|
فرشاد مومنی: فكر می كنم همه كسانی كه دستی در حوزه های نظريه پردازی و كوشش های فكری در زمينه درك قانونمندی های اجتماعی دارند و همه كسانی كه به هر شكلی دستی در مسائل اجرايی دارند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، كه شرايط فعلی كشور شرايط بسيار خطيری است، چه به اعتبار مسائل داخلی اقتصاد ملی و توسعه كشور و چه به اعتبار مسائلی كه از بيرون توسعه ملی را در ايران به چالش كشيده است، ما می توانيم اين شرايط خطير را مشاهده كنيم. طبيعتا مسئله بسيار مهمی كه در اينجا مطرح می شود اين است كه برای مواجهه با اين شرايط خطير چه كار بايد بكنيم. در پاسخ به اين سوال طبيعتا گروه های رقيبی شكل می گيرند، تا آن جايی كه به حوزه انديشه و پژوهش مربوط می شود، می توانند الگوهای نظری متفاوتی داشته باشند و توصيه های متفاوتی در اين زمينه ارائه دهند. برداشت من اين است كه به واسطه محدوديت هايی كه به لحاظ ساختاری انسان ها دارند يا هر مجموعه انساني؛ در اين شرايط آنچه كه می تواند برای كشور راهگشا باشد اين است كه يك فضای منطقی گفت و شنود بين صاحبان ايده ها با آن نظريات متفاوت مطرح شود. طبيعتا به هر ميزان كه اين فضای آزاد و منطقی گسترش بيشتری پيدا كند، سياستگذاران كشور امكان اين را پيدا می كنند كه منطقی تر با مسئله ها برخورد كنند و هر چه قدر كه در فضای آزاد سياسی و اجتماعی اين مسائل انعكاس عمومی تری پيدا كند و تعامل بيشتری را از سوی شهروندان برانگيزد، احتمال اين كه بتوانيم با يك فرآيند اقناعی مسائل را پيش ببريم و مشاركت فزاينده مردم را هم توی اين مسير داشته باشيم، افزايش پيدا می كند.
طبيعتا انتظار می رود كه در اين تعامل فكری يك سلسله حداقل ها مورد توجه قرار گيرد. يكی از آن حداقل ها اين است كه رويه های متعارف بيشتر جنبه «ايجابی و اثباتی» داشته باشد تا جنبه «سلبی» و بيشتر از آنكه اشخاص و گروه ها مورد توجه باشند مبانی انديشه ای متفاوت مبنای بحث ها و گفت وگوها قرار بگيرد. با كمال تاسف شرايط فعلی ايران تا زمان رسيدن به چنين فضايی فاصله نسبتا قابل توجهی را نشان می دهد اما در عين حال اين واقعيت تلخ هيچ چيز از مسئوليت اخلاقی و اجتماعی همه كسانی كه دلشان می خواهد ايران وضعيت بهتری داشته باشد كم نمی كند. در واقع شرايط نامساعد توجيه گر خلافكاری و خلاف قاعده عمل كردن و خلاف اخلاق رفتار كردن نيست و من اميدوارم اين بحث ها در همين كادر ادامه پيدا كند. يعنی ما به جای اين كه به اشخاص كار داشته باشيم، به انديشه ها و به روش ها كارداشته باشيم. اميدوارم در اين بحث ها ضوابط و معيارهای علمی تحت الشعاع هيچ چيز ديگری قرار نگيرد. با كمال تاسف «روزنامه همشهری» طی چند ماهه گذشته به دلايلی كه دقيقا برای من روشن نيست، در اين زمينه رويه مطلوبی را دنبال نكرد. البته ممكن است دوستان برای خودشان توجيهاتی را داشته باشند؛ ولی مستقل از آن توجيهات آنچه كه برای يك ناظر بيرونی مطرح است كارنامه آن چيزی است كه بيرون می آيد. در اين كارنامه به مناسبت يك امر بسيار طبيعی كوچك كه در درون يك سازمان اتفاق افتاده مجموعه مسائلی مطرح شد كه واقعا به نظر من شايسته پيگيری و واكنش نشان دادن نيست و اگر هم احيانا با هر توجيهی واكنش نشان دادن به آن شرايط و مسائل و رويه ها موضوعيت پيدا كند، اتخاذ كردن آن شيوه ها به نظر من به هيچ وجه درست نيست و من اين را به صلاح كشور نمی دانم. واقعيتی كه وجود دارد اين است كه طی سال های «شصت» تا «شصت و هشت» يك الگوی فكری در ايران مديريت اقتصادی كشور را بر عهده داشته و از سال های شصت و هشت به بعد حاملان الگوی ديگری بر سر كار آمده اند.
