• مشکل دوو با ايران حل می شود
• مخابرات: همه در جريان بودند
• صنايع توليدی
• بی پولی در پولدارترين ليگ فوتبال
• پولشويی در اريكسون
• مخالفت با واگذاری شركت های نفت و گاز
• مذاكرات ايران و كويت برای فروش آب
• افزايش توليد نفت

رضا زندی: «سانگ چول لی» حدود دو سال پيش با استوار نامه خود وارد تهران شد و پس از تسليم آن به رئيس جمهور خاتمی، رسما به عنوان سفير كره جنوبی در تهران فعاليتش را آغاز كرد. «لی» دوبار در جريان مصاحبه تاكيد می كند كه «گفت وگو با روزنامه پرتيراژ و پرمخاطب همشهری برايم يك افتخار محسوب می شود. » وی ابراز اميدواری می كند بتواند به تعميق هر چه بيشتر روابط دو كشور كمك كند و ديدار اخير وزير تجارت و انرژی كشورش از ايران را كه بلندپايه ترين مقام دولت جديد است كه در تهران حضور يافته نشانه ای از عزم دولت كره جنوبی برای گسترش روابط اقتصادی با ايران ارزيابی می كند.

• • •

• آقای سفير! چندی پيش وزير تجارت و انرژی كره جنوبی درصدر هياتی به تهران آمد و با مقامات ايرانی گفت وگو كرد. موضوعی هم كه در ديدار با آقای خاتمی، رئيس جمهور و مهندس زنگنه، وزير نفت مورد تاكيد قرار گرفت صادرات LNG (گاز طبيعی مايع شده) ايران به كره جنوبی بود. با توجه به نياز كشور متبوع شما آيا بازار اين محصول در اختيار ايران قرار خواهد گرفت؟

شركت های كره ای در فازهای مختلف پارس جنوبی فعاليت می كنند و خيلی علاقه مند هم هستند تا حضورشان را در فازهای آينده اين ميدان گازی گسترش دهند اما در مورد پاسخ سوال شما بايد بگويم در ديداری كه وزير انرژی و تجارت كشور ما با آقای زنگنه داشتند توافق شده كه در ماه جاری ميلادی يك هيات كارشناسی برای بررسی خريد LNG به ايران سفر كند. البته اين موضوع هم برای ايران مهم است چرا كه گاز خليج فارس خيلی مقرون به صرفه نيست تا فقط به صورت گاز طبيعی صادر شود بلكه بايد به صورت LNG و محصولات ديگر نيز صادر شود و ما می دانيم كه ايران حساسيت ويژه ای روی آن دارد.

• به عنوان سفير كره جنوبی فكر می كنيد قرارداد صدور LNG چه وقت منعقد خواهد شد و آيا اساسا دولت كره آمادگی پذيرش اين موضوع را دارد؟

همان طور كه اشاره كردم قرار است يك هيات كارشناسی برای بررسی موضوع به تهران بيايد و از عسلويه و نقاط ديگر نيز بازديد كند و واردات LNG از ايران هم كاملا به گزارش اين هيات بستگی دارد. البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم همين كه هيات به ايران سفر می كند نشان از آمادگی دولت كره جنوبی برای خريد LNG دارد حالا بايد ديد كه واردات از ايران برای كره جنوبی مقرون به صرفه خواهد بود يا خير.

• با توجه به تمايل زياد شركت های كره ای به گسترش فعاليت هايشان در پارس جنوبی آيا فكر نمی كنيد چنانچه بازار LNG كره به روی ايران باز نشود برای ايجاد يك موازنه تجاری فعاليت های اين شركت ها نيز در عسلويه محدود شود؟

مشاركت شركت های كره ای در عسلويه از طريق مناقصه بين المللی بوده و به نظر من دو موضوعی كه شما به آن اشاره كرديد ارتباطی به هم نخواهد داشت. شركت های كره ای در مناقصه های آينده عسلويه هم شركت خواهند كرد و برای صدور LNG هم بايد منتظر گزارش هيات كره ای ماند.

• سال گذشته شركت هيوندايی با يكی از شركای ايرانی خود كه به صورت مشترك در فاز ،2 3 پارس جنوبی حضور داشتند به مشكل برخورد. آن هم ظاهرا به خاطر عدم پرداخت مبلغ قرارداد بوده، اين مسئله آن قدر پيش رفت كه با وساطت وزارت نفت حل و فصل شد آيا دولت برای مشاركت بهتر شركت های نفتی كره ای با شركت های ايرانی تجهيزاتی نيانديشيده است؟

در مسائل تجاری اختلاف نظرها و درگيری ها طبيعی است و همه جا هست. مسئله مهم اين است كه بدانيم چطور مسائل را حل و فصل كنيم. من در برخی اختلافات شخصا چند بار ميانجی گری كردم و با مقامات تهران رايزنی های متعددی داشتم. اكثر اختلافات تجاری حل شده و بخش كمی هم حل نشده است. ولی اين نكته هم قابل تامل است كه شركت های كره ای تازه به ايران نيامده اند. اين شركت ها از دهه 70 در ايران حضور دارند و روابط كاری خوبی هم برقرار كرده اند. روابط ايران و كره هميشه خوب بوده است.

