• بازگشت به توپخانه
• اقتصاد قربانی خشونت
• داروسازی
• اصلاحات در بازار پول
• سرمايه گذاری جديد برای آريان ـ 5
• بازسازی نيمه كاره

بهمن احمدی امويی: افزايش نزديك 200 واحدی شاخص كل بورس تهران در كمتر از سه روز، آن هم پس از روی كار آمدن دبيركل جديد، خيلی ها را نگران كرد. عبده تبريزی كه تازه شنبه به سمت دبيركلی بورس تهران برگزيده شد، برای مقابله با نخستين چالش پيش رويش كه خيلی هم زود خود را نمايان كرد، اقداماتی را برای حضور در شبكه دوم تلويزيون و انجام يك گفت وگو با خودش انجام داد تا بلكه از بالاتر رفتن بيش از پيش قيمت ها و شاخص كل بورس جلوگيری كند. او می خواهد به سهامداران اطمينان دهد كه هيچ تغيير و تحولی پس از روی كار آمدن او رخ نخواهد داد. اما ديگر خيلی دير شده بود. سخنان روز شنبه او اثر خودش را گذاشته بود. خيلی ها بر اين باور بودند كه با روی كار آمدن عبده تبريزی كنترل هايی را كه ميرمطهری دبيركل سابق برای جلوگيری از افزايش بی رويه قيمت ها گذاشته، برداشته خواهند شد. حالا دبيركل جديد برای شستن اثرات شايعاتی كه پيش از آمدنش مطرح بود و همچنين تاثيرات منفی گفته های روز اول انتصابش وارد يك كارزار جدی می شود.

• • •

«... در تمام روزهايی كه در بورس تهران خواهم بود، در شيوه انجام كار حركت تندی نخواهم كرد و از اين بابت اطمينان لازم را می دهم...» حسين عبده تبريزی سومين دبيركل بورس اوراق بهادار تهران سخنانش را در روز معرفی اش، به اين سمت، با اين جملات تمام كرد. او با بيان اين جملات می خواست به منتقدينش كه پيش از آن گفته می شد، نظر مساعدی نسبت به وی ندارند، پاسخ و اطمينان لازم را بدهد. گفته می شود شيبانی رئيس كل جديد بانك مركزی معتقد بوده كه مخالف هرگونه دگرگونی در تركيب اقتصادی بانك مركزی و نهادهای وابسته به آن تا پايان دوره خاتمی است. هم از اين رو اعتقادی به ايجاد تغيير و تحول در سازمان خصوصی سازی و دبيركل بورس اوراق بهادار تهران نداشت.اما اصرارهای وزير اقتصاد و دارايی سرانجام شيبانی را هم راضی كرد. اين كشمكش حدود ده روز اين تغيير و تحولات را به تاخير انداخت. عبده تبريزی نخستين مدير برآمده از بخش خصوصی است كه توانسته تا اين رده از مديريت دولتی را در اختيار بگيرد. او هرگز در ساختار مديريت پرتنش، زمانبر، ناكارا و سياست زده دولتی، خود را نيازموده است. شايد همين موضوع موجب انتقاداتی شده بود. «... ممكن است او دست به يكسری اقدامات تند بزند و وضعيت بازار را متشنج كند...» اما عبده نيز برای اين انتقاد در روز اول كاری اش پاسخی در چنته داشت: «آنجايی كه به تغيير قوانين مربوط می شود، حركت ها بسيار كند و با تامل و مطمئن خواهند بود. بازار سرمايه خواستار پايداری است و خرد ايجاب می كند كه تغييرات مورد نظر، با محافظه كاری كامل و تامل لازم همراه باشد...»

سال جديد، چالش كمتر

نخستين روزهای بهار 82 نويد سال كم چالشی را برای طهماسب مظاهری وزير امور اقتصادی و دارايی با خود به ارمغان آوردند. مدت ها بود كه او چالش مهمی را با محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزی خود داشت. چالشی كه تا آخرين روزهای پايانی سال 81 نيز ادامه داشت و سر از مطبوعات هم در آورده بود. وقتی در دوم فروردين نوربخش بر اثر عارضه قلبی درگذشت، عصر چالش های مداوم بين رئيس كل بانك مركزی و وزير اقتصاد، نيز پايان يافت. اين چالش از نخستين روزهای تشكيل نخستين دولت، پس از دولت موقت شروع شده بود و گويا تنها دست تقدير مرگ قادر به پايان بخشيدن به آن بود. از اين بابت مظاهری شايد، يكی از خوش اقبال ترين وزرای اقتصاد جمهوری اسلامی است كه می تواند اميدوار باشد، كسی را برای كرسی رياست بانك مركزی خواهد گماشت كه خودش به آن تمايل داشته باشد. تا پيش از اين وزير اقتصاد معمولا در سايه رئيس كل بانك مركزی قرار داشت. انتخاب شيبانی آن هم چهل روز پس از درگذشت نوربخش كه با شايعه و گمانه زنی های فراوانی همراه بود، اين تحليل را قوت بيشتری می بخشد. اگر چه شنيده شد كه نمايندگان رئيس جمهوری با مسعود نيلی برای رياست بانك مركزی گفت وگوهايی داشتند و گويا به توافقی هم رسيدند.

