• فراکسيون گسسته
• پايان اسلاميسم شرق آسيا
• خروج از جبهه دوم خرداد
• فصل جدايی
• واقعيتی که گفته نشد
• مشت آهنين مگاواتی
• موتلفه و «باشگاه سياسی گفت وگو»
• مگر تجربه آيت الله يزدی فراموش شده است؟
• لوايح خاتمی مختومه می شود
• راهپيمايی كفن پوشان
• اشعار حكمت ممنوع شد
• اتحاديه اروپا به اعدام می فرستد
• آزمونی برای كلاه آبی ها
• جشن تولد دختر صدام

زهرا ابراهيمی: مجلس ششم روز چهارشنبه آخرين هيأت رئيسه خود را انتخاب خواهد كرد. گرچه اكثريت اين مجلس همچنان در اختيار جبهه اصلاح طلبان قرار دارد اما اين به معنای پايان رقابت بر سر كسب كرسی های هيأت رئيسه نيست. فراكسيون های درونی جبهه دوم خرداد از آغاز به جز در مورد رئيس مجلس به رقابت شكننده با يكديگر پرداخته اند. به گونه ای كه فراكسيون اقليت نيز توانسته با استفاده از اين رقابت ها در مورد برخی آرا تعيين كننده باشد. نتيجه منطقی اين رقابت ها اما به فراكسيون مادر نيز سرايت كرده است. گزارشی كه می خوانيد روايتی تراژيك از پايان عملی يك فراكسيون است. وضعيتی كه شايد خود نمادی كوچك از سرنوشت اصلاحات باشد.

• • •

از ارديبهشت ماه سال گذشته كه جلسه مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد شاهد اعتراض تنی چند از نمايندگان شاخص و ترك جلسه توسط آنها بود تاكنون جلسه ديگری تشكيل نشده است. اخيرا با طرح موضوع رفراندوم و يا استعفا و فشار اعضای فراكسيون برای بررسی آنها، هيأت رئيسه تن به تشكيل مجمع عمومی در سوم خرداد ماه جاری داد. اما اين جلسه هم تشكيل نشد. تحولاتی كه طی سه سال اخير در فراكسيون جبهه دوم خرداد رخ داده در رسيدن فراكسيون به نقطه فعلی موثر بوده است. در دوره های گذشته مجلس، هيچ گاه فراكسيون و يا فراكسيون های سياسی به طور رسمی شكل نگرفتند. تا اينكه پس از انتخابات مجلس پنجم، بر اثر رقابت های سياسی جناح راست و حزب كارگزاران، دو فراكسيون سياسی اقليت و اكثريت در درون مجلس شكل گرفت. جناح راست مجلس پنجم كه بعدها نام محافظه كاران به آنها داده شد بنيانگذار رسمی فراكسيون سياسی «حزب الله» بودند. به دنبال آنها و مصونيت يافتن كار تشكيلاتی در مجلس، جناح اقليت نيز نام فراكسيون «مجمع حزب الله» به خود گرفت. علت انتخاب اين نام از سوی گروه اقليت كه آن زمان جناح چپ نام داشتند، آن بود كه زمينه فعاليتشان در مجلس پنجم هموار باشد و با اين نام در واقع حصاری امنيتی و حفاظتی به دور خود كشيدند. بلافاصله پس از تشكيل مجلس ششم، تجربه تشكيل فراكسيون های سياسی در مجلس پنجم كار را بر نمايندگان آسان كرد و هر گروهی فراكسيون خاص خود را تشكيل داد، در اين ميان تنها اقليت مجلس ششم بود كه دارای يك فراكسيون گرديد در حالی كه جناح اكثريت نزديك به ده فراكسيون فرعی تشكيل دادند.

بعضی از فراكسيون ها بعضا دارای بيش از صد عضو بودند و تعدادی هم كمتر از عدد انگشتان دست همراه داشتند. عضويت تعدادی از نمايندگان در چندين فراكسيون فرعی اجازه نمی داد تا وزن واقعی هر يك از فراكسيون ها مشخص شود، تنها فراكسيون مشاركت بود كه بيشترين اعضا و آرا را از آن خود كرد. هر چند كه ساير فراكسيون ها كه وزنی به مراتب پايين تر از فراكسيون مشاركت داشتند طالب موقعيتی همانند آن بودند. روزهای اول كار در مجلس و پيش آمدن موقعيت هايی نظير انتخاب اعضای هيأت رئيسه، شرايطی برای محك زدن قدرت هر يك از فراكسيون ها فراهم آورد و در نهايت مشخص شد كه فراكسيون مشاركت از نظر «تعداد آرای نمايندگان» فراكسيون كارگزاران از نظر «موفق بودن در لابی های سياسی» و فراكسيون مجمع روحانيون مبارز از نظر «تعداد افراد موثرشان درمجلس» از ساير فراكسيون های فرعی جناح اكثريت جلوتر هستند. پس از مشخص شدن موقعيت فراكسيون ها، تصميم گرفته شد تا فراكسيون جبهه دوم خرداد متشكل از همه فراكسيون های فرعی جناح اكثريت، تشكيل شود. همه بر سر تشكيل اين فراكسيون توافق داشتند، در اولين جلسه مجمع عمومی توافق شد كه اعضای هيأت رئيسه مركب از روسای فراكسيون های فرعی باشند و علی اكبر محتشمی پور از فراكسيون مجمع روحانيون مبارز رياست فراكسيون را به دست گرفت. سپردن رياست مجلس و رياست فراكسيون جبهه دوم خرداد به اعضای مجمع روحانيون مبارز حكايت از وزن شخصيت های اين فراكسيون و به ويژه تاثيرگذاری آنها بر معادلات روابط نظام در خارج از مجلس داشت.

نحوه تعيين تركيب هيأت رئيسه دقيق نبود زيرا موقعيت فراكسيون مشاركت كه بالاترين آرای نمايندگان را داشت همانند فراكسيون ديگری بود كه اعضايش از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی كردند. ولی جبهه مشاركت برای تحقق وحدت اعضای جبهه دوم خرداد اين وضع را پذيرفت. سال اول مجلس كه تازه ابتدای شروع كار بود به خوبی گذشت و اختلافات درونی فراكسيون مانع از ادامه كار آن نبود. سال دوم يعنی سال ،80 بهار كار فراكسيون جبهه دوم خرداد بود. روز يكشنبه 23 ارديبهشت ماه سال 80 اعضای هيأت داوری انتخاب شدند تا زمينه برخورد و حل اختلافات درونی فراكسيون را فراهم نمايند، محمدباقر ذاكری، جميله كديور، محمدعلی شيخ و عبايی خراسانی اعضای هيأت داوری بودند، شرط انتخاب اين افراد، مستقل بودن آنها از گروه های سياسی مجلس بود، آنها وظيفه داشتند كه به اختلافات درونی ميان فراكسيون ها و نمايندگان عضو رسيدگی و تخلفات احتمالی از اساسنامه فراكسيون جبهه دوم خرداد و آيين نامه داخلی فراكسيون های فرعی را مورد بررسی قرار دهند. هر چند كه اين هيأت عملا وارد هيچ منازعه ای نشد و عقيم ماند. در همين جلسه الهه كولايی به جای فاطمه راكعی به مجمع اعضای هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد پيوست. در خرداد سال 80 همه فراكسيون ها، درگير انتخابات رياست جمهوری بودند. پس از آن فراغتی حاصل شد تا مجددا به اوضاع داخلی مجلس برسند. مردادماه بحث كابينه دوم محمد خاتمی مطرح شد، جلسه مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل گرديد. تصميم واحدی گرفته شد كه نشان دهنده عدم توافق بر سر اعضای كابينه بود، قرار شد فراكسيون های فرعی مستقلا در مورد كابينه تصميم گيری كنند.

در شهريور ماه، پس از حادثه 11 سپتامبر فراكسيون جبهه دوم خرداد اطلاعيه ای در ابراز همدردی با مردم آمريكا صادر كرد و بر مبارزه با تروريسم از طريق سازمان های بين المللی تاكيد كرد. با پايان يافتن دوره يك ساله هيأت رئيسه اول، از مهر سال 1380 تا آذر ماه بحث تغيير اساسنامه فراكسيون جبهه دوم خرداد و نحوه تشكيل هيأت رئيسه آن مطرح شد و از همان زمان زمزمه های انحلال فراكسيون هم مطرح بود اما زمانی كه حكم جلب محمد دادفر نماينده بوشهر به هيأت رئيسه رسيد تا وی ظرف مدت سه روز خود را به زندان معرفی كند موضوع هيأت رئيسه فراكسيون و تغيير اساسنامه آن به فراموشی سپرده شد. 19 آذر ماه سال 80 جلسه مجمع عمومی فراكسيون تشكيل شد. بحث اصلی در مورد احضار نمايندگان به ويژه سه نفری بود كه حكم حبس داشتند (حسين لقمانيان، محمد دادفر و فاطمه حقيقت جو). در اين جلسه بهزاد نبوی گزارشی از عملكرد قوه قضاييه در برابر مجلس داد. 160 نفر در جلسه حاضر بودند. پيشنهاد استعفای دسته جمعی نمايندگان، تحصن و اعتصاب مطرح شد تا جلوی به زندان رفتن دادفر و احتمالا ساير نمايندگان گرفته شود. جلسه به تصميم گيری نرسيد، قرار شد هيأت رئيسه فراكسيون تصميم نهايی را اتخاد كند. احمد ناطق نوری و علی امامی راد هم به جمع نمايندگان جبهه دوم خرداد پيوسته بودند تا مذاكرات آنها را گوش دهند.