• شما خبر مربوط به خريد سهام شركت «دوو» از جانب شركت آمريكايی «جنرال موتورز» را تاييد می كنيد؟

بله، اخيرا شركت «جنرال موتورز» سهام عمده «دوو» را خريداری كرده است. اما اين شركت هنوز هم كره ای است و آمريكايی محسوب نمی شود.

• اما اخيرا مشكلاتی در راه ارسال قطعات يدكی و خدمات محصولات شركت دوو به ايران پديدار شده است. اين را چگونه توجيه می كنيد؟

اتفاقا در سفر اخير وزير تجارت و انرژی كره جنوبی به تهران، ايشان ديداری با آقای جهانگيری، وزير صنايع و معادن ايران داشتند. در آن ديدار وزير ما قول داد تا مشكلات را حل و فصل نمايد من هم اميدوارم كه مسائل به صورت دوستانه حل شود.

• در ديدار با آقای جهانگيری گويا مطلبی هم در خصوص مشاركت در توسعه متروی تهران مطرح شده است؟

بله شركت های كره ای مايلند در مناقصه بين المللی توسعه متروی تهران شركت كنند و هفت شركت كره ای به رهبری شركت «دايلم» تقاضای خود را در مورد احداث خط 3 و 4 متروی تهران ارائه كرده اند. در ديدار با آقای جهانگيری بنا شد شركت های كره ای تشويق شوند.

• در اين سفر دو روزه چه تفاهمات ديگری انجام شده است؟

وزير تجارت و انرژی كره جنوبی بعد از فوريه و تشكيل دولت جديد در كشورمان نخستين مقام عالی رتبه ای است كه به ايران آمد وی با آقای خاتمی رئيس جمهور، ديدار و پيام رئيس جمهور كره را به ايشان تقديم كرد. در اين ديدار آقای خاتمی به روابط دو كشور اشاره كردند و گفتند كه روابط دو كشور خيلی عالی است و تاكيد داشتند كه روابط اقتصادی را بيشتر توسعه دهيم و مايل بودند كه اين روابط فقط به مسائل صنعتی محدود نباشد و در زمينه های ديگر مانند LNG و IT (تكنولوژی اطلاعاتی) هم زمينه همكاری های دو كشور توسعه يابد. ضمنا وزير تجارت و انرژی كشور متبوع ام با وزرای نفت، صنايع و معادن و نيرو هم ديدار كرد و مذاكرات خوبی هم انجام شد.

• يك نكته ظريفی وجود دارد. اگر صادرات نفت ايران به كره را كنار بگذاريم در مبادلات دو كشور به هيچ وجه موازنه برقرار نيست. كشور شما چه ظرفيت هايی را ايجاد خواهد كرد تا به اين مطلوب برسيم؟

شما حرفتان صحيح است. 90 درصد واردات كره از ايران را نفت تشكيل می دهد. اين نكته ای را كه طرح كرديد همواره يكی از مسائلی بوده كه بين كارشناسان و مسئولان دو كشور مورد بحث قرار می گيرد. درباره تجارت غيرنفتی هر دو كشور حساس هستند. تاجران هر دو طرف هم درصددند كه تبادلات دو كشور فقط وابسته به نفت نباشد و اين مطلب به تاجران ايرانی بستگی دارد كه محصولات غيرنفتی را معرفی و با قيمت های مناسب عرضه كنند و يقينا اگر كيفيت اجناس بالا و قيمتش نيز مناسب باشد كره صددرصد حاضر است كه از ايران واردات داشته باشد. البته ايران از نظر استراتژيكی نيز جايگاه بسيار مناسبی دارد و می تواند مانند راهرويی بين اروپا و آسيای ميانه باشد و از محل ترانزيت كالا سود ببرد. چند سال پيش كالايی كه از طريق ايران عرضه شد 450 ميليون دلار ارزش داشت و همين مسئله می تواند مزيت خوبی باشد برای ايران و برقراری موازنه تجاری. جمعيت ايران حدود 67 ميليون نفر است و با احتساب جمعيت منطقه بيشتر از 300 ميليون نفر خواهد بود. در اين بازار بزرگ، ايران می تواند از موقعيت استراتژيك خود نهايت استفاده را ببرد.

• تجار ايرانی چه محصولاتی را می توانند به كره صادر كنند؟

صنعت توريسم در امر صادرات بسيار مهم است. وقتی يك توريست كره ای به ايران می آيد و محصولاتی نظير پسته و زعفران را به كره می برد با توجه به علاقه كره ای ها به خوردن پسته به همراه نوشابه و معروفيت پسته ايران طبيعی است كه زمينه برای صادرات اين محصول مساعد خواهد شد. در مورد فرش ايرانی كه معروفيت جهانی دارد و كالاهای ديگر هم همين طور.

• آيا شركت های كره ای برنامه ای برای شركت در مناقصه های ميادين نفتی ايران دارند؟

خير. فعلا هيچ برنامه ای در اين خصوص نداريم.

• درباره توليد خودروی مشترك چطور؟

اگر شرايط مناسب باشد، چرا نه! البته برخی خودروهای كره ای در ايران مونتاژ می شود و شركتی مثل شركت هيوندايی كه پنجمين شركت خودروسازی دنيا است كه خيلی تمايل دارد تا با ايران خودروی مشترك بسازد.

