|

زهرا ابراهيمی: كميسيون اصل 90 كه در پنج دوره گذشته مجلس شورای اسلامی يكی از كميسيون های ثابت بود در اوايل تشكيل مجلس ششم با خطر انحلال روبه رو شد. زيرا فقط دو نفر كانديدای عضويت در اين كميسيون بودند، ولی مجلس چاره ای نداشت جز اينكه 15 نماينده را وادار به عضويت در اين كميسيون كند. كسانی كه نمی خواستند جزو اين 15 نفر باشند راه حلی انديشيده و طرح های انحلال كميسيون و سپردن وظايف آن به ديگر كميسيون ها را تقديم مجلس كردند، اما اين طرح ها به تصويب نرسيدند. مشكل تشكيل نشدن كميسيون اصل 90 در ابتدای مجلس ششم، كم كم شكل حادتری به خود می گرفت كه سران اصلی ترين گروه سياسی حاضر در مجلس، تصميم گرفتند كه خودشان اين مشكل را حل كنند. به همين جهت چهار نفر از اصلی ترين اعضای حزب مشاركت (رضا خاتمی، محمد نعيمی پور، علی شكوری راد و علی تابش) از عضويت در ديگر كميسيون ها استعفا كرده و به كميسيون اصل 90 پيوستند و آن را از انحلال رهايی دادند. اين چهار نفر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز بودند. شروع به كار كميسيون مصادف بود با زمان بستن مطبوعات و دستگيری تعدادی از روزنامه نگاران، نخستين شكايت واصله به اين كميسيون از سوی خانواده های اين زندانيان بود. مجلس ششم كه با شعار اصلاحات سياسی تشكيل شده بود بلافاصله برای بررسی اين شكايات كميته ای در كميسيون اصل 90 تشكيل داد. اين شكايات بهانه ای شد كه اعضای كميسيون از قوه قضاييه بخواهند تا زمينه ديدار آنها را با زندانيان فراهم كند. در چند نوبت ديدار انجام شد و گزارش آن در اختيار رسانه های گروهی قرار گرفت. نقش محمد دادفر نماينده ای كه برای نخستين بار وارد مجلس شده بود به عنوان مخبر كميسيون در ارائه گزارش فعاليت های كميسيون تأثير زيادی بر تثبيت جايگاه آن داشت. نخستين گزارشی كه از سوی كميسيون اصل 90 در طول پنج دوره مجلس تهيه و در جلسه علنی خوانده شد، مربوط به شكايت خانواده های همين روزنامه نگاران بود. كم كم كميسيون اصل 90 جايگاه اصلی خود را در مجلس پيدا كرد و به عنوان فعال ترين كميسيون شناخته شد، تا جايی كه رئيس جمهور نيز پرونده موارد نقض و يا عدم اجرای قانون اساسی را برای بررسی به اين كميسيون ارسال كرد.
جديت كميسيون در رسيدگی به پرونده مطبوعات و روزنامه نگاران،طرح شكايات مردمی به آن را افزايش داد. شكايت خانواده های مقتولين قتل های زنجيره ای، شكايت ملی مذهبی ها، شكايت نهضت آزادی ايران، شكايت دانشجويان از حوادث كوی دانشگاه و برخوردهای ديگر با جنبش دانشجويی، شكايت خانواده سيامك پورزند، شكايت خانواده هاشم آقاجری و... در كنار طرح شكايت های سياسی، پرونده های شكايت اقتصادی كه مهم ترين آن مربوط به شركت ايران مارين سرويس بود نيز در كميسيون مطرح شد. هرچند كه با تيره شدن روابط مجلس و قوه قضاييه، پرونده های مزبور هيچ كدام به سرنوشت نهايی نرسيدند و اكنون كميسيون به جز تهيه گزارشات مربوط به هريك از اين پرونده ها، كار ديگری از دستش ساخته نيست. تازه خواندن اين گزارش ها از تريبون مجلس نيز با مشكلات و موانع داخل مجلس روبه رو شده و بعضی از آنها امكان خوانده شدن از پشت تريبون مجلس را نيز نيافتند. با گذشت سه