Persian Archive

• دو غول، دو بازی
• بزرگترين چپاولگر قرن
• نگاهی آماری به چند کشور عربی
• تسليحاتی جديد در اروپا
• بدهی های جديد دولت آلمان
• تأسيس بانك تجارت خارجی ايران

ترجمه عباس فتاح زاده: ميزان فروش دستگاه های X-box (دستگاه های بازی رايانه ای ساخت شركت مايكروسافت) چندان خوب نيست. خسارات توليدكنندگان اين دستگاه نيز در حال افزايش است. در اين ميان مايكروسافت برای بهبود وضعيت بازار خويش وعده محصولاتی جديد را می دهد. سونی نيز برای مقابله با رقيب قول مجموعه ای از محصولات را برای سال 2004 داده است. ظاهرا مديران سونی قصد دارند كفه ترازو در عرصه بازی های رايانه ای را كاملا به نفع سونی كج كرده و بدين ترتيب ارزش سهام اين شركت ژاپنی را بالا ببرند.

بازار ايكس باكس (X-box) چندان پررونق نيست، با وجود اين مايكروسافت خاطرنشان می كند كه در سال گذشته اين دستگاه به اولين موفقيت های قابل توجه خويش دست يافت. سعی بر آن است تا با توسل به جنگ قيمت ها و پايين آوردن قيمت ايكس باكس اين دستگاه از محصولی محبوب اما گران به كالايی قابل رقابت بدل شود. با اين حال ايكس باكس به لحاظ قيمت هنوز به اندازه كافی قادر به رقابت نيست. رقبای اصلی ايكس باكس «گيم كيوب» و «پلی استيشن» هستند. گيم كيوب تقريبا همزمان با ايكس باكس مطرح و فروش آن آغاز شد. پلی استيشن نيز كه ساخت شركت سونی است، قبل از آنكه حتی ايكس باكس ساخته شود بيش از ده ميليون دستگاه فروش داشته است. اين وضعيت موجب شده تا پلی استيشن برتری قابل توجهی نسبت به دستگاه ساخت مايكروسافت داشته باشد. تاكنون دست اندركاران مايكروسافت هر چقدر تلاش كرده اند نتوانسته اند به برتری فوق الذكر خاتمه دهند. بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت و همكارانش با تاسف شاهدند كه روزانه شش برابر بيش از دستگاه ساخت آنها پلی استيشن روانه قفسه فروشگاه ها می شود.

ارقام منفی برای مايكروسافت

ضعف مايكروسافت در قبال سونی به هيچ وجه به لحاظ فنی نيست، بلكه برعكس مايكروسافت از نظر فنی برتر از سونی هم هست. علت اصلی برتری پلی استيشن نسبت به ايكس باكس به اعتقاد ناظران تعداد فراوان بازی هايی است كه برای دستگاه ساخت سونی وجود دارد. در مقابل ايكس باكس در اين زمينه محدوديت دارد. به اعتقاد كارشناسان اين بيشتر تعداد بازی ها هستند كه خريداران را جذب می كنند و نه خود دستگاه. استراتژيست های مايكروسافت اخيرا برای غلبه بر ضعف خويش راه حل ارائه خدمات مستقيم از طريق اينترنت به صاحبان دستگاه های ايكس باكس را مطرح كرده اند. مدتی است كه اين راه حل به اجرا گذاشته شده، اما تغيير چندانی در بازار ايجاد نكرده است. حدود نيم ميليون نفر از طرفداران ايكس باكس كه با قيمت نسبتا گرانی اين دستگاه را خريده اند از خدمات مايكروسافت در اين زمينه در اينترنت استفاده می كنند، اما در شبكه مذكور هم نمی توانند به بازی های زيادی دست پيدا كنند. خدماتی كه به صورت زنده در اينترنت ارائه می شوند عمدتا در حد وعده و وعيدهايی برای آينده هستند. در مقابل سونی از هنگام فروش پلی استيشن2 تقريبا هيچ وعده ای در مورد آينده نداده است، چرا كه محصول جديدش در هر حالتی به فروش می رود. همان طور كه در بالا اشاره شد علت اصلی اين موضوع تعداد بی شمار فيلم هايی است كه برای دستگاه های پلی استيشن وجود دارد. طبيعتا اين موضوع برای مايكروسافت بی ضرر نيست. غول بزرگ نرم افزارسازی دنيا در پايان هر فصل شاهد كاهش فروش خويش در زمينه ايكس باكس است. در سه ماهه اول سال 2003 در بخش مربوط به دستگاه فوق، مايكروسافت 190 ميليون دلار خسارت ديد. اين در حالی بود كه در سه ماهه نخست سال 2002 خسارات در اين زمينه 97 ميليون دلار بود. همچنين در سه ماهه نخست سال ميلادی جاری بازار ايكس باكس 453 ميليون دلار بود در حالی كه در همين فاصله زمانی در سال 2002 اين بازار به 778 ميليون دلار رسيده بود. مضاف بر اين بايد گفت كه قيمت هر دستگاه ايكس باكس امروز 199 دلار است كه نسبت به سال گذشته 100 دلار كاهش نشان می دهد. حتی گفته می شود كه مايكروسافت قصد دارد باز هم از قيمت ايكس باكس بكاهد. بدين ترتيب سود حاصل از فروش دستگاه های مذكور به حداقل می رسد.

