|
رضا زندی: اين روزها كمتر پيراهن يقه ديپلماتی می پوشد اما رفتارش همچنان ديپلماتيك است. آرام سخن می گويد و حركاتش تانی خاصی دارد. تعامل سياسی ترين وزارتخانه اقتصادی ايران با ديگر كشورها و شركت های بين المللی نفتی كه عموما پشت پرده بسياری از تحولات سياسی ـ اقتصادی جهان به شمار می روند از اتاقی با يك ميز كنفرانس 12 نفره، چند صندلی مبله و ميز كار مشرف به خيابان (در طبقه سيزدهم) هدايت می شود. اهل مصاحبه نيست بنابراين مدت ها طول می كشد تا نخستين گفت وگوی مطبوعاتی اش را در سمتی كه از حساسيت خاصی برخوردار است بپذيرد. صبح يك روز گرم از آخرين ماه تابستان ،1381 بيژن نامدار زنگنه (با سابقه ترين وزير جمهوری اسلامی) پای حكمی را امضا كرد كه به موجب آن نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد می بايست پس از اقامتی چهارساله در نيويورك، سكاندار روابط بين الملل وزارت نفت باشد. زنگنه كه به انتصاب مديران عالی رتبه در مسئوليت های نفت شهرت دارد همكار قديم دولتی اش را بر صندلی ای نشاند كه بسياری معتقدند از مهمترين پست های سياسی ـ اقتصادی و حتی امنيتی كشور است چه اينكه وزير صنايع سنگين دولت هاشمی رفسنجانی از اين پس فرد شماره يك مذاكرات كارشناسی نفتی خواهد بود. می گويند تائيديه مراجع عاليرتبه نظام را دارد. اهل كار شورايی و كوچك كردن دولت است حتی اگر به قيمت از دست دادن صندلی وزارتش تمام شود. اگر در مذاكرات نفتی حاضر باشيد تعاملش با زنگنه قطعا برايتان جالب خواهد بود. هادی نژادحسينيان 57 سال بيشتر ندارد اما كمی شكسته تر شده است. وی پس از اتمام رشته راه و ساختمان در مقطع مهندسی دانشگاه تهران به آمريكا می رود و پس از اخذ مدرك كارشناسی ارشد و دكتری از دانشگاه جورج واشنگتن با پيروزی انقلاب به ايران برمی گردد. وزير راه و ترابری، معاون وزير نفت در امور مشاركت ها، وزير صنايع سنگين، معاون وزير نفت در امور بين الملل و نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد سمت هايی است كه هادی نژادحسينيان پيش از پست جديدش عهده دار بوده است. وی پس از اينكه كاظم پور اردبيلی نتوانست رای وزرای اوپك را برای كسب دبيركلی اين سازمان جلب كند از جانب وزير نفت به عنوان نامزد جديد ايران برای تصدی اين پست معرفی شده است. مذاكراتش را با توتال در قرارداد فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در شرايط تحريم مشكل ترين مذاكره نفتی اش می داند، مصاحبه كه تمام می شود نزديك يك ربع ايستاده سخن می گويد و پيش از آن مطمئن اش می كنم كه ضبط خاموش است.
•••
• آقای زنگنه، شما را به عنوان نامزد ايران برای تصدی پست دبير كلی اوپك پيشنهاد كرده است دور پيش نامزد ايران رای نياورد اين بار فضا را چطور می بينيد؟
فعلا زود است در اين باره قضاوت كنيم. چون انتخاب دبير كل در ماه سپتامبر انجام خواهد شد. البته كانديد عربستان به عنوان نامزد دبير كلی صندوق اوپك مطرح شد و فعلا بنده و نامزد كشور ونزوئلا مانده ايم.
• اينكه نامزدهای ايران تاكنون موفق به كسب صندلی دبير كلی اوپك نشده اند آيا ناشی از فشار خارجی بر اين سازمان نيست؟
تا حالا كه اين طور بوده.
• تاكنون رايزنی خاصی در اين زمينه انجام داده ايد؟
خير.
• نماينده عراق در اجلاس اخير اوپك حضور نداشت. فكر می كنيد خروج عراق از اوپك به نفع اين كشور يا حتی خود آمريكا هست؟
من فكر نمی كنم. چون اگر قرار باشد كه به دليل افزايش توليد از اوپك خارج شود الان هم برخی كشورهای اوپك بيشتر از سهميه شان توليد دارند.
