• صلخ گران قيمت
• انتخاب ناگزير
• دفتر شركت ملی پتروشيمی در تركيه
• جنرال الكتريك و انرژی باد در ايرلند

رافائل زليگمن: هر دو طرف درگيری در فلسطين در آستانه ورشكستگی قرار دارند. در اين شرايط صلح را می توان خريد اما بهای آن بسيار گران است. در سال 1979 دولت های مصر و اسرائيل صلح كردند. اين كار سالانه برای آمريكا 6 ميليارد دلار هزينه داشت. حدود نيمی از اين مبلغ در قالب تحويل سلاح های مدرن و تكنولوژی نظامی به قاهره و تل آويو پرداخت شد. صلح ميان مصر و اسرائيل تاكنون برای ماليات دهندگان آمريكايی حدود صد ميليارد دلار هزينه داشته است. اين رقم قابل مقايسه با هزينه هايی كه برای صلح اردن و اسرائيل در سال 1994 پرداخته شد، نيست. آمريكا و اتحاديه اروپا به كشور پادشاهی و صحرايی اردن سالانه حدود نيم ميليارد دلار كمك می كنند. البته هسته مناقشه اعراب با اسرائيل موضوع فلسطين است. از آنجايی كه فلسطينی ها و اسرائيلی ها بر سر يك سرزمين جنگ دارند و اين جنگ 75 سال قدمت دارد، اتمام آن نيز هم دشوار است و هم گران.

مهم ترين فاكتور هزينه ساز در اين زمينه مسئله حل نشده آوارگان است. پس از تاسيس رژيم صهيونيستی در سال 49-1948 حدود هفتصد هزار فلسطينی از خانه های خويش رانده و آواره شدند. امروز حدود 7/3 ميليون آواره عرب و فرزندانشان در خارج از موطن خود زندگی می كنند. سران اسرائيل معتقدند كه بازگشت آوارگان به سرزمينشان ماهيت يهودی اسرائيل را از ميان می برد. زيرا امروز حدود 5 ميليون يهودی تنها 3/1 ميليون عرب فلسطينی را در كنار خويش دارند و بازگشت 7/3 ميليون فلسطينی ديگر كفه ترازو را به نفع فلسطينی ها سنگين می كند. لذا رژيم صهيونيستی صرف نظر كردن آوارگان از بازگشت به موطنشان را يكی از پيش شرط های صلح اعلام كرده است. در مقابل فلسطينی ها چنين شرطی را تنها با اجرای برخی خواسته هايشان می پذيرند. آنها خواهان دريافت «غرامت مناسب» هستند. اما غرامت مناسب يعنی چه قدر؟ سرانه درآمد در فلسطين 1500 دلار است. به نظر می رسد كه حتی ده برابر اين رقم هم كم باشد (يعنی معادل 55 ميليارد دلار برای كل فلسطينی ها). علاوه بر اين فلسطينی ها خواهان پرداخت قيمت زمين ها و خانه های ويران شده خويش به اضافه سود اين پول طی دوران اشغالگری هستند. اين مبلغ نيز حداقل 50 ميليارد دلار می شود.

همچنين فلسطينی ها خواهان آنند كه حدود هفتصد هزار يهودی از كشورهای عربی مهاجرت كنند. اسكان اين افراد در اسرائيل نيز برای دولت يهود تا 50 هزار دلار به ازای هر نفر هزينه برمی دارد. موضوع اساسی دوم در مناقشه فلسطين موضوع شهرك های اسرائيلی است. حدود دويست هزار اسرائيلی هم اكنون در 145 شهرك واقع در سرزمين های اشغالی 1967 و تپه های جولان زندگی می كنند. بيشتر اين شهرك ها حالت سپر دفاعی بيت المقدس را دارند. گفته شده كه بايد حداقل ده هزار نفر از آنان خانه های خود در شهرك ها را ترك كنند. اسرائيل ظرف سی سال گذشته بيش از بيست ميليارد دلار صرف تاسيسات زيربنايی اين شهرك ها كرده است. طبيعی است كه رژيم صهيونيستی حاضر نيست به اين راحتی از سرمايه گذاری های خويش چشم بپوشد. هزينه هايی را كه بايد در بيت المقدس متحمل شد نيز نبايد از نظر دور داشت. ايجاد مجموعه های امنيتی متعاقب تقسيم مناطق بيت المقدس ميلياردها دلار هزينه برمی دارد. انعقاد قرارداد صلح ميان اعراب و اسرائيل بدون حضور سوريه و لبنان بی فايده است.

