|

در دوران بعد از پيروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب، قانونی را تصويب كرد به نام قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران. اين قانون كل صنايع كشور را به چهار گروه تقسيم كرده بود:
1 - صنايع مشمول بند الف
2 - صنايع مشمول بند ب
3 - صنايع مشمول بند ج
4 ـ صنايع مشمول بند د
صنايع مشمول «بند الف» صنايعی بودند كه دولت بنا به ملاحظات استراتژيك بايستی مسئوليت آن ها را به عهده می گرفت كه اين ها عموما با تأديه حقوق به صاحبان حق در تملك دولت قرار گرفت. دسته دوم، صنايعی بود كه بنا به ملاحظات مربوط به زورگيری و فساد سياسی در تملك گروه های ذی نفع و صاحب قدرت مثل درباريان، امرای ارتش، ساواكی ها و از اين قبيل قرار گرفته بود. دولت در درجه اول تا آن جايی كه برايش امكان داشت حقوق از دست رفته و ضايع شده صاحبان حق را به خودشان برگرداند و آن جايی كه به هر دليل صاحبان حق، امكان شناسايی شان فراهم نبود دولت آن ها را جزو اموال عمومی منظور كرد. اين ها عموما به اصطلاح واحدهايی بودند كه در درجه اول بنياد مستضعفان؛ و در درجه بعدی نهادی های مثابه آن را نهايتا شكل داد. صنايع [بند ج] كه بيشترين حرف و حديث ها مربوط به اين گروه از صنايع است هم صنايعی بودند كه به واسطه فساد مالی صاحبان آنها دولت می بايست با آن ها برخورد كند. مسئله اولی و اصلی هم در آن ميان اين بود كه دولت ناگهان با يك واقعيتی مواجه شد. كسانی كه اصلا دولت با آن ها مشكلی احساس نمی كرد و اصلا گمان نمی رفت كه مسئله ای داشته باشند يك باره به صورت اپيدمی واحدهای توليدی خودشان را رها و از كشور فرار كردند. در آن موقع دولت موقت در چارچوب يك لايحه قانونی كه تهيه كرد و به تصويب شورای انقلاب رساند، به عنوان لايحه قانونی 6738 تا مشخص شدن تكليف اين واحدها فقط مديريتش را به مديران منتخب دولتی واگذار كرد تا تكليف حقوقی اين ها مشخص شود... |