• با توجه به اينكه ظاهرا دولت ايالات متحده می خواهد هزينه جنگ را از فروش نفت عراق به دست آورد توجيه پايين آوردن قيمت هم برای خروج عراق از اوپك قاعدتا توجيه درستی نخواهد بود.
درست است. اصولا جمهوری خواه ها برخلاف دموكرات های آمريكا چون با شركت های نفتی رابطه نزديكی دارند خيلی علاقه مند به كاهش قيمت ها نيستند. لذا فكر نمی كنم كه مايل باشند قيمت نفت از ميانگين 20 تا 25 دلار پايين تر بيايد.
• سياست كلی تان به عنوان نامزد ايرانی دبير كلی اوپك چيست؟
قطعا تقويت ساختار اين سازمان است.
• معمولا فرد شماره يك مذاكرات كارشناسی نفتی هستيد. در مقابل فشارهای پيدا و پنهان آمريكا ما چقدر قدرت مانور داريم؟
مشكل ترين قراردادی را كه تا به حال در مذاكراتش شركت داشته ام قرارداد فاز 2 و3 با توتال بود. آن موقع تازه قانون داماتو تصويب شده بود و توتالی ها نگران بودند كه نكند تحت تحريم آمريكا قرار بگيرند. خيلی هم احتمال می دادند كه چنين شود. لذا توتال برای اينكه تنها نباشد ترجيح می داد كه شريك بگيرد تا فشار پخش شود. به همين خاطر يك كار ديپلماتيك پيچيده انجام داديم و گاز پروم روسيه و پتروناس مالزی را علاقه مند كرديم تا بيايند در اين سرمايه گذاری مشاركت كنند. آنها كه آمدند توتال با اشتياق بيشتری كار كرد.
• يعنی فشار آمريكا هنوز هم محسوس است؟
بعد از قرارداد توتال اين فشار شكست.
• در پروژه خط لوله باكو ـ جيهان آيا كوتاهی نكرديم. يعنی نمی توانستيم با توجه به مزيت های سياسی، اقتصادی و امنيتی كه اين طرح برای ما داشت، طوری رفتار كنيم كه اين خط لوله از ايران بگذرد؟
البته توجه داشته باشيد كه آمريكايی ها مصر بودند نگذارند نفت خزر از ايران عبور كند. اما اگر ما تسهيلات لازم را برای خريد و انتقال نفت خام دريای خزر فراهم می كرديم يعنی می توانستيم نفت خام خزر را بخريم و آن را يا در ايران مصرف كنيم و يا صادر كنيم و اگر اين عمليات به سرعت انجام می شد، قطعا بی تاثير نبود.
• پس با من موافقيد كه در اين امر كوتاهی هايی شده است؟
البته مشكلات مقرراتی و اجرايی وجود داشته ولی به هر حال اگر سرمايه گذاری سريع تری انجام می شد و شركت های توليدكننده خزر مطمئن می شدند كه ما نفت خامشان را می خريم حتما روی پروژه تاثير می گذاشت.
• قرار بود هيأت كارشناسی كره جنوبی برای بررسی خريد LNG به ايران سفر كند. بحث صادرات LNG ايران به كره جنوبی تا چه حد جدی است؟
اين هيأت به ايران آمده و از عسلويه نيز ديدن كرده است احتمال فروش LNG ايران به كره جنوبی زياد است.
• ظاهرا قرار است هفته آينده به مسكو برويد. آيا توافق نامه همكاری های طولانی مدت ايران و روسيه در اين سفر نهايی خواهد شد؟
ما يك متنی را در اين خصوص به روس ها پيشنهاد كرده بوديم. آنها در مقابلش يك متن جديد را پيشنهاد كرده اند. اما خيلی اختلافی نداريم و احتمالا اين متن در اين سفر نهايی خواهد شد.
• اما اين موافقتنامه قرار بود در پايان نشست مشترك گروه اقتصادی ايران و روسيه در اسفندماه سال گذشته امضا شود.
بله، همين طور است اما اختلافاتی در متن بود كه حالا حل شده. اين موافقتنامه، اصولی را برای مشاركت و همكاری بيشتر طرفين مشخص كرده است.
• وضعيت سرمايه گذاری خارجی را در كشور به ويژه در صنعت نفت چگونه ارزيابی می كنيد؟
بخش نفت با بخش های ديگر صنعت كشور متفاوت است. بدين معنا كه زمينه سرمايه گذاری خارجی در اين بخش همواره آماده تر از بخش های ديگر بوده البته با اصلاح قانون حمايت از سرمايه گذاری خارجی متقاضيان بيشتری برای سرمايه گذاری در داخل آمده اند اما حتی قبل از اصلاح اين قانون، در بخش نفت به دليل ويژگی های خاص خودش علاقه مندی خارجی ها برای سرمايه گذاری زياد بوده است.
