• خط لوله صلح
• آينده زغال سنگ در جهان
• شاهراه ديپلماسی اقتصادی
• صنايع توليدی
• تحريم دو شركت ايرانی و چينی
• توقيف نيم ميليارد دلار «شمش طلا»
• اوپك و نفت خام عراق
• عرضه قراردادهای بازسازی عراق

ترجمه رضا علی اکبرپور: وضعيت متزلزل بازار نفت، توجه جهان را معطوف به استفاده از سوخت های قديمی نظير زغال سنگ كرده است؛ با وجود حضور آمريكا در عراق و احتمال افزايش بدون ضابطه توليد نفت، قضيه فوق همچنان به قوت خود باقی است. ماهنامه فرانسوی زبان استراتژی، در تحليلی به وضعيت بازار زغال سنگ پرداخته است كه از نظرتان می گذرد.

• • •

زغال سنگ كه يكی از عوامل پيدايش انقلاب صنعتی در اروپا بوده است، اكنون در اين قاره، نوعی انرژی دوران گذشته محسوب می شود. اما آمار و ارقام مربوط به سراسر جهان، با اين ديدگاه اروپايی متضاد است، چرا كه زغال سنگ همواره دومين سرچشمه انرژی اوليه است (يعنی 25 درصد انرژی اوليه مصرفی در جهان؛ نفت با تأمين 40 درصد در رتبه اول و گاز طبيعی با تأمين 7/24 درصد آن در رده سوم قرار دارد). اين منبع انرژی حتی در عرصه توليد برق جايگاه نخست را دارد (39 درصد برق توليدی در سراسر جهان). زغال سنگ كه اغلب در جوار مناطق توليد مورد استفاده قرار می گيرد، دارای ذخايری گسترده (برای 230 سال مصرف) و قيمتی پايين (هر تن زغال سنگ 60 دلار آمريكا در سال 1983 و 45 دلار در سال 2002) است و با توجه به محل استخراج اين ماده انرژی زا، در مقايسه با رقيب های آن ـ نفت و گاز ـ در بستر استراتژيك كم نوسانی قرار دارد. توليد زغال سنگ بدون آنكه افزايش محسوسی داشته باشد، همواره از ميزان بالايی برخوردار است: 1/2 ميليارد تن در سال (نفت: 5/3 ميليارد تن و گاز: 2 ميليارد تن).

با اين حال، مصرف زغال سنگ از نظر زيست محيطی مشكلاتی را به وجود می آورد، و مصرف صحيح آن عامل مهمی در جهت تقويت بازار زغال سنگ محسوب می شود. سرمايه گذاری های هنگفت بر روی اين ماده فقط در مناطق توسعه يافته تر قابل تحقق است. احيای فيزيكی و زيست محيطی مناطق معدنی لطمه ديده، بی شك تأثير محسوسی برهزينه های استخراج می گذارد. از سوی ديگر، زغال سنگ در مقايسه با نفت، گاز و به ويژه انرژی هسته ای، ميزان دی اكسيدكربن بيشتری (از نظر واحد گرمايی) توليد می كند كه اين امر نقيصه بزرگی برای آن به شمار می رود. حمل و نقل آن نيز، جز از طريق دريايی، بسيار پرهزينه است و سرانجام اينكه، خطراتی كه استخراج زغال برای نيروهای انسانی در بر دارد (زيرا در هوای آزاد انجام نمی گيرد) موجب كاهش منافع نهفته در اين منبع انرژی می شود.

همه اين عوامل باعث شده اند كه مناطق مصرف زغال سنگ طی سی سال گذشته بيشتر بر آسيا و به ويژه به كشور چين انتقال يابد، چه در اين مناطق، استفاده از زغال سنگ كه به وفور يافت می شود، با افزايش رشد اقتصادی همراه بوده است. آمريكای شمالی از ذخاير عظيم سهل الوصول بهره می برد و بخش اعظمی از تلاش های تحقيقاتی جهانی برای استفاده صحيح تر وپربازده تر از اين ماده در اين قاره انجام می گيرد. لذا اين منطقه به طور استثنايی شاهد افزايش مصرف زغال سنگ طی همين دوره بوده است. از نظر استفاده صحيح از زغال سنگ، كشور آفريقای جنوبی (به عنوان پنجمين صادركننده جهان و يكی از بزرگ ترين مصرف كنندگان) در عرصه تبديل زغال سنگ به مواد فرآيندی و نيز تحقيقات مربوط به تبديل اين ماده به گاز، يكی از پيشرفته ترين فناوری ها را در اختيار دارد. در اروپای مركزی و شرقی و نيز در اروپای غربی، توليد اندك زغال سنگ همواره ادامه داشته است كه اين امر بنا به دلايل اجتماعی ـ تاريخی و از طريق پرداخت يارانه های سنگين از سوی دولت های ذی نفع صورت گرفته است.

آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می كند كه تقاضای زغال سنگ (كه بيش از پيش به بخش توليد برق به ويژه در ريخته گری) تا سال 2020 رو به افزايش خواهد گذاشت و در كشورهای نوظهور و حتی در حال توسعه متمركز خواهد شد. احتمالا سهم كشورهای مذكور در تقاضای جهانی افزايش شديدی خواهد يافت (30 درصد در سال 2000 و 43 درصد در سال 2030).

كشورهای مشترك المنافع

زغال سنگ جايگاه مهمی را در كارنامه انرژی كشورهای روسيه، اوكراين و قزاقستان اشغال می كند، به طوری كه سهم اين ماده در مصرف انرژی اوليه در هر يك از اين كشورها به ترتيب از اين قرار است: 17 درصد، 29 درصد و 57 درصد. اين سه كشور در واقع صنعت استخراج زغال سنگ را از دوران اتحاد جماهير شوروی به ارث برده اند. تحولات سياسی و اقتصادی منطقه در دهه گذشته، كشورهای مذكور را وادار به اجرای سياست هايی در جهت تغيير ساختارها كرده است. در قزاقستان، معادنی كه به علت عمق زياد، استخراج پرهزينه ای داشته اند، تعطيل شده اند و معادنی كه در هوای آزاد قرار داشتند به بخش خصوصی واگذار شده اند، كه اين سياست به ويژه به نفع شركت های بين المللی بخش انرژی تمام شده است. به طوری كه اكنون بزرگ ترين معدن فضای آزاد در جهان يعنی، اكی باستوز (Ekibastuz) به كمك شركت آمريكايی Access Industries مورد بهره برداری قرار می گيرد. جمهوری فدراتيو روسيه نيز برای تغيير ساختار بخش زغال سنگ، وام هايی از بانك جهانی دريافت كرده است (625 ميليون دلار در سال 1996 و 800 ميليون دلار در سال 1998). تاكنون 140 معدن زيان ده در اين كشور تعطيل شده و ميزان يارانه آن كاهش يافته است و در حال حاضر حدود 70 درصد از توليد زغال سنگ روسيه در اختيار بخش خصوصی است. در اوكراين، برنامه تغيير ساختار از سال 1996 و با كمك بانك جهانی آغاز شد، اما هنوز به نتايج مطلوبی منتهی نشده است. صنعت زغال سنگ در اوكراين از مشكلات عديده ای رنج می برد، از جمله: تداوم كنترل دولت بر اين بخش، شرايط خطرناك كار، تأخير در پرداخت حقوق كارگران، بهره وری پايين در اثر كهنگی تجهيزات و عدم سرمايه گذاری و سرانجام، عدم پرداخت پول از سوی مصرف كنندگان زغال سنگ. اما با توجه به رونق صنعت زغال سنگ كه از سال 1999 به ويژه در كشورهای قزاقستان و روسيه مشاهده می شود و نيز با توجه به شاخص هايی كه از سياست های انرژی در روسيه و اوكراين ديده شده، می توان پيش بينی خوشبينانه ای از آينده اين بخش ارائه داد. در كشوری مانند روسيه تعادل قيمت های داخلی انرژی احتمالا موجب افزايش سهم زغال سنگ در بيلان انرژی اين كشور (به ضرر گاز) خواهد شد.

