• ما و WTO
• الجزيره، تلاش برای مقابله با محاصره اقتصادی
• غول های نفتی و رازهای درحال افشا
• وزارت نيرو مكلف به پرداخت خسارت
• حذف عوارضی و مصرف بنزين
• بررسی واردات 4 هزار دستگاه بنز
• سرمايه گذاری آمريكا در نيروگاه هسته ای
• قراردادهای بيع متقابل تغييری نكرده
• علت رغبت كم سرمايه گذاران
• واگذاری غيرقانونی است

دكتر وحيد بزرگي*: سازمان جهانی تجارت قواعد و رويه های حاكم بر روابط تجاری اعضا را تعيين و بر اجرای آنها نظارت می كند. اين سازمان و موافقت نامه های آن حوزه های تجاری مختلف از جمله تجارت كالا، تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكری را در بر می گيرد. ولی يك رشته اصول اساسی بر تمام موافقت نامه های اين سازمان حاكم است كه عبارتند از: 1 - اصول عدم تبعيض كه خود شامل اصل دولت كاملة الوداد (عدم تبعيض بين اتباع ساير كشورهای عضو WTO) و اصل رفتار ملی (عدم تبعيض بين اتباع داخل و اتباع ساير كشورهای عضو WTO) می شود. 2 - اصل آزادسازی تدريجی تجارت يا اصل كاهش يا حذف موانع تجاری كه شامل حذف موانع غير تعرفه ای چون سهميه های وارداتی و كاهش تدريجی و برنامه ريزی شده تعرفه های وارداتی است. 3 - اصل شفافيت و پيش بينی پذيری كه مسائلی چون تعيين تعهدات كشورها از جمله تعيين و تثبيت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانين و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سياست تجاری كشورها به طور منظم را در بر می گيرد. 4 - توجه به سطح توسعه كشورها يا رعايت رفتاری ويژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبتی در بر داشته باشد:

• قانونمندی، پيش بينی پذيری، ثبات و شفافيت در روابط و فعاليت های اقتصادی و تجاری در داخل و خارج
• تسهيل دسترسی به بازار كشورهای ديگر و تسهيل تحقق سياست جهش صادراتی و توسعه برونگرا

• تسهيل جذب سرمايه گذاری خارجی و انتقال تكنولوژی و ايجاد اشتغال

• از ميان رفتن حمايت های اقتصادی و رانت ها و ايجاد محيط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی

• دستيابی مصرف كنندگان به كالاهای مرغوب تر و ارزان تر

• مشاركت در تصميم گيری های جهان درباره قواعد و مقررات تجاری

اما الحاق WTO نيز يكسری آثار منفی و دغدغه هايی در پی دارد.

• كاهش استقلال عمل در تصميم گيری های اقتصادی و تجاری و آسيب پذيری بيشتر در مقابل تحولات خارجی كه البته اين امر از تبعات اجتناب ناپذير زندگی در يك دنيای به هم پيوسته در عصر جهانی شدن است.

• تحت فشار قرار گرفتن يا حتی ورشكستگی صنايعی كه تا يك دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست يابند.

البته در همين جا بايد اشاره كرد كه براساس مفاد موافقت نامه گات و ساير موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، در مواردی می توان واردات را محدود ساخت: برای جلوگيری از لطمه جدی به توليدكنندگان داخلی، برای حفظ وضعيت مالی خارجی و موازنه پرداخت ها، برای اجرای برنامه ها و سياست های توسعه اقتصادی، يا براساس ملاحظاتی چون منافع عمومی، منافع امنيتی، اخلاق عمومی، مسائل بهداشتی و غيره. در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت مفادی معروف به رفتار ويژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها وجود دارد كه طبق آن: 1 - مهلت بيشتری برای اجرای مقررات WTO به كشورهای مذكور داده شده، 2 ـ مزايای بيشتر و تعهدات كمتری برای كشورهای مذكور در نظر گرفته شده و 3 - اعطای كمك های فنی به اين كشورها پيش بينی شده است.

