|
سينا قنبر پور: اقدام اخير اتحاديه پوشاك تهران مبنی بر ممنوعيت فروش نوعی مانتو زنانه برمبنای تبصره ماده ای از آيين نامه مصوب هيات وزيران است كه به نظر می رسد با گذشت قريب به دو دهه از آن از مقبوليت اجتماعی برخوردار نباشد. گويی اين كار خط بطلان كشيدنی بر اين فرموده است كه تصريح كرده اند «انسان را از هر آنچه منع كنی نسبت به آن حريص تر می شود. » اگر از ماجرای تغيير وضع ظاهری مانكن های مانتوفروشی ها به بهانه ترويج و تهييج فساد بگذريم اقدام اتحاديه پوشاك و برخورد اداره اماكن نيروی انتظامی با فروشندگان نوع خاصی مانتو در كنار ماجرای بعدازظهرهای بهاری تهران در ميادين بالای شهر با مينی بوس های مخصوص پليس باز هم تاييدی بر اين نكته است كه «آزموده را باز آزمودن خطا نيست!» البته حالا كه قرار است راجع به اين قضيه بحث كنيم بايد بدانيم كه اصلا نمی خواهيم از وجود چنين لباس هايی در جامعه دفاع كنيم بلكه بهتر است يادآور شويم برخوردهای صورت گرفته مدنظر است. برخوردهايی در بعدازظهرهای بهاری كه اتفاقا سال قبل هم تكرار شده است. يك مينی بوس دو رنگ، سبز تيره با نواری از سبز روشن، عده ای هم هستند كه با لباس پليس به دختران و زنان بدحجاب تذكر می دهند. البته بعضی از رهگذران روانه داخل مينی بوس می شوند.
مبارزه با بدحجابی جزو مبارزه با جرايم مشهور محسوب می شود. هر بار كه در مبارزه ای آن هم در متن جامعه يا در هر يك از تصميم گيری هايی مشابه پای پليس به عنوان ضابط اجرای قانون به ميان می آيد كه البته بايد بتواند با استفاده از قوای قهريه خود آن را به اجرا در آورد رقم خوردن وضعيت خاصی ثمره آن می شود كه البته قابل پيش بينی است، وضعيتی كه به راحتی می تواند نگاهی را به مردم القا كند كه چند سال است «سردار محمدباقر قاليباف» در هر سخنرانی، مصاحبه، گفت و گوی مطبوعاتی و... تاكيد دارد كه ديگر پليس اين چنين نخواهد بود. اما تنها به گفتن فرمانده پليس كشور نگاه جامعه محور جايگزين نگاه تهديد محور پليس نخواهد شد حتی اگر در واكنش به مسئله جمع آوری مانتوهای خاص، فرماندهانی از نيروی انتظامی تاكيد كنند چنين كاری مربوط به آنها نيست هنوز اين پرسش باقی است كه چرا برخلاف تاكيد سردار قاليباف و سردار طلايی مينی بوس ها در ميادين و نقاط پرتردد، پسران و دختران را بازداشت می كنند؟ شايد بهتر باشد برای يافتن چنين پرسشی دوباره به ماجرای مانتوهای كوتاه، چسبان و بدن نمايی بازگرديم كه پوشيدن آن ممنوع نشده ولی فروش، تهيه و توزيع آن ممنوع شده است.
