Persian Archive

• رشد اقتصادی به هر قيمت
• حبابی از جنس بتن
• دخانيات و طرح های ضد و نقيض
• پرواز مستقيم تونس - تهران
• وام بلندمدت برای مطبوعات


ترجمه رضا علی اكبرپور: جهان پيشرفته تمايلی ناگهانی به كشور چين يافته است. شركت لويی ويتن (Vuitton Louis) سمبل اشيای لوكس فرانسوی تاكنون هشت فروشگاه در جمهوری خلق مائوتسه افتتاح كرده است. كرفور (Carrfour) نيز چهل سوپرماركت در آنجا به راه انداخته است. رئيس جمهور چين هم بيل گيتس بنيانگذار شركت ميكروسافت را به حضور پذيرفته است و قول داده كه رمز نرم افزار ويندوز را برای چينی ها بگشايد. شركت اپل (Apple) برای تبليغات خود از يائومينگ ستاره بسكتبال دعوت به عمل آورده است. گونگ لو، يكی از معروف ترين چهره های سينمای چين نيز به تبليغ كننده كرم های زيبايی شركت اورئال (Oreal) در مشرق زمين می پردازد. در جای جای اين كشور پهناور، از پكن گرفته تا دلتای يانگ تسه و مناطق شونگ كينگ و شنگدو، شركت های چند مليتی با دست و دل بازی به سرمايه گذاری مشغولند. تلاش برای يافتن نيروی كار ارزان قيمت ديگر تنها انگيزه اين شركت ها نيست: آنها در پيمجذوب ساختن مصرف كنندگان كشوری هستند كه تعداد ثروتمندان آن از فرانسه و آلمان بيشتر است. چين يعنی 50 ميليون مشترك اينترنت، 200 ميليون تلفن همراه، بازاری شكوفا برای مسكن و اشتهايی سيری ناپذير برای زندگی به سبك غربی ها. اما چين كه از نظر گستردگی و سرزندگی بازاری منحصر به فرد در جهان محسوب می شود جوانانی دارد كه لبخندزنان می گويند: «تنها سرگرمی من، خريد از فروشگاه ها است!»

بيماری سارس هم هر چند فضای شادابی را از ميان برده اما تاثير چندانی در اراده شركت های چند مليتی نداشته است. دنيس رانك، مديرعامل شركت Thales كه ژان پير رافارن را در سفر به پكن همراهی می كرد می گويد: «سارس مشكلی جدی است، اما چين همچنان عامل اقتصادی عظيمی است. » مقامات چينی از اين ژست استقبال كردند. زيرا آنان تمايل داشتند سی هواپيمای ايرباس، آن هم در زمانی كه بيشتر پروازها به دليل نبود مسافر به حالت تعليق در آمده بود، سفارش دهند. مقامات چينی اين رفتار فرانسوی ها را نشانه ای از بازگشت به حالت عادی می دانند، زيرا از سوی ديگر، طبق ارقام رسمی (اگر اطمينانی به اين ارقام باشد) بيماری سارس دوره اوج خود را پشت سر گذاشته و از تعداد موارد جديد ابتلا رفته رفته كاسته می شود. در هر صورت محافل اقتصادی علايمی از اعتماد به چشم انداز اقتصادی، عليرغم بيماری سارس، بروز می دهند. كارخانه ها هيچ گاه فعاليت خود را تعطيل نكرده اند. اوج گيری بازار خودرو كه در سال 2002 درخشش خيره كننده ای داشت، در سال جاری نيز ادامه يافته است، گويا مردم برای فرار از بيماری به خودروها روی می آورند.

