• سدی برای يادبود
• اقتصادی سودآور اما ويرانگر
• بحران انديشه اقتصادی -۲
• هجوم به دولت
• نوع فلز معلوم نيست
• تراز به نفع آمريكا
• اسرار موفقيت بيژن
• شكايت از وزير
• بلا در ميان مديران اسلحه سازی روسيه

ترجمه عباس فتاح زاده: وانگ رونگ و همسرش ينگ نمی توانند از موطن قديمی خويش دل بكنند. آنها هر روز در امتداد رودخانه حركت كرده و گاری خويش را كه بر روی آن سيگار و كبريت می فروشند به اين طرف و آن طرف می برند. تجارت آنها اين روزها رونقی ندارد، زيرا ناحيه ساحلی شهر «وشان» در كنار رود يانگ تسه درست مثل منطقه ای به نظر می رسد كه در آن جنگی به پايان رسيده باشد. از كل كوچه هايی كه باربرها از درون آنها بارها را به سوی كشتی ها حمل می كردند اكنون تنها ريگزاری با چند عدد ديوار به جای مانده است. وانگ كه 65 سال سن دارد با اشاره به اين منطقه می گويد: «ما در آنجا زندگی می كرديم. » اين پيرمرد چينی يك جليقه چرمی قهوه ای رنگ به تن كرده و موهايی كوتاه و خاكستری رنگ دارد. او بخش ديگری از ويرانه را نشان داده و می گويد: «در آن جا هم ميدان خلق و سينمايی كه در آن كار می كردم قرار داشتند. » اين ناحيه بمباران نشده بود، بلكه بولدوزرها آنجا را با خاك يكسان كرده بودند. بيش از 50 هزار نفر ساكنان منطقه مجبور شدند به ناحيه جديد شهر بروند. علت آن بود كه اول ژوئن 120 كيلومتر آن طرف تر سد سه دره كاملا بسته شده و ويرانه های شهر قديمی «وشان» به زير آب رفت.

بدين ترتيب آخرين مرحله يك پروژه بلندپروازانه در تاريخ جمهوری خلق آغاز شد. مهندسان قصد دارند طولانی ترين رودخانه چين (با طول 6300 كيلومتر) را با بزرگ ترين سد دنيا مهار كنند. قرار است تا پانزدهم ژوئن ارتفاع درياچه پشت سد به 135 متر برسد و حتی تا سال 2009 ارتفاع 175 متر هم ثبت شود. در حوزه اين درياچه 1500 شهر و روستا به صورت كامل و يا بخشی از آنها به زير آب می رود. حدود 5/1 ميليون نفر هم مجبورند موطن خويش را ترك كنند. برخی از اين افراد به نواحی جديدی مجاور محل سكونت سابق خود منتقل شده و بعضی هم وادار به كوچ به استان ها و نواحی دوری می شوند. هر چه قدر مرحله نهايی بهره برداری از سد نزديك تر می شود، به همان نسبت انتقاد حاميان محيط زيست در چين افزايش پيدا می كند. آنها می گويند درياچه 600 كيلومتری سد يك فاجعه زيست محيطی پديد می آورد. نه تنها محل های سكونت مردم به زير آب می رود، بلكه برخی معادن زيرزمينی، محل های دفن زباله، پمپ بنزين ها، انبارهای نفت، قبرستان ها و بيمارستان ها هم به زير آب می روند. اگر چه كارشناسان و مقامات دست اندركار ساخت سد می گويند قبل از به زير آب رفتن، تمامی مناطق از هرگونه آلودگی پاك می شوند، اما در اين مورد ترديدهايی وجود دارد. لای هنگشون، كارشناس محيط زيست در دانشگاه چونگ كينگ، می گويد: «قطعا كارهای زيادی انجام شده، اما بايد پرسيد اين كارها چه قدر گسترش و عمق داشته است. چه كسی می داند كه در زيرزمين هايی كه زير آب می رود، دقيقا چه چيزهايی وجود دارد؟»

