• حقوق معوقه محيط زيست
• غريبه کيست
• مشکلات تحصيلی
• يونسكو و ميراث فرهنگی افغان
• مقام اول برای ايران
• امپراتور جديد ژاپن

مريم خورسند: گويی همه منتظر برپايی يك همايش دو روزه بودند تا ميزان ارادت و توجه خود را به مسائل محيط زيست نشان دهند. ابزارهای قانونی و تسهيلاتی كه ساليان متمادی مورد نياز مجريان حفاظت از محيط زيست بود تا به واسطه اين امتيازها، باقی مانده اكوسيستم موجود حفاظت شود، در يك همايش دو روزه مطرح و كالبدشكافی شد. بر ميزان همكاری و موافقت های ميهمانان، پيشاپيش، حساب باز شده بود. پيش از آغاز برنامه، دست اندركاران می دانستند دادگاه های تخصصی برای رسيدگی به دعاوی محيط زيست ايجاد خواهند شد و هيأت های كارشناسی برای ارزيابی قوانين و مقررات محيط زيست و منابع طبيعی با همكاری سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. به اعتقاد برگزاركنندگان همايش حقوق محيط زيست، برگزاری اين همايش كمك كرد تا قضات و كارآموزان قضايی بپذيرند تا دوره های توجيهی حقوقی و زيست محيطی را بگذارند و اذهان مديران و مسئولان ديگر سازمان ها با چالش های زيست محيطی ايران آشنا شود، اما گويی بايد پذيرفت كه اين قانون نانوشته و تغييرناپذير كشور ما است كه محيط زيست وسايل مرتبط آن نيز همچون برخی مسائل ديگر در حد بله، حتما، انشأالله، در اولين فرصت و اگر بودجه بود و. . . خلاصه می شود. در همايش دو روزه حقوق محيط زيست رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان عدالت اداری و بسياری ديگر حضور داشتند، هرچند با حضور اين افراد تصور می رفت برپايی اين همايش سرآغاز تحولات اساسی در نجات محيط زيست ايران باشد، اما در نهايت اعلام شد؛ ضرورت تصويب فوری قوانين به منظور نجات باقيمانده اكوسيستم ها و منابع طبيعی ارزشمند كشور و تثبيت حاكميت مالكيت سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه تحت الحفظ اين سازمان لازم است كه مورد تأييد قرار گيرد. به كلامی ديگر شايد بتوان خوش بينانه به اين ضرورت تصويب نگريست و اميدوار بود حتما مالكيت مناطق چهارگانه به محيط زيست واگذار خواهد شد. اما اين تنها اميدواری همايش حقوق محيط زيست نبود. شركت كنندگان در همايش، همچنين بررسی علل عدم اجرای تقسيمات و آرای مراجع قضايی در زمينه حفاظت محيط زيست و رفع موانعی را كه موجب صدور احكام مغاير با اصل 50 قانون اساسی می شود را خواستار شدند.