اگر روزهای خوش يك وزير اقتصاد از ابتدای سال 81 آغاز شده، حسين عبده تبريزی راه رسيدن به دبيركلی بورس تهران را از يك سال و نيم پيش آغاز كرد. در بعدازظهر يك روز گرم تابستان او خود در حالی كه سمت رئيس هيأت مديره يكی از نخستين بانك های خصوصی كشور را يدك می كشيد، عرق ريزان وارد تحريريه روزنامه نوروز شد و طی يادداشتی كه ارائه داده بود، استدلال آورد كه اگر وزير اقتصاد و دارايی مهندس باشد، چه بسا كه بهتر هم باشد. دقيقا از فردای همان روز و پس از انتخاب مهندس مظاهری به عنوان وزير اقتصاد و دارايی دولت دوم خاتمی، می شد از گوشه و كنار مطبوعات و محافل كارشناسی شنيد كه بالاخره آن يادداشت «و اما آن مهندس اقتصاد» بی جواب نخواهد ماند. اگر چه او از چند سال پيشتر از دل بخش خصوصی توانسته بود ارتباطات گسترده ای را با بخشی از مديران دولتی به ويژه در وزارت مسكن برقرار كند، اما شتاب گرفتن اين حركت، از همان بعدازظهر گرم تابستان 80 تشديد شد. او پس از مدتی نماينده ويژه وزير اقتصاد در شورای بورس شد و حالا دبيركل بورس. راهی كوتاه كه عبده تبريزی برای رسيدن به آن زمان زيادی را صرف كرد. كارهای دانشگاهی، تحقيق و پژوهش، راه اندازی دو انتشاراتی و ترجمه و سرانجام فوكوس بر بورس تهران. او نخستين و تنهاترين فردی است كه توانسته از بخش خصوصی به بدنه مديريت دولتی جمهوری اسلامی بزند و وارد آن شود.

ميزبان تازه وارد

يكشنبه، چهارم خرداد، قرار است كه ساعت هشت صبح مراسم توديع و معارفه سيداحمد ميرمطهری دبيركل سابق و عبده تبريزی دبيركل جديد برگزار شود. يكی دو نفر بر روی صندلی ها نشسته اند. وزير اقتصاد از در بورس وارد می شود، با همه سلام و احوالپرسی می كند. نگهبانان به احترامش خبردار می ايستند و او با تك تك شان دست می دهد. تازه بعد از وزير است كه كارگزاران خصوصی و دولتی، روسای بانك ها و كارشناسان و خبرنگاران از راه می رسند. وزير در كنار ميرمطهری در رديف دوم نشسته است. هر كس هم وارد می شد سری به نشانه سلام و صبح بخير تكان می دهد و پشت سرشان می نشيند. سالن تقريبا پر شده است. عبده تبريزی سرانجام از آسانسوری كه مستقيما به طبقه چهارم می رود، پياده می شود، پله ها را طی می كند و به جمع می پيوندد. او از هم اكنون خود را ميزبان می داند. كنار صندلی ها می ايستد، هر كس را كه وارد می شود دعوت به نشستن می كند. بعضی ها با او روبوسی می كنند. هر از چند دقيقه ای رو به وزير و ميرمطهری می گويد: «آقايان بفرماييد رديف جلو...» و آنها از جايشان تكان نمی خورند. رديف جلو كاملا خالی است. مراسم كه شروع شد، خود عبده بر روی يكی از صندلی های رديف جلو نشست و كنار دستش، شيرانی رئيس هيأت مديره بورس تهران و مدير عامل بانك سپه. او همان كسی است كه ميرمطهری به دليل مخالفت با كارهايش دو سه روز از دبيركلی بورس قهر كرد و به دفتر كارش نيامد و اگر وساطت وزير نبود شايد اين روزهای قهر بيشتر می شدند. نوبت به سخنرانی عبده تبريزی كه رسيد، با كمترين مقدمه ای وارد اصل مطلب شد و شروع كرد انتقادات را پاسخ گفتن و همين طور شرح برنامه و شيوه كارش.

برخلاف ديگر مديران و سخنرانان، خيلی موضوع را كش نداد: «تا دو ماه به تركيب مديران و كاركنان بورس دست نمی زنم، تا وضعيت موجود را بررسی كنم. در اين مدت تلاش خواهد شد تا برنامه سه ساله ای تدوين شود كه مورد تاييد هيأت مديره قرار بگيرد. افزايش نقش و ميزان اليت بورس در GDP و شفاف سازی بيشتر از جمله محورهای قابل پيش بينی اين برنامه خواهد بود...» پس از آن هم باز روبوسی و تبريك و خداحافظی. از عبده می پرسم فكر نمی كنيد به عنوان يك مدير بخش خصوصی با مديريت دولتی بورس، مشكلی پيدا كنيد؟ او كه در تمام طول مراسم به ندرت لبخند می زد، بدون كمترين تغيير حالت گفت: «در تمام دنيا مديريت بخش خصوصی مبنای عمل مديريت دولتی است و فكر نمی كنم در اين سازمان كه دولتی نيست، با مشكلی مواجه شوم...» احتمالا او می خواست بگويد درصدد تغيير ساختارها براساس نوع مديريت بخش خصوصی است. همان چيزی كه محل مناقشه هايی در آينده خواهد بود. مديران دولتی به اين راحتی تن به تغيير و تحول نمی دهند. اگر چه بودن ميرمطهری در بورس تهران برای مدت نزديك به پنج سال، بدون كمترين وابستگی سياسی خاص، نشان داده كه می توان در اين مقام سياسی نبود و كار كرد، اما معلوم نيست يك مدير غيرسياسی بخش خصوصی هم می تواند در ساختار دولتی موفق عمل كند.

