|
فرشاد مومنی: در دوران بعد از پيروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب، قانونی را تصويب كرد به نام قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران. اين قانون كل صنايع كشور را به چهار گروه تقسيم كرده بود:
1 - صنايع مشمول بند الف
2 - صنايع مشمول بند ب
3 - صنايع مشمول بند ج
4 ـ صنايع مشمول بند د
صنايع مشمول «بند الف» صنايعی بودند كه دولت بنا به ملاحظات استراتژيك بايستی مسئوليت آن ها را به عهده می گرفت كه اين ها عموما با تأديه حقوق به صاحبان حق در تملك دولت قرار گرفت. دسته دوم، صنايعی بود كه بنا به ملاحظات مربوط به زورگيری و فساد سياسی در تملك گروه های ذی نفع و صاحب قدرت مثل درباريان، امرای ارتش، ساواكی ها و از اين قبيل قرار گرفته بود. دولت در درجه اول تا آن جايی كه برايش امكان داشت حقوق از دست رفته و ضايع شده صاحبان حق را به خودشان برگرداند و آن جايی كه به هر دليل صاحبان حق، امكان شناسايی شان فراهم نبود دولت آن ها را جزو اموال عمومی منظور كرد. اين ها عموما به اصطلاح واحدهايی بودند كه در درجه اول بنياد مستضعفان؛ و در درجه بعدی نهادی های مثابه آن را نهايتا شكل داد. صنايع [بند ج] كه بيشترين حرف و حديث ها مربوط به اين گروه از صنايع است هم صنايعی بودند كه به واسطه فساد مالی صاحبان آنها دولت می بايست با آن ها برخورد كند. مسئله اولی و اصلی هم در آن ميان اين بود كه دولت ناگهان با يك واقعيتی مواجه شد. كسانی كه اصلا دولت با آن ها مشكلی احساس نمی كرد و اصلا گمان نمی رفت كه مسئله ای داشته باشند يك باره به صورت اپيدمی واحدهای توليدی خودشان را رها و از كشور فرار كردند. در آن موقع دولت موقت در چارچوب يك لايحه قانونی كه تهيه كرد و به تصويب شورای انقلاب رساند، به عنوان لايحه قانونی 6738 تا مشخص شدن تكليف اين واحدها فقط مديريتش را به مديران منتخب دولتی واگذار كرد تا تكليف حقوقی اين ها مشخص شود.
بعد از اين كه حساب های مالی اين ها رسيدگی شد، مشخص شد كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها بدون اين كه دولت اطلاع خاصی داشته باشد، چون خودشان می دانستند كه اين واحدها به واسطه روابط فاسد مالی شكل گرفته و ميزان بدهی آن ها به سيستم بانكی به مراتب فراتر از ميزان ارزش موجودی سرمايه شان است، خود آن ها از ترس اين كه به حسابشان رسيدگی شود داوطلبانه فرار را بر قرار ترجيح داده بودند. در آيين نامه اجرايی قانون حفاظت نه تنها با اين واحدها برخورد منفی و خشن و تند نشد، بلكه برای تمام واحدهايی كه ميزان بدهی آن ها به سيستم بانكی تا 2/5 برابر بيشتر از ارزش وثيقه های باقيمانده از آن ها بود، سه تا شش ماه مهلت تعيين كرد. و به آن ها اطلاع داده شد كه فقط اگر بيايند اصل بدهی هايشان را به عهده بگيرند و به رسميت بشناسند و با توافق با بانك های طلبكار نحوه بازپرداخت و تقسيط آن را به صورت مشخص زمانبندی كنند اساسا حتی پيگيری حقوقی آن ها را هم منتفی اعلام خواهد كرد. با وجود همه اين مسائل و عليرغم همه اين فرصت ها كه دولت به آن ها داد اين ها باز حاضر نشدند برگردند چون خودشان می دانستند چه كار كردند!