ضرورت پيوستن ايران به WTO

سازمان جهانی تجارت اكنون 146 عضو دارد كه بيش از 97 درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراين، تقريبا كل تجارت جهانی در دست اعضای اين سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضای اين سازمان حتی با كشورهای غيرعضو هم حاضر نيستند در چارچوبی نازل تر از اين قواعد و مقررات رابطه داشته باشند. به عبارت ديگر، قواعد و مقررات WTO به هنجارهای بين المللی در زمينه تجارت تبديل شده است و ما چه عضو اين سازمان باشيم يا نباشيم چاره ای جز رعايت آنها نداريم و به همين دليل، ديگر صحبت كردن از الحاق يا عدم الحاق به WTO معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از اين سازمان به معنای انزوای بين المللی است. اين در حالی است كه عضويت در WTO ضمن ميسر ساختن بهره برداری از فوايد و امتيازات آن باعث می شود كه بتوانيم در تصميم گيری های اين سازمان و تدوين و وضع قواعد و مقررات تجارت بين الملل نقش داشته باشيم و فقط قاعده پذير نباشيم. از طرف ديگر، بيش از سه چهارم اعضای WTO را كشورهای در حال توسعه و كم توسعه يافته تشكيل می دهند و خود اين امر نشان می دهد كه آنها به رغم برخی نگرانی ها به اين سازمان اعتماد كرده اند.

ضمن اينكه امكان خروج از اين سازمان نيز هر لحظه وجود دارد. بنابراين، ايران هيچ چاره ای جز پيوستن به اين سازمان به عنوان يكی از مظاهر جامعه جهانی ندارد و هر راه ديگری متضمن هزينه هايی به مراتب بيشتر است. به علاوه، الحاق به WTO با گشودن بازارهای خارجی به روی كالاهای ايرانی و تسهيل جذب سرمايه گذاری خارجی راهی است برای تحقق سياست جهش صادراتی كه در قانون برنامه سوم ايران پيش بينی شده است. به هر حال براساس ملاحظات مذكور بود كه ايران در ساال 1375 تقاضای الحاق به WTO را به اين سازمان ارائه داد كه از آن زمان تاكنون با مخالفت آمريكا روبه رو شده و جلوی شروع مذاكرات الحاق ايران گرفته شده است. بنابراين، برای پيشبرد فرايند الحاق ايران به WTO بايد موانع سياسی برطرف شود و دستگاه ديپلماتيك كشور فعال تر عمل كند.

محصولاتی كه در حال حاضر صادر و يا امكان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به WTO به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهای خارجی راه پيدا خواهند كرد. در حوزه های مختلف كالا، خدمات و مالكيت فكری يعنی سه حوزه اصلی تحت پوشش WTO وضعيت ما در حال حاضر به قرار زير است: در زمينه تجارت كالا، صادرات غيرنفتی ايران حدود 5 ميليارد دلار است كه حدود 50 درصد آن را صادرات كالاهای صنعتی تشكيل می دهد. اقلام صادراتی عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاك از جمله فرش (22 درصد كل صادرات غيرنفتی)، محصولات كشاورزی به ويژه پسته و زعفران. . . (18 درصد)، مواد معدنی (18 درصد)، انواع فلزات (10 درصد)، محصولات صنايع شيميايی (10 درصد)، محصولات صنايع غذايی (5/3 درصد)، انواع مصالح ساختمانی (5/2 درصد) و وسايل نقليه و تجهيزات حمل و نقل (2 درصد) كه قطعا با كاهش موانع موجود، صادرات اين اقلام افزايش خواهد يافت. در زمينه تجارت خدمات هم بايد گفت كه صادرات خدمات ما بيش از 2 ميليارد دلار است كه فعلا به خصوص در بخش های توريسم، خدمات فنی و مهندسی از جمله خدمات ساختمانی و حمل و نقل به ويژه حمل و نقل جاده ای، ظرفيت های خوبی برای توسعه تجارت خدمات ايران وجود دارد.