ما می توانستيم و تصور من اين است كه هنوز هم می توانيم، كاستی ها و برجستگی های اين دو تجربه را مطرح كنيم و از برآيند اين ارزيابی ها كه به قاعده عقل مبنا و معيار علمی دارد «انشأالله» آن چيزی كه به نفع كشور است جلو برود من توصيه ام به دوستان همشهری اين است كه در عين حال كه هر كسی حق دارد جهت گيری های سياسی ـ اجتماعی خاص خودش را داشته باشد؛ اما در چارچوب هر رويكردی ما هيچ الزامی نداريم بازيچه منافع برخی گروه های ذی نفع در هر جريان شويم. به هر حال نقطه عطف اين رويه ای كه دوستان همشهری دنبال كردند يك مصاحبه ای بود كه چند ماه پيش منتشر شد. در اين مصاحبه فرد مزبور مطالبی را بر زبان آورده بود و روشی را برای طرح مطالب مورد نظر خود برگزيده بود كه انصافا امكان ارزيابی انواع گوناگون صلاحيت های وی را فراهم می كرد. با اين كه درباره آن مصاحبه از نظر طيف گسترده ای از صلاحيت! می توان بحث كرد، از صلاحيت های اخلاقی و انسانی تا. . . صلاحيت های علمی، من در اينجا برای آنكه از مدار مورد نظر خارج نشود با اين اميد كه جامعه علمی و روشنفكری و نيز سياستگزاران اقتصادی كشور آن مصاحبه را خوانده اند، ارزيابی های مربوط به عرصه های گوناگون آن بحث را به ايشان واگذار می كنم و صرفا به برخی از جنبه های علمی مسئله و صلاحيت های مربوط به اين حوزه اشاره می كنم. از همه دوستانی كه دستی در مسايل علوم انسانی به طور كلی و علم اقتصاد به طور خاص دارند می خواهم كه انصاف بدهند و داوری كنند كه واقعا برای كسی كه در سال های آغازين قرن بيست و يكم هم هنوز به اين امر ادعا می كند كه روش شناسی علوم انسانی با روش شناسی علوم دقيق يكسان است چه ميزان می توان صلاحيت علمی قايل شد.
از همه اقتصاددانان كشور می خواهم درباره ارزش علمی حرف های كسی كه با گذشت نزديك به هفتاد سال از ظهور اقتصاد كيفری هنوز هم معتقد است كه قايل بودن به هر نوع دخالت از سوی دولت در اقتصاد را می بايست با برچسب كمونيسم و سوسياليسم مشخص ساخت را چگونه ارزيابی می كنند و بالاخره از كليه صاحبنظران توسعه تقاضا می كنم درباره آرا، كسی كه هنوز با گذشت بالغ بر پنجاه سال، ديسيپلين اقتصاد توسعه را چيزی فراتر از سطوح خرد و كلان تحليل اقتصادی نمی داند و ارزش علمی حرف هايش، خود داوری كنند. ملاحظه می شود كه تا آن جا كه مسئله به صلاحيت اجمال علمی چنين فردی مربوط می شود شايد اساسا جايی برای بحث نباشد و جالب ترين قسمت داستان نيز آن است كه بخواهيم نوع ويژه واكنش های ايشان را درباره ادغام 2 موسسه با منطقی كه خود ايشان طی 15-14 ساله گذشته درباره رويه «مديران دولتی» و «منافع» ايشان ارائه می كردند ارزيابی كنيم! تا فلسفه آن مقاومت غيرمتعارف را در برابر «تغيير» در يابيم اما در عين حال به واسطه اين كه اين بحث ها به لحاظ زمانی در موقعيتی مطرح می شود كه مديريت توسعه كشور