• پارادوكس خروج از حاكميت
• مردان مقدس عرب
• جنايتكاران تاوان می پردازند
• برخوردهای متفاوت
• ديپلماسی زور
• پول هايی كه قرار است در عراق خرج شود
• تظاهرات خشونت آميز در نپال
• اخراج يك روزنامه نگار از روزنامه الوطن
• دور تازه همكاری ها
• لايحه تجديدنظر ملی ـ مذهبی ها
• لوايح دوگانه و تهديد اقتصادی
• بازگشت خاتمی
• جلسه محرمانه برای «كودتای خزنده»
• به دستور خاتمی دستگير شدند

صادق زيبا كلام : بحث خروج از حاكميت برای نخستين بار در جريان اعلام نامزدی آقای خاتمی در دور دوم رياست جمهوری ايشان در 24 دی 1380 مطرح شد. برخی از چهره های راديكال تر اصلاح طلب در ماه های پايانی سال 1380 پيشنهاد می كردند كه به دليل ممانعت محافظه كاران از پيشرفت اصلاحات در چهار سال نخست رياست جمهوری، بهتر است كه آقای خاتمی به عنوان اعتراض از اعلام نامزدی خودداری كرده و اساسا اصلاح طلبان نامزدی را معرفی ننموده و قوه مجريه را ترك كنند. اما آقای خاتمی با اين نظريه مخالفت كرد و با اعلام نامزدی اش برای مدتی به اين بحث خاتمه داد. توصيه راديكال های دوم خرداد به آقای خاتمی اين بود كه اگر او احساس می نمايد كه در دور دوم رياست جمهوری اش هم مثل دور اول قادر نيست خواسته های رای دهندگانش را لبيك گويد، بهتر است در آن صورت استعفا دهد تا تكليف مردم هم روشن شود.

به تدريج اين توصيه جدی تر شد و به عنوان تز «خروج از حاكميت» معروف گرديد. اين نظريه در ادامه تكاملش از استعفای رئيس جمهور و هيات دولت فراتر رفته و نمايندگان اصلاح طلب مجلس را نيز در بر گرفت. در ساده ترين شكلش اين تز در استعفای دسته جمعی اصلاح طلبان از حاكميت خلاصه می شود. با رد لوايح افزايش اختيارات رئيس جمهور در روزهای اخير، اين بحث مجددا و اين بار به گونه ای جدی تر مطرح شده است. اصلاح طلبان راديكال معتقدند از آنجا كه محافظه كاران مانع از پيشرفت هستند بهتر است كه اصلاح طلبان بيش از اين مردم را در سرگردانی و بلاتكليفی نگذاشته و با استعفای دسته جمعی خود از مجلس و هيات دولت تكليف خويش را با مردم روشن كرده و اعلام كنند كه محافظه كاران مانع از پيشرفت اصلاحات می شوند و نمی گذارند خواسته های اكثريت وسيعی از مردم تحقق يابد. با اين حركت، بحرانی در نظام و حاكميت ايجاد می شود كه مسئوليت آن بر عهده محافظه كاران خواهد بود چرا كه آنان با جلوگيری از پيشرفت اصلاحات باعث به وجود آمدن اين بحران شده اند. به عبارت ديگر، اصلاح طلبان با استعفای دسته جمعی از قوه مجريه و مجلس تكليف خود را با مردم روشن كرده و به ملت اعلام خواهند كرد كه آنان تلاش بسيار می كردند تا كار به اين جا يعنی خروج آنان از حاكميت نكشد، اما محافظه كاران به هيچ روی به دادن امتياز به اصلاح طلبان تن نداده و در نتيجه پيشبرد امور اصلاحات تحقق نيافته و لاجرم مملكت به يك انسداد اساسی رسيده است و حضور اصلاح طلبان در حاكميت ديگر هيچ فايده ای نخواهد داشت.

به علاوه روزنه اميدی هم برای راهگشايی در انسداد موجود به چشم نمی خورد، لذا اصلاح طلبان چاره را در اين ديدند كه از حاكميت خارج شوند چرا كه ادامه حضور آنان چه در مجلس و چه در قوه مجريه عملا هيچ پيشرفت و نتيجه ای در بر نداشت. مخالفت آقای خاتمی با ارسال لوايح اختيارات رياست جمهوری به مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرتو چنين استدلالی صورت می گيرد. آنچه كه در بالا آمد عصاره استدلال اصلاح طلبان راديكال در گزينه سياسی «خروج از حاكميت» است. قبل از ارزيابی اين نظريه و اينكه آيا اين راه حل به نفع اصلاحات و اصلاح طلبان است يا نه، و اينكه آيا اين تصميم سبب خواهد شد تا محافظه كاران به خود آمده و قدری از مواضع شان در مخالفت با اصلاحات عقب نشينی كنند يا نه، بی فايده خواهد بود تا ببينيم كه اگر اين تصميم اجرا شود و اصلاح طلبان از حاكميت خارج شوند، در عمل چه پيش خواهد آمد. به عبارت ديگر، وضع مديريتی يا اجرايی مملكت در صورت خروج اصلاح طلبان از حاكميت چه وضعيتی پيدا خواهد كرد. فرض بگيريم رهبری جبهه مشاركت به همراه سازمان مجاهدين انقلاب و طيفی از جريانات راديكال تر اصلاح طلبان، سرانجام پس از بحث و تبادل نظر بسيار به اين جمع بندی رسيدند كه هيچ راه ديگری به جز خروج از حاكميت در پيش رو ندارند و آقای خاتمی به همراه جمعی از وزرای منتسب به جبهه مشاركت رسما اعلام استعفا نمايند. به همراه آنان شماری از نمايندگان جبهه دوم خرداد نيز استعفای خود را تقديم هيأت رئيسه مجلس نمايند. بر طبق قانون اساسی رئيس جمهور بايد به تاييد رهبری برسد و فرض بگيريم كه رهبری نيز با استعفای آقای خاتمی موافقت نمايند. استعفای نمايندگان نيز می بايستی به تاييد مجلس برسد و فرض می گيريم كه اين نيز انجام شود. وضع مملكت يا نظام در اين صورت چگونه می شود؟

نكته ای كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه در قانون اساسی، انحلال يا از رسميت افتادن مجلس پيش بينی نشده است. اصل 65 قانون اساسی اشعار می دارد كه مجلس با دوسوم نمايندگان رسميت می يابد. اما نه در آن اصل و نه در هيچ يك از اصول مربوط به قوه مقننه ذكر نشده كه اگر تعداد نمايندگان مجلس به هر دليلی به حد نصاب نرسد، چه بايد كرد؟ آنچه كه از اصل 65 نتيجه گيری می شود آن است كه اگر تعداد نمايندگان كمتر از دوسوم باشد، مجلس از رسميت می افتد. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس قريب به 290 نفر است. اگر تعداد نمايندگان مستعفی به 97 نفر برسد مجلس از رسميت خواهد افتاد و اگر تعداد كمتری از اين باشد مجلس همچنان می تواند به كار خود ادامه دهد. فرض مان را يك درجه كاملتر كنيم و فرض بگيريم كه رقم نمايندگان مستعفی به 97 نفر برسد و مجلس از رسميت بيفتد. فرض بگيريم كه رهبری استعفای خاتمی را پذيرفته و رئيس جمهور نيز استعفای هيأت دولت را بپذيرد. چنين وضعيتی كاملترين حالت برای طرفداران تز خروج از حاكميت است. يعنی هر دو قوای مقننه و مجريه از كار می افتادند. اكنون پرسشی كه در بالا مطرح كرديم جدی تر می شود. وضعيت مملكت به لحاظ اجرايی چگونه می شود؟