شركت ميشلين، بزرگ ترين سازنده لاستيك در جهان، اعلام كرده است: «چينی ها همچنان سالانه 3000 كيلومتر بزرگراه خواهند ساخت. » اين در حالی است كه كشور چشم بادامی ها، 20 درصد بازار لاستيك در جهان را به خود اختصاص می دهد. شركت Thales كه تهيه كننده سيستم مراقبت هوايی در فرودگاه های پكن، شانگهای و كانتون بوده است، هيچ شكی ندارد كه برنامه فعلی تجهيز فرودگاه ها كه از نظر امنيتی بسيار ضروری است، همچنان ادامه خواهد يافت. اقتصاددان ها نيز در اين خوشبينی سهيم هستند. پس از سه ماهه اول سال 2003 كه طی آن ميزان رشد اقتصادی از پيش بينی ها فراتر رفت و به 9/9 درصد رسيد، آهنگ رشد در طول سال جاری احتمالا با كندی ناچيزی به روند خود ادامه خواهد داد. پاتريك گی، مشاور مالی هيات اقتصادی فرانسه در پكن، تصريح می كند: «نكته كليدی، مدت تداوم اپيدمی است. » در ماه فوريه، در حالی كه هنوز اپيدمی سارس ظهور نيافته بود در طبقه سی ويكم برجی كه دفاتر شعبه BNP پاری با در پكن را در خود جای داده، چن زينگ دونگ سر اقتصاددان شعبه با نگاهی غرورآميز به شهر شيشه و بتن كه انتهای آن در افق گم شده، گفته بود: «هيچ كس نمی توانست آنچه را امروز در چين می بينيم پيش بينی كند. » آنچه در افق ديده می شد، انبوه ساختمان های عظيم نوساز و كارگاه های ساختمان سازی در فضايی گسترده بود كه جرثقيل ها مدام در آن حركت می كردند و به زودی شاهد رويش دفاتر، هتل ها و نگارخانه های تجاری جديد خواهد بود. چن زينگ دونگ در ادامه می گويد: «چين از سال 2000 به اين سو، چهره يك قدرت اقتصادی را به نمايش گذاشته است.

اين كشور از قوه پويايی خاص خود برخوردار است. » در اوايل دهه هشتاد، چن زينگ دونگ يكی از سه اقتصاددان جوانی بود كه توسط رژيم كمونيست به دانشگاه آكسفورد اعزام شدند، چرا كه به گفته خود او، «چين در آن زمان فاقد دانش كافی در زمينه سياست پولی و مالی بود. » او كه در گذشته مشاور دولت، عضو كميسيون بازسازی اقتصادی و مشاور بانك جهانی بوده است، سرانجام تصميم به ترك مشاغل دولتی و ورود به بخش خصوصی گرفت. او از سال 1997 برای بانك پرگرين كار می كند. اين بانك هنگ كنگی نيز از مسابقه جنون آسای سرمايه گذاری در جهان جان به در نبرد و سرانجام به دام گروه فرانسوی BNP پاری با افتاد و اكنون بخشی از آن به حساب می آيد. به گفته بانك جهانی، چين با 8 درصد رشد اقتصادی در سال ،2002 در واقع لوكوموتيو اقتصادی منطقه آسيا است. «چين بزرگ» (شامل خود چين، هنگ كنگ و تايوان) كه از نظر توليد ناخالص داخلی سومين كشور جهان محسوب می شود، بايد در سال 2007 به رتبه دوم، يعنی پيش از اروپا، دست يابد. اين قدرت بزرگ آماده می شود تا جايگاه واقعی خود را در عرصه جهانی اشغال كند. اما پير بارو، ديپلمات سابق و نماينده فعلی EADS در پكن، شگفتی چندانی ابراز نمی كند: «هيچ معجزه خاصی در كار نبوده است. رشد اقتصادی از مدت ها پيش محدود شده بود. ما اكنون در دوره ای از بازسازی به سر می بريم. » الگوی چينی شامل رفرميسم، عمل گرايی و تعهد به جهانی سازی به اين دليل كارآمد به نظر می رسد كه به دست شوك درمانی فوق ليبرال سپرده نشده است.