سال از كار مجلس سرنوشت مصوبات كميسيون اصل 90 نيز همانند برخی از مصوبات مجلس شده است، همانطور كه طرح ها و لوايح مهم مورد نظر نمايندگان با مشكلاتی برای قانونی شدن روبه رو شده اند، كميسيون اصل 90 نيز در مورد رسيدگی به شكايات و به نتيجه رساندن آنها با بن بست مواجه شده است. به جرأت می توان گفت حسين انصاری راد كه تنها نماينده متقاضی عضويت در كميسيون اصل 90 به عنوان كميسيون اصلی مورد نظر خود بود (نفر دوم اين كميسيون را به عنوان كميسيون فرعی انتخاب كرده بود)، در حال حاضر به پای ثابت و فعال بررسی پرونده ها تبديل شده است. او كه طی سه سال گذشته همواره رياست كميسيون را برعهده داشته است توانسته در كنار اعضای هيأت رئيسه كميسيون كه اغلب آنها وابسته به جناح اقليت مجلس هستند كار پرونده ها را تا رسيدن به مرحله تهيه گزارش به پيش برد. چهار عضو بانفوذ جبهه مشاركت در كميسيون اصل 90 نقشی حاشيه ای و در سايه را برعهده گرفته اند و ساير اعضا انگيزه خود را از دست داده اند. در آستانه آغاز آخرين سال دوره ششم مجلس به سراغ «حسين انصاری راد» رفتيم تا به بازخوانی عملكرد كميسيون اصل 90 به ويژه در شرايط جديد بپردازيم:
• • •
• آقای انصاری راد كميسيون اصل 90 در دوره های گذشته كميسيونی ساكت و در حاشيه كار مجلس بود اما در مجلس ششم، اين كميسيون جای خود را در متن فعاليت های آن يافته است. فكر می كنيد علت اين جابه جايی نقش چيست و ريشه های آن در كجا قرار دارد؟
كميسيون در ذات خود به مقتضای مفهوم اصل 90 قانون اساسی كه می گويد: «هر كس شكايتی از «طرز كار» قوای سه گانه دارد می تواند شكايت خود را كتبا به مجلس عرضه كند، مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كرده و پاسخ كافی بدهد و در صورتی كه مسئله مربوط به عموم باشد آن را به اطلاع عامه برساند» اهميت خاصی دارد. هرچند كه بعضی آقايان به ويژه در قوه قضاييه در مورد كلمه «طرز كار» بحث دارند. آنها معتقدند «طرز كار» امری كلی است و ربطی به كار قاضی يا دادگاه ندارد حتی گاهی مراد از طرز كار قوه قضائيه را امور مالی، پرسنلی و اداری آن مطرح می كنند. اين نظر را بعضی مقامات قوه قضاييه كتبا نيز به كميسيون اصل 90 اعلام كرده اند، در حالی كه طبق قانون اساسی كار قوه قضاييه امری قضايی است و حوزه مسئوليت اصلی اين قوه دادگاه ها هستند. در قانون اساسی وظايف قوه قضاييه شمارش شده كه اصلی ترين آن رسيدگی به تظلمات، شكايات و رفع خصومت هاست. در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی هم ثبت است كه در مورد «طرز كار» بحث هايی صورت گرفته است از جمله آيت الله جعفر سبحانی از مدرسين فعلی حوزه علميه قم مطرح می كند كه آيا شكايت از طرز كار سه قوه شامل شكايت از قضات، نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نيز می شود يا خير؟ شهيد بهشتی نايب رئيس وقت مجلس خبرگان در پاسخ به اين سوال می گويد كه بله شامل اين موارد نيز می شود. شهيد بهشتی درخواست می كند كه اگر نمايندگان پيشنهادی در اين مورد دارند بدهند تا عبارت رساتر شود. هرچند كه خودش معتقد است كلمات «طرز كار» بسيار رسا هستند. بر همين اساس رأی گيری شده و اصل 90 تصويب می شود.
