• آستانه تحمل کجاست
• بانوی گمشده
• عاقبت يک وابستگی
• سرنوشت مشابه
• بهترين فرصت تسويه حساب
• ادعای خسارت از CBS
• آمريكايی ها در هند
• يك نظرسنجی جديد
• موج جديد حمله به مسلمانان اروپا
• جوان و خاتمی
• مجلس در جريان نيست
• مخالفت گروگان با سياست بوش
• حمله به رئيس شورای تأمين
• غيبت موسوی و معين
• «دفتر تحكيم دموكراسی» راه افتاد

پروين امامی: خدايا! توانی عطا فرما تا آنچه را كه نمی توانم تغيير دهم، تحمل كنم. خدايا! عقلی عطافرما كه تفاوت اين دو را بدانم و دريابم. . . اين عبارت وزين وقتی با خطی خوش بر متن صفحه ای سپيد نگاشته و در قابی زيبا بر ديوار دفتر يك صاحب منصب سياسی می نشيند، بی اختيار وجهه ای منطقی و پذيرفتنی از فرهنگ رفتاری آن صاحب منصب به ذهن متبادر می شود و چه شگفت می نمايد زمانی كه می بينی آن صاحب منصب در حضور تو كه به دفترش رفته ای برای انجام يك مصاحبه، به هنگام گفت وگو با يك مخالف سياسی، از چنان ادبيات خشن و فاقد ظرافتی استفاده می كند كه تو لحظه ای سر به پايين می اندازی، تظاهر به نشنيدن می كنی و بعد، چشم به آن عبارت وزين در آن قاب می دوزی تا ثانيه ها سپری شود و با خود زمزمه می كنی: خدايا! توانی عطا فرما. . .

• • •

آستانه تحمل نيروهای سياسی ايران در پذيرش قواعد رقابت سياسی كجاست؟ بی ترديد اين پرسش اگر در سال های آغازين تاسيس نظام جمهوری اسلامی مطرح می شد، پاسخ، در هياهوی برخاسته از تماميت خواهی ها و تضادهای بعضا آشتی ناپذير ميان حاكميت و بسياری گروه های منتقد وقت چنان گم می شد كه گويی از اساس طرح نشده، اما امروز چطور؟ امروز پس از گذشت يك ربع قرن از وقوع يكی از جدی ترين تحولات سياسی جهان در قرن بيستم (فروپاشی نظام سلطنتی و شكل گيری نظام جمهوری بر آمده از انقلاب 57)، اين پرسش همچنان مطرح است كه آستانه تحمل نيروهای سياسی كشور در پذيرش قواعد رقابت سياسی كجاست؟ تشكل ها و گروه های سياسی ايران تا چه حد قادرند فهم خويش از مبارزه سياسی را بر مبنای اصول متعارف رقابت حزبی سامان دهند؟ اين تشكل ها تا چه ميزان قابليت الگوپذيری از فعاليت های تشكيلاتی همتايان خود در ديگر كشورها، به ويژه كشورهای توسعه يافته، را دارند؛ كشورهايی كه فعاليت حزبی و سياسی در آنها مبتنی بر مبانی دموكراسی است و حذف شدن از صحنه رقابت های سياسی به مفهوم ساقط شدن از هستی نيست؟ آيا شرايط سياسی اجتماعی ايران همواره چنان نامتعادل و شكننده می نمايد كه تشخيص و تقيد به رفتارهای بهنجار سياسی، نيازمند تبيين هماره اهداف و آرمان های كلان نظام است؟ آيا ظرفيت درك شرايط صرفا برای كس يا كسانی خاص محفوظ است تا براساس آن بخواهند با تلقين اصول مورد تاييد خود به ديگران، رسالت دائمی ترسيم چارچوب های منافع ملی و خطوط قرمز را بر عهده گيرند؟ اين پرسش ها شايد از جمله ده ها پرسشی باشد كه دغدغه ذهنی بسياری از فعالان سياسی ايران را شكل می دهد. پرسش هايی كه پاسخ به آنها شايد بتواند مرزهای حقيقی و مصنوعی ميان گروه های سياسی كشور را به گونه ای باز نمايد كه در پرتو آن، ايده آرمانی تبديل معاند به مخالف، مخالف به منتقد و منتقد به موافق بتواند جامعه ذهنيت از تن به در آرد و واقعيت عينی يابد.

زمانی كه نخستين وزير ارشاد و كابينه خاتمی پس از دوم خرداد 76 (مهاجرانی) كوشيد با بر زبان راندن دو واژه تساهل و تسامح پيروی خويش از خاتمی در اعتقاد به «منطق در گفت وگو، قانون در عمل، آزادی در انديشه» را اعلام و گرايش به مدارا در برخورد با مخالفان فكری را تبليغ كند، در يكی از نشريات مقاله ای چاپ شد با اين مضمون كه: «در جوامع پيشرفته ای كه همه ساختارهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی آن به سامان است، هر فرد يا گروهی بخواهد خارج از آن ساختارها حركت كند، لاجرم حذف می شود، اما در جامعه ای مثل جامعه ما كه خلأ تئوريك برای اداره امور و عدم بهره گيری از تجارب و الگوهای جهانی، اساسا به نوعی در هم ريختگی ساختاری منجر شده، سخن راندن از تساهل و تسامح، فقط بازی با واژه هايی زيبا است و بس. » امروز، سه سال از كنار رفتن مهاجرانی به عنوان مبدع نظريه به كارگيری تساهل و تسامح می گذرد و با اينكه به نظر می رسد اين دو واژه در ميدان رقابت های تنگاتنگ سياسی رنگ باخته، اما مروری بر حجم مطالبات رقبای فعال در جامعه سياسی ايران مويد اين نظريه است كه تعميق منازعات سياسی ـ كه ظاهرا بيانگر پايين آمدن آستانه تحمل گروه های سياسی است ـ ارتباط مستقيم با گسترش و عمق اين مطالبات دارد. اگر در روزگاری نه چندان دور موضوع دعوای جناح های سياسی فی المثل بحث بر سر چگونگی اعمال برخی محدوديت های فرهنگی بود، امروز ابعاد و موضوعات مورد مرافعه بسيار وسعت يافته و مباحثی همچون برگزاری احتمالی رفراندوم، امكان استعفای نمايندگان، خروج از حاكميت و... را در بر می گيرد و طبيعی است كه در ميدانی اينچنين، اگر آنكه خود را مغلوب می پندارد، نپذيرد كه حتی بزرگ ترين اختلافات تاريخی را هم می توان به گفت وگو حل كرد، لاجرم تمام داشته های خود در عرصه رقابت را تبديل به طبل سركوب رقيب نموده و دائم بر آن خواهد كوفت.

شايد در همين راستا است كه علی شكوری راد عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در مواجهه با اين پرسش كه «آستانه تحمل نيروهای سياسی ايران كجاست؟» می گويد: «آستانه تحمل گروه های سياسی در واقع بازتاب آستانه پايين تحمل بخش های بالای حاكميت است كه ظرفيت متناسب با جايگاه و وظيفه خويش را نشان نمی دهند. » اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح بی ظرفيتی بخش هايی از حاكميت در تحمل رقيب اظهار می دارد: «تلقی از حاكميت در بخش های مختلف مديريتی كشور يكسان نيست. برخی، حاكميت را منبعث از رای مردم دانسته و بخشی ديگر آرای مردم را تزيينی برای ويترين تبليغات حاكميت قلمداد می كنند و طبيعی است در اين پروسه گروه دوم نتواند مطابق با عرف و فهم جامعه، رفتارهای خود را طبق حداقل های مورد نياز مردم تنظيم كند و طبيعتا همين بخش چون ابزار حكومت را هم در اختيار دارند، خود را مجاز می دانند با تحمل كمتری نسبت به پذيرش رقيب حركت كنند. » نايب رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس در عين حال «تلقی بدبينانه سطوح بالای مديريت كشور نسبت به اصل فعاليت سياسی جمعی و حزبی» را از جمله ديگر عوامل ايجاد پارادوكس در گفتار و رفتار صاحب منصبان اين بخش می داند و می گويد: «برخی نگاه های بدبينانه در كشور وجود دارد كه هر نوع حركت در قالب رفتارهای سياسی، تشكيلاتی و حزبی احزاب را مذموم انگاشته و می كوشد از اين رهگذر، احزاب را هم كه در قانون اساسی تعريف شده و جايگاه خاص خود را دارند كنار بگذارد. البته نبايد فراموش كرد كه فقدان فرهنگ سياسی لازم ميان شهروندان در پذيرش كار سياسی جمعی هم آنان را به نوعی حزب گريزی سوق می دهد كه خود، به انباشت و تمركز قدرت برای اداره امور كشور منجر می شود.»