صدور بيانيه پايانی همايش حقوق محيط زيست نشان می دهد كه همچنان مسائل زيست محيطی ايران و حل و بررسی آن در ابتدای يك جاده بلند و خاكی است. هرچند كه بسياری در اين همايش، قول همكاری و مساعدت را به مسئولان و مجريان حفاظت از محيط زيست دادند.مساعدت و قول همكاری رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر متحقق شدن حقوق محيط زيست در حد مطلوب آغاز شد. به اعتقاد وی برای احقاق اين حقوق ابتدا بايد حقوق محيط زيست در قالب بحث قانونی، حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گيرد تا سپس مشخص شود چگونه می توان اين حقوق را بر اساس ديدگاه ها و نظرات فقهی و حقوقی تنظيم و تدوين كرد و نكته مهم تر اينكه دانسته شود دايره و حدود اين مفاهيم تا چه اندازه است. در اين صورت است كه می توان مجموعه ای از قوانين را به طرز صحيحی تدوين كرد. تأكيد ديگر رئيس قوه قضاييه بر تهيه و تدوين و اجرای قوانين مرتبط با محيط زيست، راه اندازی تشكيلات انتظامی، قضايی و اجرايی است. اما در انتهای همه اين تأكيدها برای تدوين حقوق مرتبط با محيط زيست و همه بايدها و نبايدها و ضروريات ديگر، اعلام می شود، بعد از احيای دادسراها، قدم بعدی تخصصی شدن محاكم و دادگاه هاست كه قطعا يكی از آنها دادگاه تخصصی محيط زيست است. هرچند آيت الله هاشمی شاهرودی معتقد است؛ تنها اختصاص يك شعبه برای رسيدگی به مسائل و مشكلات و جرايم زيست محيطی كافی نيست، بلكه ضروريات رسيدگی به حقوق محيط زيست بايد به گونه ای تأمين شود كه حقوق محيط زيست در حد مطلوب تحقق يابد. مدير كل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محيط زيست نيز به قانونمند نبودن محيط زيست در جامعه اشاره دارد و معتقد است: توسعه ناپايدار و تعارض مالكيت خصوصی با منافع عمومی از جمله چالش های حقوق محيط زيست در ايران است. اگرچه فرهاد دبيری تأكيد دارد؛ در زمينه محيط زيست كمتر با خلأ قانونی مواجه هستيم و مشكل اصلی در اجرای قانون است، اما در عين حال می گويد؛ با اين وجود نيازمند اصلاح برخی قوانين زيست محيطی هستيم. وی به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اشاره دارد و می گويد: وقتی قانون، منابعی را ملی اعلام می كند، يعنی مالكيت خاص بر آن وارد نيست و اصل 45 قانون اساسی هم اين مطلب را تأييد می كند، بنابراين نحوه استفاده از اين منابع ملی را قانونگذار بايد مشخص كند نه اشخاص و يا وزير و يا حتی قاضی. بنابراين اشخاص حق به ثبت رساندن آن را ندارند. اما در مقابل دكتر حسن حبيبی استاد حقوق مصرانه تأكيد دارد؛ در قانون اساسی ايران تعريف روشنی از محيط زيست وجود ندارد.

وی می گويد: برای بررسی مسائل حقوقی از جمله حقوق محيط زيست بايد ابتدا از ديدگاه حقوقی به طرح پرسش هايی اساسی پرداخت تا قوانين از وضوح كافی برخوردار باشد و بر اساس و اصول و قوانين قبلی، قوانين جديد استوار شوند زيرا اين امر سبب می شود در تدوين، اجرا و رسيدگی قضايی اختلافی پيش نيايد. به اعتقاد اين حقوقدان در كشور ايران، حقوق اسلامی محور و جان مايه قواعد و الهام بخش قوانين هستند، بنابراين تنظيم قوانين بر اساس اين محورها ابتدا بايد تعريف دقيقی از محيط زيست ارائه شود كه در قالب اين تعاريف عناصر تشكيل دهنده و چگونگی تعاملشان با هم و با انسان تبيين شود. وی تأكيد دارد، متأسفانه نه در قانون اساسی و نه در ساير قوانين تعريف صحيح و روشنی از محيط زيست وجود ندارد. نكته ديگر اينكه قوانين و قواعدی كه بر اساس اصول و حقوق اسلامی استنتاج می شود بر دو بخش متكی است كه يكی مبنای تربيتی است و ديگری وجه حقوقی.