در قبال اين كار دمشق خواهان بازپس گيری كل منطقه تپه های جولان است. همچنين بايد روستاها و شهرهايی كه در اين ناحيه نابود شده اند ساخته شده و يا بابت خرابی آنها خسارت پرداخت شود. موج جديد انتفاضه كه از دسامبر 2001 آغاز شده و حملات اسرائيلی ها مجموعا اقتصاد ملی فلسطين را ضعيف كرده است. در حال حاضر اين اقتصاد تا مرز ورشكستگی پيش رفته است. در گذشته اتحاديه اروپا حدود 4 ميليارد يورو در اين اقتصاد سرمايه گذاری كرده بود. اكنون نيمی از جمعيت قادر به كار بيكار هستند. اقدامات نظامی اسرائيلی خساراتی بالغ بر صدها ميليون يورو ايجاد كرده است. از جمله ويرانگری های به عمل آمده می توان به نابودی فرودگاه غزه كه با كمك های اتحاديه اروپا ساخته شده بود، اشاره كرد.

اقتصاد اسرائيل نيز نظير اقتصاد فلسطين زمين گير شده است. درآمد حاصل از گردشگری بيش از هشتاد درصد كاهش يافته است. فناوری اطلاع رسانی (IT) نيز كه تاكنون موتور محرك رشد اقتصادی اسرائيل به شمار می آمد به واسطه انتفاضه و ركود جهانی اقتصاد شديدا لطمه ديده است. صادرات رژيم صهيونيستی نيز مجموعا با يازده درصد كاهش مواجه شده است. درآمد سرانه هم 3 درصد كمتر شده. پيش بينی می شود كه در سال 2003 شاهد 3/1 درصد پس رفت اقتصادی باشيم. نتانياهو، وزير دارايی اسرائيل، قصد دارد هزينه های اجتماعی را حدود 2/2 ميليارد دلار كاهش دهد. ناتوانی دولت در پرداخت های خويش در ماه مارس تنها با تضمين پرداخت وام 9 ميليارد دلاری از سوی آمريكا بود كه جبران شد. دولت بوش می داند كه تنها زمانی می تواند در جنگ جهانی خويش موسوم به «جنگ عليه تروريسم» موفق باشد كه مناقشه فلسطين خاتمه يابد. هزينه های صدها ميليارد دلاری چنين كاری را خود واشنگتن نمی تواند به تنهايی پرداخت كند. لذا بوش درصدد استفاده از اروپا و كشورهای نفت خيز عربی است. صلح گران است و سود آن هم همواره كمتر از ابعاد خساراتی است كه با شمشير ايجاد می شود.

منبع: ولت ام زونتاگ

هر چند از مجموع 23 كشور متعاهد گات در سال ،1947 11 كشور متعلق به گروه كشورهای در حال توسعه (طبق گروه بندی های شناخته شده امروزی) بودند، ولی هيچگونه نگرش خاصی به موضوع توسعه و ملاحظات توسعه ای خاص اين كشورها در گات وجود نداشت. در واقع در آن زمان كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته عليرغم شكاف عظيم توسعه ای بين آنها از تعهدات برابری نزد گات برخوردار بوده و قوانين و مقررات يكسانی بر آنها حاكم بود. مهم ترين و بارزترين نمونه اين نوع نگرش، شمول اصل «رفتار متقابل» به عنوان شالوده نظام تجاری چند جانبه پس از جنگ جهانی دوم، بر هر دو گروه از اين كشورها بود.

با تشديد روند استعمارزدايی در دهه 1950 و افزايش تعداد كشورهای در حال توسعه، تلاش آنها برای جلب توجه كشورهای توسعه يافته به وضعيت خاص اقتصادی شان در مجامع بين المللی قوت يافت. نخستين تحولی كه در آن زمان در راستای انعكاس نگرانی های توسعه ای كشورهای در حال توسعه در گات صورت پذيرفت، اصلاح ماده 18 و تغييرنام آن به «كمك های دولتی به توسعه اقتصادی» بود. بر طبق اين ماده اصلاحی، كشورهای در حال توسعه اجازه يافتند تا به منظور كمك به تاسيس صنايع خاص و يا بخش های جديد كشاورزی و همچنين مقابله با مشكلات تراز پرداخت هايشان، برخلاف تعهدات خود در چارچوب گات، از طريق لغو امتيازات تعرفه ای قبلی و يا اعمال محدوديت های مقداری جديد، با حصول شرايطی، دست به اقدامات حمايتی بزنند.