نه ميرداماد، نه توپخانه

ميرمطهری سال 77 كه وارد بورس شد، شرايطش كاملا متفاوت با امروز بود. عملكرد بورس تهران را می توان به سه دوره تقسيم كرد. از ابتدای انقلاب تا 69 كه سازمان بورس وجود داشت، اما بازاری نبود، سال های 70 تا 77 كه بازار بورس بود اما سازمان بورس وجود نداشت و از سال 77 تاكنون كه هم سازمان و هم بازار وجود دارند. بنابراين يكی از مهم ترين عملكردهای ميرمطهری ثبات بخشيدن به بازار، گسترش و تعميق دادن بيش از پيش به آن و ايجاد يكسری قوانين و مقررات لازم برای آن است. او توانست تعداد كل شركت های پذيرفته شده در بورس را از 60 شركت در سال 77 به 339 شركت در حال حاضر برساند و ارزش اين بازار را از 5/3 ميليارد دلار به 5/17ميليارد دلار برساند. همچنين حجم معاملاتی كه در اين بازار صورت می گرفت نيز از 317 ميليارد تومان در 77 به دو هزار و 277 ميليارد تومان در سال 81 رسيد. با اين همه وی در شيوه عملكرد خويش بسيار محافظه كارانه و محتاطانه رفتار می كرد. او برای جلوگيری از تكرار حوادث سال های 74 و 75 و افزايش غيرمعقول و بی رويه قيمت سهام در بازار يكسری كنترل هايی ايجاد كرده بود. بر اين اساس به شركت اجازه داده نمی شد كه قيمت سهام خود را در يك روز و يا در فرايند يك معامله با تغييرات بزرگی همراه كنند. ميرمطهری بر اين باور بود به دليل اينكه هنوز در بازار سرمايه ايران نهادهای تخصصی اطلاع رسانی شكل نگرفته اند، وجود چنين كنترل ها و موانعی فرصت و زمان لازم را برای فكر كردن و تحليل شرايط بازار به خريداران به ويژه خريداران جزء می دهد و مانع از تحت تاثير قرار گرفتن آنها از شرايط گاها مصنوعی پيش آمده، می شود.

اگر چه اين شيوه محافظه كارانه وی در بورس تهران طی اين پنج سال جواب مثبت خود را داده است، اما مخالفان زيادی نيز داشت. برای همين بود كه عبده تبريزی در روز معارفه خود گفت: «با فرض اينكه مديريت جديد بورس با بعضی از شيوه ها و كنترل ها مخالف باشد، اما برای هرگونه تغييری اثرات اين كنترل ها را بر گذشته بازار و بر قيمت سهام مورد توجه قرار خواهد داد و پس از آن اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.» بسياری بر اين باورند كه رفتن ميرمطهری به سازمان خصوصی سازی به دليل شناختی كه وی از عملكرد بورس دارد، می تواند بسيار موثر باشد؛ چرا كه علاقه خاص وی به بورس موجب خواهد شد تا برای عرضه بيشتر سهام دولتی به بورس تلاش ويژه ای نيز داشته باشد. اما تعدادی از نزديكان وی راه او را در اين موقعيت تازه بسيار پرمخاطره ارزيابی می كنند. علی اكبر رئيس سابق سازمان خصوصی سازی اگر چه وابستگی خاص سياسی ای نداشت و هرگز آن را بروز نداد، اما به دليل اينكه سال ها در اين مقام بود، با تنگناها، ضعف ها و فشارهای سياسی و اقتصادی از سوی وزرا، نهادها، شركت ها و موسسات دولتی، آشنايی كافی و لازم داشت. به نظر می رسد برای مقاومت در برابر اين فشار كسی بايد در اين جايگاه قرار می گرفت كه وابستگی و نزديكی خاصی به هرم قدرت داشته باشد تا بتواند، تا حدودی اين فشارها را تحمل كند. و ميرمطهری با روحيه و ساختار فكری خاصی كه دارد، از اين زاويه شكننده به نظر می رسد.

آشنايی او و مظاهری به زمانی برمی گردد كه هر دوی آنها در سازمان برنامه همكار بودند. پس از آن نيز اين رابطه هر از گاهی تمديد و تجديد شد. به ويژه زمانی كه مظاهری در پست مشاور اقتصادی رئيس جمهور نياز به يكسری گزارش های خاص داشت؛ ميرمطهری كسی بود كه با توجه به حضورش در راس هرم بازار سرمايه كشور توانايی پاسخگويی به نيازهای اين چنينی مظاهری را داشت و به خوبی از عهده اين كار بر آمد. گرچه ميرمطهری در نقش دبيركلی بورس مورد توجه و حمايت ويژه مرحوم نوربخش قرار داشت، اما پس از وزارت مظاهری تدريجا فاصله نوربخش و ميرمطهری زياد و در مقابل روابط وزير و دبيركل بورس به هم نزديك تر شدند. اين اواخر، گاه شنيده می شد كه رئيس كل سابق بانك مركزی، از شيوه ها و عملكرد ميرمطهری چندان راضی نيست و انتقاداتی هم به او دارد. ميرمطهری نيز به واسطه روحيه محافظه كارانه اش هرگز اين گونه مسائل را بروز نداد؛ وقتی هم از سوی خبرنگاری مورد پرسش قرار گرفت كه نظرش نسبت به جدايی بازار سرمايه از بازار پول كشور چيست؟ با خنده و تامل خاص خودش گفت: «هر چه بگوييم يا ميرداماد (محل بانك مركزی) ناراحت می شود و يا توپخانه (وزارت اقتصادی و دارايی).» سازمان خصوصی سازی فضا و موقعيت متفاوتی از بورس تهران دارد كه ميرمطهری خيلی با آن فضا رابطه ندارد.