تأكيد حقوقدانان مبنی بر نبود تعريف صحيح از قوانين محيط زيستی در كنار اتفاقات رخ داده در حوزه محيط زيست به درستی نشان می دهد، محيط زيست ايران ساليان متمادی درگير نارسايی های حقوقی موجود بوده و از اين منظر آسيب های جبران ناپذير بسياری را متحمل شده است. صدور مجوزهای چرای دام در دهه های 40 و ماندگاری اين مجوزها در دست صاحبان قديمی آن احداث كوره های زغال سازی در جنگل های شمال، همچنين پرونده های روی هم انباشته شده گروهی از شركت های بهره بردار كه سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان شاكی از بهره برداران شكايت كرده و عدم رسيدگی و دستيابی به نتيجه مطلوب و. . . نشان از كاستی های موجود در اجرای مجازات مسائل زيست محيطی دارد. هما صالحی مستشار حوزه معاونت تحقيقات قوه قضاييه نيز به نكته جالبی توجه دارد و فقر مالی مردم، رشد بی رويه جمعيت و شهرنشينی و سوءاستفاده سودجويان را از جمله چالش های حقوقی زيست محيطی می داند و می گويد: در حالی كه در بسياری از موارد هم قانون داريم و هم دستگاه های متولی برای حفظ محيط زيست تلاش می كنند باز هم با معضلات متعددی روبه رو هستيم، چون صرف قوانين حقوقی الزام آور را نمی توانيم ضامن اجرايی قوی بدانيم.

گره كور

تأكيد بر نبود قوانين مورد نياز برای كنترل و نظارت بر چالش های زيست محيطی و همچنين احساس نياز به ضرورت تدوين و اجرای اين قوانين و بيان آن به شيوه های گوناگون از جمله دستاوردهای مثبتی بود كه در جريان برگزاری همايش دو روزه حقوق محيط زيست به دست آمد و به كرات در اين خصوص صحبت شد. اما معضلی كه همچنان مجريان حفاظت محيط زيست با آن دست به گريبان هستند، نبود فرصت برای طراحی و تدوين قوانين به آن شيوه ای است كه اعلام شد. سازمان حفاظت محيط زيست از وجود قانونی مبنی بر اعلام استعلام سازمان جنگل ها و مراتع در خصوص بهره برداری سخن می گويد با اين تأكيد كه تاكنون اين قانون از سوی سازمان مذكور اجرا نشده است. سازمان جنگل ها و مراتع از تدوين و تصويب قانونی در برنامه 5 ساله سوم توسعه در دولت خبر می دهد تا شركت هايی كه به نحوی در جريان فعاليت های اقتصادی به منابع طبيعی خسارت وارد می كنند مورد جريمه قرار گرفته و متعاقبا در جبران خسارت وارده، تلاش كنند. آنها در حالی از تصويب اين قانون سخن می گويند كه غيرمستقيم به آثار و بقايای خسارات جبران ناپذير فعاليت شركت های دولتی در بهره برداری از معادن، احداث راه ها و. . . اشاره دارند. به اعتقاد آنها، چگونه می توان از مجموعه ای كه دولتی است و از بدنه دولت است در قبال آسيب های وارده به طبيعت، شكايت كرده و درخواست خسارت كرد؟

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در جريان برگزاری همايش حقوق محيط زيست به ميزان تأثيرگذاری روند صنعتی شدن در ايران اشاره می كند و بر اين باور است: روند روزافزون آلودگی های ناشی از فعاليت های اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی رويه و مصرف ناپايدار از منابع پايه و طبيعی، آلودگی منابع محدود آب شيرين، خاك و هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی عوارض غيرعادلانه آلودگی های محيط زيست بر جوامع فقير و تشديد فقر به دليل اين عوارض و نيز تخريب منابع طبيعی، در حال حاضر همه جوامع بشری را در معرض آسيب های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی عديده قرار داده است. وی قانونگذاری قوه مقننه را در اين زمينه راهبردی و راهگشا می داند و معتقد است: تفسير و به كارگيری قوانين در محاكم نيز امری تعيين كننده است كه می تواند اعمال قانون و مقررات را به سوی حفظ حقوق نسل های فعلی آينده جهت بخشد. اما در كنار همه اين تأكيدها، به عواقب عدم آشنايی محاكم با قوانين و ضوابط زيست محيطی و جنبه های علمی آن می پردازد و معتقد است؛ از اين منظر تخريب منابع طبيعی و بهره برداری ناسالم را شاهد خواهيم بود. دكتر ابتكار در جملات خود اظهار اميدواری می كند كه مراكز علمی، حوزه های علميه و دانشگاه ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گسترده رو به فزونی مباحث حقوق محيط زيست بپردازند، سبب تحول بزرگی در محافل داخلی و حتی بين المللی خواهد بود.