قرار شد بيستم آذر ماه نيز مجددا مجمع عمومی تشكيل شود ولی چون رايزنی ها با قوه قضاييه برای لغو دستور اجرای حكم دادفر به نتيجه رسيد و پرونده وی به ديوانعالی كشور رفت جلسه مجمع عمومی هم تشكيل نشد. روز چهارم دی ماه حسين لقمانيان نماينده همدان بازداشت و به زندان منتقل شد، بلافاصله مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل گرديد و بحث های قبلی در مورد تحصن، استعفای جمعی، تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، رايزنی و... مطرح شد. قرار بر اين می شود كه رضا خاتمی با مشورت چند تن از حقوقدانان متنی تهيه كند تا به عنوان بيانيه فراكسيون جبهه دوم خرداد در اعتراض به زندانی كردن لقمانيان خوانده شود. بالاخره روز 26 دی ماه مشكل لقمانيان نيز با ترك مجلس توسط كروبی حل شد و وی آزاد گرديد.

پس از فراغت از موضوع لقمانيان، برنامه ريزی برای تشكيل مجمع عمومی فراكسيون جهت اصلاح اساسنامه آن آغاز شد. اصلاحيه اساسنامه در جهت تجديد ساختار هيأت رئيسه فراكسيون و تشكيل شورای مركزی مركب از 25 نفر اعضای آن برای جانشينی مجمع عمومی از مهم ترين بحث ها در تغيير اساسنامه بود. جلسه تغيير اساسنامه در دهم دی ماه تشكيل و اصلاحات اساسنامه ای مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پس از تصويب آن در جلسه بعدی، هيأت رئيسه فراكسيون توسط شورای مركزی مركب از هشت نفر رئيس فراكسيون های فرعی، هشت تن از ميان سه نماينده معرفی شده از سوی هر يك از فراكسيون ها و نه نفر به انتخاب مجمع عمومی انتخاب شوند. البته فراكسيون مشاركت پيشنهاد كرده بود كه به جز هشت رئيس فراكسيون های فرعی، هفده نفر بقيه اعضای شورای مركزی از سوی مجمع عمومی انتخاب شوند ولی روسای بقيه فراكسيون ها با اين پيشنهاد مخالفت كردند زيرا مطمئن بودند كه هفده نفر بقيه به دليل آرای بيشتر فراكسيون مشاركت، از سوی آنها انتخاب خواهند شد لذا با پيشنهاد فراكسيون مشاركت با اين استدلال كه اگر اكثريت اعضای هيأت رئيسه از فراكسيون مشاركت باشند ديگر كار فراكسيون معنا نخواهد داشت و بقيه بايد عملا تحت نظر فراكسيون مشاركت مخالفت كنند. فراكسيون مشاركت هم پذيرفت كه از آن هفده نفر، هشت نفر با معرفی فراكسيون های فرعی (هر فراكسيون سه نفر معرفی كند) و رای اعضای مجمع عمومی انتخاب شوند. هنوز چند صباحی از مسئله لقمانيان نگذشته بود كه بحث شهرام جزايری و اتهام نمايندگان به دريافت پول از وی مطرح شد. اين موضوع يك بار ديگر وحدت را به اردوگاه جبهه دوم خرداد بازگرداند.

اطلاعيه مشتركی صادر شد كه در آن تهاجم جديد به مجلس اصلاحات از طريق متهم كردن نمايندگان به دست داشتن در فساد اقتصادی مطرح شده بود، اين بيانيه سومين بيانيه ای بود كه فراكسيون جبهه دوم خرداد ظرف يك ماه صادر و در قالب نطق های پيش از دستور خوانده می شد. در پايان سال 80 نيز يك بيانيه ديگر در مورد آمريكا و اعتراض به اين كشور به دليل نام بردن از ايران به عنوان يكی از محورهای شرارت، صادر شد. اين بيانيه مورد استقبال جناح اقليت نيز قرار گرفت ولی فراكسيون جبهه دوم خرداد حاضر نشد با حذف عبارتی در متن بيانيه كه قتل های زنجيره ای، پخش نوار شكنجه متهمان اين قتل ها، احضار و زندانی كردن روزنامه نگاران و. . . را از جمله بهانه های داده شده به آمريكا عنوان كرده بود، امضای جناح اقليت را برای مشترك كردن بيانيه به دست آورد. سال 80 كه سال پركاری برای فراكسيون جبهه دوم خرداد با همه اختلافات و اظهارنظرها بود به پايان رسيد، اوايل سال 81 بود كه نقاط تمايز اعضای فراكسيون جبهه دوم خرداد آشكارتر شده و افزايش يافت.

بيست و يكم فروردين ماه اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد كه جلسه مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد برای تعيين هيأت رئيسه جديد تشكيل شود، با اصلاحيه ای كه در اساسنامه فراكسيون به وجود آمده بود، هيچ كس ترديدی نداشت كه فراكسيون اكثريت مجلس، يعنی مشاركت، حاكميت خود را در سال سوم مجلس در اين فراكسيون تثبيت كرده و بقيه ملزم به رعايت تصميمات آن خواهند بود. با وجود آنكه فراكسيون مشاركت پذيرفته بود كه 16 نفر از 25 نفر عضو شورای مركزی فراكسيون به نحوی از سوی فراكسيون های فرعی انتخاب شوند، ولی باز هم فراكسيون های ديگری حاضر به اجرای اين بخش از اساسنامه نشدند. زيرا فراكسيون مشاركت كه به همراه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كار منسجم تری داشت ليستی از سه نفر افراد معرفی شده فراكسيون های ديگر تهيه كرد و بين اعضای خود پخش كرد تا كسانی از فراكسيون های فرعی وارد شورای مركزی شوند كه به مواضع مشاركت نزديك ترند.

اين سياست كاملا شفاف حزبی روسای فراكسيون های كوچك تر را متوجه كرد كه به هيچ وجه قادر به حفظ تركيب سابق هيأت رئيسه كه به نفع جناح اقليت فراكسيون جبهه دوم خرداد بود، نيستند. پانزده ارديبهشت ماه سال 1381 آخرين مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل شد تا اعضای شورای مركزی را انتخاب كند. عده ای از اعضای اصلی فراكسيون های فرعی نظير سيدهادی خامنه ای رئيس فراكسيون نيروهای خط امام، مجيد انصاری رئيس فراكسيون مجمع روحانيون مبارز، كيان ارثی عضو مجمع روحانيون مبارز، رحمان خليلی رئيس فراكسيون مجمع ادوار مجلس، محمد قمی، علی محمد غريبانی، ناصر قوامی، محمد عبايی خراسانی، مهدوی اقدم و تعدادی ديگر از نمايندگان در اعتراض به تهيه ليست از سوی جبهه مشاركت جلسه مجمع را ترك كردند. اما فراكسيون مشاركت اعلام كرد كه چون 120 نفر در جلسه مجمع عمومی حاضر هستند و جلسه رسميت دارد انتخابات شورای مركزی را برگزار می كند. قدرت الله عليخانی نماينده ای كه عضو فراكسيون مجمع روحانيون مبارز است تنها كسی بود كه صراحتا در مورد اين جلسه اظهارنظر كرد و گفت: «علی اكبر محتشمی رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد در اعتراض به اين جلسه، در آن شركت نكرد. زيرا عده ای درصدد حذف ايشان بودند.» عليخانی علت حذف محتشمی پور را مواضع ضدآمريكايی و طرفداری وی از فلسطينی ها عنوان كرد درحالی كه اصل قضيه آن بود كه فراكسيون مشاركت قصد داشت در سال سوم از حق اكثريت خود استفاده كرده و رياست فراكسيون را خود انتخاب كند تا بتواند برنامه های اصلاحی مورد نظرش را به پيش ببرد. در جريان انتخاباتی كه برای تعيين 25 عضو شورای مركزی انجام شد از 110 رای ماخوذه، بهزاد نبوی 93 رای، محمد دادفر 79 رای، فاطمه راكعی 78 رای، جلال جلالی زاده 72 رای، جعفر افقهی 68 رای، احمد شيرزاد 67 رای، كيافر 62 رای و حسين روزبهی با 60 رای از فراكسيون مشاركت به عنوان 9 نفری كه با رای مستقيم مجمع عمومی انتخاب شدند به شورای مركزی راه يافتند. منتخبين فراكسيون ها شامل علی مزروعی 69 رای (مشاركت)، موسوی نژاد 60 رای (پيروان خط امام)، سهيلا جلودارزاده 63 رای (كار)، شهربانو امانی 59 رای (همبستگی)، ذبيح الله صفايی 57 رای (پيروان خط امام) مهدی پورفاطمی 56 رای (روحانيون)، رضوی نائين 54 رای (كارگزاران) و اسماعيلی مقدم با 47 رای نيز به عضويت شورای مركزی درآمدند.

