|

حميدرضا ابك: دومين همايش بين المللی حقوق بشر به همت دانشگاه مفيد در تاريخ بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت ماه امسال در شهر قم برگزار شد. موضوع اين همايش كه با همكاری برنامه عمران سازمان ملل متحد، كميسيون ملی يونسكو، مركز اطلاعات سازمان ملل، مركز بين المللی گفت وگوی تمدن ها و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بر پا شده بود، «مبانی نظری حقوق بشر» بود. همايش قبلی، دو سال پيش، در تهران برگزار شده بود. 180 طرح مقاله به زبان انگليسی، 30 طرح به زبان عربی و 138 طرح به زبان فارسی به دبيرخانه دومين همايش بين المللی حقوق بشر ارسال شده بودند كه از ميان آنها 56 مقاله انگليسی، 3 مقاله عربی و 35 مقاله فارسی برای چاپ در مجموعه مقالات همايش انتخاب شدند. از ميان اين مقالات تاييد شده، 54 مقاله در اين دو روز ارائه شدند.
• • •
خدا را شكر كه قم فرودگاه نداشت وگرنه من هم مجبور بودم گزارشم را با لعن و نفرين به توپولوف های آقای خرم شروع كنم؛ گرچه پژوسواری در جاده تهران ـ قم هم دست كمی از افتادن در چاله های هوايی آسمان عسلويه و بوشهر ندارد. وقتی رسيدم، يك ساعت به آغاز همايش مانده بود. فرنگی ها آمده بودند و كارت هايی كه در دالان ورودی سالن تحويل گرفته بودند، به سينه نصب كرده بودند. كارت كذايی را گرفتم و بنا به يك عادت مرسوم ايرانی، آن را در جيبم گذاشتم. كم كم ايرانی ها هم آمدند: محقق داماد، داوری اردكانی، مهرپور كه قرار بود پيام رئيس جمهور را بخواند و منوچهری استاد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس. قرار بود مراسم ساعت نه آغاز شود و ما از دقايقی قبل به سالن اصلی همايش رفته بوديم تا شاهد مراسم افتتاحيه باشيم. در رديف جلو هم آيت الله اردبيلی و آيت الله منتظری نشسته بودند. مراسم راس ساعت نه آغاز شد. ناخودآگاه خنده ام گرفت. با خودم گفتم شروعش را سفت و سخت گرفته اند تا جبران عقب ماندگی های پايان و بی برنامگی های ميان مراسم شود. شما جای من بوديد چه فكری می كرديد: يك همايش ايرانی كه قرار بود يك مشت سخنرانی كسالت آور فلسفی در آن برگزار شود.
روالش اين است كه اولا تنی چند از اساتيد محترم به دليل فوت والده و كسالت صبيه تشريف نخواهند آورد؛ ثانيا آنهايی كه اسم و رسمی دارند و به همايش آمده اند، شأنشان اجل از اين است كه بگويند می خواهند درباره چه چيزی صحبت كنند تا بتوانند خلق الله را سورپريز كنند؛ ثالثا آن هايی كه حرفی برای گفتن دارند، چون اصولا به سختی می توانند همان گونه كه می نويسند، حرف بزنند، تمام وقتشان را صرف مقدمه چينی می كنند و بعد هم در ميان بهت و حيرت شنوندگان از پشت تريبون كنار می روند؛ رابعا خرابی ميكروفون، ترجمه چپ اندر قيچی همزمان و صدای زنگ موبايل حاضران و جابه جا شدن برنامه های اعلام شده چنان مته ای به اعصابتان می كشد كه دل و دماغ گوش كردن به سخنرانی برايتان نماند. بعد هم در پايان برنامه، برگزاركنندگان گزارشی از آنچه می خواستند انجام دهند ارائه می دهند و از هر آنچه كرده اند پوزش می طلبند و جايزه ای و شامی و فاتحه مع الصلوات. پس به من حق بدهيد كه كمترين عكس العملم خنديدن باشد.
