|
دكتر محمود سريع القلم: موضوع سياست خارجی آمريكا، تنها مورد توجه مردم و دولت های خاورميانه ای نيست، بلكه بعد از فروپاشی شوروی و به خصوص پس از وقايع يازدهم سپتامبر، مورد توجه تمامی دولت های جهان است. اين توجه، دلايل بسيار روشنی دارد: تفاسير، جهان بينی، سياست ها و عملكرد دولت آمريكا بر همه كشورها اثرات قابل توجهی به جای می گذارد. تصميم گيری های دولت بوش در قبال مسايل تجارت جهانی، عرضه نفت، سازمان های بين المللی و بودجه نظامی، بعضا اولويت های كشورها را مشخص كرده، حتی موجب جابه جايی در تخصيص منابع و تنظيم برنامه ها می شود. پايان جنگ سرد، سرآغاز تحولات بسيار پيچيده و تعيين كننده فعلی است. تا زمانی كه منابع قابل ملاحظه ای از آمريكا و شوروی صرف تنظيم روابط دو ابرقدرت می شد، كشورهای ديگر به مراتب جايگاه روشن تری در اقتصاد ملی و سياست خارجی خود دارا بودند. برای چهل سال تمام، عامل مفهومی و عملی سازمان دهنده روابط بين المللی، رقابت نظامی، سياسی و ايدئولوژيك دو ابرقدرت بود. در نهايت، اين رقابت به نفع آمريكا پايان يافت و واشنگتن در كنار طراحی های اقتصادی و نظامی برای سد نفوذ و تحديد شوروی، پيچيده ترين روش های روانی را برای تضعيف و تحقير مسكو و مبانی فكری و عملی آن به كار گرفت. هر چند فروپاشی شوروی دلايل عمده داخلی داشت، ولی توان تبليغاتی و سياسی آمريكا مبتنی بر پايه های روانشناسانه را نيز نبايد ناديده گرفت.
پديده «كمونيسم و شوروی» نزديك به نيم قرن، كانون تفكرات و برنامه ريزی ها و همچنين خمير مايه نظری سياست خارجی آمريكا بود. در فرآيند مبارزه با كمونيسم و سد نفوذ شوروی نيز، آمريكا از طريق گسترش فناوری، فروش اسلحه و بازتوليد اقتصادی نزديك به 5 هزار ميليارد دلار درآمد كسب كرد. اما از زمانی كه در اوايل دهه ،1990 پديده كمونيسم و شوروی از محدوده سياست خارجی آمريكا رخت بربست، بحران نظری نه تنها راهروهای قدرت اين كشور را فراگرفته، بلكه ميان آمريكا و بسياری از كشورهای ديگر ـ به ويژه متحدين سنتی آمريكا ـ شكاف های مفهومی در زمينه تعيين اولويت ها و منطق برنامه ريزی های گروهی برای مجموعه غرب فراهم آورده است. از زمانی كه موضوع محوری «خطر اتحاد جماهير شوروی» و توسعه طلبی های آن از صحنه سياست بين المللی حذف شد، آمريكا در طراحی های بين المللی خود با بحران نظری مواجه شده است. نزديك به دوازده سال است كه اروپايی ها ديگر نيازی به حفاظت نظامی آمريكا ندارند. مسئله اصلی ژاپن نيز رقابت با چين است تا سد نفوذ روسيه در شمال شرق آسيا. نتيجه حدف شوروی از صحنه روابط بين المللی اين بوده كه متحدين سنتی آمريكا، سياست ها و عملكرد واشنگتن را به چالش كشيده اند. بروز اين چالش در مخالفت های آلمان و فرانسه با سياست خارجی آمريكا نسبت به تحولات خاورميانه و به ويژه بحران عراق قابل بررسی است. می توان گفت افكار عمومی اروپا به شدت با سياست های داخلی و خارجی آمريكا مشكل پيدا كرده است و بسياری، حضور صد هزار نفر سرباز آمريكايی در اين قاره را غيرضروری می دانند. هر چند در گذشته، توان سياسی و نظامی آمريكا، دولت ها و مردم غرب را به رهبری مقتدرانه آمريكا در مقابل كمونيسم راضی می كرد، اما هم اكنون با محدوديت آمريكا، عموما مشكل پيدا شده است. در اين بين، نوعی تقابل ميان مراكز قدرت نظام بين الملل فعلی ظهور كرده است: در شرايطی كه ژاپن، چين، روسيه و اروپا به طور طبيعی در پی ساختار قدرت چند جانبه محوری در سطح نظام بين المللی هستند، آمريكا در پی حاكميت يك جانبه گرايی خود و با قدری تساهل به دنبال يك جانبه گرايی سلسله مراتبی است. به عبارت ديگر، آمريكا ميان قدرت نظامی و سياسی و اقتصادی خود با رقبا و متحدين ديگر به قدری فاصله احساس می كند كه علاقه مند نيست در هر موضوعی و در هر شرايطی، «مشاركت در تصميم گيری» داشته باشد. موضوع كليدی فكری در اين مرحله از بحث، موضوع «قدرت» آمريكا است.