روسای فراكسيون ها هم كه عضو شورای مركزی محسوب می شدند عبارت بودند از مجيد انصاری (روحانيون) علی محمد غريبانی (مجمع نيروهای خط امام)، ابوالقاسم سرحدی زاده (كار)، محمد نعيمی پور (مشاركت)، حسين مرعشی (كارگزاران)، داوود سليمانی (هماهنگ با نيروهای خط امام). الياس حضرتی (همبستگی) و رحمانی خليلی (مجمع نمايندگان ادوار). اين شورا پس از تشكيل تاكنون هيچ جلسه ای نداشته تا اعضای هيأت رئيسه را انتخاب كند. وضعيت به گذشته برگشت. باز هم تركيب اعضای هيأت رئيسه، تركيبی از آرای اكثريت نبود، محتشمی پور كماكان رياست فراكسيون را حفظ كرد و در مواقع ضروری همين هيأت رئيسه تصميم مقتضی را اتخاذ می كرد تا اينكه بحث رفراندوم و يا استعفا ازسمت نمايندگی در اعتراض به بن بست پيش آمده مطرح شد. فراكسيون مشاركت تصميم گرفت از طريق اعضای خود موضوع را پيگيری كرده و به نتيجه برساند. زيرا مطمئن بود كه روسای فراكسيون های ديگر جبهه دوم خرداد با آنها همراهی نخواهند كرد، بحث در مورد لوايح دولت، رفراندوم و يا استعفا از جمله موضوعاتی بودند كه فراكسيون مشاركت به آن می پرداخت. اين فراكسيون برای بردن اين بحث ها به ميان نمايندگان جلسه ای تشكيل داد و از بقيه نمايندگان نيز دعوت كرد كه در جلسه فراكسيون مشاركت شركت كنند، آنها صحن علنی مجلس را برای اين تصميم خود در نظر گرفتند اما بعضی اعضای هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد، فراكسيون مشاركت را متهم به دور زدن فراكسيون جبهه دوم خرداد و هيأت رئيسه آن كرده و از مشاركتی ها خواستند كه جلسه خود را در صحن علنی برگزار نكنند. بروز اختلاف باعث شد كه مشاركت جلسه را به دفتر حزب خود منتقل كنند، اما پس از اين جلسه، اعضای جوان فراكسيون مشاركت فشار خود را بر هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد متمركز كردند تا آنها به اساسنامه فراكسيون مبنی بر تشكيل مجمع عمومی تن بدهند.

قرار بود طوماری تهيه و امضا شود. اين طومار تهيه شد ولی به جمع آوری امضا نرسيد، ظاهرا اعضای هيأت رئيسه فراكسيون مجاب شدند كه جلسه را تشكيل دهند تا موضوعات مهم مورد نظر نمايندگان در آن بررسی شود. هر چند كه اساسا با تشكيل جلسات مجمع عمومی به دليل حمايت اكثريت نمايندگان از تصميمات فراكسيون مشاركت، مخالف بودند. اعضای شاخص فراكسيون های مجمع روحانيون مبارز كارگزاران سازندگی و اخيرا مجمع نيروهای خط امام (به رهبری سيد هادی خامنه ای) كه بر سر مسائل مهمی همچون برگزاری رفراندوم و يا استعفا با جبهه مشاركت توافق نظر ندارند تلاش می كنند تا از كشيده شدن مجلس به اين سو جلوگيری نمايند. به همين دليل است كه اصرار دارند همه تصميمات از كانال هيأت رئيسه فراكسيون گرفته شود. ولی به دنبال فشار بعضی نمايندگان برای تشكيل مجمع عمومی هيأت رئيسه ناچار به پذيرش اين درخواست شد. زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی روز سه شنبه سی ام ارديبهشت ماه گذشته بود، اما جلسه در اين روز تشكيل نشد. عدم هماهنگی ميان نمايندگان و تعطيل بودن مجلس در روزهای قبل، علت اصلی لغو جلسه عنوان شد. قرار به روز شنبه سوم خرداد ماه جاری موكول شد. صبح روز شنبه جلسه هيأت رئيسه فراكسيون تشكيل شد. ظاهرا دليل اصلی تشكيل اين جلسه بحث بر سر بيانيه رئيس جمهوری در مورد سالروز دوم خرداد و انتشار بيانيه حمايت آميز از آن بود. در خلال بحث ها، بين بهزاد نبوی و شكوری راد از يك طرف و علی اكبر محتشمی و سيدهادی خامنه ای از سوی ديگر، درگيری لفظی رخ داد، علت اين درگيری ها، اعتراض شديد محتشمی و خامنه ای به صدور نامه ها و بيانيه هايی با امضای نمايندگان بود. آنها ادعا كردند كه جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی از خاتمی عبور كرده اند و به راهی می روند كه رئيس جمهور آن را قبول ندارد.

محتشمی قبل از اين جلسه، روز چهارشنبه سی و يكم ارديبهشت ماه طی نطقی مخالفت خود را با امضای نامه ای با نام 116 فعال سياسی اعلام كرد و گفت: بنده معتقدم كه تصميمات تند و تشنج زا و يا نامه ها و بيانيه های جهت دار و اختلاف انگيزی كه اين روزها صادر می شود نه تنها كارساز نيست بلكه موجب پيچيدگی اوضاع و مانع به نتيجه رسيدن تلاش های مصلحانه رئيس جمهور و رئيس مجلس برای حل و فصل مسائل و مشكلات خواهد شد. محتشمی صدور اين گونه نامه ها را موجب خدشه دار شدن انسجام جبهه دوم خرداد و طمع دشمنان دانست و از دلسوزان نظام خواست تا جدا از آن پرهيز كنند. همين موضع محتشمی كافی بود كه همه حدس بزنند جلسه ای تحت نام مجمع عمومی تشكيل نخواهد شد. در جلسه هيأت رئيسه پس از بروز درگيری لفظی تصميم گرفته می شود كه جلسه مجمع عمومی تشكيل نشود تا اين بحث ها در بين تعداد زيادی از نمايندگان باز نشده و موجبات افزايش تضادهای درونی فراكسيون فراهم نشود. اگر چه افراد شاخصی از فراكسيون جبهه دوم خرداد نظير محتشمی و مجيد انصاری، سيد هادی خامنه ای و... در خصوص بحث رفراندوم، استعفا و يا انتشار نامه ها و بيانيه ها، استدلال های قابل تاملی دارند ولی در جلوگيری از تشكيل مجمع عمومی فراكسيون قادر به توجيه مخالفت خود با تشكيل مجمع عمومی نيستند.

استدلال هايی همچون اين كه «نبايد هيچ فكر و ايده ای از خارج مجلس وارد آن شود» و يا «تصميم تشكيلاتی يعنی اينكه همه برنامه ها در هيأت رئيسه فراكسيون تنظيم شود» ناقض يكديگرند. زيرا عدم تشكيل مجمع عمومی برای آن است كه تك تك نمايندگان قادر به تصميم گيری مستقل نشده و حتما هيأت رئيسه برای آنها تصميم گيری كند ضمن اينكه اگر قرار است خطی خارج از مجلس وارد آن نشود. از كجا معلوم كه مخالفت با نظر اكثريت و جلوگيری از طرح بحث رفراندوم و يا استعفا نباشد؟ تنها منشاء داخلی در مجلس داشته و ناشی از بيرون نباشد؟ از همه بحث های مربوط به فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس كه بگذريم، طرح بحث های رودررو و بی پرده نمايندگان موافق و مخالف با يكديگر، نقطه مثبت كار فراكسيون است در حالی كه به نظر می رسد اين بحث ها در كل جبهه دوم خرداد و به ويژه ميان مجلس و دولت كمتر صورت می گيرد كه گاهی باعث تعجب است، زيرا معمولا خبرهايی شنيده می شود كه حاكی از ديدگاه های كاملا مخالف دو تن از سران جبهه اصلاحات است. در حالی كه انتظار می رود حداقل اين دو تن در مشترك كردن نظرات و مواضع خود و انتقال آن به بدنه جبهه اصلاحات فعال باشند. نبود اشتراك نظر در مركز جبهه اصلاحات كه جمعی از اعضای مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت در آن جای دارند بيشترين تاثير و نمود را بر فعاليت فراكسيون جبهه دوم خرداد دارد. بايد منتظر ماند و سرنوشت نهايی فراكسيون جبهه دوم خرداد را تا پايان چهارمين سال مجلس ديد.

ترجمه غلامرضا رضايی نصير: پس از بمب گذاری های اخير در رياض و كازابلانكا، آژانس های مسافرتی بلافاصله عليه مالزی، تايلند و اندونزی اطلاعيه صادر كردند. بمب گذاری بالی در 12 اكتبر سال گذشته ميلادی يادآور آسيب پذيری كشورهای جنوب شرقی آسيا در برابر تروريسم بود. آيا امكان دارد بمب گذاری های انتحاری و خشونت سياسی به سبك كشورهای خاورميانه در اينجا نيز بروز پيدا كند؟ با توجه به واقعيت جمعيت شناختی آسيای جنوب شرقی چندان هم بی ربط نيست. با آنكه اغلب اسلام را مذهبی مربوط به منطقه خاورميانه تلقی می كنند، اكثريت مسلمانان جهان در جنوب و شرق آسيا سكنی دارند. كشور اندونزی با بيش از 180 ميليون نفر معتقد به اسلام، بيشترين جمعيت مسلمانان را در خود جای داده است. در مالزی كه در كنار اندونزی واقع شده است، اسلام دين رسمی كشور محسوب می شود. در دو ايالت مالزی حزب بنيادگرای اسلامی معروف به PAS اداره امور را به دست دارد. در كشورهای سنگاپور، تايلند و فيليپين نيز اقليت های بزرگ مسلمان وجود دارد كه بخش هايی از آنها دارای عقايد جدايی طلبانه هستند. با اين همه تلاش برای مرتبط كردن وقايع خشونت آميز در خاورميانه به جنوب شرقی آسيا، حرف تازه ای نيست. برچسب اتهامی كه مجموعه ای از بمب گذاری ها و حوادث ديگر را تحت آن جمع می كنند تا همه را به خطری واحد نسبت دهند، از روزهای اوج امپرياليسم فرانسه و هلند در قرن نوزدهم مطرح بوده است. در شرايط كنونی، جا دارد به برداشتی كه، از فعاليت های قرن نوزدهم جنبش زنوزيه طارقه وجود دارد، اشاره ای داشته باشيم. زنوزيه نيز مانند القاعده يك سازمان گسترده و روبه توسعه اسلامی در شمال آفريقا بود. با وجود اين، زنوزيه مايل نبود برای احيای اسلام به خشونت متوسل شود. از نظر آنان مهم ترين راه برای احيای اسلام، اصلاح بود نه انقلاب خشونت آميز.