اجتماعی كردن قهری
«صرفا با يك بخشنامه، فارغ از وجود نص صريح قانونی و بدون ترغيب و تشويق جوانان به استفاده از لباس های مناسب نبايد به برخورد با پوشش آنها اقدام كرد.» «شهين دخت مولاوردی» مسئول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان با بيان اين مطلب به ايسنا می گويد: «اگر قرار است با نوعی از پوشش زنان برخورد شود، بايد ابتدا جرم و مجازات مربوط را تعريف كنند تا عملكردشان، وجهه قانونی داشته باشد.» همان طور كه كارشناسان علوم اجتماعی بر اين مطلب صحه می گذارند، ايجاد يك رفتار اجتماعی و تبديل آن به يك هنجار در جامعه از راه اجبار و تقيد قهری ممكن نخواهد بود. با شروع سال 1382 و در پی تغيير وضع ظاهری مانكن های فروشگاه های البسه زنان، در كنار برخوردهای امتحان شده پليس با دختران و زنان بدحجاب دستورالعمل اتحاديه پوشاك به فروشندگان، توزيع كنندگان و توليدكنندگان مانتو برگ ديگری شد تا ماهيت چنين رفتاری معناهای ديگری به خود بگيرد. «ابوالقاسم شيرازی» در گفت وگويی با ايرنا به عنوان رئيس اتحاديه پوشاك تهران، ضمن اشاره به ممنوعيت فروش مانتوهای كوتاه در واحدهای توليدی و فروشگاه ها افزود: «با توجه به لباس های مبتذلی كه در سطح جامعه مشاهده می شود اعم از مانتوهای تنگ، چسبان، بدن نما و كوتاه دستورالعملی از طرف مجامع امور صنفی و اتحاديه های ذی ربط و اداره نظارت بر اماكن نيروی انتظامی تهران صادر شده است.» وی تصريح كرد مصوبه قانونی در خصوص مبارزه با اين نوع البسه در تاريخ 18 اسفند ماه سال 1365 توسط مجلس شورای اسلامی و ماده يك آيين نامه مصوب 23 خرداد 1368 هيات وزيران اعلام شده بود. مصوبه ای كه شيرازی از آن ياد می كرد به توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان و استفاده كنندگان از لباس هايی كه استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع و قانون است، ابلاغ شده است.
بدين ترتيب براساس مهلت يك ماهه ای كه به دست اندركاران توليد و عرضه اين نوع پوشاك داده شده است، پس در 17 خرداد ماه 1382 در صورتی كه توليدكنندگان و فروشندگان اقدام به جمع آوری اين نوع لباس ها نكنند، به دادگاه معرفی و طبق دستور قاضی به جرم آنان رسيدگی خواهد شد.
باز هم نيازی كه ناديده گرفته شد
صدور چنين دستورالعملی نكته ای را در ذهن به جريان می اندازد كه وجود چنين كالايی در بازار حكايت از نوعی نياز در جامعه دارد كه صرف نظر كردن از آن نياز و منع كردن عرضه مورد نياز تنها به بازار سياه كشاندن و زيرزمينی شدن چرخه اش می انجامد. يك جامعه شناس شهری با اشاره به هنجار شدن مدهای اجتماعی در يك مقطع زمانی خاص و دوباره كنار رفتن آنها می گويد: «در خصوص چنين نيازها و رفتارهايی در جامعه، به شدت نيازمند ظرافت در برخورد هستيم. فروش مانتوهايی كه البته با وضع اسلامی مطابقت چندانی ندارد حكايت از نوعی نياز در جامعه است. ممكن است اين نياز مصنوعی به وجود آمده باشد.» نگاهی به پوشش اسلامی در دوره های مختلف دو دهه گذشته نشان می دهد كه در مقطعی مانتوهايی بلند مد شد، در دوره ای مانتوهايی با كمربندهايی در كمر مد شد. در وضعيت زمانی ديگری شلوارهايی با پارچه های گشاد زير اين مدل مانتوها مد شد و كم كم كنار رفت و نوع ديگری جای آن را گرفت. اگر نگاهی فارغ از تعصب معمول، به پوشش يكی دو سال اخير زنان در تهران بيندازيم می بينيم كه مد شدن شلوارهای كوتاه در ميان زنان محدود به مناطقی خاص و محدود به يكی دو دوره كوتاه بود و به زودی خود از مقبوليت افتاده است. حال آنكه به گفته كارشناسان اجتماعی چنين برخوردهايی، فقط و فقط حكايت از فقدان برنامه های فرهنگی در مواجهه با اين پديده دارد.
اگر به ماجرای بازداشت جوانان در ميادين و نقاط پرتردد شهر توجه كنيم بدون در نظر گرفتن نيت پنهان آن می توان اين حركت را چنين توجيه كرد كه آنها از پوشش نامناسبی بهره برده اند كه جرم مشهود محسوب شده است. «شيرين عبادی» حقوقدان و وكيل دعاوی در واكنش به اين موضوع ايسنا می گويد: «استفاده از رنگ های روشن در لباس زنان خلاف عفت حسنه يا مغاير با عفت عمومی نيست. » از سوی ديگر مسئول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان نيز به اين خبرگزاری می گويد: «معمولا در آستانه تابستان چنين برنامه هايی به كار گرفته می شود [توسط پليس] و آنچه مدنظر شرع اسلام از پوشش بوده، به عنوان حدود و شرايط كلی آن يعنی پوشاندن بدن و جسم (تا وجه و كفين) ذكر شده و قالب آن تعيين نشده است، لذا شكل و چارچوب اين پوشش مورد اختلاف و تفاوت سليقه است.