موسيقی به جای صحنه های نبرد

رابی باچ، مدير پروژه ايكس باكس در مايكروسافت، می گويد: جنگ قيمت ها عامل اصلی ارقام منفی است. به گفته وی شركت روز به روز بيش از گذشته پول صرف تبليغات می كند و همين موضوع نيز از جمله عوامل افزايش هزينه ها و ارقام منفی است. باچ اگر چه اين كار را به منظور حفظ جايگاه ايكس باكس در بازار مفيد می داند، اما جنبه منفی اين قضيه را هم قابل توجه تلقی می كند. مايكروسافت طرحی را در دست بررسی دارد كه براساس آن به تمامی خريداران ايكس باكس هديه ها و شكلات هايی مخصوص داده می شود. كاهش قيمت خدمات زنده از طريق اينترنت نيز در دستور كار قرار دارد. توليد بازی های گروهی، ايجاد ارتباط ميان خريداران ايكس باكس از طريق اينترنت و فراهم آوردن امكان بازی و رقابت بين خريداران از طريق همين شبكه از جمله تدابيری هستند كه مدنظر قرار دارند. برای كسانی هم كه به شبكه دسترسی ندارند، با اصرار شخص بيل گيتس مجموعه ای سرگرم كننده حاوی تصاوير فراوان و موسيقی ضميمه دستگاه های ايكس باكس می شود. يك «ميكسر موسيقی» نيز مجموعه ايكس باكس را به يك دستگاه تمام استريو جهت پخش موسيقی بدل می سازد. قيمت دستگاه اخير تنها 40 دلار است. البته تحليلگران معتقدند همچنان كمبود اصلی ايكس باكس پابرجا خواهد ماند: در زمينه مجموعه بازی ها ضعف وجود دارد. حتی باچ، مدير پروژه ايكس باكس، هم اعتراف می كند كه دستگاه «ميكسر موسيقی» نمی تواند دستاوردهای قابل توجهی برای مايكروسافت داشته باشد: «ما انتظار نداريم كه اين دستگاه جديد فروشمان را صدها هزار عدد افزايش دهد. »

اقدام بعدی سونی: دستگاه پلی استيشن جيبی

پلی استيشن - 2 ساخت شركت سونی در فروش خويش هيچ گونه مشكلی ندارد. مديران سونی در ژاپن با خيال راحت در جريان نمايشگاه بازی های رايانه ای موسوم به E-3 به نمايش محصولات خود پرداخته اند. مدل های بعدی دستگاه های بازی در شركت در حال تهيه هستند. سونی اعلام كرده است كه محصول جديدی را در سال 2004 روانه بازار می كند. اين محصول كه اختصارا پی اس پی (مخفف عبارت «پلی استيشن پرتابل» نام دارد، به لحاظ فنی شباهت زيادی با پلی استيشن - 2 دارد. پی اس پی بسيار كوچك بوده و همانند يك تلفن همراه به راحتی قابل جابه جايی است. اين دستگاه نه تنها می تواند در اتوبوس و قطار مورد استفاده قرار گرفته و زمان های طولانی را برای مسافران كوتاه كند، بلكه از طريق اينترنت ميان صاحبان پلی استيشن نيز ارتباط برقرار می كند. بنابر اعلام سونی، پی اس پی تمام قابليت های پلی استيشن - 2 را خواهد داشت. دستگاه جديد قادر است از يك مينی ديسك با ظرفيت 8/1 گيگا بايت كه تمامی مجموعه بازی ها بر روی آن ريخته می شود، نيز استفاده كند. تازه يك سال ديگر نيز قرار است جانشين پلی استيشن - 2 وارد بازار شود. پس از اعلام خبر ورود قريب الوقوع محصولات سونی ارزش سهام شركت نينتندو، شركت رقيب سونی، يازده درصد كاهش يافت و در مقابل سهام سونی پنج درصد با افزايش قيمت روبه رو شد.