در هر صورت در چند نقطه جنبش زنوزيه در مقابل توسعه طلبی امپرياليستی فرانسه قرار گرفت و برخی از تحليلگران فرانسوی به اين نتيجه رسيدند كه يك جنبش پان اسلاميستی و ضدفرانسوی وجود دارد كه برخی از محافل درونی زنوزی آن را از قاره های مختلف هدايت می كنند. حكومت استعماری هلند حتی در نزديكی مكه نيز دفاتر نظارت و مراقبت بر پا كرد. هدف اصلی آنان ردگيری و نظارت بر زائران اندونزيايی بود كه برای مراسم حج به مكه می آمدند. آنها مراقب تمام اعمال حجاح بودند كه مبادا بخواهند با هدف مبارزه با حاكميت هلند در اندونزی به كشور باز گردند. اما اين خطری كه به اسلام نسبت می دادند، هرگز به وقوع نپيوست. اندونزی نه با كمك جنبش های اسلامی، بلكه ملی گرايی پوپوليستی سوكارنو آزادی و استقلال خود را به دست آورد. به دليل حملات دهشتناك 11 سپتامبر 2001 هراس از خطر پان اسلاميسم كه از خاورميانه تا آسيای جنوب شرقی را فراگرفته، بار ديگر ذهن علما و تحليلگران را به خود مشغول داشته است. اما اين بار نيز حرف تازه ای در ميان نيست. برای مثال پس از انقلاب اسلامی ايران از سال 1979 ميلادی، دانشمندان برجسته ای چون جان اسپوزيتو و جان وول به بررسی اين مسئله پرداختند كه آيا امكان دارد راديكاليسم به شيوه ايرانی در آسيای جنوب شرقی ريشه گيرد. برخلاف حاكمان استعمارگر فرانسوی و هلندی، پاسخ آنها منفی بود، زيرا از نظر آنان اسلام در آسيای جنوب شرقی از بسياری جهات با اشكال سياسی اسلام در خاورميانه متفاوت بود. با اين همه، با آنكه اسپوزيتو و وول به درستی مفسران مطلعی در زمينه امور مسلمانان محسوب می شوند، تحليل آنها در ايالات متحده ـ مركز امپراتوری عصر حاضر ـ طرفداری پيدا نكرد. اين كه اين دو دانشمند نظريات خود را در مركز معتبر نظام مسلمانان و مسيحيان در دانشگاه جورج تاون مطرح كرده بودند، تاثيری بر عدم مقبوليت نظريات آنها نداشت. در هر صورت ايده پان اسلاميسم كه از آفريقا تا ميندانائو در فيليپين را در بر می گيرد همچنان طنين انداز است.

علاوه بر اين، عقايد افرادی چون پيتر رادمن، دانيل بنجامين، دانيل پايپس و برنارد لوئيس كه همگی معتقدند اسلام سياسی پديده ای به هم پيوسته است كه به سازش سياسی اعتقادی ندارد، تحليل اسپوزيتو و وول را هر روز بيشتر به حاشيه می راند. از ديدگاه اين گروه اسلام سياسی پذيرای ايده آل ها و تغييرات سياسی دموكراتيك نيست. از آنجا كه دانيل بنجامين مدتی در مقام رئيس بخش ضدتروريسم دولت بيل كلينتون خدمت كرده است و پيتر رادمن يكی از اعضای ارتش شورای امنيت ملی دولت فعلی جورج بوش است، عقايد آنها از وزن بيشتری برخوردار بوده است. دستور كار نومحافظه كاران دولت آمريكا نيز از عقايد آنها حمايت می كند. در واقع در واشنگتن، جايی كه «جنگ عليه ترور» طراحی و اجرا می شود، اين عقيده رايج است كه اسلام سياسی يك كل به هم پيوسته است. در حقيقت نتيجه گيری غالب اين است كه اسلام سياسی به كمك جهانی شدن تكنولوژی ارتباطات و عطش جمعی انتقام ـ كه عمدتا عليه ايالات متحده آمريكا نشانه گرفته شده است ـ امكان دارد به اهداف مختلف غربی به طور نامحدود حمله ور شود. در هر صورت، گرايش به ديدن اسلام سياسی به عنوان يك جنبش جهانی، بدون تمايز باعث شده است كه اسلام سياسی در آسيای جنوب شرقی نيز تقريبا بدون در نظر گرفتن تفاوت ها يك كاسه در نظر گرفته شود. در بهترين حالت، تعريف پروژه تحقيقاتی مركز RAND در مورد «اسلام در آسيا»، عمدتا بر اين اساس استوار است كه يك گروه اسلامی ميانه رو يا راديكال است. طبق اين نگرش گروه های اسلامی ميانه رو توسعه و مدرنيسم را رد نمی كنند، حال آنكه گروه های راديكال علنا با توسعه و مدرنيسم مخالفت می كنند. اما اين تقسيم بندی آن قدر كلی و «صرفه جويانه» است كه به هيچ وجه نمی تواند دقيق باشد. اسلام سياسی خشونت آميز در آسيای جنوب شرقی اغلب الهام گرفته از جدايی طلبی سياسی و استقلال فرهنگی است، همان طور كه در مورد جنبش های جدايی طلبانه ميندانائو و آچه صدق می كند. اگر خشونت در آسيای جنوب شرقی بيشتر اهداف محلی را دنبال می كند تا اهداف جهان را، پس چگونه می توان بمب گذاری های پراكنده و در عين حال مرگباری را كه هرازگاهی عليه اهداف غربی انجام می شود، توضيح داد؟

شكی نيست كه طی سه سال گذشته چنين اعمال خشونت آميزی صورت گرفته است. روز سی ام دسامبر سال ،2000 چند انفجار به طور هم زمان در يك قطار، يك اتوبوس، فرودگاه، پاركی نزديك سفارت آمريكا و يك پمپ بنزين در مانيل، پايتخت فيليپين روی داد و 22 نفر را كشت. متعاقبا فيليپين و آمريكا اين حملات را به جماعت اسلاميه ربط دادند كه ادعا می شود روابطی با القاعده دارد. روز دوم اكتبر 2002 چريك های منسوب به ابوسياف بمبی را در بازار زامبوانگای فيليپين منفجر كردند و چهار نفر، از جمله يك كلاه سبز آمريكايی را به قتل رساندند. تنها در همان ماه، چهار بمب گذاری ديگر در فيليپين صورت گرفت كه منجر به كشته شدن 16 نفر شد. همه اين حملات را به گروه ابوسياف نسبت دادند كه گفته می شود آنها نيز با القاعده در ارتباط هستند. 12 اكتبر 2002 در اثر انفجار دو بمب در محل كلوپ های شبانه جزيره بالی در اندونزی 200 نفر كشته شدند. اين حمله كه به بمب گذاری های كوتا معروف شده است، وحشت را به بهشت بالی آورد كه تا آن زمان از خشونت جدی، حتی در بدترين مراحل بحران مالی آسيا، بر كنار مانده بود. با آنكه قربانيان كوتا عمدتا استراليايی بودند، يكی از اعضای جماعت اسلاميه كه به انجام اين حملات متهم شده است، از اينكه تعداد بيشتری آمريكايی كشته نشده است، ابراز تاسف كرده بود. آيا نمی توان اين بمبگذاری ها را كار يك شبكه پان اسلاميستی دانست؟ پاسخ سريع و كوتاه به اين سوال «خير» است. ابوسياف و جماعت اسلاميه به هيچ وجه از يك قماش نيستند. در داخل فيليپين، جبهه آزاديبخش اسلامی مورو (MILF) و جبهه آزاديبخش ملی مورو (MNLF) حساب خود را از ابوسياف جدا كرده اند. ادعای مربوط به ارتباط ابوسياف با القاعده اگر نگوييم كاملا بی اساس است، در بهترين حالت بسيار ضعيف است زيرا ابوسياف را عمدتا جنايتكاری متشكل از واخوردگان اجتماعی می شناسند كه بقايش به باجگيری حاصل از آدم ربايی است.

از سوی ديگر به گفته هارولد كروچ، اندونزی شناس معروف، هيچ مدركی دال بر اينكه لشكر جهاد از خارج تامين مالی می شود، وجود ندارد. به علاوه عينكی كه از پشت آن خشونت سياسی در آسيای جنوب شرقی ارزيابی می گردد، به شدت به پيشداوری آغشته است. اتهامات مربوط به خطر پان اسلاميسم اغلب از جانب مقامات دولتی و سياست گذارانی مطرح می شود كه تنها هدف آنان نابودی هر گونه مخالفتی، چه اسلامی و چه غيراسلامی است. در حقيقت سياست گذاران آسيای جنوب شرقی در مهار فعاليت های اسلام سياسی خود دارای انگيزه های سياسی هستند. هدف آنان خنثی كردن و در عين حال از بين بردن مشروعيت آنان به طور كلی است. آنها به جای آنكه بدون غرض انگيزه ها، خط مشی و عقايد گروه ها را بررسی كنند، ترجيح می دهند همه را به يك چوب برانند. برای مثال در سپتامبر سال 2000 يعنی يك سال قبل از حملات 21 سپتامبر در آمريكا، تصميم گيرندگان در مجمع كشورهای آسيای جنوب شرقی (آ سه آن) عواقب سياسی ستيزه جويی عربی را بررسی كرده بودند. در كنفرانسی كه وال استريت ژورنال آسيايی در ژوئن - ،2000 در هنگ كنگ برگزار كرده بود، سورين پيتسوان، وزير خارجه سابق تايلند كه خود مسلمان است، نسبت به چشم انداز ظهور افراط گرايی اسلامی هشدار داده بود. در همان ماه لی كوان يكی از وزرای دولت سنگاپور طی يك ديدار رسمی از مالزی در مورد احتمال ظهور افراط گرايی در اندونزی و مناطق روستايی مالزی سخن گفته بود. وی افزوده بود كه: «شما بايد به دقت مراقب ستيزه جويی باشيد، زيرا اگر اين پديده در اندونزی ريشه بگيرد و به جزاير جنوبی سنگاپور سرايت كند، يا در مالزی ريشه بدواند و به جوهور در سرايت كند، در آن صورت ما آسيب پذير خواهيم بود. »