. . . هنوز می توان اميدوار بود، اميدوار به اينكه روزی قوانين محيط زيست با توجه به همه مسائل درگير آن، بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی اقليتی، تدوين و تصويب شود و همچنان می توان اميدوار بود تشكيل دادگاه های تخصصی محيط زيست در اولويت راه اندازی دادگاه های تخصصی كشور بعد از احيای دادسراها باشد. می توان اميدوارانه انتظار كشيد مالكيت چهارگانه مناطق محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شود و اين سازمان به پشتوانه همه كسانی كه در همايش دو روزه حقوق محيط زيست قول مساعدت و همكاری دادند، آن قدر قدرت اجرايی و توان بيابد كه بتواند با تخريب محيط زيست، بيش از آنكه تخريبی صورت گيرد، مقابله كند، حتی اگر دادگاهی نباشد و قاضی مطلع به حقوق محيط زيست نباشد و زندان و جريمه ای برای اتفاقی كه رخ داده است.

پيش از اين، قسمت نخست جوابيه كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در خصوص چاپ مطلب به قلم محمدعلی زم درج كرديم، قسمت پايانی را پيش رو داريد.در مورد فروش مستقيم عروسك های دارا و سارا با لحاظ نمودن عامل زمان و با توجه به اينكه اين عروسك ها عملا از مرداد ماه سال 1381 در دسترس عموم قرار گرفته اند، هنوز در مرحله تاثير و نفوذ بر روی سليقه مخاطبين خود هستند. در اين مرحله، طبق آمار رسمی مركز فروش كانون تا پايان ارديبهشت 82 پنجاه هزار عروسك به فروش رسيده كه در مدت زمان 10 ماه، ميزان منطقی و قابل قبولی است.

در مورد فروش كالاهای جانبی شايان ذكر است حدود صد و پنجاه قلم كالا از قبيل انواع لوازم التحرير، سرويس اتاق كودك، سرگرمی های كودكان و شكلات و شيرينی تاكنون با نشان دارا و سارا توليد و روانه بازار شده كه استقبال خوب مصرف كنندگان باعث افزايش سريع كالاهای جانبی و تنوع آنها گرديده است. از سوی ديگر افزايش پيشنهادهای جديد و متنوع متقاضيان توليد كالاهای جانبی، نشانگر رشد قابل ملاحظه توليد و ارائه كالاهای جانبی با نشان كالای مادر است. بديهی است اگر عروسك های دارا و سارا با عدم استقبال روبه رو می شدند، كالاهای جانبی آن نيز متأثر از اين عدم استقبال می گرديد. برای نمونه فقط در طول سال تحصيلی 82 - 81 كه برای اولين بار دفاتر دارا و سارا وارد رقابت با انبوه دفاتر فانتزی بازار ايران گرديد، تاكنون نزديك به يك ميليون و پانصدهزار جلد فروش داشته است كه اين آمار تقريبا دو برابر ديگر نشان های رايج می باشد. به علاوه كليه صدوپنجاه كالای جانبی با نشان دارا و سارا با سرمايه گذاری مستقيم و پرداخت حق امتياز استفاده از نشان عروسك ها توسط بخش خصوصی انجام شده است.