• • •
آقای مهرپور پيام رئيس جمهور را خواند؛ گرچه پيش از آن دقايقی را به ذكر اهميت تحقيقاتی كه شخصا در حوزه حقوق بشر انجام داده گذراند و كمی هم درباره آخرين مقاله ای كه در باب حقوق بشر نگاشته است گفت. رئيس جمهور نوشته بود كه جامعه امروز، قرن بيست و يكم را با بيم و اميد آغاز كرده است و اين بيم و اميد برخاسته از تجربه هايی است كه بشر از قرن گذشته به همراه خود آورده است. به همين دليل است كه تاكيد بر شرافت انسانی و طرح حقوق بنيادين بشری به عنوان مبنايی برای آزادی، عدالت و صلح مهم ترين ويژگی قرن اخير است. پس از مهرپور، افتخارعلی و پس از آن هم محمد توكل به روی صحنه رفتند تا به ترتيب پيام های كميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و پيام مديركل يونسكو را قرائت كنند. افتخارعلی شعر مشهور سعدی را مبنايی برای هر گونه حقوق انسانی برشمرد و توكل هم به جهانشمول بودن حقوق بشر تاكيد كرد و گفت هدف يونسكو مشاركت در ايجاد صلح و امنيت از طريق آموزش فرهنگی است. توكل گفت كه دو سال پيش يونسكو اعلاميه جهانی تنوع فرهنگی را امضا كرده و از طريق آن بر تسامح و گفت وگو به عنوان بهترين عامل برای دستيابی به صلح جهانی تاكيد كرده است. آخرين سخنران مراسم افتتاحيه هم فردريك ليونز بود كه به عنوان هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل در ايران به ارائه گزارش می پرداخت. ليونز نظارت بر رعايت حقوق بشر را مهم ترين وظيفه سازمان ملل دانست و البته به كنوانسيون هايی مثل رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان و رفع شكنجه، كه ايران تعهدنامه های مربوط به آنها را امضا نكرده است هم اشاره كرد. پايان بخش جلسه افتتاحيه هم نقل قولی از كوفی عنان بود كه: «هر يك از ما، چه در دولت و چه در جاهای ديگر، به عنوان انسان وظيفه داريم از حقوق همنوعانمان دفاع كرده، از ايجاد رنج جلوگيری كنيم. »
• • •
احتمالا باز هم به صورتی كاملا اتفاقی مراسم افتتاحيه راس ساعت 10 پايان يافت و حضار پس از بيست دقيقه استراحت به سالن های همايش بازگشتند. مقالات همايش به صورت موازی در سه محور و سه سالن ارائه می شد. محور اول فلسفه حقوق بشر، محور دوم حقوق بشر و دين و محور سوم هم جهانشمولی و تنوع فرهنگ ها بود. نخستين سخنران روز نخست در محور اول لوئيس ولچر از دانشگاه واشنگتن، در محور دوم رضا داوری اردكانی رئيس فرهنگستان علوم و در محور سوم مايكل فريمن از گروه حكمت دانشگاه اسكس بود. محور سخنرانی داوری نسبت ميان حقوق بشر و تاريخ بود. به زعم داوری حقوق بشر به جهان متجدد تعلق دارد و به معنايی حقوق بشر متجدد است. به همين دليل است كه بايد آن را امری تاريخی دانست و داوری معتقد است كه در همبستگی اين مجموعه با جهان متجدد تا آنجا می توان پيش رفت كه اگر اهمال و سستی در رعايت اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بيايد، اركان جهان متجدد دستخوش تزلزل خواهد شد. مايكل فريمن هم در باب نسبت حقوق بشر با دين و سكولاريسم صحبت كرد. او پس از مقدماتی كه درباره نسبت ميان دين و حقوق بشر گفت ادعا كرد كه برخلاف تصور بسياری از فيلسوفان غربی امكان سازش و آشتی ميان حقوق بشر و احكام دينی بسيار بيشتر از آن چيزی است كه معمولا تصور می شود. گرچه به زعم فريمن دلايلی هم وجود دارد كه نشان می دهد دستيابی به سازش كامل ميان اين دو مجموعه بعيد به نظر می رسد.