دولت آمد با همان منطقی كه نام اين قانون رويش گذاشته شد، يعنی منطق حفاظت و توسعه صنايع كشور مسئوليت اين ها را به عهده گرفت. من به طور مشخص اين را عرض می كنم كه تقريبا كل سازمان صنايع ملی در ايران در دوره بعد از انقلاب به اعتبار اين گروه واحدها، شكل گرفت. گزارش ارزيابی های مالی سال 58 سازمان صنايع ملی الان در كتابخانه وزارت صنايع وجود دارد و در جاهای ديگر مثل سازمان برنامه هم وجود دارد و قابل مراجعه است. وقتی كه سيستم های متداول حسابرسی آمدند، وضعيت مالی اين واحدها رسيدگی شد، فقط در واحدهايی كه سازمان صنايع ملی را تشكيل دادند و با قيمت های سال 58 تراز مجموعه اين شركت ها 83 ميليارد ريال منفی بود. يعنی آنچه كه ملی شد دارايی های سرمايه داران فراری نبود بلكه دولت و شورای انقلاب به منطق حفاظت و توسعه صنايع، بدهی های آن ها را ملی كردند. بنابراين ملاحظه می كنيد كه واقعيت ها يك چيز را نشان می دهد و آنچه كه اين دوستان بر زبان می آورند كاملا چيز ديگری است. خوب وقتی كسانی با اين سطح از آگاهی اقدام به برنامه ريزی می كنند طبيعی است كه نتايج حاصله غير از آن چيزی می شود كه اين ها ادعا می كنند يا دوست دارند كه اتفاق بيفتد به منظر من اين دوستان به جای اين همه هياهو و رجزخوانی های بی پايه و متهم ساختن ديگران بهتر است در درجه اول تلاش كنند كه ايران را بهتر بشناسند و درجه بعدی برای آنكه كارنامه برنامه ريزی با آن حد از صلاحيت های علمی را براساس آنچه كه خود نوشته اند نيز خوب بشناسند فقط كافی است كه به اسناد پيوست برنامه سوم كه ادعا می كنند كه خود نوشته اند مراجعه نمايند ببينند كه از زبان خودشان به چه انواعی از بحران در اقتصاد ايران كمك كرده اند.
يعنی نوعی از ميدان به در كردن بخش خصوصی در اقتصاد ايران آن هم در شرايط صلح! يعنی شرايطی كه ديگر اضطراری های مربوط به دخالت گسترده دولت در اقتصاد از بين رفته و به علاوه طرفداران دو آتشه بخش خصوصی هم بر سر كار آمده اند! به عبارت ديگر در حالی كه مديريت اقتصادی دوره جنگ عليرغم شرايط مزبور و عليرغم بی ثباتی های اجتناب ناپذير مربوط به اوايل پيروزی انقلاب اسلامی با رويكردهای انسان محور و عدالت خواه خود تا حدود زيادی توانسته بود بی اعتمادی تاريخی ميان دولت بازار را در اقتصاد سياسی ايران برطرف ساخته و آنها را جهت گرايش های منطقی و منطبق بر منافع ملی بكشاند. گروهی ديگر به نام و با شعار اين كه نسبت به بخش خصوصی در آن دوره تنگ نظری های صورت گرفته عملا ضربات سختی به بخش خصوصی وارد كردند و راه را برای دخالت بيشتر دولت در اقتصاد، گرايش بيشتر بخش خصوصی به فعاليت های سوداگرانه و اتكا بيشتر دولت و ملت به واردات هموار كردند. يعنی صرف نظر از آنكه چه نسبتی داشتند در عمل كارهايی كردند كه كاملا عكس ادعاهای ديروز و امروز آنها بود.
