|
بهمن احمدی امويی: اين روزها وزارت بازرگانی در تلاش است تا وضعيت نابسامان فرش كشور را در قالب سازمان فرش بهبود بخشد. وضعيتی كه خود در به وجود آمدن آن بی تاثير نبوده است. محمدعلی كريمی مديرعامل شركت سهامی فرش، كسی است كه قرار است اين امر را انجام دهد. اگر چه او اذعان دارد كه تاكنون افراط و تفريط بسياری از سوی دولت در مورد فرش صورت گرفته است، اما می گويد: ما حالا به اشتباهات گذشته خود پی برده ايم و درصدد اصلاح وضع موجود هستيم.
• • •
• به نظر می رسد دولت درصدد است كه در مورد چگونگی دخالت در صنعت فرش كشور، تغيير و تحولی را به وجود آورد. به عنوان اولين سوال، می خواهم بدانم دولت و مسئولان دولتی و مشخصا وزارت بازرگانی چه ديدگاهی به فرش داشته اند و چگونه به آن نگاه می كردند؟ آيا فرش منبعی برای كسب درآمد محسوب می شود، يا ايجاد اشتغال و يا چيز ديگری؟
وزارت بازرگانی فعلی مدنظر شما است يا وزارت بازرگانی گذشته.
• شما از گذشته شروع كنيد تا به امروزی ها برسيم.
در مقطع دولت مهندس ميرحسين موسوی ديد مسئولين نسبت به فرش اين بود كه بايد به فرش به عنوان يك كالای هنری صددرصد ساخت داخل، آن هم كالايی كه توسط محروم ترين اقشار جامعه توليد می شود، نگاه كرد. در زمستان سرد و تابستان گرم كه امكان كشت و زرع وجود ندارد، فرش می تواند يك كار جانبی برای خانواده های روستايی محسوب شود. در مقاطعی هم كه تجارت و صنعت رونق لازم را ندارد، می توان به قاليبافی به عنوان اشتغال پايدار توجه كرد.
• اين كه گفتيد ديدگاه وزارت بازرگانی در ابتدای انقلاب بود؟
دولت مهندس موسوی و وزير بازرگانی وقت دكتر حسن عابد جعفری مشخصا دارای چنين ديدگاهی بودند اما شرايط جنگ و حوادث داخلی كشور در ابتدای انقلاب، هرگز فرصت لازم را در اختيار آنها قرار نداد تا به اين خواسته خود جامه عمل بپوشانند.
• الان اين ديدگاه چه هست؟
ديدی كه الان در وزارت بازرگانی است، ديدی است كه نه تفريطی است و نه افراطی. ديگر به قاليبافی به عنوان كالايی كه كشور را از وابستگی نجات خواهد داد، نگاه نمی شود و به عنوان يك كار اساسی و بنيادی به آن توجه نمی شود. در حقيقت وزارت بازرگانی حالا با يك عينك واقع بينانه و منطقی به مسئله نگاه می كند. قاليبافی بايد به عنوان يك هنر، يك مشغوليت جانبی و ابزاری برای كنترل بيكاری مفرط در روستاها مورد توجه باشد. ما به دنبال اين هستيم كه قاليبافان خوب ببافند و خوب توليد كنند و دستمزد خوبی هم بگيرند.
• چه مسائلی پيش آمد كه موجب اين تغيير و تحول در نگرش دست اندركاران وزارت بازرگانی شد؟ ضمن اينكه از صحبت های شما اين برداشت می شود كه وقتی مهندس موسوی و وزارت بازرگانی اش نتوانستند ديدگاه موردنظر خود را عملی كنند به ناچار ديدگاه ديگری اجرا شد. آن ديد افراطی كه شما از آن نام برديد توسط چه كسانی اعمال و حمايت شد.