حال با توجه به اين اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران برخوردهايی قهری با پديده های اجتماعی را محكوم به شكست می دانند بايد پرسيد چرا اين برنامه دوباره در دستور كار قرار گرفته است؟شيرين عبادی می گويد اگر شاهديم كه متاسفانه مفاسد اجتماعی در جامعه رونق دارند، بايد بپذيريم كه سياست فرهنگی استفاده شده در كشور صحيح نبوده است و استفاده از شيوه های پليسی در اين زمينه كارساز نيست. شهين دخت مولاوردی هم می گويد نتايج اجبار در نوع پوشش افراد در برخی اماكن، مراكز، نهايتا خود را در جای ديگر نشان می دهد و در اين حالت نتايج نامطلوبی را شاهد خواهيم بود. «محمدحسين آقاسی» وكيل دعاوی نيز معتقد است كه همواره برخوردهای انتظامی و حتی معمولا استفاده از چارچوب های قانونی برای هدايت افراد به سوی نوعی فرهنگ و حركت اجتماعی خاص با شكست مواجه شده و خواهد شد. وی می افزايد: «مسئولان انتظامی بايد برای سلامتی ارگان تابعه خود درگير چنين حوزه ای نشوند. »
نگاه جامعه محور پليس تهديد می شود
با آمدن فرمانده جديد پليس كشور طی چند سال اخير تغييراتی در نيروی انتظامی حكايت از وضعيتی مثبت و غير از رفتار قهرآميز داشته است. سردار محمدباقر قاليباف طی اين چند سال مرتبا بر تغيير نگاه پليس از تهديد محور به «جامعه محور» تاكيد كرده است. وی در آخرين اظهارنظر خود در جشنواره تجارب تربيتی اوليا و مربيان آموزش و پرورش شهر تهران می گويد: «نگاه پليس به امنيت، نگاه جامعه محور است و پيچيدگی و پويايی جوامع سبب شده تا مقوله امنيت به عنوان يك فرايند به شمار آيد.» وی معتقد است امنيت اجتماعی توليد و فرايند اجتماعی به شمار می آيد و نقش كليدی در تربيت جامعه ايفا می كند. محمدباقر قاليباف در اظهارنظر ديگری می گويد: «ما مسئول آبرو، اعتبار، مال، جان و ناموس مردم هستيم و لذا تحول و توجه به احوالات شخص و سازمان و ساختار نيرو دو موضوعی است كه همه كاركنان و فرماندهان بايد به آن توجه كنند. » از سوی ديگر وی باز هم تاكيد دارد كه «مردم می خواهند تغييری در رفتار و نوع وظيفه خود انجام دهيم و به قانون و قانونمندی، مقيد باشيم و مهم اين است كه اين امر را با اخلاق اسلامی و برخورد بردارانه دنبال كنيم. » (انتخاب 25 ارديبهشت 82 ص 9) با اين وصف بد نيست بدانيم طی دو دهه قبل در موضوع قاچاق و مبارزه با آن سياست كشور چنين بود كه پليس حلقه اول را تشكيل می داد و حتی شايد حلقه اول و آخر. اما اينك در مجموعه سردار قاليباف شخص ديگری هم هست كه در اين مقوله حرف تازه ای می زند.
سردار محسن نادی مديركل مبارزه با جرائم اقتصادی ناجا در مصاحبه ای كه با روزنامه حيات نو انجام داد تصريح كرد مبارزه با قاچاق توسط پليس بايد آخرين حلقه باشد و ما در ستاد مبارزه با قاچاق كشور كه نيروی انتظامی هم يكی از اعضای آن به شمار می آيد توانستيم تبعات منفی اين موضوع يعنی مبارزه پليس به عنوان اولين حلقه مبارزه را انعكاس دهيم. از طرفی اوايل سال گذشته نيز سردار قاليباف در برنامه ای زنده كه از شبكه دوم سيما پخش می شد حضور يافت و تاكيد كرد با زنان بدحجاب و... برخورد می شود. ورود نيروی انتظامی و صرف انرژی او در چنين مقولاتی كه هيچ پشتوانه فرهنگی ای ندارد صرفا اتلاف يك انرژی است كه تنها پليس كشور را در مقابل يك چالش قرار می دهد. چالشی كه به صراحت در آن تلاش سردار قاليباف برای حاكم كردن نگاه جامعه محور بر پليس را به مخاطره می اندازد.