كانون همواره محل تضارب انديشه ها و صاحب دستاوردهای منحصر به فرد در بسياری از حوزه های فكری و فرهنگی كودكان بوده است. در مقاله «غريبه های ايرانی» ادعا شده است كه در اوايل دهه شصت ايده ساخت عروسك های ايرانی در ذهن نگارنده بوده و به دلايل مختلف نافرجام مانده است، با فرض صحت اين ادعا (كه هيچ نشانه ای برای اثبات آن نيست) جای گلايه است كه چگونه در آن زمان، حداقل كانون به عنوان يكی از اصلی ترين متوليان مسائل فكری و فرهنگی كودكان مجرای مشورتی و عملكردی ايشان قرار نگرفت كه اگر چنين اقدامی صورت گرفته بود شايد سال ها از تحقق ايده مورد نظر می گذشت و امروز از دغدغه های فرهنگی ايشان كاسته شده بود! نكته حائز اهميت ديگر در مقاله «غريبه های ايرانی» ادعای طرح آن در محافل آكادميك خارج از كشور می باشد. مقاله قابل طرح در مجامع آكادميك بايد مسلح به لوازم ضروری آن نيز باشد. نويسنده اين گونه مقالات ملزم به معرفی شناسنامه تخصصی خود در حوزه مورد بحث است. همچنين در محتوای مقاله هر گاه نويسنده مجبور به استفاده از ديگر حوزه های تخصصی است بايد مرجع هر قسمت را ذكر كند.

متأسفانه در مقاله غريبه های ايرانی اين موارد رعايت نشده است. به علاوه يك مقاله تطبيقی آكادميك حتما بايد مسلح به آمار باشد. به عنوان مثال در اين مقاله بايد آمار فروش عروسك باربی در ايران، آمار فروش عروسك های دارا و سارا در ايران، آمار سنين مصرف كنندگان اين دو كالا به طور جداگانه و. . . ذكر می شد. متاسفانه مقاله غريبه های ايرانی عاری از هرگونه پردازش های آماری است. چگونه بدون ذكر اين آمارها می توان نتيجه گرفت دارا و سارا در شكل كنونی خود بيشتر عروسك های تزيينی هستند يا از آنها استقبال نشده و محكوم به شكست هستند؟ در يك مقاله آكادميك اطلاعات ارائه شده بايد كاملا صحيح و بدون غلط و اشتباه باشد، در مقاله غريبه های ايرانی اطلاعات مربوط به هدف از ارائه عروسك كن، نوع ارتباط باربی و كن، ازدواج باربی و كن و تولد فرزندهای اين دو عروسك صحيح نيست و صرفا استنباطات شخصی است. شركت سازنده (متل) كه حرف های ديگری می زند! ای كاش به جای ارسال همزمان به مجامع آكادميك خارج از كشور و چاپ آن در مطبوعات داخلی، اين مقاله در حوزه های داخلی مطرح و مورد بحث قرار می گرفت، در هر صورت منتظر ارائه، چاپ، بازخورد و نتايج آن در مجامع و نشريات علمی خارج از كشور خواهيم بود. در پايان يك نكته هم اضافه شود كه اهل فن می دانند كه جريان سازی فرهنگی خصوصا با توليدات فرهنگی جديد مثل عروسك های دارا و سارا، نه كاری است يك شبه و نه آسان. و خون دل ها بايد خورد تا با اين همه هجوم های فرهنگی، گوهر ارزش های ملی و اعتقادی مان در دل فرزندان اين مرز و بوم جای گيرد.

گويند سنگ، لعل شود در مقام صبر

آری شود وليك به خون جگر شود

و كانون می داند كاری بزرگ را شروع كرده و راهی طولانی در پيش روی دارد.

همتم بدرقه راه كن ای طاير قدس

كه درازست ره مقصد و ما نو سفريم

و نيز نيك می داند و اميدوار است به مدد الهی و با تدابير انديشيده شده و همراهی اهل فرهنگ و هنر و خانواده ها، اين راه پيموده خواهد شد و ميوه های اين نهال نوپا را آيندگان خواهند چشيد چرا كه هنوز در ابتدای راهيم و اين همه دل های مشتاق بچه ها را به همراه دارا و سارا داريم.