شما حاضريد تسهيلات گمركی خاصی برای تجار ايرانی در نظر بگيريد؟

اين تسهيلات بستگی به تفاهمات متقابل دارد. بايد هر دو طرف در اين زمينه تمايل داشته باشند.

• به عنوان سفير كشوری كه در تعامل با اقتصاد ايران است، تحليلتان از وضعيت سرمايه گذاری های خارجی چيست؟

يكی از كارهايی كه خيلی می تواند در زمينه های صنعتی و خدماتی موثر باشد سرمايه گذاری خارجی است. در دو سالی هم كه من در ايران حضور دارم تلاش كردم سرمايه گذاری در ايران بيشتر شود چرا كه اگر اين اتفاق بيافتد هم شرايط كاری بهتری فراهم می شود و هم تكنولوژی خارجی و فناوری های جديد منتقل خواهد شد و اين مسئله می تواند به زمينه های مختلف صنعتی بسط پيدا كند و در نتيجه كالاهای مرغوب تری با قيمت های مناسب عرضه شود. البته تغييراتی در قانون سرمايه گذاری خارجی صورت گرفته كه اين می تواند قدم اول برای جذب سرمايه گذاری خارجی باشد.

• همان طور كه اشاره كرديد تغييراتی در قانون برای جذب سرمايه گذاری های خارجی ايجاد شده است آيا اين تغييرات در جلب بيشتر سرمايه گذاران كره ای مفيد بوده است؟

تغييراتی كه در قانون ايجاد شده به نظر خيلی خوب می آيد. سرمايه گذاران هر جای دنيا كه می خواهند سرمايه گذاری كنند در مورد شرايط آن كشور تحقيق می كنند. خب ابتدا قانون سرمايه گذاری خارجی در ايران به سال 1956 وضع شده بود و اصلاحات آن خيلی خوب بود اما فقط قانونی كه در قالب كلمات تدوين می شود مهم نيست بلكه بعضی وقت ها نوع اجرای قانون مهم است. تاجران كره ای فعلا منتظرند تا ببينند چطور اين قانون ابلاغ و اجرا می شود. بعضی سخت گيری ها در زمينه خصوصی سازی در ايران وجود دارد كه به نظر می رسد می بايد در اين زمينه انعطاف بيشتری وجود داشته باشد تا تاجران خارجی بتوانند راحت تر فعاليت نمايند.

• منظورتان از سخت گيری چيست؟

منظورم اين است كه سوبسيدهايی كه اكثرا به شركت های دولتی داده می شود باعث آن شده كه شرايط رقابت از بين برود. مثلا همين هتل استقلال هتل خوبی است اما در اختيار يك بنياد دولتی است و اين موضوع باعث می شود امكاناتی دريافت كند كه بخش خصوصی قادر به دريافت آن نيست. و همين مسئله باعث می شود كه تجار خارجی چون می بينند امكان رقابت يكسان وجود ندارد، سرمايه گذاری نكنند.

• ما در ايران نيروی كار متخصص و ساده فراوانی داريم. شما می توانيد از اين نيروی كار در پروژه های كشورتان استفاده كنيد.

هم اينك حدود 158 ايرانی به سئول رفته اند تا در قالب برنامه های فنی دو كشور در زمينه های ماشين سازی، گمرك، ترخيص كالا و سيستم گمركی تعميرات و حتی در زمينه های كشاورزی مشاركت كنند. در اين برنامه نيروی كار در دوره های صنعتی آموزش می بينند. آن وقتی كه من آمدم سهميه اين همكاری حدود 200 نفر بوده و هم اينك اين سهميه به 600 نفر در سال افزايش يافته است.

• آيا برنامه ای برای افزايش سهميه اعزام نيروی كار به كره جنوبی داريد؟

بله، می خواهيم اين سهميه را تا 1000 نفر در سال افزايش دهيم. البته اين سهميه ها به دو گروه تقسيم می شوند. يكی كارشناسان و متخصصين و مسئولين دولتی است كه در زمينه های تخصصی كار و دوره می بينند اين متخصصين در چارچوب كوئيكا (سازمان همكاری های فنی) اعزام می شوند و بخش ديگر هم نيروی غيرمتخصص است كه در كارخانه ها كار می كنند. به هر حال افزايش سهميه اعزام نيروی كار ايرانی به كره همواره يكی از محورهای فعاليت هايم بوده است. هم در زمينه غيرمتخصصين و هم برای متخصصين كه در اين مورد هم می خواهيم سالانه بيشتر از 50 متخصص را به كره بفرستيم.

• آيا تفاهم نامه ای هم در اين مورد با وزارت كار و امور اجتماعی امضا كرده ايد؟

سال گذشته با معاون وزير كار جلسه ای داشتيم و در همان جلسه راجع به اين موضوع صحبت كرديم. نيروهای كار ايرانی عمدتا تحصيلكرده و زحمتكش هستند و از ارزش های كاری بالايی برخوردارند و می توانند جای خوبی را در سئول برای خود باز كنند و يك تفاهم نامه هم انجمن های تجاری كره با وزارت كار در اين زمينه امضا كرده اند.