يك وجه بسيار مهم ديگر از مسئله كه باب جديدی را برای امكانپذير ساختن بررسی ابعاد صلاحيت های اين دوستان مدعی! برای برنامه نويسی در پيشبرد ايران و توسعه ملی مشخص می كند مسئله عدالت اجتماعی است. به تعبير جان رالز، فيلسوف بزرگ قرن بيستم، «عدالت»، عالی ترين فضيلت و خيری است كه نهادهای اجتماعی می توانند ايجاد كنند درست همان طور كه حقيقت، عالی ترين فضيلت نظام های فكری است (ص 3 از كتاب تئوری عدالت از انتشارات دانشگاه هاروارد در سال 1971)
بنابراين درك نوع نگاه و نيز كارنامه عملكرد مصاحبه كننده محترم و نيز دوستان همفكر او در زمينه عدالت اجتماعی بعد ديگری است كه می تواند صلاحيت های علمی و عملی آنها را بهتر نمايان سازد! در اين زمينه نيز به جای آنكه ارزيابی تحليلی «خود» را مبنای قضاوت قرار دهم، به سندی اشاره و استناد می كنم كه از جهات متعددی در تاريخ اقتصادی دور پس از انقلاب اسلامی در نوع خود بی نظير است. اين سند، گزارشی است كه در فروردين سال 1377 با امضای مشترك روسای وقت سازمان برنامه و بودجه يعنی آقايان نجفی و نوربخش به دولت ارائه شده است. از جزييات مربوط به فلسفه وجودی اين گزارش كه البته در جای خود بسيار مهم هم است در می گذرم و شرح و بسط آن را به موقعيت ديگری واگذار می كنم اما فقط به ذكر اين نكته بسنده می نمايم كه در آن تصريح شده بود كه پيش نويس گزارش مزبور در موسسه متبوع آقای طبيبيان تهيه شده و در زمان رياست آقای نجفی بر سازمان برنامه آقای نيلی هم سمت معاونت اقتصادی آنجا را برعهده داشته اند: شواهد موجود حكايت از آن دارد كه در ابتدا برای اين گزارش عنوان «خطوط كلی سياست های اقتصادی كشور برای تحقق عدالت اجتماعی، مهار تورم، افزايش توليد و اشتغال و توسعه مشاركت مردمی» انتخاب شد و اما بعدا ترجيح داده اند كه آن را با عنوان «پيشنهاد خطوط اساسی سياست های اقتصادی كشور» امضا و منتشر نمايند.
در حالی كه در صفحه 2 اين گزارش ادعا شده كه شرايط رفاهی مردم و نرخ بهره مندی آنها از امكانات و تسهيلات رفاهی، بهبود و افزايش معنی داری در سال های 1368 تا 1375 يافته در صفحه 3 همان گزارش يعنی تنها يك صفحه بعد تصريح شده كه: «بديهی است استمرار شرايط تورمی در اثر افزايش قابل توجه مخارج دولتی و نقدينگی، می تواند موجب نامطلوب تر شدن توزيع درآمد، كاهش قدرت خريد صاحبان درآمدهای ثابت و... شود.» برای درك ارزش علمی ادعای مربوط به صفحه 2 اين گزارش كه كارنامه عملی دوستان را در اين زمينه مشخص می سازد كافی است توجه كنيم كه حجم نقدينگی كشور از رقمی حدود 15 هزار ميليارد ريال در ابتدای سال 1368 به رقمی بالغ بر 48 هزار ميليارد ريال در سال 1372 و رقمی نزديك به 120 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1375 رسيده است. ضمن آنكه كل بدهی دولت به سيستم بانكی نيز طی همين دوره از رقمی كمتر از 10 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1367 به رقمی بالغ بر 32 هزار ميليارد ريال در سال 1372 و نزديك به 66 هزار ميليارد ريال در سال 1375 رسيده و ميانگين نرخ تورم نيز در دوره مزبور نزديك به 25 درصد بوده و طی 50 سال گذشته نيز تنها در اين دوره است كه تورم با نرخ های بين 40 تا 50 درصد از كشورمان تجربه شده است! در صفحه 3 اين گزارش همچنين تصريح شده كه شرط حصول به موفقيت در سياست های تعديل اقتصادی برخورداری از 6 ويژگی عمده است كه 4 شرط آن يعنی چارچوب های قانونی و نهادهای لازم برای كاركرد صحيح اقتصاد متكی بر سيستم قيمت ها، شبكه های تامين اجتماعی، ساختار اصلاح شده بنگاه ها و فضای با ثبات در سطح كلان به كلی در ايران موجود نيست! شايد نياز به تذكر مجدد نباشد كه اين حرف ها توسط آقايان در سال 1377 يعنی پس از 10 سال از آغاز برنامه شكست خورده تعديل ساختاری توسط خودشان مطرح شده و جالب تر آنكه پس از اين دوره نيز عليرغم اذعان به فقدان شرايط مزبور در كشورمان همچنان آقايان بر همين طبل كوبيده و می كوبند! اما جالب ترين قسمت اين گزارش، بحث های مربوط به عدالت اجتماعی است.