در زمينه مالكيت فكری هم به طور بالقوه و بالفعل می توانيم محصولات زيادی را برای عرضه به بازارهای خارجی داشته باشيم: از آثار مكتوب و آثار سمعی - بصری از جمله فيلم های سينمايی و محصولات صنعتی چون فرش و صنايع دستی گرفته تا سنتی نرم افزار و اختراعات و طرح های صنعتی. الحاق به WTO باعث حمايت از اين محصولات در بازارهای خارجی و جلوگيری از تكثير و استفاده غيرمجاز از آنها و لطمه به توليدكنندگان و پديدآورندگان ايرانی می گردد. به طور كلی، محصولات مشمول حقوق مالكيت فكری عبارتند از آثار مربوط به كپی رايت (از كتاب و نرم افزار تا آثار سمعی - بصری)، اختراعات، علايم تجاری، علايم جغرافيايی گونه های گياهی و غيره. در واقع، باالحاق به WTO و در نتيجه كاهش موانع تجارت خارجی، نه تنها راهيابی محصولات صادراتی فعلی ما به بازارهای خارجی تسهيل خواهد شد بلكه محصولاتی هم كه در اثر موانع موجود امكان صدور نيافته اند امكان صدور خواهند يافت و پيوستن به WTO به پيشرفت سياست جهش صادراتی ايران كمك خواهد كرد.

پيش نيازهای پيوستن به WTO

به طور كلی، ما هر چه بيشتر به سوی ايجاد يك محيط رقابتی در كشور پيش رفته و شرايط لازم برای ارتقای قدرت رقابت صنايع داخلی را فراهم كنيم، الحاق به WTO برای كشور ثمربخش تر و هزينه های آن كمتر خواهد بود. خوشبختانه در سال های اخير اقداماتی در اين راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلی چون خصوصی سازی، تنظيم انحصارات و رقابتی كردن فعاليت های اقتصادی، اصلاح نظام مالياتی، جهش صادراتی، حذف موانع غيرتعرفه ای و تبديل آنها به تعرفه های گمركی و راه اندازی شبكه جامع اطلاع رسانی بازرگانی كشور (داخلی و خارجی) پيش بينی شده است. به علاوه، در سال های اخير اقدامات سودمندی مانند يكسان سازی نرخ ارز، گسترش خصوصی سازی، لغو برخی انحصارات و افزايش رقابت، اصلاح نظام مالياتی، تكيه بر سياست توسعه صادرات، تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی، كاهش موانع غيرتعرفه ای از جمله حذف بسياری از مجوزهای وارده تصويب قانون تجميع عوارض انجام گرفته است. با اين حال، هنوز كمبود و ايرادات زيادی در قوانين و رويه های موجود به چشم می خورد.

ايران در زمينه ارزشگذاری گمركی و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف كننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچينگ و اقدامات حفاظتی و جبرانی برای حمايت از صنايع داخلی در شرايط اضطراری و مقابله با ورود كالاهای يارانه ای كمبود قانونی دارد و بايد قوانينی تدوين و تصويب شود. در زمينه حقوق مالكيت فكری هم از يك طرف قوانين مربوط به كپی رايت و مالكيت صنعتی بايد اصلاح و تكميل شود. از جمله قوانينی درباره علايم جغرافيايی، طرح های صنعتی، اطلاعات افشا نشده، طرح های ساخت مدارهای يكپارچه و كنترل رويه های ضدرقابتی تصويب شود و از طرف ديگر بايد حداقل به كنوانسيون های بين المللی ذكر شده در موافقت نامه WTO درباره حقوق مالكيت فكری يعنی موافقت نامه TRIPS ملحق شويم. علاوه بر ضرورت رفع كمبودهای موجود، برخی رويه ها چون رويه های زير نظر بايد اصلاح و لغو شود: در زمينه تجارت كالا مجوزها و ممنوعيت های موجود برای برخی كالاها بايد حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان برای كالاهای وارداتی بايد لغو شود و برخی معافيت ها و امتيازات اعطايی به صادركنندگان نيز بايد برداشته شود. در مورد سرمايه گذاری خارجی هم در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی و آيين نامه اجرايی آن شرايط و محدوديت هايی برای سرمايه گذاری خارجی ذكر شده است (مثل امكان استفاده از الزام فروش داخلی و امكان محدودسازی انتقال ارز به خارج) كه بايد حذف شود. در زمينه خدمات نيز ممنوعيت وسيعی برای فعاليت خارجيان در زمينه خدمات از جمله خدمات مالی (بانك و بيمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد كه بايد تعديل گردند.