در پی درج گزارشی در شماره 3052 مورخ 28/2/82 «ويژه نامه» آن روزنامه با عنوان «ائتلاف روی امواج»، «داستان مناقصه موبايل اعتباری»، خواهشمند است دستور فرماييد در نخستين شماره ممكن، پاسخ شركت مخابرات ايران به چاپ برسد. نخست اينكه از ابتدا حدس زده می شد هر شركتی برنده اين مناقصه شود، رقبا عليه او اقدام خواهند كرد، اما هرگز به ذهن خطور نمی كرد، نشريه وزين همشهری در اين حد وارد ميدان شده و با آلوده كردن پيشينه حرفه ای خود، به طرفداری از بازنده مشخص بپردازد. به آگاهی همگان می رساند چنانچه در خبر ارسالی از روند اجرايی مناقصه و اعلام برنده نيز آمده بود، به منظور سرعت بخشيدن و هدايت روند مناقصه و نيز شفافيت آن، كليه مراحل اساسی زيرنظر كميته راهبردی با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، قوه مقننه، سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و اطلاعات، 2 تن از استادان بخش مخابرات دانشگاه ها، 3 نفر از معاونان وزارتخانه و به رياست وزير پست و تلگراف و تلفن پيش رفته و مورد تاييد قرار گرفته است. در مورد شركت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان نيز قابل ذكر است كه در ميان شركت های حاضر شده در مناقصه اين تنها شركتی است كه بيش از 7 هزار عضو دارد و در آن سود كلانی نصيب فرد خاصی نمی شود. و بر اساس جدول شماره 2 چاپ شده در روزنامه همشهری نيز بيشترين درصد از درآمد ناخالص خود را به شركت مخابرات ايران اختصاص می دهد. از سوی ديگر هر شركتی كه بر اساس قانون ثبت شده، امكان حضور در مناقصه را داشته و نيز اسناد دريافت شده از شركت ها، بر اساس مقررات مناقصه بوده و هر شركتی كه نتوانسته تعهدات خود را تأمين كند، كنار گذاشته شده است. چنانچه قبلا نيز يادآوری شد، اين مناقصه به دليل حساسيت بالا، زيرنظر كميته راهبردی پيش رفته، بنابراين در همه مراحل نظر دستگاه های محترم نظارتی روی آن اعلام شده است.

شركت مخابرات ايران با هدف تسريع در توسعه تلفن همراه كشور و ارائه خدمات ارزان، با كيفيت مناسب و سريع به هموطنان گرامی، با استفاده از سرمايه و مديريت بخش خصوصی تحت حمايت و حداقل نظارت بخش دولتی در سال 1380 پروژه تلفن همراه اعتباری كشور را طراحی و به اجرا گذاشت. همچنين با هدف كاستن از تصدی گری دولت و حذف تدريجی انحصار در اين پروژه، سرمايه گذاری، طراحی شبكه، بهره برداری و نگهداری به مدت 10 سال به بخش خصوصی واگذار می شود و شركت مخابرات ايران بنابر استانداردهای جهانی بر كيفيت و تعرفه خدماتی كه بخش خصوصی (پيمانكار) به مردم ارائه می نمايد نظارت خواهد كرد و در صورت مغايرت طبق ضوابط برخورد می كند. بر همين اساس به دنبال فراخوان مشاركت بخش خصوصی توسط شركت مخابرات ايران در زمينه ايجاد شبكه تلفن همراه اعتباری (Prepaid) كه در خردادماه 1381 برگزار شد، ايجاد يك شبكه با ظرفيت اوليه دو ميليون شماره، عدم استفاده از بخش دولتی و يا شركت ها و سازمان هايی كه ساختار دولتی دارند و همچنين استفاده از توان فنی، مديريت و سرمايه گذاری بخش خصوصی در اين زمينه با نظارت شركت مخابرات ايران در دستور كار برنامه ريزان قرار گرفت. با اعلام مناقصه ايجاد شبكه تلفن همراه اعتباری، در مرحله اول، 72 شركت مراجعه و اسناد فراخوان را خريداری كردند. اما در مهلت مقرر، 35 شركت اسناد تكميل شده را ارائه نمودند كه پس از بررسی، 8 شركت تاييد صلاحيت شدند. با مشخص شدن برنده مناقصه تلفن همراه اعتباری، در 30/1/82 يك تعاونی ايرانی به همراه 4 شركت اروپايی و بين المللی، دو ميليون خط تلفن همراه جديد راه اندازی خواهد كرد. با عنايت به پيشينه اين پروژه، در پاسخ به موارد ريز مورد اشاره گزارش، دلايل و قرائن مستدلی وجود دارد كه با تبيين پيشينه پروژه به بعضی از آنها اشاره می شود:

1 - با اظهار تاسف از نقص اطلاعات مورد استفاده در گزارش، آقای دكتر عليرضا بهرام پور مدير عامل شركت مخابرات ايران از زمان وزير قبلی به اين سمت منصوب نشده است. وی كه فردی علمی و با تخصص بالاست، رئيس يكی از دانشگاه های كشور بوده و به فاصله دو ماه از رای اعتماد مجلس محترم به دكتر «سيد احمد معتمدی» در اسفند ماه 1379 به مديرعاملی شركت مخابرات ايران برگزيده شده است.