شايد بتوان فراز آخر اظهارنظر شكوری راد را پاسخی به اين پرسش دانست كه به راستی نقش فقدان ساز و كارهای رقابت سالم سياسی در مبارزات حزبی ايران متاثر از چيست؟ بافت متمركز سياسی حكومتی در طول قرن ها؟ نبود هدف مشترك؟ نوپابودن نظام سياسی ايران؟ عدم ارائه تعريف روشن و دقيق از منافع ملی؟ پايبندی به سنت های كدخدا منشانه سياسی؟. . . محسن يحيوی از اعضای جامعه اسلامی مهندسين (به عنوان يكی از موثرترين تشكل های جناح منتقد دولت) در اين باره معتقد است: «نوپايی فعاليت های سياسی در اين سطح گسترده از يكسو و علاقه مندی سامان نيافته آحاد جامعه به مسائل روز و پيگيری اين مسائل توسط افكار عمومی از سوی ديگر، حكايت درختی را در نظر می آورد كه اگر باغبانی بر رشد و گسترش آن ناظر و مراقب نباشد، محصول به بيراهه می رود. » اين فعال سياسی در عين حال «عدم درك صحيح فعالان سياسی از فعاليت» را شاهدی بر مدعای خود آورده و تصريح می كند: «بسياری احزاب و گروه های فعلی در بيشتر مواضع خود با روند حركتی مردم بيگانه اند و چون نوعا در راستای تصدی مناصب حركت كرده اند، خرد جمعی حاضران در صحنه سياسی به اين نتيجه رسيده كه لاجرم برای باقی ماندن در ميدان بايد به يك قاعده بازی دست يابد و از اين طريق پتانسيل رقابت سياسی را افزايش دهد. » يحيوی در عين حال آستانه تحمل رقبا در تشكل های سياسی را نسبت به سابق «قابل قبول و گسترده» ارزيابی كرده و می گويد: «شايد تاثيرگذاران سياسی كشور به اين نتيجه رسيده اند كه بايستی به نوعی، تعامل و پذيرش خطوط قرمز را جدی تر از پيش تلقی نمايند كه در همين زمينه می توان به تشكيل جلساتی برای نيل به وحدت و وفاق روی اصول نظام و تبيين شرايط رقابت احزاب اشاره كرد. »

اشاره يحيوی به كميته ای است كه چندی است با حضور برخی نمايندگان احزاب و مسئولان وزارت كشور تحت عنوان كميته «تدوين قواعد رفتاری در رقابت سياسی» تشكيل شده و در واقع می كوشد با تهيه مانيفستی از نحوه رقابت سياسی در جامعه ايرانی، مبانی و قواعد رفتارهای سياسی را تنظيم كرده و اين مبانی را به الگوی هنجاری عملكرد فعالان سياسی كشور تبديل نمايد. اين كميته كه به كميته وفاق مشهور شده متشكل از مرتضی مبلغ معاون سياسی وزير كشور، علی شكوری راد عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و مرتضی نبوی عضو شورای مركزی جامعه اسلامی مهندسين و مديرمسئول روزنامه رسالت است كه شكوری راد درباره شرح وظايف كميته می گويد: «اين كميته غيرحكومتی در واقع قواعد رفتاری بين احزاب را شناسايی و تعريف كرده و هر تشكلی كه متن نهايی آن را امضا كند در حقيقت خود را متعهد به اجرای مفاد اين پيمان نامه می نمايد. » به تصريح شكوری راد پيمان نامه وفاق با در برگرفتن سه محور «مبانی نظری، قواعد رفتاری و داوری» اساسا جنبه حكومتی نداشته و در شرايطی كه جامعه سياسی ايران از فقدان قوانين لازم و ساز و كارهای مورد نياز فعاليت سياسی از يكسو و وجود نگاه های بدبينانه به مقوله تحزب از سوی ديگر رنج می برد، شايد دستيابی به توافق جمعی احزاب بر سر اجرای رفتارهای هنجارمند سياسی در عرصه رقابت ها بتواند مناسبات سياسی جامعه ايران را پالايش كرده و آن را به مرز فعاليت های دموكراتيك و توسعه يافته نزديك كند.

اين نكته كه با تشكيل كميته و تدوين قانون و بخشنامه و آيين نامه و... تا چه حد می توان رفتارهای كنشگران سياسی را قانونمند، تعامل پذير و متكامل كرد، مقوله ای است كه مديرمسئول نشريه چشم انداز ايران با اظهار خوش بينی نسبت به آن می گويد: «كميته ای با اين خصوصيات و شرح وظايفی كه به آن محول شده می تواند همگان را به رعايت قاعده بازی سوق دهد.» وی در همين زمينه به بيانيه ده ماده ای احزاب ـ پيشنهادی دادستانی ـ در سال 60 اشاره می كند و می گويد: «آن بيانيه هم در واقع مانيفستی برای ساماندهی فعاليت های احزاب بود كه بسياری تشكل های سياسی وقت با پذيرش و امضای آن به نوعی وفاق مقطعی دست يافتند، ولی متاسفانه چون برخی گروه های مخالف آن را نپذيرفتند، بعدها به تدريج سير حوادث به سويی سوق داده شد كه تمام زمينه های دستيابی به وفاق ملی از دست رفت.» ميثمی به موازات اظهار خوش بينی در قبال فعاليت كميته وفاق احزاب و امكان ارتقای آستانه تحمل گروه های سياسی از اين رهگذر، تدوين قانون اساسی در زمان مشروطيت را سرآغاز نوعی تمرين دموكراسی و عمق يافتن آستانه تحمل در عرصه مناسبات گروه های سياسی در ايران ارزيابی كرده و می گويد: «قانون اساسی به عنوان نماد وفاق ملی از زمان مشروطيت تا به حال، چارچوبی برای ايجاد زمينه های تحمل رقيب در دنيای سياست بوده؛ چرا كه سه عنصر دين، عرف و رای مردم در آن لحاظ شده بود، منتها از همان زمان هم سه نظام فكری شناخته شده حوزوی، قانونی و... وجود داشته اند كه تاثير مستقيمی بر مناسبات سياسی ايران گذاشته اند. » به گفته ميثمی «نظام حوزوی با تكيه بر برخی برداشت ها از احكام دين، چون اساسا به قانون اساسی و تحزب به عنوان زير مجموعه آن اعتقاد نداشته، همواره در تعارض با ديدگاه های مترقی افرادی همچون امام خمينی، علامه نايينی و... قرار گرفته و پيروی گروه های مختلف از هر كدام از سه نظام فكری ياد شده به بروز گسست و اختلاف نظرهای بنيادين در تدوين تاكتيك و استراتژی های مبارزاتی منجر شده است.»