• اين كه می فرماييد چه ويژگی های خاصی است؟
اولين ويژگی اين است كه اعتبار شركت ملی نفت ايران بين خارجی ها كمتر از اعتبار بانك مركزی نيست و خارجی ها تضمين اين شركت را برای بازگشت سرمايه خود قبول دارند و نيازی به تضمين بانك مركزی نيست حال اينكه ساير وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی از چنين توانی برخوردار نيستند. ويژگی ديگر مربوط به نفت، گاز و فرآورده های نفتی است چرا كه در بازارهای بين المللی همواره قيمت مشخص و كيفيت قابل تعريفی دارند و بازارش نيز كاملا روشن و مشخص است. ويژگی سوم هم اين است كه چون بيشتر سرمايه گذاری های خارجی در بخش نفت در فلات قاره انجام گرفته و در خشكی نبوده است لذا خارجی ها كمتر دچار بوروكراسی داخلی شده و پرسنل شان نيز راحت تر بوده اند. لذا فكر می كنم هم در گذشته و هم در حال حاضر متقاضی برای سرمايه گذاری در صنعت نفت زياد بوده ولی مشكلات و بوروكراسی داخلی باعث آن شده كه سرمايه گذاری های انجام شده با ميزان تقاضا متناسب نباشد.
• يعنی پس از حمله آمريكا به عراق و شرايط خاص منطقه هيچ تغييری در تمايل شركت های خارجی برای مشاركت در پروژه های نفتی ايران حاصل نشده است و اين شركت ها چون گذشته تمايل دارند در ايران سرمايه گذاری گسترده انجام دهند؟
گزارشاتی كه به من رسيده نشان می دهد كه اين تمايل هنوز وجود دارد. برای اينكه در بحث عراق اين طور به نظر می رسد كه آمريكايی ها نظرشان هست كه شركت های نفتی خودشان و كشورهای حامی حمله نظامی در عراق سرمايه گذاری كنند لذا خيلی از كشورهای ديگر و پيمانكاری های آنها اميدی به كار در عراق ندارند. بنابراين فكر نمی كنم با توجه به امنيت موجود در ايران و شرايطی كه عرض كردم علاقه مندی به سرمايه گذاری در ايران كم شده باشد چرا كه ما هم بيشتر با شركت های اروپايی كار می كرديم.
• به عنوان كسی كه معمولا مسئوليت مذاكرات را به عهده دارد واقعا هيچ تاثيری در مذاكرات احساس نكرديد؟
تا به حال كه خير، چون پروژه هايی كه در دست مذاكره داشته ايم مانند گذشته ادامه می كنيم.
• در مذاكراتی كه با شركت های نفتی انجام می شود سياست كشورهای متبوعشان به چه ميزان بر روند مذاكرات تاثيرگذار است؟
اين موضوع برای هر مذاكره ای متفاوت است. در كشورهايی كه سياست های اقتصادی آزاد دارند معمولا دولت هايشان كمتر در امور شركت ها دخالت می كنند يا حداقل اينكه كمتر تاثيرگذارند اما در كشورهای در حال توسعه كه نقش دولت و سياست بر اقتصادشان قوی تر است دولت ها تاثيرشان بر شركت ها بيشتر است.
• وزارت امور خارجه اخيرا اعلام كرده كه چنانچه شركت های آمريكايی بخواهند می توانند در ساخت نيروگاه اتمی بوشهر با روسيه همكاری كنند آيا اين سياست در بخش نفت نيز وجود دارد؟
ما مشكلی برای سرمايه گذاری شركت های آمريكايی و حضور آنان در مناقصه های پروژه های نفتی نداريم و همانطور كه می دانيد قرارداد توسعه ميدان نفتی سيری چندسال پيش ابتدا با شركت كونوكو آمريكا امضا شد ولی دولت ايالات متحده جلوی اين قرارداد را گرفت الان هم محدوديت از طرف دولت آمريكاست يعنی تحريم را آنها بر شركت های خودشان و ساير شركت های بين المللی وضع كردند. لذا هيچ وقت از طرف ايران ممانعتی برای سرمايه گذاری شركت های آمريكايی در صنعت نفت ايران وجود نداشته است.