در مورد زباله های آلوده كننده خانگی و صنعتی نيز تهديداتی وجود دارد. تاكنون در امتداد رودخانه تعداد معدودی كانال های فاضلاب وجود داشته است. تنها در سال 2001 حدود 22 ميليارد تن زباله وارد رود يانگ تسه شد. شهر ميليونی چونگ كينگ تا امروز تنها 5 درصد زباله های خويش را تصفيه می كند. سال ها دستگاه های دولتی خود را با اين رويا مشغول می ساختند كه با بهره برداری از سد جديد پروژه قرن تحقق خواهد يافت و می توان پيشرفت و برتری خود را ثابت كرده و هشدارهای موجود مبنی بر بروز فاجعه اكولوژيكی را كم رنگ ساخت. به نظر می رسد سياستمداران در پكن و چونگ كينگ اكنون كه كار به پايان خود می رسد، تازه بيدار شده اند. برخی از دست اندركاران ساخت سد كه از قوانين موجود زيست محيطی عدول كرده اند مجازات می شوند. كنگره ملی خلق دو گروه بازرسی را به منطقه فرستاده است. در شهرهای پرجمعيت اطراف سد كارگران با شتاب كانال های فاضلاب احداث و حوضچه های آب آشاميدنی را بتن ريزی می كنند. يك شركت آلمانی كه دفتر آن در شهر دوسلدورف قرار دارد مشتركا به همراه يك شركت چينی از اوايل سال گذشته ميلادی 5 عدد از 15 مجموعه تهيه آب مصرفی در اطراف رود يانگ تسه را مجهز به دستگاه های پرتوافكن مافوق بنفش می كند تا بدين ترتيب ذرات زيانبار موجود در آب از ميان بروند. دولت قصد دارد ناحيه بزرگ چونگ كينگ را كه 31 ميليون نفر جمعيت دارد، با پرداخت 500 ميليون دلار برخوردار از آب كاملا بهداشتی و تميز كند. بانك جهانی هم به اين منظور مبلغ 250 ميليون دلار وام پرداخت كرده است.

بنا بر اعلام دولت ساخت سد سه دره بيش از 24 ميليارد دلار هزينه داشته است. به اعتقاد مقامات دولت اين هزينه ها صرف كار درستی شده اند، زيرا سد جديد مانع بروز سيل و طغيان آب در ناحيه يانگ تسه شده و جان هزاران نفر را نجات می دهد. علاوه بر اين مجموعا 26 توربين در اين سد كار گذاشته خواهد شد و نيروگاه حاصل معادل بيش از دوازده نيروگاه هسته ای متوسط برق توليد می كند. منتقدان نيز جدا از مسائل زيست محيطی يادآور می شوند، ناحيه ای كه سد در آن بنا شده در حاشيه يك منطقه زلزله خيز قرار دارد. آنها می گويند مقامات دولتی تنها قصد داشته اند كه نوعی بنای يادبود برای خويش بنا كنند و نه چيزی بيشتر. يك طرفدار محيط زيست در پكن می گويد: «فراموش نكنيد. اين طرح فقط يك پروژه سياسی است و نه اقتصادی.»

منبع: اشپيگل

يونس دقيق كيا: 200 هزار شغل، جهان را به ويرانی می كشد و بين 200 تا 300 ميليارد يورو به بخش صنعت در جهان لطمه می زند. اين ارقام سرگيجه آور به اقتصاد غيرقانونی مربوط می شود. بنابر اعلام «اتحاديه سازندگان» در فرانسه، اين بليه اقتصادی بين 5 تا 7 درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد. بدتر آنكه، اين اقتصاد موازی همواره روندی رو به رشد داشته است: در فرانسه، طی هشت سال گذشته، حجم اجناس غيرقانونی ضبط شده، 80 برابر افزايش يافته است. اين روند در سال 2003 نيز ادامه خواهد يافت. در يكی از كمرگ های فرانسه، از ابتدای سال، 32 هزار ساعت مچی و صدها دوربين عكاسی كشف و ضبط شده است. اكنون كپی برداری غيرقانونی از حالت مخفيانه خارج شده و به صنعتی در ابعاد گسترده تبديل گشته است. اين پديده از زمينه های شناخته شده قبلی، مانند اجناس لوكس (ساعت های رولكس) و پارچه (نايك، آديداس و لاكوست) نيز فراتر رفته است. حال، داروها، اسباب بازی ها، ديسك ترمز، صافی روغن، كرم های ضدآفتاب، عطرها و محصولات ديجيتالی (سی دی، دی وی دی، بازی های رايانه ای) و غيره نيز سهم عمده ای در اين بازار غيرقانونی دارند.