خلايی قانونی و فضايی برای بروز سليقه ها
محمدحسين آقاسی درباره جزييات پوشش زنان می گويد در قانون مجازات اسلامی چيزی ذكر نشده و می افزايد: «به طور كلی استفاده از پوشش هايی كه از نظر شرعی مناسب نيستند عنوان شده و طبيعتا تشخيص چنين مسئله ای هم به عرف واگذار شده است. » وی می گويد: «البته اگر كسی [به اين دليل] مورد تعقيب قرار گيرد، به خاطر دفاع او بايد ناچار نمونه لباسی كه شاكی (مسئولان انتظامی) آن را خلاف شرع می دانند به دادگاه ارسال شود تا در حين رسيدگی، كارشناسان خبره كه البته در اين زمينه مشخص نيستند نظر دهند. ) عبادی وكيل دعاوی نيز می گويد: «تشخيص اينكه طبق بخشنامه اخير چه مانتوهايی تنگ، چسبان و كوتاه است، غيرممكن خواهد بود زيرا تا اين لباس مورد استفاده قرار نگرفته چگونه می خواهند بگويند برای خريدار آينده نامناسب خواهد بود حال شايد مانتويی كه در همان مغازه برای يك زن مناسب است برای ديگری تنگ و نامناسب باشد. » كما اينكه مردم جنوب شهر تهران ممكن است به ندرت از پوشش مردم شمال شهر تهران بهره ببرند. مردم مناطق شمالی شهر نيز به ندرت به شيوه مردمان جنوب شهر. هر دو آنها بنا به فرهنگ و آموزه های خود عمل می كنند.
قوانين مرده، قوانين بی روح
به ميان آوردن مصوبه هيات وزيران در خصوص البسه كه قريب دو دهه قبل و در موقعيت زمانی آن موقع وضع شده حكايت از به ميان آوردن قوانينی است كه از مقبوليت اجتماعی بی بهره شده اند. عبدالصمد خرمشاهی وكيل پايه يك دادگستری و حقوقدان در اين باره می گويد: «مقدمتا به يك مطلب اصلی اشاره كنم كه كشور ما، جمهوری اسلامی است و اساسا معيارها و ارزش های اسلامی می بايستی حاكم بر جامعه باشد اما اينكه بايدها چرا بعد از چندين سال تبليغات مستمر و فعاليت های فرهنگی گوناگون از سوی متوليان مربوطه رنگ باخته اند، نشان دهنده آن است كه نامبردگان در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی به زعم خودشان يا زورآزمايی فرهنگی كم آورده اند. » وی در ادامه می افزايد: «اينكه چرا بعد از چندين سال از انقلاب اسلامی نوع لباس و در اينجا مانتوی كوتاه سوژه روز می شود نشان دهنده همين ضعف هايی است كه اشاره شد». اين حقوقدان برجسته كشور در خصوص بعد حقوقی چنين برخوردهايی می گويد: «تجربه نشان داده است كه با تاكيد بر اجرای قوانين و آيين نامه های خشك و بی روح به منظور الزام افراد به پاره ای از قواعد و رفتارهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن موقعيت زمانی و مكانی نوعی آب در هاون كوبيدن است. اگر در گذشته با زوم كردن و يا بزرگنمايی اين مواد قانونی می توانستيم به صورت مقطعی افراد را ملزم به پاره ای از رفتارها و قواعد اجتماعی بكنيم در حال حاضر اعمال واجرای اين قوانين بسيار بی رنگ و بی تاثير هستند. » خرمشاهی با اشاره به تبصره ذيل ماده 638 قانون مجازات اسلامی می افزايد: «اين ماده در خصوص رعايت شئونات اسلامی است و تبصره مذكور می گويد: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد. » در حال حاضر اولا چند درصد از زنان باحجابی كه در شرع كيفيات آن مشخص شده است ظاهر می شوند. ضمنا تا چه اندازه وضع اين تبصره قانونی در شكل گيری نوعی الزامات و مقيدات شرعی موثر بوده است؟»