وی در همين باره تاكيد می كند: «اما دوم خرداد 76 در تحليل های كارشناسانه نقطه عطف قابل اتكايی در ايجاد يك محور مشترك ميان سه نظام فكری مذكور به شمار می آيد؛ چرا كه در اين انتخابات هم مراجع حوزوی شركت كردند، هم آرای مردم رسميت قانونی داشت و هم نظام فوق قانون ناگزير شد كه در چارچوب قانون حركت كند و در واقع ايجاد يك همگرايی، منجر به صعود آستانه تحمل گروه ها و جريان های سياسی كشور شد. »

مدير مسئول نشريه چشم انداز فردا در تشريح عوامل تنزل دهنده آستانه تحمل، ضمن تقسيم بندی آنها به دو بخش منفعتی و معرفتی اظهار می دارد: «افراد يا گروه هايی در كشور هستند كه در پی كسب منافع غيرقانونی خود به هر طريق كه بتوانند مانع اجرای قوانين شده و با ايجاد كارشكنی در زمينه های مختلف ـ از عدم تمايل برای انجام تحقيق و تفحص در مسايلی كه منافع ملت در گرو آنها است گرفته تا ايجاد محدوديت برای فعاليت های مشروع و قانونی سياسی - می كوشند گرايش های نفع طلبانه خود را پاسخ گويند. » به باور ميثمی سبك درآمدهای حاصل از پورسانتاژها، رانت خواری و. . . از جمله فاكتورهايی است كه دست اندركاران اين عرصه، برای گريز از هر گونه پاسخگويی به ديگران مرتكب هر نوع بی قانونی و حذف ديگری می شوند. ميثمی در ادامه، وجود بينش های كژتابانه معرفتی را عامل دوم كاهش آستانه تحمل سياسی در كشور دانسته و می گويد: «گروه هايی هستند كه با تكيه بر برداشت های كج انديشانه معرفتی و استناد به برداشت های غيرتوحيدی از دين، جامعه سياسی كشور را دچار مشكلات و تبعات ناگوار می نمايند و در واقع تفكراتی در كشور وجود دارد كه با برداشت های غيرواقعی از احكام، نوعی بينش ضدتكاملی و متحجرانه را تبليغ می كنند. در شرايطی كه براساس احكام واقعی اسلام، بينش تكاملی و توحيدی در تعارض با مقولاتی همچون خشونت و تماميت خواهی است، طبيعی است كه ترويج بينش های ضد تكاملی به تقديس خشونت و ايجاد محدوديت های غيرقانونی برای مخالفان اين نوع بينش منجر شود.» وی در همين زمينه، برنقش بارز نوانديشی دينی در بالابردن پتانسيل درك و نقد صحيح فعاليت سياسی تاكيد می كند.

• • •

فرهنگ سياسی ايرانيان متاثر از ساختار بسيار مستحكم و ديرينه ای است كه ريشه در بی اعتمادی سياسی شهروندان به حاكميت و بالعكس دارد. اين بی اعتمادی تاريخی كه مولود اعمال حاكميت ها در اشكال مختلف قبل از انقلاب بوده، در دوم خرداد 76 اما، نقطه عطف جديد و مسير نوينی را تجربه كرد. در انتخابات دوم خرداد مردم هم به عنوان كنشگر و هم به عنوان داور، نظام فكری مورد تاييد خود را انتخاب كردند؛ نظامی كه براساس آن مفاهيمی همچون حاكميت قانون، محدوديت قدرت حكومت، نظارت مردم بر عملكرد حاكمان، رواج آزادی های قانونی از قبيل آزادی بيان و قلم و حفظ حق تعيين سرنوشت برای مردم صراحتا اعلام شد. در كشوری همچون ايران كه نظام های مختلف فكری همواره تابع الگوی مديريتی پدرسالاری بوده اند، همزيستی نيروهای سياسی فقط در پرتو ايجاد تراز قدرت ميان صاحبان و جويندگان قدرت ممكن خواهد بود و در اين ميان اگر نيروهای سياسی تن به پذيرش كثرت گرايی و ضرورت تقويت فضای گفت وگوی دموكراتيك ندهند، نخستين پيش شرط ارتقای فرهنگی سياسی را نقض كرده و در نهايت خود به حاشيه رانده خواهند شد. شكل گيری نظام پارلمانی و چند حزبی در تاريخ يكصد ساله اخير ايران با وجود تحمل انواع سركوب، ناملايمات و سختگيری های حكومتی، همچنان مويد اين نكته است كه پذيرش حق مشاركت ملت، تنها تفسير قابل قبول در عرصه رقابت های سياسی است و نمايندگان احزاب صرفا با تحمل و تسليم در برابر اين تفسير قادر خواهند بود ميدان حضور خود در عرصه تغييرات اجتماعی، سياسی را فراخ تر نمايند.

ترجمه و تلخيص بهمن دارالشفايی: سيزده سال پيش انتخاباتی در برمه (ميانمار) برگزار شد كه در آن حزب «اتحاد ملی برای دموكراسی» پيروز شد. قاعدتا بايد بخشی از حكومت به اين حزب واگذار می شد ولی شورای نظامی حاكم بر برمه حاضر به واگذاری قدرت نشد. كش وقوس بين حزب اتحاد ملی برای دموكراسی و ژنرال های حاكم ادامه يافت تا 20 ماه پيش كه ژنرال تان شو رئيس 70 ساله شورای نظامی دستور بازداشت خانگی خانم آنگ سان سوكی را صادر كرد. پس از آن همه دفاتر اين حزب در سطح كشور بسته شد. بعد از اقدامات رژيم حاكم بر برمه، جامعه جهانی تحريم های سختی را بر اين كشور اعمال كرد. بازداشت خانگی خانم سوكی تا مه 2002 ادامه يافت. در اين زمان، رژيم حاكم او را آزاد كرد تا زمينه لغو تحريم های اين كشور فراهم شود. اما او بلافاصله پس از آزادی درخواست اصلاحات اساسی در ساخت سياسی كشور را مطرح كرد. سپس شروع به سفر داخلی و باز كردن دفاتر اين حزب در سرتاسر كشور كرد. دولت خونتا (شورای نظامی) نيز پس از حدود 5 ماه و در ماه اكتبر، مذاكراتی را از زمان آزادی خانم سوكی با او ترتيب داده بود، قطع كرد.

ديدارهای آنگ سان سوكی از شهرهای برمه با استقبال عظيم مردم مواجه می شد. مردم شهرهای كوچك راه زيادی را طی می كردند تا بتوانند يك نظر او را ببينند. پليس و ارتش تحمل اين استقبال ها را نداشتند. تجمع های مردم برای شنيدن سخنان او، روز به روز با محدوديت ها و آزار و اذيت های بيشتر پليس و ارتش همراه می شد. او در سخنانش مستقيما ژنرال ها را به خاطر شروع نكردن مذاكرات مقصر قلمداد می كرد. ماه پيش او در يك سخنرانی تكرار كرد كه رژيم خونتا بايد نتايج انتخابات سال 1990 را قبول كند. ژانل سافين سخنگوی دولت در تبعيدی كه در تايلند مستقر است می گويد: «در 6 هفته گذشته ژنرال تان شو به وضوح نارضايتی خود را از محبوبيت فراوان سوكی نشان داده است. » اما واقعه ای كه دوباره برمه را به صفحه اول روزنامه های جهان كشاند، اتفاقی بود كه يك سال بعد از آزادی آنگ سان سوكی رخ داد. 30 مه (حدود 10 روز پيش) خانم سوكی عازم شهر كوچك يه ئو در شمال برمه برای ديدار با مردم و ايراد سخنرانی بود. او در نزديكی شهر بود كه درگيری رخ داد و پس از آن او ناپديد شد. مقامات رسمی برمه می گويند كه تعدادی از طرفداران حكومت در نيمه شب 30 مه ناگهان با عده ای از اعضای حزب اتحاد ملی درگير شده اند و بلافاصله ماموران خانم سوكی را «بازداشت حفاظتی» كرده اند. آنها هرگونه آسيب ديدگی رهبر حزب اتحاد ملی را كه در برمه به «بانو» مشهور است، تكذيب كرده اند. آنها می گويند 4 نفر كشته شده اند و حدود 50 نفر زخمی گشته اند. اما گروه های مخالف، شاهدان عينی و ديپلمات های آسيايی و غربی روايت ديگری از واقعه تعريف می كنند. بيشتر آنها می گويند يك گروه سياسی كه متشكل از سربازان مسلح و زندانيان سابق چوب به دست بود، به ماشين هايی كه خانم سوكی را حمل می كردند و نيز چندصد مردمی كه به دنبال او بودند حمله ور شدند. آنها با كنده های درخت جاده را مسدود، به ماشين ها حمله و به سوی اتومبيل ها شليك كردند.