اصولا سالن مربوط به محور حقوق بشر و دين طرفداران بيشتری داشت. تعداد زيادی از حاضران اين سالن را روحانيونی تشكيل می دادند كه معلوم بود مطالعاتی بسيار جدی در زمينه علوم انسانی دارند (اين موضوع را می شد به راحتی از سوال هايی كه مطرح می كردند، فهميد) پس از سخنرانی داوری در اين سالن، ماشودای. بادرين از دانشگاه وست آو انگلند انگلستان پشت تريبون رفت تا درباره اسطوره ناهمخوانی حقوق بشر و حقوق اسلامی سخنرانی كند. بادرين در سخنرانی اش گفت: «ارتباط ميان حقوق بشر و حقوق اسلامی، بعد مهمی از مناقشه جهانشمولی / نسبيت فرهنگی در محدوده گفتمان حقوق بشر بين المللی را شكل می دهد. اين مسئله ناشی از جاذبه عام و فراگير انديشه حقوق بشر در رابطه با اقتدار مشروع حقوق اسلامی در ميان ملل اسلامی و در بسياری از دولت های اسلامی است. يكی از ديدگاه های موجود در هر دو گفتمان اسلامی و حقوق بشر اين است كه حقوق بشر و حقوق اسلامی، ناسازگار می باشند. من اين طرز تلقی را «ديدگاه ناهمخوانی» حقوق بشر و حقوق اسلامی در گفتمان اسلام گرا می نامم. اين «ديدگاه ناهمخوانی» را در گفتمان انديشمندان و مدافعان حقوق بشر بين المللی هم می توان يافت. اين ديدگاه را نمی توان به صرف نظری بودن ناديده گرفت؛ بلكه ديدگاهی است كه لوازم اساسی عملی در رابطه با اجرای حقوق بشر در دولت هايی دارد كه حقوق اسلامی را به عنوان حقوق داخلی به كار می بندند.
مدعای من اين است كه مفهوم ناهمخوانی ميان حقوق بشر و حقوق اسلامی، مخل گسترش حقوق بشر در جوامع اسلامی است و بايد با آن به معارضه پرداخت. من سعی می كنم با تحليل نظريه حقوق بشر، موضوع و هدف آن، اثبات نمايم كه مفهوم ناهمخوانی ميان حقوق بشر و حقوق اسلامی اسطوره ای ساده انگار و كلی است كه تاب تحليلی نظام مند در رابطه با حقوق اسلامی را ندارد. در حالی كه به وجود برخی تفاوت ها در دامنه شمول و تفسير حقوق بشر بين المللی و حقوق اسلامی اذعان دارم، مدعی ام كه اين امر آن گونه كه مدافعان نظريه ناسازگاری ترسيم می كنند موجب تعارض و ناسازگاری كلی ميان اين دو نظام حقوقی نمی شود. » سخنرانی سيد صادق حقيقت هم كوششی بود برای دست يافتن به دركی جديد از مبانی حقوق بشر براساس ادله و مبانی درون دينی و برون دينی. اين مقاله مناقشات و بحث هايی را برانگيخت كه عمدتا از سوی سخنران بعدی همايش يعنی سيد محمد قاری سيد فاطمی از دانشگاه شهيد بهشتی هدايت می شد. قاری بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاكيد كرد و نشان داد كه حقوقی چون حق حيات، آزادی، پناهندگی، مذهب، بيان، ازدواج و غيره ريشه در انسان بودن انسان دارند و مستقل از متدين بودن انسان به يك دين خاص مطرح می شوند. به نظر قاری مسلمان ها بايد بپذيرند كه غربی بودن و مدرن بودن حقوق بشر به معنای غيرانسانی و غيردينی بودن آن نيست. وظيفه اصلی اجتهاد به نظر قاری اين است كه در هماهنگ كردن هر چه بيشتر منابع سنتی اسلام با اين