سياست خارجی آمريكا پس از جنگ سرد
عده ای مطرح می كنند كه مشكل آمريكا در جهان با به قدرت رسيدن جورج دبليو بوش آغاز نشده است. مشكل آمريكا با محيط بين المللی، قدرت قابل توجه آن است كه از يك طرف به واسطه توان داخلی آمريكا با تداوم قابل ملاحظه ای بازتوليد می شود و از طرف ديگر، نتيجه سقوط شوروی و خلا قدرت و تصميم گيری در سطح جهانی است. آمريكايی ها همواره در پی بهره برداری از قدرت خود بوده اند. قدرت موجب اعمال قدرت می شود. برای سيستم اقتصادی و اجتماعی پرانرژی و دايما در حال تغيير آمريكا، قدرت بدون استفاده، بی معنا است. در حالی كه اروپايی ها با افكار عمومی مبتنی بر «دولت رفاه» و «توزيع ثروت» خو گرفته اند و پارلمان های اروپايی مانع سرمايه گذاری در صنايع تسليحاتی هستند، مجتمع عظيم نظامی ـ تسليحاتی آمريكا محركه كانونی در ابداعات تكنولوژيك با كاربرد بازرگانی بوده است. مجموعه اتحاديه اروپا، حدود 130 ميليارد دلار بودجه نظامی در اختيار دارد و در حال حاضر، اختلافات قابل توجهی اعضای اين اتحاديه را در نحوه بهره برداری از آن فرا گرفته است. اين در حالی است كه آمريكا در سال ،2003 بودجه نظامی 340 ميليارد دلاری را تصويب نموده، طی سه سال آينده، چنين رقمی را صرف بودجه جاری نظامی، تحقيقات علمی ـ تسليحاتی و گسترش فعاليت های نظامی ـ امنيتی در سطح جهان می كند. يك شكاف نظری ميان اروپا و آمريكا اين است كه آمريكايی ها معتقدند حسادت نسبت به قدرت آمريكا، پايه چالش اروپا و ديگر قدرت ها با آن هاست، در حالی كه اروپايی ها اظهار می كنند كه آن ها علاقه چندانی به «راه و روش آمريكايی» ندارند كه نسبت به آن حسادت ورزند. اروپايی ها معتقدند كه آمريكا بايد به دنبال روش های غيرنظامی برای اعمال قدرت عظيم خود باشد و از ثروت خود برای «بسط اومانيسم» و توجه به نيازهای اساسی انسان ها در جهان بهره برداری كند.
اما واقعيت اين است كه اين نوع پيشنهادها با منطق سيستم اقتصادی آمريكا سازگار نيست. اروپا، كانادا، اعراب و ايران، انتظاراتی از آمريكا دارند كه با خمير مايه اين كشور دويست ساله، تناقض فلسفی دارد. دموكراسی آمريكايی، كاركرد روشنی داشته است، زيرا ثروت و امكانات عظيم اين كشور، عامه مردم آن را راضی كرده است در حالی كه قدرت در اين كشور به شدت انحصاری است. دموكراسی اروپايی عميقا اجتماعی است و قدرت در اروپا در مقام مقايسه با آمريكا، از توزيع بيشتری برخوردار است. آمريكا، كشور شركت های عظيم مالی، صنعتی و خدماتی است و دولت در اين كشور، تنظيم كننده منافع و اولويت های اين مجتمع عظيم ثروت است. سه شركت بزرگ آمريكايی (به ترتيب خدماتی ـ نفتی ـ توليدی) حدود 550 ميليارد دلار سرمايه و در همين حدود درآمد دارند و نزديك به 1/8 ميليون نفر را به استخدام در آورده اند. قدرت اين نوع شركت ها، صرفا در زمينه های مالی ـ توليدی نيست، بلكه در زمينه سياسی و تصميم گيری نيز هست. در ميان شركت های آمريكايی، صنايع نظامی ـ تسليحاتی اين كشور نقش تعيين كننده ای در توليد تكنولوژی، ايجاد اشتغال، توان اقتصادی، سياست خارجی و تعيين اولويت های آمريكا دارند. آيزنهاور ـ حتی قبل از اين كه مجتمع نظامی ـ صنعتی آمريكا به سطح قدرت فعلی برسد ـ اشاره كرده است كه «نفوذ كلی [اين مجتمع] اقتصادی، سياسی و حتی معنوی در هر شهر، هر پارلمان ايالتی و در هر اتاق دولت فدرال آمريكا احساس می شود. » آيزنهاور نخستين كسی بود كه لفظ «مجتمع نظامی ـ صنعتی» را به كار برد و از زمان او (دهه 1950) تاكنون، نقش اين مجتمع در اقتصاد و سياست خارجی آمريكا به شدت افزايش يافته است. تنها دو سال پيش، آمريكا به اندازه هشت كشور بعدی جدول، در مسايل نظامی، هزينه كرد. سال گذشته، اين سطح هزينه به پانزده كشور اول دنيا ارتقا پيدا كرد و در سال ،2002 به بيست كشور افزايش يافت. بدين ترتيب در شرايط فعلی، آمريكا 45-40 درصد، هزينه های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است.
پس از فروپاشی شوروی، مهم ترين بحث نظری محافل سياست خارجی آمريكا ـ چه در دوره كلينتون و چه در دوره جورج دبليو بوش ـ موضوع «نحوه بهره برداری از قدرت عظيم اقتصادی ـ نظامی ـ سياسی آمريكا» بوده است. جورج بوش هر چند طرح نظم نوين جهانی به رهبری آمريكا را مطرح كرد، اما فرصت عملياتی كردن آن را به واسطه شكستن به بيل كلينتون واگذار كرد. دولت دموكرات كلينتون براساس ديدگاه های متفاوت و سنتی دموكرات ها و اولويت های اجتماعی ـ رفاهی آمريكا، چند جانبه گرايی را در سطح جهانی پيگيری كرد و حتی به تدريج، سطح بودجه نظامی آمريكا را تا 270 ميليارد دلار كاهش داد. انتخاب جورج دبليو بوش، طيف ديگری از رجال سياسی آمريكا را به قدرت رساند. جورج دبليو بوش و تيم كاری و كابينه او به شدت تحت تاثير جناح افراطی حزب جمهوريخواه قرار دارد كه نه تنها از منظر پايگاه های اقتصادی به شركت های بزرگ نفتی، بانك ها و توليد اسلحه وابسته است، بلكه به لحاظ فكری به جريان های راست مسيحی گرايش داشته، معتقد به قدرت انحصاری و جايگاه ويژه ايدئولوژيك آمريكا در سطح جهان است. پيشينه سياسی و فكری بوش حاكی از اين است كه او طرفدار آزادی و حمل اسلحه در آمريكا، طرفدار اعدام، مخالف سقط جنين، مسيحی معتقد و افراطی و به شدت ملی آمريكايی است.