به گزارش روزنامه اينديپندنت، پنج كاميون مهاجمان را به محل حادثه منتقل كرده اند. اين روزنامه همچنين گزارش داده است كه سربازان به سوی جمعيت شليك كرده اند و يك آجر به شيشه ماشين خانم سوكی برخورد كرده كه به صورت و شانه او صدمه زده است. همچنين چند ضربه چوبدستی هم به او برخورد كرد. اين حمله 2 ساعت به طول انجاميد و پليس ضدشورش 18 نفر از فعالان حزب را دستگير كرد. در مورد تعداد كشته شدگان رقم دقيقی در دسترس نيست. سفارتخانه های خارجی مستقر در برمه، تخمينی از اين تعداد ارائه نداده اند. اما منابع مستقل از جمله اينديپندنت می گويند كه 70 نفر در اين حمله كشته شده اند. بعد از اين حمله، پليس خانم سوكی را بازداشت كرد به بهانه اينكه امنيت او را حفظ كند. او اكنون در مكان نامعلومی نگهداری می شود و هيچ خبری از محل نگهداری او منتشر نشده است. مجله نيوزويك در گزارشی كه در اين مورد منتشر كرده، اين احتمال را مطرح كرده است كه او در پادگان نظامی يمون در نزديكی رانگون پايتخت برمه بازداشت شده باشد. بنا بر گزارش نيوزويك، خونتا تمام دفاتر حزب اتحاد ملی در سطح كشور را بسته و تلفن های خانه خانم سوكی در رانگون را قطع كرده اند. همچنين برای جلوگيری از اعتراضات احتمالی دانشجويان، رژيم خونتا همه دانشگاه ها را نيز تعطيل كرده است. مقامات وزير خارجه برمه، هفته گذشته جلسه ای ترتيب دادند تا وقايع پيش آمده را برای ديپلمات های غربی و آسيايی توضيح دهند. به گفته يك ديپلمات غربی، هيچ يك از حاضران در جلسه توضيحات آنها را باور نكرد. به خصوص آن جايی كه گفته شد خانم سوكی به خاطر حفظ امنيت خودش بايد تحت حفاظت باشد.

در همين اثنا روزالی اسماعيل نماينده سازمان ملل وارد برمه شد تا با مقامات حاكم درباره آزادی آنگ سان سوكی مذاكره كند، دو سال پيش نيز در زمانی كه مذاكرات خانم سوكی با خونتای حاكم به بن بست رسيده بود، او به برمه آمد و بين دو طرف ميانجيگری كرد. همچنين تلاش های او منجر به آزادی خانم سوكی از بازداشت خانگی اش شد. مقامات سازمان ملل قويا تاكيد كرده اند كه اگر او موفق به ديدار با خانم سوكی نشود (كه تا به حال نشده است) پيش از زمان تعيين شده، برمه را ترك خواهد كرد. اين اقدامات برمه، صبر همسايگانش را نيز لبريز كرده است. مثلا تايلند كه روابط دوستانه ای با برمه ندارد و عموما درباره مسائل داخلی برمه اظهارنظر نمی كند، درخواست آزادی خانم سوكی را مطرح كرده است. قدرت های منطقه ای از جمله چين و آ.سه.آن نيز اين رفتار را تحمل نخواهند كرد. برخی تحليلگران اعتقاد دارند كه اين قدرت های آسيايی تمايل به اين دارند كه از اولتيماتوم ايالات متحده، سازمان ملل و اتحاديه اروپا حمايت كنند: با سوكی صلح كن و به سوی دموكراسی حركت كن يا مانند كره شمالی به يك كشور منفور و مطرود مبدل شو. ايالات متحده قصد دارد تحريم های جديدی را عليه برمه تنظيم كند. اين تحريم ها شامل منع ورود كالاهای ساخت ميانمار و عدم صدور ويزا برای اعضای خونتا خواهد بود. ايالات متحده به تنهايی 20 تا 25 درصد صادرات برمه را جذب می كند و تحريم ايالات متحده می تواند فشار زيادی را بر اقتصاد بيمار برمه وارد نمايد. آنگ ژائو سردبير مجله ايراوادی كه تحولات برمه را از تايلند پوشش می دهد، اعتقاد دارد كه فرصت ژنرال ها تمام شده است. به عقيده او آنها كار را آن قدر خراب كرده اند كه به اين سادگی درست شدنی نيست. طی سال گذشته، ارزش پول برمه از 5/6 واحد در برابر يك دلار به 1400 واحد در برابر دلار كاهش پيدا كرده است. برمه كه زمانی جواهر آسيا ناميده می شد، امروز بين 173 كشور، رتبه 127 را در زمينه توسعه اجتماعی دارد.

منبع: بی بی سی، نيوزويك

وابستگی ای كه آنچنان عميق است كه به اعتياد می ماند. گويشی كه به طرز سخن گفتن معتادان شبيه است. رابرت بائر از عوامل سابق سازمان اطلاعاتی مركزی آمريكا موسوم به CIA وابستگی ايالات متحده به نفت عربستان سعودی و قلمرو اين كشور را اينچنين توصيف می كند. او در تشريح عمق وابستگی ايالات متحده به كشوری می پردازد كه از ديدگاه او به شكلی خطرناك بی ثبات است. تاريخچه همكاری های آمريكا و عربستان سعودی تقريبا به زمان تولد اين كشور باز می گردد. در سال 1932 يكسال پس از آنكه عربستان سعودی به عنوان كشوری نوپا اعلام موجوديت كرد اولين امتياز نفتی به آمريكايی ها اعطا شد. به مرور زمان منافع ايالات متحده در صنايع نفتی عربستان سعودی در شركت آرامكو تجلی يافت كه تقريبا تمامی نفت عربستان سعودی كه معادل 25 درصد مجموع ذخاير نفتی جهان است را تحت كنترل خود داشت. آرامكو شركتی خصوصی بود كه در تملك چهار غول نفتی ايالات متحده بود كه از نفوذی قابل توجه به دولت آمريكا برخوردار بودند. علاوه بر اين روابط بين ايالات متحده و عربستان سعودی فراتر از سودهايی بود كه به جيب شركت های خصوصی سرازير می شد. در همان اوان همكاری ها و روابط دو طرف در سال 1943 فرانكلين روزولت، رئيس جمهور وقت ايالات متحده دريافت صيانت از پادشاهی سعودی و نفت اش از اهميت اقتصادی حياتی برای ايالات متحده برخوردار است. اصل حفظ روابط دوستانه با عربستان سعودی به دلايل عمومی و خصوصی كماكان به عنوان اصلی خدشه ناپذير در سياست آمريكا باقی مانده است.

خط مشی ايالات متحده در قبال عربستان سعودی بر پايه اين ديدگاه توهم گونه استوار شده است كه عربستان سعودی كشوری با ثبات است. اينكه هم حاكميت اين كشور و هم روند استخراج و صدور مايملك گران بهای آن تداوم خواهد داشت. عامل تثبيت اين توهم حجم عظيم مبادلات مالی دو كشور است كه در سال 2000 به حدود 3/19 ميليارد دلار بالغ شد. ايالات متحده از اين كشور نفت می خرد و به آنها سلاح می فروشد و سعودی ها به آمريكا نفت می فروشند تا سلاح بخرند. نفت و قراردادهای دفاعی برای حفظ حاكميت عربستان سعودی آنچنان رياض و واشنگتن را به هم پيوند داده است كه اگر روزی عربستان سعودی سقوط كند، سرنوشتی كه بسياری آن را محتوم می دانند ايالات متحده هم دچار افول خواهد شد. خيلی ها اعتقاد دارند افول ايالات متحده همه جانبه نخواهد بود اما همين ها می گويند اگر ايالات متحده وابستگی خود به سعودی ها را محدود نكند سقوط حاكميت آل سعود می تواند تبعاتی فاجعه آميز برای آمريكا داشته باشد. بائر اخيرا رساله ای تحت عنوان «سقوط خاندان آل سعود» نگاشت كه توجه بسياری از كارشناسان امور سياسی را به خود جلب كرد. نشريه آتلانتيك در پی انتشار اين كتاب مصاحبه ای با او ترتيب داد كه بخش هايی از آن در پی می آيد:

• • •

• چطور شد كه به عضويت سيا درآمديد؟

اين درواقع نتيجه پروسه ای پيچيده بود. به واقع تنها با مركزيت در سانفرانسيسكو از سر كنجكاوی تماس گرفتم. ساكن همان منطقه بودم و به تازگی دانشگاه را به پايان برده و شغلی نيمه وقت برای خود دست و پا كرده بودم. آنان مصاحبه ای ترتيب دادند و از من خواستند چند آزمون كتبی را پشت سر بگذارم. شش ماه بعد بود كه در كمال تعجب نامه ای دريافت كردم كه از پذيرفته شدنم خبر می داد. قرار بود در ابتدا به صورت آزمايشی مشغول به كار شوم اما اين به همكاری ای ختم شد كه 21 سال دوام آورد.