لی كوان به اين نكته اشاره كرده بود كه افزايش اسلام گرايی در اندونزی از زمانی آغاز شده است كه حبيبی، رئيس جمهور وقت آنجا حكم سوهارتو رئيس جمهور اسبق اندونزی را مبنی بر اينكه احزاب سياسی حق ندارند از اسلام يا نمادهای اسلامی استفاده كنند، لغو كرده است. در نتيجه بيش از 20 حزب سياسی در نهايت از نمادهای اسلامی استفاده كردند و چندين گروه انشعابی در انتخابات اندونزی به پيروزی رسيدند. اين امر باعث شد تا هر كسی كه در راس قدرت قرار می گيرد برای كسب آرای بيشتر به اين گروه ها توجه داشته باشد. بدين ترتيب با يك حركت قلم جيبی كه از نظر بسياری، فردی غيرعادی و در عين حال مسلمانی متعهد بود، حضور «سياست اسلامی» بعد از حدود 40 سال در اندونزی بار ديگر مشروعيت يافت. اما از اين حقيقت كه اغلب اين احزاب سياسی اسلامی در نهايت حداكثر 1 تا 2 درصد كل آرا را در انتخابات سراسری سال 1999 كسب كردند، سخنی به ميان نيامد. يك دليل ديگر وجود دارد كه نشان می دهد هراس از خطر پان اسلاميسم بيشتر ظاهری است تا واقعی. طی چند دهه گذشته بسياری از تحليل گران اسلام در آسيای جنوب شرقی را نسبت به روند اسلام در جهان خاورميانه حساس و پذيرا ارزيابی كرده اند.

در اغلب موارد اسلام در آسيای جنوب شرقی فاقد انگيزه ها و پويايی محلی محسوب می شود. با اين همه چنين برداشتی كاملا برخطا است زيرا اسلام در اندونزی، مالزی، فيليپين و تايلند كاملا تحت تاثير طيفی از عوامل بومی است كه لزوما ارتباطی با حوادثی ندارد كه در خاورميانه اتفاق می افتد. به علاوه از زمان حملات 11 سپتامبر، مقامات مالزيايی و سنگاپوری جماعت اسلاميه را متهم كرده اند به اينكه قصد دارد شبكه ای منطقه ای از رزمندگان را ايجاد كند كه می خواهند اتحاديه ای از حكومت های اسلامی در اندونزی، مالزی و فيليپين به وجود آورند. اينكه ممكن است آنها چنين قصدی داشته باشند جای سوال ندارد. اما همان طور كه يورگن رولاند، دانشمند برجسته آلمانی علوم سياسی توضيح داده است: «اندونزی كشور بزرگ بی در و پيكری است. جلوگيری از ظهور گروه هايی مثل جماعت اسلاميه در اين كشور اساسا غيرممكن است. » سيدنی جونز از گروه بين المللی بحران نيز خاطرنشان می سازد كه خود گروه های بنيادگرايی اسلامی در اندونزی دچار سردرگمی می شوند، برخی از آنها مثل لشكر جهاد بی نهايت ملی گرا هستند. حال آنكه ديگران چنين نيستند. هراس از گسترش بنيادگرايی به سبك القاعده در آسيای جنوب شرقی از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر محسوس تر شده است. فيليپين اولين كشور عضو آ سه آن بود كه طی ديدار گلوريا ماكاپاگال آرويو، رئيس جمهور اين كشور از ايالات متحده به متحد تمام عيار ارتش آمريكا تبديل شد.

مانور كبرای طلايی نيز كه هر ساله بين تايلند و ايالات متحده انجام می شود، قسمت هايی را برای مبارزه با فعاليت های تروريستی در برنامه خود گنجانده است. صحبت از همكاری نظامی آمريكا و اندونزی نيز هنوز بر سر زبان ها است. پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا از اين همكاری دفاع می كند و خيال دارد كه آسيای جنوب شرقی را به جبهه دوم جنگ عليه تروريسم تبديل كند. با آنكه ترس از خطر بنيادگرايی بی جا نيست؛ چرا كه گروهی مثل القاعده می تواند با استفاده از مرزهای خلل پذير اندونزی و فيليپين برای انجام عمليات خود بهره گيرد. اما تلاش برای نشان دادن اسلام سياسی در آسيای جنوب شرقی به عنوان يك تهديد يكدست خطاست. در حقيقت گروه هايی نظير لشكر جهاد در اندونزی و ابوسياف در فيليپين خود با مشاركت و همدستی فرماندهان محلی ارتش اختراع شده اند تا بهانه ای برای سركوب و اخاذی از مردم داشته باشند. همانطور كه قبلا گفته شد گرايش به ديدن اسلام سياسی به مثابه يك خطر جدی حتی در بين سياست گذاران كشورهای آسيای جنوب شرقی امری شايع است، آنهم به رغم اين واقعيت كه مثلا در اندونزی از سال 1955 حكومت توانسته است با استفاده از ملی گرايی سكولار اسلام سياسی را از ميدان به در كند، يا مثلا در مورد مالزی، از سال 1975 حكومت به طور تاكتيكی، اسلام سياسی را به سوی خود جذب كرده است. در حقيقت اگر كار علمی در جهت تصحيح پيشداوری نسبت به اسلام سياسی و به طور كلی خشونت آميز تلقی كردن آن انجام می شد، آشكار می گشت كه اسلام در آسيای جنوب نه تنها با اسلام سياسی به سبك القاعده متفاوت است، بلكه در واقع صلح جويانه تر، مدنی تر و انعطاف پذيرتر است.

برای مثال اصطلاح «اسلام مدنی» كه توسط رابرت هفنر در دانشگاه بوستون ابداع شد، به ويژگی های مسالمت جويانه اسلام در اندونزی اشاره داشت. گراهام فولر نيز در مقاله ای كه در فارين افرز به چاپ رسيد از جنبه های پيشروانه اسلام در مالزی ستايش و آن را در همگامی با نيازهای مدرنيته موفق توصيف كرد. با اين همه اسلام سياسی در آسيای جنوب شرقی نه كاملا ستيزه جوست و نه به طور كلی صلح طلب. بلكه پديده ای پيچيده است كه درجات مختلف خود را با انواع رژيم های مختلف در منطقه آسيای جنوب شرقی وفق داده است و هنوز هم وفق می دهد. به علاوه تلاش می كند ضمن حفظ انسجام ايدئولوژيكی خود، بتواند در يك حكومت سكولار در قدرت سهيم شود. در سال هايی كه پيش رو داريم، به دليل آزادسازی تدريجی فضای سياسی در آسيای جنوب شرقی، شاهد گسترش و تكثر گروه های اسلامی در منطقه خواهيم بود. مسلما همه آنها خشن، صلح جو يا منسجم نخواهند بود.

دليلش اين است كه خود اسلام دينی است پيشرو كه امكان تعبيرهای متفاوت را فراهم می سازد و در نتيجه نزاع های درونی آن از هر حزب و سازمان معمولی، بيشتر است. بدين ترتيب اگر بمبی در آسيای جنوب شرقی منفجر می شود، نبايد فورا نتيجه گرفت كه خطر پان اسلاميسم از راه می رسد. بلكه موضوع اين است كه گروهی تحت لوای بنيادگرايی سعی دارند اهداف سياسی متفاوت خود را در كشوری با حكومتی ضعيف يا كاملا مراقب به پيش برند. همان طور كه اليور روا و ژيل كپل، دو دانشمند فرانسوی علوم سياسی در آثار خود استدلال كرده اند.

آسيا تايمز

محمدجواد روح: فضای سياسی ايران از فردای دوم خرداد، بسان يك كشتی است بر امواج پرتلاطم دريا. تلاطم موجود در فضای اجتماعی كه ناشی از تحولات زيرساختی در جامعه ايران طی دو دهه اخير بود، در دوم خرداد رخ نمود و كشتی ساخت سياسی ايران را با امواجی خروشان مواجه ساخت. مجموعه واقعيت های موجود در جامعه ايران كه از تغيير هرم جمعيتی و افزايش سطح سواد گرفته تا ظهور جهانی شدن و تغيير گفتمان سنتی به مدرن در سطوح مختلف جامعه را در بر می گرفت، در دوم خرداد و با ورود به ساخت سياسی، رنگ و بوی سياست گرفت. چه، راهی ديگر برای پاسخگويی به مطالبات تازه و نوپديد نبود و اگر بود، چندان پرهزينه و نامطمئن كه «جامعه در مسير عقلانيت قرار گرفته ايران» برای گزينش آن، ريسك نمی كرد. از دوم خرداد اين تلاطمات وارد ساخت سياسی شد و به تقابلی آشكار و فرسايشی ميان دو جبهه اصلاح طلب و محافظه كار منجر شد محصول اين رويارويی، بحران های پياپی و زنجيره ای بود كه گفتن از آنها تكرار مكررات است.