انتخاب های جديد

نگاهی به انتخاب های يك سال اخير مظاهری نشان می دهد كه وی برخلاف ديگر اسلاف خويش از ديد بازتری برخوردار است. او افرادی را به راس هرم تصميم گيری های اقتصادی كشور راه داد كه تا پيش از اين سابقه نداشته است. افرادی بدون كمترين وابستگی سياسی و گروهی. اما اين انتخاب ها با وجود يكسری روابط خاص فردی بين طرفين صورت گرفته كه بيان آنها ابتدا، تعجب محافل مطبوعاتی و كارشناسی را برانگيخت. اما حالا ديگر اين محافل چندان از اين انتخاب ها شوكه نخواهند شد. حالا اگر تيم اقتصادی دولت ضعف ها و ناهماهنگی هايی دارد و نياز به ترميم دارد اما اين ناهماهنگی ها در حوزه وزارت اقتصاد و دارايی، بانك مركزی و بازار سرمايه كشور به حداقل خود رسيده است. شيبانی در راس بانك مركزی علاقه ای به پا فشاری بر مسئله خاصی ندارد، او حتی تلاشی برای رساندن خود در مراسم معارفه و توديع دبيركل جديد و قديم بورس به خرج نداد. اگر چه شيرانی رئيس هيأت مديره بورس و مدير عامل بانك سپه آمدن او را خيرمقدم گفت، اما او نيامده بود. نه اينكه مخالف باشد. او در اين باره نظر خاصی ندارد. همه چيز از اين پس از توپخانه رقم خواهد خورد. اگر چه بانك مركزی پس از سال ها مركز تصميم گيری خود را از حوالی توپخانه به ميرداماد در يك فضای خوش آب و هوا منتقل كرده است، اما مجددا اين تصميم گيری های عمده از توپخانه گرفته خواهد شد.

ترجمه اکبر حسينی کيا: به اميد هنرپيشه شدن در سال 1971 كلمبيا را به مقصد ايالات متحده ترك می كند. معتقد است كه آمريكا دنيای جديدی است كه آدم می تواند در كمال آزادی برای خود كسی بشود. چند سالی در تئاتر كار می كند. اما درآمد اندك او را به كارهای جانبی می كشاند. ناگزير در نيويورك در فروشگاه زنجيره ای عرضه بستنی «كول من» مشغول كار می شود. فعاليت های شبانه روزی او حدود بيست سال ادامه می يابد. در سال 1990 خود را به آب و آتش می زند و موفق می شود شركت را از صاحب آمريكايی اش كه حالا ديگر پير شده بود، بخرد. اكنون ارنستو ناوارو يك كارخانه دار است و بهترين بستنی فروش نيويورك. اما نسل جديد مهاجرين از وضعيت و شرايط مطلوبی در آمريكا برخوردار نيستند. حوادث تروريستی 11 سپتامبر 2001 و ترس از تداوم اين قبيل اقدامات بسياری از شهروندان آمريكايی را به مخالفان جدی پديده مهاجرت تبديل كرده است. جان اشكرافت، وزير دادگستری ايالات متحده، با سوءاستفاده از جو حاكم بر جامعه آمريكا رفت و آمد مهاجران را به طرز باورنكردنی محدود كرده است. كنسولگری های اين كشور با استفاده از نام های پرزرق و برقی نظير قانون ميهن پرستی و عمليات سپر آزادی هزاران مهاجر را سرگردان كرده اند. اف بی آی نيز به تازگی دست به اخراج گسترده خارجيان زده است و افزون بر اين مهاجرين برخی كشورها به ويژه اتباع كشورهای خاورميانه را يك راست از مبادی ورودی به زندان می اندازد و شرايط بسيار سختی برای پذيرش آنها اعمال می كند. به گونه ای كه بسياری از دانشمندان و دانشجويان نسبت به سفر به ايالات متحده ترديد دارند.