اين وكيل دادگستری با اشاره به الگوهای اجتماعی و هنجارهای موجود در آن می گويد: «ملاحظه می فرماييد كه همان طوری كه عرض شد پاره ای از رفتارها و الگوها در جامعه با وضع قوانين و آيين نامه ها شكل نخواهد گرفت. مسائل اعتقادی و تعبدی مسائل درونی است كه آبشخور آنها در جای ديگری است كه خود نياز به بحث مفصلی دارد. ماحصل كلام بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان نمی توان با توسل به تصويب و اجرای قوانين بی روح افراد جامعه را وادار به نوعی رفتار خاص يا نوعی گردن نهادن به قواعد مخصوص كرد، تجربه اين را نشان داده است. » خرمشاهی در پاسخ به اين سوال كه عمل به يك مصوبه هيات وزيران از وجاهت قانونی برخوردار است يا خير می گويد: «مشكل اين كار مشكل قانونی نيست. زيرا در زمان وجود خلأ قانونی عمل به آيين نامه های مصوبه هيات وزيران دارای وجاهت است. اما در اين خصوص حتی قوانينی كه توسط مجلس به تصويب رسيده اگر بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان صورت گرفته باشد فاقد ارزش اجتماعی است، زيرا بايد قوانين ريشه در فرهنگ و باورها و ذهن افراد داشته و اعتقادات كه جزو مسائل شخصی است نيز به طريق اولی نمی توان با قوانين خشك آنها را متداول كنيم.» اين وكيل دادگستری با اشاره به وضع قوانين اسلامی و مقتضيات زمان می افزايد: «در بحث حدود اسلامی كه از جمله قوانين غيرقابل تغييرند می بينيم كه به دليل حفظ مصالح اسلام بحث سنگسار كم رنگ شده و دستور توقف اجرای آن داده می شود چه برسد به قوانينی كه ساخته و پرداخته دست انسان هاست.» خرمشاهی همچنين به قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره و اقبال آن در جامعه اشاره می كند و می گويد: «در اجرای قانون فوق كوتاهی نمی شود ولی می بينيم كه اين قانون تا چه اندازه تاثيرگذار بوده است. وقتی جامعه قانونی را نپذيرد و وقتی آن قانون با جامعه همخوانی نداشته باشد هيچ ضمانت اجرايی هم برای آن وجود نخواهد داشت و در مقابل می توانيم رفتارهايی را ميان مردم ببينيم كه عمل به قانونی، بدون ضمانت اجرايی شديد است.»
موجی از قانون مرده
با انتشار خبر صدور اطلاعيه اتحاديه پوشاك تهران مبنی بر ممنوعيت فروش، توليد و عرضه مانتوهای كوتاه خبری مبنی بر هجوم افراد لباس شخصی در روزنامه ها نظر همه را به خود جلب كرد. روزنامه های «آفتاب يزد»،«ايران» و «ياس نو» در اخبار و گزارش هايی خبر از هجوم افراد به پاساژهای ميلاد نور و گلستان در شهرك غرب، قائم و پاساژ تهران دادند. ياس نو در شماره 67 خود ضمن اشاره به واكنش نيروی انتظامی مبنی بر اينكه جلوگيری از فروش مانتو وظيفه ما نيست به نقل از ايلنا نوشت: «با وجود يك ماه فرصتی كه به مغازه داران داده شده است عده ای به مغازه داران چند پاساژ تهران از قبيل پاساژ گلستان و ميلاد هجوم برده اند و تمام مانتوهای كوتاه و تنگ را پاره كرده اند. » روزنامه آفتاب يزد نيز در خبر تيتر اول صفحه اجتماعی خود در شماره 949 نوشت: «براساس شنيده ها لباس شخصی ها حتی به ضرب و شتم مغازه داران نيز پرداخته اند و استدلال آنها اين بوده است كه وجود مانتوهای تنگ چسبان و بدن نما و كوتاه باعث افزايش فساد در جامعه خواهد شد.» با انتشار اين اخبار مدير عاملان دو مجتمع ياد شده اخبار روزنامه ها را به شدت تكذيب كردند. «مسعود هاديان» مديرعامل مجتمع ميلاد نور در واكنش به اين اخبار می گويد: «اين اخبار مورد تاييد ما نيست ضمن آنكه در مجموعه ما هم اتفاق نيفتاده است و هيچ لباس يا مانتويی پاره نشده است. در دوران مسئوليت من به طور ماهيانه بازديد و كنترل صورت می گيرد. ما تا به حال از بازديدكنندگان مجوز نخواستيم اما مشكلی كه از حضور پرسنل اداره اماكن در اين مجتمع به وجود می آيد بيشتر متوجه مشتريان است يا فروشندگان. اين نيروها بيرون پاساژ به افراد تذكر می دهند و همين باعث شده مشتريان كمتر به «ميلاد نور» بيايند. »