در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه قرار دارد می توان از اين فرصت استفاده كرده و به بازخوانی هر چند بسيار مختصر برخی جنبه های تجربيات بيست و چند ساله گذشته اقتصاد ملی بپردازيم و من اميدوارم در اين فرصت بتوان در نهايت اجمال مقايسه ای بين اين دو كارنامه در دو مقطع پس از پيروزی انقلاب اسلامی داشته باشم. فكر می كنم كه تجربه دوره اول با همه كاستی ها و ضعف هايی كه داشته و حكم اين كه هر امر كه به بشر مربوط شود و مجموعه های بشری شامل اين حكم است، وقتی كه كارنامه اش با مجموعه كارنامه دوره های مشابه قبل از خودش و دوره بعد از خودش مقايسه می شود در مجموع كارنامه قابل قبول تری به نظر می رسد. فكر می كنم اكثريت قريب به اتفاق اسناد رسمی و پژوهش های علمی كه درباره اقتصاد ايران و مديريت توسعه كشور وجود دارد روی اين مسئله صحه می گذارد.
در سال 75 در مقاله ای من از منظر چند شاخص معين اين كارنامه را بررسی كردم. و با توجه به اين كه مقاله مزبور در مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه مفيد انتشار يافته، از ذكر جزئيات آن خودداری می كنم بنابراين در آن جا با جزئيات منعكس است و به وضوح نشان داده شده است. در آن دوره كارنامه عملكرد مديريت اقتصادی كشور در دوره جنگ تحميلی از هر نظر هم نسبت به دوره قبل از خودش كه دوره قبل از انقلاب اسلامی را شامل می شود و هم نسبت به دوره بعد از خودش كه سال های 68 تا 75 را شامل می شود كاملا قابل دفاع است. اين مقاله از نظر ارقام كمی هم ادعاهايش مبتنی بود بر آن گزارش سری های زمانی كه دوره سال های 38 تا 75 را پوشش می داد. بنابراين خيلی خوب است كه همه جنبه هايش يك جا ديده شود؛ يك نسبت هايی به آن دوره داده شد كه جنبه اجرايی عملی دارد و يك ارزيابی هايی پيدا شده كه جنبه نظری ـ تحليلی دارد كه به نظر می تواند موضوع بحث های بسيار ارزشمند و در عين حال راهگشا برای آينده اقتصاد و توسعه ملی در ايران باشد. برای اين كه باب اين نحوه بحث را باز كرده باشيم چند محور را مطرح می كنم تا در واقع آن ادعايی كه كردم را براساس اسناد مكتوب و رسمی مديريت توسعه كشور مورد ارزيابی قرار دهم. در آن مصاحبه ای كه ذكر كردم، مصاحبه كننده محترم خيلی غصه خورده بود نسبت به اين كسانی كه به زعم ايشان گرايش های چپی داشتند، حتی ماركس را هم نفهميدند. از اين كه ايشان درباره آن ها چنين دلسوزی ای می كنند من خيلی خوشحالم و اميدوارم آن هايی كه مورد خطاب ايشان بودند تلاش كنند كه ماركس را بهتر بفهمند، ولی من انتظارم از ايشان و امثال ايشان اين است كه حداقل آن چيزهايی را كه خودشان منتشر كردند بفهمند ديگر فهم ماركس و استيگليتز و. . . ديگران پيشكش. براساس ارزيابی هايی كه اين طيف فكری می كنند، دوره مديريت اقتصادی كشور در سال های 60 تا 67 را دوره به اصطلاح چپ گرايی و تمايل به چنين گرايشاتی معرفی می كنند.