اصل 130 قانون اساسی رئيس جمهور مستعفی را تا پذيرش استعفايش از سوی رهبری مكلف می سازد تا به وظايف اجرايی خود عمل نمايند. اين اصل در عمل به اين صورت درخواهد آمد كه رهبری عليرغم پذيرش استعفای آقای خاتمی از وی خواهند خواست تا انتخاب رئيس جمهور جديد به وظايف قانونی اش ادامه دهد. راه حل ديگر استناد به اصل 131 است. بر طبق اين اصل، در صورت استعفا، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبری مسئوليت های رئيس جمهور را بر عهده می گيرد و شورايی متشكل از رئيس جمهوری و رئيس قوه قضاييه به همراه معاون اول رئيس جمهور موظف می شوند تا ظرف پنجاه روز انتخابات رئيس جمهوری جديد را برگزار نمايند. در همين اصل آمده كه رهبری می تواند فرد ديگری را به جای معاون اول رئيس جمهور منصوب نمايد. به عبارت ديگر اگر دكتر عارف نيز به همراه آقای خاتمی استعفا دهد، رهبری می تواند طبق اصل 131 برای شورای فوق فرد ديگری را انتخاب نمايند تا ظرف پنجاه روز انتخابات رياست جمهوری صورت گيرد. می ماند هيات دولت يعنی وزرا. بر طبق اصل 135 قانون اساسی، چنانچه هيات وزيران استعفا دهند، تا تعيين دولت جديد می بايستی به وظايف خود ادامه دهند. انتخابات مجلس نيز به جای زمستان امسال می افتاد به تابستان. آنچه كه آمد راهكارهای عملی يا اجرايی مواجهه با بحران خروج از حاكميت اصلاح طلبان است. در ابتدا انتخابات رياست جمهوری برگزار خواهد شد كه در آن به احتمال قوی و با در نظر گرفتن شرايط موجود از جمله تجربه انتخابات شوراها در 9 اسفند سال ،81 نامزد اصلی محافظه كاران با ،14 15 ميليون رای انتخاب خواهند شد. همين وضعيت در مورد مجلس نيز اتفاق خواهد افتاد. بسياری از نامزدهای اصلاح طلب، چپ يا دوم خردادی و مستقل رد صلاحيت خواهند شد و محافظه كاران با قريب 15 ميليون رای مجلس هفتم را از آن خود خواهند كرد.

نه نظام سقوط خواهد كرد، نه از درون منفجر خواهد شد، نه مملكت فلج می شود، نه كشور در بحران عميقی فرو خواهد رفت و نه اغتشاشات، اعتصابات و تظاهرات سراسری نظام را در بحران فرو می برد. به علاوه محافظه كاران دست به تبليغات گسترده ای عليه اصلاح طلبان خواهند زد كه در شرايط حساس و بحرانی منطقه و در حالی كه آمريكا در كنار مرزهايمان مستقر شده، دوم خردادی ها بدون در نظر گرفتن خير و صلاح مملكت و منافع ملی، حاضر شده اند تا كشور را با بحران روبه رو سازند. محافظه كاران به گونه ای «حق به جانب» خود را دلسوز و وفادار به مملكت در شرايط خطر و بحرانی معرفی می كنند و در عوض مخالفان خود را متهم به بی مسئوليتی، و نظام را با خطر مواجه ساختن و امثالهم خواهند نمود. راستی در آن است كه خروج از حاكميت به هرقدر كه برای اصلاح طلبان «بهار»ی نافرجام خواهد بود، در عوض برای محافظه كاران بدل به «فرشته»ای پر رحمت می شود. اكنون ديگر آب ها از آسياب فرو ريخته، تابستان گرم و پرتب و تاب، به همراه هشت دوره خرداد جانكاه مدت هاست كه سپری شده است. تب و تاب استعفای خاتمی و نمايندگان اصلاح طلب يكی، دو ماهی می شود كه ديگر خاتمه يافته. رئيس جمهور جديد سرگرم انتخاب اعضای كابينه اش می باشد و نمايندگان مجلس هفتم به سرعت از گرد راه رسيده و در صحن مجلس آماده برآوردن مراسم تحليف شده اند. شماری از اصلاح طلبان شايد توانسته باشند به مجلس هفتم راه يافته و شمار ديگری نيز احتمالا وارد كابينه و مقامات ارشد اجرايی شده اند. محافظه كاران كه حالا هر سه قوه را در اختيار دارند برای جلب رضايت مردم و افكار عمومی و اثبات اينكه تبليغات اصلاح طلبان عليه آنان زياد هم پايه و اساس نداشته و مغرضانه بوده، اتفاقا فضای سياسی و اجتماعی كشور را اجازه خواهند داد بازتر شود. از بگير و ببندها كاسته خواهد شد، فشار بر مطبوعات كاهش می يابد و ای بسا ساكنين «اوين» «فرشته» آزادی را بيشتر لمس كنند. راديو و تلويزيون ممكن است برنامه هايش متنوع تر و سرگرم كننده تر شود و ای بسا قيمت ارزاق عمومی در كشور كاهش يابد. بماند حل و فصل معضلات با آمريكا و غيره.

می ماند موضوع اصلی اين نوشتار: خروج اصلاح طلبان از حاكميت. اينكه آيا اين سياست يا استراتژی تبليغ اصلاحات و پيشرفت آن می باشد يا خير؟ پرسش اساسی از اصلاح طلبان راديكال آن است كه پس از استعفا و خروج از حاكميت، «چه بايد كرد؟» تكليف آنان چيست؟ تا آنجا كه بنده می دانم، آنان هيچ طرح و برنامه، دستورالعمل و استراتژی ای برای مرحله پس از خروج از حاكميت ندارند. بيشتر منتظر خواهند ماند تا ببينند اوضاع و احوال جامعه پس از استعفای آنان به كجا ختم خواهد شد. اما آنچه كه در عمل اتفاق خواهد افتاد آن است كه نه از «فرشته» نجات خبری خواهد بود و نه از «معجزه». همانطور كه ديديم نظام پا برجا خواهد ماند و اتفاقا خروج از حاكميت به نفع محافظه كاران تمام خواهد شد و آنچه را كه آنان ظرف يكی دو سال آينده مصمم هستند به دست آورند (يعنی تسلط مجدد بر مجلس و دولت) يكی دو سال زودتر به آن خواهند رسيد. اصلاح طلبان پس از خروج از حاكميت به اقليت درون مجلس و اپوزيسيون بدل می شوند. همانند همه اپوزيسيون های ديگر و اساسا همه جريانات سياسی ديگر، دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند: كار كردن درون سيستم و يا مبارزه بيرون از سيستم يا نظام. مبارزه بيرون از سيستم عبارت است از رفتن به سمت و سوی راه و روش هايی كه هدف اصلی شان براندازی نظام می باشد. بعضی اصلاح طلبان راديكال نيز بلاتشبيه همچون مخالفان يا درست تر گفته باشيم معاندين نظام، از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان لائيك گرفته تا اعضا و طرفداران سازمان مجاهدين [منافقين] و فداييان خلق و غيره، به اين نتيجه می رسند كه نظام قابل اصلاح نبوده و تنها راه ممكن براندازی آن می باشد. هيچ يك از اصلاح طلبان، حتی راديكال ترين آنان، تا به امروز چنين چيزی را نه گفته اند و نه هيچ اصلاح طلب و دوم خردادی ای چنين اعتقادی داشته و يا دارد. می ماند گزينه دوم، يعنی كاركردن درون نظام. كار كردن درون نظام يعنی از ظرفيت ها و امكانات نظام بهره جستن و در چارچوب نظام فعاليت سياسی داشتن. غايت فعاليت های سياسی هر حزب و جريان سياسی ای كه درون نظام كار می كند عبارت است از رسيدن به قدرت. يعنی كسب قدرت از طريق مراجعه به آرای مردم. هدف نهايی اصلاح طلبان عبارت خواهد بود از به دست آوردن قدرت يا راهيابی به كانون های قدرت و تصميم گيری نظام از طريق مشاركت سياسی قانونی. غايت هدف اصلاح طلبان خلاصه می شود در به دست آوردن مجلس و رياست جمهوری كه مستقيما متكی به آرای ملت است. در آن صورت آيا اصلاح طلبان در صورت موفقيت ظرف چند سال ديگر نمی رسند به جايی كه امروز هستند؟ ما چه دليل منطقی ای داريم كه تصور كنيم چهار سال ديگر كه باز مجددا اصلاح طلبان مجلس و قوه مجريه را به دست آورده اند شرايط و اوضاع و احوال مملكت خيلی با امروز متفاوت خواهد بود؟ باز هم اصلاح طلبان موفق به پيشبرد اصلاحات نخواهند شد و باز مسئله خروج از حاكميت مطرح می شود. آيا ما می توانيم بگوييم كه چهار سال ديگر شرايط مملكت به گونه ای درخواهد آمد كه اين بار اصلاح طلبان موفق خواهند شد تا اصلاحات را خيلی سريع به پيش ببرند؟ بعيد به نظر می رسد كه تغيير و تحولات عميق و گسترده ای ظرف چهار سال آينده در كشور اتفاق افتاده باشد چه در آن صورت اساسا ضرورت اصلاحات مرتفع شده است و اصلاح طلبی معنا و مفهوم چندانی ديگر نخواهد داشت. واقعيت آن است كه چهار سال ديگر، اصلاح طلبان در صورت پيروزی می رسند به جايی كه امروز هستند.