• قانون داماتو كه تحريم ايران و مجازات شركت های آمريكايی و بين المللی سرمايه گذار در ايران را پيگيری می كرد عملا با امضای قرارداد فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شكسته شد و پس از آن نيز قراردادهای پی درپی مهر تاييدی شد بر اين شكست. اما بحثی كه شايد الان مجال طرحش باشد آن است كه صنعت نفت ايران چه ميزان از اين تحريم ها ضرر ديد؟
با امضای قرارداد توتال در فازهای 2 و 3 پروژه پارس جنوبی تحريم آمريكايی ها شكست خورد و بعد از آن هم آمريكايی ها ديگر نتوانستند قانون داماتو را پياده كنند لذا اين قانون تاثيری بر شركت های اروپايی نداشت اما اگر بخواهيم اثرات اين تحريم را بررسی كنيم بايد اذعان كرد كه به طور غيرمستقيم بر صنعت نفت تاثيراتی داشته است. به اين معنا كه شركت های نفتی آمريكايی شركت های بزرگی هستند و با عدم حضورشان در مناقصات احتمال افزايش قيمت ها به وجود می آيد. البته اين يك احتمال است. به طور مثال در همين فازهای 2 و 3 توتال و شل رقيب هم بودند و در عين حال كه شل شركتی قوی تر و بزرگ تر و توانمندتر از توتال بود قيمتی بسيار بالاتر از توتال داد.
• شل تحت فشار، قيمت بالاتری داده يا موضوع ديگری بوده است؟
البته شل نسبت به توتال آسيب پذيرتر بود ولی حاضر نشد تكنولوژی جداسازی آب و گاز در خشكی را در ايران اجرا كند و می خواستند اين كار را در دريا انجام دهند. بالطبع قيمت اش نيز بالاتر رفت. من می خواهم اين را بگويم كه اين طور نيست كه اگر شركتی بزرگ تر بود لزوما قيمت اش پايين تر می آيد ولی می توان گفت با عدم حضور شركت های آمريكايی در مناقصات، دامنه رقابت محدودتر شده و اين موضوع به طور غيرمستقيم احتمالا در برخی پروژه ها تاثيرگذار بوده است. نكته ديگر اينكه چون پيمانكاران نمی توانستند قطعات و خدمات را از شركت های آمريكايی بخرند در اين بخش هم احتمال افزايش قيمت با توجه به محدود شدن رقابت وجود داشته است.
• آقای دكتر! در دوره ای كه نماينده دائم ايران در سازمان ملل بوديد ارتباط خوبی با ايرانی های مقيم آمريكا و كشورهای اروپايی ايجاد شده بود. بسياری از ايرانی ها سرمايه های كلان دارند حتی برخی از آنان در امور نفتی و پالايشگاهی فعاليت می كنند آيا برنامه ای برای انتقال اين سرمايه ها به داخل كشور داريد؟
در صورت تمايل ايرانی های مقيم خارج وزارت نفت از سرمايه گذاری آنها استقبال می كند من شخصا فكر می كنم برخوردی كه دولت با ايرانی های خارج از كشور داشته آن طور كه بايد برخورد سازنده و جذب كننده ای نبوده است. البته هميشه تعريف كرده اند اما كشورهايی كه نيروی انسانی زيادی در خارج از سرزمين مادری شان دارند تلاش می كنند ارتباط اين افراد را با خودشان نزديك كنند.
• در آن دوره، نشست های فراوانی با ايرانی های مقيم آمريكا داشتيد نظرتان درباره آنان چيست؟
من فكر می كنم ايرانی های خارج از كشور اكثرشان افراد شايسته، دانا، متخصص و كاردانند و واقعا باعث افتخار اين مملكت اند. ايرانی های مقيم آمريكا نيز بهترين گروه خارجی در اين كشور به شمار می آيند و در تحقيقاتی هم كه انجام شده بين اقليت هايی كه در داخل آمريكا زندگی می كنند از نظر سطح تحصيلات، ميزان درآمد و مشاغل بالای اجتماعی ايرانی ها از همه مليت های ديگر بالاترند و جالب اينكه اين موفقيت را در شرايطی به دست آورده اند كه در تمام اين بيست و چند سال بعد از انقلاب اسلامی در جامعه آمريكا هميشه عليه ايران و ايرانی تبليغ می شده و در چنين فضايی موفقيت های آنان نشان دهنده توان بالای ايرانی هاست.