2 - همان طور كه در مقدمه مطلب مندرج در آن روزنامه اشاره شده، مناقصه به صورت فراخوان عام بوده و نهايتا 8 شركت بر اساس ضوابط اعلام شده - كه تمامی شركت كنندگان از آن آگاهی داشته - انتخاب گرديده اند، و در نتيجه با توجه به مشخص بودن شاخص ها و عوامل تعيين كننده برنده مناقصه، روشن بودن روند آتی مناقصه، برخلاف اظهارات نويسنده می باشد.

3 - حضور شركت های متعدد در مناقصات تحت شخصيت حقوقی مستقل به هيچ روی منع قانونی نداشته و سهامدار بودن يكی از شركت ها در يك يا چند شركت ديگر، مانع رقابت در مناقصه نخواهد بود؛ اين مطلب موضوع تازه ای نيست كه نويسنده به آن دست يافته باشد، بلكه اين مسئله در جلسات مختلف از جمله كميته راهبردی، مورد بررسی قرار گرفته و عدم ممنوعيت قانونی آن مورد تاييد بوده است و موارد متعدد از اين نوع در مناقصات ديگر نيز ديده شده است، به علاوه موارد ممنوعيت معامله و دخالت اشخاص حقيقی و حقوقی در معاملات دولتی در قانون «منع مداخله» مشخص گرديده و از طرفی، در قانون آيين نامه معاملات دولتی، منعی برای اين موضوع وجود ندارد، ضمن آنكه، علاوه بر اين سه شركت، پنج شركت ديگر در اين مناقصه حضور داشته و با عنايت به اينكه درصدهای پيشنهادی آنها به مراتب كمتر از سه شركت مورد بحث بوده، جای هيچ گونه شك و شبهه ای در اين زمينه باقی نمی ماند. همچنين اظهارات نويسنده محترم مطلب مبنی بر اينكه مديرعامل شركت ايرافون، رئيس هيأت مديره شركت مجتمع رفسنجان بوده يا می باشد، كذب محض است. و همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، سهامدار بودن شركت ها، مانع اصل رقابت در مناقصه نمی باشد و برنده مناقصه بر اساس مستندات و پيشنهادات ارائه شده، مورد ارزيابی قرار می گيرد. و به تبع آن، ملزم به اجرای موضوع قرارداد با همان شرايط اوليه خواهد بود. و در صورت تخلف و عدول از آنها، تضمين قرارداد در اين مناقصه كه بالغ بر ميلياردها تومان می باشد، به نفع شركت مخابرات ايران ضبط خواهد شد.

4 - شركت مخابرات ايران، طی موارد اعلام شده در شرايط مناقصه و اعلام عمومی به تمامی شركت كنندگان در زمينه چگونگی انتخاب برنده، روند كاملا شفافی را تا پايان برگزاری مناقصه طی نموده است. و برابر مستندات ارائه شده توسط شركت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، كماكان شركت Tele2 به عنوان اپراتور اين شركت بوده و شركت مخابرات ايران از تكذيبيه مورد اشاره در آن مطلب، اطلاعی ندارد. علاوه بر آن شركت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، نامه ديگری از شركت Tele2 مبنی بر تاييد تفاهم نامه به شركت مخابرات ايران ارسال نموده است.

5 - شركت مخابرات ايران، شرايط مناقصه را طی جلسات متعدد و اعلام رسمی به شركت كنندگان در مناقصه، قبل از بازگشايی پاكات قيمت، نحوه ارزشيابی پيشنهاد مالی را كه عبارت از انتخاب برنده بر اساس بالاترين درصد پيشنهادی از درآمد - كه به اين شركت متعلق خواهد بود - به عنوان معيار ارزشيابی پيشنهاد مالی اعلام كرده است. و بر اساس اين معيار، نيازی به بررسی طولانی مدت بر اساس موارد اشاره شده در مطلب، نمی باشد. و نظر به اينكه درآمد حاصل از اين طرح بر اساس سرويس های آن بسيار متنوع می باشد، در طول بهره برداری از پروژه ميزان آن مشخص خواهد شد و از قبل، به صورت دقيق قابل پيش بينی نيست كه بتوان آن را اعلام عام كرد. بنابراين، شركت مخابرات ايران، بهترين و شفاف ترين راه حل را دريافت پيشنهاد بر اساس بالاترين درآمد ناخالص كه متضمن منافع مالی اين شركت بوده، تعيين نموده است. ضمنا برنده مناقصه بر اساس ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی موظف به پرداخت ماليات، بيمه و ساير كسورات برحسب مورد خواهد بود. و تغيير تعرفه ها، طبق قانون بر اساس اعلام شركت مخابرات ايران كه ناشی از تصميمات شورای اقتصاد می باشد، اعلام خواهد شد كه تمامی اين موارد در شرايط مناقصه و طرح قرارداد لحاظ شده بوده است. همچنين اين پروژه بر اساس، 2 ميليون و قابل توسعه به 6 ميليون مشترك می باشد كه توسعه آن نيز مبتنی بر مقررات و ضوابط حاكم در دستگاه های دولتی خواهد بود. و شرايط برای تمامی شركت كنندگان يكسان بوده و غير از موارد اعلام شده در اسناد و اوراق مناقصه، هيچ شرايط ديگری معتبر و مورد تاييد شركت مخابرات ايران نمی باشد.