• چطور شد تصميم گرفتيد كتابی در مورد عربستان سعودی به رشته تحرير درآوريد؟ چند سال را در آنجا گذرانديد؟ در كتاب تان گفته ايد خاندان آل سعود را می شناسيد. آيا با آنها دوستی شخصی داريد؟

من بارها از عربستان سعودی ديدار كرده ام اما هيچگاه برای ماموريت به اين كشور اعزام نشدم. هميشه از دور عربستان سعودی و پديده بنيادگرايی را تحت نظر داشته ام اما فراموش نكنيد من 25 سال در خاورميانه خدمت كرده ام. من با اعضای خانواده سلطنتی سعودی ملاقات های زيادی داشتم و با تعداد قابل توجهی از اتباع عربستان سعودی گفت وگو كردم. همين دلايل بود كه باعث شد به نوشتن كتابی در مورد اين كشور فكر كنم. در تابستان سال 2001 اطلاعاتی دريافت كردم كه از احتمال وقوع حمله ای بزرگ خبر می داد. كسی كه اين اطلاعات را در اختيار من گذاشت رابط امنيتی ای بود كه در راه رياض بود تا يافته هايش را به مقامات عربستان سعودی منتقل كند. او از من و يكی از افسران سابق سيا خواست به عنوان ميانجی با او به رياض برويم اما هنگامی كه ما در ژنو با نماينده وزارت دفاع سعودی ملاقات كرديم او گفت دليلی برای عزيمت ما به رياض وجود ندارد. غرور، بلاهت و كوربينی آنان مرا تحت تاثير قرار داد.

• پاسخ اين سوال كه چرا به درون عربستان سعودی نمی نگريم چيست؟

وابستگی، وابستگی ما به نفت ارزان. اين وابستگی آنچنان عميق است كه به اعتياد می ماند. بسياری از همكاران من كه در عربستان سعودی خدمت می كردند به همكاری خود با سيا پايان دادند و به استخدام سعودی ها درآمدند. اين رابطه نامناسب و اشتباه است امير بندر بن سلطان، سفير عربستان سعودی هم به اين نكته اذعان دارد كه او به بوروكرات های آمريكايی پيشنهاد همكاری می دهد. آنان يكروز برای دولت سعودی كار می كنند و روز ديگر طرف قرارداد پنتاگون هستند. شركت های طرف قرارداد سعودی ها نمی خواهند سوالی در مورد روابط دو طرف مطرح شود.

• شما در رساله خود به آسيب پذيری زيرساخت های عربستان سعودی به حملات تروريستی اشاره كرده بوديد. تا چه حد بايد نگران حملاتی بود كه شما از آن سخن می گوييد؟

ببينيد اين صرفا يك پيش فرض است چرا كه من كارشناس امور تروريستی نيستم. من تحقيقات زيادی را در مورد آسيب پذيری زيرساخت های نفتی عربستان سعودی انجام دادم حالا اگر سيستم حمايتی قومی ای از تروريست ها در داخل تاسيسات نفتی عربستان سعودی به وجود آمده باشد اين آسيب پذيری دو چندان می شود. اگر تروريست ها بمبی را در اطراف يكی از تاسيسات نفتی منفجر كنند صدمات وارده به حداقل می رسد، اگر اين بمب توسط يكی از كاركنان به داخل مجتمع های نفتی منتقل شود تبعاتش می تواند فاجعه آميز باشد. فكر كنيد 25 درصد توليد نفت جهان برای مدت طولانی متوقف شود. تبعات چنين وضعيتی می تواند فاجعه آميز باشد.

• شما از احتمال دستيابی تروريست ها به تسليحات پيشرفته و سنگين و حتی خريد زيردريايی در بازار جهانی تسليحات گفته بوديد. اين چه معنايی می تواند داشته باشد؟

بسياری از كشورهايی كه چنين تسليحاتی را می سازند به ورطه فقر افتاده اند و حاضرند توليدات خود را به هر كس كه مايل باشد عرضه كنند. اين قسم تسليحات روزبه روز بيشتر در دسترس همگان قرار می گيرد. ببينيد مواد منفجره پلاستيكی كه از آخرين دستاوردهای صنايع نظامی هستند در حملات رياض و در بمب هايی دست ساز مورد استفاده قرار گرفت. حالا فرض كنيد هواپيماهايی تجاری در فرودگاه رياض يا بر فراز آسمان هدف حمله موشكی قرار گيرد در نتيجه خروج جمعی خارجی های شاغل در عربستان از جمله كارشناسان خواهد بود كه در تاسيسات پيچيده اين كشور فعاليت می كنند. لطماتی كه از چنين حمله ای حاصل می آيد غيرقابل جبران است.

شهرام رستگار: در اواخر سال 1375 هنگامی كه تنور انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری پيش از موعد مقرر گرم شده بود حجت الاسلام محمد محمدی نيك ری شهری وزير سابق اطلاعات، رئيس وقت دادگاه ويژه روحانيت و سرپرست و نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت در دورانی كه هنوز حزب گرايی به فرهنگ سياسی مسلط جامعه تبديل نشده بود با تأسيس جمعيتی سياسی به نام دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ناظران را به شگفتی واداشت. در كنار ری شهری، افرادی چون احمد پورنجاتی نيز حضور داشتند. هفته نامه ای نيز به نام ارزش ها ارگان اين جمعيت به شمار می رفت. چندی بعد ری شهری اعلام كرد كه قصد دارد كانديدای انتخابات رياست جمهوری شود. اين اعلام حضور در شرايطی صورت گرفت كه هسته امروزين نيروهای دوم خرداد مشغول رايزنی با مهندس ميرحسين موسوی نخست وزير پيشين برای پذيرش كانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری بودند اما به گفته برخی منابع آگاه ری شهری با توصيه ای به ميرحسين موسوی وی را از اين اقدام منصرف ساخت. به گفته برخی آگاهان سياسی ری شهری تصور می كرد با ورود مهندس موسوی به عرصه انتخابات عرصه برای رقابت كانديداهای مهم تنگ می شود. به اعتقاد اين آگاهان ری شهری پيش بينی می كرد اگر رقابت به وی و ناطق نوری ختم شود بسياری از گروه های مخالف جريان راست كه در آن مقطع به جريان ضدانحصار شهرت داشتند نظير مجمع روحانيون مبارز، كارگزاران و. . . پشت سر ری شهری قرار خواهند گرفت و وی می تواند با بسيج اين نيروها بر كانديدای اختصاصی جناح مقابل غلبه كند.