مهم ترين دستاورد بعدی چانه زنی دسته جمعی كشورهای در حال توسعه در گات، متعاقب تاسيس «كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» آنكتاد، افزودن فصل چهار با عنوان «تجارت و توسعه» به گات بود كه در واقع بيشتر به مانيفست كشورهای در حال توسعه در زمينه طرح خواست ها و دغدغه های توسعه ای شان شباهت داشت. مهم ترين دستاورد اصلی اين فصل، پذيرش معافيت های كشورهای در حال توسعه از شمول اصل رفتار متقابل توسط كشورهای توسعه يافته بود. بر اين اساس از كشورهای توسعه يافته خواسته شد تا در طول مذاكرات تجاری چند جانبه از هر گونه در خواست مشاركت و يا تعهدی كه برای نيازهای تجاری و مالی خاص كشورهای در حال توسعه مضر شناخته می شود، خودداری ورزند.

نقطه عطف ديگر در طول سال های پيش از شروع دور اروگوئه برای كشورهای در حال توسعه در گات، تصويب مصوبه موسوم به «شرط تواناسازی» در سال 1979 در دور توكيو بود كه زمينه حقوقی لازم را برای اعطای «رفتار ويژه و متفاوت» به كشورهای در حال توسعه فراهم می ساخت. هر چند كشورهای در حال توسعه پيش از آن نيز، به ويژه در چارچوب فصل تجارت و توسعه، در قالب معافيت از برخی از قواعد گات، از نوعی رفتار ويژه و متفاوت برخوردار شده بودند، ولی با به رسميت شناخته شدن اين اصل در قالب مصوبه مزبور، چارچوب حقوقی لازم برای اقدامات آتی نيز فراهم گرديد. شرط تواناسازی همچنين زمينه حقوقی لازم را برای اعطای «نظام عموميت يافته ترجيحات» (GSP) توسط كشورهای توسعه يافته و ايجاد ترتيبات تجاری جنوب ـ جنوب، كه انحرافی از اصل دولت كامله الوداد گات به شمار می آمد، به طور دائم فراهم ساخت و بدين ترتيب دامنه رفتار ويژه متفاوت به حوزه های جديدتری گسترش پيدا كرد.

مذاكرات دور اروگوئه

شروع مذاكرات دور اروگوئه همزمان با تغييراتی در استراتژی توسعه ای كشورهای در حال توسعه بود. با كمرنگ تر شدن استراتژی درونگرای توسعه در اين دوره و تجربه موفق كشورهايی كه در دهه 70 استراتژی توسعه صادرات را در پيش گرفته بودند، اقبال عمومی به سياست های برونگرای توسعه شدت يافت. تاثير اين تغيير نگرش بر رويكرد كشورهای در حال توسعه به مذاكرات تجاری دور اروگوئه محسوس بود. كشورهای در حال توسعه در اين دور برخلاف ادوار قبل كه مشاركت چندانی در مذاكرات تجاری نداشته و مصونيت از قواعد گات را دنبال می نمودند، با بازگشت به اصل رفتار متقابل همپای كشورهای توسعه يافته به تبادل امتيازات تجاری اقدام نمودند و همگرايی بيشتر در نظام تجارت چند جانبه را در پيش گرفتند. مشاركت فعال كشورهای در حال توسعه در دور اروگوئه در چهار حوزه عمده به طور بالقوه و بالفعل دستاوردهايی را برای آنها به همراه داشته است. نخست تقويت و استحكام بيشتر نظام حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت امنيت و اطمينان بيشتری را برای منافع تجاری كشورهای در حال توسعه به همراه خواهد داشت.

