريكايی با 500 ميليون دلار روانه ايران شده اند، عده ای از مقامات ايران را خريده اند و هنوز درصددند عده ای ديگر را با رشوه و پول بخرند. » وی در حالی اين خبر را می داد كه خود معتقد بود فردا روزنامه ها خواهند نوشت كه «اين شيخ كه می گفت چمدان دلار آمده، باز دروغی درآورده است. »
محمد علی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهوری نخستين مقام دولتی بود كه نسبت به اظهارات آيت الله مصباح يزدی واكنش نشان داد. وی از دستگاه های ذی ربط خواست كه اين بار از وی بخواهند يا حرف هايش را اثبات كند و يا اينكه خائن هايی را كه پول دريافت می كنند به ملت معرفی كند تا آنها را بشناسند، در غير اين صورت از وی بخواهند كه از تريبون نمازجمعه به تشويش اذهان عمومی نپردازد. حميدرضا آصفی سخنگوی وزير امور خارجه نيز موضوع دريافت پول از آمريكا از سوی مسئولان ايرانی را كذب محض خواند. ماشاءالله شمس الواعظين سردبير چند روزنامه توقيف شده اصلاح طلب نيز اين موضوع را مطرح كرد كه اگر بپذيريم اطلاعات وی از دولت آمريكا به حدی است كه حتی از كمك های محرمانه آنان به مقامات ايران مطلع اند اين سوال پيش می آيد كه چرا مقامات امنيتی با استفاده از اطلاعات محرمانه وی جهت برخورد با مسئولينی كه به ادعای او از طرف آمريكايی ها خريداری شده اند، اقدامی نمی كنند؟. . . اگر چنين است، پس چرا اين افراد همچنان آزادند و از سوی سازمان های امنيتی، به اين اتهام مورد بازداشت و تعقيب قرار نگرفته اند؟
گسترده بودن دامنه اتهام مطرح شده كه «مقامات ايرانی» را در بر می گيرد و واكنش های صورت گرفته نسبت به اين سخنان، دفتر آيت الله مصباح يزدی را بر آن داشت تا بيستم خرداد توضيحاتی را در اين باره ارائه دهند از جمله اينكه «ايشان نسبت به حضور عوامل آمريكا در ايران و تلاش برای خريد برخی از مسئولان و مديران كشور هشداری را مطرح ساختند كه متاسفانه برخی از روزنامه ها و شخصيت های سياسی از اين هشدار دلسوزانه برآشفته و به جنجال و هياهو پرداختند. » در توضيح دفتر آيت الله مصباح يزدی به نكاتی اشاره شده است از جمله اينكه كنگره آمريكا مبلغ 20 ميليون دلار برای براندازی جمهوری اسلامی ايران اختصاص داده و اخيرا نيز 5 سناتور آمريكايی، لايحه ای مبنی بر اختصاص 56 ميليون دلار كمك به مروجان رفراندوم در ايران، به كنگره آمريكا پيشنهاد كردند يا اينكه بسياری از مسئولان آمريكايی از جمله جيمز ولسی مشاور بوش و رئيس سابق سازمان سيا، جورج پاويت معاون سازمان جاسوسی آمريكا و رابرت مولی رئيس اداره تحقيقات فدرال آمريكا اظهاراتی را در خصوص نفوذ در ايران داشته اند.
در اين توضيح همچنين به برخی سخنان علی يونسی وزير اطلاعات در سال های 79 و 81 مبنی بر بازداشت تعدادی جاسوس اشاره شده است كه برخی از آنها در بدنه حكومت هم بوده اند و نتيجه گيری شده است كه «هشدار اخير آيت الله مصباح يزدی در نماز جمعه تهران، امری مستند و روشن است و اساسا پيش از اين نيز وزير محترم اطلاعات از حضور عناصر نفوذی در بدنه حكومت خبر داده اند. بنا بر اين طرح چنين سخنان آگاهانه ای نه تنها تشويش اذهان عمومی نيست بلكه وظيفه هر خطيب و عالم دلسوزی اين است كه از تريبون نماز جمعه، تحركات اين چنينی دشمن را به اطلاع مردم برساند. » به رغم انتشار اين توضيح، اهميت موضوع به حدی بود كه مهدی كروبی رئيس مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در جلسه علنی 25 خرداد بی آنكه نامی از آيت الله مصباح يزدی به ميان آورد به صحبت وی مبنی بر گرفتن پول از آمريكا توسط مسئولان ايرانی اشاره كند و بگويد كه مهم ترين عامل موفقيت هر حكومتی متكی بودن به مردم است و پشتيبانی مردم بهترين سرمايه يك حكومت است و پشتيبانی مردم هم با حرف به وجود نمی آيد مگر با اعتماد كه متاسفانه امروز برخی می خواهند اين اعتماد مردم را از بين ببرند. كروبی كه به صريح صحبت كردن شهرت دارد، اضافه كرد كه «يك آقايی می گويد آمريكا 500 ميليون دلار در ميان مسئولان كشور پخش كرده است آيا دشمن اين كار را می كند كه اين آقا اين حرف را می زند؟ وقتی می گويد مسئولين، مسئولين رده اول و دوم به ذهن مردم می رسد آن هم مردمی كه دارای مشكلات گوناگون هستند».