اگر ديروز نتوانستند از ظرفيت ها و امكانات موجود بهره برداری نمايند كدام دليل منطقی وجود دارد كه چهار سال ديگر بتوانند؟ مدافعان تز خروج از حاكميت استدلال كنند كه محافظه كاران نمی گذارند اصلاحات به جلو برود. اگر اين ادعا را دربست بپذيريم (كه البته اين طور نيست و حداقل نيمی از بن بست اصلاحات بازمی گردد به ضعف ها و سوء عملكرد خود اصلاح طلبان) و محافظه كاران را سر راه اصلاحات بدانيم، چه تضمينی هست كه چهار سال ديگر آنان باز هم مانع از پيشرفت اصلاحات نشوند؟ در اين صورت چه فايده ای دارد كه اصلاح طلبان اين همه زحمت كشيده و تلاش نمايند تا مجددا مجلس و قوه مجريه را به دست آورند؟

واقعيت آن است كه چنين رويكردی به تز «خروج از حاكميت» ما را گرفتار يك دور باطل نموده و با بن بست ساختاری و روشی مواجه می سازد. خروج از حاكميت نه در كوتاه مدت راه حل اصولی برای پيشبرد اصلاحات می باشد و نه در بلندمدت چاره ساز است. اگر اصلاح طلبان با در اختيار داشتن مجلس و دولت نتوانند اصلاحات را به پيش ببرند، بيرون از حاكميت به طريق اولی نخواهند توانست موثرتر باشند. راه حل برون رفت از بن بست فعلی از يكسو در گرو وارد ساختن فشار بيشتر بر محافظه كاران و بهره جويی از ظرفيت های موجود درون نظام می باشد و از سويی ديگر در گرو تجديدنظر اصلاح طلبان در راه و روش ها و سياست هايی است كه ظرف 6 سال گذشته به كار گرفته اند. خروج از حاكميت در شرايط فعلی فقط به نفع محافظه كاران تمام خواهد شد و آنان را در پيشبرد برنامه هايشان به جلو می اندازد. بيرون رفتن از حاكميت هيچ كمكی به پيشبرد اصلاحات به جلو نخواهد كرد بلكه راه اصولی تر در پرداختن به يك انتقاد جدی از خود و از عملكرد شش ساله اصلاح طلبی می باشد. اينكه ضعف ها و سياست های اشتباه، تصميم گيری ناسنجيده، موضع گيری های خطا و عزل و نصب های ناصحيح دركجا بوده و اتخاذ شيوه های اصولی تر با طرح و برنامه حساب شده. آنچه اصلاحات نياز دارد، خروج از حاكميت نيست، بلكه تلاش در جلب اعتماد مجدد مردم به اصلاح طلبان و بالاخره وارد آوردن فشارهای جدی تر بر محافظه كاران و گرفتن امتياز از آنان در جهت پيشبرد اصلاحات به جلو و شكستن بن بست موجود است.

پيتر فورد: برای اولين بار در تاريخ معاصر عراق، اين احتمال وجود دارد كه شيعيان بر كشور حكومت كنند.نجف، عراق ـ در خيابان پيامبر، بين ستون های بازارچه ای كه به مقدس ترين مكان مذهبی شيعيان ختم می شود، پارچه بزرگی آويزان شده است. روی آن با خط خوش نام اعضای خانواده حرسان كه توسط نيروهای امنيتی صدام اعدام شده اند، نوشته شده است. اين اسامی در سه ستون جا گرفته اند، چون اين خانواده 22 عضو داشته است. كشتار شيعيان توسط ديكتاتور عراق، بسيار ظالمانه بوده است. اما در سرزمينی كه حاكمان آن طی دهه ها اكثريت شيعه را به حاشيه رانده و تحت فشار قرار داده اند، ابراز شور و شوق آن ها می تواند بزرگ ترين خطر پيش روی كسانی باشد كه می خواهند از اين پس عراق را اداره كنند. تهديد بعضی از رهبران شيعه به جنگ مقدس عليه آمريكا، می تواند يكی از فوری ترين خطرات باشد. شيعيان از قدرت نمايی در عراق جديد ابايی ندارند. آن ها با پيروی از دستورات رهبران مذهبی شان، زمام كار را در بعضی محله های شهرها به دست گرفته اند، گروه های شبه نظامی تشكيل داده اند، خدمات عمومی را سازماندهی كرده اند و با تشكيل احزاب سياسی، می خواهند حضور محسوسی در صحنه عراق داشته باشند. علی علوی، از مدافعان حقوق شيعيان عراقی در لندن می گويد: «شيعه ها به گرايش های مختلف سياسی و اجتماعی دسته بندی می شوند. » اما بعد از قرن ها كه زيرسلطه مسلمانان سنی مذهب بوده اند، «همه آن ها برای از بين بردن فرقه گرايی در سياست عراق متحدند. » بنابراين، گروه های معارض عراقی كه انتظار می رود دولت انتقالی را تحت نظر آمريكا تشكيل دهند، توجه ويژه ای به سهم 60 درصدی شيعيان از جمعيت عراق دارند.

«شورای رهبری» مشغول تدوين قوانينی برای يك كنفرانس ملی است كه دو حزب بزرگ شيعه يعنی مجلس اعلای شيعيان عراق و حزب الدعوه را نيز شامل می شود. در بغداد نيز فرماندهان آمريكايی با اين گروه ها همكاری دارند. گرچه از دو چيز نگرانند. يكی مقصد اين گروه ها برای تشكيل حكومت اسلامی در عراق و ديگری روابط آن ها با ايران. آيت الله محمدباقر حكيم رئيس مجلس اعلای شيعيان عراق بعد از بازگشت پيروزمندانه اش از تبعيد 23 ساله از تهران به نجف سعی كرد اين ترس ها را از بين ببرد. او در يك كنفرانس خبری گفت: «ما خواستار حكومتی هستيم كه به اسلام و قوانين آن احترام بگذارد.» اما در يك كشور مذهبی، رهبران شيعه مشكلات ويژه ای با مردم ديندار عادی خواهند داشت. شيعيان كه در اولين سال های تاريخ اسلام بر سر جانشينی محمد (ص) پيامبر اسلام با سنی ها اختلاف پيدا كردند، در زمينه سنت اجتهاد (كه می گويد قوانين دين بايد با زمانه سازگار باشند) نيز اختلاف عميقی با اهل تسنن دارند. عالمان شيعه در مورد مسائل مختلف نيز با هم اختلاف نظر دارند. هر مسلمان شيعه موظف است يكی از آن ها را به عنوان مرجع خود برگزيند و در اعمال دينی خود از او تبعيت كند. اين متابعت و پيروی در شرايط بحرانی و خشونت بار امروز عراق، معنای خاصی دارد. يكی از فعال ترين رهبران مذهبی از زمان فروپاشی رژيم صدام، مقتدی صدر بوده است. او يك روحانی جوان و بی تجربه از يك خانواده پرسابقه مذهبی است. او با تكيه بر نفوذش در حوزه علميه، ماموران را در سطح كشور برای پر كردن خلا ناشی از فروپاشی رژيم بعث بسيج كرده است. عمامه سفيدهای وفادار به مقتدی صدر در ماه اخير در بغداد و شهرهای ديگر عراق فعاليت های زيادی كرده اند: اداره بيمارستان ها، سازماندهی ماموران نظافت شهری، تلاش برای برقراری امنيت، تشكيل كميته هايی برای اداره امور محله ها در غياب حكومت مركزی واقعی و بازگرداندن اموال غارت شده به مساجد. صدر، بيشتر محبوبيتش را از منسوب بودنش به پدربزرگش محمد باقر صدر و عمويش محمد صادق صدر می گيرد. دو روحانی مورد احترامی كه توسط دژخيمان صدام به قتل رسيدند.