كاين هنوز از نتايج سحر است

روابط عمومی كانون

ترجمه مسعود رجبی: در اين موارد بيمار اغلب سعی می كند كه با تازه طلاق گرفته های اينترنتی ارتباط برقرار نمايد. به اين ترتيب استفاده اعتيادآميز از اينترنت در روابط زندگی واقعی فرد مداخله می كند و برای كسانی كه با چنين افرادی روابط نزديك و صميمی ای دارند مشكلاتی همانند افسردگی، نااميدی و حسادت پديد می آورد. به طور مثال فردی به نام كنراد اين نامه الكترونيك را برای من ارسال كرده است: «نامزد من در روز از سه تا ده ساعت را پای اينترنت می گذراند. او اغلب در سايت های جنسی با افرادی از جنس مخالف ارتباط برقرار می كند. كارهای او به شدت مرا عصبی می كند. او در مورد اين كارها خود به من دروغ می گويد. ناچار من برای اصلاح زندگی خودم مجبورم از او جدا شوم، قصه ما قصه دردناكی است، ما اكنون فرزندی نداريم و تازه در ابتدای راه زندگی قرار داريم. . .»

همانند الكلی های كه سعی می كنند اعتياد خود به الكل را پنهان كنند، معتادان اينترنت نيز در خصوص ميزان زمانی كه پای اينترنت صرف می كنند به دروغ متوسل می شوند و همچنين در خصوص هزينه ای كه برای اين كار صرف می كنند راست نمی گويند. اين ويژگی ها موجب پديدآمدن حس بی اعتمادی نسبت به فرد می شود و در طول زمان او ارزش داشتن يك رابطه با ثبات را از دست می دهد. اينترنت از آغاز به عنوان يك وسيله آموزشی پيشگام شهرت يافته بود كه مدارس را تشويق می كرد تا از خدمات اينترنتی بهره مند شوند و آن را در كلاس های خود گسترش دهند. در هر حال يكی از پژوهش های صورت گرفته آشكار كرد كه 86 درصد از معلمان، كتابدارها و آموزشگران كمكی كامپيوتر معتقد بودند كه استفاده از اينترنت موجب ترقی عملكرد تحصيلی دانش آموزان نمی شود Barber,1997)). پاسخگويان معتقد بودند كه اطلاعات موجود در اينترنت بيش از حد غير سازمان يافته بوده و با برنامه ها و كتب درسی دانش آموزان بی ارتباط هستند و نمی توانند به دانش آموزان در كسب نتايج بهتر كمكی نمايند. در خصوص ارزش آموزشی اينترنت يانگ (1996) در تحقيقات خود دريافت كه 58 درصد دانش آموزان پس از استفاده زياد از حد اينترنت، در عادت های مطالعه خود دچار افت شدند و نمرات آنها به طور قابل توجهی كاهش يافت. همچنين ميزان غيبت های اين دانش آموزان افزايش يافت. اگرچه شايستگی های اينترنت، اين وسيله را به عنوان يك وسيله ايده آل آموزشی قرار داده است اما دانش آموزان به جای انجام فعاليت خلاقانه اغلب در سايت های نامربوط، اتاق های گپ، سرويس های دوستان نامه ای و نرم افزارهای بازی به گشت و گذار می پردازند. ريچارد اوت در پژوهشی كه در ميان دانشجويان انجام داد دريافت كه اخيرا تعداد ترك تحصيل دانشجويانی كه در ترم های گذشته نمرات بالايی داشته اند افزايش يافته است. او در پژوهش خود متوجه شد كه 43 درصد از دانشجويانی كه ترك تحصيل كرده اند به خاطر استفاده بيش از اندازه تا ديروقت شب از خطوط اينترنت دانشگاه با مشكل تحصيلی مواجه شدند (Brady,1996).

در پژوهش ديگری كه در دانشگاه تگزاس انجام شد مشخص شد كه از 531 پاسخ معتبر، 14 درصد افراد مشخصه های اعتياد به اينترنت را دارا بودند. اين پژوهش ها به شكل گيری يك سمينار دانشگاهی به عنوان «ساعت چهار صبح است و من نمی توانم از پای اينترنت بلند شوم» انجاميد. هدف اين سمينار آگاهی دادن به دانشجويان در خصوص خطرات استفاده نامناسب از اينترنت بود. دكتر جاناتان كندل از دانشگاه مری لند تا آنجا پيش رفت كه يك گروه مشاوره ای برای حمايت از معتادان به اينترنت تشكيل داد. انگيزه او برای تشكيل اين گروه وجود افت تحصيلی و عدم مشاركت در برنامه های درسی در دانشجويانی بود كه به طور افراطی وقت خود را پای اينترنت می گذراندند (Murphey,1996).