نظريه پردازان دولت بوش
اطرافيان اصلی بوش، افرادی چون ديك چنی، دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز و ريچارد پرل هستند كه عموما سابقه فعاليت در شركت های نفتی، تسليحاتی و مالی داشته و معتقدند آمريكا برای بسط افكار و ارزش های خود بايد از قدرت عظيم خويش ـ به خصوص قدرت نظامی ـ استفاده و بهره برداری كند. چهار روز پس از وقايع يازدهم سپتامبر، ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا كوشيد بوش را متقاعد سازد كه بلافاصله به عراق حمله كرده، حكومت بعث را با يك گروه ملی جايگزين كند. او معتقد است آمريكا تنها كشور «با اصول» دنيا است كه می تواند اين اصول را منتقل و نهادينه كند. ولفوويتز كه از زمان جورج بوش در شبكه طراحان جمهوريخواه بوده، به طور مستمر و يكنواخت، ديدگاه های شبه نظامی برای آمريكايی كردن نظامی بين الملل ارائه داده است. ولفوويتز جوان در اوايل رياست جمهوری ريگان حدود بيست سال پيش، چارچوب های بسيار تندی در بروز دادن تناقضات سيستم شوروی طراحی كرد. او اظهار می كند كه اگر آمريكا حكومت ديكتاتورمنشی مانند صدام را با قدرت نظامی بر كنار كند، اثرات زنجيره ای آن در تحقق ثبات بين المللی و برداشتن موانع دموكراسی در كشورهای ديگر ديده خواهد شد. ولفوويتز در پی طراحی های وسيع تری برای تغيير نظام سياسی دنيای عرب است تا از اين طريق، موجوديت اسرائيل را تثبيت كند.
از افراد بسيار كليدی و نظريه پرداز دولت بوش، ريچارد پرل است كه سابقه كار بيست و پنج ساله در وزارت دفاع آمريكا را دارد و از افراد فعال نظری در مديريت حزب جمهوريخواه ـ به ويژه در فراكسيون تندروهای حزب ـ است. پرل از منتقدين جدی سياست های دولت كلينتون و معتقد است كه حاكميت هشت ساله دولت كلينتون، درس های ناصحيحی به مخالفين آمريكا و دموكراسی داده است. پرل اظهار می كند كه بی تفاوتی كلينتون به انفجار برج های تجارت آمريكا در سال ،1993 انفجارهای سفارتخانه های آمريكا در غرب آفريقا، انفجار مقر سربازان آمريكايی در الخبر عربستان سعودی و حمله به كشتی قاره پيمای (Cole)، زمينه های ضعف آمريكا و قوت يافتن مخالفين را فراهم آورد. پرل معتقد است دولت های حامی گروه های تروريستی به عنوان مخاطبان اصلی آمريكا در مبارزه با تروريسم به مراتب از گروه های تروريستی مهم تر هستند. او در رابطه با استراتژی آمريكا نسبت به منطقه خاورميانه می گويد: «آن هايی كه فكر می كنند عراق در صدر ليست برخورد با تروريسم قرار دارد، بايد در رابطه با سوريه يا سودان يا يمن يا سومالی يا كره شمالی يا لبنان و يا دولت خودگردان فلسطين نيز فكر كنند. اين ها دولت ها و نهادهايی هستند كه اجازه اعمال تروريستی می دهند و حاميان تروريست ها هستند. . . وقتی من نام اين كشورها را می آورم افراد می گويند: خوب ما آمريكايی ها بايد با تعداد قابل توجهی از كشورها جنگ كنيم. من جوابی كه می توانم بدهم اين است كه اگر ما يك يا دو عامل حكومتی تروريستی را از ميان برداريم، سايرين حساب كار خود را خواهند كرد و ما به طور غيرمستقيم ديگران را اقناع كرده ايم كه دست از كار خود بكشند. ما وقتی يك مورد را حل كرديم به كشور ديگر می گوييم: شما بعدی هستيد. اگر دست برنداريد همان گونه كه با قبلی رفتار كرديم با شما رفتار خواهيم كرد.»
يكی از دلايلی كه افرادی مانند هنری كيسينجر و زبيگنيوبرژينسكی ـ كه دارای ريشه اروپايی هستند ـ نتوانسته اند در صحنه عمل، دوره های طولانی تری دوام بياورند و چه در ميان جمهوريخواهان و چه در بين دموكرات ها صرفا به عنوان نظريه پرداز و تحليلگر تلويزيونی و مطبوعاتی باقی مانده اند، اين است كه روش شناسی و نظام تحليلی آن ها به مراتب پيچيده تر و متفاوت تر از طيف وسيع افراد ديگری است كه راهروهای قدرت آمريكا را پر كرده اند. برخلاف اروپا كه دارای سيستم های پيچيده سياستی و امنيتی است، پيچيدگی در آمريكا صرفا در شركت ها و نهادهای اقتصادی و تجاری است و عموم دست اندركاران سياست از مناطق پهناور ميانی آمريكا كه زندگی در آنجا كاملا تعريف شده و قابل پيش بينی است به حوزه های قدرت كوچ كرده اند. از اين گونه افراد در وزارتخانه های خارجه كشورهای خاورميانه نيز يافت می شوند كه به عنوان مثال سفر يك مقام سياسی به يك كشور را حاكی از وجود روابط استراتژيك قلمداد می كنند. يكی از توانايی های دولتمردی، تحمل و فهم ابهام است. كسانی كه انتظار دارند همه چيز برای آن ها روشن باشد، از ذهن های ضعيف تری برخوردارند. «نگاه محلی و روستايی» كه به كرات در كشورهای خاورميانه نيز مشاهده می شود موجب ساده انگاشتن بيش از اندازه مسايل سياسی و فكری است كه با پيچيدگی های واقعی عالم بيرونی سنخيت مستقيمی ندارد. يكی از ويژگی های دولت جورج دبليو بوش اين است كه بسيار روشن، صريح و ساده، مسايل را مطرح و دنبال می كند و شبهات تفكر رها شده است. نوع جمله بندی های جورج دبليو بوش، حكايت از نوعی ساده سازی تفكر و سياستگذاری است: بوش بارها در سخنرانی های خود گفته است: «صدام حسين: می شنوی يا نه!» و يا اعلام كرده است: «آقای صدام، بازی تمام شد. »
افراد نظريه پرداز اين دولت نيز تلقيات بسيار روشنی از آمريكا، دوست، دشمن و وضعيت نظام بين الملل دارند. قدرت عظيم آمريكا به اين گروه، اين توانايی را داده است كه اين افكار را عملی كنند. افكار و سياستگذاری های دولت رونالد ريگان نيز همين حالت را داشته است. سخنرانی معروف ريگان خطاب به گورباچف كه گفت: «آقای گورباچف اين ديوار [برلين] را خراب كن و استبداد را از بين ببر. » هر چند نوعی خطا برای جامعه غيرسياسی آمريكا است، ولی در عين حال، از نوعی سيستم فكری، چارچوب كلامی و روش نظريه پردازی حكايت می كند. سخنرانی ريچارد پرل و مجموعه اظهارات پل ولفوويتز به عنوان دو نفر از نظريه پردازان كليدی دولت جورج دبليو بوش، معرف اين نوع ساده سازی (و نه ساده انديشی) تفكر و سياستگذاری است. نوع برخورد، تعامل و فهم برژينسكی و كيسينجر در تداوم سنت فكری بيسمارك، دوگل و چرچيل است. به نظر اين نويسنده، نيكسون تنها سياستمدار آمريكايی بعد از روزولت است كه شبهات تفكر سياسی را درك می كرد. سخنرانی «وضعيت كشور» (State of the union) 29 ژانويه 2002 جورج دبليو بوش به مجلس نمايندگان آمريكا و گنجاندن ايران در «محور شرارت» نمونه بارزی از نوع تفكر دولتمردان امروز آمريكايی است. هر چند جمهوری اسلامی ايران نقش مهمی در سقوط طالبان و به روی كارآمدن حامد كرزای داشت، ولی در عين حال، سياست دوگانه ای را در قبال افغانستان پيش گرفت. بی توجهی به علايم آمريكا در يك دست كردن سياست خارجی ايران در افغانستان، به گنجاندن ايران در محور شرارت منجر گرديد. در نتيجه گيری اين متن خواهيم آورد كه تقابل ابهام آميز با دولت جورج دبليو بوش، به نفع كشورهای درگير با آمريكا نيست. در فهم مسايل سياست خارجی آمريكا، اشاره به نكات اصلی آخری كتاب هنری كيسينجر ضروری است.