• برای اينكه بتوانيم در كنار سرمايه گذاری های شركت های خارجی از سرمايه های كلان ايرانی های مقيم خارج و تخصص آنها استفاده كنيم چه پيشنهاد مشخصی داريد؟
من فكر می كنم اگر دولت ساختاری به وجود آورد كه رابطه سازمانی با اين افراد برقرار شود اتفاق خوبی خواهد افتاد. آن دوره كه من در سازمان ملل بودم طرحی را آماده كرده بودم كه متاسفانه عليرغم اينكه در دولت از آن استقبال شد هنوز به اجرا در نيامده است.
• چه طرحی پيشنهاد كرديد؟
در خيلی از كشورها يك وزير يا نمايندگانی در مجلس برای برقراری ارتباط با اتباع آنها در كشورهای ديگر وجود دارد من آن موقع پيشنهاد داده بودم كه يك شورای عالی به رياست رئيس جمهور تشكيل شود و چند ايرانی خارج از كشور نيز عضو آن باشند و اين شورا بررسی كند كه چطور می شود ارتباط اتباع ايرانی خارج از كشور را با داخل بيشتر كرد. بنده برداشتم اين است كه آنها علاقه مندند اما ساختار متناسبی مهيا نيست كه آنها را جذب كند. البته مشكل تحريم در مورد آمريكا وجود دارد و در صنعت نفت نيز به علت سرمايه های بسيار سنگينی كه نياز دارد و تخصصی كه در اختيار پيمانكاران خاصی است فكر می كنم برای شروع امكان پذير نباشد اما سرمايه های ايرانی های خارج از كشور می تواند در بخش پتروشيمی فعال باشد.
• مشتريان نفت ايران چه كشورهايی هستند؟
سياست فروش نفت را شركت ملی نفت ايران تعيين می كند. بر اساس اين سياست نفت ايران يا به شركت های بزرگ نفتی دنيا كه پالايشگاه های متعددی در نقاط مختلف دارند با قراردادهای درازمدت به فروش می رسد و يا به پالايشگاه ها و يا شركت هايی كه با پالايشگاه ها قرارداد تصفيه دارند در حقيقت مشتريان عمده نفت ايران هستند و شركت نفت به كسانی كه تجارت نفت می كنند نفت نمی فروشد يعنی علی الاصول كسی نمی تواند نفت ايران را بخرد و دوباره آن را در بازار بفروشد.
• كدام شركت ها، از ايران نفت می خرند؟
شركت های اروپايی نظير شل، بی پی، توتال و. . . مشتريان اصلی ايران هستند ضمن اينكه حدود 60 درصد نفت ايران هم در آسيا به فروش می رسد.
• بسياری درباره قراردادهای بيع متقابل سخن گفته اند. به عنوان كسی كه در انعقاد قرارداد فاز 2 و 3 پارس جنوبی نقش موثری داشته تحليل تان از اين نوع قراردادها چيست؟
شايد برای خيلی ها مشخص نباشد كه قراردادهای بيع متقابل چه نوع قراردادی است. برای آن دسته از مخاطبان بايد بگويم كه در اين قراردادها شركت خارجی در ميدان نفتی يا گازی سرمايه گذاری می نمايد تا ميدان به حد مشخصی از توليد برساند و در عين حال تعهد می كند كه ميزان سرمايه گذاری اش از يك رقمی بيشتر نشود اگر در عمل بيشتر شود مبلغ اضافی را خودش بايد بپردازد بعد از توليد ميدان هم مجموعه پولی را كه سرمايه گذاری نموده بر اساس نرخ بهره توافق شده از برداشت محصولات ميدان مستهلك می كند.
اين نوع قراردادها چند ويژگی دارد. نخست آنكه محصول ميدان به قيمت روز به فروش می رسد بنابراين تعهد فروش هست اما به نرخ روز. دوم آنكه اين قراردادها مثل قراردادهای پيمانكاری نيست كه برای هزينه كار يك عدد معينی توافق شده باشد تا اگر پايين تر از آن خرج كرد مابقی سود پيمانكار باشد بلكه عدد تعيين شده سقف است و برای هزينه كردن پيمانكار هم كميته ای متشكل از چهار نفر از طرف شركت نفت و به همان تعداد هم از طرف پيمانكار بر تمام خريدها و قراردادها و پرداخت ها از ابتدا تا انتها نظارت دارد و بايد مجوز اين كميته گرفته شود بنابراين شركت ملی نفت بر تمام مراحل اجرا نظارت دقيق دارد.