منبع: اشپيگل

ترجمه يونس دقيق کيا: اين بزرگ ترين سرقت قرن بود. در ساعت 4 بامداد روز 18 مارس، دو روز پيش از آغاز تهاجمات هوايی آمريكا عليه عراق، يكی از پسران صدام حسين به نام قصی، با اخذ دستور از سوی ديكتاتور عراق، اقدام به گشودن گاوصندوق های بانك مركزی اين كشور در بغداد كرد. او دستور داد تا مبلغ بی سابقه ای كه حدود 1 ميليارد دلار پول نقد بود (شامل 90 ميليون دلار اسكناس 100 دلاری و مابقی به يورو) در كاميون ها تخليه شود. پس از اين سرقت، ديگر كسی اثری از قصی نديده است. اين ماجرا ابتدا توسط نيويورك تايمز در 5 ماه مه فاش و سپس توسط بانك مركزی آمريكا تاييد شد. سرقت اين مبلغ عظيم ثابت می كند كه رژيم سابق صدام حسين تا چه حد چپاولگر بوده است. در طول چندين دهه، شخص ديكتاتور و نزديكان او همواره به غارت منابع كشور ادامه دادند و گفته می شود كه ثروتی بالغ بر 20 ميليارد دلار برای خود اندوخته اند. آنان شركت های عراقی را وادار می كردند تا از طريق «دوستان» واسطه گر، مانند شركت الهدر (AL HODAR) در بغداد، گلوبال تريدينگ اينترنشنال در لبنان و الدحمه(AL Dahmaشa) در اردن، اجناس خود را وارد كشور نمايند. آنان مشتريان بين المللی نفت عراق را مجبور می كردند بين 20 تا 70 سنت «هزينه اضافی» در ازای هر بشكه نفت پرداخت كنند، و مبالغ حاصله نيز عمدتا به بانك های سوئيس و يا بانك ملی اردن در امان واريز می شد. آنان اقدام به قاچاق نفت خام از طريق اردن، سوريه، كردستان و تركيه می كردند. كنترل واردات غيرقانونی اتومبيل، از جمله ورود 30 هزار تويوتا از قطر و نيز واردات ميليون ها نخ سيگار آمريكايی از طريق كردستان، در اختيار آنان بود. باند قدرت در عراق، همچنين به هنگام تنظيم بودجه های رفاهی، 10 درصد كميسيون دريافت می كردند، كه آن را به طرز وقيحانه ای «هزينه تعميرات عمومی و خدمات» می ناميدند.