جای هيچ بحث و سوالی نيست كه زمانه كاملا تغيير كرده است. تا چند سال پيشتر مهاجران ستون اصلی جامعه آمريكا و تكيه گاه جهش اقتصادی آن بودند. همگان بر اين امر واقف بودند كه تازه واردها مردانی جوان، پرتحرك، پرنشاط، با برنامه و همچون ارنستو ناوارو جويای نام هستند. اين كوچندگان از سراسر جهان تا به امروز توانسته اند ايالات متحده را به عنوان جامعه ای جوان در بين كشورهای صنعتی مطرح كنند. به علاوه اينكه اين نيروها كارهای بر زمين مانده آمريكايی ها را نيز انجام می دهند. بنابر اعلام مركز مطالعات مهاجرين ايالات متحده در حال حاضر 35 درصد مشاغل پست توسط اين گروه انجام می شوند. برای نمونه پيتزافروش ها اكوادوری هستند، رفتگران اتباع اوكراين هستند و خدمتكاران هتل ها از اهالی بغداد. البته آمريكا در زمينه فناوری اطلاعات نيز وامدار مهاجرين است. براساس آمار در پايان دهه 90 يك چهارم متخصصين امور رايانه آسيايی بودند. در همين حال شركت هايی نظير مايكروسافت بی وقفه بر واشنگتن فشار می آوردند تا حجم مهاجرت ها را افزايش دهد. پس تعجبی ندارد اگر پژوهشگران اقتصادی آمريكا پديده مهاجرت را «شرط لازم و مهم» برای قدرت اقتصادی اين كشور ارزيابی می كنند. البته تا پيش از وقايع 11 سپتامبر كار تا بدان جا پيش رفته بود كه برخی از دولتمردان كاخ سفيد عفو عمومی مهاجران غيرقانونی را خواستار شده بودند. در صورت تحقق اين مهم عرصه برای بروز استعدادهای حدود 8 ميليون نيروی كار خارجی كه بخش اعظم آنها ده ها سال بدون كارت شناسايی معتبر در آمريكا زندگی می كردند، گشوده می شد.

اما اكنون اين سوال مطرح است كه آيا ايالات متحده با اعمال محدوديت های جديد برای تازه واردها متضرر نمی شود؟ آيا واشنگتن با اين اقدام يكی از مهم ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادی را از دست نمی دهد؟ به نظر می رسد اين تصميم تا حدود زيادی شتابزده بوده باشد. با اين حال تاكنون روند مهاجرت كاملا متوقف نشده بلكه آهنگ آن كمی كند شده است. گواه اين مدعا كه آمار رسمی سال گذشته ميلادی است كه براساس آن 32/5 ميليون نفر به ايالات متحده مهاجرت كرده اند كه اين در نوع خود يك ركود محسوب می شود. زيرا در سال 1971 با وجود باز بودن مرزها اين رقم تنها حدود 10 ميليون نفر بوده است. در اين ميان برخی از صاحبنظران بيم آن دارند كه شمار مهاجران به يكباره كاهش يابد. اگر چنين شود پيامدهای آن به طور قطع بر جهش اقتصادی آينده آمريكا رخ خواهد نمود. به باور متخصصان بازار كار كارخانه دارانی كه به نيروهای متخصص و يا كارگران فصلی نياز دارند بازندگان اصلی خواهند بود. بايد گفت حتی اگر آمريكا در سال های آينده قوانين مهاجرت خود را آسان كند باز بی اعتمادی نسبت به مهاجرين خارجی بذری است كه نهادينه شده است. بسياری از خارجيان ديگر آمريكا را آن كشور سابق نمی دانند. از ميان كوچندگان، اتباع كشورهای خاورميانه بيشترين تعداد را به خود اختصاص می دهند و بيش از سايرين در معرض تهديدهای ناشی از حوادث تروريستی و دو جنگ عراق و افغانستان قرار دارند.

پس از 11 سپتامبر نوك پيكان اف بی آی متوجه اين گروه خاص شده است به گونه ای كه جامعه آمريكا را نسبت به اين افراد كاملا بدبين كرده است. در گوشه و كنار به مسلمانان تعرض می شود. انزجار از اسلام موج می زند و در محيط های كاری و مكان های تفريحی حرمت خاورميانه ای ها شكسته می شود. «رشيده عبدالله» پرستار يكی از بيمارستان های شيكاگو را «طالبان» خطاب می كنند. «بيلان نور» كارمند يك شركت خدماتی را از استفاده از پوشش اسلامی در محيط كار منع می كنند و «يونس» اين جوان 38 ساله مصری سوسيس فروش ساكن منهتن از ترس از ذكر نام خانوادگی خويش خودداری می ورزد. او از آن هنگام هر روز مورد اهانت و دشنام قرار می گيرد. از زمان جنگ خليج برخی يونس را «صدام» لقب داده اند. اين همه سوای برگه های جريمه ای است كه پليس محلی به بهانه نقض مقررات برای اين مصری تبار صادر می كند. گرچه دادگاه صدور اين همه برگ جريمه را كه گاه به روزی 5 مرتبه نيز می رسد غيرقانونی می داند اما پليس همچنان به كار خود ادامه می دهد. به تازگی پليس ها گفته اند كه از قيافه او خوششان نمی آيد و يونس در انديشه نقل مكان است. او می گويد، آمريكا ديگر جای عرب ها نيست. اما برای ارنستو ناوارو وضع به گونه ای ديگر است و او توانسته تا به امروز در حاشيه ای امن قرار گيرد. گرچه ناوارو امنيت خود را پای خوش شانسی اش می گذارد اما واقعيت چيز ديگری است و آن عدم استفاده او از نيروی كار خاورميانه ای است. اين تبعه كلمبيا نيك می داند اوضاع و احوال كاملا تغيير كرده است و برای اينكه بتواند در آمريكا دوام بياورد نبايد احتياط را از دست بدهد. اگر اين گونه رفتار نكند به طور حتم جايی در آمريكا نخواهد داشت.