آقای موسوی و نزديكانش بر اين باور بودند كه بر روی قالی نمی توان به عنوان يك كالای اساسی برای بيرون بردن كشور از وضعيت بغرنج درآمدهای ارزی حساب كرد. توسعه فرش تنها عايدی ای كه دارد، سرازير كردن دلارهای بسيار گرانقيمت نفتی كشور به جيب دلالان و واسطه های بين المللی است كه به دنبال وارد كردن گندم، گوشت، برنج، روغن و غيره هستند. در حالی كه به جای سرمايه گذاری بر توسعه توليد فرش، می توان همين سرمايه ها را در توسعه روستايی كشور هزينه كرد و مانع آن واردات عظيم شد. كه متاسفانه اين ديدگاه اعمال نشد. همين كه می بينيد توليد انبوه فرش دستباف قيمت نهايی آن را برابر با قيمت توليد موكت كرده است، اثبات كننده آن نظريه است.
• آقای كريمی حال كه اين سياست اعمال نشد، چه سياستی ديگری اعمال شد؟
توسعه قاليبافی و ورود دستگاه های دولتی و غير دولتی، بنيادها و سازمان های متعدد به اين عرصه، سياستی بود كه در عمل اعمال شد. با تبليغات بسيار گسترده و صرف هزينه های بسيار، آنها توانستند در بسياری از منازل دار قالی را برپا كنند.
• اين نظريه توسط چه كسانی ارائه شد و چگونه در دولت مورد حمايت قرار گرفت.
سرمنشاء اين ايده تجار و بازرگانان دست اندركار اين حرفه بودند كه در لايه های ميانی نظام سياسی - اقتصادی كشوری صاحب نفوذ و صاحب قدرت بودند. مشخصا در اتاق بازرگانی و مراكز ديگری كه تحت كنترل اين افراد بود، به توسعه قاليبافی به عنوان استراتژی نگاه می كردند و تبليغ هم می كردند كه با اين كار می توان مانع خروج سرمايه و رشد بيكاری شد. اين سياست تا پايان جنگ ادامه داشت. اوج اين مسئله پس از جنگ اتفاق افتاد و سرمايه های كشور به سمتی رفتند كه چيزی جز يك باتلاق برای فرش به ارمغان نياورد. دستگاه هايی چون وزارت جهاد، وزارت تعاون، كميته امداد، بنيادهای مختلف، وزارت بازرگانی و وزارت صنايع، همه وارد اين عرصه شدند. آنها با استفاده از وام های تبصره های تكليفی و وام هايی با امتيازات خاص و ويژه، بسياری از سرمايه های كشور را صرف توسعه كمی صنعت فرش در كشور كردند. اين بنيادها و نهادها، هم اكنون حدود يك هزار ميليارد ريال به سيستم بانكی بدهی دارند. در واقع سرمايه گذاری بر روی فرش جز اينكه به دليل اشباع بازار موجب شد قيمت تمام شده آن در بازارهای جهانی كاهش يابد و سهم ايران از 60 درصد در ابتدای انقلاب را به حدود 28 درصد در حال حاضر برساند، هيچ دستاورد ديگری نداشته است.
• شما می دانيد در تمام اين سال ها به چه ميزان بر روی صنعت فرش كشور سرمايه گذاری شده است؟
آماری كه توسط بانك ها اعلام شده اين است كه آنها حدود 80 ميليارد تومان به سيستم بانكی بدهكارند. اما آنها از طريق سازمان های برنامه و بودجه استان ها، بودجه های بسيار زيادی برای توسعه قاليبافی هزينه كرده اند كه رقم واقعی آن را سازمان مديريت و برنامه ريزی بهتر می داند. اما اگر همين سرمايه ها در ديگر بخش های كشاورزی هزينه می شد، وضعيت كشور به مراتب بهتر از الان می بود، چرا اين هزينه های گزاف صرف تحول در صنعت ميوه كشور نشد، چرا اقدامی برای ايجاد صنايع جانبی و بسته بندی صورت نگرفت و چرا اين سرمايه به ايجاد و تاسيس سردخانه های ويژه ميوه و تره بار سوق داده نشد و فقط به طرف قالی آن هم بنا به خواست عده ای معدود از تجار و بازرگانان بانفوذ رفت. الان تجارت جهانی ميوه و تره بار حدود 200 ميليارد دلار است كه اگر فقط يك درصد اين ميزان نصيب كشور شود حدود دو ميليارد دلار می شود. اما اين همه سرمايه گذاری در صنعت قالی به زحمت سالانه 500 و يا 600 ميليون دلار درآمد دارد. حالا ديگر ماهيت اين انديشه ای كه پشت اين مسئله بود كاملا روشن شده است.