* مدير بخش موافقت نامه های غيركالايی دفتر نمايندگی تام الاختيار تجاری جمهوری اسلامی ايران

ترجمه اكبر زارع زاده: شبكه تلويزيونی ماهواره ای «الجزيره» كه از قطر برنامه پخش می كند، برای متنوع تر كردن منابع درآمد خود و مقابله با محاصره اقتصادی تحميل شده بر اين شبكه تلاش می كند. شبكه الجزيره در اين چارچوب مذاكراتی را با يك شركت تبليغاتی برای فروش امتياز نصب آرم تجاری الجزيره بر روی برخی از كالاهای گران قيمت آغاز كرده است. جهاد علی بلوط، مسئول ارتباطات و تبليغات در شبكه تلويزيونی الجزيره در سخنانی كه كمتر بوی محافظه كاری می داد تاكيد كرد: رازی كه ديگر نمی توان آن را پنهان كرد اين است كه شبكه الجزيره در واقع از اولين روزهای تاسيس خود در معرض محاصره اقتصادی قرار گرفت. به گفته وی، شبكه الجزيره كه به عنوان رقيبی قدرتمند برای رسانه های بين المللی غيرعربی مطرح است با پخش برنامه ها، خبرها و ميزگردهايی با حضور مخالفان تبعيدی دولت های عرب، خشم تعدادی از اين دولت ها از جمله عربستان سعودی را برانگيخته است. اين شبكه چندی پيش در دعوای حقوقی بر ضد يك موسسه تبليغاتی عربستانی كه قرارداد پنج ساله خود با الجزيره را پس از يك سال به طور يكجانبه فسخ كرد با شكست مواجه شد.

«محمدسعيد طيب» وكيل مدافع موسسه تبليغاتی «تهامه» عربستان در اين رابطه گفت: طبق تشخيص دادگاه های قطر، اقدام اين موسسه در فسخ يكجانبه قرارداد خود با شبكه الجزيره در سال 1998 كاملا قانونی بوده است. زيرا در يكی از بندهای قرارداد تصريح شده است كه دو طرف يك سال پس از امضای قرارداد می توانند مجددا آن را مرور كرده و درباره مرحله بعدی تصميم بگيرند. وی تاكيد كرد موسسه «تهامه» پس از يك سال به اين نتيجه رسيد كه ادامه عمل به اين قرارداد به صلاح موسسه نيست. پس از فسخ يكجانبه اين قرارداد پنج ساله توسط موسسه «تهامه»، شبكه الجزيره در سال 1999 عليه اين موسسه اقامه دعوا كرد ولی دادگاه قطر يك سال بعد، اعتراض شبكه الجزيره را وارد ندانست ولی اعلام كرد موسسه تهامه بايد مبلغ 700 هزار دلار بابت هزينه های ناشی از فسخ قرارداد به اضافه هزينه دادرسی را به شبكه الجزيره بپردازد. شبكه الجزيره خواستار تجديدنظر در اين حكم شد ولی دادگاه تجديدنظر قطر حكم صادره قبلی را تاييد كرد.

به گفته «جهاد بلوط» مسئول تبليغات شبكه الجزيره، رژيم حقوقی قطر اجازه تجديدنظر در حكم صادره را برای دومين بار نمی دهد هر چند موسسه تهامه نيز هنوز حاضر به پرداخت غرامت به الجزيره نشده است. گفتنی است اكثر سهام موسسه تبليغاتی «تهامه» متعلق به «خالد بن سلطان» فرزند شاهزاده «سلطان بن عبدالعزيز» وزير دفاع عربستان است. خالد سمت معاون وزير دفاع در امور نظامی را نيز بر عهده دارد. گفته می شود تصميم موسسه تهامه برای فسخ يكجانبه قرارداد خود با الجزيره نوعی اعمال فشار دولت عربستان سعودی بر اين شبكه به علت پخش برنامه ها و خبرهايی برخلاف ميل مقامات سعودی است. مسئول تبليغات شبكه الجزيره تصميم مسئولان موسسه تهامه را غيرمنصفانه توصيف كرد ولی گفت مايل نيست در اين باره علت اتخاذ چنين تصميمی اظهارنظر كند. وی در عين حال خاطرنشان كرد شبكه الجزيره مدت هاست كه عملا تحت محاصره اقتصادی به سر می برد و انتقال دفتر تبليغاتی الجزيره از دوحه به دوبی نيز كمكی به كاهش شدت محاصره نكرده است. به گفته بلوط، با توجه به تعداد بينندگان شبكه الجزيره كه 24 ساعته برنامه پخش می كند، می بايست شركت ها برای پخش تبليغات خود از اين شبكه صف كشيده باشند ولی محاصره اقتصادی الجزيره چنين فرصتی را از اين شبكه سلب كرده است. وی تعداد بينندگان الجزيره در كشورهای عربی را 35 ميليون نفر اعلام و تصريح كرد اين شبكه در اروپا هشت هزار مشترك دارد و به 150 هزار خانه در آمريكا متصل است. بلوط خاطرنشان كرد، انگيزه شركت ها از پخش آگهی های تبليغاتی معمولا كسب سود اقتصادی است ولی در مورد فعاليت الجزيره در خاورميانه بايد گفت ملاحظات سياسی و منافع خصوصی، انگيزه های اقتصادی را كم رنگ كرده است.

