|
مريم خورسند: نوشتن درباره اجرا يا عدم اجرای حكم سنگسار سخت است. به سختی تمام سنگ هايی كه در اجرای مجازات سنگسار مشاركتی غريب دارند. نوشتن درباره اين مقوله، نه از نگاه حقوقی و قضايی كه از نگاه يك گزارشگر اجتماعی آن قدر سخت است كه گويی بايد ابتدا سنگ را باور كنی و بعد جرم را و شايد هم برعكس. نمی توانی احساس را دخيل كنی كه مبحث، مبحث عقل است و نمی توانی فقط عقلايی نگاه كنی كه احساس مثل يك شريان قوی جريان دارد و نمی توان ناديده اش گرفت. يك بار از يك محكوم به سنگسار در زندان اوين، درباره تصورش از اجرای حكم پرسيده بودم و او گفته بود: آن قدر به سنگ هايی كه به سويم نشانه می روند، خيره نگاه می كنم تا باور كنم همه چيز تمام شده است. وقتی به او گفته شد می توانی هنگام اجرای حكم برای خروج از گودال تلاش كنی، محكومه، برای مدتی طولانی سكوت كرده بود و بعد گفته بود: محكوم به سنگسار را از وقتی كه حكمش را می دهند، مرده است، چه از سنگ بميرد چه از نگاه و زبان مردم. فردای آن روز به قرنطينه برده شد تا دو روز بعد حكم سنگسار برای او اجرا شود. او پيش از اجرای حكم مجازات به حكمی غير از حكم قاضی مرده بود. فشار محافل حقوق بشر و موضع گيری های اتحاديه اروپا، مسئولان قضايی ايران را واداشت تا در پی تلاش های ديگر افراد سياسی و حقوقی جامعه، تغييری را در نحوه مجازات رجم و مجازات جايگزين به وجود آورند. ايران به واسطه مجازات سنگسار و عدم برابری ديه زن و مرد همچنان مورد انتقاد حقوق بشر قرار دارد. صدور توقف حكم مجازات سنگسار از سوی رئيس قوه قضاييه و توقف آن تاكنون، نشانه های خوشبينانه ای است تا آخرين پله های پيوستن به مفاد كامل حقوق بشر طی شود.
نخستين نشانه های انعطاف در خصوص توقف حكم سنگسار از زمانی حاصل شد كه جواد لاريجانی معاون بين الملل قوه قضاييه تاكيد كرده بود كه می خواهيم موضع تخاصم را در زمينه حقوق بشر به گفت وگو بكشانيم. خبر توقف حكم سنگسار از سوی رئيس ديوان عدالت اداری منتشر شد، هر چند بعد از مدتی اعلام كرد از نحوه و مجازات جايگزين برای اين حكم هيچ اطلاعی ندارد. از زمانی كه آيت الله هاشمی شاهرودی صدور توقف اجرای مجازات سنگسار را اعلام كرده، هنوز مجازاتی جايگزين با صرف رعايت همه نكات حقوقی و انسانی و شرعی اعلام نشده است. هر چند چندی پيش اعلام شد قوه قضاييه قصد دارد به زودی مجازات جايگزين سنگسار را به صورت يك ماده برای تصويب به مجلس شورای اسلامی بفرستد. اما تاكنون در خصوص مفاد اين ماده واحده هيچ خبری منتشر نشده است. تنها نشانه هايی كه از اين ماده واحده وجود دارد، گزارش روابط عمومی قوه قضاييه است كه از جلسه مسئولان قوه قضاييه خبر می دهد. براساس اين گزارش در جلسه مسئولان قوه قضاييه، ماده واحده پيشنهادی معاونت قضايی درباره تعيين مجازات برای محكومان به اعدام و رجم كه مورد عفو قرار گرفته اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای تكميل و اصلاح آن به معاونت قضايی ارجاع داده شده است. از گزارش روابط عمومی قوه قضاييه چنين استنباط می شود كه با حذف مجازات اعدام، احتمال جايگزينی مجازات اعدام برای مجازات سنگسار نيز منتفی خواهد بود. اما نكته قابل تامل نگاه حقوقدانان و قضات در خصوص مجازات جايگزين با رعايت مصاديق مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است.