كروبی با اشاره با اينكه اين گونه مسائل آثار سوء در مردم می گذارد، گفت كه «بنده 12 سال در مجلس شورای اسلامی بوده ام و تا به حال يك سوال يا استيضاح امضا نكرده ام اما وزير اطلاعات به عنوان مسئول امنيت كشور موظف است اين مسئله را پيگيری كند و اگر كسی پول گرفته به صورت شفاف اعلام شود. اگر يونسی اين كار را انجام ندهد برای اولين بار شخصا از وی در صحن علنی مجلس سوال می كنم. » كروبی كه سخنانش با احسنت گويی نمايندگان همراه بود، در پاسخ به پرسش نمايندگان مبنی بر اينكه برخورد با گوينده اين سخن چه می شود، گفت كه قوه قضاييه اين مسئله را پيگيری می كند.
به دنبال اظهارات رئيس مجلس، علی يونسی وزير اطلاعات در گفت وگويی ضمن مخدوش خواندن اعتبار سايت اينترنتی كه خبر مذكور به نقل از آن اعلام شده بود، با بيان اينكه مطالب اين سايت ها انگيزه ای برای آنان است تا حساسيت بيشتری نسبت به مقاصد و اهداف دشمن نشان دهد، از كسانی كه مطالب اين سايت ها را مطرح می كنند خواست تا دقت بيشتر كنند و از كسانی كه اين مطالب را می شنوند خواست كه به آنها اهميت ندهند. وی در عين حال اطمينان داد كه با حساسيت اين موضوع را دنبال می كند و اگر چيزی در اين مورد بيابد به اطلاع مردم خواهد رساند. وی با اعلام آمادگی برای پاسخ گويی به نمايندگان مجلس درباره اين موضوع تصريح كرد كه تاكنون سند و مدركی برای اثبات اين ادعا نيافته اند و چنانچه سندی به دست آورند حتما آن را اعلام خواهند كرد.
چند روز بعد، وزير اطلاعات در نامه ای رسمی به رئيس مجلس اظهارات مصباح يزدی را «بی اعتبار» دانست و تصريح كرد كه «چنان كه خطيب محترم بيان داشتند، اظهارنظر ايشان به نقل از يك سايت خبری غيرايرانی بوده و اخباری كه در اين سايت و سايت های نظير آن در آينده نيز به چشم می خورد از نظر كارشناسی اطلاعاتی فاقد اعتبار تلقی می شود».(همچنين) وزارت اطلاعات در جهت قانون، متعهد به جمع آوری اطلاعات پيرامون اقدامات جاسوسی بيگانگان بوده و تنها مرجع صلاحيتدار اظهارنظر كارشناسی و اقدامات در اين زمينه می باشد، با وجود دقت نظرهای ويژه ای كه تاكنون در اين خصوص صورت گرفته دليل روشنی بر صحت گفته های مذكور به دست نيامده است.
رجبعلی مزروعی سخنگوی فراكسيون مشاركت در مجلس شورای اسلامی در عين حال كه معتقد است اگر آزادی بيان را قبول داريم اين هزينه ها را هم بايد بپردازيم، می گويد: «ايشان بار اولشان نيست كه اين گونه سخن می گويند تكرار اين مطالب باعث می شود كه رفته رفته عده ای باور كنند اين موضوع صحت دارد. از اين رو وزارت اطلاعات بايد نسبت به ترويج و تكرار اين مطالب واكنش نشان دهد. البته نه فقط مطالب خاص آقای مصباح بلكه هرگونه مطالبی كه تداعی گر نفوذ همه جانبه آمريكا در ايران است. اين گونه مطالب طوری بيان می شود كه گويی ايران جولانگاه نيروهای اطلاعاتی آمريكا است و اين بدترين تصويری است كه می توان از كشور ارائه كرد. » وی اضافه می كند: «اگر آمريكا با اين مبالغ اندك می تواند مقامات ايرانی را بخرد بايد فاتحه ايران را خواند. نكته قابل توجه نيز اين است كه از موضع دفاع از نظام، اين چنين تصوير منفی از جمهوری اسلامی ايران ارائه می شود.»
به اعتقاد صاحبنظران سياسی، با توجه به اصل بديهی تلاش دشمن در كشور حريف، بايد بپذيريم كه «جامعيت» كار ايجاب می كند تا نيروهای دشمن در همه حوزه ها و سطوح كشور حريف، نفوذ كنند و از همين رو كمك سازمان های امنيتی دشمن برای عوامل نفوذی خود در كشور حريف، امری طبيعی است و اين گونه نيست كه دشمن فقط بتواند در يك حوزه يا يك نهاد خاص نفوذ كند و از ديگر بسترهای مناسب و متعدد صرف نظر كند. متاسفانه در كشور ما هر گاه صحبت از جاسوس و نيروی نفوذی و دست پرورده دشمن به ميان می آيد پيش از آنكه محصول يك نگاه جامع و مستند فارغ از مسائل جناحی و سياسی باشد، محصول تفكر از ميدان به در كردن رقيب ـ حتی اگر اين رقيب در اركان حكومتی صاحب منصب باشد ـ است. اين رويه كه عموما ناشيانه انجام می شود، حتی در صورت صحت داشتن برگ برنده ای را در دست نيروهای نفوذی و يا كسانی كه در اين حوزه دچار آلودگی شده اند، فراهم می سازد كه عمليات جاسوسی و نفوذی خود را پيچيده تر كنند در نتيجه طرح اين گونه مسائل و متهم كردن مقامات كشور به فريب خوردن خود به خود اقدامی ضدملی می تواند قلمداد شود از آن رو كه يك چالش بزرگ را در عرصه حكومت فراهم می سازد. | 