به گفته مسئول شبكه الجزيره، اين شبكه اكنون موفق شده است منابع درآمد خود را متنوع كند به گونه ای كه در زمينه تامين هزينه های جاری خود كه حدود 30 ميليون دلار در سال برآورد می شود، تقريبا خودكفا شده است. فروش حق اشتراك در خارج از كشورهای عربی، فروش نوارها و تصاوير به ساير شبكه های خبری، فروش برنامه ها به بينندگان به صورت نوار ويدئويی يا ديسك، و تدوين بعضی از برنامه ها و فيلم های مستند به صورت كتاب از جمله منابع جديدتر كسب درآمد برای شبكه الجزيره است. به گفته مسئول تبليغات شبكه الجزيره، مسئولان اين شبكه اكنون در حال گفت وگو با چند شركت برای فروش امتياز نصب آرم الجزيره بر روی گروهی از كالاهای گران قيمت مثل دوربين های فيلمبرداری و عكاسی هستند. اين مسئول شبكه الجزيره در پاسخ به سوالی درباره امكان كمك مالی دولت قطر برای جبران كسری بودجه احتمالی اين شبكه گفت: ما همه تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا روی پای خود بايستيم ولی هيچ گاه حاضر نيستيم برای كسب منافع اقتصادی، رسالت خود را كه همان اطلاع رسانی صحيح و شفاف است زير پا بگذاريم.

شايان ذكر است شبكه تلويزيونی الجزيره كه در سال 1996 به دستور «شيخ حمد بن خليفه آل ثانی» امير قطر تاسيس شد به علت پخش نوارهای ويدئويی سخنان اسامه بن لادن كه به تروريسم متهم شده و پخش تصاوير كشته شدگان و اسيران آمريكايی در جنگ عراق با موج انتقاد كشورهای غربی به ويژه آمريكا مواجه شده است. به موجب فرمان امير قطر، دولت اين كشور 150 ميليون دلار هزينه راه اندازی و فعاليت شبكه الجزيره به مدت پنج سال را به صورت وام در اختيار مسئولان اين شبكه قرارداد، ولی قرار شد اين شبكه پس از پنج سال خودكفا شود.

منبع: ميدل ايست آن لاين

ترجمه حميدرضا فتاحی: عملكرد شركت های نفتی به طرز بی سابقه ای تحت بازرسی قرار گرفته است. هر چند صنعت نفت از اوج گرفتن سود و قيمت سهام خوشحال است ـ غول های نفتی بايد از افزايش قيمت نفت در زمان جنگ سپاسگزار باشند ـ اما اكنون كه جنگ پايان يافته است صنعت نفت با خطر جديدی كه خود مسبب آن بوده، مواجه شده است. ذكر اين مطلب كه نفت و مسائل اخلاقی همواره با هم درآميخته اند چندان شگفت آور نيست. سال ها پيش، صنعت تنباكو و وال استريت با درك غلطی كه از مسائل امنيتی داشتند و با اقدامات آشكار و غيرقانونی خود بارها از دست قانون گريختند، اما در نهايت با پرداخت مبالغ سنگينی از اين ماجرا خلاصی يافتند. اكنون به نظر می رسد لحظه بازخواست صنعت نفت نيز فرا رسيده است. به نظر می رسد رسوايی های مالی و ارتشا ـ با افزايش اطلاعات مربوط به جزئيات اين پرونده ها ـ نگرانی های مربوط به آينده قراردادهای نفتی قزاقستان را افزايش داده است. در سال های دهه 90 ميلادی، چندين شركت بزرگ نفتی برای به دست آوردن حقوق استخراج نفت از ميادين غنی منطقه (خزر) به مبارزه پرداختند، از جمله اين شركت ها، چورن تكزاكو(Texaco Chevron) بود كه در آن زمان كوندواليزا رايس، مشاور كنونی بوش در امور امنيت ملی، عضو هيأت مديره آن بود.