كيسينجر در كتاب «آيا آمريكا نيازی به سياست خارجی دارد؟»، می گويد كه جايگاه ديپلماتيك آمريكا در سطح جهانی، كاهش پيدا كرده است و در همه جا آمريكا در نزاع با ديگران است. كيسينجر می گويد آمريكا نبايد از قدرت خود برای يكجانبه گرايی استفاده كند، بلكه قدرت بايد در اختيار چندجانبه گرايی باشد. آمريكا برای ايجاد نظم نوين جهانی به جای قدرت نظامی، بايد بيشتر از قدرت سياسی، اقتصادی، تكنولوژيك و علمی بهره برداری كند. او سه عامل بازدارنده در سياست خارجی پس از جنگ سرد آمريكا مطرح می نمايد. او عامل اول را گروه های ليبرال و چپ افراطی می داند كه معتقدند آمريكا بايد سياست خارجی خود را براساس بسط حقوق بشر طراحی كند. به گفته ويليام براين، آمريكا «ماخذ و منبع اصلی معنوی در رشد جهانی و تنها ميانجی ممكن و مورد قبول در منازعات بين المللی است. » كيسينجر با نقد اين جريان، معتقد است كه اين نوع سياست خارجی، كشورهای ديگر را كه با فرهنگ و سنت های مختلفی اداره می شوند، آزرده می كند و جايگاه آمريكا را تنزل می دهد. آمريكا نبايد به دنبال يكسان سازی جهانی باشد.
گروه دوم بازدارنده در سياست خارجی عقلايی برای آمريكا از منظر كيسينجر، گروه های محافظه كار دست راست افراطی هستند كه به دنبال عملكرد يكجانبه گرا، هژمونی جهانی و نظام بين المللی «تمام آمريكا» (Pan-Americana) هستند. هر چند اين گروه، قدرت را بهتر از هر گروه قبلی می فهمد، ولی توان فهم حدود و ثغور قدرت ـ حتی قدرت نظامی آمريكا ـ را ندارد. هژمونی آمريكايی، ديگر قدرت های ميان پايه جهانی را به هم نزديك تر می كند، در حالی كه آمريكا بايد عامل همگرايی ميان قدرت های بزرگ باشد. از منظر كيسينجر آمريكا اين توان را دارد كه از طريق سازمان های بين المللی و منطقه ای منافع خود را پيش ببرد. او هر دو گروه را متهم به عدم فهم واقعيت های جهانی كرده و معتقد است هر دو با سياست خارجی يكجانبه گرا، موقعيت ضعيف تری برای آمريكا به ارمغان می آورند. كيسينجر، گروه سوم را جامعه بی تفاوت آمريكا می داند. بی علاقگی شديد مردم آمريكا به سياست و سياست خارجی و كاهش شديد مشاركت سياسی مردم در انتخابات، عاملی بازدارنده در پيشبرد اهداف بين المللی آمريكا است. به همين دليل، در مبارزات انتخاباتی، اصل تعيين كننده، پرداختن به مسايل داخلی و محلی است و اين امر، باعث شد، كه افرادی بدون تجربه جهانی به عنوان نماينده قوه مقننه آمريكا انتخاب شوند. به طوری كه يك سوم مجلس نمايندگان، بزرگ ترين قدرت جهانی به دليل سفر نكردن به بيرون از مرزهای آمريكا، هنوز صاحب گذرنامه نيستند.
ريشه های تاريخی سياست خارجی بوش
مبانی فكری موجود در سياست خارجی آمريكا، ريشه های تاريخی دارد و ودرو ويلسون، رئيس جمهور آمريكا در اوايل قرن بيستم نيز اعتقاد به جايگاه ويژه معنوی آمريكا در جهان داشت. ويلسون معتقد بود كه آمريكا به دليل موفقيت در سيستم سازی از يك طرف و افزايش توان اقتصادی ـ نظامی از طرف ديگر، بايد مديريت بسط دموكراسی، خودمختاری و كشورسازی در جهان را به عهده گيرد. ويلسون، مديريت جهان را وظيفه آمريكا دانست. دولت بوش نيز جملات و ديدگاه هايی شبيه دولت ويلسون دارد و بسط نظم آمريكايی را «وظيفه معنوی» رجال و دولتمردان آمريكايی می داند. بوش همانند ويلسون، احساس «رسالت» می كند و به همين دليل، همچنان كه در اوايل قرن اروپايی ها نسبت به ويلسون واكنش نشان دادند، امروز هم معتقدند كه سخنان جورج دبليو بوش بيش از آنكه زيربناهای فكری و روشنفكری داشته باشد، ريشه های مذهبی و ميسيونری دارد. هر چند بوش در مبارزات انتخاباتی سال 2000 دقيقا عنوان كرد كه «ما نبايد به جهان بگوييم كه آمريكا اين گونه است، بنابراين شما هم از ما بياموزيد و اين گونه باشيد. » اما تحولات يازدهم سپتامبر، نوعی بازبينی نظری و بسيج سياسی ميان عناصر افراطی حزب جمهوريخواه پديد آورد و موجب ظهور رهنامه (دكترين) جديدی برای آمريكا گرديد.