اينكه چرا در گذشته كميسيون اصل 90 از جايگاهی شبيه آنچه كه در مجلس ششم وجود دارد برخوردار نبوده اين است كه در گذشته تفكيك قوا به شكلی كه اكنون وجود دارد نبوده است. يعنی قوای قضاييه و مقننه و مجريه در حقيقت يك قوه محسوب می شدند و از يك سياست پيروی می كردند، و بيش از آنكه در اداره كشور نگاه حقوقی و قانونی و قضايی باشد نگاه سياسی وجود داشت و جايی كه مسائل جدی مطرح می شد بين اين سه قوه اختلافی نبوده و موضوع به صورت ويژه حل و فصل می شد. شكايات مردم از يك قوه هم در مراكز عالی و مراتب بالای آن قوه به شكل كامل رسيدگی نمی شد. آمار نشان می دهد كه شكايات به كميسيون اصل 90 از همان سال های 59 وجود داشته و بيشترين آن مربوط به شكايت از طرز كار قوه قضاييه بوده است. اما رسيدگی به اين شكايات به صورتی كه برخوردی انجام و مسئول قضايی به خاطر تخلف و يا سهل انگاری مورد پيگرد قرار گيرد و يا حداقل موضع گيری جدی شود وجود نداشته است. فقط در زمان آقای فهيم كرمانی پيگيری های وی باعث شد جايگاه كميسيون اصل 90 تثبيت شود هرچند كه خود او دچار مشكلات شد و پس از خروج از مجلس برحسب اطلاعاتی كه دارم كلا از عرصه سياسی بيرون رفت. بعد از فهيم كرمانی هم رسيدگی به شكايات در كميسيون اصل 90 به صورت جزيی و بسيار محدود انجام می گرفت. در مجلس ششم، تفكيك واقعی و جدی بين وظايف قوا به وجود آمد، قوای مقننه و مجريه مخصوصا مجلس به لحاظ تفكر، نگاه سياسی، حقوق و قانونی متفاوت از قوه قضاييه بودند. طبعا به همين دليل مسائل در سطح عالی مطرح شده و كميسيون در چارچوب وظايف و اختيارات بسيار مهم و گسترده ای كه دارد به مشكلات واصله رسيدگی كرده است. هيچ گونه تبعيضی نيز در رسيدگی به شكايات وجود نداشته است، شكايت از رئيس جمهور نيز در كميسيون مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. شكايت از مقامات عالی و بعضی اعضای مهم هيأت رئيسه مجلس، شكايت از قوه قضاييه در حساس ترين مسائل نظير بستن مطبوعات، زندانيان روزنامه نگار، شكايت حقوقدانان، شكايت شركت های مهم و حساس اقتصادی، شكايت از وزارت اطلاعات و ساير سازمان های ديگر و شكايت بعضی خانقاه ها و صوفيه، ارامنه و ساير اقليت های مذهبی نيز در كميسيون مطرح و رسيدگی شده اند.
• آمار شكاياتی كه طی سه سال گذشته به اين كميسيون رسيده چقدر است و به نظر شما چه راهكاری برای كاهش مشكلاتی كه منجر به شكايت از طرز كار قوای سه گانه می شود وجود دارد؟
طبق آمار يك سال قبل، كل شكايات رسيده به كميسيون اصل 90 در مجلس ششم نسبت به دوره پنجم بيش از دو برابر شده است. كثرت شكايات ناشی از آن است كه مقامات و مراجع مربوطه كه مسئول مستقيم رسيدگی به اين شكايت ها هستند به درستی كار خود را انجام نمی دهند، يعنی ضعف مديريت در هر سه قوه موجب عدم رضايت مردم است. اگر بخواهيم سطح اين شكايات را به طور اصولی كاهش دهيم بايد مطمئن شويم كه مديريت كشور نقش خود را به صورت دقيق انجام داده و توانسته است اعتماد مردم را جلب كند. با وضعيت و شرايط فعلی هم راهش اين است كه قوای مجريه و قضاييه با كميسيون اصل 90 همراه شوند و در چارچوب مفاد اصل 90 قانون اساسی و آيين نامه اجرايی آن عمل كنند. من مطمئن هستم اگر چنين همراهی ای صورت گيرد ظرف مدت كوتاهی شكايات كاهش خواهند يافت.
• به نظر شما مهم ترين گزارشات كميسيون اصل 90 چه بوده و آيا اين گزارش ها به سرانجامی كه كميسيون می خواست رسيده اند يا خير؟
معمولا مهم ترين گزارش هايی كه از سوی كميسيون اصل 90 تهيه شده در جلسات علنی مجلس هم خوانده می شوند. يكی از اين گزارش ها مربوط به مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی و بخش ديگر مربوط به ملی مذهبی های بازداشت شده بوده است و در عين حال گزارشی كه بيش از همه سروصدا كرد مربوط به شكايت دبير كل نهضت آزادی بود كه كميسيون با دقت آن را بررسی كرد و گزارش آن را به اطلاع مردم رساند. گزارش مهم بعدی مربوط به شركت ايران مارين سرويس بود كه مستقيما به وزارت اطلاعات و سازمان تعزيرات حكومتی برمی گشت كه با درايت و توانايی حقوقی، كميسيون اين مسئوليت را به اتمام رساند و گزارش آن را برای مقامات مسئول فرستاد.