اين تقابل طولانی مدت، دستاوردی برای هيچ كدام از طرفين منازعه نداشت. مخالفان اصلاحات هرچه كردند، نتوانستند افكار عمومی و مطالبات اجتماعی را كه در دوم خرداد در قالب نفی آنان بروز يافته بود، از آن خويش كنند و يا دست كم، جامعه را از راهی كه برگزيده بود، بازدارند. اصلاح طلبان نيز در اين منازعه پرهزينه، نخست به دليل اصلاح ناپذيری رقيب مقتدر و دوم به خاطر ضعف های ساختاری و تعارضات تاريخی خويش، نتوانستند پايگاه اجتماعی خويش را محافظت كنند و در نتيجه لشكر اميدوار دوم خرداد به انبوه سرخوردگان و غايبان نهم اسفند 81 تغيير كرد. تا آنجا كه كانديداهای اصلاح طلب در انتخابات شوراها، كمتر كسی را ديدند كه اميدی و نگاهی به صندوق ها و شعبه های اخذ رأی داشته باشد؛ چه رسد به آنكه بخواهد به آنان رأی بدهد يا نه. نهم اسفند فارغ از مجموعه مسائل اجتماعی و سياسی كه در يك سطح تحليل كلان قابل بررسی است، در سطح تحليلی خردتر و از زاويه بررسی رقابت های سياسی درون ساخت قدرت، پيامدی داشت كه در هفته های اخير آشكار شده است.

اين پيامد، انتقاد بخش گسترده ای يا از منازعات سياسی از ميان دو جناح حاكميت به درون جبهه دوم خرداد است. چرا كه شرايط كلان سياسی و اجتماعی كه در انتخابات نهم اسفند خود را بروز داد و ضرورت اقدامات بنيادی در مسير اصلاحات از منظر افكار عمومی را خاطرنشان ساخت باعث شد تا فعالان طيف راديكال تر جبهه دوم خرداد به ضرورت خروج از فضای فرسايشی و پايان اميد بستن به چانه زنی های بی نتيجه واقف شوند و صراحتا از «آغاز دوره ای ديگر» پس از دوران دوم خرداد سخن گويند. در واكنش به اين رويكرد، طيف سنتی تر جريان دوم خرداد نيز تحركاتی را آغاز كرد. سنتی های عضو جبهه اصلاحات كه حول مجمع روحانيون مبارز گرد آمده اند، در هفته ها و روزهای اخير آشكارا مرزبندی خود با جبهه مشاركت و همراهان آن را آغاز كرده اند. اظهارات «علی اكبر محتشمی پور» رئيس فراكسيون دوم خرداد مجلس و عضو شورای مركزی مجمع روحانيون عليه بيانيه مشترك مجاهدين انقلاب، جبهه مشاركت و ملی ـ مذهبی ها در مورد مسائل روز و سپس تأكيد «مجيد انصاری» رئيس فراكسيون روحانيون مبارز مبنی بر ضرورت «مرزبندی دوم خرداد با دگرانديشان» در كنار بيانيه دوم خرداد خاتمی و مخالفت كروبی با استعفای نمايندگان، همگی نشانگر اعلام جدايی ايدئولوژيك اين طيف جبهه دوم خرداد از جريان های راديكال تری است كه گرچه خود رسما نگويند اما در عمل، انديشه ای سكولار و برنامه ای ليبرال را در پيش گرفته اند كه به طور طبيعی با سابقه تاريخی و سرنوشت سياسی جريان هايی چون روحانيون مبارز در تقابل قرار می گيرد.

اين تقابل كه اين روزها، آشكارتر از هر جا در فراكسيون دوم خرداد مجلس خود را به نمايش گذاشته، ديگر نه نفی شدنی است و نه پوشاندنی. گرچه در مناسبات درون پارلمانی، سران فراكسيون مشاركت می كوشند تا به اميد كسب آرای اعضای شاخص فراكسيون روحانيون مبارز و تأثيرگذاری آنها بر طيف های كوچك تر عضو جبهه دوم خرداد در جهت پيشبرد برنامه هايی چون رفراندوم برای لوايح خاتمی، ائتلاف شكننده موجود را ادامه دهند، اما به نظر می رسد از زاويه ای كلان تر و با محاسبه منافع و مصالح كلی تر جريان اصلاحات تداوم اين روند كجدارومريز، حاصلی جز از دست دادن اندك پايگاه باقی مانده برای انديشه اصلاحی و تحول خواهی نداشته باشد. دغدغه اصلی طيف های شاخص و مدرن تر اصلاح طلب نظير جبهه مشاركت، يا نيروهای مستقل طرفدار جمهوريت و دموكراسی، بايد بازتوليد دوباره اميد به اصلاحات و تحول در كشور باشد، نه تكرار چرخش نافرجام شش سال اخير در دايره بسته ای باشد كه مخالفان دموكراسی اشكالات ساختاری آن را طراحی كرده اند. شايسته است اصلاح طلبان اين حقيقت را بپذيرند كه كتمان يا ناديده انگاشتن هيچ واقعيتی، موجب نفی آن نمی شود. شكاف ناپيوستنی موجود در جبهه دوم خرداد نيز، از جنس واقعيت است؛ هرچند كه پذيرش آن تلخ همچون شوكران به نظر آيد.

حسين رضوی: در حالی كه اختلاف ميان مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت در هفته های اخير تشديد شده و برخی گروه های كوچك تر جبهه دوم خرداد نيز به حمايت از روحانيون مبارز برخاسته اند، يك عضو روحانی فراكسيون مشاركت اواخر هفته گذشته گفت: «عده ای در زمان انتخابات و برای ورود به مجلس از شعار اصلاح طلبان و حمايت آنان استفاده كردند ولی وقتی وارد مجلس شدند، از محافظه كاران هم بدتر شدند». «سيد ناصرقوامی» كه رياست كميسيون قضايی مجلس را نيز عهده دار است، افزوده: «آنها نان اصلاحات را خوردند ولی عملا از راست های سنتی هم بدتر شدند. . . آنها عملا معتقدند كه بايد ريشه جبهه مشاركت در مجلس خشكانده شود. اينها در واقع همان محافظه كارانی هستند كه موقع رای آوردن مصلحت دانستند شعار اصلاحات بدهند».

اظهارات قوامی كه شديدترين موضع گيری از سوی يك عضو فراكسيون مشاركت عليه طيف مقابل جبهه دوم خرداد محسوب می شود، اشاره صريحی به تحليلی است كه از همان نخستين روزهای اعلام نتايج انتخابات مجلس ششم خود را نشان می داد. طبق اين تحليل، اگر برخی روحانيون و كانديداها در دو ليست جبهه مشاركت و روزنامه نگاران اصلاح طلب قرار نمی گرفتند، به پارلمان راه نمی يافتند. طرفداران اين تحليل اعتقاد داشتند كه ضروری است اين واقعيت از سوی سران فراكسيون مشاركت به ديگر طيف های عضو جبهه دوم خرداد اثبات شود تا امكان همراهی آنها با اين فراكسيون در مسير پيشبرد اصلاحات پارلمانی فراهم آيد. درواقع، اين يك ضرورت دموكراتيك بود كه حزب دارای پايگاه اجتماعی گسترده تر در مجموعه جبهه دوم خرداد، رهبری حركت و فعاليت كلی اين جريان در مجلس را عهده دار شود و برنامه ها و وعده های انتخاباتی آن به مثابه «برنامه راهنمای عمل» مجلس ششم درآيد. در تجربه سه سال گذشته، اين ضرورت به دلايل مختلف و متفاوت مورد بی توجهی قرار گرفته كه نتيجه آن، هژمونی طيف سنتی به سمت های كليدی مجلس ششم و معطل ماندن برنامه های اصلاحی در گيرودار تعارفات و كدخدامنشی های پيران سياست بوده است. اظهارات قوامی، نخستين سخن صريح از واقعيتی است كه پيش از اينها بايد گفته می شد.

دکتر نوذر شفيعی: آچه غربی ترين ايالت اندونزی است. اين ايالت 4 ميليون نفر جمعيت دارد. تا سال ،1871 يعنی قبل از آنكه آچه به اشغال هلند در بيايد، منطقه ای مستقل بود. ساكنان اين ايالت، در هنگام سلطه هلند بر اين منطقه، جنگ های ضداستعماری خود را آغاز كردند. اين مبارزات تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. چهار سال پس از آنكه اندونزی استقلال خود را از هلند اعلام كرد، آچه در سال 1946 به اندونزی پيوست. با اين حال مجددا انگيزه استقلال طلبی در ميان مردم آچه اوج گرفت. در سال ،1959 پس از وقوع يك شورش بزرگ در آچه، احمد سوكارنو مجبور شد به اين منطقه، وضعيت ويژه اختصاص دهد. براساس اين وضعيت ويژه مردم آچه در حوزه هايی همچون آموزش و مذهب خودمختار بودند. صلح طولی نكشيد. در سال ،1976 جنبش آچه آزاد موسوم به جی. آ. ام شكل گرفت. اين جنبش رهبری نهضت استقلال آچه را در دست داشت.

توافقنامه ژنو

دسامبر گذشته، مركز هنری دونانت، يك گروه ميانجيگر سوئيسی، دولت اندونزی و شورشيان آچه را به آتش بس و گام نهادن به سمت مذاكره تشويق كرد. دولت اندونزی در ابتدا حاضر به مذاكره نبود اما تحت فشار آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و بانك جهانی با مذاكره موافقت كرد. شرط دولت اندونزی آن بود كه در مورد هر چيزی مذاكره خواهد كرد مگر استقلال آچه. مذاكرات به خوبی پيش رفت و توافقنامه ای در ژنو ميان دو طرف امضا شد. به موجب اين توافقنامه، شورشيان آچه از موضع خود در مورد استقلال آچه عقب نشستند، آنها با خلع سلاح نيروهای خود موافقت كردند و پذيرفتند يك نيروی ناظر بين المللی بر روند آتش بس در آچه نظارت كند و نيروی پليس اندونزی نيز امنيت ايالت را تامين كند. در عوض، دولت اندونزی موظف شد در جهت توسعه آچه به ويژه توزيع ثروت در اين ايالت نهايت تلاش خود را بنمايد.