كارشناسان «دفتر حسابرسی عمومی»(General Accounting Office) كه در واقع ديوان محاسبات آمريكاست، در گزارشی كه در ماه مه 2002 منتشر كردند، ارزيابی كردند كه در فاصله سال های 1997 تا 2001 فقط از محل عقد قراردادهای نفتی، 6/6 ميليارد دلار از دارايی های مردم عراق به يغما رفته است. احتمالا بخشی از اين پول ها به طور مخفيانه صرف خريد سلاح شده است. بخشی ديگر، صرف ريخت و پاش ها در قالب ساختن كاخ ها و خريد اتومبيل های مجلل و كشتی های تفريحی شده است. در يكی از كاخ های رياست جمهوری در بغداد، سربازان ائتلاف آمريكايی ـ انگليسی موفق به كشف 650 ميليون دلار پول نقد شدند كه احتمالا به پسر ديگر صدام يعنی عدی تعلق داشته است؛ او به خاطر تجمل گرايی و علاقه شديد به اتومبيل های زرد فراری زبانزد عام و خاص بود. اما بخش اصلی پول های چپاول شده، در گوشه و كنار جهان، در گاوصندوق های بانك ها و تحت اسامی مستعار، پنهان است. روند دشوار رديابی اين ميلياردها دلار پول پنهان از مدتی پيش آغاز شده است. جان اسنو، وزير خزانه داری آمريكا، روز 21 مارس اعلام كرد كه «جهانيان بايد پول های ملت عراق را كشف و ضبط نمايند و آنها را به اين ملت بازگردانند. » از ميان 55 رهبر رژيم سابق كه تحت تعقيب وزارت دفاع آمريكا قرار دارند، يك نفر به نام برزن التكريتی كه در روز 17 آوريل در بغداد به دام افتاده، گويا حاضر شده است در مقابل مصونيت قضايی، برخی اطلاعات مربوط به محل اختفای پول ها را در اختيار آمريكايی ها قرار دهد. التكريتی، رئيس سابق استخبارات عراق و يكی از مسئولين قتل عام كردها و نماينده رسمی عراق در سازمان ملل بود كه پس از اقامت در ژنو از سال 1989 تا 1998 سرانجام به عنوان يك «مشاور» ساده رئيس جمهور به بغداد بازگشت. در واقع، اين ديپلمات عراقی از سوی برادر ناتنی صدام حسين ماموريت يافته بود كه مجموعه ای از چندين شركت استخراج نفت فراساحلی تاسيس نمايد و بخشی از پول های حاصله را صرف خريد اسلحه و بخش ديگر را پولشويی كند. بنا بر تحقيقی كه در سال 1991 توسط آژانس كارآگاهی كرول در آمريكا صورت گرفت، ميزان پول های اندوخته شده در اين زمان به 10 ميليارد دلار بالغ می شد، قسمتی از اين دارايی ها به صورت 65 تن طلا به بانك های سوئيس سپرده شده بودند و قسمتی ديگر نيز به سرمايه گذاری در گروه های صنعتی مانند دايملر ـ بنز يا گروه رسانه ای هاشت، در قالب خريد سهام در بورس، اختصاص يافته است.

شركت پانامايی «مونتانا منجمنت» كه در سال 1984 تاسيس شد و رياست آن به عهده يك بازرگان بغدادی نزديك به صدام، يعنی خلاف الدوليمی بود، حدود شصت ميليون يورو در گروه رسانه ای هاشت سرمايه گذاری كرده بود. رئيس هاشت، ژان ـ لوك لاگاردر، در آن زمان به لطف فروش اسلحه به عراق، رونق خاصی به شركت خود بخشيده بود. ژول كرول در يك برنامه تلويزيونی در شبكه CBS، در سال ،1991 روسای هاشت را در مظان اتهام قرار داد، اما آنان در پاسخ، از نيات خيرخواهانه خود سخن گفتند. در پی تصويب قطعنامه های سازمان ملل، سهامی كه در اختيار شركت مونتانا بود و نيز 2/5 ميليارد دلار دارايی های رسمی دولت عراق در سراسر جهان بلوكه شده است. فيليپ دوبوكار، وكيل سابق شركت مونتانا، در اثر فشارهای آمريكا، از مدافعات خود دست كشيد و اعلام كرد: «من ديگر روی اين پرونده كار نمی كنم. »

روابط سودآور با مسكو

شركت ديگری به نام ميدكو فايننشال كه همانند مونتانا تحت رياست خلاف الدوليمی بود و كاركرد مشابهی داشت در 29 مارس 1999 منحل گشت. اين شركت مالی، نقشی بسيار اسرارآميز داشت. برونو بوهلر كه از سال 1982 تا 1998 سرگرم رسيدگی به حساب های ميدكو فايننشال بود، اكنون می گويد: «اين شركت فقط اعتبارهای محدودی برای افراد اعطا می كرد. » كارآگاهان كرول كه در سال 2001 تحقيقات خود پيرامون سامان غيردولتی انگليسی ـ آمريكايی اينديكت (Indict) را دنبال می كردند، به برونو بوهلر ظنين هستند كه گويا او يكی از افراد اصلی نزديك به خاندان حسين بوده است. اما او با رد اين ادعا به مجله اكسپرس گفته است: «من با آنها هيچ ارتباطی ندارم، من هيچ گاه برزن التكريتی را نديده ام. » آيا اين يك سرنخ انحرافی است؟ بايد گفت كه الزاما اين گونه نيست. زيرا نزديكان صدام حسين همواره مراقب بودند تا شبكه خود را به قسمت های كاملا مجزا تبديل نمايند. ضمنا، پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 و اعمال تحريم های اقتصادی عليه عراق، صدام حسين چرخه جديدی از اختلاس ها، به ويژه به نفع فرزندانش قصی و عدی، به راه انداخت. به نظر می آيد كه نقش برزن التكريتی در اين زمان تغيير كرده باشد، زيرا روابط او با عدی هرازگاهی رو به تيرگی می نهاده است. اما او در فاصله ژوئن تا اكتبر سال 2002 در ژنو اقامت داشته است. به اعتقاد شركت كارآگاهی كرول، برخی از بازرگانان عراقی مانند حسين رسام و بهمن بختيار در سوئيس و عوانيس آرتين اوهانس، جواهرشناس در ايالات متحده، همچنان به ارتباط خود با التكريتی ادامه می داده اند. در اين ميان، صدام حسين روابط سودآوری با دوستان خود در مسكو، از جمله با اوگنی پريماكف (مشاور پوتين)، برقرار كرده بود.