حقوق جهانشمول بكوشد. چرا كه بنيادی ترين هدف اسلام عدالت است و هماهنگ كردن منابع با هدف اصلی ضروری و لازم است. توصيه ديگر قاری تلاش برای شفاف سازی مفهوم عقلانی عدالت برای دست يافتن به درك صحيحی نسبت به آن است. سخنرانی قاری با بحث های فراوانی مواجه شد. برخی به قاری انتقاد كردند كه او هم همچون بسياری روشنفكران درصدد عقب راندن دين از عرصه هايی است كه در آن حضور دارد. به زعم آنها توصيه های قاری منجر به سلطه هر چه بيشتر فرهنگ غرب بر مسلمانان خواهد شد و در نهايت چيزی از دين باقی نخواهد گذاشت. (يعنی همان انتقاداتی كه همواره از سوی سنت گرايان نسبت به سكولاريسم، البته به معنای دقيق آن، ارائه می شود).
يكی از سخنرانی های مورد توجه همايش از آن احمد قابل بود. قابل در پی يافتن يك مبنای كلامی جديد، از داخل متون اسلامی، برای حقوق بشر چنين گفت: «حقوق بشر در دو بخش حقوق فطری و طبيعی و حقوق قراردادی و تشريعی در حوزه مسائل دينی را بايد مورد بررسی قرار داد. بخش اول در محدوده باورها و تحت عنوان جهان بينی مورد توجه قرار می گيرد و نگاه دين به انسان و توانايی های او را تبيين می كند. بخش دوم پس از پذيرش شريعت لوازم پيروی از مرام و آيين خاص را بررسی می كند. حقوق تشريعی براساس همراهی و هماهنگی با شريعت و متشرعان تدوين شده و از سوی انديشمندان دينی كشف و تقرير می شود. مبانی كلامی در شكل گيری گرايش يا واكنش نسبت به آنچه امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است كاملا موثر است. انديشمندانی كه اصل اولی عقلی را اصاله الاباحه عقليه می دانند به نتايجی هماهنگ تر از انديشمندان متكی بر اصاله الحظر می رسند و حقوق فطری را می پذيرند، در حالی كه مخالفان ايشان چنين حقوقی را برای بشر به رسميت نمی شناسند و همه چيز را در گرو تشريع اباحه می دانند. عده ای از متكلمان از اظهارنظر در خصوص اولی عقلی پرهيز می كنند كه از آن به اصاله التوقف می توان ياد كرد. ولی نتيجه عملی چنين رويكردی چيزی جز نتايج اصاله الحظر را در پی ندارد. هر چند در نگاه اين گرايش اتهام مخالفت صريح با شرع به مخالفان زده نمی شود و تنها نوعی بی احتياطی به آنان نسبت داده می شود. حقوق تشريعی در ديدگاه فقيهان و مذاهب مختلف از نظر كمی و كيفی تفاوت هايی پيدا می كنند و البته مواردی هم هست كه خارجا به عنوان حقوق انسانی بر آن توافق شده است. عمده ترين مبانی تشريعی حقوق بشر را در احكامی چون حرمت ظلم و ستم، وجوب عدالت در كليه رفتارها و وجوب وفای به عهد و پيمان می توان ديد. نقض پيمانی كه با ديگران و حتی با پيروان ساير انديشه های دينی يا مجامع لاييك بسته شده بر مسلمانان جايز نيست و جزو گناهان كبيره است. »