يك شهرك شيعه نشين در نزديكی بغداد، كه پيش از اين «شهرك صدام» نام داشت، توسط ساكنان آن به «شهرك صدر» تغيير نام داد و تصاوير چهره محمدباقر صدر بر ديوارهايی كه پيش از آن تصوير صدام بر آن ها بود، نقش بست. با وجود اين كه سخنگوی صدر می گويد كه او به خاطر سقوط صدام از آمريكايی ها متشكر است اما صدر احساس خوبی نسبت به حضور آن ها در عراق ندارد. شيخ عدنان الشحمانی سخنگوی مقتدی صدر می گويد: «ما هيچ ارتباطی با آمريكايی ها نخواهيم داشت. ما نمی خواهيم آن ها اينجا بمانند. اكنون آن ها از شر صدام خلاص شده اند. وقتی سلاح های كشتار جمعی را نيز پيدا كردند، بايد اينجا را ترك كنند. » او اضافه می كند: «ما اشغال را نمی پذيريم. اگر آمريكايی ها تبديل به اشغالگر شوند، بله، ما جهاد را آغاز خواهيم كرد. شيعه جهاد را به دنيا آموخته است و مردمان عراق ميليون ها تن از پسران خود را در دوران صدام حسين از دست دادند. اگر مجبور شوند كه با آمريكا بجنگند، تقديم ميليون ها نفر ديگر نيز كار مشكلی نخواهد بود. » با وجود اين سخنان خصمانه، فعاليت های هواداران صدر در سازماندهی جوامع در هفته های اخير، با عكس العمل های پيچيده ای روبه رو شده است. به عنوان مثال، در بيمارستان الكندی در بغداد، دكترها از سربازان آمريكايی خواستند شيخی كه اداره بيمارستان را در دست گرفته، بيرون كنند. آن ها او را متهم كرده اند كه در وظايف آن ها دخالت می كند، توزيع داروها را در كنترل خود گرفته و نسخه ها را شخصا می نويسد. تلاش های شيخ ها برای تميز كردن خيابان های پايتخت و برقراری امنيت نيز با موفقيت زيادی همراه نبوده است. دليل آن هم كمبود كاميون های حمل زباله و نيز مصادره سلاح های شبه نظاميان توسط سربازان آمريكايی است. علوی كه ارتباطات زيادی در گروه های شيعه عراقی دارد، معتقد است: «حدود نيمی از شيعيان، ممكن است از بيانيه های سياسی و اجتماعی مقتدی صدر پيروی كنند. ممكن است تشكيلات او از هم بپاشد يا شايد هم نيرومند شود. »

آيت الله علی سيستانی بلند مرتبه ترين روحانی شيعه عراق كه مدرسه ای بی سروصدا را در حوزه مديريت می كند، در هفته های اخير از مركز توجه عمومی خارج شده و رويكردی معنوی اتخاذ كرده است. آيت الله حكيم، رئيس مجلس اعلای شيعيان عراق، سياسی ترين رهبر مذهبی شيعه است. او در جريان سفر اخيرش در سطح كشور نمايشی خيره كننده داشت: مردان كارآزموده، هزاران پوستر از چهره او و مردمی كه برای استقبال از او در شهرهای مختلف سازماندهی شده بودند. همچنين حكيم كنترل سپاه بدر را در اختيار دارد. سپاهی متشكل از 10 هزار تبعيدی عراقی كه در ايران تعليم ديده اند و از جانب ايران تامين مالی می شوند. بنابر برخی گزارش ها، بعضی از اعضای اين سپاه در هفته های اخير به عراق بازگشته اند. با وجود سخنان حكيم در پنج شنبه گذشته مبنی بر اين كه «ما به حقوق ديگران تجاوز نخواهيم كرد» نقطه نظرات او درباره عراق روشن نيست. گرچه دستياران او می گويند كه برای بحث درباره اين موضوعات خيلی زود است. عادل عبدالمهدی يكی از مشاوران ارشد آيت الله حكيم می گويد: «رنج های مردم ما بايد التيام پيدا كند. وقتی شخصی را كه در حال غرق شدن است از آب بيرون می آوريد، اول بايد نفسش سر جايش بيايد. ما هم بايد به مردمان فرصت دهيم تا به حالت عادی باز گردند. آن ها چگونه می توانند در اين زمان درباره حكومت سوسياليستی يا حكومت اسلامی يا حكومت ليبرال فكر كنند؟ ما برای اين دوره گذار، سه شعار داريم: آزادی، استقلال و عدالت. » يك گروه شيعه قدرتمند ديگر، حزب الدعوه است. حزبی با سازماندهی مناسب كه هوادارانش قربانيان اصلی اعدام های دسته جمعی در دوران صدام حسين بودند. در طبقات بالای ساختمان سابق حزب بعث، جايی كه اكنون محل استقرار حزب الدعوه است، قاسم السهلانی عضو شاخه سياسی حزب در پيش بينی آينده محتاطانه عمل می كند.

او می گويد: «ابتدا ما سعی می كنيم ادعای آمريكايی ها را كه می گويند ما برای كمك به مردم عراق آمده ايم، باور كنيم. اگر حرف های آن ها درست از آب در نيامد، آنگاه همه مردم عراق به سراغ آمريكايی ها خواهند رفت و مستقل بودنشان را به اثبات خواهند رساند. » سهلانی با توجه به برنامه های حزبش، محتاطانه سخن می گويد: «زمانی كه حكومت انتقالی به حكومتی با قانون اساسی مشخص تبديل شود، ما اميدواريم كه اين كار براساس تعاليم اسلام صورت گيرد. اين چيزی است كه مردم عراق می خواهند. » جيلان رميز، استاد علوم سياسی دانشگاه بغداد می گويد: «تحليل هزينه ـ فايده در اجتهاد قابل قبول است. اگر قرار است تحميل يك حكومت اسلامی به جنگ داخلی منجر شود، بهتر است از خيرش بگذريم. » بعضی شيعيان عادی رويكردی عمل گرايانه به قوانين اسلامی دارند. عمادعبدالعزيز رئيس بخش مهندسی راديو و تلويزيون عراق می گويد: «آرزوی من يك چيز است و واقعيت يك چيز ديگر. تمايل من به برقراری حكومتی اسلامی است، اما واقعيت اين است كه آمريكايی ها اجازه برقراری حكومت اسلامی را نخواهند داد.» به گفته او، وقتی زمان برگزاری انتخابات برای تعيين حكومت فرا برسد «من كسی را انتخاب خواهم كرد كه به مذهب شيعه بيش از بنيادگرايی شيعه احترام بگذارد. كسی با رويكرد مدرن و انعطاف پذير كه آزادی انجام مراسم مذهبی را به ما اعطا كند. اما ايده آل من يك شيعه مدرن و تحصيلكرده است.»

از آن جايی كه رقابت برای كسب قدرت در دوران بعد از صدام بين رهبران مذهبی عراق آغاز شده است، بعضی ناظران نگران ناسالم شدن اين رقابت هستند. ماه پيش عبدالمجيد خوئی روحانی حمايت شده از طرف آمريكا، توسط پيروان مقتدی صدر كشته شد. همين طور شيخ عدنان الشحمانی سخنگوی مقتدی صدر دوشنبه گذشته با بی ادبی، تبعيد آيت الله حكيم را با تصميم خانواده صدر برای ماندن در عراق تحت حكومت صدام مقايسه كرد. اما علوی خوشبين است كه اين اختلافات در طول زمان فروكش كند: «در جهان شيعه، ممكن نيست كسی بدون كسی پشتيبانی رهبران سنتی و كنترل سازمان تحت فرماندهی صدر، ادعای رهبری كند. » او اضافه می كند: «جامعه شيعيان با چالش های ديگری نيز مواجه خواهد بود. اما هيچ گروهی اين آمادگی را ندارد كه با اصرار بر درخواست های كوچك، امتيازات بالقوه اش را به خطر اندازد. آنها در اين حس مشتركند كه اگر برای قدرتمند كردن شيعيان جبهه واحدی تشكيل ندهند، ديگران آن ها را از هم جدا خواهند كرد و بر آن ها حكم خواهند راند. »

منبع: كريستين ساينس مانيتور

احمد چلبی رئيس كنگره ملی عراق است. هم او بود كه طی يكسال گذشته به عنوان حامد كرزای عراق از او ياد می شد. او كه رهبری ائتلافی از چند گروه اپوزيسيون عراق را بر عهده دارد پس از سقوط عراق به زادگاهش بازگشت. رئيس كنگره ملی عراق ادعا دارد گروه تحت رهبری او نظاميان آمريكايی را در جريان زنده بودن صدام و زندگی مخفيانه او گذاشتند و محل اختفای طارق عزيز را افشا كردند. چلبی معتقد است عراق، لبنان نخواهد شد و تاكيد دارد گروه های شبه نظامی و واحدهای نظامی عراق را در قالب يك ارتش كارآمد و منظم متحد و منسجم خواهد كرد. آنچه در پی می آيد گزيده ای از مصاحبه اخير احمدچلبی با ناديا مهديه، خبرنگار روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط چاپ لندن است.