پريماكف درست چند روز قبل از حملات آمريكا عليه عراق از بغداد ديدن كرد. در سال های اخير، دولت بغداد اغلب گروه های نفتی و گازی شوروی سابق (لوك اويل، TNK، زار و بزت نفت، روزنفت) و چند شركت واسطه ای روسی را برای عقد قراردادهايی كه در قالب برنامه «نفت در برابر غذا» مورد پذيرش سازمان ملل بود، انتخاب می كرد. دليل اين توجه بغداد به شركت های روسی چه بود؟ يك كارشناس شركت های واسطه ای معتقد است: «پوتين با تكيه بر لابی نفتی خود از صدام حسين حمايت می كرد. و شركت های روسی هيچ زيانی به دليل پرداخت كميسيون های هنگفت به نزديكان ديكتاتور عراق متحمل نمی شدند. برخی شركت های سوئيسی و ليختن اشتاينی انجام اين سوءاستفاده های مالی را تسهيل می كردند.» اين پول های غيرقانونی اكنون يا در مسكو و يا در حساب هايی در بانك های سوئيس نهفته اند. سودهای ناشی از قاچاق نفت و سيگارت نيز احتمالا در برخی شركت های اردنی، سوری، لبنانی و مصری سرمايه گذاری شده اند. يكی از كارشناسان مبارزه عليه پولشويی، ابراز عقيده می كند كه: «رديابی اين پول ها بسيار دشوار است چرا كه از يك سو كنترل چندانی بر بانك های خاورميانه اعمال نمی شود و از سوی ديگر، بخشی از مبالغ صرف پرداخت رشوه و جلب همدستی در منطقه شده است.» ديپلمات های آمريكايی از چندين كشور، از جمله سوئيس و اتريش، درخواست كرده اند تا دارايی های صدام حسين را شناسايی و مسدود نمايند. اما هنوز مشروعيت قضايی اين درخواست به اثبات نرسيده است. و به نظر می رسد كه كار كردن با كشورها و شركت هايی كه بستانكار عراق هستند و از سال ها پيش در انتظار دريافت مطالبات به سر می برند، بسيار دشوارتر باشد. از سوی ديگر، هنوز فهرست مشروحی از اين دارايی ها تنظيم نشده است. وزارت دارايی آمريكا فهرستی از شركت ها، بانك ها و افرادی كه در سراسر جهان مظنون به داشتن رابطه با ديكتاتور سابق هستند تهيه كرده است. با اين حال، چنين فهرستی چندان قابل اعتماد نيست. تاكنون، تماس دوباره ای با شركت كارآگاهی كرول برای انجام تحقيقات جديد گرفته نشده است. يكی از مديران اين شركت در دفتر خود در لندن تصريح می كند: «اگر چنين درخواستی از ما بشود، بلافاصله كار را شروع خواهيم كرد. »

منبع: لوموند

لبنان

توليد ناخالص داخلی: 19 ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلی: 5120 دلار
جمعيت: 7/3 ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلی: 6/1 درصد
تورم: 5/2 درصد

جنگ قدرت بين دو مرد در راس هرم سياسی لبنان، يعنی رفيق حريری، نخست وزير و اميل لحود، رئيس جمهور رو به وخامت است. تاكنون حريری در پيشبرد اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود موفقيت هايی كسب كرده است. اما در سال 2003 اين امر دشوارتر خواهد شد. اگر چوب لای چرخ او بگذارند، احتمال دارد كه استعفا دهد. فروش قريب الوقوع دو امتياز عملياتی تلفن همراه كه انتظار می رفت تا پايان سال 2002 كامل شود، چشم انداز برنامه خصوصی سازی و از اين رو سرمايه گذاری خارجی را روشن تر ساخته است. اگر برنامه های زمانی تعيين شده رعايت شوند، كنفرانسی در مورد اعطاكنندگان كمك های خارجی ممكن است در نيمه اول سال 2003 در اين كشور برگزار گردد.