اما ورود سيدمحمد خاتمی به عرصه انتخابات تمام اين تصورات را نقش بر آب ساخت و حجت الاسلام ری شهری برخلاف آن چه پيش بينی می كرد با كسب كمتر از هفتصد هزار رأی از سی ميليون آرای مأخوذه آخرين نفر شد و حتی از زواره ای نيز كه كانديدای فرعی محافظه كاران بود آرای كمتری به دست آورد. گردانندگان جمعيت نتايج اين انتخابات را به فال نيك گرفتند و با بيان اين موضوع كه از اين هفتصد هزار رأی، رأی واقعی جمعيت دفاع از ارزش ها است به توسعه و گسترش تشكيلاتی خويش پرداختند و به سمت انتشار روزنامه به جای هفته نامه رفتند اما پس از گذشت يكسال از رياست جمهوری سيدمحمد خاتمی و تغيير سريع فضای سياسی كشور، جمعيت دفاع از ارزش ها منحل شد. ری شهری صحنه سياست را ترك گفت و حتی كرسی ويژه قضاوت را نيز رها كرد و احمد پورنجاتی كه مديرمسئول هفته نامه ارزش ها بود پس از تأسيس حزب مشاركت بدان سمت كشيده شد. اين سرگذشت مختصر حزبی بود كه توفيق چندانی پس از تأسيس نيافت و پس از ناكامی در كسب قدرت خودبه خود متوقف شد.

اما اكنون حزب ديگری با ساختار و پايگاه اجتماعی متفاوت در شرف تبديل شدن به سرنوشت جمعيت دفاع از ارزش هاست. حزبی با سابقه ای بيشتر كه غالب اعضای شورای مركزی اش مديران ارشد نظام بودند. چندی پيش يكی از اعضای شورای مركزی حزب كارگزاران موضع خويش را از رسيدن اين حزب به پايان راه اعلام كرد. به اعتقاد وی كارگزاران به اين نتيجه رسيده اند كه ديگر امكانی برای فعاليت حزبی وجود ندارد و لذا مجموعه حزب به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليت های خويش را متوقف كنند. برخی از آگاهان سياسی حزب كارگزاران را نماينده يك حزب ليبرال ـ دموكرات معرفی می كنند و يكی از ويژگی های احزاب ليبرال ـ دموكرات تعلق خاطر آنها به اقتصاد بازار و سرمايه داری صنعتی است. در واقع اطلاق واژه كارگزاران سازندگی نيز تداعی كننده اين موضوع بود كه جمعی از تكنوكرات ها كه نقش محوری در بازسازی كشور پس از جنگ داشتند تصميم گرفته اند تا حزبی برای حضور بيشتر اداره كشور تأسيس كنند. پايگاه اقتصادی و اجتماعی كارگزاران در واقع پس از روی كار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور آغاز شد و شهرداری تهران، بانك مركزی، مناطق آزاد تجاری و برخی از وزارتخانه های درآمدزای دولت، خاستگاه های كارگزاران به شمار می رفتند. پس از دوم خرداد كارگزاران توانست برخی از اين پايگاه های سنتی را برای خويش حفظ نمايد. اما اين وضعيت دوام چندانی نيافت و قدرتمندترين پايگاه كارگزاران پس از دوم خرداد دچار بحران ناشی از بازداشت برخی شهرداران مناطق و سپس غلامحسين كرباسچی شهردار وقت تهران شد تا اينكه با برپايی نخستين دوره انتخابات شوراها با اينكه شهرداری همچنان در اختيار كارگزاران قرار داشت ولی از آن تسلطی كه در دوران كرباسچی وجود داشت خبری نبود و نهايتا با برگزاری انتخابات اخير شوراها كل مجموعه شهرداری تهران از كنترل دوم خرداد خارج شد.

پس از تشكيل دومين كابينه آقای خاتمی و تشديد مرزبندی كارگزاران با حزب مشاركت بر سر سياست های كلان اقتصادی، سازمان مديريت و برنامه ريزی كه در اختيار محمدعلی نجفی يكی از اعضای موثر كارگزاران بود نيز از تسلط اين حزب خارج شد و معاون اجرايی رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی نيز تعويض شد. با خروج محمد هاشمی و هاشمی طبا از دولت محسن نوربخش و اسحاق جهانگيری تنها نمايندگان كارگزاران در دولت شدند كه با درگذشت رئيس كل بانك مركزی اين سهم كمتر شد.محمدعلی نجفی در ويژه نامه ای كه به مناسبت چهلمين روز درگذشت نوربخش منتشر شد اظهار داشته است «فعاليت حداقلی و تقريبا چيزی شبيه تعطيلی حزب نه به نفع خودمان است و نه به نفع حزب» نجفی می گويد: «من معتقد بودم كه ما بايد تصميم بر تعطيلی قطعی فعاليت ها بگيريم يا اينكه فعال شدن در چارچوب جديدی را انتخاب كنيم كه آن چارچوب هم حدود و تقريبش مورد نظر من بود و وقتی من به ايشان (نوربخش) اين مسئله را گفتم باز گفتند «من با تعطيلی فعاليت ها مخالفم گرچه الان عرصه برای فعاليت های حزبی و تشكيلاتی خيلی كم شده و خيلی علاقه ای به فعاليت احزاب در يك چارچوب تعريف شده و منظم در بين مديران عالی كشور وجود ندارد.» ناظران معتقدند كه حزب كارگزاران نيز همانند برخی ديگر از احزاب اصلاح طلب قدرتمند جامعه همچون حزب مشاركت نتوانسته است پايگاه اجتماعی خويش را منهای قدرت دولتی موجود پايه ريزی كند و همين موضوع نقطه آسيب پذيری احزابی است كه با اتكا به دولت تأسيس می شوند و چون نمی توانند موقعيت های به دست آمده را در راستای تقويت پايگاه اجتماعی خويش هزينه كنند دستخوش تغيير می شوند.

اردشير زارعی قنواتی: مسئله تسليحات كشتارجمعی عراق با اظهارات و گزارشات ضد و نقيض مقامات آمريكايی و بريتانيايی درخصوص عدم دستيابی به آن هر روز ابعاد تازه ای پيدا می كند. اين موضوع در شرايط كنونی از دو طرف دامن زده می شود و به واسطه آن سياست های جورج دبليو بوش و تونی بلر رهبران آمريكا و بريتانيا به چالش كشيده می شود. از يكطرف منتقدان اقدام نظامی در عراق از اين فرصت طلايی برای اثبات مواضع ضد جنگ خود استفاده می كنند و ائتلاف جنگ را متهم به فريبكاری می نمايند. از طرف ديگر رقابت های حزبی و حتی درون حزبی در ساختارهای قدرت دو كشور فوق پس از پشت سر گذاشتن وفاق ملی مختص شرايط جنگی، موقعيت را برای تسويه حساب های جناحی مناسب تشخيص داده اند. اين مسئله با توجه به وضعيت دموكراتيك اينگونه جوامع و حساسيت بالای افكار عمومی داخلی نسبت به شفافيت و صداقت رهبران تبديل به يك چالش حقوقی و اخلاقی برای بوش و بلر گشته است.

آنچه امروز اهميت دوچندانی به اين موضوع بخشيده عمده شدن شق دوم قضيه است كه همان مبارزات درونی در ساختار قدرت آمريكا و بريتانياست. طی هفته ها و روزهای اخير سيل افشاگری ها و درز گزارشات دستكاری شده در جوامع سياسی و مطبوعاتی اين دو كشور اتفاق افتاده است. ايالات متحده هم اكنون هر روز شاهد به صحنه آمدن عوامل جديد و افشای مطالب تازه درخصوص بی اساس بودن اطلاعات ارائه شده در مورد تسليحات كشتارجمعی عراق است. بعد از انتشار نامه تعدادی از مقامات ارشد سابق CIA به جورج بوش و اظهارات يكی از مقامات بلندپايه اطلاعاتی آمريكا مبنی بر نادرستی اطلاعات ارائه شده به تازگی با درز گزارش سازمان اطلاعات دفاعی آمريكا اين مسئله وارد مرحله جديدی شده است. در اين گزارش محرمانه نتيجه گيری شده بود كه هيچ اطلاعات موثقی در مورد دسترسی عراق به سلاح های شيميايی و بيولوژيكی وجود ندارد. اين گزارش 80 صفحه ای در سپتامبر سال 2002 درست همان زمانی كه دولتمردان آمريكا مشغول توجيه اقدام نظامی عليه عراق بودند به اعضای دولت ارائه گرديده بود. هر چند كه دريابان لاول جيكوبی رئيس سازمان اطلاعات دفاعی آمريكا همچنان می گويد كه در ارتباط با برنامه های تسليحاتی عراق ترديدی ندارد اما درز گزارش فوق در آمريكا تكانه های شديدی ايجاد كرده است.