من استناد می كنم به سند پيوست برنامه اول توسعه كشور كه آن دوستان ادعا می كنند خودشان نوشتند و ادعا می كنند كه بهترين چيزی هم بوده كه می شد نوشت. در آن جا تصريح می كند كه با منطق علم اقتصاد اگر ما ميزان دخالت دولت را در اقتصاد براساس شاخص نسبت كل هزينه های دولت يعنی مجموع هزينه های عمومی به اضافه شركت ها به «GDP» اندازه گيری كنيم. در حالی كه اين نسبت در سال ،1356 يعنی سال های پايانی عمر حكومت پهلوی بالغ بر 60 درصد بوده، در سال پايانی جنگ اين نسبت به 40 درصد رسيده است و در سال های بعد از جنگ كه همه ابزارهای سنتی شناخته شده برای كاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد به كار گرفته شده اين نسبت به بالای 65 درصد رسيده است. همان طور كه عرض كردم از زوايای متعددی می توانستم در اين باره بحث كنم ولی استناد به اسنادی كه توسط خود اين طيف فكری نوشته شده فكر می كنم يك پايه خوبی برای وفاق باشد. يعنی ما براساس اين پيش فرض كه حتما اين ها در تهيه و تنظيم اين گزارش ها و اسناد صدق ورزی كردند و می دانند كه چه می گويند بحث را روی يك مبنايی قرار می دهيم كه خيلی روشن تر به جمع بندی برسيم. در كنار اين مسئله و اين نسبت كه با سندهای منتشر شده توسط خود اين مجموعه مطابقت دارد كاملا خلاف و نادرست بودن آن ادعا روشن می شود. من چند نكته ديگر را هم مطرح می كنم. در مجموعه گزارش هايی كه در خود سازمان برنامه و بودجه وقت راجع به تجربيات كشورهای مختلف در مديريت اقتصاد جنگی مطرح شده به تصريح آمده كه انگلستان براساس تجربيات جنگ اول جهانی در دوره جنگ دوم و در شرايط جنگی آن چنان رويكرد مداخله گرانه ای در اقتصاد در دستور كار قرار دارد، كه براساس اسناد موجود نسبت هزينه های عمومی دولت انگلستان به توليد ناخالص داخلی اش كه در سال های قبل از جنگ حدود 13 درصد بود در سال های پايانی جنگ جهانی دوم بالغ بر 66 درصد شده بود. يعنی چيزی حدود 50 درصد بيشتر از آن چيزی كه در اقتصاد ايران در سال های پايانی جنگ مطرح بوده است. به اضافه اين كه در آن شاخص حجم شركت های دولتی انگليسی و دخالت آن در اقتصاد مطرح نشده كه در اندازه گيری مربوط به ايران وزن مداخله شركت های دولتی هم در اندازه گيری مزبور اضافه شده است. يعنی اگر بخواهيم دو تا نسبت را مقايسه كنيم در واقع مورد ايران ميزان دخالت دولت برحسب هزينه های عمومی در سال های جنگی به مراتب كمتر هم می شود.
بحث بر سر اين است كه آيا با اين منطقی كه مطرح می شود، ما جز اتخاذ يك رويكردهای كليشه ای و انتزاعی و دور از واقعيت های موجود جامعه چيزی مشاهده می كنيم؟ آيا نسبت دادن گرايش های كمونيستی و چپی به دولتی كه نسبت به دولت قبل از انقلاب حدود 50 درصد ميزان دخالت در دولت براساس شاخص های شناخته شده را كاهش داده چقدر صحت دارد و بالاخره اين كه در آن دوره مواضع اصلی كنترل های دولتی چه چيزهايی بود. مواضع اصلی كنترل های دولتی دقيقا كنترل رانت هايی بود كه كاركردهای ضد توسعه ای می توانست برای اقتصاد ملی داشته باشد. دولت وقت از طريق كنترل آن رانت ها و هدايت كردن آن به سمت بخش های مولد از يك طرف و رويكرد توزيع عادلانه مايحتاج و نيازهای اساسی عامه مردم از طريق سيستم سهميه بندی شده كالاها از طرف ديگر، باعث شد كه در دوران انقلاب اسلامی به افتخاری از نظر مديريت اقتصادی نائل شويم كه در طول چهارصد سال گذشته در تاريخ اقتصادی ايران بی سابقه بوده است. برای اولين بار بود كه ايران در يكی از طولانی ترين جنگ های 400 ساله گذشته تاريخ خود قرار می گرفت حتی يك مورد مرگ و مير ثبت شده ناشی از قحطی ها و اپيدمی ها مشاهده نمی شود. فلسفه سهميه بندی كردن نيازهای اساسی، دور نگه داشتن آنچه كه حيات انسان ها به آن وابسته است، از فشار پول ها و سرمايه است كه به واسطه شرايط خاص جنگی كه شكاف ميان عرضه كل و تقاضای كل ابعاد بی سابقه ای پيدا می كند، از نظر مصون سازی سرمايه های انسانی ملی يك اقدام كاملا منطقی و توسعه ای است و به هيچ وجه علامت گرايش كمونيستی، نيست. يك گرايش عقلانی است كه تجربه دو جنگ جهانی اكثريت قريب به اتفاق كشورهای صنعتی را به اين رويه فرا خوانده است.