6 - شركت Coomviq بر اساس مستندات ارائه شده به عنوان پشتيبان مالی خارجی اين پروژه اعلام شده و سرمايه گذاری خارجی آن را تقبل نموده است. بنابراين، شركت مذكور بانك نبوده، بلكه يك شركت سرمايه گذار سوئدی است كه تخصص در سرمايه گذاری پروژه های مخابراتی دارد. لذا با توجه به اين مطلب پاسخ به بقيه سوالات در اين زمينه منتفی است.

7 - برای اطمينان از توانايی فنی و كيفيت كار شركت های حاضر در مناقصه حد نصاب نمره 70 از 100 در نظر گرفته شده است كه پس از بررسی دقيق پاكت های «الف و ب» شركت هايی با توانايی بالا به مرحله نهايی كه فقط قيمت ملاك ارزيابی بوده رسيدند؛ بنابراين كليه مطالعات مربوط به كيفيت و توانايی فنی در مدت زمان نسبتا طولانی با حساسيت انجام شده است، لذا جای نگرانی درخصوص كيفيت شبكه وجود ندارد، به علاوه پيمانكار موظف به رعايت استانداردهای جهانی می باشد. 8 - درخصوص پيوستن شركت الكاتل به جای شركت Tele2 كه نويسنده در پايان مطلب خود آورده است بايد گفته شود، اساسا شركت Tele2 به عنوان يك اپراتور در اين كنسرسيوم حضور دارد و ماهيتا با شركت الكاتل كه تامين كننده تجهيزات هست متفاوت بوده، بنابراين قابل جايگزينی نمی باشد. با عنايت به موارد مطروحه، در برگزاری مناقصه تلفن همراه اعتباری، كليه ضوابط قانونی و حقوقی رعايت شده و در صحت و سلامت اجرايی كار جای هيچ شك و شبهه ای وجود ندارد و دلسوزان توسعه شبكه مخابرات؟! می توانند با خيالی آسوده به امور ديگر بپردازند. در پايان ذكر اين نكته خالی از لطف نيست، كه تا قبل از اين بسياری از رسانه ها و كارشناسان مسائل مخابرات، وزارت پست و تلگراف و تلفن را متهم به انحصارگرايی و حذف رقبا می كردند و اكنون كه اين وزارتخانه با قدرت در جهت حذف تدريجی انحصار و توسعه شبكه ای با كيفيت، ارزان و عمومی قدم برداشته، مجددا همان گروه به شيوه ای نو، عملكرد اين مجموعه پر تلاش را به زير سوال می برند. ليكن تاكيد می گردد، شركت مخابرات ايران در چارچوب سياست های تعيين شده و بر اساس قوانين جاری كشور كليه برنامه های خود را قدم به قدم و با سرعت اجرا خواهد كرد.

ترجمه غلامرضا رضايی نصير: موانعی كه كشورهای ثروتمند بر سر راه واردات مواد غذايی ايجاد كرده اند، كشورهای در حال توسعه را فقير نگه داشته است. پس اميدوار باشيم كه در سال 2003 كشورهای اروپايی، ژاپن و ايالات متحده شهامت به خرج دهند و تعرفه ها و يارانه های خود را در زمينه محصولات كشاورزی كاهش دهند. در حال حاضر اروپا حدود 93 ميليارد دلار در سال به كشاورزان خود يارانه پرداخت می كند. اين مبلغ تمام تاثيرات مثبت 25 ميليارد دلاری كه اروپا برای كمك به توسعه خرج می كند، را از بين می برد. آمريكا طرح هايی اساسی را برای از بين بردن يارانه های صادراتی به محصولات كشاورزی و همچنين كاهش تعرفه ها و يارانه ها برای كشاورزان در سراسر جهان، در دستور كار دارد. نتيجه احتمالی اين خواهد شد كه حدود 100 ميليارد دلار يارانه های ضدتجارت صرفه جويی می شود و تعرفه های متوسط جهانی برای محصولات كشاورزی از 62 درصد به 15 درصد كاهش می يابد. البته اين كار ساده ای نخواهد بود. آمريكا ناچار می شود اعتبارات صادراتی خود را كاهش دهد و سياستمداران ناچار خواهند شد در برابر كشاورزان خشمگين بايستند.