عربستان سعودی

توليد ناخالص داخلی: 196 ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلی: 8740 دلار
جمعيت: 4/22 ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلی: 8/2 درصد
تورم: 5/1 درصد

روابط عربستان سعودی با ايالات متحده همچنان تيره باقی می ماند؛ آمريكايی ها فراموش نخواهند كرد كه اكثر هواپيماربايان حوادث 11 سپتامبر اهل كجا بوده اند. اما حداقل فعلا، واشنگتن و رياض آن قدر به يكديگر نياز دارند كه اجازه نخواهند داد روابطشان به كلی قطع گردد. با پايان جنگ عراق روابط بين دو كشور تقويت می شود (ظاهرا با توجه به اوضاع كنونی، اكونوميست در اين مورد هم اشتباه كرده است. م) عربستان بزرگ ترين ذخاير نفتی جهان را دارا است و قادر است هر وقت بخواهد شيرهای نفت را باز كند يا ببندد؛ از اين جهت برای آمريكا و كل جهان از اهميت فراوانی برخوردار است. اما نبايد فراموش كرد كه عراق در اين زمينه رتبه دوم را در جهان دارد. اگر صدام حسين بر كنار شود و توليد نفت عراق افزايش يابد، قيمت نفت كاهش شديدی خواهد يافت و از نفوذ عربستان سعودی كاسته می گردد. آيا نظم نوين نفتی جديدی در جهان حاكم خواهد شد؟ نكته ديگر اين كه شاه فهد به سختی بيمار است و طوفان جانشينی وی در راه. عبدالله، وليعهد وارث تاج و تخت و حاكم عملی عربستان طرفدار اصلاحات است، اما شاهزاده سلطان، وزير دفاع و برادر شاه فهد خيلی به اصلاحات علاقه ای ندارد.

كشورهای حوزه خليج فارس

اگر قرار است دموكراسی به دنيای عرب قدم بگذارد، بهترين دروازه برای ورود آن، كشورهای حوزه خليج فارس هستند. در سال 2003 بسياری از كشورهای كوچك اين منطقه مدرنترين، مرفه ترين و بازترين كشورهای جهان مسلمان خواهند بود و مطمئنا اوضاع آنها بهتر هم خواهد شد. برخی از حكام اين منطقه كه از مشروعيت لرزان خود آگاه هستند، دست به تجاربی دموكراتيك خواهند زد. قانون اساسی جديد قطر راه را برای يك پارلمان منتخب با دندان های شيری هموار خواهد ساخت. پارلمان بحرين می توانست دندان های قويتری داشته باشد، هر چند امير آنجا هنوز سعی دارد با استفاده از يك شورای مشورتی كه «در كنار» پارلمان فعاليت خواهد كرد، به مجلس پوزبند بزند. ديگران همچنان سعی خواهند كرد با بريز و بپاش و صرف پول مشكل را مسكوت بگذارند. امارات متحده عربی همچنان استوار و ثابت قدم غيرسياسی باقی خواهد ماند و هيچ پارلمانی در آنجا شكل نخواهد گرفت. اما هتل های باشكوه جديد ساخته خواهد شد؛ مركز تجارت جهانی دوبی ميزبان وزيران اقتصاد و دارايی و بانكداران ارشد برای اجلاس سالانه صندوق بين المللی پول و بانك جهانی در اواخر سپتامبر خواهد بود. تظاهركنندگان و معترضين به جهانی سازی راهی به آنجا نخواهد يافت. برای عربستان سعودی كه نسبت به بقيه كشورها فقيرتر است، تشكيل يك حكومت دموكراتيك در كشور بزرگ و عمدتا شيعه عراق پس از رژيم صدام حسين همچون بختكی بر شانه شمالی اش خواهد بود. در مواجهه با رشد دموكراسی در جهان عرب، كارت های سياسی عربستان سعودی بين پسران سالخورده عبدالعزيز بر خواهد خورد. مطمئنا شاهزاده عبدالله، وليعهد عربستان بدون دردسر تبديل به شاه عبدالله خواهد شد، اما نبردی برای جانشينی موقعيت فعلی او، هر چند دور از چشم ها، به درازا خواهد كشيد. برای بسياری از كشورهای حوزه خليج فارس گاز نفت جديد محسوب می شود، بنابراين منتظر انبوهی از سرمايه گذاری ها در زيرساخت های جديد توليدگاز باشيد. حتی عربستان سعودی نيز، پس از تعلل فراوان، به شركت های خارجی اجازه خواهد داد كه ذخاير عظيم گازش را توسعه دهند. اما اين امر برای لشگر بيكاران جوان عربستان سعودی كه ممكن است هنوز برای آرزوهای سياسی خود به عراق جديد در شمال كشور چشم داشته باشند، توفير چندانی ندارد.