بازپرسان معتقدند؛ مديران برخی از اين شركت ها در اوج رقابت برای كسب امتياز بهره برداری، مرتكب تخلفاتی شده اند. در هفته گذشته گزارشی به دست بازرسان سوئيسی رسيد كه در آن به ارتشا و پولشويی برخی شركت ها ـ از جمله يك بانك فرانسوی به نام كرديت اگريكول ـ اشاره شده است. به نظر می رسد پرونده فساد مالی خزر وارد فصل نوينی شده است. ماه گذشته يكی از دادگاه های نيويورك كيفرخواستی بر عليه دو تن از مديران آمريكايی به نام های جيمز جيفن؛ بانكدار مستقلی كه روابط نزديكی با نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان دارد و برايان ويليامز يكی از مديران اجرايی سابق موبيل (mobil)، منتشر كرد، با اين حال هر دو نفر، منكر تخلفات خود هستند. وزارت دادگستری آمريكا، درصدد كشف اين موضوع است كه؛ موبيل اكنون با شركت اكسون (Exxon)، ادغام شده است ـ در پرداخت 78 ميليون دلاری كه توسط شركت های نفتی اروپايی و آمريكايی به حساب های سوئيسی آقای نظربايف واريز شده، چه نقشی داشته است؟ اكسون موبيل، بزرگ ترين شركت نفتی جهان، اصرار دارد كه هيچ كار خلافی انجام نشده است.

روغنكاری چرخ ها

اين بزرگ ترين بازجويی مقامات قضايی آمريكا، در مورد ارتشا در خارج از اين كشور است. به نظر می رسد با آشكار شدن جزئيات بيشتر، داستان های اين پرونده تا مدت ها ذهن عموم را به خود مشغول كند. در اين پرونده اسامی بسياری از سرمايه داران و سياستمداران روسی ـ فقط به اين دليل كه آنها هم در معاملات نفتی قزاقستان دست داشته اند ـ كه در اين معاملات وجوه و هدايای قابل ملاحظه ای دريافت كرده اند، به چشم می خورد. غير از موبيل، اسامی شركت های نفتی ديگری نيز در اين پرونده قرار دارد. برخی از اين شركت ها ـ جدا از كوندوليزا رايس ـ با ديگر مقامات رده بالای كابينه بوش در ارتباط است. احتمالا اين پرونده مهم ترين چالش پيش روی قانون تخلفات مالی خارج از كشور (FCPA) است. براساس اين قانون ارتشا جرم محسوب می شود. در سال ،1997 هنگامی كه اين قانون برای اولين بار به مرحله اجرا در آمد، بسياری از شركت های نفتی آمريكايی از تصويب آن اعلام نارضايتی كردند، اين شركت ها معتقد بودند تصويب چنين قانونی آنها را در رقابت با همتايان خارجی، خلع سلاح می كند. زيرا بيشتر اين معاملات در نقاطی از جهان كه در آنجا نظام های غيردموكراتيك و غيراخلاقی حاكمند، منعقد می شوند. سرزمين هايی كه بيشتر نفت دنيا را در اختيار دارند. اين نگرانی چندان بی دليل نبود.