وی در ادامه با اشاره به تفاوت جمع آوری و تذكر می گويد: «اين دو مقوله با هم فرق می كنند اينكه عده ای بريزند و مانتو پاره كنند يك چيز است كه البته هيچ نيرويی از بيرون نيامده اين كار را بكند ولی دستورالعمل صادره توسط اتحاديه پوشاك به فروشندگان داده شده است.» هاديان می افزايد: «اگر فروش چنين مانتوهايی نادرست است از روز اول چرا اجازه دادند توليد شود حالا كه فروشنده ما اين جنس را خريده و بايد چك بهای آن را هم پاس كند می گويند جمع آوری كنيد اين موضوع البته به ما ضربه می زند. زيرا با اين اتفاق فروشنده های جوانی كه آمده اند مغازه ای اجاره كرده اند و حالا بايد متضرر شوند چه كسی پاسخگوی آنهاست؟ اگر اتحاديه پوشاك كه در اين باره دير عمل كرده نبايد فروشنده مستاجر در مجتمع ما ضررش را بپردازد. »، ضرر و بيكاری او را چگونه حل خواهيم كرد. هاديان تاكيد می كند اگر قرار است تذكری هم داده شود بهتر است از سوی ابلاغ به ما انجام گيرد تا ما در جلسه ای به مالكان و مستاجران اعلام كنيم تا اصطكاك كمتری داشته باشد و البته هم تاكنون اتفاقی نيفتاده است. در همين حال «محمد نوروزی» مديرعامل مركز تجاری گلستان در شهرك قدس ضمن تاكيد بر كذب بودن اخبار منتشره می گويد: «روزنامه ها شيطنت كرده اند و ما هم حتما برخورد می كنيم زيرا ما اگر منافعمان در خطر باشد خودمان زودتر از آنها اقدام می كنيم و در دادگاه از آن شكايت می كنيم. »
وی با اشاره به هماهنگی همكاران مالك و مستاجرش در مركز تجاری گلستان می افزايد: «نمی گوييم تخلفی در مركز ما صورت نمی گيرد، ما با بچه های نيروی انتظامی هيچ مشكلی نداشته ايم و اگر هم تخلفی بوده طی 3 سال مديريت من به صورت جزيی با تذكر بر طرف شده است. در خصوص پاره شدن مانتو در مركز ما بايد بگويم مگر ما بی عرضه باشيم كه آنها حمله كنند و ما سكوت كنيم. ما خودمان هم مخالف لباس بدن نما به عنوان ايجادكننده فساد هستيم ولی اگر كسی قدش كوتاه بود چه كند؟ مانتوی كوتاه بالاخره بايد باشد. » با اين وصف به نظر می رسد با توجه به واكنش فرماندهان پليس مبنی بر عدم ارتباط آنها با اين مسئله ماجرای مانتوهای كوتاه و بدن نما و. . . بيشتر به جنگی ميان سرمايه داران شبيه باشد كه می خواهند از اين طريق رقيبان خود را از ميدان به در كنند! اما اگر واردكنندگان نوع خاصی از مانتو برای هم و برای رقابت هم پاپوشی نساخته باشند يا اينكه چنين اخباری برای به حداقل رساندن مشتريان مراكز خاص تجاری نباشد بهتر آن است كه چالشی برای پليس كشور هم نباشد تا نگاه جامعه محور كه از ثمرات بسيار موثر پليس طی 4-3 سال اخير به وجود آمده تهديد و درمانده شود. آن وقت در يكی از روزنامه های رسمی كشور بخوانيم كه افراد پليس (مبارزه با مفاسد اجتماعی) در اروميه 3 هزار و 400 تذكر به زنان بدحجاب برای رعايت حجاب داده اند. (ايران شماره 2474 ص 4) گويی انتظار مردم از پليس به جای تامين امنيت عمومی، دادن تذكر است كه شمارش شود! | 