رهنامه بوش تصريح می كند كه دولت آمريكا از هر گونه ابزار نظامی و حملات غافلگيرانه بايد استفاده كند تا آنكه تروريسم را نابود كرده، كشورهای صاحب سلاح كشتار جمعی را تعديل كند و حاميان تروريسم را برای هميشه شكست دهد. علاوه بر اين، دولت بوش اعتقاد دارد كه يازدهم سپتامبر در عدم تحقق آرمان های آمريكايی در دنيای عرب ريشه دارد و حذف صدام و ظهور دموكراسی در عراق، به طور زنجيره وار تحولات جدی در دنيای عرب ـ به نفع غرب و آمريكا ـ فراهم خواهد آورد. به همين دليل، اروپايی ها، راهبرد دولت بوش را «ويلسونيسم در چكمه» تعبير كرده اند و معتقدند كه اين بار آمريكا می خواهد با قوای نظامی خود، آرمان های ويلسون را نهادينه كند. در هر صورت آمريكا در پی استراتژی جهانی خود همانند استراتژی «سد نفوذ كمونيسم» است. خطر كمونيسم مورد قبول ملت ها و دولت ها بود و محوريت آمريكا در مبارزه با آن نيز مورد وثوق بود. اما هم اكنون دشمن مشتركی در سطح جهانی وجود ندارد و تروريست های خاورميانه ای به هيچ وجه حكم كمونيست های سابق را برای دولت ها و افكار عمومی جهانی ندارند. علاوه بر اين، زمانی استراتژی سد نفوذ طراحی شد كه آمريكا از جنگ دوم پيروز بيرون آمده و جنگ را در سرزمين های ديگر به نتيجه رسانده بود. قدرت های اروپايی، شكست خورده و تخريب شده بودند. شوروی نيز هنوز توان قدرت نمايی پيدا نكرده و چين در گيرودار انقلاب كمونيستی خود بود. شرايط فعلی جهانی به صورتی كه جمعيت اروپا از آمريكا بيشتر بوده و توان اقتصادی آن تثبيت شده است و همچنين ژاپن و چين در وضعيت صعود عمومی اقتصادی و توان ملی هستند، وضعيتی را شكل می دهد كه آمريكا مجبور است يا با استدلال، قدرت های ديگر را اقناع كند و يا سهم لازم هر يك را به تناسب قدرت چانه زنی كه در اختيار دارد، به آن ها اعطا كند.
رهنامه بوش كه مبتنی بر قدرت نظامی است مورد انتقاد شديد همقطاران قدرت و ثروت آمريكا قرار گرفته است. اين رهنامه مقرر می كند كه بهترين دفاع از خود، توان تهاجمی است و آمريكا بايد صلح جهانی را از طريق حذف ديكتاتورها و ايجاد جوامع باز و دموكراتيك برقرار سازد. نكته حايز اهميت در اين قسمت از بحث اين است كه آيا آمريكا می تواند غيرجهانی عمل كند؟ عمل كردن در سطح جهان، ريشه در استوانه های قدرت و حجم قدرت آمريكا دارد. حجم، قدرت می آورد و در روابط بين الملل كه سطح قدرت بر آن حكم می راند، قدرت، حقوق نيز به دنبال می آورد. آيا سيستم اقتصادی آمريكا و چارچوب سياسی آن يعنی ليبرال دموكراسی می تواند محلی عمل كند و سياست انزواطلبانه در پيش گيرد؟ مايكل ايليوت، نويسنده آمريكايی در مقاله خود در رابطه با رهنامه دولت بوش، اين عنوان را بر می گزيند: «زحمات و مسئوليت آمريكا برای نجات جهان. » جان گديس، استاد علم سياست آمريكايی در جمع بندی از رهنامه بوش كه در نوامبر 2002 انتشار يافت، مقايسه زير را ارائه می كند: «هم اكنون دليل قوی و قانع كننده ای وجود دارد تا هدف آرمان گرايانه و ودرو ويلسون ـ كه هشت دهه پيش آغاز شد ـ هم اكنون تكميل شود: جهان بايد برای دموكراسی امن باشد، زيرا در غير اين صورت دموكراسی در چنين جهانی امنيت نخواهد داشت. . . بنابراين رهنامه دولت جورج دبليو بوش می تواند مهم ترين تجديد طراحی برای استراتژی كلان آمريكا در نيم قرن گذشته باشد. »
نكات مايكل ايليوت و جان گديس ما را بار ديگر به فهم دقيق مبانی علم سياست و رفتار سياسی گوشزد می كند. ما برای آنكه وضعيت هر كشوری را درك كنيم بايد فهمی از كانون های قدرت آن داشته باشيم. برآيند كانون های قدرت، مساوی است با وضعيت هر كشور. كانون های قدرت نسبتا با دوام هستند، به خصوص زمانی كه توان بازتعريف و بازتوليد انرژی های اصلی خود را داشته باشند. فهم هر كشور و ارائه راه حل برای مشكلات و بحران های آن، خارج از قواعد حوزه و كانون های قدرت، عملی نيست. در اين چارچوب دقت در خمير مايه كانون های قدرت نيز حائز اهميت است. مركز ثقل آمريكا، نظام سرمايه داری و سرمايه داری انحصاری آن است. تمامی نهادهای ديگر تحت الشعاع حفظ و بسط اين نظام توليد ثروت هستند. تنها يك كشور سرمايه داری است كه می تواند حتی از بحران ثروت اندوزی كند؛ به طوری كه آمريكا در طول جنگ سرد، نزديك به 5 هزار ميليارد دلار برای اقتصاد خود، درآمد كسب كرد. جامعه فوق العاده پرانرژی، همواره در حال تحول، با تحرك و فناور آمريكا، توليد ثروت را مبنای موجود خود می داند. اين مبنای موجود فلسفی با منطق نظام سرمايه داری در حجم و وسعت و گستره آمريكا سازگاری بيشتری نيز پيدا می كند. آيا سرمايه داری آمريكايی می تواند در محدوده مرزهای اين كشور عمل كند؟ انزواگرايی اقتصادی و به دنبال آن انزواگرايی سياسی به مثابه مرگ تدريجی اين سيستم و كاهش ثروت ملی آن است. مجموعه و جهت گيری اصلی دولت های آمريكايی در مسير منافع شركت های بزرگ و قدرت عظيم اقتصادی آن ها است. راهروهای قدرت در آمريكا به حدی به منافع و گرايش های شركت های بزرگ حساسيت دارد كه حتی تنظيم قرار ملاقات با كسانی كه قدری به توزيع ثروت آمريكا می انديشند و مانند لف نيدر در چندين دوره نامزد رياست جمهوری بوده اند، امكان پذير نيست. زيرا ملاقات شهروند خواستار توزيع ثروت توسط يك دولتمرد، موجب رنجش كانون های بزرگ و شركت های عظيم مالی، بانكی و توليدی می شود. مديريت اقتصادی هفت تريليونی آمريكا كه سی درصد از انرژی جهانی را مصرف می كند و كمی بيش از صد ميليون در آن كار می كنند نياز به حضور جهانی و بهره برداری وسيع از امكانات و فرصت ها برای حفظ و بسط گستره قدرت آمريكا را كه با 255 هزار سرباز در 148 كشور حضور نظامی دارد ايجاب و توجيه می كند. بنابراين، از اين منظر ظهور كمونيسم فرصتی برای گسترش نظام سرمايه داری آمريكا در سطح جهان شد. مباحث نظری و چالش های فكری در دوران پس از يازدهم سپتامبر نيز فضايی است تا آمريكا جايگاه جهانی خود را ديگر بار تعريف كند و به عرصه های جديد حفظ و بسط نظام سرمايه داری بينديشد. در اين راستا، سه سوال اساسی پيش روی آمريكايی ها است: چگونه قدرت فعلی خود را حفظ كنيم؟ چگونه از قدرت خود استفاده كنيم؟ و چگونه قدرت و ثروت خود را افزايش دهيم؟
نظام سرمايه داری و سياست خارجی دولت بوش
حفظ، استفاده و بسط قدرت آمريكا در سطح جهانی به ساختار سياسی ويژه ای نياز دارد تا مجموعه قدرت های بزرگ و ميانی را حول يك محور جمع كند. از طريق اين ساختار سياسی است كه قوای اقتصادی و نظامی آمريكا به حركت در آمده، ماشين عظيم كار، توليد، اشتغال، فناوری و ابداع و در نهايت هژمونی تكنولوژيك و سياسی آمريكا را به حركت در خواهد آورد. در نيم قرن مبارزه با كمونيسم، اين وحدت نظری و عملی در روابط بين الملل را به وجود آورد. به مدت يك دهه در دوره رياست جمهوری كلينتون، ديدگاه های مختلف در قبال نقش دقيق جهانی آمريكا نتوانست ميان جريان های سياسی، فكری و صنايع بزرگ اين كشور اجماع نظر ايجاد كند. يازدهم سپتامبر، فرصتی ايجاد كرد تا موضوع مبارزه با تروريسم، مفهوم سازمان دهنده سياست خارجی آمريكا تلقی گردد. به گفته آمريكايی ها «اسلام راديكال» جايگزين كمونيسم و اتحاد جماهير شوروی شده است. آمريكا نيازمند اين است كه از قدرت خود برای به دست آوردن نتايج و ستانده های سياسی بهره گيرد. اگر آمريكا از قدرت خود استفاده نكند، نه تنها قدرت حاشيه ای خواهد شد. بلكه خروج از صحنه بين المللی به هرج و مرج نظم موجود خواهد انجاميد. بنابراين، نظريه پردازان دولت بوش معتقدند آمريكا با ورود نظامی در صحنه جهانی، توان ايجاد نظم و صلح، بسط دموكراسی، گسترش بازارهای مصرفی و تجارت آزاد را فراهم خواهد كرد. آمريكا تنها كشوری است كه می تواند با مديريت جهانی، نظم سياسی و كارآمدی اقتصادی ايجاد كند. در پردازش اين بحث گفته می شود كه سقوط امپراتوری ها به هرج و مرج می انجامد؛ كما اين كه سقوط دولت عثمانی و اتحاد جماهير شوروی دو نمونه اخير در تاريخ روابط بين الملل هستند. دولت ها و مراكز قدرت در نظام جهانی بايد به آمريكا كمك كنند تا با قدرت عظيم خود در حفظ صلح و نظم جهانی بكوشد.
هر چند در محافل قدرت و تصميم گيری اين گونه افكار رد و بدل می شوند و بهره گيری از قدرت نظامی را برای برقراری نظم جهانی آمريكايی دنبال می كنند، در محافل علمی و منتقد به سياست خارجی يك جانبه گرا، بهره برداری از قدرت نرم افزاری، كار جمع گرايانه با قدرت های بزرگ و ميان پايه و استفاده از توان سياسی سازمان های منطقه ای و بين المللی مطرح است. حتی يك نظريه پرداز تا آنجا پيش رفته كه قدرت آمريكا را در حال كاهش و نظم نوين مورد نظر اين كشور را دچار انحطاط تفسير می كند. امانوئل والرستين، نظريه پرداز چپ آمريكايی معتقد است كه واشنگتن تنها در مواردی توانسته است از قدرت نظامی خود نتيجه بگيرد كه نيروی مقابل بسيار ضعيف بوده است. قوای اقتصادی آمريكا از نظر او اجازه درگيری های كلان نظامی را نمی دهد و نمونه ديگری از نظريه پل كندی خواهد بود كه قدرت های بزرگ با گسترش بی رويه سقوط می كنند. والرستين نهايتا معتقد است كه موضوع اين نيست كه آيا هژمونی آمريكا در حال زوال است يا خير بلكه مسئله اين است كه آيا آمريكا با احترام و با كمترين ضرر به خود و جهان تنزل پيدا خواهد كرد؟ اما نكته مهم و قابل بررسی آنكه، حوزه سياست عمدتا كانون حل و فصل نزاع هايی است كه به منافع باز می گردد. حوزه سياست محفل ارزش گذاری بر توان استدلالی نظريه پردازان نيست. در هر صورت، قدرت در آمريكا نزد بخش خصوصی و شركت های بزرگ است.