تذكر اين نكته خالی از لطف نمی باشد كه در مقدمه سند برنامه دوم توسعه كشور كه يكی ديگر از چيزهايی است كه آقايان سخت به آن افتخار كرده و می كنند به صراحت آورده شده است كه برنامه دوم بر محور ايده عدالت اجتماعی طراحی و تدوين شده است اما در اين گزارش به نكاتی اشاره شده كه دقت و تعمق درباره آنها هم روشن كننده بسياری از ادعاها و عملكردها و ميزان انطباق آنها با يكديگر است و هم می تواند برای آينده كشور به خصوص در آستانه آغاز كوشش های مربوط به تدوين برنامه چهارم توسعه كشور الهام بخش و راه گشا باشد.
نگاهی ابتدايی و اوليه به گزارش مزبور نشان می دهد كه از كل محتوای 47 صفحه ای اين گزارش، 16 صفحه آن به مسئله عدالت اجتماعی اختصاص يافته است. به عبارت ديگر بالغ بر يك دوم كل اين گزارش را ديدگاه ها و پيشنهادات مربوط به عدالت اجتماعی تشكيل می دهد. با منطق ارزيابی كمی، می توان گفت كه بهايی خارق العاده از سوی تدوين كنندگان گزارش مزبور به اين امر داده شد كه البته در همين حد مغتنم و مشكور است اما هنگامی كه به جزييات نظر می افكنيم ملاحظه می شود كه دو صفحه از اين 16 صفحه به توضيح اين مسئله پرداخته است كه هيچ درك مشخص و واحدی از مسئله وجود ندارد و حتی ابهامات مفهومی اساسی نيز در اين زمينه موجود است و بايد پس از روشن شدن مفهوم، ابتدا اطلاعات و آمار مورد نياز آن به سيستم های توليد آمار و اطلاعات كشور داده شود و سپس يكسری طرح های مطالعاتی ناظر بر تبيين ارتباط بين متغيرهای كلان اقتصادی و شاخص های عدالت اجتماعی انجام پذيرد. (صفحات 7 و 8 گزارش) و سپس 2 صفحه هم به جنبه های حقوقی و قضايی عدالت اجتماعی به عنوان مقوله ای ارزشی پرداخته شده (صفحات 9 و 10) و بالاخره تا پايان بحث، جنبه های اقتصادی آن از ديدگاه سازمان برنامه و بانك مركزی مورد بحث قرار گرفته است.
اولين سوال اين است كه اگر تعاريف و شاخص های مربوط به عدالت اجتماعی همچنان مبهم است چگونه رئيس و معاون اقتصادی اسبق سازمان برنامه در هنگام تدوين دومين برنامه توسعه كشور ادعا كرده و در مقدمه سند برنامه دوم نيز تصريح كرده اند كه محور اصلی برنامه مزبور عدالت اجتماعی بوده است؟ واكاوی خود اين مسئله نيز نكات بسيار جالبی را در زمينه صداقت آقايان مشخص می سازد كه از آن در می گذريم. آيا بهتر نبود كه در چنين فضای غبارآلود و مبهمی كه ادعا شده است در اين زمينه وجود دارد لااقل در اين گزارش ديدگاه های صريح و تعاريف و شاخص های مورد نظر سازمان برنامه، موسسه پژوهش در برنامه ريزی و توسعه و بانك مركزی ارائه می شد تا برآن اساس راهكارهای پيشنهادی مورد ارزيابی قرار گيرد؟
در صفحه 11 آمده است كه: «آنچه بی مجامله می توان گفت اين است كه هر گونه سياست اقتصادی كه رشد و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد و وضعيت توزيع درآمد را بدتر نكند قطعا در افزايش رفاه آحاد جامعه موثر است.» تدوين كنندگان گزارش كه سخت متعهد به چارچوب نظری برنامه تعديل ساختاری هستند بايد توضيح می دادند كه آيا چنين شرطی در برنامه های تعديل ساختاری اساسا قابل تصور و تحقق هست يا نه؟ شواهد تجربی دهه 1980 در آمريكای لاتين و آفريقا نشان داده است كه در آن مناطق به نام اولويت داشتن رشد، توزيع درآمدها و ثروت ها بلافاصله بدتر شد و به واسطه تناقض های ذاتی برنامه تعديل، رشد اقتصادی نيز عملا طی دوره اجرای برنامه تعديل نسبت به دوره های مشابه قبل كاهش يافت و تجربه عملی ايران در آن دوره نيز چيزی جز تكرار آن شكست ها نبود. سياست های اجرايی پيشنهاد شده (افزايش رقابت ـ كاهش انحصارات ـ كاهش دخالت دولت ـ سمت گيری معطوف به صادرات سنتی و... ) عمدتا در برگيرنده سياست های گسترش نظام بازار است. آيا مقصود نويسندگان گزارش آن است كه از طريق اقتصاد بازار ما به عدالت اجتماعی خواهيم رسيد؟ در حالی كه برجسته ترين و حتی متعصب ترين نظريه پردازان اقتصاد بازار نيز اين رويكرد را ناتوان از تحقق عدالت اجتماعی دانسته اند؟! و هرگز ادعا نكرده اند كه با اقتصاد بازار به عدالت اجتماعی می رسيم. توجه به اين نكته نيز قابل تامل است كه حتی در سطح تحليل ارائه شده نيز ما با تحويل گرايی های افراطی و ساده انديشی های تكان دهنده ای روبه رو هستيم كه آشنايی حداقل نويسندگان محترم گزارش را با شرايط اقتصاد ايران مورد ترديد قرار می دهد. برای مثال كل زمينه های افزايش رقابت و بروز كارآرايی را به تدوين - تصويب و اعمال قوانين ضدتراست تحويل نموده اند و يا صرف كاهش دخالت دولت در زمينه فعاليت های اعمال تصدی (به خصوص فعاليت های توليدی) را به منزله ايجاد ميدان عمل وسيع تر آحاد جامعه برای فعاليت اقتصادی تلقی كرده اند (ص 11 گزارش) آيا چنين رويكردی تعميم افراطی شرايط اقتصادهای پيشرفته به يك اقتصاد توسعه نيافته نيست؟ آيا واقعا ما در شرايط اشتغال كامل به سر می بريم كه فعاليت های بخش دولتی منجر به از ميدان به در كردن بخش خصوصی (Crowding-out) شود؟ آيا اساسا بسياری از زمينه های فعاليت و اعمال تصدی دولتی به واسطه ريسك گريزی و فقدان انگيزه سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی نبوده است؟
همان گونه كه ملاحظه می شود در حالی كه حتی تئوری نئوكلاسيك و مكتب پولی نيز شرط تحقق كارآيی و بهينگی را همگن بودن رقبا دانسته با وجود بديهی بودن فقدان اين شرط در اقتصاد ايران در اين قسمت هيچ بحثی از چگونگی رفع فقر و محروميت و كاهش نابرابری ها به ميان نيامده است به علاوه تمام رهنمودهای ارائه شده ماهيتا در بلندمدت قابل تحقق هستند يعنی زمانی كه به قول جان مينارد كينز همه ما مرده ايم!؟ شايد همه اين تناقض گويی ها و مبهم گويی ها ناشی از اين واقعيت است كه برنامه تعديل ساختاری ماهيتا در تعارض بنيادی با عدالت اجتماعی است. وقتی حتی صندوق بين المللی پول و بانك جهانی به صراحت در سال 1987 ايده تعديل با چهره انسانی را مطرح كردند و تلويحا اعتراف نمودند كه اين برنامه ماهيتی ضدانسانی داشته است اين چه اصراری است كه ما واقعيت ها را ناديده بگيريم و براساس مفروضاتی مبهم و گاه به كلی نادرست مطالبی را مطرح كنيم كه نه سازگاری درونی دارند و نه اساسا قابل اجرا هستند؟ آنچه كه بيش از همه در اين گزارش جلب نظر می كند پايبندی افراطی و تعصب آلود تدوين كنندگان اين گزارش به مكتب پولی حتی به قيمت ناديده گرفتن شواهد مسلم تجربی در كشورمان است. برای مثال در صفحه 15 گزارش آمده است كه پايين بودن قيمت نسبی فرآورده های نفتی به ترغيب نسل فعلی به تشديد مصرف فرآورده ها انجاميده و بايد رويكرد افزايش قيمت ها را در اين عرصه تعقيب كنيم و از آن جايی كه اين افزايش قيمت ذيل عنوان كلی «عدالت اجتماعی» توصيه شده است در ادامه می خوانيم كه پيشنهاد شده است افزايش پيشنهادی برای قيمت فرآورده ها می بايستی با سياست های جبرانی و يا توزيع جيره بندی شده به ميزان حداقل نياز تعريف نشده و عرضه مابقی به قيمت های بين المللی باشد! (ص 15)