مشكلات شغلی

استفاده نامناسب از اينترنت توسط كاركنان يكی از مشكلات جدی مديران است. يك پژوهش كه در ميان كاركنان هزار شركت معتبر انجام شد مشخص ساخت كه 55 درصد از مديران عامل اين شركت ها معتقد بودند كه ميزان زمانی كه كارمندانشان برای مقاصد غيرمرتبط با كار خود در اينترنت صرف می كنند كارايی كارمندانشان در ساعات كار را كاهش داده است. international,1996) Robert Half )

ابزارهای جديد كنترلی كه برای مديران تعبيه شده است اين امكان را فراهم ساخت كه كيفيت استفاده كارمندانشان از اينترنت را ردگيری كنند و نتايج مقدماتی بر بدگمانی های آنها در اين خصوص صحه گذاشت. يكی از شركت هايی كه نحوه استفاده كارمندان خود از اينترنت را مورد بررسی قرار داد دريافت كه صرفا 23 درصد از موارد استفاده از اينترنت با مسائل كاری مرتبط بوده است ((Machlis,1997. تعداد نرم افزارهای كنترل كننده هم اكنون در حال افزايش است و كارفرماها نه تنها از كم شدن كارآيی كارمندان خود نگرانند بلكه حتی نياز دارند كه كارمندان خود را از دسترسی به سايت هايی كه به نوبه خود سايت های ارزشمندی هستند اما با مسائل كاری مرتبط نيستند بازدارند (Newborne,1997 ). از اين رو مديران مجبور به صدور آيين نامه هايی شدند كه در آنها موارد استفاده مجاز و غيرمجاز ليست شده است. هر نوع استفاده ناصحيح از زمان در محل كار برای مديران مشكل پديد می آورد و اين مسئله هنگامی شدت می يابد كه شركت ها ابزاری در اختيار كارمندان خود قرار داده باشند كه استفاده غيرصحيح از زمان را به راحتی برايشان ممكن ساخته باشد.

به عنوان نمونه «اولين» كه يك مديرعامل 48 ساله است متوجه شد كه در طول ساعت های كار به طور ناخواسته بسياری از وقت خود را در اتاق های گپ اينترنتی می گذراند. او سعی كرد اعتياد خود را درمان كند و به اين منظور به مركز مساعدت به كاركنان محل كار خود مراجعه كرد. روانكاو مركز مربوط به اعتياد به اينترنت را به عنوان يك اختلال كه نياز به درمان داشته باشد به شمار نياورد و او را مرخص كرد. چند هفته بعد به طور ناگهانی او از كار اخراج شد. علت اخراج او كم كاری بود. اپراتوری كه روی كار او نظارت داشت گزارش كرده بود كه «اولين» بيش از نيمی از وقت كاری خود را با كارهايی كه به شغل او مرتبط نبودند می گذراند. كارفرماهايی كه دقيقا نمی دانند با كاركنان معتاد به اينترنت چگونه برخورد كنند به جای ارجاع دادن اين افراد به مركز مساعدت به كارمندان، آنها را اخراج كرده و يا برايشان اخطاريه ارسال می كنند (Young 1996 ).