آمريكای شمالی

اگر بدانيم كه ايالات متحده، پس از چين، دومين توليدكننده زغال سنگ در جهان است و تمامی توليدات خود را مصرف می كند، در آن صورت به اهميت زغال سنگ در كارنامه انرژی ايالات متحده پی خواهيم برد. هر چند ميزان تقاضا در اين كشور طی 25 سال گذشته رشد مداومی داشته، اما ايالات متحده در اين عرصه همواره خودكفا بوده است. اكنون معادن فضای آزاد در غرب می سی سی پی به طرز گسترده ای مورد بهره برداری قرار می گيرد. تعداد كاركنان اين بخش از هفتصد هزار نفر در سال 1923 به هشتاد هزار نفر در سال های اخير كاهش يافته است. 90 درصد زغال سنگ توليدی در بخش توليد برق مورد استفاده قرار می گيرد. در سال 2000 زغال سنگ 52 درصد، انرژی هسته ای 20 درصد و گاز 18 درصد از منابع انرژی بخش توليد برق را تأمين كرده است. جايگاه مهم زغال سنگ دراين عرصه، هر نوع اميد برای يافتن انرژی جايگزين را در كوتاه يا ميان مدت، غيرممكن می سازد. با اين حال، كارنامه زغال سنگ از نظر زيست محيطی چندان مثبت نيست. هر سال 6/4 ميليون تن اكسيد ازت، 11 ميليون تن دی اكسيد گوگرد، 48 تن جيوه و 200 ميليارد تن دی اكسيدكربن در نيروگاه های برق كه با زغال سنگ كار می كنند توليد می شود. طبق ارزيابی كارشناسان، اين نيروگاه ها مسئوليت توليد دوسوم از كل آلاينده های شيميايی در جو را به عهده دارند. لذا بيشتر كمك های دولتی در جهت ارتقای فناوری ها و كاهش تأثير زغال سنگ بر محيط زيست صورت می گيرد. وزارت انرژی آمريكا تاكنون 1/5 ميليارد دلار را صرف 38 پروژه كاهش آلايندگی نموده است. با توجه به رقابت موجود ميان گروه های مستقل طرفدار پروژه های گازی و بخش های محافظه كار مدافع زغال سنگ كه اميدوارند سرمايه های بيشتری را جذب كنند. احتمال می رود كه جايگاه زغال سنگ در ايالات متحده همچنان مستحكم باقی بماند.

زغال سنگ يادآور انقلاب صنعتی در اروپاست. اين ماده همچنان نقش مهمی در قاره كهن دارد و عواملی نيز به نفع زغال سنگ عمل می كنند، از جمله: الف ـ جايگاه مهم آن در كارنامه انرژی اروپا: در سال 2001 توليد زغال سنگ در اتحاديه اروپا به 155 ميليون تن رسيد. ميزان تقاضا (برای توليد برق، حرارت و صنعت) در همان سال به 295 ميليون تن بالغ می شد و اين يعنی 7/14 درصد ميزان نياز اروپا به انرژی اوليه. از اين نظر زغال سنگ با انرژی هسته ای برابری می كند و 25 درصد توليد برق را به خود اختصاص می دهد. ب ـ كشورهای اروپايی با افزايش شديد قيمت نفت در سال های 1999 و 2000 روبه رو شدند و بدين ترتيب به خطرات وابستگی به يك نوع انرژی پی بردند. پ ـ تأثير زغال سنگ بر ميزان اشتغال. هرچند كه تعداد حقوق بگيران در معادن زغال و زغال قهوه ای از 000/250/1 نفر در سال 1953 به 150 هزار نفر در سال 2000 رسيده است. با توجه به تصوير يك ماده سياه، كثيف و از مد افتاده كه از زغال سنگ در اروپا ترسيم می شد، كشورهايی مانند هلند (1975)، بلژيك (1992) و پرتغال (1994) روند استخراج را كاملا متوقف كردند. اكنون توليدكننده های مهم اين قاره (آلمان، اسپانيا و انگلستان) درصدد بهينه سازی تكنولوژی توليد زغال سنگ هستند و برخی از طرح ها در آستانه بهره وری قرار دارند.

آسيا ـ اقيانوسيه

ذخاير تأييد شده زغال سنگ به طرز ناهمگونی در منطقه پراكنده است، به طوری كه فقط سه كشور 96 درصد ذخاير را در اختيار دارند: چين 39 درصد، هند 29 درصد و استراليا 28 درصد. اين سه كشور همچنين 90 درصد توليد و 80 درصد مصرف منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در سال ،1996 ميزان توليد زغال سنگ با 31/2 ميليارد تن به اوج خود رسيد و سپس طی سال های آينده (به ويژه در اثر بحران اقتصادی آسيا) رو به كاهش گذاشت. از نظر مصرف، فاصله بسياری ميان كشورهای صنعتی آسيا (ژاپن، استراليا و زلاندنو كه سهم زغال سنگ در ميزان مصرف انرژی اوليه آنها 19 درصد است) و كشورهای نوظهور (43 درصد) ديده می شود. دادوستد زغال سنگ در اين منطقه بسيار ضعيف است و فقط 5/17 درصد از حجم توليد شده در داخل منطقه خريد و فروش می شود. (زغال سنگ اغلب در محل توليد شده به مصرف می رسد. ) مهم ترين صادركنندگان عبارتند از: استراليا، اندونزی و چين كه به ترتيب ،61 20 و 16 درصد از كل صادرات را تأمين می كنند و بزرگ ترين واردكنندگان، يعنی ژاپن، كره جنوبی و تايوان به ترتيب ،195/47 و 18 درصد واردات را به خود اختصاص می دهند. بخش توليد برق مهم ترين مصرف كننده زغال سنگ در اين منطقه محسوب می شود. در سال 2001 سهم اين ماده در «تركيب سوختی» منطقه بالغ بر 59 درصد بوده است. در آستانه سال 2020 اين سهم احتمالا به 47 درصد خواهد رسيد. به طور كلی سهم زغال سنگ در ميزان مصرف انرژی اوليه در دوره 2000 تا 2020 با كاهشی اندك از 1/40 درصد به 6/39 درصد خواهد رسيد. علی رغم محدوديت های زيست محيطی و اجتماعی كه به ويژه ناشی از اجرای پروتكل كيوتو هستند، زغال سنگ همچنان در كشورهای نوظهور آسيا - اقيانوسيه يك منبع استراتژيك انرژی به شمار می رود و منبعی است فراوان و ارزان قيمت كه می تواند تا حدی در توسعه موثر باشد.