در اين ميان آيت الله مكارم شيرازی به صداقت اعلام می كند؛ مجازات رجم لازم نيست تا در ملاء عام باشد و در شرايط خاص می توان مجازات ديگری جايگزين رجم كرد. از سوی ديگر احمد همايون فال وكيل دادگستری، فلسفه رجم را مانند هر مجازات ديگری، تنبيه مجرم و عبرت جامعه می داند و با بيان شروط سخت صدور حكم مجازات سنگسار برای مجرم معتقد است: «طبيعت حكم رجم اين است كه بايد عده ای از مردم حاضر باشند تا عمل سنگسار در ملاء عام اجرا شود. » نكته ديگری كه اين وكيل دادگستری مصرانه بر آن تاكيد دارد؛ حد بودن رجم است و اينكه حدود، مجازات هايی هستند كه در شرع پيش بينی شده اند و حداقل و حداكثر هم ندارد، بنابراين جايگزينی هم برای آن نمی توان تعيين كرد. راه های اثبات زنای محصنه بسيار مشكل است و حضور 4 شاهد برای شهادت ضروری است و يا اينكه متهم 4 بار به جرم خود اقرار كند. به همين علت در صورت اثبات، حد، اجرا و در غير اين صورت ساقط می شود و ممكن است تحت عنوان فعل حرام به مجازات سبك تری مثل زندان و يا شلاق محكوم شود. به اعتقاد همايون فال وكيل دادگستری، شرايط زمان و مكان نمی تواند در اينكه بخواهيم برای اين مجازات جايگزينی تعيين كنيم، دخيل باشد. آيت الله غلامرضا رضوانی يكی از اعضای شورای نگهبان نيز با اين وكيل دادگستری هم عقيده است. او حكم رجم (سنگسار) را جزو مجازات های بازدارنده می داند و تاكيد دارد اين گونه مجازات ها بايد اثر خود را در جامعه بگذارند.
به اعتقاد اين عضو شورای نگهبان، احكام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نيست و به جای مجازات رجم نمی توان هيچ مجازات ديگری را پيشنهاد كرد زيرا مجازات رجم، حكم خاص خود را دارد و اگر شخص بعد از سنگسار زنده ماند، حكم دوباره اجرا نمی شود. در مقابل گروهی از حقوقدانان بر اين باورند كه مجازات رجم، مجازات سختی است. به اعتقاد آنها، اگر امروز جامعه به اين نتيجه برسد كه اجرای مجازات رجم باعث خروج دينداران از دين می شود، اين حكم به طور موقت تعطيل شود تا پيش از نمايان شدن آثار منفی اجرای اين حكم در جامعه و جهان، فلسفه چنين مجازات و حكمی بيان شود. به گونه ای كه مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد قم معتقد است: مقام مجری مجازات بايد مصالح جامعه، اهداف مجازات، ابعاد روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی علنی مجازات را مورد توجه قرار دهد. قربان نيا انتخاب مجازات جايگزين برای رجم را نيازمند استنباط و اجتهاد عميق می داند. تفاوت آرا بين فقها و حقوقدانان در خصوص امكان جايگزين كردن حكمی به جای سنگسار آشكار است. «آيت الله اروميان» عضو مجلس خبرگان رهبری نيز مجازات سنگسار را سخت می داند. در اين ميان حجت الاسلام موسوی تبريزی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اين مطلب كه در شرايط امروز كه اخبار داخلی كشورهای اسلامی در سطح وسيعی در عرصه بين المللی منعكس می شود، اجرای رجم (سنگسار) در ملاء عام به مصلحت نخواهد بود، به حقوق مجرم در اجرای حكم و همچنين رعايت همين حقوق در حكم جايگزين اشاره دارد و می گويد: جايگزين كردن مجازات قتل و اعدام به جای رجم ضايع كردن حق مجرم است با توجه به اين كه در رجم، احتمال فرار متهم از گودال سنگ وجود دارد و اگر فرار كند حد رجم، شرعا ساقط می شود. تبديل مجازات رجم به قتل و اعدام، خلاف احتياط و ضايع كردن حق مجرم است و لذا اجرای غيرعلنی آن به نفع مجرم و مطابق با شرع و احتياط در دماء است. از سوی ديگر، با توجه به شرايط اثبات اين جرايم در اسلام، ثبوت آنها در محاكم شرعی بسيار مشكل و نادر بلكه كان لم يكن است و قضات نه تنها نبايد كمك به اثبات آن كنند، بلكه طبق شرع مقدس اسلام بايد در عدم اثبات آن و حتی عدم اقرار متهم كمك و تلاش كنند.