• پروژه تسليحاتی جديد در اروپا

بزرگ ترين پروژه تسليحاتی اروپا، پس از مدت ها كشمكش در صحنه ملی و بين المللی، می تواند آغاز گردد. آلمان با مبلغی حدود هشت ميليارد و سيصد ميليون يورو 60 هواپيمای نظامی باربر از نوع Airbus A 400M خواهد خريد. با موافقت همه فراكسيون های مجلس نمايندگان مردم آلمان، اين كشور در پروژه ياد شده مشاركت خواهد كرد. اين هواپيما قرار است جايگزين هواپيماهای قديمی از نوع سی 160 ترانسال TRANSALLC160 شوند، كه بخشی از آنها بيش از 30 سال است مورد استعمال بوده اند. نخستين هواپيمای نوع A400M در سال 2008 به آلمان تحويل داده خواهد شد. كشورهای فرانسه، اسپانيا، بلژيك، لوگزامبورگ و تركيه در توليد اين محصول مشترك شركت خواهند داشت. آلمان بيشترين تعداد هواپيماها را دريافت خواهد كرد.

• بدهی های جديد دولت آلمان

صدراعظم آلمان گرهارد شرودر احتمال آن را می بيند كه دولت آلمان در سال جديد بدهی جديدی در حدود 38 ميليارد يورو خواهد داشت. شرودر دركنفرانس حزب سوسيال دموكرات آلمان در پوتسدام Potsdam گفت به بودجه ای مكمل نياز است كه تقريبا دو برابر ميزان بودجه ای است كه پيش از اين در نظر گرفته شده بود. وزير دارايی آلمان فدرال هانس آيشل در كميته بودجه مجلس نمايندگان مردم آلمان گفته بود كه وی تنها برای اجرای سياست های برنامه ريزی شده برای عرصه بازار كار نيازمند ده ميليارد يورو است. كميسر امور ارزی اتحاديه اروپا پدرو سولبز Pedro Solbes در بروكسل برنامه صرفه جويی دولت آلمان را ستود. وی گفت اما برنامه اصلاحاتی كه آلمان می خواهد تا سال 2010 اجرا كند، كافی نيست.