منبع: دی سايت

ترجمه غلامرضا رضايی نصير: شركت های داروسازی دچار دردهای مضاعفی خواهند بود. درآمد سالانه حاصل از داروهايی كه در سال 2002 حق ثبت خود را از دست دادند 2/8 ميليارد دلار بود. اما اين رقم در سال 2003 دو برابر شده و به 6 ميليارد دلار خواهد رسيد. در آن سه چرخه توليد نيز هزينه تحقيق و توسعه رو به افزايش است. در حال حاضر هزينه های عرضه يك داروی جديد به بازار 800 ميليون دلار است، يعنی دو برابر آنچه در سال 1983 بود. بخش اعظم اين پول صرف مرحله نهايی آزمايش های كلينيكی می شود (كه در آمريكا می تواند شامل 4 هزار نفر باشد). در سال 2003 حدود 50 ميليارد دلار صرف تحقيق و توسعه در زمينه داروهای جديد خواهد شد، اما تا سال 2015 نتيجه اين تحقيقات معلوم نخواهد گشت. شركت های دارويی آمريكايی در حال حاضر 47 درصد از بازار داروی جهان را در اختيار خود دارند. ده سال پيش سهم شركت های آمريكايی از بازار جهانی 32 درصد بود. آمريكا براساس سرانه دو برابر بيشتر از اروپا پول صرف خدمات درمانی می كند. چالش بزرگ اروپا ايجاد هماهنگی بين كشورهای مختلف در زمينه سياست های قيمت گذاری دارو خواهد بود. در حال حاضر داروها از كشوری كه قيمت آنها ارزان است به كشورهای گرانتر وارد می شوند. از همه اينها گذشته تعداد داروهای جديدی كه به بازار عرضه می شود رو به كاهش است. در سال 1991 بيش از 51 داروی جديد راه خود را به سوی داروخانه های آمريكا باز كردند، اما در سال 2003 تنها 30 داروی جديد در اين كشور توليد خواهد شد. يكی از دلايل اين امر اين است كه شركت های دارويی قبل از آنكه پول زيادی صرف ساخت يك داروی جديد كنند، می خواهند از فروش بسيار بالای آن دارو - حداقل در حد يك ميليارد دلار - مطمئن شوند.

بيست ميليون نفر در سراسر جهان در اثر بيماری ايدز جان خود را از دست داده اند و 40 ميليون نفر ديگر به اين بيماری مبتلا هستند. در سال 2003 حدود 3 ميليون نفر در اثر ابتلا به اين بيماری درخواهند گذشت كه اكثر آنها خارج از آفريقا خواهند بود. نرخ ابتلا به ايدز رو به افزايش است نه كاهش. پيش بينی می شود كه تا سال 2010 تعداد افراد مبتلا به ايدز در روسيه به 5 تا 8 ميليون نفر و در چين به 10 تا 15 ميليون نفر رسد. همه كشورها برنامه برزيل و آفريقای جنوب را در استفاده از داروهای ژنريك آنتی رترو ويرال پی خواهند گرفت. اين داروها هزينه درمان ايدز را از 15 هزار دلار در سال برای به هر فرد به يك دلار در روز كاهش می دهند. شركت های چندمليتی فعال در آفريقا تحت فشار قرار خواهند گرفت تا مسئوليت درمان كاركنان مبتلا به اچ آی وی خود را بپذيرند. منتظر انقلاب داروهای بيوفارم باشيد. بزرگ ترين بازار كامپيوترهای قدرتمند نه طرح هايی مهندسی يا فيزيك بلكه بيوتكنولوژی خواهد بود. امروزه تنها چهل داروی بيوتك در بازار وجود دارد، اما حداقل 700 مورد ديگر در دست توليد است. منابع مالی عظيمی كه شركت های دارويی صرف تحقيق و توسعه اين نوع داروها خواهند كرد، فرصت خوبی برای سرمايه گذاری های خطرپذير فراهم می آورد.

تبليغات

بخش تبليغات در دو دهه تا پيش از سال 2001 از رونق بسيار خوبی برخوردار بود. سپس دچار ركود شد. رونق دوباره اين بخش به بازار 130 ميليارد دلاری ايالات متحده بستگی تام دارد و تا سال 2004 نيز نامحتمل به نظر می رسد. اما اگر مصرف كنندگان آمريكايی كه دو سوم توليد ناخالص داخلی كشور را شامل می شوند، از خرج كردن امساك كنند، بخش تبليغات با دشواری های بيشتری روبه رو خواهد شد. شركت های تبليغاتی مجبور خواهند شد افراد مسن را بيشتر مورد توجه قرار دهند. در غرب افراد بالای 60 سال بيش از يك پنجم كل جمعيت را تشكيل می دهند؛ نسبتی كه تا سال 2050 به يك سوم افزايش خواهد يافت. اين بخش از جمعيت بسيار ثروتمند است: در حال حاضر افراد بالای 50 سال صاحب سه چهارم كل دارايی های جهان هستند و نيمی از ولخرجی های جهان به اين افراد مربوط می شود. آنها از هر زمان ديگری دارای وقت بيشتر و سلامت تر هستند (البته به آنها كه بيمار هستند نيز می توان دارو فروخت). در حال حاضر شركت های تبليغاتی 95 درصد از بودجه بازاريابی خود را صرف افراد زير 50 سال می كنند؛ اما به زودی تصاوير مادربزرگ ها و پدربزرگ ها را بيشتر روی صفحه تلويزيون مشاهده خواهيد كرد.