حتی از شواهد چنين برمی آيد كه اقتصاد تقلبی با جنايت های سازمان يافته و شبكه های تروريستی در ارتباط است. اجناس كشف شده در كمرگ ها نشان می دهند كه برخی گروه ها در پس اين گونه عمليات قاچاق قرار دارند و رفته رفته اين گروه ها عمليات خود را بر اجناس خاصی متمركز می كنند: باندهای چينی در قاچاق پارچه دست دارند، يا كوزه ها (بادی ژاپنی) به انتقال محصولات الكترونيكی و سازمان های مسلح تروريستی مانند گال (Gal) و ايرا (Ira) به قاجاق موادمخدر و اسلحه می پردازند. «اتحاديه سازندگان» كه عليه صنعت كالاهای تقلبی مبارزه می كند، در گزارش اخير خود، قاچاق البسه را به «شبكه های افغان» و گروه افراطی «سلفی ها» نسبت داد. اوج گيری اقتصاد تبهكارانه ارتباط مستقيمی با جهانی سازی دارد. جهانی سازی تسهيلاتی در زمينه حمل و نقل و ارتباطات به وجود آورده، موجب پيشرفته تر شدن محصولات شده و آزادی عمل بيشتری به شركت ها داده است. يك كارشناس می گويد: «تمامی ارزش افزوده يك كالا، به هزينه های تحقيقات و توسعه بستگی دارد. استراتژی تقلب كاران عبارت است از دو برابر كردن توليدات، بدون پرداخت هيچ هزينه ای برای تحقيقات و توسعه. اين امر به آنان امكان می دهد كه كالاهای خود را 30 درصد ارزان تر به فروش برسانند. » ساخت كالاهای تقلبی در مناطقی از آسيا صورت می گيرد كه هزينه كار در آنها اندك است. قهرمان تمامی عرصه های اقتصاد تقلبی كشور چين است. كشورهای ديگر تقريبا تخصصی عمل می كنند. كره جنوبی در البسه، تركيه در اتومبيل، روسيه در صنعت الكل، بلغارستان در ساخت CD، ايتاليا در نساجی و غيره.

برخی كالاها از طريق دبی ترانزيت می شود و به گمركات كشورهای معروف به سهل گيری مانند سوئيس وارد می گردد، البته متقلبين مسيرهای مختلفی در پيش رو دارند. بيشتر كالاهای تقلبی از طريق هوا حمل و نقل می شوند. در عرصه اطلاع رسانی، امكانات بسياری برای تقلب كاری وجود دارد. تحول اين بخش از اقتصاد غيرقانونی، همگام با پيشرفت های تكنولوژيكی است. «رايت كردن» يك سی دی در يك رايانه شخصی چند دقيقه بيشتر طول نمی كشد و كپی كردن از طريق اينترنت، چندين ساعت، عموميت يافتن استفاده از خطوط پرسرعت اينترنت (2 ميليون مشترك در فرانسه) روند كپی برداری غيرقانونی را تشديد كرده است. ژان - ايو ميرسكی، نماينده سنديكای انتشارات ويدئويی می گويد: «روزها حدود دو سوم از حجم اطلاعات جابه جا شده صرف كپی كردن فيلم ها می شود. اين رقم در شب ها به 90 درصد می رسد. » هری پاتر 2 هنوز وارد بازار نشده، به صورت مخفيانه رد و بدل می شود. آيا اين يك اقدام ناآگاهانه از سوی نوجوانان است؟ برتران سالور، نماينده Business Software Alliance (كه مدافع صنعت نرم افزار است)، اعتقاد دارد كه «بايد عليه پذيرش اجتماعی اين گونه اقدامات تقلب كارانه مبارزه شود. » در واقع می توان از وجود نوعی اقتصاد موازی در عرصه اطلاع رسانی سخن گفت. در مقياسی گسترده تر، اين نوع سرقت معنوی، بقای شركت ها را به خطر می اندازد. فروش غيرقانونی كارت های رمزگشای برنامه های ماهواره ای ديجيتالی، هزينه بسياری برای شركت تله پيو (شعبه سابق كانال پلوس در ايتاليا) به بار آورده است. يك مامور پليس می گويد: «اين كارت ها به وفور خريد و فروش می شود. برای دستيابی به رمزگشاها، كافی است به اينترنت مراجعه گردد. »