• • •

• هنگامی كه پس از فتح بغداد توسط آمريكايی ها قدم به اين شهر گذاشتيد چه احساسی داشتيد؟

احساس رضايت و خوشحالی می كردم. من اولين بار عراق را اواخر دهه 50 ميلادی ترك گفتم و در سال های ميانی دهه 60 هم مدتی در عراق بودم. پس از آن تنها در دهه 90 ميلادی بود كه توانستم 5 يا 6 سال در شمال عراق - منظورم كردستان است - اقامت كنم. می خواهم شما درك كنيد، سايرين هم درك كنند كه در تمامی اين سال ها قلبم برای عراق تپيده است. من شاهد صحنه های غم انگيزی در دوران جوانی خود بودم، می ديدم نظاميان وابسته به رژيم بغداد چطور با مردم رفتار می كردند و همين برای درك اينكه ماهيت رژيم حاكم بر عراق چگونه است كافی بود. برادر من رئيس مجلس بود و برادرانم در دوران سلطنت وزير كشاورزی، اقتصاد و راه و ترابری بودند. هنگامی كه كودتا رخ داد پدرم خارج از عراق بود و برادرانم دستگير شدند. در آن زمان 13 سال داشتم. در زمان حاكميت صدام برای نفس حيات و عزت نفس افراد ارزش قائل نبودند و اين مسئله بدجوری مرا متاثر كرده بود.روزهايی را به ياد دارم كه برای برادرم در زندان غذا می بردم. يك بار به خودم جرأت دادم از نگهبان زندان بخواهم به من اجازه بدهد داخل شوم و برادرم را ببينم. هيچگاه پاسخی را كه شنيدم از ياد نخواهم برد. به من گفته شد: «اگر از چارچوب دربگذری بدنت را با گلوله پاره پاره خواهم كرد.»

• اجازه بدهيد به زندگی شما در خارج عراق بپردازيم.

در تمام اين مدت من حتی يك لحظه از عراق و مردم عراق دور نبودم. من روابط نزديكی با عراقی هايی داشتم كه بعدا به خارج عراق مهاجرت كردند. با بسياری از آنها در زمينه مسائل مشترك مورد علاقه همكاری كردم. علاوه بر اين با بسياری از موسسات و نهادهايی كه مخالف حاكميت ديكتاتوری عراق بودند نيز در ارتباط بودم.

• می گوييد وقتی كه قدم به خاك عراق گذاشتيد به رغم چهره تيره و تار و مخدوش شده اين شهر احساس رضايت می كرديد؟

بله، موقعيت خوب نيست. پيش از اين از من در ضمن اولين كنفرانس خبری ام پرسيديد آيا كنار گذاشتن يك ديكتاتور ارزش اين همه تخريب را داشت. باز هم همان پاسخ را تكرار می كنم. بی شك بله. صدام در يكسال و حتی در كمتر از يك ماه بيش از تمامی قربانيان اين جنگ كشتار می كرد.

• آيا اين بدان معناست كه شما مخالف پايدار ماندن اصل مجازات اعدام در قوانين جزايی عراق هستيد؟

با مجازات اعدام مخالف هستم. با برخورد از سر انزجار، اهانت و حتی تلاش برای تحقير آن دسته از مقامات سابق عراقی كه مرتكب جنايت شده اند مخالفم. اين شامل آن كسانی كه ما تعقيب شان كرديم هم می شود. اين همان چيزی است كه در مورد طارق عزيز و سايرين رخ داد. ما به دستگيری آنان كمك كرديم.

• اما طارق عزيز تسليم شد. . .

اين واقعيت ندارد. هنگامی كه بر اساس اطلاعات واصله محل اختفای او را يافتيم موضوع را به اطلاع مقامات آمريكايی ذيربط رسانديم و آنان طارق عزيز را دستگير كردند. همين مسئله در مورد مزاحم صعب الحسن التكريتی، فرمانده لشكر قدس يا فرماندهی نيروی هوايی عراق هم صدق می كند. ما بوديم كه محل اختفای او و ديگرانی كه دستگير شده اند را به اطلاع آمريكايی ها رسانديم. حتی اگر ما صدام را بيابيم به او آسيبی نخواهيم رساند چرا كه ما خواستار محاكمه او هستيم.

دستگيری آنان به ما ربط ندارد اما در همين حال ما نمی خواهيم در بغداد زندان داشته باشيم. به عبارت ديگر افراد تحت تعقيب بايد خود را تسليم كنند و به سرنوشت خود تن دهند و تاوان جناياتی كه مرتكب شده اند را بپردازند.

• پس چرا برای بازداشت افراد تحت تعقيب به آمريكايی ها كمك می كنيد؟

• مطالبی كه من اينجا و آنجا مطالعه كرده ام متضمن اخباری است كه از حضور صدام در عراق حكايت دارد. اطلاعات شما در اين رابطه چه می گويد؟

هسته های اطلاعاتی ما تاييد می كنند صدام هنوز در عراق است. او و پسرانش هنوز در عراق هستند اما تمام مدت با يكديگر نيستند.

• چه چيز موجب می شود تا اين حد مطمئن باشيد. چه شواهدی در اختيار داريد؟

نمی توانم در مورد جزئيات توضيح دهم اما صدام با پوشش امنيتی ويژه جابه جا می شود. ساير اعضای محفل نزديك به صدام هيچ چيز در مورد محل اختفای او نمی دانند.

• با اين اوصاف اخباری كه در مورد خروج او بلافاصله پس از سقوط بغداد بر اساس قرارداد بين شخص او و گروهی از اراذل و اوباش پخش شده صحت ندارد؟

ما در مورد وجود قراردادی بين صدام و طرف ثالثی اظهارنظر نكرديم. ما از سقوط سريع بغداد شگفت زده نشديم و حتی به ايالات متحده اطمينان می داديم چنين خواهد شد. اطلاعات ما تاييد می كرد نه گارد رياست جمهوری و نه ارتش در دفاع از صدام نخواهد جنگيد. آنان كه در برابر آمريكايی ها جنگيدند و عامل اجرای عمليات نظامی عليه مهاجمان شدند اكثرا عواملی از واحد عمليات ويژه استخبارات بودند.

• آيا اين ماموريت جاری كه يافتن عراقی های تحت تعقيب است و بخش اعظم وقت شما را به خود اختصاص داده است برای مدتی طولانی ادامه خواهد يافت؟

نه، به شما اطمينان می دهم اين ماموريت خيلی طولانی نخواهد شد هر چند من دقيقا نمی دانم كی اين هدف محقق خواهد شد.

• چطور اين ماموريت را دنبال می كنيد؟ آيا شما واحدهای ويژه ای داريد كه اين هدف را پيگيری می كنند؟

نمی توانم در اين مورد چيزی بگويم.

• آيا می توانيد كمی در مورد نيروی عراق آزاد برای من توضيح دهيد؟

نه اين نيرو صرفا گروهی شبه نظامی است يا شايد بتوان آن را نيروی نظامی عراق در بدنه نيروهای ائتلاف خواند.

• نگرانی هايی در مورد اين نيرو و همچنين سپاه بدر وجود دارد و همچنين نگرانی در مورد ساير گروه های شبه نظامی را هم بايد به اين دغدغه ها افزود. آيا گمان نمی كنيد شرايط در عراق به سوی ايجاد لبنانی ديگر سوق داده می شود. به عبارت ساده تر گمان نمی كنيد عراق به سوی منازعه ای قومی در حركت است؟

چنين چيزی اتفاق نخواهد افتاد چرا كه ما اين نيروها را با يكديگر متحد كرده و در قالب ارتش عراق خواهيم گنجاند. نيروی مسلح خصوصی و شبه نظاميان حزبی شكل نخواهد گرفت چرا كه همه اين نيروها بخشی از ارتش عراق خواهند بود. اميدوارم صحبت در مورد سپاه بدر از حد و اندازه خود خارج نشود. آنان عراقی هستند و با صدام جنگيده اند. به اعتقاد من آنان اكنون در تلاشند تا در آينده به بخشی از ارتش عراق تبديل شوند.

• آيا به اعتقاد شما احزاب مختلف، نخبگان دانشگاهی و ديگران آنچه شما پيشنهاد داده ايد را خواهند پذيرفت؟

بله، اتفاق نظر گسترده ای به وجود خواهد آمد چرا كه همگی خواستار شكل گيری گروه های مسلح شبه نظامی در عراق نيستند. اختلاف نظرهايی هم وجود دارد اما همگان با اين پيشنهاد موافقت خواهند كرد چرا كه بر اين مناقشه بايد در عرصه سياست و رسانه ها فايق آمد نه با اسلحه و در ميدان جنگ. ما از اقدامات صدام مصيبت ها كشيده ايم. او حتی گروه های معارض اش را به در پيش گرفتن روش هايی واداشته بود كه خود از آنها بهره می جست. نتيجه اين جنگ مسلحانه شكل گيری و بقای گروه های شبه نظامی امروز است. ما می خواهيم اين پديده پايان يابد و به جای آنها يك ارتش منفرد در اين كشور به وجود آيد.