بعد از توافقنامه ژنو

برای اجرای توافقنامه ژنو يك گروه ناظر بين المللی مسئوليت اجرای مفاد توافقنامه را بر عهده گرفت. با اين حال به نظر می رسيد طرفين همكاری لازم را با اين گروه ندارد. ظاهر مسئله چنين بود كه جدايی طلبان آچه، مستقلا و يا به تحريك بيگانگان حاضر نيستند آن بند از توافقنامه آچه را كه مسئله استقلال را منتفی می كند، اجرا نمايند. به همين دليل آنها از شركت در اجلاس كميته الحاق به بهانه های مختلف سر باز می زدند. كميته الحاق نهادی بود كه براساس توافقنامه ژنو و برای تسهيل اجرای توافقنامه تشكيل شده بود. افزايش سطح اختلافات باعث شد دولت ژاپن به عنوان يكی از كشورهای ذی نفوذ در بحران وارد عمل شود و طرفين را برای مذاكره به توكيو دعوت كند. دولت اندونزی و شورشيان آچه به دعوت دولت ژاپن پاسخ مثبت دادند اما در اين فاصله مسائل ديگری رخ داد.

صرف نظر از فراز و نشيب هايی كه بحران آچه به خود ديده است قدر مسلم اينكه فرمان خانم مگاواتی برای برقراری حكومت نظامی در آچه و دستور او برای حل زورمدارانه بحران، فصل جديدی را در روابط جاكارتا و پاندا آچه گشوده است. سوال اين است كه چه علل و عواملی باعث بروز وضعيت فعلی شده است؟ دو دسته علل را می توان در اين مورد برشمرد:

الف) علل اصلی: واقعيت اين است كه بحران آچه، بحران توزيع است. آچه منطقه ای غنی در اندونزی به حساب می آيد. اين منطقه دارای نفت و گاز است. با اين حال مردم اين استان جزو فقيرترين قشر مردم اندونزی است. مردم آچه معتقدند دچار استثمار شده اند و منابع استان آنها توسط مركز به يغما می رود. دولت اندونزی بايد اين مشكل را به طور اساسی حل كند. يكی از راه های موثر برای حل آن، تقسيم آچه به چند منطقه و توزيع عادلانه منابع در ميان آن است. اين الگويی است كه دولت اندونزی در استان پاپوا (شرقی ترين استان اندونزی) كه به ايريان جابا معروف است، اجرا كرد و توام با موافقيت بود.

ب) علل فرعی: با فراهم شدن بستر مناسب برای شورش در آچه، نيروهای مختلفی درصدد بهره برداری از آن در راستای منافع ملی و يا منافع شخصی و گروهی خود هستند. به عنوان مثال مگاواتی سوكارنو در سال آينده با انتخابات رياست جمهوری مواجه است. شايد او قصد داشته باشد با اقدامی نمادين (حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی اندونزی)، ناسيوناليسم سوكارنويی را در اذهان عمومی احيا كند. پدر مگاواتی، احمد سوكارنو است كه بنيانگذار اندونزی محسوب می شود. او سوسياليسم و ناسيوناليسم را در خود جمع كرده بود. ارتش نيز نيروی ديگری است كه شايد قصد استفاده از اين فرصت را داشته باشد. پس از سقوط سوهارتو، ارتش اندونزی كه ركن اصلی قدرت در كشور بود جايگاه و عظمت گذشته خود را از دست داد. اكنون بحران آچه، فرصتی است تا ارتش خود را بنماياند. در جريان جدايی تيمور شرقی، ارتش اندونزی سرخورده شد. زيرا سياستمداران اجازه ندادند ارتش كه مسئوليت حفاظت از تماميت ارضی كشور را بر عهده دارد وارد عمل شود و استقلال طلبان تيمور شرقی را سركوب كند. اكنون بحران آچه فرصتی است تا آن تحقير جبران شود. اما ارتش هدف ديگری نيز دارد. اگر مگاواتی بتواند به پيروزی سريعی در آچه (كمتر از شش ماه) دست يابد، او تنها برنده ميدان خواهد بود و صدالبته ارتش نيز مورد تشويق قرار خواهد گرفت و جايگاه ارتش در ساختار سياسی اندونزی ارتقا خواهد يافت. اما اگر مگاواتی برنده نشود، در آن صورت نظاميان اندونزی پنج سال اخير را كه به كاستن از نقش آنها منجر شده بود، جبران كنند به عبارت ديگر، احتمال دارد ارتش، سياستمداران را در منجلابی گرفتار كند كه خروج از آن بسيار دشوار باشد. اما برندگان يا بازندگان بحران آچه فقط نيروهای داخلی اندونزی نيستند. تداوم بحران آچه، به كشورهای منطقه خصوصا اعضای آسه آن آسيب می رساند. ولی تداوم اين بحران می تواند به سود آمريكا باشد. تصور عمومی بر اين است كه آمريكا برای تضعيف كشور 210 ميليونی اندونزی، به تحريك جدايی طلبان مبادرت می ورزد.

• موتلفه و «باشگاه سياسی گفت وگو»

جمعيت موتلفه اسلامی كه به عنوان كهنسال ترين و سازمان يافته ترين تشكل در جبهه راست شناخته می شود، امسال به چهلمين سالگرد فعاليت سياسی ـ تشكيلاتی خود وارد می شود. اين گروه كه تحت عنوان «هيات های موتلفه اسلامی» پس از حوادث 15 خرداد 42 شكل گرفت، پس از انقلاب با دريافت مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب و تحت عنوان «جمعيت» در قالب يك حزب تمام عيار درآمد. در چهلمين سالگرد تشكيل، سران موتلفه تصميم به برپايی مراسم و برنامه هايی گرفته اند كه تاسيس «باشگاه سياسی گفت وگو» از آن جمله است. اين باشگاه قرار است عصر فردا فعاليت رسمی خود را آغاز كند. در اطلاعيه ای كه در اين زمينه در صفحه اول شماره اخير نشريه «شما» ارگان موتلفه درج شده، در اين باره آمده است: «آنگاه كه رواج نظريه پردازی و نوآوری روشمند و مناظره های علمی قانونمند و نتيجه بخش و نهادسازی برای اجابت پرسش های جديد نسل جوان در صحنه سياسی و فرهنگی جامعه را مطلوب رهبر فرزانه و آزادانديش امت يافتيم، بر اين شديم تا ظرفی مناسب برای طرح بحث و انتقاد و نظريه پردازی ايجاد نماييم، تا بين مرداب «سكوت و جمود» و گرداب «هرزه گويی و كفرگويی» طريق سومی را برای اهل خرد و انصاف باز نماييم و باشگاه سياسی گفت وگو محل تلاقی انديشه های سياسی در چارچوب قانون اساسی و داوری مردم و تبعيت از سخنان نيكو خواهد بود. » قرار است در جلسه افتتاحيه اين باشگاه، علاوه بر آشنايی با برنامه و اهداف اين باشگاه، عملكرد جمعيت موتلفه نيز مورد نقد قرار گيرد.

• مگر تجربه آيت الله يزدی فراموش شده است؟

دكتر حسين ميرمحمد صادقی سخنگوی سابق قوه قضاييه در گفت وگويی با روزنامه كيهان در تشريح ديدگاه های حقوقی خويش و مسائل مطرح در دستگاه قضايی گفته است: «من استناد به قانون اقدامات تامين و تربيتی را در بستن مطبوعات خيلی ضعيف می بينم و در كسوت معلم حقوق اين را نمی پسندم. با اينكه حالا قاضی اين رای را داده است... دو سال پيش ـ آخرين سالی كه قطعنامه حقوق بشر عليه ما رای آورد ـ من در ژنو بودم، يعنی همان جايی كه اين قطعنامه به بحث و رای گذاشته شده بود. در اوج مباحثات و تلاش هايی كه گروهك ها برای تصويب آن عليه ما می كردند، خبر دستگيری ملی ـ مذهبی ها رسيد. همه ما تعجب كرديم كه حالا چرا دقيقا در اين شرايط بايد اين اتفاق بيفتد؟ حتی يادم است آقای عليزاده هم كه آن سال با ما آنجا بود، تعجب كرد.» وی كه در اعتراض به نحوه اطلاع رسانی در قوه قضاييه از سمت سخنگويی استعفا كرده است، در اين خصوص گفت: «من معتقد بودم و هستم كه مجموعه قوه قضاييه و خصوصا سخنگوی آن بايد صددرصد در چارچوب موازين حقوقی سخن بگويند و موضع بگيرند، علاوه بر اين شما همين اطلاعيه ها، بيانيه ها و مصاحبه های شداد و غلاظ را كه بعضا از جانب برخی مسئولين قضايی در رابطه با پرونده های خاص منتشر می شود ببينيد. اين شائبه به وجود می آيد كه اين ها خودشان يك طرف ماجرا هستند... شما همين پرونده هاشم آقاجری را ببينيد. واقعا چه لزومی داشت كه بعضی دوستان بيايند و اين حكم را تاييد كنند و بگويند خوب رايی صادر شد. مگر تجربه آيت الله يزدی فراموش شده است. يكی از مسائلی كه باعث انتقادات شديد شد و آيت الله يزدی را آماج شديدترين حمله ها قرارداد، اين بود كه ايشان سرنوشت خودشان را با سرنوشت قانون دادگاه های عمومی و انقلاب گره زدند. پيش بينی هم می شد كه اين قانون نهايتا موفق نخواهد بود... من حكم هاشم آقاجری را درست نمی دانم. » وی در خصوص رابطه طرح برخی مسائل در روزنامه كيهان و اقدام دستگاه قضايی و شائبه همدستی با اعلام اين نكته كه «گاهی يك روزنامه چيزی می نوشت و به فاصله يكی دو روز، دستگاه قضايی وارد عمل می شد» گفته است: قطعا خود شما هم از اين وضعيت ناراضی هستيد. تيترزدن كيهان در مورد موضوع اخير تحقيق و تفحص از صدا و سيما برخوردی جانبدارانه را تداعی می كرد. واقعا اگر صدا و سيما مثلا در اختيار دولت می بود و خط سياسی آن مورد تاييد كيهان نبود همين برخورد نسبت به عملكرد آن در روزنامه می شد؟ وی در اين مصاحبه گفته است كه «پس از استعفا در بخش هايی از رسانه ملی يعنی سيما تحريم» شده است. دكتر ميرصادقی در پايان مصاحبه احساس مشترك خويش نسبت به «حاج حسين شريعتمداری» و دكتر سروش را چنين بيان كرده است: «... اگر هر دو آنها كه معارف و مباحث اخلاقی را شيرين و دلنشين مطرح می كنند اين صبغه خود را تحت الشعاع صبغه سياسی قرار نمی دادند، آيا بيش از وضعيت فعلی برای نسل جوان كه به شدت تشنه اين گونه مباحث هستند، مفيد واقع نمی شدند؟»