همان طور كه می لی بند در اثر كلاسيك خود بيان می كند مجموعه قوه مجريه و قوه مقننه آمريكا در چارچوب منافع شركت های بزرگ عمل می كند. سوق داده شدن قدرت سياسی در اروپا در مسير توزيع ثروت و ظهور دولت رفاهی در اين منطقه از نظام سرمايه داری مرهون جامعه علاقه مند به سياست است كه دولت را مجبور می كند سياست هايی اتخاد كند كه سهم بيشتری از درآمد شركت های بزرگ، صرف عامه مردم و رفاه عمومی گردد. قدرت در آمريكا همانطور كه قبلا آورده شد نزد شركت ها و صنايع عظيم است و سياست های كلان و به ويژه سياست خارجی با رعايت منافع آنها تغيير يا تعديل می يابد. بر همين اساس، سياست خارجی دولت جورج دبليو بوش مبتنی بر منافع كلان شركت های نفتی و صنايع عظيم تسليحاتی است. هر چند رهنامه دولت بوش برخاسته از ويلسونيسم اوايل قرن بيستم بوده و با تلقيات خيرخواهانه برای گسترش دموكراسی و حقوق بشر و زدودن رژيم های ديكتاتوری و حامی تروريسم شكل گرفته، اما نهايتا اين رهنامه به نفع اقتصاد آمريكا و نظام سرمايه داری اعضای اين كشور است. هر نوع سياستی كه زمينه ساز گسترش منافع شركت های بزرگ باشد، طبعا به نفع آمريكا تفسير می شود و همچنان كه زمانی هنری فورد اعلام كرد كه «هر چه به نفع كارخانه فورد باشد، حتما به نفع آمريكا نيز هست»، دوره ای را كه ما هم اكنون در آن سير می كنيم، «دوره تنظيم قواعد نظم جهانی» است. توان قدرت های رقيب آمريكا در به چالش كشيدن سياست های واشنگتن به جهت سهم خواهی از نظم جهانی از يك طرف و توان چانه زنی و آمادگی سهم دهی آمريكا از طرف ديگر، ترتيب ماهيت و سهم هر بازيگر در اين نظم جديد جهانی را مشخص خواهد كرد. به نظر می آيد در اين دوره گذار، نظام دوقطبی، ثبات نداشته، تمايل به استفاده از روش های نظامی افزايش پيدا خواهد كرد.
آيا رهنامه دولت بوش ادامه خواهد داشت
در تاريخ پنجم نوامبر ،2002 انتخابات ميان دوره ای آمريكا برگزار گرديد. مهم ترين نتيجه اين انتخابات، كسب اكثريت توسط جمهوريخواهان در مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريكا بود. برای سومين بار در قرن گذشته، حزب رئيس جمهور موفق شد در انتخابات «مياه دوره ای» يعنی در پايان دو سال رياست جمهوری، اكثريت را در دو مجلس نمايندگان به دست آورد. همين طور برای اولين بار از زمان جنگ داخلی آمريكا (1860) حزب رئيس جمهور توانسته است مجددا اكثريت سنا را در انتخابات ميان دوره ای كسب كند. هم اكنون جورج بوش، اولين رئيس جمهور جمهوريخواه پس از آيزنهاور است كه اكثريت مجلس نيز در زمان رياست جمهوری او، جمهوريخواه هستند. با حاكميت حزب جمهوريخواه در دو قوه مجريه و مقننه آمريكا، دستور كار دولت جورج دبليو بوش از اولويت های زير برخوردار است:
1. جنگ بر عليه عراق. هر چند حتی قبل از برگزاری انتخابات با جو حاكم بر حكومت آمريكا و افكار عمومی اين كشور در جنگ بر عليه تروريسم، حمايت رسمی كنگره در استفاده از زور بر عليه عراق فراهم بود، اما با اكثريت جمهوريخواهان و قطعنامه سازمان ملل بر عليه عراق، دولت بوش مانعی قانونی از طرف كنگره آمريكا برای بسيج ارتش آمريكا و مقابله رژيم صدام حسين نخواهد داشت. گفتنی است هماهنگی ميان روسای كميسيون ها و همين طور رهبری اكثريت سنا و مجلس نمايندگان با سياست های بوش نتيجه ای مثبت برای دولت وی در دوره پس از انتخابات به جای گذاشته است.
2. لايحه امنيت داخلی. پس از پيروزی جمهوريخواهان در انتخابات ميان دوره ای، بوش اعلام كرد كه تصويب لايحه امنيت داخلی در كنگره، مهم ترين موضوع در دستور كار دولت او خواهد بود. بوش علاقه مند است از آغاز كار اين وزارتخانه جديد به عنوان يك پيروزی بزرگ در انتخابات 2004 رياست جمهوری بهره برداری كند، ضمن اينكه ايجاد چنين نهادی به افزايش بودجه های نظامی - امنيتی آمريكا كمك خواهد كرد؛
3. اقتصاد آمريكا. دولت بوش و اكثريت جمهوريخواهان در نظر دارند600 ميليارد دلار تخفيف مالياتی در اختيار شركت های بزرگ قرار دهند و بدين ترتيب، محرك های لازم برای سرمايه گذاری، كار، اشتغال و توليد را برای اواخر سال 2003 و در طول سال 2004 فراهم آورند؛
4. محيط زيست. دولت بوش در پی تصويب لايحه استخراج نفت در آلاسكا با رای اكثريت جمهوريخواه است. رئيس جديد كميسيون محيط زيست مجلس نمايندگان آمريكا به شدت طرفدار بخش خصوصی است و جريان سبز آمريكا و دموكرات ها توان مقابله با تصويب اين لايحه را نخواهد داشت.