تقلب كاری، نوعی تجارت بسيار سودآور است محسوب می شود. مجازات های تعيين شده برای اين گونه اقدامات (2 سال زندان و 150 هزار يورو جريمه. ) در مقايسه با ديگر انواع قاچاق، مانند قاچاق موادمخدر، چندان تناسبی ندارند. اتحاديه سازندگان تصريح می كند: «قاچاق كالاهای تقلبی بسيار سودآور است و همين امر تبهكاران را بر آن می دارد كه از اين فعاليت به عنوان ابزاری برای پولشويی استفاده كنند. » تشديد مجازات (3 سال زندان از تابستان سال جاری به بعد) و هماهنگ كردن قانونگذاری ها در اتحاديه اروپا، احتمالا تغيير زيادی در اين وضعيت ايجاد نخواهد كرد. مسئولين عليه جنبه های رسوايی برانگيز (اسباب بازی های خطرناك، صفحه ترمزهای خراب) مبارزه می كنند، اما آنان از ابزار كافی برای جلوگيری از گسترش اين بليه برخوردار نيستند. ظاهرا تقلب كاری به امری پذيرفته تبديل شده است. در كشور چين كه عضو سازمان جهانی تجارت نيز است، فروشندگان و خريداران اجناس تقلبی در روز روشن در نمايشگاه كانتون (Canton) با يكديگر ملاقات می كنند. در اين كشور بسياری از پيمانكاران ضمن كار در عرصه اقتصادی رسمی، سر و سری نيز با تقلب كاران دارند. ژاك بسی، از اتحاديه سازندگان معتقد است: «تقلب كاری به ايجاد ميليون ها شغل در چين انجاميده و همين امر اين كشور را در مقابل شوك اجتماعی مصون نگاه می دارد. زمانی كه معلوم می شود، شركتی از قوانين رسمی تخطی كرده، طرف های حاضر در چين، مذاكره را به هر اقدام ديگری ترجيح می دهند.

مراجعه به دادگاه و رويارويی با يك مشتری كار بيهوده ای است. اخيرا محموله ای از كفش های تقلبی با مارك آديداس به مقصد اولشان در شهر مولوز (فرانسه) توقيف شد. شركت آديداس هيچ اقدام قضايی عليه عاملين انجام نداد و فقط مسئولين شركت تقلب كاری را وادار كرد تا كالاهای واقعی آديداس را خريداری كنند. »

500 ميليون كپی در جهان

از دو سال پيش، كپی برداری سی دی، تخم وحشت را در دل صنايع ديسك های موسيقی افكنده است. بنا بر اعلام فدراسيون بين المللی صنايع صوتی، 28 درصد از فروش سی دی ها در سال ،2001 يعنی 500 ميليون ديسك به بخش اقتصاد غيرقانونی مربوط می شوند. آلبوم های بريتنی اسپيرس به محض ورود به بازار و حتی قبل از آن به طور غيرقانونی كپی می شوند. به دو طريق می توان اقدام به نسخه برداری از سی دی ها كرد: يا از طريق رايت كردن در يك رايانه شخصی و يا با دريافت آن از سايت های مبادله موسيقی در ژوئن سال ،2001 يكی از معروف ترين سايت ها در اين زمينه، به نام ناپستر (Napster)، تعطيل شد. در اين فاصله، سايت ديگری، از جمله كازا (Kazaa) كه 90 ميليون مشترك داشت، دچار سرنوشت مشابهی شده اند.