زهرا ابراهيمی: چيزی نمانده كه يكسال از زمان ارائه و بررسی طرح اصلاح قانون شوراها بگذرد، نمايندگان و دولت كه تلاش می كردند قانون شوراها را برای رفع نارسايی هايی كه در دوره اول پديدار شده بود اصلاح كنند، با شرايطی مواجه شدند كه دومين دوره هم برگزار شد ولی اصلاحيه قانون كماكان سرگردان ماند. مشكلات شورای شهر تهران كه در نهايت نخستين تجربه شورای شهر تهران را با شكست و انحلال روبه رو كرد از انگيزه های اصلی برای اصلاح قانون شوراها بود، مشكلی كه يكی از نتايج آن عدم استقبال شهروندان از دومين انتخابات شوراها بود. دولت برای اصلاح قانون شوراها لايحه ای به مجلس داد كه مجلس آن را تبديل به طرح كرد طرح مزبور به سرعت توسط كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی بررسی و تقديم مجلس شد. با وجود بحث های فراوانی كه در مورد آن صورت گرفت، نمايندگان مصوبه خود را به موقع تقديم شورای نگهبان كردند. اما ايرادهای متعدد و مكرر اين شورا و رفت و برگشت های پی درپی بين مجلس و شورای نگهبان (حدود 6 بار) كار را به سرانجام نرساند، نمايندگان برای اينكه قانون را به دوره دوم انتخابات برسانند، بسياری از مصوبات خود را حذف كردند تا ايرادهای شورای نگهبان نيز عملا حذف شود ولی باز هم نشد، و انتخابات دومين دوره با همان قانون ناقص اوليه برگزار و شوراها تشكيل شدند.

دو ايراد ماده بود كه شورای نگهبان حاضر نشد از آنها بگذرد، پدر حالی كه سابقه كار مجالس گذشته نشان دهنده بی سابقه بودن پافشاری شورای نگهبان به نظر خود در ايرادهای مذكور بود و بعضا اين ذهنيت را ايجاد می كرد كه آنهاتمايلی به اجرای قانون جدی در انتخابات شوراها را ندارند. روال هميشگی و ثابت كار بررسی طرح های نمايندگان به ويژه در قسمت هايی كه با اصل 75 قانون اساسی تضاد پيدا می كرد بسيار ساده و معمولی بود. توضيح آنكه طبق اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی تواند طرحی را تصويب كند كه برای دولت بار مالی دارد مگر آنكه محل تامين بار مالی را نيز پيش بينی نمايد. در مجالس چهارم و پنجم وقتی نمايندگان مصوبه ای داشتند كه با اين ايراد مواجه می شد سه راه را برای حل مشكل پيش آمده در نظر می گرفتند، نخست آنكه منبع تامين هزينه دولت را از محل بودجه خاصی پيش بينی می كردند. راه حل دوم آن بود كه موافقت دولت را برای تامين هزينه می گرفتند و راه حل سوم نيز بی توجهی به اين مورد و فرستادن مصوبه به شورای نگهبان و احتمالا برگشت آن و حذف مصوبه مزبور و يا ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه راه سوم در موارد استثنايی و نادر اجرا می شد و تقريبا هيچگاه اتفاق نيفتاد. در مورد اول اگر مجلس محل تامين هزينه مصوبه خود را مشخص می كرد در اكثر قريب به اتفاق موارد، آن مورد تاييد شورای نگهبان قرار می گرفت و تصويب می شد و معمولا اين شورا كنكاش در منبع بودجه مشخص شده هم نمی كرد، حتی اگر دولت مخالف بود كه بودجه ای از جايی برداشته و به جای ديگری داده شود، شورای نگهبان مشخص شدن منبع تامين هزينه توسط مجلس را برای تاييد مصوبه ملاك عمل قرار می داد. در راه حل دوم، كافی بود در جلسه بررسی طرح نمايندگان، نماينده دولت موافقت شفاهی خود را با تامين هزينه ای كه نمايندگان می خواستند، اعلام كند. همين موافقت كه از سوی رئيس جلسه هم اعلام و در صورت جلسات درج می شد كافی بود كه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف اصل 75 قانون اساسی نداند.

اما نوبت به مجلس ششم كه رسيد سختگيری ها آغاز شد، در حال حاضر اگر مصوبه مجلس دارای بار مالی برای دولت باشد و منبع تامين آن نيز مشخص باشد شورای نگهبان در مورد منبع آن هم نظر می دهد و اگر مخالف آن باشد ايراد می گيرد. در مورد دوم كه موافقت شفاهی نماينده دولت كافی بود كه مجلس مصوبه ای دارای بار مالی برای دولت، داشته باشد در مجلس ششم نه تنها موافقت شفاهی دولت مورد قبول نيست، بلكه موافقت كتبی و رسمی آن هم غيرقابل قبول است. آنچه كه در طرح اصلاح قانون شوراها باعث شد كه مصوبه مجلس در اين مورد به دومين دوره انتخابات شوراها وصال ندهد، ايرادی بود كه شورای نگهبان در همين رابطه گرفت. مجلس در طرح اصلاح قانون شوراها پيش بينی كرده بود كه تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا به نسبت افزايش جمعيت آنها در دومين دوره افزايش يابد. شورای نگهبان اين مصوبه را دارای بار مالی و هزينه برای دولت اعلام كرد. دولت موافقت شفاهی خود را با تامين بار مالی آن اعلام كرد، شورای نگهبان نپذيرفت. دولت با نوشتن نامه رسمی خطاب به شورای نگهبان اعلام كرد كه حاضر است پول افزايش تعداد اعضای شوراها را تامين كند باز هم شورای نگهبان نپذيرفت. استدلالی كه شورای نگهبان مطرح می كرد اين بود كه موافقت دولت، طرح مجلس را به لايحه تبديل نمی كند و لذا مخالفت مصوبه با قانون اساسی كماكان به قوت خود باقی است. البته مشخص نبود كه چرا در 5 دوره گذشته مجلس چنين ايرادی گرفته نمی شد.

با پافشاری شورای نگهبان بر نظر خود، دولت ناچار شد كه عين مصوبه مجلس در مورد افزايش تعداد اعضای شوراها را به صورت لايحه درآورده و تقديم مجلس كند. اين لايحه به صورت يك فوريتی مورد بررسی قرار گرفت و به تصويب رسيد و به شورای نگهبان رفت اين قانون ديگر فايده ای برای دومين دوره ندارد. دومين ايرادی كه شورای نگهبان گرفت و عملا مصوبه مجلس را برای اجرا در دومين دوره انتخابات با مشكل مواجه كرد مربوط به تشكيل شوراهای فرادستی بود. در طرح مجلس پيش بينی شده بود كه شوراهای شهرستان، استان و عالی استان ها نيز تشكيل شوند چيزی كه در قانون قبلی شوراها نيز وجود داشت و دولت اجرای آن را در بعضی نقاط كشور آغاز كرده بود. شورای نگهبان مصوبه مجلس در اين مورد را نيز مخالف اصل 75 قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت دانست، طبق معمول مجلس ششم، موافقت شفاهی و كتبی دولت در اين مورد هم فايده ای نداشت و دولت مجبور شد لايحه ديگری در اين زمينه تنظيم كند، كه اين لايحه نيز اخيرا به صورت يك فوريتی تقديم مجلس شد. نماينده دولت كه آشكارا از ايرادهای شورای نگهبان به اين دو مصوبه مجلس درخور بود برای آنكه وقت بيشتری از نمايندگان نگيرد گفت كه اين لايحه هم درست شبيه لايحه ای است كه در مورد افزايش تعداد اعضای شوراها تصويب شده است. اين دو لايحه در نهايت تصويب و به شورای نگهبان فرستاده می شوند. تاييد يا رد اين دو لايحه توسط شورای نگهبان تاثيری بر سرنوشت شوراهای فعلی ندارد ولی آنچه باقی می ماند برخوردهای متفاوت شورای نگهبان با موضوعات يكسان در مجالس مختلف است.