• تأسيس بانك تجارت خارجی ايران

وزارت اقتصاد و دارايی ايران طرحی را تهيه كرده است كه بر اساس آن، با ادغام شعب بانك های ايرانی در خارج از كشور، بانك جديدی موسوم به بانك «تجارت خارجی ايران» تأسيس می شود. هدف از اين طرح برطرف كردن مشكلاتی است كه بانك های ايرانی در خارج از كشور، به خصوص در بريتانيا، با آن مواجه بوده اند. در سال ،1999 سازمان نظارت بر بانك ها و موسسات مالی بريتانيا مهلت دو ساله به بانك مركزی ايران داد تا مشكلات و مسائل شعب بانك های ايرانی در لندن را برطرف كند. به گزارش بی بی سی، سازمان نظارت بر بانك ها و موسسات مالی بريتانيا، با ذكر دلايلی توضيح داده بود كه شعب بانك های ايرانی در لندن واجد شرايط لازم برای فعاليت به عنوان شعبه بانكی در آن شهر نيستند. مهم ترين مسئله مطرح شده در مورد دفاتر شعب بانك های ايرانی در لندن به كافی نبودن سرمايه بانك های مادر اين شعب مربوط می گشت كه با مقررات بانكداری اروپا ـ موسوم به مقررات بازل ـ همخوان نبوده است. مسئله ديگر شفاف نبودن سرفصل حساب ها بوده زيرا ايران، با اجرای عمليات بانكی بدون ربا، تغييراتی را در سرفصل های استاندارد حسابداری بانكی به وجود آورده است. مقام های بريتانيايی، با اشاره به عدم اطمينان و كفايت نظارت و كنترل بانك مركزی ايران در مورد بانك های داخلی، اعلام كرده بودند كه برای حصول اطمينان از رعايت استانداردهای نظارتی، بايد امكان دسترسی سازمان نظارت بانكی آن كشور به حساب های بانك های ايرانی وجود داشته باشد. نبود اختيارات لازم برای تصميم گيری در محل شعبه و عدم اطمينان نسبت به كارآمدی سيستم ها و مديريت بانك های مادر شعب ايرانی در لندن، از مسائل ديگری بوده كه مقامات بريتانيايی به آن اشاره كرده بودند. با توجه به ضرب الاجلی كه از سوی مقامات بريتانيايی تعيين شده بود، مقام های بانكی ايران به بررسی موضوع پرداختند. در آخرين مذاكراتی كه رئيس كل بانك مركزی ايران با مقامات ايرانی داشت پيشنهادی برای تبديل شخصيت شعب به واحد مستقل بانكی و تقليل تعداد آنها مطرح شد. براساس اين پيشنهاد، قرار بود بانك ملی و بانك سپه هر يك شعب خود را به بانك مستقل ثبت شده در بريتانيا تبديل كنند.

همچنين، دو شعبه بانك صادرات و بانك سرمايه گذاری خارجی ايران در يكديگر ادغام و يك بانك مستقل ثبت شده در بريتانيا به مالكيت اكثريت سهام بانك صادرات به وجود آيد. علاوه بر اين، مقرر شد شعب بانك های ملت و تجارت در يكديگر ادغام و بانك جديدی با سرمايه مشترك اين دو بانك در بريتانيا تاسيس شود. ناظران بانكی اجرای اين طرح را بدون مشكل ندانستند. از جمله، گفته شد كه اجرای طرح نياز به انتقال سرمايه نسبتا سنگينی دارد. مشكل اصلی در اجرای اين شيوه اين بود كه با اجرای آن، ايراد عدم تطبيق با مقررات بازل منتفی نمی شد و شعب بانك های ايرانی در ساير كشورهای اروپايی نيز می بايست راهی مشابه را طی كنند. به گفته كارشناسان، به كار بستن اين راه حل با توجه به حجم سرمايه گذاری بانك های ايرانی در خارج در مقايسه با جذب سرمايه خارجی، اقدامی بود كه موجه به نظر نمی رسيد. با ايراداتی كه بر راه حل بانك مركزی وارد شد، تهيه كنندگان طرح جديد پيشنهاد كرده اند به جای تلاش در تاسيس بانك های جديد ـ با شرايط و محدوديت هايی كه وجود دارد ـ بهتر است نسبت به تمركز و تجميع عمليات بانك ها در «بانك تجارت خارجی ايران» اقدام شود. براين اساس، بانك جديد هم دارای سرمايه كافی خواهد بود و هم با شرايط و مقررات بازل از لحاظ كفايت سرمايه و استانداردها انطباق خواهد يافت. با اجرای اين طرح، بانك ها خواهند توانست شعب موجود خود را حفظ و حتی شعب جديدی را در ديگر مناطق جهان ايجاد كنند. در اين طرح پيشنهاد شده است كه بانك جديد می تواند شعباتی را در مراكز استان ها و شهرهای مهم اقتصادی ايران هم تاسيس كند و به عمليات ارزی بپردازد. براساس اين طرح، بخشی از فعاليت های اجرايی ارزی بانك مركزی، كه جنبه رقابتی با بانك ها دارد نيز به اين بانك منتقل می شود. بانك های ايرانی هفت شعبه در لندن دارند: بانك ملی دو شعبه و بانك های تجارت، صادرات، ملت، سپه هر كدام يك شعبه در لندن تاسيس كرده اند. بانك سرمايه گذاری خارجی ايران نيز، كه با مشاركت بانك های ايرانی به صورت مستقل در لندن به ثبت رسيده، يك شعبه در اين شهر دارد.

‌