هنوز دولت كنترل زيادی بر اقتصاد دارد اما صاحبان شركت های خصوصی بخش روزافزونی از توليد ثروت را به عهده دارند. وظيفه آنها از اين پس كاملا مشخص است: به هنگام شانزدهمين كنگره حزب كمونيست در نوامبر ،2002 درهای آن به روی صاحبان شركت ها باز بود. اين التقاط شگفت آور با عنوان «اقتصاد سوسياليستی بازار» از سوی همگان مورد پذيرش قرار گرفته است. فقط چند تن از دگرانديشان عليه اين مصالحه بی صدا لب به اعتراض گشوده اند. آنان معتقدند روند دموكراتيزه سازی به زمان ديگری موكول شده، اما در مقابل بهبود شرايط زندگی ادامه دارد. البته رهبران چين از دشواری آنچه در پيش رو دارند آگاه هستند. نخست وزير سابق، زورونگجی در سخنرانی توديع خود، رهبران جديد را به مبارزه عليه فساد تشويق كرد. او بدين ترتيب اذعان می كرد كه خود در مقابل معضلی كه سرمايه گذاران خارجی را با دشواری روبه رو می كند و خشم مردم را برمی انگيزد، ناتوان بوده است. لكه سياه ديگری كه در پرونده اقتصادی چين ديده می شود، بيكاری است. اخراج های گسترده در شركت های دولتی كه برای بقای اقتصادی به تكاپو افتاده اند، بر شدت بيكاری افزوده است. پاتريك گی می گويد: «حدود 30 ميليون حقوق بگير طی پنج سال گذشته توسط شركت های خارجی از كار بركنار شده اند. اين رقم معادل تعداد افراد مشغول به كار در كشور انگلستان است. » برای بازگرداندن اين جمعيت به بازار كار بايد سالانه 20 ميليون شغل جديد ايجاد شود و البته اقتصاد چين فعلا در سال بين 8 تا 9 ميليون فرصت شغلی به وجود می آورد.

از سوی ديگر، شركت های دولتی به جذب انبوه اعتبارات تضمين نشده ادامه داده اند و اين امر تهديدی بزرگ برای اقتصاد محسوب می شود. نهادهايی تاسيس شده كه وظيفه آنان بازپس گيری اين اعتبارات است چرا كه احتمال می رود اين پول هيچ گاه به چهار بانك اصلی دولتی بازپرداخت نشود. حدود 160 ميليارد يورو صرف اين «پاكسازی» شده، اما اعتبارهای تضمين نشده همچنان 26 درصد از كاركرد بانك های دولتی را به خود اختصاص داده است. اما آنچه بايد برای رهبران چين بيش از هر چيز ديگر هراسناك باشد، افول اقتصادی طبقه دهقانی است. هوآنگانگ، استاد دانشگاه و مشاور پرنفوذ دولت، می گويد: «يك سوم از كشاورزان جهان چينی هستند. » طبق محاسبات او، بين 600 تا 800 ميليون نفر از ساكنان كشور او با درآمدی معادل درآمد ساكنان يك كشور جهان سوم و حدود صدميليون تن ديگر در زير خط فقر زندگی می كنند. چه كار بايد كرد تا اين قشر نيز به درآمدی دست يابد كه اكنون فقط يك چهارم جمعيت چين به آن دست يافته اند و تقريبا معادل درآمد مردمان كشورهای غربی است. بيشتر ثروت اكنون در نواری ساحلی كه پكن را به هنگ كنگ وصل می كند متمركز شده است. دولت سعی كرده است تا با تشويق به سرمايه گذاری انبوه در مناطق غربی چين، روند متعادل سازی را كه نقشی حياتی برای آينده كشور دارد آغاز نمايد. اكنون در مناطقی مانند شونگ كينگ، قطب های جذب نيروی كار در حال توسعه هستند. اين قطب ها بايد برای حدود 180 ميليون كشاورز كه طی بيست سال گذشته ترغيب به ترك زمين های خود شده اند، شغل ايجاد كنند.