كاكائو سال 2003 را با شيرينی آغاز خواهد كرد و قيمت آن از 800 دلار برای هر تن به 1800 دلار به ازای هر تن می رسد كه اين افزايش در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. گناه اين افزايش شديد به گردن ناآرامی های سياسی در ساحل عاج است كه بيش از 40 درصد كاكائوی جهان را تامين می كند. البته با گذشت زمان قيمت ها كاهش خواهد يافت. در هر حال عشاق سينه چاك شكلات نبايد زياد نگران باشند چون قيمت شير و شكر در تعيين قيمت شكلات از كاكائو مهم تر است. در نتيجه برداشت های بسيار خود در مزارع نيشكر برزيل و تايلند، قيمت معاملات نقدی شكر به حدود پوندی 5/6 سنت كاهش خواهد يافت. قيمت برنج در پی كاهش در سال 2002 حدود 10 درصد افزايش می يابد. با توجه به استمرار كاهش توليد آمريكا، انتظار داشته باشيد كه بهای گندم باز هم افزايش يابد. فروش آفت كش های شيميايی بيش از 10 درصد كاهش می يابد و تا سال 2004 به حدود 8/11ميليارد دلار خواهد رسيد. قيمت های پايين مواد اوليه و ادغام های فراوان در اين صنعت به اضافه فروپاشی اقتصادی آمريكای لاتين در مجموع بر ميزان تقاضای محصولات كشاورزی اثر خواهد گذاشت.

خودروسازی

سال 2002 برای فروش خودرو سال بسيار پرباری بود زيرا طرح های اقساط بدون بهره بسياری را در آمريكا تشويق به خريد خودرو كرد. حدود 17 ميليون دستگاه اتومبيل به فروش رفت كه نسبت به فروش سال پيش از آن 20 درصد افزايش نشان می داد. اما اين امر به همراه جنگ قيمت بين سه شركت بزرگ خودروسازی ـ جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ـ باعث می شود كه سود اين شركت ها بی نهايت پايين بيايد. يكی از اين سه شركت در سال 2003 ديگر رمقی برايش باقی نخواهد ماند، تهديد شركت های خودروسازی ژاپن بزرگ تر می شود. تويوتا شركت كرايسلر را به تصرف در خواهد آورد تا به سومين شركت بزرگ خودروسازی آمريكا تبديل شود. دو سوم خودروهای اين شركت جديد در آمريكا ساخته می شوند. كيفيت محصولات، كنترل سياهه موجودی و تحقيقات بازاريابی شركت های ژاپنی را حتی قوی تر خواهد ساخت. تويوتا و نيسان هر كدام از فروش هر اتومبيل 1000 دلار سود خواهند برد، در مقايسه شركت جنرال موتورز از هر خودرويی كه می فروشد 330 دلار سود می برد. بازار خودرو در چين تغيير كرده است. اكنون شركت های محلی بيشتر دور گرفته اند. قبل از پيوستن چين به سازمان جهانی تجارت در سال ،2001 فولكس واگن بر تجارت خودرو در چين احاطه داشت. اما تا پايان سال ،2003 سهم اين شركت از 55 درصد در سال 2000 به 40 درصد خواهد رسيد. فروش مدل های چينی مثل چری و مری افزايش می يابد. احتمالا در سال 2003 كل فروش سالانه در چين به يك ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.

كميسيون اروپا خواستار آن است كه خودروهای قديمی بازيافت شوند. قانون خودروهای فرسوده اين كميسيون كه در سال 2000 به تصويب رسيد، توليدكنندگان را مجبور می سازد كه هزينه های بازيافت تمامی اتومبيل های اوراق شده تا سال 2007 را بپردازند. اما سازندگان خودرو شكايت می كنند كه اين قانون هزينه هايی اضافی را به آنها تحميل می كند و دولت های ملی در اجرای آن خيلی جدی عمل نكرده اند. انتظار می رود كه كشورهايی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه مسئوليت بازيافت خودروهای قديمی و فرسوده را به دوش صاحبان اين خودروها بيندازند. نتيجه اين ابتكار اين خواهد بود كه خودروهای بيشتری در اين كشورها به گورستان اتومبيل انتقال خواهد يافت و متعاقب آن صدمات بيشتری به محيط زيست آنها وارد خواهد آمد.

• بی پولی در پولدارترين ليگ فوتبال

در فوتبال اسپانيا تمامی نشانه ها حاكی از بروز توفان هستند. بسياری از باشگاه های اين كشور زير بار بدهی ها نفس نفس می زنند. حقوق بسياری از بازيكنان برجسته فوتبال در اين كشور ماه ها عقب افتاده است. حتی سنديكای بازيكنان تهديد به اعتصاب كرده است. بدهكارترين باشگاه فوتبال در اسپانيا در حال حاضر باشگاه بارسلونا با 230 ميليون يورو بدهی است. پس از آن باشگاه والنسيا با 180 ميليون يورو بدهی قرار دارد. تنها استثنا باشگاه رئال مادريد است كه توانسته است با فروش ورزشگاه بزرگ خويش در پايتخت به يك سود ميليونی سه رقمی دست پيدا كند. نامه هايی برای مقامات دولت ارسال شده و از آنها چاره جويی شده است. درخواست هايی هم برای افزايش قيمت پخش تلويزيونی مسابقات مطرح است. اما ظاهرا هيچ كدام از اين اقدامات نمی تواند بحران مالی در ليگی را كه برخی آن را پولدارترين ليگ دنيا می نامند برطرف كند.