اروپای مركزی و شرقی

در غياب نفت و گاز (به جز در رومانی)، زغال سنگ برای منطقه اروپای مركزی و شرقی يكی از منابع معدود انرژی اوليه حاضر در منطقه محسوب می شود. ذخاير متعدد اين ماده، به عنوان آخرين دژهای استقلال اين كشورها، نقشی استراتژيك در سياست انرژی آنها دارد. وضعيت كشورها بسيار متفاوت است: دو توليدكننده عمده، لهستان و جمهوری چك استيلای گسترده ای بر توليد زغال سنگ در منطقه اروپای مركزی و شرقی دارند و جمعا 68 درصد توليد را به خود اختصاص می دهند. در مقابل، در اسلواكی و كشورهای حوزه بالتيك تقريبا هيچ زغال سنگی استخراج نمی شود. رومانی، بلغارستان و مجارستان در وضعيت ميانه ای قرار دارند و زغال سنگ در توازن انرژی آنها از نقش مهمی برخوردار است. انرژی های جايگزين كه غالبا منشا هسته ای دارند، از حدود بيست سال پيش در اين كشورها مورد استفاده قرار می گيرد. مصرف زغال سنگ در مجموعه كشورهای اين منطقه، روندی روبه كاهش دارد، چرا كه اقتصاد آنها در حال گذار از صنايع سنگين به فعاليت های پيمانكاری است. مصرف زغال سنگ بيشتر در بخش های توليد برق و حرارت متمركز است. با توجه به وضعيت متفاوت نيروگاه های هسته ای در اين كشورها (تعطيلی در بلغارستان و ليتوانی، بازگشايی در جمهوری چك) چشم انداز ميزان تقاضای انواع ديگر انرژی، از جمله زغال سنگ، بستگی به تحولات اين نيروگاه ها خواهد داشت. از سال ،1990 ميزان توليد در كل منطقه به 98 ميليون تن و تعداد كاركنان به 455 هزار نفر كاهش يافته است. حفاظت از محيط زيست، يكی ديگر از دغدغه های اين كشورها است و سرمايه گذاری های زيادی در زمينه توليد برق در حال انجام است. به نظر می رسد كه زغال سنگ، انرژی اصلی دوران كمونيسم، آينده چندانی در اين منطقه نداشته باشد. رو آوردن منطقه به گاز طبيعی كه انحصارا از سوی روسيه تامين می شود، تاثير بسزايی بر تحولات قيمت انرژی خواهد گذاشت: اگر قيمت گاز به قيمت زغال سنگ ارتباط پيدا كند (با توجه به اينكه قيمت زغال سنگ كمتر از قيمت نفت دچار نوسانات می شود)، اين امر فقط به نفع گاز طبيعی تمام خواهد شد.

منبع: ماهنامه استراتژی

محمدجواد عاصمی پور*: نامه همكاری های نفت و گاز كه اخيرا بين مقامات ايران و هند به امضا رسيد از چند بعد قابل بررسی است. نخستين بحث منابع گازی ايران است. كشور ما به عنوان دومين كشور دارنده منابع گازی دنيا با توسعه ميدان گازی پارس جنوبی چهار هدف عمده را دنبال می كند. 1 ـ تأمين گاز مورد نياز برای تزريق به چاه های نفت، 2 ـ تأمين خوراك واحدهای پتروشيمی كه در 25 طرح در عسلويه و بندر امام خمينی با سرمايه گذاری بالغ بر 10 ميليارد دلار برنامه ريزی شده و قرار است اتان توليدی كاملا در اختيار بخش دولتی و خصوصی داخلی قرار گيرد، 3 ـ تغيير الگوی مصرف داخلی به منظور حفظ محيط زيست و استفاده از گاز و محصولات گازی در كارخانجات صنعتی و وسايل حمل و نقل، 4 ـ صادرات گاز به روش های مختلف. از ديدگاه پايانی بايد گفت تفاهم نامه همكاری های نفت و گاز ايران و هند گام مهمی است در جهت تأمين استراتژی بلندمدت صادرات گاز كه از دهه های گذشته آغاز شده است. پيش از پيروزی انقلاب اسلامی صادرات گاز ايران از طريق خطوط لوله آيت 1 و 2 به شمال ايران انجام می شد كه پس از انقلاب متوقف شد. بعد از انقلاب هم بحث عمده برروی صادرات گاز ايران به تركيه بود. آن زمان مشكل ما با تركيه هزينه سنگين سرمايه گذاری بود كه البته عدم تناسب هزينه ها و ميزان مصرف بر اين مشكل افزوده بود كه خوشبختانه بعد از دو دهه با مذاكرات طولانی مشكل هزينه 11 ميليارد دلاری اين طرح حل شد و زمينه صادرات گاز به اروپا فراهم گرديد.