• يونسكو و ميراث فرهنگی افغان

چهل نفر از كارشناسان ميراث فرهنگی در نشست سه روزه ای در پاريس گردهم آمده اند تا درباره چگونگی كمك به بازسازی و ترميم آثار فرهنگی و باستانی افغانستان به تبادل نظر بپردازند. هماهنگی تلاش های جهانی برای بازسازی موزه كابل و محوطه باستانی باميان كه در آن مجسمه های بودا به دست طالبان نابود شد از اهداف اصلی اين نشست است اما صنايع دستی و موسيقی افغانستان نيز مورد توجه خواهد بود. خبرگان ميراث فرهنگی كه در اين نشست شركت دارند بر اين باورند كه بازسازی ميراث فرهنگی بخش مهمی از بازسازی كشوری است كه در طول سال ها جنگ همه چيز در آن زير و رو شده و به هم ريخته است. اقدامی كه می تواند رقيبان سياسی و قومی را در صورت مشاركت به هم نزديك سازد. همه می دانند كه چنين اقدامی بی اندازه سنگين و وظيفه ای دشوار است. خود اين كنفرانس هم قرار بود در كابل برگزار شود اما شرايط امنيتی مساعد نبود و به پاريس منتقل شد. برای يونسكو اولويت نخست موزه كابل است كه در حال حاضر سقف ندارد و ممكن است ساختمان آن از محل كنونی به محل ديگری انتقال يابد. اولويت ديگر باميان است كه برای جبران خسارت به پيكره های عظيم بودا در آن طرح های بلندپروازانه ای وجود دارد كه طراحی و ساخت و جايگزينی دو پيكره مشابه را پيش بينی می كند. اما با توجه به اينكه سينه كوهی كه اين پيكره ها را در خود جای داده بود خود در خطر فروريزی است نخست برای تقويت آن بايد فكری كرد. مشكل مورد بحث ديگر قاچاق ميراث فرهنگی افغانستان است. اما ترميم آنچه از اين ميراث در دسترس است نيز موضوع قابل توجه خبرگان حاضر در نشست پاريس است. در فهرست بالا بلند مسائل مختلف ميراث فرهنگی ميراث زنده افغانستان جای خاص خود را دارد. يونسكو در نظر دارد برای حفظ و اشاعه اين ميراث جشنواره های متناسب سازماندهی كند و به ضبط موسيقی افغانستان كمك كند. همه اينها نيازمند منابع مالی است و يونسكو نخست بايد بتواند اعضای خود را به اعطای كمك های مالی در اين جهت ترغيب كند.

• مقام اول برای ايران

نود نفر از 125 نفر دانش آموزی كه در سه سال گذشته در المپيادهای جهانی رتبه كسب كرده اند، هم اكنون در دانشگاه های آمريكا تحصيل می كنند. سالانه 150 الی 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيل كرده برای خروج از ايران اقدام می كنند. ايران مقام اول در فرار فكرها را در جهان داراست. بيش از 150 هزار نفر از جراحان و مهندسان ايرانی در آمريكا زندگی می كنند.

• امپراتور جديد ژاپن

به نظر می رسد بالاخره مردم ژاپن با روی كار آمدن «اكی هيتو» به عنوان امپراتور جديد ژاپن موافقت كرده اند. اينكه چه كسی بعد از امپراتور فعلی ژاپن روی كار می آيد يكی از دغدغه های مسئولان كشوری و مردم ژاپن شده بود. از سال 1964 كه آخرين فرد در خانواده امپراتوری به دنيا آمد و يك دختر بود اين دغدغه آغاز شد. سال هاست كه در اين خانواده هيچ فرزند ذكوری به دنيا نيامده است و انتخاب يك زن به عنوان امپراتور نيز خلاف قانون اساسی ژاپن است. اما در آخرين نظرسنجی 76 درصد از مردم ژاپن با روی كار آمدن يك زن به عنوان امپراتور ژاپن موافقت كرده اند. به گزارش خبرگزاری رويتر در يك نظرسنجی در ژاپن بيش از 75 درصد از سوال شوندگان با روی كار آمدن «اكی هيتو» همسر «ترون» امپراتور ژاپن پس از وی موافقت كردند. بنابراين گزارش فقط 9/6 درصد از سوال شوندگان روی كار آمدن يك شخصيت مرد بعد از امپراتوری «ترون» در اين كشور را خواستار هستند.