در حال حاضر مديران سابق شركت الف آكويتان (Elf Aquitaine) فرانسه (كه اكنون بخشی از توتال است)، به دليل رشوه دادن ـ كه همواره هسته اصلی قابليت های اين گونه شركت ها برای تصاحب قراردادها است ـ محاكمه می شوند. برخی از مديران اجرايی صنعت نفت آمريكا در محافل خصوصی با نارضايتی اعلام كرده اند اگر احيانا تخلفاتی پيدا شود، دليل آن بی دقتی بوده است. آنها مدعی هستند مجموع قوانين تخلفات مالی خارج از كشور را می توان با استفاده از روش هايی دقيق مانند پرداخت «پاداش های امضا» به دلالان اين قبيل قراردادها، ناديده گرفت. روش ديگر برای دور زدن اين قانون استخدام دفاتر حقوقی است ـ معمولا در لندن واقع شده اند ـ كه با دخالت در اين قراردادها شركت های بزرگ نفتی را از پيامدهای قانونی آن دور نگه می دارند. اسكات هارتون، از موسسه حقوقی پترسون بلكناپ می گويد: مجموعه قوانين تخلفات خارج از كشور (FCPA) ـ هر چند شركت های نفتی همواره به تصويب اين گونه قوانين معترضند ـ شركت های بزرگ نفتی را وادار كرده است، از تلاش های سازمان كشورهای عضو OECD، برای مبارزه بين المللی با ارتشا حمايت كنند. رسوايی كنونی، كه در منطقه خزر اتفاق افتاده است، تنها می تواند منجر به افزايش شفافيت اين صنعت پرابهام شود. اما آيا اين تلاش ها، منجر به افزايش سوالات بيشتر پيرامون روش های اجرای اين قوانين نيز خواهد شد؟

منبع: اكونوميست

• وزارت نيرو مكلف به پرداخت خسارت

ستاد ويژه كنترل قيمت ها، وزارت نيرو را مكلف به پرداخت خسارت به برخی مشتركان آب در كشور كرد. ستاد ويژه كنترل قيمت ها با صدور دستورالعملی از وزارت نيرو خواست نسبت به بازپرداخت مبالغ اضافه بر تعرفه معمولی آب بها از مشتركان آب اقدام كند. در پی صدور اين دستورالعمل وزارت نيرو مكلف شد رسيدگی به شكايات مشتركان آب را در دستور كار قرار دهد. تعيين ميانگين تعرفه آب بها از سوی وزارت نيرو و شورای شهر و روستا انجام می گيرد، با اين حال ستاد ويژه كنترل قيمت ها افزايش تعرفه آب بها بيش از سقف تعيين شده در قانون برنامه سوم توسعه را غيرقانونی دانسته و بازپرداخت مبالغ اضافی واريزی از سوی مشتركان را خواستار شده است.

• حذف عوارضی و مصرف بنزين

وزير بازرگانی علت حذف عوارض آزادراه تهران ـ كرج را اعلام كرد. محمد شريعتمداری در اين خصوص گفت: «روزانه يك ميليون دستگاه خودرو در آزادراه تهران ـ كرج تردد می كنند كه دريافت عوارض از آنها درآمد فراوانی را برای دولت ايجاد می كرد. » وی گفت: «اما محاسبات ما نشان داد ميزان معطلی خودروها در برابر جايگاه ورود به محل دريافت عوارض سبب مصرف بيش از حد سوخت در اين حوزه می شود. » وی افزود: «به اين ترتيب ميزان مصرف سوخت در اين منطقه به دليل معطلی خودروها بيش از درآمدی بود كه دريافت عوارض برای دولت ايجاد می كرد به همين خاطر تصميم گرفتيم برای حل اين مشكل عوارضی تهران ـ كرج را حذف كنيم. » وی گفت: «بالا بودن ميزان هدررفت بنزين نسبت به دريافت عوارض سبب شد هيچ منبع جايگزين درآمدی در اين منطقه پيش بينی نشود و دولت درصدد دريافت عوارض از ساير آزادراه ها است. »

• بررسی واردات 4 هزار دستگاه بنز

نيروی انتظامی پيشنهاد خريد 4 هزار دستگاه خودروی بنز را به هيات وزيران ارائه كرد. نيروی انتظامی با ارائه پيشنهادی خواستار صدور مجوز برای خريد 4 هزار دستگاه خودروی بنز توسط اين ارگان شده است. پيش از اين نيز مجوز واردات 4 هزار دستگاه بنز توسط نيروی انتظامی صادر شد كه هم اكنون عمليات اجرايی آن در حال انجام است. تاكنون بيش از 2 هزار دستگاه خودروی بنز توسط نيروی انتظامی وارد كشور شده و واردات اين خودروها همچنان ادامه دارد. با اين حال نيروی انتظامی با ارائه پيشنهادی خواستار دريافت مجوز جديد برای واردات 4 هزار دستگاه بنز شده است. نيروی انتظامی هدف از ارائه اين پيشنهاد را تجهيز ناوگان حمل و نقل اين نيرو و ايجاد شرايطی برای تعقيب و گريز مجرمان اعلام كرده است. براساس اين گزارش بررسی اين پيشنهاد هم اكنون در دستور كار هيات وزيران قرار دارد.