اما شايد بهترين مقاله ای كه از سوی خارجی های همايش ارائه شد همانی بود كه جك دانلی، حقوقدان مشهور دانشگاه دنور آمريكا آن را ارائه كرد. او كه به همراه همسر ايرانی اش در همايش حاضر شده بود به مسئله ليبراليسم و اجماع متداخل بين المللی در حوزه اعلاميه جهانی حقوق بشر پرداخت. به رغم تمام اختلافات سياسی كه مباحث حقوق بين المللی بشر را فرا گرفته و با وجود تنوع آشكار فرهنگی، دينی و فلسفی در جهان معاصر، اكثر صاحب نظران، اعلاميه جهانی 1948 حقوق بشر را بيانی معتبر از هنجارهای بين المللی حقوق بشر می دانند. دانلی هم ضمن ابراز اعتقاد به چنين موضوعی گفت: «من با اذعان به نقش «هژمونيك» قدرت ايدئولوژيكی غرب، معتقدم اعلاميه جهانی درست تر از آن است كه آن را مصداقی از آنچه جان راولز «اجماع متداخل» می نامد بدانيم. اين اعلاميه را می توان «مفهوم سياسی راولزی» از عدالت تلقی كرد كه طيف قابل توجهی از آموزه های جامع نگر با وجود تفاوت های اساسی آنان در سطح اصول اوليه، پيرامون آن به توافق رسيده اند. اين اجماع، با آنكه متداخل است و نه كامل و سياسی و نه فلسفی يا دينی اهميت نظری و عملی بسيار عظيمی دارد. اين نوع تحليل، در زمينه موضوع بسيار بحث شده نسبيت گرايی فرهنگی در برداشت ها از حقوق بشر نيز بسيار راهگشا است.
بخش دوم صحبت های من به يكی از شركت كنندگان مهم در اجماع فوق يعنی ليبراليسم می پردازد و با گذر از مسائل مورد توافق به موضوعات معاصر محل اختلاف می رسد. در ميان ابعاد اختلافی و نزاع انگيز اعلاميه جهانی، اين واقعيات قرار دارد كه حقوق بشر را (تقريبا انحصارا) به منزله حقوق فردی می نگرند و اينكه اين حقوق (تقريبا انحصارا) بايد به وسيله دولت ها برای اتباع خود آنان به اجرا درآيد. من دفاعی ليبرال از تاكيد بر حقوق فردی عرضه می كنم و مقاله را با بحث از نظام دولتی اجرا و تنفيذ به پايان می برم. جهت گيری كلی اين بحث عبارت از اين است كه برداشتی از حقوق بشر كه در اعلاميه جهانی منعكس شده، هم به لحاظ ماهوی دارای جذابيت است و هم مبنای استواری برای اقدامات ملی و بين المللی فراهم می آورد. » سخنرانی محسن كديور در روز دوم سمينار ويژگی خاصی داشت. عنوان مقاله او مسئله برده داری در اسلام معاصر بود. به همين خاطر برای بسياری افراد اين سوال پيش آمده بود كه مگر سخن گفتن از مسئله برده داری در جهان امروز اصلا وجهی هم دارد. به همين دليل بود كه كديور پيش از آغاز متن اصلی سخنرانی اش به اين پرسش پاسخ گفت. درست است كه امروز در جهان اسلام چيزی به نام برده وجود ندارد اما هنوز هم در كتب فقهی جديد و قديم ما احكام فراوانی درباره «عبيد» و «اما» وجود دارد. درست است كه امروزه كسی وجود ندارد كه بر ضرورت الغای هرگونه برده داری تاكيد نداشته باشد اما بالاخره جهان اسلام بايد يك بار برای هميشه تكليف خود را با احكام برده داری روشن كند. جالب اينكه ارجاعات دقيق كديور به نوشته های متفكران بزرگ شيعی نشان داد كه گويا مسئله، چندان موضوع فراموش شده ای هم نيست و در جديدترين متون معتبر فقهی نيز درباره آن سخن رانده می شود. به نظر كديور درباره نسبت بردگی با دين اسلام دو ديدگاه كاملا متفاوت قابل ارائه است.