تاسيس سازمان جهانی تجارت و نگرش به توسعه

هر چند كشورهای در حال توسعه در دور اروگوئه استراتژی همگرايی بيشتر در نظام تجاری چند جانبه را در پيش گرفته و برخلاف گذشته همپای كشورهای توسعه يافته به تبادل تعهدات و امتيازات تجاری اقدام كردند، ليكن نگرش خاص به موضوع توسعه همچنان در سازمان جهانی تجارت نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است. كميته تجارت و توسعه كه در سال 1964 به منظور پيگيری خواسته ها و ملاحظات توسعه ای كشورهای در حال توسعه (كه در فصل تجارت و توسعه گات تبيين گرديده بود) ايجاد شده بود همچنان در چارچوب سازمان جهانی تجارت وظيفه بررسی مسائل گسترده مربوط به تجارت كشورهای در حال توسعه را بر عهده دارد. وظايف كميته تجارت و توسعه به طور مشخص در سه حوزه مطالعه و پيگيری مقررات رفتار ويژه و متفاوت، هماهنگی كمك های فنی به كشورهای در حال توسعه و بررسی مشكلات اقتصادهای كوچك، كه با مشكلات فقدان صرفه های مقياس و كمبود و منابع طبيعی مواجه هستند، خلاصه می شود. كميته فرعی كم توسعه يافته ترين كشورها (LDCs) نيز به عنوان زيرمجموعه كميته تجارت و توسعه وظيفه پيگيری مشكلات كشورهای LDC را، به دليل ضرورت توجه ويژه به وضعيت خاص توسعه ای آنها، بر عهده دارد. از ميان مجموعه وظايف فوق، بررسی و پيگيری مقررات رفتار ويژه و متفاوت برای كشورهای در حال توسعه از اهميت خاصی برخوردار است.

رفتار ويژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه

آن دسته از مقررات مربوط به رفتار ويژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه، كه در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان جهانی تجارت شكل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات ،94 كه شامل گات 47 و يك رشته تفاهمنامه ها و اصلاحيه های جديد است، به سازمان جهانی تجارت منتقل گرديده است. در عين حال ديگر موافقنامه های متشكله سازمان جهانی تجارت نيز هر يك رفتار ويژه و متفاوتی با كشورهای در حال توسعه را به اشكال مختلف پيش بينی نموده اند. به طور كلی اين مقررات را می توان به سه دسته عمده به شرح ذيل تقسيم كرد.

الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت كشورهای در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها(LDCs). اين دسته از مقررات شامل اقدامات يكجانبه كشورهای توسعه يافته در اعطای رفتار ترجيحی به كشورهای در حال توسعه در قالب «نظام عموميت يافته ترجيحات» (GSP)، به استناد «شرط تواناسازی» مصوب ،1979 ترجيحات تجاری به كشورهای حوزه های جغرافيايی خاص به استناد معافيت های موقت از ماده يك گات 94 (اصل دولت كامله الوداد - MEN)، حذف كامل عوارض گمركی كالاهای صادراتی كشورهای LDC توسط كشورهای توسعه يافته امكان ايجاد ترتيبات تجاری جنوب ـ جنوب با تعديل شرايط ماده 24 گات، به استناد شرط تواناسازی و توجه بيشتر به آزادسازی تجاری كالاهای مورد علاقه صادراتی كشورهای در حال توسعه، به استناد فصل چهارگات، می شوند.

ب: انعطاف بيشتر برای كشورهای در حال توسعه در پذيرش تعهدات. اين دسته از مقررات شامل انعطاف در برقراری حمايت برای تاسيس صنايع جديد و اتخاذ اقدامات محدودكننده در زمان بروز مشكل تراز پرداخت ها، معافيت از برخی مقررات خاص در چارچوب گات 94 و ديگر موافقتنامه های متشكله سازمان جهانی تجارت، دوره های انتقالی طولانی تر برای اجرای تعهدات و انعطاف ها و معافيت های گسترده تر برای كشورهای LDC می شود.

ج: ارائه كمك های فنی به كشورهای در حال توسعه. با توجه به حجم وسيع تعهدات كشورهای در حال توسعه در موافقتنامه های مختلف تخصصی سازمان جهانی تجارت، ترتيبات مختلفی با هدف ارائه كمك های فنی به منظور ايجاد ظرفيت های تخصصی، سازمانی و حقوقی لازم جهت همگرايی بيشتر كشورهای در حال توسعه در نظام تجاری چندجانبه در موافقتنامه های مختلف سازمان جهانی تجارت پيش بينی شده است. علاوه بر اين اقدامات يكپارچه و هماهنگی نيز جهت ارائه كمك های فنی به كشورهای در حال توسعه با همكاری سازمان های مختلف بين المللی ترتيب داده شده است.