اما دكتر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه به گونه ای ديگر درباره حكم رجم و حكمی با مصداق های رجم در خصوص مجازات متهم، صحبت می كند. او مقررات اسلامی را از منظر حقوقی تقسيم بندی كرده و بحث تعبد را در انجام بسياری از مقررات اسلامی يادآور می شود. در كنار تعبد، مبحث عقلايی را مطرح می كند و می گويد: مسائل عقلايی مسائلی است كه عقل انسان هم حكم می كند كه بايد اين گونه عمل كرد. وی اساس بسياری از مسائل كيفری را در دين اسلام، عقلايی می داند و تاكيد دارد، وقتی مقررات را كسی وضع كرد، هدف، عملی شدن مقررات است. در بحث كيفر نيز بايد پند و اندرز لحاظ شده و در كنارش كيفر ـ مجازات ـ نيز وجود داشته باشد تا از حقوق جامعه و مردم دفاع شود. وی در خصوص اين مطلب كه امروزه در جهان، مجازات ها از مجازات جسم به مجازات روح تغيير كرده وبه عبارتی مجازات ها ظريف تر شده است، می گويد: اساس اجرای مجازات به معنای درست و واقعی همين است تا در وهله اول مجرم نسبت به گناه خود آگاه شود و دوم افراد جامعه نيز از نوع مجازات ارتكاب گناه آشنا شوند تا ديگران به اين گناه گرايش پيدا نكرده و جامعه سالم باقی بماند.
دكتر گرجی با طرح اين مسئله كه اگر فردی خلاف كرده و قابل اصلاح است، حكم اعدام را برای وی صادر نمی كنند تا اول خودش اصلاح شود و سپس افراد جامعه، معتقد است: با همين ميزان حساسيت، می توان گفت مجازات بايد به اندازه گناه تعيين شود، نه كمتر و نه بيشتر و مجرم به اندازه جرمی كه مرتكب شده كيفر ببيند تا از مجرميت خارج شود، اما دين اسلام روی برخی از گناهان بسيار حساس است. اين ميزان حساسيت به ضرورت سالم بودن جامعه باز می گردد. به همين دليل جرايمی را كه برای گناهانی همچون زنای محصنه در نظر می گيرند، بسيار بالا است. شارع مقدس اين حكم را در زمان خودش پياده كرده كه در آن زمان نيز اين نوع رابطه بايد حفظ شود. دكتر گرجی با تاكيد بر اين مطلب كه در آن زمان هيچ راه ديگری برای نشان دادن عظمت اين گناه و مجازاتی هم اندازه اين جرم وجود نداشته، حكم سنگسار انتخاب شده و راه ديگری نيز نبوده است می گويد: اكنون با رشد گسترش ارتباطات لازم است تا تغييراتی با شرط اجرای صحيح مقررات اسلامی انجام شود. به عبارتی مجازاتی برای حكم رجم صادر شود كه شرط نخستين آن يعنی حفظ سلامتی جامعه و دوم نشان دادن بزرگی اين گناه رعايت شود. وی معتقد است: مقررات اسلامی بسيار ريز هستند و به جزئيات بسياری توجه نشان داده شده كه بهتر است اين اصل رعايت شود.
اين حقوقدان يافتن حكمی با مصاديق تاثيرگذاری حكم سنگسار را امكان پذير می داند اما تاكيد دارد در انتخاب اين حكم بايد همه مصدايق رعايت شود تا هم حقوق مجرم و هم حقوق جامعه محفوظ باقی بماند.
در انتظار حكم
چهار ماه گذشته است. هر چند كه در دی ماه سال گذشته روابط عمومی قوه قضاييه از ارائه يك ماده واحده مجازات جايگزين سنگسار به مجلس شورای اسلامی خبر داده است نبايد انتظار داشت با اين حجم تفاوت آرا و عقايد فقها، حقوقدانان و مسئولان درباره امكان يافتن مجازات جايگزين سنگسار، به اين سرعت مجازات جديدی اعلام شود. صدور و اجرای حكم سنگسار متوقف شده است. اعلام اين توقف برای بسياری لحظه های تاب خوردن بين مرگ و زندگی است و ديگرانی كه خارج از ديوارهای بلند زندان قرار دارند و اجرای مجازات سنگسار همواره برايشان سنگين و سخت و رنج آور بوده، به لحظه ای ديگر می انديشند. انتخاب صحيح و درست يك مجازات جديد كه به گفته كارشناسان امر، علاوه بر رعايت حقوق مجرم و حقوق جامعه، بايد مصداق های مورد اشاره در مقررات اسلامی را نيز برای حفظ و سلامت جامعه به همراه داشته باشد، با نگاه تيز ديگری نيز مواجه است و آن نگاه جهانيانی است كه منتظر نشسته اند تا نتيجه اين تصميم و درايت را ببينند. اجرای حكم سنگسار كه تا پيش از اين در سفرهای متعدد مسئولان نظام متأسفانه به عنوان يك حربه تبليغاتی استفاده می شد متوقف شده است. اكنون، قضات و فقهای ايران در افقی نشسته اند و قرار است حكمی صادر كنند كه به سختی سنگ باشد، اما سنگ نباشد. | 