كارشناسان معتقدند كه چين را نبايد با كره جنوبی يا ژاپن مقايسه كرد، بلكه به دليل سرعت تحولات و پهناور بودن كشور، وضعيت آن شايد با ايالات متحده در پايان جنگ اول جهانی قابل قياس باشد. بسياری از چينی های ساكن خارج تصميم گرفته اند به سرزمين آبا و اجدادی خود بازگردند و يا حداقل در اين كشور سرمايه گذاری كنند. چينی های تايوان سرمايه بسياری صرف توسعه صنايع شن زن كرده اند. هنگ كنگ كه در سال 1997 به آغوش ميهن اصلی بازگشت درهای جهان مالی را به روی پكن گشوده است. رهبران چين نيز در تلاش بوده اند تا «مغزها» را به كشور خود بازگردانند: از 580 هزار چينی كه سال 1978 جهت تحصيل به خارج سفر كرده اند، فقط 150 هزار نفر تاكنون به اين كشور بازگشته اند. چن زينگ دونگ كه هنوز از شيوع سارس خبر نداشت، چندين هدف را برای ما برشمرد كه از ديد او در دسترس هستند: «می توان اميدوار بود كه توليد سرانه ناخالص داخلی تا سال 2008 دو برابر شده و به 2000 تا 3000 برسد. در اين صورت چين را كشوری «جديدا توسعه يافته» خواهند ناميد. كشور ما در عرصه رشد اقتصادی جهانی به عامل مهمی تبديل خواهد شد و واحد پول آن بسيار قوی تر از امروز خواهد بود و در مبادلات از آن استفاده خواهد شد: يعنی يوآن به يكی از 3 يا 4 ارز اصلی در كره زمين تبديل می شود. »

منبع: چلنج


ترجمه عباس فتاح زاده: سه سال پيش بود كه الكساندر هيندت از بازار خارج شد. در آن زمان اينترنت همچنان در حال گسترش بود و در لندن كه مركز مالی بزرگی محسوب می شد خيلی ها می توانستند به سرعت پولدار شوند. از تمام نقاط دنيا همگان به پايتخت انگلستان می رفتند، زيرا در آنجا بيش از موطن خويش می توانستند پول در آورند. با اين حال هيندت كه يك مهندس مستقل نرم افزار به حساب می آمد به همراه همسرش يك كاميون اجاره كردند و اثاثيه منزل خويش را به توسكانا* منتقل كردند. بعد از اين توسكانا بدل به محل اقامت آنان شد. او خانه ای را از خويش در لندن بر جای گذاشت كه شامل 75 متر مربع فضای سكونت، يك باغ كوچك و يك گاراژ می شد. در ورودی شبيه در ورودی دفتر تونی بلر در پلاك شماره ده خيابان داونينگ استريت بود. خانه تازه رنگ شده بود و تميز به نظر می رسيد. محل خانه نيز در محله ای خوشنام بود. خلاصه آنكه شرايط به گونه ای بود كه می شد آن را ماهی معادل سه هزار يورو كرايه داد.

هيندت در توسكانا تنها كسری از رقم فوق را بابت كرايه پرداخت می كرد. او پس از آن كمی برنامه ريزی كرد و در پايان با سه سال حضور در ايتاليا در ازای كاری كمتر پولی بيشتر (نسبت به انگلستان) در آورد. تازه استرس وی در ايتاليا هم نسبت به آنچه كه در انگلستان بود، كمتر شد. با اين حال هيندت عملكرد كاملا صحيحی نداشت. وقتی چند روز پيش او به لندن برگشت تا خانه اش را بفروشد، خيلی دير شده بود. زيرا ديگر خانه و ملك مساوی با پول نقد نيست. يكی از آخرين حباب های اقتصادی در اروپا در حال كوچك شدن است. در بنگاه معاملاتی «وينك ورث» پشت ويترين می توان به شرايط خانه هيندت نظری انداخت: قيمت خانه 410 هزار پوند يعنی معادل 580 هزار يورو ذكر شده است. خانم منشی بنگاه می گويد: «همكاران می گويند صاحب اين خانه حتی حاضر است به قيمت 390 هزار پوند هم آن را بفروشد. » طی سه سال ارزش خانه هيندت حدود 250 هزار پوند كاهش يافته است. به عبارت ديگر قيمت ها 56 درصد كمتر شده اند. به جز دوبلين، پايتخت ايرلند، هيچ نقطه ديگری را در منطقه نمی توان سراغ داشت كه در آن به اندازه لندن قيمت اموال غير منقول كاهش يافته باشد. مشكل هيندت آن بود كه كند عمل كرد. بازار زمين و مسكن در انگلستان وضعيت كاملا متفاوتی نسبت به شرايط بازار مذكور در برخی ديگر از كشورهای اروپايی نظير آلمان دارد. به عنوان مثال اگر نرخ كلی تورم را مد نظر داشته باشيم، می توان گفت امروز قيمت يك خانه در كشور آلمان با قيمت سال 1970 تفاوتی ندارد. در مقابل در كشور انگلستان ـ و همچنين كشورهايی ديگر نظير اسپانيا، ايرلند و يا هلند ـ از 30 سال پيش تاكنون قيمت اموال غيرمنقول تقريبا سه برابر شده است. حتی در لندن قيمت های مذكور از سال 1995 بيش از دو برابر شده اند.