پس از اين قصه نوبت به ورود به بازار آسيای جنوب شرقی بود كه از طريق هند و چين ميسور می شد. در بحث صادرات گاز ايران به هند از ابتدا دو موضوع مطرح بود. يكی صادرات گاز از طريق خط لوله كه در اين بخش نيز صادرات از طريق خشكی و دريا طرح گرديد و ديگر هم انتقال گاز به وسيله كشتی. امروزه موضوع خط لوله توأمان با يك نگاه سياسی و اقتصادی است. در حقيقت خط لوله ها در نظام جهانی به يك شاهراه ديپلماسی اقتصادی تبديل شده اند. كما اينكه در آسيای ميانه وقتی بحث ساخت خط لوله پيش آمد مسائل سياسی بر مزيت های اقتصادی چيره شد و بدون در نظر گرفتن امنيت ايران مسير ديگری برای ساخت اين خط با هزينه های گزاف تر انتخاب گرديد. اگر بخواهيم به تفاهم انتقال گاز مايع طبيعی شده (LNG) ايران به هند نگاه كنيم بی ترديد بايد آن را يك موفقيت خوب ارزيابی نماييم. چرا كه هند با بازار عظيمی كه در اختيار دارد می تواند خيال ما را از بابت بخش عمده توليد LNG راحت كند و ضمنا راهی بشود برای جلب بازار ديگر كشورهای آسيای جنوب شرقی. اما در مورد تفاهمی كه برای مطالعه احداث خط لوله در دريا انجام شده است بايد گفت هندی ها با حذف مطالعه خشكی كه اتفاقا در پروتكل های گذشته بر آن تأكيد شده بود بر آنند هم مقداری از بار مالی پروژه را به ايران تحميل كنند و هم پاكستان را تحت فشار قرار دهند.

متأسفانه عليرغم همه تلاش های ايران اختلاف هند و پاكستان سايه خود را بر خط لوله انداخته و گويا اين خط لوله انجامی چون باكو ـ جيحان خواهد داشت. با توجه به حركت هندی ها برای تغيير روند مطالعاتی از خشكی به دريا می توان چنين تحليل كرد كه هزينه سنگين اين پروژه هيچ گاه مقامات دولت هند را به انجام چنين حركتی وا نخواهد داشت و امضای چنين تفاهمی صرفا اخذ مجوز حضور در ميادين نفتی است كه طولانی بودن مدت مطالعات هم هند را در اين قصد ياری خواهد كرد و بسيار بجاست اگر به جای تاكيد بر خط لوله دريايی موضوع انتقال گاز از طريق كشتی و با مشاركت يك كنسرسيوم ايرانی ـ خارجی انجام شود كه با توجه به توانمندی های شركت دريايی ايران و هند و شركت نفتكش اين امر دور از دسترس نيست. از اين راه هم گاز را ارزان به هند می رسانيم و هم يك پروسه جديد را برای كسب درآمد و ايجاد اشتغال پيگيری می نماييم. به هر شكل بايد گفت تفاهم بر روی خط لوله دريايی بسان آب نباتی است كه هندی ها برای كسب امتياز به دست گرفته اند. به رغم همه نكاتی كه ذكر شد، از منظری ديگر حضور هند در ميادين نفتی می تواند برای ايران از جهاتی نيز قابل تامل باشد، يكی اينكه هند می تواند با قيمت های پايين تری تكنولوژی اروپايی را به ايران بياورد و ديگر آنكه به عنوان يك كشور قدرتمند حضورش در منطقه می تواند موازنه كننده ای موثر برای ديپلماسی ايران مطرح شود. اگر مقامات نفتی ما بتوانند با طرح ريزی مذاكرات سه جانبه تهران ـ دهلی نو ـ اسلام آباد و مشاركت شركت های بين المللی پروژه خط لوله پاكستان را احيا و بر آن تاكيد كنند اين ديپلماسی بسيار تاثيرگذارتر خواهد شد و در سايه آن منافع هر سه كشور به نحو مطلوب تامين خواهد شد. منطقه نيز برای ساليان طولانی اهرمی برای تامين امنيت خواهد يافت.