در روزهای گذشته نمايندگان عضو حزب دموكرات آمريكا با اشاره به مسئله تسليحات كشتارجمعی عراق، جورج بوش و دولت محافظه كار او را به فريبكاری و حيله گری متهم نموده اند. اين فشارها موجب آن شده است كه كميته های تحقيقی در مجلس سنا و كنگره صحت اطلاعات امنيتی و استدلال های دولت را درخصوص ضرورت حمله به عراق مورد بررسی قرار دهند. بريتانيا نيز در روزهای اخير درگير چالش بين نخست وزير و نمايندگان پارلمان و همچنين اعتراضات مطبوعاتی اين كشور در مورد تسليحات كشتارجمعی عراق بوده است. هفته گذشته بلر كه برای ارائه گزارش هفتگی خود به مجلس عوام رفته بود با رگباری از سوالات در اين خصوص مواجه شد. در اين روز نمايندگان منتقد تونی بلر در حزب كارگر به رهبری رابين كوك و كلر شورت از يكطرف و حزب محافظه كار ايان دانكن اسميت و حزب ليبرال كندی متفق القول نخست وزير را مورد بازخواست قرار دادند. قبل از شروع جلسه پارلمان يكی از اعضای ارشد دولت كه رهبری اكثريت پارلمانی حزب كارگر را نيز به عهده دارد اظهار كرده بود كه احتمالا افراد خودسری در سازمان های اطلاعاتی مسئول اين موضوع هستند. همين اظهارات موجب شد تا منتقدان با اطمينان بيشتری تونی بلر را مورد سوال قرار داده و خواهان تحقيقات مستقل برای كشف حقيقت شوند.

نكته جالب در اين روز چالش بين تونی بلر و ايان دانكن اسميت رهبر حزب محافظه كار يكی از حاميان اصلی اقدام نظامی عليه عراق بود. ظاهرا اسميت كه خود بزرگترين شريك جرم در اين پرونده است موقعيت را برای تسويه حساب های حزبی با تونی بلر رهبر اپورتونيست حزب كارگر كه پشتوانه حزبی او شديدا تضعيف شده مناسب می بيند. آنچه در اين روز برای تونی بلر اتفاق افتاد به گفته كلر شورت بهای «عدول از سنت های حزب كارگر» و تاوان ماه عسلی بود كه نخست وزير با حزب محافظه كار راه انداخته بود. بلافاصله بعد از جلسه پارلمانی مدير ارتباطات دفتر نخست وزير طی نامه ای به سرويس های اطلاعاتی درخواست نمود كه از اين پس در زمينه تهيه اين نوع گزارشات دقت بيشتری به خرج دهند. همين نامه خود موجب گرديد تا منتقدان و به ويژه جامعه مطبوعاتی بريتانيا آن را اعتراف دولت به مخدوش بودن و نادرستی اطلاعات ارائه شده درخصوص تسليحات كشتارجمعی عراق به حساب آورند.

روز بعد از انتشار اين نامه تيتر اول تمامی روزنامه های لندن انتقاد از نخست وزير و درخواست تشكيل يك كميته مستقل تحقيق يا عذرخواهی رسمی بلر از مردم بود. موضوع تسليحات كشتارجمعی عراق در چند روز اخير با اظهارات هانس بليكس سربازرس تسليحاتی سازمان ملل متحد ابعاد تازه ای به خود گرفت. بليكس از كيفيت اطلاعات امنيتی كه آمريكا و بريتانيا در مورد تسليحات ممنوعه عراق در اختيار او قرار دادند انتقاد كرد. وی گفته است كه تيم های تحت نظر او سرنخ های اطلاعاتی اين كشورها درباره نقاط مظنون در عراق را دنبال كردند اما هيچ نشانی از وجود سلاح های فوق نيافتند. شرايط كنونی كم كم دارد اين پيش بينی كالين پاول را عينيت می بخشد كه در ديدار با جك استراو گفت می ترسد در آينده واقعيات مثل بمب در صورت آنها منفجر شود. البته موضوع برای همه بهترين فرصت برای تسويه حساب های كهنه و كيش و مات كردن رقيب به حساب می آيد.

• ادعای خسارت از CBS

دو مسلمان ساكن ويرجينيا درخواست 80 ميليون دلار غرامت از شبكه CBS كرده اند. آنها CBS را متهم می كنند كه برنامه «60 دقيقه» آنها را با اسامه بن لادن مربوط دانسته است در صورتی كه چنين چيزی صحت ندارد. شكايت علاوه بر CBS، عليه باب سيمون گزارشگر اين شبكه و نيز موسسه SITE كه يك سازمان خصوصی ضد تروريسم است نيز تنظيم شده است. شكايت را بنياد مطالعاتی ميراث فرهنگی تنظيم كرده است. قسمتی از برنامه «60 دقيقه» كه در روز 4 مه پخش شد، «شكارچی تروريست» نام داشت. در اين برنامه خانمی كه خود را سارا می ناميد مقابل يك ساختمان ايستاده بود و ادعا می كرد كه اين ساختمان محل تجمع حلقه ای از تروريست هاست. نانسی لوكو وكيل مدافع شاكيان می گويد كه خانم سارا را شناخته است. او رئيس موسسه SITE است و به ادعای خانم لوكو، آن ساختمان نيز متعلق به بنياد مطالعاتی ميراث فرهنگی است. اين ساختمان در جريان حمله وسيع نيروهای فدرال در مارس 2002 برای شناسايی محل اختفای تروريست ها مورد بازرسی قرار گرفته ولی هيچ بازداشتی صورت نگرفته بود. سخنگوی CBS اعلام كرده كه ما از اين پرونده سربلند بيرون خواهيم آمد. موسسه SITE نيز بيانيه خود را طی چند روز آينده منتشر خواهد كرد.

• آمريكايی ها در هند

يك تيم ارشد پنتاگون قرار است به زودی برای گفت وگو در مورد احتمال استقرار سربازان هندی در عراق برای كمك به نيروهای آمريكايی وارد اين كشور شوند. گفته می شود پيش از اين در مورد اصول و محورهای اصلی طرح اعزام نيروهای هندی به عراق بين ادوانی وزير كشور و معاون نخست وزير هند و دونالد رامسفلد وزير دفاع ايالات متحده توافقاتی انجام شده است. به گزارش روزنامه ايندين اكسپرس اعزام نيروهای هندی به عراق موضوع اصلی گفت وگوهای رامسفلد و ادوانی در ديدار 40 دقيقه ای آنان با هم طی روز دوشنبه بوده است. ادوانی و ساير مقامات هندی تاكيد دارند هرچند با نفس اعزام نيرو به هند مخالفتی ندارند اما خواستار تعيين چارچوب زمانی برای حضور نيروهای اعزامی در اين كشور شده اند.

• يك نظرسنجی جديد

گمان می رود بيش از نيمی از واجدين شرايط رای دادن در انتخابات رياست جمهوری 2004 آمريكا شركت خواهند جست. براساس نظرسنجی ای كه اخيرا توسط موسسه NPR ناشر نشريه نشنال پاليسی ريويو صورت گرفته تقريبا معادل همين تعداد از رای دهندگان اعتقاد دارند سياست خارجی آمريكا در جهت درستی حركت می كند و 66 درصد حمايت خود را از عملكرد رئيس جمهور آمريكا اعلام داشتند. گفته می شود امروز رای دهندگان آمريكايی بيش از هر دوره تاريخی ديگری به مسئله اقتصاد آمريكا اهميت می دهند و مسائلی چون سياست خارجی و احتمال جنگيدن ارتش آمريكا در نبردی ديگر را در مرتبه های بعدی قرار می دهند. در اين نظرسنجی 58 درصد پاسخ دهندگان گفتند جهان به جايی خطرناكتر برای آمريكايی ها تبديل شده است در حالی كه 17 درصد اعتقاد داشتند شرايط برای آمريكايی ها امن تر شده است. هنگامی كه از شركت كنندگان در اين نظرسنجی سوال شد بين تروريسم و ركود اقتصادی كداميك بيشتر آنها را نگران می كند 68 درصد اقتصاد را انتخاب كردند درحالی كه 28 درصد خطر تروريسم را جدی و مهمترين عامل نگرانی خود معرفی كردند.