12 ميليارد يورو خسارت

هر سال ميليون ها فيلتر روغن مشابه مارك Purflux با عناوينی مشابه (perflex و purflex) و غيره) راهی بازارهای آفريقا و آسيا می شود: اين محصولات تقلبی دارای دو ويژگی هستند اول اينكه قيمت آنها يك سوم قيمت مارك اصلی است و دوم اينكه: موجب خرابی موتور می شوند. برنار وردين، مدير بازاريابی گروه سازنده perflux (مارك اصلی) كه 90 ميليون فيلتر در سال توليد می كند، توضيح می دهد: «خرابی موتور، طبيعی است. زيرا فيلترهای تقلبی به اندازه يك سوم فيلترهای اصلی، روغن را پالايش می كنند. اما خريدار اين موضوع را نمی داند. » فروش قطعات يدكی تقلبی تا سال ها به صورت مخفيانه انجام می گرفت، اما با جهانی شدن بازارها و امكان فروش يك مدل در سراسر جهان، اين نوع تجارت غيرقانونی با رونق انفجار گونه ای روبه رو شده است. اين امر سازندگان قطعات يدكی را به شدت نگران كرده است. سازندگان آمريكايی انجمنی را تاسيس كرده اند كه عهده دار مبارزه عليه اين بليه است. بليه ای كه هر سال 4 ميليارد يورو به آنان خسارت می زند. در ژاپن و اروپا نيز، ارقام فروش بسيار سرسام آور است و در واقع می توان از 12 ميليارد يورو درآمد غيرقانونی در سراسر جهان سخن گفت. در فرانسه، سازندگانی مانند رنو و پژو از 100 تا 150 ميليون يورو خسارت در سال خبر می دهند. تقلب كاری رفته رفته قطعات بسيار پيشرفته را نيز در برمی گيرد: اخيرا 44707 قطعه داخلی موتور (سوپاپ، مفصل كولاس، . . . ) كه از چين به مقصد نيجريه حمل می شد، توسط مامورين گمرك فرانسه كشف و ضبط گرديد. قطعات كپی شده اتومبيل، جان خريداران بی احتياط را نيز به خطر می اندازد. چند ماه پيش، شيشه جلويی يك اتومبيل در آلمان در اثر برخورد تكه سنگی شكسته و به چند قطعه بزرگ تبديل شد، يكی از قطعات بر گردن راننده فرود آمد و سر او را از بدن جدا كرد. قاعدتا شيشه جلويی بايد ذره ذره می شد، اما اين يك شيشه تقلبی بود.

ترجمه رضا علی اكبر پور: اگر بخواهيم مسئله زيست محيطی را فقط با درنظر گرفتن هزينه های ناشی از تخريب محيط طبيعی حل كنيم، يعنی موضوع را مجددا به داخل اقتصاد برده و آن را در «كره اقتصادی» حل نماييم، راه به جايی نخواهيم برد. انگار كه زنده كردن يك گونه طبيعی به «قيمتی عادلانه» موجب احيای طبيعت می شود، در حالی كه چرخه های عظيم طبيعت هيچ ارتباطی با اين منطق بازاری ندارد. مسئله واقعی، سازش دادن توليد اقتصادی با مكانيسم های احيای بيوسفر است، مكانيسم هايی كه بايد به عنوان هنجار و يا الزام همواره رعايت شوند. در اين زمينه علوم فيزيك و زيست شناسی می توانند كمك های فراوانی در اختيار علم اقتصاد قرار دهند.