• اين عينك منطقی كه گفتيد دست اندركاران جديد وزارت بازرگانی در مورد فرش به چشم زده اند، می خواهد چه كاری برای فرش انجام دهد؟
همان چيزی كه معاون اول رئيس جمهور گفتند و آن اين است كه متولی اين قضيه بايد معلوم شود و بررسی اين موضوع كه ايران در گذشته ها از بابت بافت اين فرش چه ميزان درآمد داشته و حالا چه ميزان توليد می كند و چقدر درآمد دارد. حالا وضعيت به گونه ای است كه چندين برابر گذشته بايد توليد كرد و به فروش رساند، تا به زحمت به فروش در حد گذشته دست يافت. ما با ادامه اين شيوه در گذشته، دستاوردهای پرارزش مردم را با قيمت های بسيار نازلی در بازارهای جهانی فروخته ايم. از اين به بعد بايد جلوی اين كار گرفته شود. منطقی برخورد كردن اين است كه بگذاريم سازوكار بازار كه همان عرضه و تقاضا است بر بازار فرش حاكم باشد. دولت در حال كنار كشيدن خود از تصدی گری فرش است. البته اين اقدام براساس تكليفی است كه برنامه سوم بر عهده ما گذاشته است و وزارت بازرگانی نيز مسئول رسيدگی به اين امر تعيين شد.
• ديگر نهادها و بنيادها نيز نمی توانند در اين مسئله دخالت كنند؟
بله، آنها در امر تولی گری دخالتی نخواهند داشت و امور تصدی گری خود را هم می بايستی تا پايان سال 82 واگذار كنند.
• ميزان دخالت دولت در قضيه فرش چه ميزان است؟
اوج دخالت دولت در صنعت فرش كمتر از 10 درصد بوده است كه متاسفانه هميشه تمام مسائل و مشكلات را ناشی از اين می دانستند و اشكالات ديگری كه در 90 درصد باقی مانده بود، هرگز ديده نشد. يكی از دلايلی كه دولت تصميم گرفت ميزان تصدی گری 10 درصدی خودش را كاهش دهد، اين بوده كه همه مسائل و مشكلات فرش را ناشی از همين ميزان دخالت دولت می دانستند. البته دخالت تا همين ميزان هم كار اشتباهی بوده است.
• اين گروه پرنفوذ در لايه های ميانی تصميم گيران سياسی و اقتصادی كشور كه از آنها نام برديد احتمالا از يكسری امتيازات خاص نيز برخوردار بودند اين امتيازات چه بودند؟
اگر شما با خود تجار گفت وگو كنيد می بينيد كه همه موانع پيش روی تجارت فرش كشور برداشته شده است. هيچ گونه عوارضی از آنها گرفته نمی شود، آنها ديگر هيچ مالياتی نمی دهند. درجه بندی فرش از بين رفته و تسهيلات گمركی نيز به وجود آمده است و ضمانت های لازم نيز توسط دولت و صندوق ضمانت صادرات به آنها داده شده و در دو سال گذشته يارانه صادراتی دريافت كرده اند و هيچ هزينه ای هم ناشی از افزايش سطح دستمزدهای بافندگان به آنها تحميل نشده است.