توجيه پذير بودن سياست های دوران جنگ
اين چيزی كه فكر می كنم اين دوستان به آن توجه ندارند، اين است كه: مهم ترين ضعف و كاستی اقتصاد مرسوم روابط تابعی و تحليل های نظری خودش را در خلا و به صورت «لازمان» و «لامكان» ارائه می دهد. بنابراين شرايط واقعا موجود در هر جامعه را از آن متنزع می كند. من تصورم اين است كه دوستان ما در ايران كه همان رويكرد نظری را دنبال می كنند با كمال تاسف عليرغم داعيه هايی كه دارند كه: «ما اقتصاد را خوب می شناسيم و از اين قبيل» به ابتدايی ترين بديهياتی كه نشان دهنده يك ورود اوليه به شرايط اقتصاد ايران است چيزی رو نكردند. مثلا فرض كنيد برای اين كه نشان بدهم اين داستان فقط اختصاص به اين دوره ندارد و نسبت به دوره های قبلی هم اين اشتباهات خيلی فاحش است، يك مثالی برايتان می زنم. در آن مصاحبه در واقع زمينه چينی برای تلفيق رويكردهای استبدادی با اقتصاد دولتی را به اواخر دوره قاجار نسبت می دهند. من دوستان را ارجاع می دهم به كار بسيار درخشان و ارزنده ای كه «جولين باری ير» كرده و خوشبختانه به زبان فارسی هم منتشر شده در آن گزارش تصريح می كند كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در دوره قاجار در نيمه دوم حكومت آن سلسله به طور متوسط حدود 2 درصد توليد ناخالص ملی است. يعنی در حالی كه شما در تاريخ اقتصادی انگلستان هرگز نمی بينيد كه اين نسبت زير 10 درصد باشد. اما در دوره قاجار اين نسبت به روايت «باری ير» (2 درصد) بوده. بنابراين اطلاق اين عناوين كليشه ای و اين برچسب های ناچسب واقعا مبنای علمی ندارد. حاصل اين رويكرد اين است كه ما در آن دوره شاهد هستيم كه عليرغم شرايط بسيار دشوار و طاقت فرسايی كه وجود داشته در مجموع توانستيم به ميزان قابل توجهی ميزان اتكا به نفت در توليد ملی را كاهش بدهيم. دوستان به صورت كليشه ای نگاه می كنند كه در شرايط جنگی توليد ناخالص داخلی ايران مرتبا كاهش نشان می دهد.