سومين الزام: علم اقتصاد بايد همگام با زمان به پيش برود. بايد اين موضوع درك شود كه تئوری های اقتصادی هر دوران، انعكاسی است از نوع بينش انسان های آن دوران در قبال جهان. از والراس گرفته تا ماركس و شومپتر، ديدگاه واحدی درباره نظام جهان ارائه نشده است: گاهی كره ما را نظامی مادی دانسته اند كه از قوانين مكانيك دقيق پيروی می كند، گاهی نيز نظامی از انرژی روبه كاهش و گاهی نظامی زنده كه روند «تخريب فعال» موجب تحرك آن است و ظهور و توسعه حيات را محقق می سازد. هر يك از اين بينش های پياپی، زاويه ديد و ابزارهای جديدی (حساب ديفرانسيل و جبر خطی، حساب احتمالات، تئوری آشوب) را در اختيار ما قرار می دهد و بر ماست كه بر حسب رشته خود به جست وجو در آنها بپردازيم و دريابيم كه آيا در عرصه رشته ما حرفی برای گفتن دارند يا خير. اگر رشته مورد نظر را در اين بستر قرار دهيم، دامنه تئوری های حاكم در هر دوره و نسبيت آنها را بهتر درك خواهيم كرد و متوجه خواهيم شد كه چه تلاشی شده است تا اين تئوری ها تا ابد واقعی جلوه داده شوند.

بررسی تحول نظام ها جزء لاينفكی از انديشه اقتصادی است، تئوری پرداز تعادل حق دارد در جهانی انتزاعی به بررسی موشكافانه درباره شرايط تنظيم تعادل، به طور قراردادی، بپردازد. اما او حق ندارد تمام نظرات خود را بر روند تحول نظام ها تحميل كند. از صنف گرايی (Corporatisme) گرفته تا سرمايه داری، نظام ها طبق فرآيندهايی منطقی تحول می يابند: سرمايه داری تاكنون انواع مختلفی داشته است. بر خلاف آنچه فرانسيس فوكوياما می گويد، ما هيچگاه در آستانه «پايان تاريخ» قرار نگرفته ايم. اينكه بدانيم نظام فعلی از كجا آمده، چگونه تحول می يابد و به كجا می رود، تمام اينها بخشی از انديشه اقتصادی است.

آخرين الزام: انديشه اقتصادی بايد در پيوند با اهداف انسانی باشد. در گذشته، زمانی كه توليد جوابگوی نيازهای انسانی نبود و به مكانيسم های تنظيم كننده بيوسفر لطمه نمی زد، توليد بيشتر به معنی «وضعيت بهتر» بود و انسان می توانست طبيعت را نوعی «ثروت» بداند. بالابردن توان ابزارهای توليد، به نيازهای انسانی پاسخ می داد. لذا نيازی به انشانويسی در باب اهداف انسانی نبود، به سادگی می شد تعداد كيسه های گندم را شمارش كرد و كاملا پذيرفتنی بود كه علم اقتصاد براساس اين قراردادها پايه گذاری شود.

اما تداوم چنين وضعيتی برای علم اقتصاد، اكنون پذيرفتنی نيست. در حالی كه ميزان توليد در جهان برای رفع اغلب نيازهای اساسی، كفايت می كند، بيش از 800 ميليون انسان از سوءتغذيه رنج می برند؛ و تخريب طبيعت، آينده بشريت را با خطر مواجه كرده است. ميان «برخورداران» و «محرومين» يك نسل و نيز ميان يك نسل و نسلی ديگر، هيچ گونه مشاركت و همبستگی وجود ندارد. در حالی كه عده ای محتاج حبوبات و غلات بيشتری هستند، عده ای ديگر به دليل توليد انبوه اتومبيل ها، با مشكل رفت و آمد روبه رو شده اند. آيا توليد بيشتر، باز هم لازم است؟ برای چه كسی؟ چرا؟ با كدام راهكارها؟ به ما ثابت كرده اند كه عملكرد صحيح دستگاه توليد كه به منظور بهتر زيستن انسان ها طراحی شده، برپايه بيكاری، اخراج و طرد اجتماعی انسان ها انجام پذير است و فضلای عهد نوين تاكيد می كنند: «بدبختی های خاص موجب خوشبختی عام می شود، به طوری كه هر قدر بدبختی های خاص بيشتر باشد، خوشبختی نيز عام تر خواهد بود. » و ما عليرغم خواست خود به اين نتيجه می رسيم كه لغزشی در قلمرو اقتصاد روی داده است.