مسافرت

رفتن به فضا بسيار گران تمام می شود، اما به زودی در ازای پرداخت 98 هزار دلار می توان در حاشيه اتمسفر زمين پرواز كرد و در پايين مدار زمين قرار گرفت. تا سال 2004 اولين مدل های ابتدايی خواهند توانست تا ارتفاع 100 كيلومتری به گردش درآيند. دو سال بعد مدل های پيشرفته تر می توانند با خود مسافر هم حمل كنند.

منابع: كميسيون مسافرت اروپا و سازمان جهانی تجارت

اميرحسين مهدوی: حدس اينكه نرخ سود بانكی اولين چالش فراروی رئيس بانك مركزی خواهد بود، كار سختی نيست. چه اينكه طهماسب مظاهری وزير امور اقتصادی و دارايی كل سال گذشته را در چالش با مرحوم نوربخش برسر كاهش نرخ تسهيلات و سود سپرده بانكی گذراند. بنا به گفته های معاون اقتصادی وزير حرف آخر وزارت اقتصاد كاهش نرخ سود تسهيلات و تثبيت نرخ سود سپرده هاست. سياستی كه تا امروز ابراهيم شيبانی موضع صريح و دقيقی در قبال آن اتخاذ نكرده است. مستندات موجود از آرا و ديدگاه های او نشان می دهد كه به كاهش دستوری نرخ سود اعتقاد ندارد و آموزه های رقابتی را در «بهای ريال» هم صادق می داند. اما بحث پيش بينی كاهش يا افزايش نرخ كه اساسا از جمله نظرگاه های انحرافی اقتصاد كشور محسوب می شود، نيازمند واكاوی نحوه تخصيص دستوری وام های بانكی است. نرخ بهره در تمام دنيا از تابع خاصی تبعيت می كند كه نرخ تورم از متغيرهای آن است.

مشكل اساسی بازار پول ايران علاوه بر معضل دولتی بودن كه مادر مشكلات اقتصاد ايران است به تخصيص دستوری اعتبارات بانكی بازمی گردد. بخش كلانی از حجم سپرده ها (بيش از چهار هزار ميليارد ريال در سال جاری) به شيوه ای دموكراتيك و دستوری از سوی پارلمان صورت می گيرد. ارقام مشخص تسهيلات كه هر ساله در قالب تبصره های تكليفی بودجه كل كشور به طرح های عمرانی اختصاص پيدا می كند، پول هايی كه با سود پايين به دل پروژه هايی كه غالبا از برنامه زمان بندی عقب هستند، تزريق می شود و باز نمی گردند. رقم نجومی مطالبات نظام بانكی از دولت عموما از همين طريق ايجاد شده اند. مابقی تسهيلات نيز گرچه در ظاهر به وسيله خود بانك ها در اقتصاد كشور پخش می شود، اما تعيين دستوری نرخ در بخش های مختلف اقتصاد ـ تجارت، كشاورزی، صنعت و مسكن ـ عملا امكان تخصيص بهينه منابع را از مديران بانك ها سلب می كند و بانك ها را به گيشه توزيع اعتبارات براساس بخشنامه شورای پول و اعتبار بدل می كند. تا زمانی كه شورايی متشكل از مديران دولتی در اتاقی در بسته تصميم بگيرند كه هزينه پول برای هر بخش اقتصاد به چه ميزان بوده و چه حجمی از ريال به آن حوزه اختصاص يابد، به مزيت های حقيقی اقتصاد رخ نشان نخواهد داد.

براساس چه منطقی بايد پول برای كشاورزی و صنعت ارزان تر و برای مسكن و صنعت گران تر باشد. اين ابتدايی ترين حق سپرده گذاران است كه خورده سرمايه هايشان در پرسودترين حوزه به كار گرفته شود. اگر قيمت ريال در شرايط برابر به بازار سپرده شود، هر بخشی كه توانايی سوددهی بيشتری دارد، سهم بالاتری از تسهيلات می برد. بانك وكالت سپرده گذاران را پذيرفته تا براساس قانون بانكداری بدون ربا و عقود اسلامی سود مشاركت در طرح ها را بعد از كسر كارمزد بپردازد. كسی به اعضای محترم شورای پول و اعتبار اين اختيار را تفويض كرده تا تعيين كنند سپرده های مردم در كجا سرمايه گذاری شوند و چه قدر سود بدهند. آزادسازی بازار پول كشور قبل از خصوصی سازی بانك های دولتی نيازمند تحقق اين گزاره است. تا زمانی كه نرخ سود تسهيلات در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت است و بانك ها برای اعطای وام به هر حوزه ای كه سوددهی بالاتری دارد، آزاد نباشند نه منابع سپرده گذاران به درستی تامين خواهد شد و اقتصاد معنای «تخصيص بهينه منابع» خواهد داد.