• اعطای اين امتيازات به آنها چه دستاوردی را برای صنعت فرش كشور داشته است؟
هر امتيازی و يا از هر رانتی كه بخش دولتی از آن برخوردار بوده، كار اشتباهی بوده و دولت با كاهش ميزان تصدی گری خود در واقع به اين اشتباه اعتراف كرده است. در بخش خصوصی هم امتياز و خواسته ای نبوده كه دولت سازندگی و دولت اصلاحات به آن تن نداده باشد و خواسته های آنها را برآورده نكرده باشد. در حال حاضر تمامی مشكلات پيش روی آنها برداشته شده است. شرايط هم به گونه ای بوده كه از اين امتيازات چيزی به بافنده و توليدكنندگان فرش نرسيده است. مزد بافت آنها طی اين چند سال هرگز اضافه نشده است. فرش در حال حاضر از سه بيماری عمده رنج می برد، عدم توجه به مواد اوليه و مشخصا پشم، عدم توجه به عوامل توليد (بافندگان) و عدم توجه به بازاريابی و تبليغات مناسب در كشورهای هدف. ما بر اين باوريم كه اگر در اين سه عامل تحول ايجاد شود كه می توان اين كار را انجام داد، معضل موجود كه ناشی از همان امتيازات خاص بخش خصوصی است، حل خواهد شد. وقتی عرضه و تقاضا منطقی شد، شرايطی به وجود خواهد آمد كه مزد بافت بافندگان و شرايط كار آنها متحول خواهد شد.
• چگونه می خواهيد دستمزد يك بافنده را در روستاهای دورافتاده خراسان، چهارمحال وبختياری و كاشان و اصفهان اصلاح كنيد. با چه مكانيسمی اين كار را خواهيد كرد؟ آن هم مزدی كه به قول خودتان سه چهار سالی است كه ثابت بوده و با احتساب نرخ تورم كاهش هم يافته است؟
اگر جامعه تجاری كشور بتواند تحول لازم را در مواد اوليه به وجود آورد و به بافندگان توجه كنند و از سوی ديگر به طور فردی عمل نكنند و تبليغات مناسب را در بازارهای هدف داشته باشند و از توليد انبوه در داخل كشور جلوگيری شود و عرضه و تقاضا بر عملكرد آنها حاكم باشد، مزد بافت افزايش خواهد يافت. ما پيشنهاد داده ايم كه تجار فرش در مراكز استان ها شورای مزد تشكيل دهند و به ازای بافت فرش هر منطقه، اين شورا قيمت پايه متفاوتی را پيشنهاد كند. اين بافندگان نه تابع قانون كار هستند و نه تابع مقررات تامين اجتماعی و در شرايط نامساعد و نگران كننده ای كار می كنند.
• اين شورا كه گفتيد در مرحله پيشنهاد است و يا اينكه عملی هم شده است؟
در بعضی شهرستان ها اين شورا فعال است. البته يكی از اهداف اوليه تشكيل شركت فرش در پيش از انقلاب اين بود كه دستمزد منطقی و قابل قبولی را به بافندگان بپردازد. الان هم شركت فرش در مراكزی كه حضور دارد، ميزان مزدی را كه پرداخت می كند، به عنوان شاقولی است برای تعيين نرخ مزد بافت.
• حداقل دستمزدی كه می پردازيد چه ميزان است؟
برای هر متر مربع حداقل 30 هزار تومان پرداخت می شود.
• اين هر مترمربع را يك فرد در چه مدتی می بافد؟
البته هر مترمربع 30 هزار تومان، برای فرش هايی است كه زير 30 رج است و با رج های بالاتر، شركت فرش گاه تا هر مترمربع 200 هزار تومان پرداخت می كند.
• اين هر مترمربع مبتنی بر 30 رج چه زمانی طول می كشد تا بافته شود؟
حدود يك ماه.
• يعنی هر ماه 30 هزار تومان برای يك بافنده كفاف می كند؟
البته فراموش نكنيد كه مزد بافت پرداختی توسط شركت فرش حداقل 10 درصد بيشتر از دستمزدهای پرداختی توسط بخش خصوصی و ديگران است.
• در مورد اين 30 هزار تومان چطور فكر می كنيد؟
ما فكر می كنيم اگر بر بازار قانون عرضه و تقاضا حاكم باشد و اصلاح ساختاری مورد نظر انجام شود، اين نرخ دستمزد نيز اصلاح خواهد شد.