• موج جديد حمله به مسلمانان اروپا

در يكی از مراسم مذهبی مسلمانان ايتاليا در رم كه در حمايت از حملات رزمندگان فلسطين به منافع اسرائيل ترتيب داده شده بود امام جمعه مسجد رم كه بزرگترين مسجد سراسر اروپاست از خداوند برای نابودی دشمنان اسلام درخواست كمك كرد. همين جملات ساده و تفسير نشده موجب درگرفتن موجی از اعتراضات به امام عبدالسامی ابراهيم موسی، امام جماعت اين مسجد شد. روزنامه اسرائيلی جروزالم پست گزارش داد امام ابراهيم موسی كه اخيرا به امامت مسجد جامع رم منصوب شده از خداوند پيروزی رزمندگان اسلام در فلسطين، چچن و ساير نواحی جهان را خواستار شد. پيش از اين نيز وی در گفت وگويی با مجدی علام از روزنامه نگاران صاحب نام ايتاليايی از مشروعيت حملات انتحاری عليه منافع اسرائيل و حملات صورت گرفته در رياض و كازابلانكا سخن گفته بود. اين اظهارات بهانه ای شد تا اسرائيلی ها جنجال جديدی عليه مسلمانان اروپا به راه اندازند.

• جوان و خاتمی

سپاه حفاظت انصار المهدی اخبار منتشر شده در برخی روزنامه ها و سايت های اينترنتی مبنی بر ضرب و شتم يك جوان از سوی مأموران به هنگام سخنرانی رئيس جمهوری در حرم امام خمينی(ره) را تكذيب كرد. ماجرای اين جوان از آن قرار بود كه وی در ميانه سخنان خاتمی به مناسبت 14 خرداد ماه، فرياد زد و با صدای بلند نسبت به محقق نشدن وعده های خاتمی اعتراض كرد. سخنان اين جوان منجر به وقفه ای در سخنرانی رئيس جمهوری شد. خاتمی وعده داده بود كه در فرصتی مناسب با اين جوان گفت وگو كند. با اين حال، برخی رسانه ها خبر دادند كه اين گفت وگو نه تنها انجام نشد بلكه در حين مراسم، برخی مأموران لباس شخصی با خشونت با اين جوان مواجه شده و او را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند. در واكنش به همين اخبار بود كه سپاه حفاظت انصار المهدی خبر داد: «مأموران حفاظت و امنيت حرم مطهر حضرت امام خمينی (روحی فداه) بنا بر نظر مقام محترم رياست جمهوری فرد معترض را بدون هيچ گونه توهين و يا ضرب و شتمی در پايان سخنرانی به نزد ايشان هدايت نمودند كه با برخورد صميمانه و پدرانه جناب آقای خاتمی رياست جمهوری محبوب كشورمان، فرد مذكور با شرمندگی عذرخواهی نمود. »

نايب رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس اخيرا گفته كه اين كميسيون در جريان مذاكرات ايران و آمريكا در ژنو قرار ندارد. «ميرطاهر موسوی» در عين حال اين مذاكرات را «علنی، رسمی و شفاف» توصيف كرده است. وی گفته كه به دنبال گزارش های وزارت خارجه و ساير مسئولان، اعضای كميسيون مجلس يك اطلاعات اوليه پيدا كرده اند ولی اگر مذاكرات ديگری هم مطرح شده باشد، كميسيون به هيچ عنوان در جريان آن نيست. ظاهرا منظور از «مذاكرات ديگر» ديدارهايی است كه ميان برخی مقامات ايرانی و ديپلمات های آمريكايی در يك سال اخير به شكل غيررسمی انجام شده كه آخرين آن، مذاكرات «محسن رضايی» دبير مجمع تشخيص مصلحت با «فلينت روت» مدير كل سابق امور خاورميانه ای وزارت خارجه آمريكاست كه ماه گذشته در آتن انجام شد.

• مخالفت گروگان با سياست بوش

«باری روزن» ديپلمات آمريكايی و كارمند سابق سفارت اين كشور در ايران كه در ماجرای تسخير سفارتخانه در سال 58 از سوی دانشجويان خط امام به گروگان گرفته شد، اخيرا در گفت وگويی با بخش انگليسی راديو بی بی سی مخالفت خود را با سياست های دولت بوش عليه ايران اعلام كرده است. وی با انتقاد از تهديدهايی كه عليه تهران مطرح می شود، گفته: «من قلبا معتقدم كه سياست تعامل و گفت وگو با ايران بهترين راه است و با سياست حمايت از مخالفان ايران در خارج از كشور برابر نظام ايران موافق نيستم. » وی همچنين از سران آمريكا خواسته تا با پيروزی از مشی اتحاديه اروپا، موضوعات مورد نگرانی خود در رابطه با ايران از جمله مسائل هسته ای را در قالب مذاكره رسمی با تهران پيگيری كنند. پيشنهاد روزن برای مذاكره با ايران در حالی مطرح می شود كه در نخستين سال های پس از دوم خرداد، «عباس عبدی» كه در جريان تسخير سفارت از گروگان گيری های او بود، در نيويورك به مذاكره با وی در اين زمينه پرداخت.

• حمله به رئيس شورای تأمين

درست در همان ساعاتی كه «سيدمحمد خاتمی» رئيس جمهوری در بجنورد از فعال شدن دوباره گروه های فشار انتقاد می كرد و خواستار برخورد نهادهای مسئول و از جمله «شورای تأمين استان ها» با اين موضوع می شد، يكی از روسای شوراهای تأمين استان ها مورد ضرب و شتم گروه های فشارقرار گرفت. «غلامرضا انصاری» استاندار مازندران كه رياست شورای تأمين اين استان را نيز عهده دار است، پس از انجام يك سخنرانی در بابلسر مورد حمله گروه های فشار قرار گرفت. به گفته يك مقام مسئول، مأموران ممانعتی از اين برخوردها انجام ندادند.

• غيبت موسوی و معين

سايت «امروز» از عدم حضور «ميرحسين موسوی» و دكتر «مصطفی معين» وزير علوم در جلسات مجمع تشخيص مصلحت و شورايعالی انقلاب فرهنگی خبر داد و نوشت: «موسوی به عنوان اعتراض درجلسه مجمع تشخيص مصلحت حاضر نمی شود و دكتر معين هم در اعتراض به برخورد شورا با وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از شركت در جلسات شورا خودداری می كند. »

• «دفتر تحكيم دموكراسی» راه افتاد

يك تشكل تازه دانشجويی تحت عنوان «دفتر تحكيم دموكراسی» اين هفته اعلام موجوديت كرد. يكی از پايه گذاران اين تشكيلات گفته: «جهت پيشبرد مطالبات جنبش دانشجويی با هماهنگی 16 دانشگاه كشور، دفتر تحكيم دموكراسی راه اندازی شد. » «آرش پهلوان نصير» عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت توضيح داده: «از آنجا كه برنامه های مناسبی در جهت پيشبرد مطالبات ملت و جنبش دانشجويی داريم و زمينه اجرای اين برنامه ها در قالب دفتر تحكيم وحدت وجود ندارد، با هماهنگی 16 انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه كشور اقدام به راه اندازی دفتر تحكيم دموكراسی كرديم. » به گفته وی، دفتر تحكيم دموكراسی يكی از شاخه های «جبهه دموكراسی خواهی» است.