پاداش برای خريد

هيندت می دانست كه قيمت ها تحولات دوره ای دارند و بالاخره دوباره سقوط می كنند. اما او بيش از حد صبر كرد. حالا ديگر تعداد كسانی كه می خواستند خانه های خود را بفروشند، زياد بود. لذا حباب اموال غيرمنقول در لندن تركيد. اولين ضربه ها با تحولات بازار سهام وارد آمد. در ناحيه اقتصادی لندن طی هجده ماه گذشته 25 هزار نفر كارمندان با درآمد بالا اخراج شدند. بقيه هم كه سر كار ماندند با خاتمه دوران حقوق های نجومی روبه رو شدند. خيلی از دست اندركاران بانك های سرمايه گذاری به ديگران توصيه می كردند كه سهام بخرند، اما خودشان زمين و مسكن می خريدند. ضربه دومی كه به بازار اموال غيرمنقول وارد آمد از جانب چيزی بود كه اقتصاددانان آن را «سيكل خوك» می نامند: وقتی قيمت ها شديدا بالا می روند، كشاورزان خوك هايشان را در طويله محبوس می كنند و فعالان بخش زمين و مسكن به سرعت به ساخت و ساز می پردازند. اما وقتی تعداد زيادی خوك پروار شده و آماده كشتار می شوند و خانه های موجود افزايش پيدا می كنند، همه می فهمند كه ميزان تقاضا رشد بالايی ندارد.

در لندن اين مشكل اضافی نيز وجود دارد كه فعاليت دستگاه های دولتی مسئول در زمينه صنعت ساختمان راحت تر از گذشته توسط برخی گروه های خاص هدايت می شوند. بدين ترتيب ساحل رود تايمز طی سال های اخير منظره ای كاملا متفاوت يافت. جايی كه در گذشته سالن های قديمی انبار و بلوك های كوچك ساختمانی قرار داشتند، اكنون آسمان خراش های اداری و مسكونی سر از آسمان بر می آورند. آنها نام هايی زيبا نظير سنت جورج ورفت، ايمپريال ورفت يا چارتر كای داشته و قيمت هايی بسيار بالا دارند. به عنوان مثال به ساختمان پوتنی ورفت می پردازيم، يك برج مسكونی شيك با نمايی از جنس آلومينيوم و پاركينگ های بزرگ. يك خانه چهار اتاقه در طبقه يازده با مساحت 90 متر مربع حدود 5/1 ميليون يورو قيمت دارد. نوامبر گذشته هنگامی كه برج مسكونی آماده شد همه جای آن پلاكاردهای تبليغاتی چسبانده شد: «فروش، فروش، فروش. » اما امروز وقتی شب ها از كنار برج می گذريد از مجموع 65 واحد مسكونی ساختمان، تنها در هفت يا هشت عدد از آنها چراغ روشن است.