• پولشويی در اريكسون

در استكهلم در دفتر مركزی شركت مخابراتی اريكسون همه اظهار بی اطلاعی می كنند. اما نه تنها در سوئد بلكه در سوئيس هم عليه بزرگ ترين ارائه دهنده سيستم تلفن همراه در جهان تحقيقاتی صورت می گيرد. اتهامات موجود از فرار مالياتی با توسل به پرداخت رشوه تا پولشويی را در برمی گيرد. تاكنون پليس سوئد عليه ده مدير اريكسون كه بعضی از آنها هم جزو مديران عالی شركت محسوب می شوند تحقيقات انجام داده است. اريسكون متهم است كه طی سال های 1998 و 1999 حدود 3/3 ميليارد كرون سوئد (معادل 360 ميليون يورو) پرداخت های مخفی داشته است. اين رقم از طريق صورت حساب های تقلبی بابت خدمات مشاوره به شركت ها و اشخاص حقيقی مختلف پرداخت شده است. چند سال پيش يك تاجر ايتاليايی در مصاحبه با يك روزنامه سوئدی گفته بود كه همانند يك مامور مخفی در پوشش های ديگری برای اريسكون در ابوظبی فعاليت می كرده است. او همچنين تصريح كرده كه برای اين شركت سوئدی مبالغ عظيمی را در سوئيس مخفی كرده است. متعاقب مصاحبه مذكور دستگاه های مالی دولتی در استكهلم اظهارنامه مالياتی اريكسون برای سال 1999 را به دقت مورد بررسی قرار دادند و به مواردی مبهم برخوردند. مدتی بعد نيز بانك بزرگ UBS (يونيون بانك) در سوئيس اعلام كرد كه به موارد مشكوكی در اين زمينه برخورده است. در آن زمان گفته شد كه برخی حساب های مشكوك به پولشويی مشاهده شده اند. در حال حاضر تحقيقات در سوئيس و سوئد به موازات هم ادامه دارند و بايد منتظر روزهايی سخت برای شركت اريكسون بود. در بخش مربوط به تحقيقات سوئيس يك دادستان به نام ايو هوپلر كار تحقيقات را ادامه می دهد. وی تاكيد كرده كه حساب های مشكوك در يونيون بانك بايد به لحاظ موارد فساد مالی كاملا مورد بررسی قرار گيرند.

• مخالفت با واگذاری شركت های نفت و گاز

هيأت وزيران با واگذاری تصدی شركت های نفت، گاز و پتروشيمی به وزارت امور اقتصادی و دارايی مخالفت كرد. مقرر شد تصدی شركت های مذكور در اختيار وزارت نفت باقی بماند. طبق تصميم هيأت وزيران به منظور تسريع فرآيند خصوصی سازی تمامی شركت های دولتی از وزارتخانه ذی ربط منفك و تصدی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارايی واگذار خواهد شد. هيأت وزيران شركت های دولتی كه رياست مجامع عمومی آنها به عهده رئيس جمهوری است را از شمول اين قانون مستثنی كرده است. شركت های مذكور طبق پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و به موجب مصوبه دولت شركت مادر تخصصی شناخته شده اند. اين شركت ها موظف به شناسايی زيرمجموعه خود و اتخاذ تصميم در خصوص ادغام، انحلال، واگذاری و يا ابقای آنها هستند.

• مذاكرات ايران و كويت برای فروش آب

مذاكرات ايران و كويت برای فروش آب به اين كشور از سرگرفته شد. هيأتی از سوی وزارت نيرو به منظور رايزنی با مقامات كويتی عازم اين كشور می شود. مذاكرات اين هيأت در خصوص ميزان آب مورد نياز كويت، قيمت آب صادراتی و. . . خواهد بود. براساس اين گزارش پيش بينی شده است بخشی از آب غيرقابل مهار كرخه توسط خط لوله از بستر دريا به كويت منتقل شود. يك كنسرسيوم متشكل از شركت های ايرانی، انگليسی و كويتی پيش از اين عهده دار مطالعات لازم برای انتقال آب ايران به كويت شد. اين كنسرسيوم موظف بود تا پايان آذرماه سال گذشته گزارش نهايی خود در اين زمينه را ارائه دهد اما به رغم گذشت اين مدت طولانی هنوز اقدامی در اين خصوص صورت نگرفته است. مقامات وزارت نيرو اواخر سال گذشته رسما انحلال كنسرسيوم مذكور را اعلام كردند.

• افزايش توليد نفت

ميزان توليد فلات قاره طی سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدی معادل 43 هزار بشكه در روز را نشان می دهد. فلات قاره مهم ترين منطقه توليد نفت در ايران محسوب می شود كه به طور متوسط 189 چاه نفتی فعال در آن وجود دارد. تعداد چاه ها نيز در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشی معادل 9 حلقه را نشان می دهد. اين افزايش در حالی رخ داده است كه در سال 1379 معادل 205 حلقه چاه فعال در اين منطقه وجود داشته است اما در طول يك سال 25 حلقه چاه از چرخه فعاليت خارج شده است. طبق محاسبات صورت گرفته هر چاه به طور متوسط 3195 بشكه در روز توليد كرده است. بيشترين ميزان توليد نفت از فلات قاره طی 23 سال اخير در سال گذشته صورت گرفته است و كمترين آمار توليد نيز به سال 1366 برمی گردد. در اين سال 35 هزار بشكه نفت از فلات قاره برداشت شد.