ديدگاه اول: احكام «عبيد» و «اما» از احكام مسلم شريعت اسلامی و از ذاتيات كتاب و سنت است و هر اعلاميه و ميثاق معارض با آن خلاف شرع و فاقد اعتبار است. ديدگاه دوم: احكام «عبيد و اما»، از احكام تاسيسی اسلام نيست، بلكه پس از تعديل، در شرايطی از سوی شارع امضا شده است و با توجه به انتفای آن شرايط، اين احكام امروز غيرعقلانی، غيرعادلانه و به تبع غيرشرعی است. حتی اگر مسلمانان قدرت لازم هم بيابند شرعا حق ندارند ديگران را به عنوان غلام و كنيز برده كنند. ديدگاه اول نظر سنتی مسلمانان است و ديدگاه دوم نظر اجتهادی جديدی است كه كديور آن را دنبال می كند. وی پس از بررسی سير بردگی در گستره تاريخ، احكام بردگی در اسلام از زوايای كتاب، سنت و فقه را بررسی كرد و بعد از تقرير و نقد ادله ديدگاه اول به تبيين استدلال های خود درباره ديدگاه دوم پرداخت. كديور در همايش قبلی هم به ارائه ديدگاه مشابهی درباره يكی ديگر از احكام فقه سنتی پرداخته بود (قبل از شروع سخنرانی اش به او گفتم اگر خدا بيست سال ديگر به شما و دانشگاه مفيد عمر بدهد احتمالا بايد شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه فقه اسلامی باشيم. ) مقاله نيكلاس كراوسون دفاعيه ای بود عليه مقاله اخير ريچارد رورتی، فيلسوف شهير آمريكايی با عنوان «حقوق بشر، عقلانيت و احساس گرايی». رورتی در اين مقاله با مبناگرايی حقوق بشر مخالفت كرده و ادعا كرده است كه كار واقعی حقوق بشر با توسل و بهره گيری از عواطف و احساسات انجام می شود.
كراوسون كه دانشجوی دكترای فلسفه از دانشگاه جورج تاون است در مقاله اش به نزاع با اين ادعای رورتی برخاسته بود. او در اين زمينه توجيهی پراگماتيستی از حقوق بشر دفاع می كند؛ به اين معنا كه دعاوی و مطالبات واقعی نسبت به حيات، آزادی، آزادی بيان و غيره و اسنادی كه حاوی آنهاست، مثل اعلاميه جهانی حقوق بشر، ارزشی عمل گرايانه دارند و اگر بخواهيم تالمات بشری را كاهش دهيم ضروری هستند. كراوسون گفت: «من مدافع مبنايی برای حقوق بشر نيستم بلكه می خواهم آن را همسو با سنت پراگماتيسم آمريكايی كه از ويليام جيمز و جان ديويی نشات گرفته، توجيه كنم. اميدوارم اثبات كنم كه حتی از فردی منكر وجود مبنايی برای حقوق بشر باشد، اين حقوق، بدان سان كه در ميثاق ها، معاهدات و اعلاميه های بين المللی تدوين شده، كاركردی عمل گرايانه دارد و نمی توان آن را، چنان كه برخی (مثل ريچارد رورتی) گفته اند با دعاوی مربوط به عاطفه گری و احساس جايگزين ساخت. مشكلی كه تا به امروزه در توجيهات حقوق بشر وجود داشته، اين است كه اين توجيهات، كم و بيش، مقوله حقوق بشر را چون حقايقی ضروری، يا عينی دانسته اند و در پی يافتن «مبنايی» بی چون و چرا برای حقوق برآمده اند. هر تلاشی دريافتن چنين مبنايی، با سيلی از حملات روبه رو شده است. برای آنكه اثبات شود حقوق بشر را می توان به لحاظ عمل گرايی، درست و واقعی دانست.