پاتريك سيل*: سلاح های كشتارجمعی چيزی جز يك بهانه توخالی برای حمله به اين كشور نبود. درست مثل ادعای وجود رابطه بين عراق و سازمان «القاعده» كه هيچ دليلی برای آن ارائه نشد. هدف واقعی محافظه كاران جديد و هم پيمانان صهيونيست و تندرو آنها، بازپرداختن يك خاورميانه جديد با زور نظامی گری است به اين اميد كه كشورهای منطقه را دوستدار آمريكا و اسرائيل كند. يعنی شرايطی را به وجود آورد كه اراده اسرائيل بر فلسطينی ها و كل منطقه تحميل شود. «القاعده» تنها جنبشی نيست كه آمريكا با آن رودررو است، گرچه در شيوه ها و تصميم گيری ها از سايرين خشونت و تندی بيشتری را از خود بروز می دهد. همين يكی دو هفته پيش بود كه ديديم چگونه آيت الله محمدباقر حكيم رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به محض بازگشت به نجف خواستار مقاومت در برابر اشغالگران شد و آشكارا مخالفت خود را با سياست های آمريكا فرياد كرد. در رابطه با سيدمحمد خاتمی رئيس جمهور ايران نيز همين مسئله اتفاق افتاد و سخنرانی او در لبنان با كف زدن های شديد مخاطبان مواجه شد. او در سخنانش مقاومت مستمر لبنانی ها را ستود. به دنبال وی، سيد حسن نصرالله رهبر «حزب الله» لبنان نيز اعلام كرد حزب او و ايران در كنار سوريه و لبنان و فلسطين ايستاده اند و حرف اصلی شان اين است كه ما هرگز تسليم نمی شويم و از حقوق خود نيز كوتاه نمی آييم. با وجودی كه اين سازمان از سوی آمريكا و اسرائيل يك سازمان تروريستی توصيف می شود اما «حزب الله» جنبش مقاومتی محسوب می شود كه به لبنان قدرت پاسخ گويی به حملات اسرائيل را داد و اكنون به بخشی از حيات سياسی لبنان تبديل شده است.

مخاطرات ديپلماسی خشن واشنگتن

واشنگتن در مشت افرادی است كه به «ديپلماسی زور» اعتقاد دارند و آمريكا در استفاده از نيروی جنگی بزرگش بدون توجه به سازمان ملل يا قوانين بين المللی خود را به صورتی تك رو نشان داد. هدف از اين ديپلماسی تسليم يا تهديد هر كسی است كه به فكر مقاومت در برابر اسرائيل يا آمريكا باشد. بازهای واشنگتن را كه دولت بوش به همراه خود آورد و با حادثه 11 سپتامبر سلطه آنها بر دولت بيشتر شد جنگ خود را بر ضد عراق به راه انداختند. آنها هنوز از اشغال عراق فارغ نشده بودند كه سوريه، ايران، لبنان و حزب الله و گروه های فلسطينی را تحت فشار قرار دادند. در همان حال كوشيدند تا مانع هرگونه تلاشی شوند كه قصدش فشار بر اسرائيل و اقدامات خشن شارون باشد. شارون حتی پيش از سفر خود به واشنگتن، با كمك حمايت كنگره و دوستانش در قلب كاخ سفيد، اعلام كرد برای حذف شهرك ها انتظار ندارد واشنگتن هيچ فشاری را بر اين دولت وارد كند. وی به صراحت گفت: «هيچ فشاری از هيچ طرف نيست و هيچ گونه تغييری در سياست شهرك سازی اسرائيل به چشم نمی خورد. » اين حرف به معنای چالش مستقيم و مخالفتی آشكار با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا است كه به منطقه آمد تا با طرح «نقشه راه» بشارت دهنده صلح بين اعراب و اسرائيل باشد. حتی اين اظهارات، چالش مستقيم با ديدگاه رئيس جمهور بوش است كه خواستار تشكيل يك دولت فلسطينی در جوار اسرائيل بود تا با صلح در كنار هم زندگی كنند.

واقعيت اين است كه يك فرد ساكن خاورميانه باور نمی كند كه بوش قدرت سياسی يا ميل شخصی برای مقابله با شارون داشته باشد. طی سال های گذشته دولت بوش با يك منفی نگری تام فقط در برابر حملات شارون تماشاچی بوده است. حملاتی كه طی آنها بسياری از فعالان فلسطينی و انسان های بی گناه كشته شدند و خانه ها ويران و باغ ها و مزارع تخريب يا مصادره شد و گذرگاه ها را قفل و حتی فعالان آمريكايی و انگليسی طرفدار صلح را كشتند. در واشنگتن، چه در رسانه ها يا در جمع های كوچك و بزرگ، متفكران می كوشند مخالفت با سياست های آمريكا را اين طور تفسير كنند كه كار مسلمانان متعصب و ناشی از جوامع بيمار و عقب مانده آنهاست. اين تشخيص گمراه كننده به نظر من در داوری و اقناع بسياری از آمريكايی ها موثر بوده و آنها را از واقعيت های سياسی دور كرده است. واقعيت نشان می دهد كه مخالفت با سياست های آمريكا يك موضع گيری سياسی است حتی اگر به صورت تعبيرهای دينی بيان شود، اين پاسخی است به سياست های آمريكا و اسرائيل. اين مسئله برخلاف نظر واشنگتن هيچ ارتباطی به اوضاع اجتماعی يا اقتصادی يا سياسی كشورهای عرب و مسلمان ندارد. درست است كه جوامع عربی و اسلامی احتياج مبرمی به اصلاحات در اين زمينه ها دارند اما اين نيز درست است كه در اين كشورها مقاومت مردمی و گسترده ای نسبت به سياست های خصمانه ای وجود دارد كه آمريكا و هم پيمانانش با زور آنها راپيش می برند.

* نويسنده و روزنامه نگار انگليسی، كارشناس امور خاورميانه

منبع: الحيات

• پول هايی كه قرار است در عراق خرج شود

با آنكه دولت بوش هنوز برآوردی از هزينه های بازسازی در عراق را اعلام نكرده است، موسسات پژوهشی خصوصی اين رقم را حدود 100 ميليارد دلار تخمين زده اند.در اينجا به چند مورد از پول های عراقی، آمريكايی و بين المللی كه مقامات آمريكايی می گويند بايد صرف بازسازی عراق شود، محض اطلاع اشاره می شود: ـ 7/1 ميليارد دلار پول های بلوكه شده عراق توسط ايالات متحده تحت تحريم های اقتصادی سال 1990 تاكنون حدود 200 ميليون دلار از حساب برداشت شده است.
ـ 1/1 ميليارد دلار پول های بلوكه شده توسط كشورهای ديگر از زمان جنگ خليج فارس در سال 1991.
ـ يك ميليارد دلار اسكناس های آمريكايی كه توسط رژيم سابق عراق از بانك مركزی برداشت شده و در نقاط مختلف به دست آمده است.
ـ يك ميليارد دلار كه طبق برنامه نفت در برابر غذا در اختيار سازمان ملل قرار دارد.
ـ 2/1 ميليارد دلار پول های عراق كه اخيرا از زمان اعلام بوش مبنی بر بلوكه كردن دارايی های عراق كشف شده است.
ـ 4/2 ميليارد دلار كه كنگره آمريكا به عنوان بودجه مكمل وزارت دفاع تصويب كرده است.
ـ مبالغ هنگفتی پول كه قرار است از فروش نفت عراق حاصل شود. اين مورد بزرگترين حجم را در بر خواهد گرفت.
ـ وعده های مالی نيروهای ائتلاف، دولت بوش تاكنون ميزان دقيق اين كمك ها را اعلام نكرده است، به همين دليل برخی تصور می كنند كه نبايد مبلغ زيادی باشد.
هيچ يك از اين پول ها نمی توانند هزينه ماهانه 4 ميليارد دلاری نگهداری سربازان آمريكايی را در عراق تامين كنند كه شامل مواد غذايی، مهمات و غيره می شود. فقط در يك هفته هزينه نظامی آمريكا در عراق حدود 25 ميليارد دلار بوده است.علاوه بر موارد فوق جواهرات، طلا، اوراق قرضه و پول هايی نيز در مكان های مختلف عراق كشف شده است.