سازندگان ساختمان ها می كوشند به هر وسيله ای كه شده برای خريداران تخفيف قائل شوند. يك شركت ماليات مسكن را خودش می پردازد و عوارض جانبی ديگر را هم تقبل می كند. شركت بعدی به خريداران تضمين كرايه رفتن خانه را می دهد. شركت ديگری هزينه های اثاث كشی را برای خريداران پرداخت می كند. با تمامی اين ها سازندگان ساختمان حاضر نيستند خيلی از قيمت های خويش بكاهند ولو آنكه به ضررشان تمام شود. به نظر می رسد خبری از يك سقوط بزرگ در قيمت ها نيست. اواسط دهه هفتاد و اواخر دهه هشتاد هم شاهد دو مرحله از گسترش ساختمان سازی بوديم. اما تغييرات سال های اخير متفاوت از آن زمان هاست. گفته می شود مادامی كه بهره ها پايين باشند، امكان سقوط بازار به هيچ وجه وجود ندارد. با اين حال برخی هم می گويند كه بازار از هم اكنون سقوط كرده است. آنه اسپاك من، تحليلگر تايمز، می گويد: «هيچ موضوعی به اندازه شكاف و فاصله ميان آمارها و واقعيت ها مطالب بخش خوانندگان ما را تحت تاثير خود قرار نمی دهد. »

منبع: زوددويچه سايتونگ

پی نوشت:

* توسكانا: ناحيه ای تاريخی در ايتاليا كه مركز آن شهر فلورانس است. اين ناحيه به لحاظ فرهنگی از اهميت خاصی برخوردار است.


دخانيات و طرح های ضد و نقيض

شنيده ها حاكی است كه شركت دخانيات ايران بی سروصدا برای توسعه كارخانجات خود و افزايش توليد سيگار اقدام به خريد دستگاه های جديد خارجی كرده است. نكته جالب توجه اينكه در همان زمان روابط عمومی اين شركت آگهی های بسياری را برای مبارزه با كشيدن سيگار در جرايد منتشر كرده است. از سوی ديگر براساس قانون برنامه سوم توسعه شركت دخانيات می بايست تا پايان برنامه خصوصی شود. به نظر می رسد حجم گسترده سرمايه گذاری های اخير، مانعی شود برای خصوصی سازی در اين شركت. رحمانی خليلی كه برادرش از نمايندگان مجلس شورای اسلامی است در يك سال و نيم گذشته فعاليت های گسترده ای را برای افزايش توليد سيگارهای خارجی با برچسب ايرانی انجام داده است.

پرواز مستقيم تونس - تهران

گسترش روابط اقتصادی ايران و تونس در شمال آفريقا با برقراری پرواز مستقيم تهران ـ تونس از ابتدای هفته اول مرداد ماه وارد مرحله جديدی می شود. در حال حاضر يكسری سرمايه گذاری های مشترك بين بخش های خصوصی در كشور در زمينه های حمل و نقل، صنايع دريايی، قطعات خودرو و صنايع معدنی و گردشگری صورت گرفته است. دو دولت برای گسترش اين روابط بازرگانی دو كشور حدود 20 ميليون دلار وام پرداخت خواهند كرد كه احتمال افزايش اين مبلغ از سوی طرف ايرانی قابل افزايش اعلام شده است. پس از كشاورزی دومين منبع عمده درآمدی كشور تونس گردشگری است كه سالانه حدود 5 ميليون نفر عمدتا از اروپا و آمريكای شمالی وارد اين كشور می شوند كه سالانه حدود دو ميليارد دلار درآمد عايد اين كشور می شود.

وام بلندمدت برای مطبوعات

محمد صحفی، معاون امور مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت ارشاد هفته گذشته از اجرای طرحی خبر داد كه به موجب آن 50 ميليارد ريال به پيشنهادهايی كه به افزايش افراد روزنامه خوان منجر شود وام تعلق می گيرد. وی همچنين از اجرای طرح بيمه تامين اجتماعی پديدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و اجتماعی خبر داد.



پيشخوان  |  سياسی  | فرهنگی  | علمی  | اقتصادی  | ورزشی  |  آرشيو