• آيا ضمانت اجرايی قانونی برای مصوبات كميسيون اصل 90 وجود دارد و يا اينكه اين گزارشات بدون نتيجه می مانند؟
ضمانت اجرايی واقعی قوانين، به سلامت و درستی كار در كل مديريت كشور برمی گردد. اگر در كنار تفكيك قوا، هماهنگی لازم بين آنها در اداره امور كشور به صورت قانونی نيز وجود داشته باشد و رابطه مديريت كشور با ملت رابطه ای طبيعی و واقعی بوده و همه امور براساس خواست، اراده و مصالح مردم انجام شود، كميسيون اصل 90 سازوكار كافی برای مصوبات خود دارد. اما در شرايط كنونی اگر مختصر تفاهمی بين قوای سه گانه كشور وجود داشته باشد و دوگانگی موجود سياسی كه ميان قوا جدايی انداخته و آنها را از يكديگر منفك كرده است از بين برود اميدی هست كه كميسيون بتواند از سازوكار قانونی برای ضمانت اجرای مصوبات خود استفاده كند. ولی متأسفانه به دليل عدم وجود چنين شرايطی كارها به صورت معمول به نتيجه كامل و نهايی نمی رسد و در مسائل اصلی و مهم تقريبا به طور كلی هيچ گزارشی به سرانجام نرسيده است. البته كميسيون گزارش ها را برای اطلاع عموم مردم در جلسه علنی می خواند و در حقيقت به افكار عمومی به عنوان تكيه گاه اصلی كارهای خود می نگرد ضمن اينكه مصوبات كميسيون طبق مقررات به قوه قضاييه ارجاع می شوند و دادگاه های صالحه و بيشتر دادگاه انتظامی قضات موظفند بدون نوبت به اين شكايات رسيدگی و حكم صادر كنند. ما تاكنون در مواردی كه شكايات را ارجاع داده ايم به نتيجه نرسيده اند. علت آن هم روشن است، اختلافاتی كه به صورت اصولی بين مجلس و قوه قضاييه وجود دارد مانع از انجام اين كار است.
• پرونده شكايت خانواده های مقتولين قتل های زنجيره ای، سيامك پورزند و دانشجويان به چه سرنوشتی دچار شده اند؟
پرونده سيامك پورزند تا آنجا كه خود ايشان مدعی بود و جايی هم برای پيگيری داشت مورد رسيدگی قرار گرفت ولی بعدا پورزند با دادگاه به نوعی توافق دست يافت و لذا ديگر محلی برای ورود كميسيون به اين پرونده نبود. شكايت دانشجويان نيز كماكان در حال بررسی است. مكاتبات ما با قوه قضاييه تا امروز نيز ادامه داشته هرچند كه به صورت اصولی در مورد اين پرونده به نتيجه ای نرسيديم. در مورد شكايت اوليای دم قتل های زنجيره ای، تمام مسائل با حضور آنان در كميسيون رسيدگی شد ولی در نهايت ادامه آن مقدور نبود.
• آخرين گزارشی كه كميسيون اصل 90 به جلسه علنی مجلس تقديم كرد، مربوط به شكايت ابراهيم يزدی بود كه باعث بروز تنش هايی در آن جلسه گرديد، اخيرا احكام سنگينی برای متهمان ملی مذهبی صادر شده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بعد از خوانده شدن گزارش از بعضی مقامات قضايی شنيدم كه گفتند به زودی جواب گزارش را می دهيم. من انتظار داشتم كه آقايان، گزارش مجلس را بررسی و تحليل كرده و براساس موازين قضايی، به ما پاسخی منطقی دهند. علی الظاهر تاكنون به چنين جوابی نرسيده ايم و به نظر می رسد اعلام احكام زندانی متهمانی كه به كميسيون شكايت كرده بودند پاسخی به گزارش كميسيون اصل 90 بوده است.