تدوين كنندگان محترم گزارش گويا فراموش كرده اند كه در راستای چنين نگاهی به مسائل اقتصادی ايران در حالی كه ميانگين رشد مصرف فرآورده های نفتی در كشورمان طی چند دهه گذشته 5/6 درصد بوده است به موجب بند 2 تبصره 19 قانون برنامه دوم پيش بينی نموده بودند كه با افزايش 400 درصدی قيمت فرآورده های نفتی نرخ رشد متوسط مصرف آنها را طی سال های برنامه به 3 درصد برسانند و در حالی كه تحولات قيمتی مربوط به طور كامل انجام شده است تا پايان سال 1376 نرخ رشد مصرف فرآورده های نفتی بالغ بر 8 درصد شده است! آيا هنوز هم در حالی كه بيش از 50 درصد كل مصرف فرآورده های نفتی در بخش دولتی اقتصاد اتفاق می افتد كه در آن افزايش قيمت تاثيری بر روندهای مصرفی ندارد و در حالی كه كشش های قيمتی تقاضا در مورد فرآورده های نفتی به شدت ناچيز و محدود است و در حالی كه حتی كشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی نيز اصلاح الگوی مصرف انرژی را از طريق دستكاری صرف قيمت فرآورده ها نامطلوب و ناكارآمد می داند بايد پافشاری همراه با تعصب بر يك گزاره نامربوط با شرايط ايران استمرار داشته باشد؟
مصاحبه كننده محترم يعنی جناب طبيبيان از آن مصاحبه 11 آذر سال گذشته ادعای جالبی را با اين مضمون مطرح كرده اند كه «آزمون گذر زمان نيز به جا بودن و صحت نظرات ما را به دفعات اثبات كرده است. اما كاش حداقل به يكی دو مورد از اين موارد اثبات شده در عمل نيز اشاره می كردند تا امكان ارزيابی دقيق تر آن ادعاها نيز فراهم شود. در اينجا نيز بدون آنكه بخواهم وارد جزييات شوم ضمن تقدير مجدد از دلسوزی ايشان برای آن هايی كه ماركس را نفهميده اند، صميمانه توصيه می كنم كه از اين پس قبل از هر مصاحبه جديد لااقل آنچه را كه خود و دوستانشان در قالب اسناد رسمی برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی نوشته اند يك بار بخوانند. در قسمت پايانی اين بحث چند فراز كوتاه از اسناد برنامه سوم را برای آغاز اين فرايند مبارك به ايشان و هم خوانندگان روزنامه تقديم می دارم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد: «گسيختگی در نظام برنامه ريزی، نظارتی و اجرايی، موجب گرديده است كه در مجموعه مديريتی و سياستگذاری حافظه تصميم گيری شكل نگيرد.» ج 2 از پيوست شماره 2 ص 47.
«بخش صنعت همچنان از ضعف نظام آمار و اطلاعات رنج می برد» همان ص 59
«شرح ديدگاه های غلط و ناقص در باب خصوصی سازی و آثار معكوس آن در زمينه رشد حجم اعمال تصدی دولتی» همان ص 53
«بروز بحران بدهی های خارجی بعد از سال 1372» همان ص 57
«ايجاد فضای نامطمئن برای دست اندركاران بخش صنعت در اثر اعمال سياست های پولی و ارزی نادرست و همراه با بی ثباتی های مستمر» همان ص 51
«بی اعتنايی به سياست های درون زا و ايجابی در زمينه صادرات غيرنفتی و تمركز بر دستكاری ارزش پول ملی برای رونق بخشيدن به آن» همان ص 60
| 