• فكر می كنيد اين فرآيند، چه زمانی طول بكشد؟
پيش بينی ما اين است كه با انجام تحولات، در نمايشگاه بين المللی فرش سال 83 شاهديك وضعيت نسبی خوبی برای بافندگان خواهيم بود. تجار فرش هم بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهند كه اگر می خواهند در اين چرخه اقتصادی فعال باشند، فقط به واسطه گری و دلالی آن توجه نكنند و در عرصه هايی چون اصلاح دستمزدها، بهبود كيفيت مواد اوليه و تبليغات بهتر نيز وارد شوند.
• آيا اين گرايش در تجاری كه شما آنها را توصيف كرديد وجود دارد؟
محكوم به انجام چنين كاری هستند. اگر می خواهند در اين عرصه بمانند و خير و بركت لازم را از كار خود داشته باشند، بايستی اتحاديه های فرش دستباف در 22 مركز فعلی خود در سراسر كشور وضعيت موجود را به هم بريزند و يك وضعيت مطلوب ايجاد كنند. آنها يا بايد از اين چرخه كنار بروند و يا اينكه خود را وادار به پرداختن هزينه هايی برای اين كار كنند.
• ميزان توليد فرش كشور در سال چه ميزان است؟
حدود 7 تا ۵/۷ ميليون مترمربع فرش دستباف در كشور توليد می شود كه نزديك به پنج ميليون متر آن صادر می شود.
• و چه ميزان از آن در اختيار دولت است؟
دولت حدود 10 درصد اين ميزان را توليد می كند.
• يك برنامه ای همراه با تبليغات گسترده داشتيد برای بيمه قاليبافان، سرانجام اين برنامه چه شد؟
بيمه قاليبافان چون يك بيمه خويش فرما بود و بخشی از آن هم توسط سازمان تامين اجتماعی بايد پرداخت می شد، در عمل راه به جايی نبرد. چرا كه آن قدر درآمد بافندگان از اين راه اندك است كه هيچ استقبالی از آن صورت نگرفته است. البته ما بر اين باور هستيم كه اين قانون بايد اصلاح شود. حدود سه سال از اجرای اين قانون می گذرد و هنوز هيچ دستاوردی برای بافندگان نداشته است. علی رغم اينكه سابقه اين قانون به مجلس چهارم می رسد، اما نهايتا در مجلس ششم اين طرح تصويب شد. اما در عمل راه به جايی نبرده است.
• آقای كريمی، سوال ديگر من اين است كه با اين همه معضلی كه شما از آن ياد كرديد، آيا آن جايزه های صادراتی و يارانه سه درصدی كه برای كمك به صادرات پرداخت می شده، هم تاثير چندانی نداشته است؟
در حقيقت بخش عمده ای از صادرات فرش كشور توسط پيمان فروش ها صورت می گيرد. آنها افرادی بسيار كاركشته و كهنه كار هستند كه از ابتدای انقلاب شكل گرفته اند. آنها متاسفانه تبديل به يك گروه زيرزمينی سازمان يافته شده اند و حوادث متعددی را در صنعت فرش ايجاد كرده اند. از تقی امينی كه به اعدام محكوم شد در سال 70 تا شهرام جزايری همه در اين كار مشغول بوده اند. واقعيت اين است كه بخشی از اين يارانه صادراتی به جيب پيمان فروش ها می رود و بخشی هم موجب می شود كه كالا در كشور مقصد ارزان تر فروش برود. خود تجار اين صنف هم به اين مسئله اذعان دارند. در حالی كه اگر اين پول در زمينه تبليغات و بهبود مواد اوليه قالی صرف می شد دستاوردهای بيشتری برای كشور به همراه می داشت. اگر صادرات فرش كشور سالانه حدود 500 ميليون دلار باشد، اين رقم حدود 15 ميليون دلار می شود كه با آن می توان تحول عظيمی را در بخش فرش كشور ايجاد كرد. پشتوانه اين تحول نيز حدود 60 ميليون راس دامی است كه در كشور وجود دارد. چرا كه حدود 90 درصد مواد اوليه قالی پشم است. | 