• نكته مهمی كه اينجا به وجود می آيد تعيين نرخ بازگشت سرمايه است مثلا بسياری معتقدند در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی نرخ بازگشت سرمايه بسيار زيادی در نظر گرفته شد.
نرخ بازگشت سرمايه شامل سود پول، سود پيمانكاری و برخی هزينه هايی است كه خود پيمانكار انجام می دهد؛ مجموع اينها می شود يك رقمی كه درباره فازهای 2 و 3 حدود 17 درصد تعيين شد كه البته در قراردادهای بعدی به دليل بی اثر شدن قانون داماتو و كاهش ريسك پيمانكار در اين زمينه اين نرخ پايين آمد.
• مسئله ای كه مطرح می شود نكات فنی ميدان است. آيا پيمانكارانی كه در ميدان شريك نيستند و صرفا تا مدت معينی برای برگشت سرمايه گذاريشان می توانند از نفت يا گاز استحصالی استفاده كنند، آينده ميدان را در نظر می گيرند؟
اين نكته ای است كه در قراردادهای بيع متقابل مطرح می شود كه چون پيمانكار شريك ميدان نيست ممكن است منافع درازمدت ميدان را در نظر نگيرد يعنی ميدان را طوری طراحی كند كه تا زمانی كه می خواهد پولش را پس بگيرد توليدش بالا باشد و حال اينكه اگر مانند قراردادهای پيش از انقلاب يا برخی كشورهای ديگر در ميدان شريك باشد صيانت بلندمدت ميدان را در نظر خواهد گرفت. در اين باره لحاظ چند نكته مهم است.اولا بر اساس تفسير موجود از قانون شركت نفت نمی تواند قرارداد مشاركتی در ميادين نفتی و گازی با هيچ شركتی ببندد يعنی اگر اين اشكال وارد هم باشد قانونا اين امكان برای وزارت نفت وجود ندارد. ثانيا وقتی پيشنهاد طراحی ميدان پيمانكار ارائه می شود كارشناسان توسط شركت نفت اين پيشنهادها را كاملا بررسی می كنند بنابراين دليلی ندارد اتفاقی كه بدان اشاره كرديد حتما رخ دهد اگر چه عده ای می گويند ممكن است اتفاق بيفتد. البته اين نكته از نظر منطقی صحيح است كه اگر پيمانكار در ميدان مشاركت داشته باشد دقت بيشتری خواهد كرد اما ما از نظر قانونی نمی توانيم چنين كاری بكنيم. نكته ديگر اينكه بالاخره هر كاری منافع و مضاری دارد. حسن مهمی كه عده زيادی در مورد قراردادهای بيع متقابل مطرح می نمايند اين است كه پيمانكار خارجی بعد از اجرای پروژه و بازپرداخت سرمايه و سود معين ظرف حداكثر حدود 7 سال از ايران می رود و ديگر در تأسيسات نفتی ما خارجی وجود نخواهد داشت.
• آيا وزارت نفت به طلای سياه صرفا به عنوان يك كالای اقتصادی نگاه می كند يا اهرم سياسی آن را نيز لحاظ می كند. اگر چنين است آيا تاكنون از اين حربه استفاده شده است؟
قطعا از نفت می توان به عنوان يك اهرم سياسی استفاده نمود وليكن اين موضوع بستگی به سياست های دولت دارد نه وزارت نفت. شركت نفت وظيفه فروش نفت را دارد و درآمدش هم مستقيم به حساب خزانه واريز می شود اما اگر قرار باشد از نفت به عنوان يك اهرم سياسی استفاده كنيم بايد دولت سياست آن را تعيين كند.
• به اعتقاد من صرف انجام مناقصه برای واگذاری ميادين كافی نيست بلكه بايد مسائل سياسی و امنيتی را نيز در اين باره لحاظ كرد نظر شما چيست؟
قطعا اين نكته درست است. می شود از واگذاری پروژه ها به عنوان يك اهرم سياسی هم استفاده كرد. البته تاكنون وزارت نفت عمدتا مسائل اقتصادی را ديده است و كمتر از اين نكته استفاده كرده است اما اخيرا در زمينه هايی كه مشكل داريم از اين اهرم استفاده كرده ايم.
• می توانيد به برخی از اين زمينه ها اشاره كنيد؟
مثلا در زمينه فروش LNG چون ما متاسفانه سهمی در بازار LNG دنيا نداريم برای اينكه در اين بازار سهمی پيدا كنيم، داريم از واگذاری پروژه ها به عنوان اهرمی برای اين موضوع استفاده می كنيم. | 