كراوسون اشاره كرد كه به نظر او در اين زمينه بايد دو مطلب اثبات شود: 1) حقوق بشر با تجربه های ما انطباق دارد. و 2) حقوق بشر، به كار می آيد به اين معنا كه حقوق بشر ابزار مفيدی برای انجام كار ويژه های معينی در جهان است. می خواهم نشان دهم (دست كم) دو شيوه متفاوت برای كار كردن حقوق بشر وجود دارد بنابراين حقوق بشر انديشه هايی سودمند برای زندگی ماست. اول، حقوق بشر به ما امكان می دهد مطالباتی در خصوص نحوه خاصی از رفتار مطرح كنيم. دوم، حقوق بشر را می توان به عنوان ابزاری تعليمی به كار گرفت؛ آنها می توانند به افراد بياموزند كه چگونه بايد با آنان رفتار كرد. به طور كلی سوالاتی كه در مقالات محور مطرح شد، پرسش هايی از اين دست بود: آيا می توان فهرست دقيقی از حقوق بشر ارائه كرد؟ اين فهرست كدام است؟ آيا ديدگاه های ما درباره حقوق بشر بايد حداقلی باشد يا حداكثری؟ مناسبت حقوق بشر با مسئوليت های بشر چيست و چرا نبايد اعلاميه جهانی مسئوليت های بشر تدوين شود؟ در محور حقوق بشر و دين تقريبا اكثر مقالات دغدغه بررسی تعارضات ميان اديان و مسئله حقوق بشر را داشتند. آنها می خواستند بدانند آيا اساسا می توان از زاويه مذاهب به حقوق بشر نگريست و آيا اساسا می توان قائل به جمع جامع احكام مذهبی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بود؟ مشروعيت حقوق بشر از كجا می آيد و نسبت احكام اسلامی به عنوان يك دين خاص با اين پديده ای كه ادعای مدرن بودن و جهانشمولی دارد چيست؟ مهم ترين پرسشی هم كه در عرصه حقوق بشر و جهانشمولی و تنوع فرهنگ ها مطرح می شد اين بود كه نسبت ميان جهانشمولی حقوق بشر و نسبت فرهنگی جوامع مختلف بشری چيست؟ عده ای از سخنرانان با تاكيد بر مسئله حقوق طبيعی به اثبات عدم تعارض جهانشمولی حقوق بشر و نسبيت فرهنگی پرداختند و عده ای هم مدعی بودند كه بايد ويژگی های مختلف و متنوع اين نسبيت را در حقوق بشر لحاظ كرد.
• • •
همايش راس ساعت 18 روز يكشنبه به پايان رسيد. همه مقالات راس ساعت مقرر ارائه شدند، همه سخنرانان مدعو در زمان مقرر برای ارائه سخنرانی حضور داشتند. نه بلندگوها خش خش كردند و نه برق سالن رفت. همگی مقالات ارائه شده از استاندارد بالايی چه در محتوا و چه در فرم برخوردار بودند. پرسش های صورت گرفته كاملا عالمانه بودند و به همين دليل فضای نقد و مباحثه ايجاد شده بعد از هر سخنرانی، جالب توجه و مثال زدنی بود. هيات های رئيسه به خوبی جلسات را اداره كردند و از به بيراهه رفتن بحث ها جلوگيری كردند. دومين همايش بين المللی حقوق بشر، هيچ شباهتی با همايش های عريض و طويل مشابهی كه سال هاست در سرزمين ما برگزار می شدند و می شوند نداشت و نمونه ای عالی از يك كار عالمانه و مديريتی كارشناسانه بود. به همين دليل بود كه وقتی نمايندگان سخنرانان خارجی در انتهای مراسم به روی صحنه رفتند و از برگزاری چنين همايشی با چنين كيفيتی آن هم در يك كشور در حال توسعه، رسما اظهار تعجب كردند، همگی ما احساس غرور كرديم. |