• سرمايه گذاری آمريكا در نيروگاه هسته ای

سنای آمريكا سرمايه گذاری چندين ميليارد دلاری برای احداث سری جديد نيروگاه های هسته ای در اين كشور را تصويب كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، دادخواست انرژی سنای آمريكا منجر به تصويب سرمايه گذاری چندين ميليارد دلاری برای صنايع هسته ای شد. برپايه اين گزارش، اين سرمايه برای تأمين وام های تضمينی گسترش احداث سری جديد نيروگاه ها صرف می شود. آسوشيتدپرس به نقل از سايت خبری «سالن» آورده است: «رآكتورهای هسته ای در حال حاضر سهم 20 درصدی در تأمين انرژی آمريكا دارند. اين در حالی است كه از سال 1979 تاكنون و بعد از توقف كار نيروگاه هسته ای «پنسيلوانيا» هيچ نيروگاه هسته ای جديدی در آمريكا احداث نشده بود. » اين گزارش حاكی است، با اعطای وام های تضمينی تصويب شده در سنای آمريكا 6 رآكتور جديد هسته ای در اين كشور احداث می شود. اين گزارش در ادامه آورده است: «احداث هريك از نيروگاه ها 1/2 تا 3 ميليارد دلار هزينه در بر دارد. »

• قراردادهای بيع متقابل تغييری نكرده

تغيير در نحوه قراردادهای بيع متقابل به صورت اساسی و عمده نبوده است. مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: «تغيير در قراردادهای بيع متقابل پايه ای نبوده و به صورت جزيی ناشی از شرايط پيش آمده و الزاماتی بود كه پس از آن احساس شد. » وی گفت: «تغيير جزيی در اين نوع قراردادها بيشتر بر روی ساختمان ها و شرايط طرفين با توافق و رضايت آنها و همچنين بر روی نرخ ها صورت پذيرفته است. » وی افزود: «نرخ ها در اين چند ساله به نفع ايران تغيير يافته است. » وی اظهار داشت: «محدود يا منحصر شدن در يك نوع قرارداد به نام بيع متقابل نمی تواند در همه امور متضمن منافع ملی باشد. » وی تصريح كرد: «ضرورت دارد كه در انواع مختلف قراردادها مانند فاينانس، پيمانكاری و غيره لحاظ و اجرا شود. » زنگنه با اظهار خوش بينی نسبت به تسری قراردادهای فاينانس به جای بيع متقابل گفت: «خوشبختانه اخيرا علاوه بر قراردادهای بيع متقابل، قراردادهای فاينانس نيز به نوعی در بخش نفت ايران انعقاد يافته و به آن عمل شده است. » وی خاطرنشان كرد: «در حال حاضر قرارداد فازهای جديد پارس جنوبی به صورت فاينانس خودگردان منعقد می شود. »

• علت رغبت كم سرمايه گذاران

هم اكنون سطح وسيعی از منطقه آزاد چابهار در حيطه يگان دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اين امر در كاهش رغبت به سرمايه گذاری و بازديدهای سياحتی و تجاری از اين منطقه نقش دارد. حسين نصيری دبير شورای عالی مناطق آزاد با اعلام اين مطلب گفت: براساس مصوبه مناطق آزاد تجاری و صنعتی كشور محدوده يگان دريايی سپاه در چابهار جزو اراضی اين منطقه آزاد قرار گرفته است. مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد: اين يگان قانونا بايد به منطقه ای خارج از اين گستره انتقال يابد.

• واگذاری غيرقانونی است

ابطال خصوصی سازی بيمه ايران و بانك صادرات در ديوان عدالت اداری تحت بررسی است. ولی الله خبره معاون سازمان بازرسی كل كشور مدعی شد: توجيهات وزارت امور اقتصادی و دارايی برای واگذاری سهام بيمه ايران و بانك صادرات در قبال بدهی های دولت برای سازمان بازرسی قابل قبول نيست. وی ادامه داد: به نظر ما پاسخ وزارت اقتصاد به موادی از قانون استناد شده است كه قوانين ناظر به اين موضوع نيست و ما كماكان بر نظر خود مبنی بر غيرقانونی بودن واگذاری سهام اين دو موسسه باقی هستيم.