• سرمايه گذاری جديد برای آريان ـ 5

سازمان فضايی اروپا (ESA) طرحی مالی را به تصويب رساند كه براساس آن موشك آريان ـ 5 كه گفته می شد حيات آن به خطر افتاده، مورد حمايت قرار می گيرد. آنتونيو رودوتا، دبيركل آژانس فضايی اروپا، اعلام كرد 15 كشور عضو اين سازمان طی اجلاس وزرای خويش به اتفاق آرا تصويب كردند كه مبلغ قابل توجهی جهت تكميل موشك جديد آريان ـ 5 صرف شود. مجموع هزينه های طرح نوسازی جديد 2/1 ميليارد يورو اعلام شده است. قوی ترين موشك آريان كه اصطلاحا «آريان ده تنی» ناميده می شود در اولين پرواز خود كه در ماه دسامبر صورت گرفت، سقوط كرد. متعاقب آن آينده كل بخش فضانوردی اروپا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. شورای وزيران كشورهای عضو سازمان فضايی اروپا طی اجلاس اضطراری خويش طرحی را برای انجام اقدامات سريع تصويب كرد. در اين طرح تصريح شده «بايد سيستم موشك آريان ـ 5 مجددا در شرايط مناسبی قرار گيرد.» وزرای مذكور همچنين تصميم گرفتند برای كاهش هزينه ها فرآيند توليد موشك «شكل منطقی تری» گرفته و سازمان های مسئول توليد تغييرات جديدی را بپذيرند. آنها همچنين موافقت كردند كه سفارش های جديدی برای توليد موشك های آريان داده شده و پرواز موشك های جديد در سال 2005 صورت گيرد. ادلگارد بولمن، وزير تحقيقات آلمان، كه رياست شورای وزيران كشورهای عضو سازمان فضايی اروپا را بر عهده دارد، تاكيد كرد: «موشك های آريان همچنان قادر به رقابت با موشك های ديگر خواهند بود و با موفقيت می توانند در بازار حضور خود را ادامه بدهند.» بدين ترتيب برنامه های فضايی اروپا نجات داده شده و همچنان شاهد سرمايه گذاری های اروپايی ها خواهند بود. اروپايی ها در نظر دارند برای نشان دادن صرفه اقتصادی موشك آريان ـ 5 پروازی آزمايشی را توسط اين موشك به مقصد ايستگاه فضايی بين المللی انجام دهند. تشويق كشورهای جهان برای ارسال ماهواره های خويش با استفاده از موشك مذكور نيز در دستور كار قرار دارد.

• بازسازی نيمه كاره

روزنامه نيويورك تايمز طی سرمقاله ای تحت عنوان «ماموريت نيمه كاره در افغانستان»، از دولت جورج بوش به خاطر كوتاهی در بازسازی افغانستان انتقاد كرده است. اين روزنامه سرمقاله خود را چنين آغاز كرد: «برای عراقی هايی كه نگران آينده كشورشان هستند، مشاهده افغانستان، يعنی نخستين تلاش آمريكا برای الگوسازی در جهان اسلامی، نمی تواند مايه دلگرمی باشد. تقريبا 18 ماه پس از آنكه نيروهای تحت حمايت آمريكا طالبان را از قدرت بركنار كردند، افغانستان در برزخی ميان جنگ و صلح سرگردان است.» اين روزنامه با اشاره به اينكه تلاش های واشنگتن تا حدودی باعث انتقال آزادی و دموكراسی به افغانستان شده است نوشت: «اما بسياری از تعهدات آمريكا درباره بازسازی افغانستان هنوز جامه عمل نپوشيده است.» «دو اشتباه بزرگ آمريكا هزينه های سنگينی به بار آورده است. اول اينكه دولت بوش به اندازه كافی خود را وقف مسائل امنيت داخلی نكرده است و به علاوه ميزان منابع لازم برای كمك رسانی و بازسازی را به طور جدی دست كم گرفته است.» به عقيده اين روزنامه اين دو اشتباه، اقتدار حامد كرزای، رئيس جمهور افغانستان را به شدت تضعيف و روند تجديد قوای اقتصاد افغانستان را كند كرده است. به نوشته نيويورك تايمز نگرانی پنتاگون در افغانستان داير بر نبرد با بقايای طالبان و نه به زانو در آوردن فرماندهان محلی كه بسياری از آنها در كنار نيروهای آمريكايی با طالبان جنگيدند «قابل درك» است، «اما اين مسئله بخش عمده افغانستان را در چنگ فرماندهان محلی درگير رها كرده است. مردان مسلح همه جا حاضرند و از جمله حدود 100 هزار نفر از آنها در خدمت ارتش های خصوصی هستند.» به نوشته نيويورك تايمز فعاليت اين گروه ها از جمله راهزنی و اخاذی، به مثابه سدی در راه بهبود اقتصادی و انسجام ملی افغانستان عمل كرده است. اين روزنامه اظهارنظر می كند كه راه بهتر برای مهار اين افراد و جناح ها، استقرار حافظان صلح بين المللی در سراسر افغانستان و نه تنها در كابل می بود. نيويورك تايمز نوشت: «درمان دائمی تر برای مهار قدرت فرماندهان محلی، ايجاد ارتش جديد افغانستان است كه واشنگتن آن را آموزش می دهد. در حالی كه طرح های موجود خواستار ايجاد يك ارتش 70 هزار نفره است، تاكنون تنها 4500 نفر آموزش ديده اند.» اين روزنامه اضافه كرد: «با اين حال از حالا صحبت از بيرون كشيدن 8500 نيروی باقی مانده آمريكا طی سال آينده از افغانستان است، يعنی مدت ها پيش از آنكه ارتش ملی آن كشور از توان كافی برای به عهده گرفتن اداره اوضاع برخوردار شده باشد.» نيويورك تايمز در سرمقاله خود اشاره كرد كه با توجه به بيكاری اكثريت جمعيت افغانستان، كمك های تقريبا يك ميليارد دلاری سالانه آمريكا، در كنار كمك های ساير كشورها، بيش از هر چيز صرف تامين برنامه های ضروری امدادرسانی شده است.