* نخستين نماينده دولت ايران در خط لوله گاز تهران ـ آنكارا

ترجمه غلامرضا رضايی نصير

روند كلی

در سال 2003 غبارها فرو می نشيند و بهبود اقتصادی واضح تر رخ می نمايد. رشد جهانی اقتصاد 5/3 درصد خواهد بود كه نسبت به 5/2 درصد سال 2002 اميدواركننده تر است. موتور اين رشد افزايش سود شركت های آمريكايی خواهد بود. اما انتظار نداشته باشيد كه اين موتور خيلی هم خوب كار كند: نرخ پايين پس انداز، قيمت بالای مسكن و كسری حساب جاری به ميزان 7/4 درصد توليد ناخالص داخلی به صورت مانعی در برابر رشد اقتصادی ايالات متحده عمل می كنند. اروپا و ژاپن يك بار ديگر در بهره گيری از منابع خود با شكست مواجه خواهند شد. جهان به تجارت آزاد بيشتری احتياج دارد. اگر دور مذاكرات دوحه موفقيت آميز باشد (بدين معنا كه كشورهای در حال توسعه بتوانند دسترسی بيشتری به مصرف كنندگان كشورهای ثروتمند پيدا كنند) وضع همه بهتر خواهد شد. پول هنگفتی كه اروپا و ايالات متحده برای حمايت از كشاورزان خود هدر می دهند ـ بيش از يك ميليارد دلار در هر روز ـ كشورهای فقير را فلج ساخته است. در سال 2003 با موجی از ادغام ها، به خصوص در بخش مخابرات، خطوط هواپيمايی، تكنولوژی اطلاعات و بخش بانكداری مواجه خواهيم بود. البته اين موج تنها زمانی آغاز خواهد شد كه قيمت سهام سير نزولی را متوقف ساخته، سير صعودی را در پيش گيرد. شركت هايی كه قرار است خريداری شوند، ضعيف و ارزان هستند اما خريداران نيز همين وضعيت را دارند. در سال 2003 هيأت مديره شركت ها دچار دردسر خواهند شد، اجرای مقررات جديد هزينه بر خواهد بود و ميزان پرداخت به مديران محدود می شود. پيدا كردن مدير برای شركت های ثبت شده در ايالات متحده دشوار خواهد بود، اكثريت آنان بايد مستقل باشند و به اين نكته آگاهی داشته باشند كه همه مراقب اعمال آنها هستند. منتظر دعواهای اروپا و آمريكا بر سر قوانين و مقررات در اين زمينه باشيد.

صنعت هوافضا

بهبود اوضاع برای شركت آمريكايی بوئينگ و شركت اروپايی ايرباس، سازندگان هواپيماهای مسافربری بيش از 100 سرنشين، به تعويق خواهد افتاد. سقوط مسافرت هوايی ضربه سختی به بوئينگ زده است. در حالی كه بوئينگ مجبور شد حدود 30 هزار نفر از كاركنان خود را اخراج كند، ايرباس صرفا طرح های مربوط به افزايش توليد خود را به تعويق انداخت. تا اين اواخر دوسوم هواپيماهای عرضه شده در جهان متعلق به شركت بوئينگ بود. با آنكه هر دو شركت ارقام مشابهی را در دفاتر خود ثبت كرده اند، ايرباس حدود 300 هواپيما را در سال 2003 تحويل خواهد داد. سفارش های شركت های هواپيمايی كم زرق و برق بر بازار غالب خواهد بود. اما با بهبود يافتن اوضاع بازار پس از سال ،2004 هزينه های مصرفی شركت های بزرگ گوی سبقت را خواهد ربود و پس از سال 2006 حدود دوسوم سفارش ها متعلق به اين شركت ها خواهد بود. ايرباس می خواهد سوپر جامبوی A380 را با گنجايش 555 مسافر بسازد. اما ساخت اين هواپيما به ميزان پر شدن دفتر سفارش ها بستگی دارد. ممكن است تا سال 2006 اين هواپيما به پرواز درآيد. ترمينال های فرودگاهی بايد برای آنكه رديف دو طبقه صندلی های اين هواپيما را در خود جای دهند، اصلاحاتی در ساختار خود ايجاد كنند.