اما به اين توجه ندارند كه ما نسبت به زمانی كه اقتصاد را از حكومت پهلوی تحويل گرفتيم ميزان توليد روزانه نفت را از حدود شش ميليون بشكه در روز به حدود 800 هزار بشكه در روز در سال های اوليه دهه شصت رسانديم. خود اين نشان دهنده اين است كه فقط به آن اعتبار يك چيزی حدود سی درصد كاهش در توليد ناخالص كشور اتفاق افتاده است. اين مسئله با افزايش بسترسازی ها و توزيع رانت ها در جهت تشويق فعاليت های مولد باعث شد كه بخش اعظمی افت GDP از طريق گسترش فعاليت های مولد و از طريق افزايش پيوندها در درون بخش های اقتصاد ملی جبران شود. در يك اقتصاد متكی به يك صنعت استخراجی تك محصولی، اقتصاد ناگزير رانتی است. آن چيزی كه اهميت دارد نحوه مواجهه با اين رانت هاست، شما در دوره سال های 68 به بعد می بينيد چون اين رانت ها در چارچوب اقتضائات بخش های غيرمولد سامان داده شده بود از يك طرف با صرف هزينه های بسيار غيرمتعارف روبه رو بوديم و از طرف ديگر شاهد اين بوديم كه بيشترين فشارها و خسارت ها به بخش های مولد وارد شد. در حالی كه در يك فضای منطقی كه آرام آرام بسترسازی می كنيد و بخواهيد عدم تعادل های پيشين را به سمت تعادل برگردانيد، ايجاد جاذبه های منطقی و عقلايی برای بخش های مولد يكی از ابتدايی ترين كارهايی است كه صورت می گيرد. ضمن اين كه نبايد دو مسئله مهم را از ياد برد. يك مسئله شرايط خاص جنگی است. همه آن ها كه با جامعه ايران در آن سال ها آشنايی دارند، می دانند كه مسئله مديريت توسعه در آن دوران فقط جنگ نبود ما در همان زمانی كه جنگ را اداره می كرديم با طيف متنوعی از كوشش های تجزيه طلبانه هم به طور همزمان روبه رو بوديم. در عين حال و به طور همزمان با بی سابقه ترين تجربه تروريستی شهری توسط مخالفان روبه رو بوديم. اين دوستان آن شرايط را ناديده می گيرند و احكامی صادر می كنند كه واقعا نسبتی با واقعيت های جامعه ندارد آن نسبت های ديگری هم كه به دولت وقت می دهند مثلا ايجاد كردن سازمان دولتی توزيع است. مثل كالا و خدمات و اين چيزها به نظر من نشان دهنده اطلاع كم يا دقت كم است. برای اين كه دولت تقريبا در آن دوره هيچ نهاد توزيعی اجرايی جديد ايجاد نكرد. همه مردم شاهد هستند كه در آن دوره توزيع ارزاق و مايحتاج عمومی از طريق نهادهای توزيعی سنتی موجود كه كاملا هم خصوصی هستند انجام گرفته شده است.
تعداد وسيعی مديريت می كردند، يعنی فقط سياست گذاری بود. به هيچ وجه جنبه تصدی گری نداشت. همان چيزی را كه بعدها؛ [در دوره بعد از سال 68] شعارش داده شد و خلاف آن عمل شد. در آن دوره شعارش داده نشد، اما عمل به آن شد. يعنی از همان ظرفيت های موجود بخش خصوصی استفاده شد بدون اين كه به هيچ وجه، هيچ نوع به اصطلاح فعاليت تصدی گری دولتی به صورت جديد اضافه شود. يك توهم بسيار مهم ديگری كه اين دوستان دارند اين است كه گمان می كنند دولت براساس علايق ايدئولوژيك خودش به سمت تملك واحدهای توليدی خصوصی رفت. در حالی كه بنا به مجموع اسناد و شواهدی كه وجود دارد، منهای آن واحدهای صنعتی كه بنا به ملاحظات استراتژی ملی توسعه و در چارچوب قانون اساسی مسئوليتش بر عهده دولت قرار گرفت، در مورد بقيه آنچه كه در تملك دولت قرار گرفت يا ملی شد، دارايی ها و امكانات سرمايه گذاران فراری كشور نبود. آن چيزی كه واقعا اتفاق افتاد ملی كردن بدهی های آن ها بود. يعنی برخلاف اين حرف های واقعا ناپخته كه حكايت از ناآشنايی با واقعيت ها است كه زده می شود دوره آغازين انقلاب اسلامی به واسطه شرايط خاص كه با آن روبه رو بوديم ما را به سمتی برد كه مظلومانه ناگزير شديم «بدهی» سرمايه داران فراری را ملی كنيم اما به چيزهايی درست در جهت عكس آنچه كه عمل كرديم متهم شديم.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی | 