• تظاهرات خشونت آميز در نپال

پليس نپال برای پراكندن حدود 5000 نفر از طرفداران احزاب سياسی مخالف كه در كاتماندو، پايتخت اين كشور به تظاهرات پرداخته بودند، از گاز اشك آور و باتوم برای كتك زدن تظاهركنندگان استفاده كرد. حدود 25 نفر از تظاهركنندگان مجروح شدند.هدف از اين تظاهرات اعتراض به تصميم پادشاه اين كشور، گيانندرا مبنی بر بركناری دولت منتخب كشور و جايگزينی آن با دولتی موافق تر با سياست های خاندان سلطنتی نپال بود. پليس اجازه نداد كه تظاهركنندگان به سوی ساختمان پارلمان اين كشور راهپيمايی كنند. دوتن از نمايندگان سابق پارلمان به نام های رام شران ماهات و راجندراپاندی در اين تظاهرات به شدت مجروح شدند. به گفته شاهدان عينی مجروحان برای درمان به بيمارستان در آن نزديكی منتقل شدند.اين درگيری ها در كاتماندو زمانی اوج گرفته است كه ادموند هيلاری و 100 نفر ديگر از افرادی كه تاكنون به قله اورست صعود كرده اند، برای برپايی جشنی به مناسبت فتح بلندترين قله جهان در اين شهر گرد آمده اند.

• اخراج يك روزنامه نگار از روزنامه الوطن

سردبير يكی از روزنامه های عربستان كه در صف مقدم مبارزه عليه افراط گرايی اسلامی قرار داشت روز سه شنبه گذشته از كار بركنار شد.هيچ دليلی برای بركناری جمال خشوجی كه از ماه مارس همكاری خود را با روزنامه الوطن آغاز كرده، عنوان نشده است. كاركنان روزنامه الوطن اظهار داشتند كه حكم اخراج خشوجی را مدير مسئول روزنامه داده است اما تصميم اصلی را وزارت اطلاعات عربستان گرفته است. طبق قانون مطبوعات سعودی، دولت بايد نصب و عزل سردبيران و دبيران سرويس روزنامه ها را تائيد كند. روزنامه ها خصوصی هستند اما دولت در هدايت آنها نقش دارد. الوطن اخيرا مجموعه ای از گزارش ها، سرمقاله ها و كاريكاتورهايی را كه در آنها روش اعمال ارزش های مذهبی مورد انتقاد قرار گرفته، به چاپ رساند�%8

• دور تازه همكاری ها

از اواخر هفته گذشته، دور تازه ای از همكاری های اعضای «شورای ملی مقاومت» (شاخه سياسی گروه تروريستی رجوی) با دستگاه های تبليغاتی طيف جنگ طلب هيأت حاكمه آمريكا آغاز شده است. اعضای اين شورا به ويژه با شبكه ماهواره ای «فاكس نيوز» كه وابسته به طيف تندرو حزب جمهوريخواه آمريكاست، همكاری گسترده ای دارند و با حضور در ميزگردها و مصاحبه های خبری اين شبكه، ادعاهای مختلفی را در مورد فعاليت های هسته ای ايران مطرح می كنند. گفتنی است كه شبكه فاكس نيوز طی روزهای اخير بخش عمده برنامه های خبری و سياسی خود تحت عنوان «جنگ با ترور» را به ايران اختصاص داده به موضوعاتی چون ارتباط ايران با حزب الله لبنان، فعاليت های هسته ای ايران و ادعای استقرار اعضای «القاعده» در كشورمان توجه ويژه نشان می دهد. در همين حال، سايت فارسی بی بی سی در گزارشی نوشت: «همزمان با افزايش فشارهای آمريكا بر ايران، گروه های مخالف جمهوری اسلامی نيز شرايط را برای افزايش فعاليت های خود مناسب ديده اند. » بنابراين گزارش، برخی روزنامه های چاپ آمريكا و خبرگزاری ها به نقل از شورای ملی مقاومت، خبر داده اند كه ايران تاسيسات اتمی در نزديكی شهر تهران دارد كه تاكنون اطلاعی در مورد آن به آژانس بين المللی انرژی اتمی نداده است. بی بی سی افزوده: «اين گروه هر از چند گاه اطلاعاتی را به نقل از منابع اطلاعاتی خود و بر ضد جمهوری اسلامی منتشر می كند اما منابع مستقل تاكنون نسبت به گزارش تازه اين سازمان واكنشی نشان نداده اند. »

• لايحه تجديدنظر ملی ـ مذهبی ها

قرار است لايحه تجديدنظر احكام 15 تن از متهمان ملی - مذهبی تقديم دادگاه انقلاب شود. اين دسته از فعالان سياسی پس از دوره طولانی بازداشت و محاكمه كه حدود دو سال به طول انجاميد، اواخر ارديبهشت ماه احكام خود را از دادگاه بدوی دريافت كردند كه طبق آن، هر يك بين چهار تا يازده سال به حبس و 5 تا 10 سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شدند. مهمترين اتهام اين افراد كه سنگين ترين بخش احكام آنها را نيز تشكيل داده «تشكيل و عضويت در گروه های غيرقانونی» است. اين در حالی است كه وكلای متهمان «ائتلاف ملی - مذهبی ها» را يك «جبهه سياسی» و نه گروه يا حزب می دانند كه به همين خاطر، نيازی به كسب مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب ندارند.

• لوايح دوگانه و تهديد اقتصادی

جامعه اسلامی اصناف و بازار تهران طی نامه ای به رئيس جمهوری خواستار منصرف شدن وی از تصويب دو لايحه اختيارات و انتخابات شده است. سايت «رويداد» با اعلام اين مطلب افزوده: «جامعه اسلامی اصناف و بازار اين درخواست خود را با چاشنی «تهديد اقتصادی دولت» نيز همراه كرده است. اگرچه اين تشكل با سابقه بازار در حال حاضر پايگاهی در ميان بازاريان ندارد ولی هنوز از قدرت فشار سياسی برای وارد كردن بازاريان به تمكين از خواسته های خود برخوردار می باشد. »

• بازگشت خاتمی

«احمد پورنجاتی» رئيس كميسيون فرهنگی مجلس، صدور بيانيه خاتمی به مناسبت دوم خرداد را نشانگر عزم او برای به دست گيری دوباره رهبری جنبش اصلاحات قلمداد كرده است. اين نماينده تهران در گفت وگويی كه روزنامه «ايران» آن را منتشر كرده، گفته: «خاتمی جز دو سال اول كه كم و بيش از موضع رهبری و مديريت جبهه اصلاحات در صحنه حضور داشت، بعدها در ملاحظات گوناگون در چنبره مديريت قوه مجريه خواسته يا ناخواسته گرفتار شد و حضورش در مديريت معنوی اصلاحات كمرنگ شد. . . حضور دير هنگام اما شفاف خاتمی كه در اين بيانيه متجلی شده، بر خلاف برخی تعبيرها و تفسيرها بايد به فال نيك گرفته شود. اراده اعلام نشده خاتمی عزم جدی تر برای پيگيری مطالبات وتحقق شعارهای اصلاحات است، حتی اگر به عمر مجلس ششم وصال ندهد، اما در صحنه اجتماعی و سياسی آثار و بركات خود را خواهد داشت.»

• جلسه محرمانه برای «كودتای خزنده»

روزنامه «جوان» هفته گذشته در گزارشی تحت عنوان «آب های داخلی در خدمت آسياب آمريكايی» مدعی شد: «جريانی در داخل كشور به بهانه مخالفت با جناح اقليت با ترتيب جلسه ای كاملا محرمانه در يكی از كشورهای حوزه خليج فارس با مقام های عاليرتبه «سيا» راهكارهای «كودتای خزنده» در ايران را بررسی و طراحی می كنند. نشانه های اين جريان برانداز را می توان در مطالب مكتوب كاغذی و الكترونيكی اين جريان در چند روز اخير به خوبی مشاهده كرد.»

• به دستور خاتمی دستگير شدند

در حالی كه حجم اخبار تهديدهای آمريكا عليه ايران تحت عنوان حمايت از «القاعده» در رسانه های جهان و منطقه افزايش يافته يك روزنامه چاپ عربستان از بازداشت سران القاعده كه ادعا می شود در ايران مستقر بوده اند، خبر داد. روزنامه «الوطن» نوشت: «فشار برخی از دولت های اروپايی و عربی به ايران و توصيه آنها به ايران برای تحويل دادن اعضای القاعده باعث شد كه خاتمی دستور دستگيری «سيف العدل» و ساير اعضای القاعده موجود در ايران را صادر كند و به كشورهای متبوعشان تحويل دهد.» پيش از اين، «محمدجواد ظريف»، نماينده ايران در سازمان ملل در گفت وگو با شبكه تلويزيونی NBC در آمريكا گفته بود كه جمهوری اسلامی در چهارده ماه گذشته احتمالا بيش از هر كشوری اعضای القاعده را در ايران دستگير كرده است. وی افزود: «ما اين افراد را در بازداشت نگاه خواهيم داشت. ابتدا از آنها بازجويی می كنيم و سپس به كشورهای متبوعشان تحويل می دهيم. »