صنايع دفاعی

طی 50 سال گذشته آمريكا هر سال 50 تا 100 درصد بيشتر از اروپا صرف صنايع دفاعی خود كرده است. در سال 2003 اين فاصله بيشتر خواهد شد. هزينه های دفاعی آمريكا به 379 ميليارد دلار و تا سال 2007 به بيش از 500 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اما بخش اعظم اين 48 ميليارد دلار اضافه صرف حقوق كاركنان و جايگزينی سلاح های كهنه موجود در انبار خواهد شد. ارتش آمريكا در جذب سرباز دانشمندان به گونه ای عمل می كند كه اروپا از آن سر در نمی آورد. چالش بزرگ استراتژيك انتقال به قرن بيست و يكم خواهد بود، دوره ای كه در آن گردان های سنگين و كم تحرك جای خود را به نيروهای سبك تر و كوچك تر می دهند كه به صورت كنترل از راه دور هدايت می شوند. يك ستاد فرماندهی را تصور كنيد كه پر از پرده های سينمايی نمايشگر وقايع هم زمان صحنه ای نبرد است و در آن كامپيوترها روش های نابودی تهديدات را با استفاده از ليزر و مايكروويو برنامه ريزی می كنند. توليدكنندگان تجهيزات دفاعی به بوته آزمايش گذاشته می شوند. محصولات دفاعی برای پيشرفت به مدت زمان زيادی نياز دارند، اما تكنولوژی متوقف نمی ماند. پيشروترين جنگنده هايی كه قرار است در سال 2006 به بازار عرضه شوند، تا سال 2012 كهنه و از مد افتاده به نظر خواهد رسيد. چالش صنايع دفاعی ساختن سلاح هايی خواهد بود كه بتوانند به آسانی به روز شوند.

• تحريم دو شركت ايرانی و چينی

به گزارش سايت اينترنتی شبكه دويچه وله آلمان دو شركت بزرگ اسلحه سازی در چين و ايران به اتهام كمك به زرادخانه موشكی ايران مشمول مجازات از سوی آمريكا شدند. وزارت امور خارجه آمريكا پنج شنبه در واشنگتن اعلام كرد كه همه قراردادهای موجود ميان دولت آمريكا و شركت چينی اسلحه سازی نورينكو و شركت ايرانی موشك سازی شهيد همت بايد لغو شوند. قرار است همه جوازهای صادرات و واردات برای معاملات اين شركت ها با آمريكا لغو گردند. افزون بر اين دو شركت و شعبه های آنها اجازه فروش توليدات خود در آمريكا را نخواهند داشت. يك سخنگوی وزارت امور خارجه آمريكا گفت علت اقدام های آمريكا اين است كه اين شركت ها با كار خود به ايران كمك می كنند از موشك هايی استفاده كند، يا موشك هايی را به دست آورد كه می توانند به عنوان سلاح كشتارجمعی عمل كنند. مجتمع شهيد همت مجتمعی است كه چند سال پيش موشك شهاب ـ 3 را با موفقيت آزمايش كرد و يكی از مجتمع های زيرمجموعه وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح است.

• توقيف نيم ميليارد دلار «شمش طلا»

ارتش آمريكا می گويد نيروهای اين كشور در عراق با متوقف كردن كاميونی در نزديكی مرز سوريه، شمش هايی در آن كشف كرده اند كه ممكن است از جنس طلا و به ارزش نيم ميليارد دلار باشد. اين كاميون در يك ايستگاه بازرسی در شهر قيم در شمال غرب عراق متوقف و تعداد دو هزار شمش در آن كشف شد. دو فردی كه در كاميون بودند گفتند «به آنها سيصد و پنجاه دلار داده شده تا اين شمش های برنز را به شخصی در شهر برسانند.» وزن هريك از اين شمش ها هجده كيلوگرم است. برای آنكه مشخص شود اين شمش ها طلا هستند يا نه و همچنين برای تعيين خلوص آنها در صورت طلا بودن، آنها را مورد آزمايش قرار خواهند داد.