عقلانيت در نظرات مربوط به «ابزارها» ديگر كافی نيست، بايد در رابطه با اهداف انسانی نيز به استدلال بپردازيم. آری اقتصاد با مشكل فلسفی عظيمی روبه رو شده است؛ مشكل روابط اين علم با ارزش هايی كه به آن معنی می دادند، ارزش هايی كه قابل اثبات نيستند، نمی توان آنها را انكار كرد و در عين حال كسی نمی تواند تغييری در آنها ايجاد كند. گری بكر با ديدگاهی كه هيچ ارزشی برای روان انسانی قايل نيست، مدعی شده است كه تمامی رفتارهای اجتماعی را می توان در منطق ساده اقتصادی خلاصه كرد. ما و او در چارچوب واقعيت های يكسانی زندگی می كنيم اما سوال های ما با او متفاوت است. اقتصاددان حق دارد فهرست سوالات خود را تنظيم كند، اما بايد بداند كه پاسخ خود را فقط به كمك رشته های ديگر می تواند پيدا كند: رياضيات، زيست شناسی، تاريخ وقايع و آرأ، فلسفه و معرفت شناسي؛ و اين امر مهم مستلزم آن است كه اقتصاددان صاحب حداقلی از دانش و فرهنگ علمی باشد. خلاصه آنكه، اقتصاد بايد درهای خود را به روی مطالعات ميان رشته ای بگشايد. استوارت ميل مدت ها پيش گفته است: «آنكه فقط اقتصاددان باشد، اقتصاددان حقيری است. »

*استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس يك ( پانتئون ـ سوربن)

• هجوم به دولت

پس از افزايش قيمت بليت قطارهای بين شهری رجاء موج گسترده ای از حمله به دولت و وزارت راه و ترابری از سوی روزنامه های منتقد سامان داده شده است. صدا و سيما نيز گفت وگوی ويژه خبری روز يكشنبه خود را به بررسی اين امر اختصاص داد. عموم انتقادات با رويكرد حمايت از اقشار آسيب پذير و مهار تورم صورت می پذيرد. حال آنكه علت اصلی رشد نرخ تورم چيزی رشد نقدينگی نيست و مهار رشد نقدينگی هم فقط و فقط با كاهش هزينه های بودجه عمومی امكان پذير است و بس. دولت با انتشار اوراق مشاركت سعی خود را برای كاهش سرعت گردش پول انجام داده و همين امر باعث شد رشد تورم به بيش از نصف رقم رشد نقدينگی نرسد. اما چاره اصلی كم خرج و كوچك تر شدن دولت است. احمد خرم وزير راه و ترابری از معدود وزرايی است كه به هر دو مسئوليت خود برای كاهش نرخ تورم عمل كرده است. او از سويی با واگذاری شركت ها و تعديل 5 هزار نفر از نيروهای وزارتخانه در سال جاری قصد دارد مجموعه وزارت راه و ترابری را كوچك كند و از سوی ديگر با واقعی كردن قيمت ترابری هوايی و ريلی از وابستگی دو بخش به بودجه عمومی بكاهد. او تاكنون تسليم مطالبات و انتقادات پوپوليستی و عوام فريبانه نشده اميد كه با حمايت رئيس جمهور ايستادگی دولت برای «اقتصادی كردن» بخش حمل و نقل ادامه يابد. جالب آنكه رئيس محترم ديوان عدالت اداری در موضع گيری خود در برابر اين روند «در پيش بودن انتخابات مجلس هفتم» را از علل مخالفت با گران شدن كالاهای دولتی ذكر كرد. سالم سازی اقتصادی جز با حركت براساس منطق فولادين علم اقتصاد و واقعی شدن قيمت ها رخ نخواهد داد. شايسته است مسئولين محترم قضايی هم به جای مقابله با تصميماتی كه به اقتصادی شدن بخش های مختلف خواهد انجاميد «بسترهای ديگری» را كه به مشاركت مردم در انتخابات منجر خواهد شد فراهم سازند. قطعا دوران ارزان نگه داشتن مصنوعی كالاها برای حفظ حضور مردم در صحنه سپری شده است.

• نوع فلز معلوم نيست

هنوز در مورد نوع فلزاتی كه بايد در بورس فلزات مورد مبادله قرار گيرد توافقی صورت نگرفته است. گفته می شود در جلسه هفته آتی شورای بورس فلزات، نوع فلزات مورد معامله تعيين خواهد شد. تاكنون به 11 شركت كارگزاری اجازه حضور در بورس فلزات داده شده است.