• لوايح خاتمی مختومه می شود

روزنامه «جمهوری اسلامی» در تحليلی كوتاه مدعی شد كه رئيس جمهور با آنچه در نامه خود به رئيس مجلس در خصوص «جايگاه قانونی شورای نگهبان» آورده و از پذيرش چيزی فراتر از صريح قانون و شرع خودداری نموده، «راه را برای مختومه شدن پرونده اين دو لايحه باز كرده است. » اين روزنامه كه مخالف جدی تصويب لوايح خاتمی است به نقل از صاحبنظران سياسی افزود: «با انتشار اين نامه، بايد مسائلی از قبيل استعفا و خروج از حاكميت كه توسط افراطيون مطرح می شد را پايان يافته دانست. »

همزمان با سالگرد 15 خرداد، در يك راهپيمايی در قم گروهی از طلاب و افراد كفن پوش تا حرم حضرت معصومه (س) راهپيمايی كرده و در آن عليه نيروهای اصلاح طلب و به ويژه نمايندگان مجلس شعار داده اند. بنا به گزارش ايسنا، «ای دشمن قرآن خجالت، خجالت»، «مزدور آمريكايی اين آخرين پيام است، ملت انقلابی آماده قيام است»، «ای كوفيان دوران خجالت، خجالت»، از جمله اين شعارها بوده است. در اين مراسم تعدادی از طلاب كفن پوش پيشاپيش راهپيمايان حركت می كردند.«پناهيان» از سخنرانان مراسم خطاب به برخی از نمايندگان گفت: «اگر عذر نخواهيد، اگر پوزش نطلبيد و ذليلانه توبه نكنيد، ملت كفن پوش شما را از صندلی های قرمز پايين می كشد.»

• اشعار حكمت ممنوع شد

وزير آموزش و پرورش تركيه بار ديگر چاپ اشعار ناظم حكمت شاعر و روزنامه نگار ترك كه گرايشات كمونيستی داشت را ممنوع اعلام كرد. حكمت به خاطر ارتباطات با حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروی سابق بيشتر عمرش را در زندان يا تبعيد به سر برد و سرانجام نيز در تبعيد دار فانی را وداع گفت. در هر دوره چاپ اشعار حكمت ممنوع بود و اكنون نيز دولت تركيه چاپ و نشر آثار اين نويسنده را در كتب درسی ممنوع كرد. اين در حالی است كه انتظار می رفت عدالت و توسعه ای ها حتی در انتقال قبر حكمت از روسيه به روستايی در آناتولی با طرفداران حكمت همكاری كنند اما با اعلام اين تصميم وزير آموزش و پرورش به نظر می رسد بار ديگر وصيت شاعر به جايی نخواهد رسيد. در همين راستا روزنامه حريت با اشاره به اينكه دولت اسلامگرای تركيه اكنون سعی دارد شروط صوفی گری و طريقت دينی را هر چه بيشتر در سيستم آموزشی مدارس اين كشور وارد كند نوشت: «اما دولت از چاپ اشعار شاعری كه شهرت جهانی داشته و جايگاه ويژه ای دارد جلوگيری می كند. » اين در حالی است كه ممنوعيت انتشار اشعار حكمت در هر دوره ای به خاطر ترس حكومت تركيه از گسترش كمونيسم در اين كشور وجود داشته است. اما سال گذشته سازمان تعليم و تربيت تركيه چاپ اشعار حكمت را در كتب درسی آزاد كرده بود. يونسكو سال گذشته را به مناسبت صدمين سالگرد جشن تولد حكمت، سال ناظم حكمت اعلام كرده بود. چندی پيش نيز تركيه شاهد برگزاری مراسم چهلمين سالگرد فوت حكمت بود كه با خوانده شدن مقالاتی در مورد او و اشعار او برگزار شد.

• اتحاديه اروپا به اعدام می فرستد

اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر نحوه تبادل مجرمان، بازجويی از آنها و همكاری دوجانبه پليس های اروپايی و آمريكايی توافق كردند. اين توافقنامه در اجلاس اتحاديه اروپا و آمريكا كه قرار است در 25 ژوئن در واشنگتن برگزار شود به امضا خواهد رسيد. طبق قوانين اتحاديه اروپا برای استرداد زندانيان در قانون هر دو كشور مجازات اعدام نبايد وجود داشته باشد. اين در حالی است كه مجازات اعدام هنوز در بسياری از ايالت های آمريكا اعمال می شود و همين موضوع نيز باعث عكس العمل تند برخی از اعضای اتحاديه اروپايی شده است. از سوی ديگر در حالی كه اتحاديه اروپا برای تبادل مجرمان به ويژه متهمان به شركت در فعاليت های تروريستی آماده می شود دولت بوش نيز سعی دارد در راستای مبارزه با تروريسم علاوه بر طولانی تر كردن دوره بازجويی از متهمان امكان درخواست حكم اعدام برای اعضای گروه های تروريستی را از دادگاه افزايش دهد. برخی از اعضای اتحاديه اروپا ضمن اعتراض به ادامه مجازات اعدام در آمريكا و تلاش سران اين كشور برای گسترده تر كردن اين مجازات خواهان رد توافقنامه شده اند و گروه سوسياليست ها، سبزها و گروه اتحاديه چپ های پارلمان اروپايی از پارلمان خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام در آمريكا اجرای توافقنامه به تاخير بيفتد.

• آزمونی برای كلاه آبی ها

چندين روز است كه فرستنده های مختلف تلويزيونی درباره كنگره شرق گزارش می دهند و ستون های روزنامه های مهم به موضوع وضعيت اين كشور اختصاص يافته اند. تمام اين رسانه ها از رنج و فقر و كشتاری خبر می دهند كه در شمال شرقی اين كشور واقع در آفريقای مركزی جريان دارد. به موازات افزايش شمار گزارش ها درباره وضعيت كنگوی شرقی درخواست اعزام سربازان كلاه آبی سازمان ملل به اين منطقه نيز شدت يافته است. اين در حالی است كه سازمان ملل هنوز تصميمی برای اعزام كلاه آبی ها به كنگوی شرقی نگرفته است چرا كه سربازان سازمان ملل بارها به هنگام تلاش خود برای برقراری صلح در يك منطقه نيز صدمه ديده اند. روزنامه دويچه وله امتناع سازمان ملل از فرستادن سرباز به اين منطقه بحرانی را به عنوان نشانه های ناتوانی اين سازمان در برقراری صلح خوانده و تاكيد می كند كه مسئوليت واقعی شورای امنيت سازمان ملل همين است. به نوشته اين روزنامه در حالی كه فاجعه در كنگو روز به روز بيشتر می شود، كلاه آبی ها بايد برای ساختن تصوير بهتر از سازمان ملل به ويژه در آفريقا و افكار عمومی جهان تلاش كند و بهترين راه برای اين كار مداخله هر چه سريع تر در كنگوی شرقی است.

• جشن تولد دختر صدام

با وجود آنكه پس از سقوط بغداد خبری از صدام حسين رئيس جمهور سابق رژيم بعث عراق و پسرانش نيست و سرنوشت آنها كم كم با افسانه آميخته می شود هنوز نحوه زندگی صدام پيش از سقوط برای مردم عراق جالب و جذاب است. چندی پيش بيشتر عراقی ها برای تماشای فيلمی از زندگی خانوادگی صدام پای تلويزيون هايشان نشستند. فيلم تصاويری از جشن تولد دختر كوچك صدام بود كه سربازان آمريكايی آن را از يكی از كاخ های صدام به دست آورده بودند. صدام دختر كوچكش را در آغوش گرفته با او شوخی می كند و پس از آنكه دخترش شمع های كيك تولدش را فوت كرد، پيشانی او را بوسيده و هديه ای به وی می دهد. گرچه شايد اين تصاوير بسيار عادی بوده و در هر خانواده ای به همين ترتيب اتفاق بيفتد، اما از آنجا كه مربوط به پشت پرده زندگی مردی بود كه سال ها با اقتدار و استبداد بر مردم حكومت كرده بود و كسی از نحوه زندگی مجلل او اطلاع چندانی نداشت اكنون مردم عراق با ولع مايل به تماشای اين گونه فيلم ها هستند.