• اوپك و نفت خام عراق

با نزديك شدن تابستان كه در آمريكا به فصل رانندگی شهرت دارد، ميزان تقاضا برای نفت خام افزايش يافته است. اما، نگرانی برآمده از حملات تروريستی تأثير درازمدتی بر بازارهای نفت در سطح جهان نداشت و طبق گزارش اوپك، بهای نفت خام در شرايط كنونی در سطح قابل قبولی هم برای توليدكنندگان و هم برای مصرف كنندگان نفت قرار دارد. اين در حالی است كه كشورهای عضو اوپك برآنند تا در ماه ژوئن از ميزان توليد نفت خام خود بكاهند. تصميم مربوط به كاهش ميزان توليد نفت خام كشورهای عضو اوپك در اجلاس گذشته اين سازمان اتخاذ شده بود. رئيس سازمان اوپك، آلوارو سيلوا خطاب به آژانس خبری دولتی ونزوئلا گفت كه جدول نوسانات بهای نفت خام نشان می دهد كه بهای اين فرآورده در شرايط كنونی از ثبات برخوردار است. بهای ميانگين هر بشكه نفت كشورهای عضو اوپك 26 دلار و 24 سنت بود و اين بها از سوی كشورهای عضو اوپك قابل قبول است. بايد خاطرنشان ساخت كه سازمان اوپك بهای مورد قبول اين سازمان را بين دو مرز 22 دلار و 28 دلار برای هر بشكه تعيين كرده است و هرگاه بهای نفت خام در اين دو مرز نوسان كند، اين سازمان دليلی برای تصحيح بهای اين فرآورده نمی بيند. اما آنچه می تواند منجر به كاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی گشته و از نقش سازمان اوپك در امر تأمين انرژی جهان بكاهد، همانا نفت عراق است. همگان می دانند كه در شرايط كنونی چاه های نفت عراق در كنترل ايالات متحده آمريكا قرار دارد. جورج سوروس، مولتی ميليونر روز سه شنبه هفته گذشته اعلام كرد كه وی گروهی را مأمور نظارت بر مديريت آمريكا در ارتباط با منابع نفتی عراق كرده است. وی در كنفرانس سازمان ملل گفت می بايست عراق را از بازپرداخت بدهی های خارجی اش معاف نمود. وی بخشش بدهی های عراق را عاملی ارزيابی كرد كه باعث آن خواهد شد صاحبان سرمايه از پرداخت وام به ديكتاتورها خودداری ورزند. وی در ارتباط با اين موضوع كه گفته می شود شماری از شركت های آمريكايی پروژه های بس بزرگ مربوط به بازسازی عراق را به خود اختصاص داده اند، اعلام كرد كه نگرانی نسبت به سوءاستفاده از موقعيت سياسی آمريكا در عراق بسيار جدی است. بايد خاطرنشان ساخت كه براساس طرح قطعنامه های پيشنهادی ايالات متحده آمريكا تاكنون، آمريكا و بريتانيا تا شكل گيری يك دولت عراقی، از حقوق و امتيازات ويژه ای در زمينه بهره برداری از حوزه های نفتی عراق برخوردار خواهند بود.

• عرضه قراردادهای بازسازی

شركت عمرانی «بكتل» آمريكا طی كنفرانسی برای دست اندركاران اين بخش در لندن، چگونگی شركت در مناقصه قراردادهای بازسازی تأسيسات زيربنايی عراق، مانند جاده ها و فرودگاه ها را تشريح كرده است. اين شركت گفت كه حضور در اين رقابت برای كليه شركت ها آزاد است و شركت های فرانسوی و آلمانی نيز در كنار شركت های بريتانيايی برای امضای چنين قراردادهايی مد نظر قرار خواهند گرفت. بكتل، يك شركت عظيم پيمانكاری در آمريكا، نخستين قرارداد برای بازسازی عراق را از آژانس توسعه بين المللی آمريكا «يو اس ـ ايد» (US_AID) دريافت كرد. اين قرارداد كه ارزش آن به 670 ميليون دلار می رسد طيفی از پروژه های بازسازی را پوشش می دهد. بكتل گفت بخش اعظم كار به پيمانكاران فرعی يا درجه دو واگذار خواهد شد. در اين نمايشگاه سيار كه توسط بكتل برگزار شده بود بيش از هزار پيمانكار فرعی شركت كردند. در تجمعی مشابه در اوايل هفته جاری در واشنگتن دو هزار نفر شركت كرده بودند. گروه هايی كه به اميد امضای قرارداد در لندن حضور يافتند، شركت هايی از كشورهای دوردست مانند سنگاپور و هند تا كشورهای نزديك مانند بريتانيا و ساير شركت های اروپايی را در بر می گرفت. آژانس توسعه بين المللی آمريكا، «يو اس ـ ايد» شركت بكتل را به عنوان پيمانكار عمده بازسازی تأسيسات زيربنايی عراق برگزيده است. اين شركت در نظر دارد بخش اعظم اين مأموريت بزرگ را به پيمانكاران فرعی منتقل كند. كثرت شركت های علاقه مند بكتل را غافلگير كرده است. بكتل پافشاری می كند كه فرآيند اعطای قرارداد به پيمانكاران فرعی، منصفانه و شفاف خواهد بود. اما برخی از شركت های حاضر در كنفرانس لندن نسبت به اين فرآيند ابراز بدبينی كردند.