• با اين حساب گزارش كميسيون اصل 90 نه تنها مشكل متهمان را حل نكرد بلكه نتيجه عكس آن حاصل شد؟
بعضی مقامات قضايی صراحتا گفته اند كه مسائل به صورت بينابينی و در گفت وگوهای خاص بهتر قابل حل هستند تا به صورتی كه كميسيون اصل 90 اعلام موضع رسمی و علنی كند و بخواهد براساس آن هم منتظر نتيجه باشد. اما آنچه آقايان می گويند با آنچه كه مجلس به دنبال آن است متفاوت است. آقايان مايلند در همان جايی كه قرار دارند و با همان ديد خود با مسائل برخورد كنند. يعنی در روند سخت گيری ها و محدوديت ها مجلس هم در يك گفت وگو امتيازی بدهد و امتيازی هم در تخفيف احكام بگيرد، اگر غرض، تخفيف گرفتن باشد درست است اين سير بايد طی شود و ما هم وارد گفت وگوهای دوطرفه شويم، زيرا نتايج موردی و جزيی از اين طريق بهتر حاصل می شوند. هرچند كه اين امر نيز مطلق نيست مثلا در جريان پرونده هاشم آقاجری دوستان و برادران با حسن نيت و انعطافی كه نشان دادند برای اينكه گزارش خوانده نشود به دنبال تخفيف در پرونده آقاجری بودند ولی تاكنون همانطور كه ملاحظه كرده ايد بهای سنگين تری مثل نقض صريح قانون و شكستن قسم را پرداخت كرده ايم و در عين حال نتيجه ای هم حاصل نشده است. آخرين خبر از همسر آقاجری و خود دكتر اين است كه آنها تمايل دارند گزارش خوانده شود. منظور اصلی كميسيون اصل ،90 مجلس و اصلاح طلبان اين است كه همه قوا در چارچوب قانون اساسی و قوانين جاری و بر اساس ضوابط و معيارهای مقبول و پذيرفته شده جامعه حقوقدانان عمل كنيم. اينكه قوه قضاييه و يا بخشی از آن با نگاه خاص خود، مسائل حقوقی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و استنباطی را مطرح كنند كه جامعه حقوقدانان كشور آن را قبول ندارد، درست نيست.
• تاريخ فعاليت نهضت آزادی در قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده مشی سياسی آنها بوده و هست. آنها هيچ گاه اقدام مسلحانه را حتی در زمان شاه نيز تجويز نكردند، حتی فردی مانند مهندس عزت الله سحابی گفته است كه تصوری جز نظام جمهوری اسلامی را نداشته است. اعضای نهضت آزادی پس از انقلاب از سوی حضرت امام عهده دار امور كشور هم شدند شما كه پرونده قضايی اين گروه را بررسی كرده ايد فكر می كنيد چرا اين نوع برخوردها با آنها صورت می گيرد؟
اگر قرار است قانون احزاب همانطور كه قانون اساسی می گويد در كشور و جامعه تحقق يافته و عملی شود و حزبی هم وجود داشته باشد كه مسائل را بر اساس تحليل های خود بررسی و اعلام موضع كند، به نظر من منطقی تر و مسالمت جوتر از نهضت آزادی نيست، وقتی نتوان حزبی مثل نهضت آزادی را تحمل كرد ديگر بحث از آزادی احزاب معنا ندارد. اگر قرار باشد فعاليت آنها را ضد امنيت ملی كشور بدانيم معنای آن اين است كه قدرت تحمل مخالف را نداريم.
• احكام صادره عليه ملی مذهبی ها چه تأثيری بر تعاملات سياسی ايران با كشورهای ديگر خواهد گذاشت؟
مسلما جمهوری اسلامی ايران از نظر رعايت حقوق بشر با مشكلاتی در سازمان های حقوق بشری مواجه شده و به اعتبار آن خدشه وارد می شود. جناح مخالف خود را از اداره كشور با شيوه های معمول، قانونی و تدبير سياسی ناتوان می داند و چنانكه نشان داده پايگاهی جز اعمال قدرت برای دوام و بقای خود نمی بيند. در حالی كه اگر برای اداره كشور از شيوه های سياسی و تدبير درست و برنامه های معقول در بخش های مختلف استفاده كنند و بخواهد كشور را در چارچوب آن برنامه ها اداره كند احتياجی به اين نوع اعمال قدرت ندارند. |