• تراز به نفع آمريكا

مركز آمار ايالات متحده اعلام كرد صادرات ايران به آمريكا در سومين ماه سال جاری ميلادی به 13 ميليون دلار كاهش يافته است. ميزان صادرات ايران به اين كشور در ژانويه و فوريه سال 2003 به ترتيب 15/8 و 15/5 ميليون دلار بوده است. اما طی اين صادرات آمريكا به ايران از 3/4 ميليون دلار در ژانويه به 3/17 در فوريه و 3/18 ميليون دلار در ماه مارس رسيده است. به اين ترتيب تراز مجموع سه ماه 3/4 ميليون دلار به سود ايالات متحده بوده است.

• اسرار موفقيت بيژن

اخيرا كتابی در تهران منتشر شده كه در آن به زندگی و اسرار موفقيت مالی بيژن پاكزاد، سرمايه گذار معروف ايرانی كه يكی از بزرگ ترين سازندگان عطر و طراحان لباس محسوب می شود، پرداخته شده است. بيژن پاكزاد 58 سال دارد و متولد شهر تهران است. پدرش كه تاجر فولاد بود در دوران نوجوانی وی را برای تحصيل به سوئيس فرستاد و بيژن راه پولدار شدن را در همان سوئيس ياد گرفت. او در رشته های شيمی و طراحی لباس تحصيل كرد و پس از آن راهی آمريكا شد. در آمريكا نمايشگاه لباس تأسيس كرد كه از جمله مشتريان نمايشگاه مذكور می شد به خوزه جان كارلوس، پادشاه اسپانيا، شاه حسين، سلطان برونئی و مالكوم ايكس اشاره كرد. او پس از آن به سراغ دنيای عطريات رفت. بيژن هم اكنون با فروش عطرهای خود كه غالبا با نام مارك بيژن به فروش می رسند، سالانه بالغ بر 300 ميليون دلار عايدی دارد. بيژن اخيرا امتياز توليد مجموعه ای از عطرهای خويش را كه DNA نام دارند به نام سه فرزندش نموده است.

شنيده شد يك شهروند به عنوان مصرف كننده خودرو شكايتی را درباره تفاوت قيمت فروش خودروهای ساخت ايران در بازار داخل و خارج در مجتمع قضايی كاركنان دولت ثبت كرده است. ظاهرا خوانده اين شكايت اسحاق جهانگيری وزير صنايع و معادن است.

• بلا در ميان مديران اسلحه سازی روسيه

در مسكو ظرف يك روز دو مدير مهم شركت های اسلحه سازی روسيه به قتل رسيدند. به نوشته مطبوعات روسيه ايگور كليموف، رئيس شركت آلماس ـ آنتای كه اختصاصا در زمينه توليد تسليحات ضدهوايی فعاليت می كند در مقابل خانه اش هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. كليموف از سوی كرملين مأموريت يافته بود تا چندين شركت اسلحه سازی روسيه را كه با هم رقابت می كردند متحد كرده و به اصطلاح در زير يك سقف گرد آورد. اما در جريان متحدسازی شركت های مذكور از مدت ها پيش اختلاف ها و درگيری هايی پديد آمده بود. از جمله محصولات اين شركت ها راكت های ضدهوايی مدرنی به نام S-300 است. مدير تسليحاتی دومی كه كشته شد سرگئی شيتكو نام داشت. او تنها چند ساعت پس از مرگ كليموف در حالی كه درون اتومبيل خويش در راه بازگشت به خانه بود كشته شد. گفته می شود كه هر دو قتل به سفارش يك گروه مافيايی صورت گرفته اند. صنايع تسليحاتی دولتی در روسيه متعاقب فروپاشی شوروی در ميان اشخاص و شركت های متعددی تقسيم شد. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور فعلی، نيز صادرات تسليحات را به يكی از اولويت های تجاری روسيه بدل كرده است و به دنبال آن است تا با متحد كردن صنايع، سود تجاری آنها را افزايش دهد.