تحولات جديد توسعه ای

با گذشت چند سال از زمان تاسيس سازمان جهانی تجارت، مهم ترين نگرانی كشورهای در حال توسعه عملی ساختن حجم گسترده تعهدات و امتيازات در موافقتنامه های مختلف آن سازمان است. كشورهای در حال توسعه به طور مشخص خواستار عملی ساختن وعده های آزادسازی تجاری كشورهای توسعه يافته در بخش های محصولات كشاورزی و منسوجات و پوشاك بوده و از كمبود منابع لازم جهت اجرای تعهداتشان در چارچوب موافقتنامه های تخصصی سازمان جهانی تجارت، عليرغم وعده ارائه كمك های فنی و تخصصی توسط كشورهای توسعه يافته، گلايه مند هستند. برگزاری اجلاس وزرای دوحه در سال 2001 و شروع مذاكرات دور جديد، تحرك جديدی را برای پيگيری ملاحظات توسعه ای كشورهای در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزرای دوحه تصميماتی را مبنی بر گسترش دامنه همكاری های فنی و ظرفيت سازی به منظور انطباق كشورهای در حال توسعه با موازين و مقررات سازمان جهانی تجارت و استفاده از مزايای نظام تجاری چند جانبه اتخاذ كرد.

از ديگر تصميمات مهم اين اجلاس تاكيد مجدد بر ارائه كمك های فنی و تخصصی به كشورهای LDC و تضمين دسترسی بدون عوارض به بازار برای كالاهای صادراتی آنها بود. اجلاس وزرای دوحه همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه و بررسی تبعات لازم الاجرا ساختن مفاد غيرالزامی اين مقررات شد. به منظور رسيدگی خاص به مسائل تجارت كشورهای در حال توسعه، دو گروه كاری در ارتباط با «تجارت و انتقال تكنولوژی» و «تجارت، بدهی ها و مسائل مالی» نيز با تصميم اجلاس وزرای دوحه تاسيس گرديدند كه می بايست نتايج مطالعات خود را ظرف سه سال به شورای عمومی سازمان جهانی تجارت ارائه دهند.

* كارشناس نمايندگی تام الاختيار تجاری جمهوری اسلامی ايران

• دفتر شركت ملی پتروشيمی در تركيه

هيات وزيران با راه اندازی دفتر صادراتی شركت ملی صنايع پتروشيمی در تركيه موافقت كرد. اين تصميم در پی ارائه پيشنهادی از سوی شركت ملی صنايع پتروشيمی مبنی بر راه اندازی دفتر صادراتی در كشور تركيه اتخاذ شد. شركت ملی صنايع پتروشيمی پيشنهاد مذكور را در راستای ايجاد شرايطی برای بازاريابی محصولات توليدی و افزايش صادرات ارائه كرده است. هيات وزيران مقرر كرد اين دفتر صادراتی به مدت 5 سال در كشور تركيه داير باشد و پس از انقضای مهلت، تصميم گيری در خصوص تعطيلی يا تداوم فعاليت اين دفتر به عمل خواهد آمد.

• جنرال الكتريك و انرژی باد در ايرلند

جنرال الكتريك يكی از بزرگ ترين مزارع بادی فراساحلی جهان را در ايرلند احداث كرد. نشريه «استار» در گزارشی به نقل از «GE پاور سيستم» ضمن اعلام اين مطلب افزود: «اين مزرعه در 10 كيلومتری ساحل «آرلكو»ايرلند قرار دارد و شامل 7 توربين بادی 6/3 مگاواتی است. » جنرال الكتريك در احداث اين مزرعه بادی 25 مگاواتی فراساحلی با «ايرتريستی» بزرگ ترين شركت انرژی های تجديدپذير ايرلند همكاری می كند. اين گزارش به نقل از «استيو زولينسكی» رئيس واحد بادی جنرال الكتريك آورده است: «هر يك از توربين های بادی اين مزرعه با 104 متر قطر و 5/73 متر ارتفاع در شمار بزرگ ترين ژنراتورهای بادی جهان به حساب می آيند و پس از اتمام قابليت تامين برق بيش از 16 هزار خانه را خواهند داشت. » برپايه اين گزارش، نخستين نمونه تجاری 6/3 مگاواتی «GE » در سال 2003 در اين مزرعه نصب شد. اين گزارش در ادامه آورده است: «اين اقدام ايرلند در راستای كاهش وابستگی اين كشور به نفت وارداتی كه در حال حاضر سهم 90 درصدی در تامين انرژی اين كشور را دارد صورت پذيرفته است. »