وضعيت جديد سياست در واشنگتن، حاكی از آن است كه شركت های بزرگ مالی، نفتی و تسليحاتی صحنه گردانان اصلی تصميم گيری ها هستند و يازدهم سپتامبر، فرصتی طلايی برای ايجاد تحرك جديد در زمينه تكنولوژی و توليد شركت های تسليحاتی و موقعيت شركت های نفتی در مقياس بين المللی ايجاد كرده است. حضور اكثريت جمهوريخواهان در سنا و مجلس نمايندگان آمريكا به سطح نفوذ مجتمع نفتی و شركت های توليد تسليحات آمريكا كمك شايانی كرده است. به طور طبيعی، سياست های فعلی دولت بوش تا بيستم ژانويه ،2005 ادامه پيدا خواهد كرد. در صورتی كه شرايط زير فراهم گردد، رهنامه بوش برای چهار سال ديگر پس از بيستم ژانويه 2005 نيز استعداد تداوم را دارد: 1. تغيير حكومت عراق و استقرار نظامی - سياسی آمريكا در آن كشور.
2. بهبود وضعيت اقتصادی به ويژه رشد نرخ اشتغال و كاهش درصد تورم در آمريكا در نيمه دوم سال 2004.
3. انتخاب مجدد جورج دبليو بوش به رياست جمهوری آمريكا در نوامبر 2004
4. حفظ اكثريت جمهوريخواهان در كنگره آمريكا پس از انتخابات نوامبر 2004.
تحقق سه شرط اول به مراتب از شرط چهارم مهم تر است. اگر آمريكا بتواند وضع موجود را در عراق تثبيت كند، توان چانه زنی و سطح قدرت منطقه ای و بين المللی آن افزايش كمی و كيفی خواهد داشت و يك جانبه گرايی سلسه مراتبی را با حاكميت قوی آمريكا تثبيت خواهد كرد. در چنين شرايطی، قدرت سياسی و نظامی اسرائيل در خاورميانه صعود خواهد كرد، نقش واشنگتن در تنظيم مناسبات انرژی جهانی گسترش خواهد يافت، درجه دوم بودن نقش اروپا، چين، ژاپن و روسيه در هرم قدرت جهانی تثبيت خواهد شد و دولت بوش در صحنه داخلی آمريكا از موقعيت و محبوبيت گسترده تری برخوردار خواهد بود.
نتيجه گيری
بررسی سياست خارجی دولت بوش در دوره پس از وقايع يازدهم سپتامبر و واكنش های قدرت های بزرگ اروپايی و آسيايی، بار ديگر آكسيوم ها و قواعد اصلی علم سياست و علم روابط بين الملل را زنده تر می كند:
الف. سياست خارجی، ادامه سياست داخلی است.
ب. سياست در كشورهای صنعتی، برآيند منافع كانون های ثروت است.
پ. رئاليسم و نئورئاليسم همچنان مرتبط ترين و دقيق ترين نظريه های توضيح دهنده نظام بين الملل فعلی است.
آمريكا، مظهر سرمايه داری انحصاری، پس از جنگ جهانی دوم بوده است و منافع و ارزش های اين نظام سرمايه داری، راهنمای فكری و چارچوب عملی دولتمردان آمريكا در سياست خارجی اين كشور است. هر حزب و جناح و شاخه خاص آن، بخشی از منافع اين سيستم را تامين می كند و در فرآيند باز توليد فكری و توليدی و ابداعی اين سيستم، عامه مردم صاحب اشتغال، درآمد و رفاه می شوند. سياست خارجی دولت جورج دبليو بوش كه به جناح راست حزب جمهوريخواه با وابستگی های وسيع به شركت های بزرگ نفتی، مالی، توليد تسليحات و بانك ها تعلق دارد، حامی بخشی از مجتمع عظيم سرمايه داری آمريكايی است. دستيابی به منافع جهانی اين مجتمع عظيم به توجيه سياسی، تبليغاتی و ساختی نياز دارد كه با وقايع يازدهم سپتامبر و وجود حكومت های استبدادی مانند عراق، ميسر و تسهيل شده است. نزاع بازيگران اصلی ساختار نظام بين الملل بر اجرای مسائل اخلاقی، انسانی و حقوق بشر نيست. قدرت هم چنانكه نظريه پردازان رئاليسم و نئورئاليسم با منطق مبتنی بر طبع بشر و نشات گرفته از واقع بينی های آبراهام مزلو در تبيين نيازهای بشر طراحی كرده اند، بر پايه منافع بنا شده است.
كار سياستمداران توجيه و تزيين سياست ها برای حفظ منافع است و حرفه دولتمردان، هدايت كردن اين منافع به سود عامه مردم و ايجاد فرصت برای ثروت، فرهنگ و زندگی معنادار انسانی برای فرد فرد آحاد يك جامعه. مجموعه غرب، افزايش ثروت ملی را به نفع مردم می داند. نزاع فرانسه و روسيه با آمريكا در رابطه با عراق، نزاع پيرامون سهم گيری پس از حذف حكومت صدام حسين است، زيرا كه عراق به طور سنتی بازار تجاری و تسليحاتی پاريس و مسكو بوده است. در اين راستا، عموم قدرت ها در پی افزايش ثروت، بسط نفوذ و چارچوب های گسترش اين منافع هستند. سياست خارجی آمريكا در يك دوره بازبينی قرار گرفته است و به شدت تحت تاثير شرايط لازم برای جهش تكنولوژی است. مبنای رشد تكنولوژی در آمريكا به طور سنتی، وزارت دفاع و ارتش اين كشور بوده است؛ سپس تكنولوژی نظامی به تكنولوژی بازرگانی تبديل شده است. سياست خارجی جديد آمريكا كه براساس نوعی نظامی گری، اولويت دادن به وزارت دفاع، تكنولوژی تسليحات و جنگ با تروريسم شكل گرفته، در نهايت به ارتقای قابل توجه سطح تكنولوژی اين كشور خواهد انجاميد. بخشی از رقابت و تقابل سياسی ميان بازيگران قدرت در شورای امنيت سازمان ملل نيز ناشی از آگاهی نسبت به حاكميت تكنولوژيك آمريكا طی يك تا دو دهه آينده است.
فهم منطق رفتاری در نظم جهانی كه طی چند قرن اخير استمرار داشته و همچنان بر پايه رئاليسم عمل می كند از اهميت ويژه ای برخوردار است. به عبارتی، منافع حكومت ها و منافع اقتصادی حكومت ها هدايت گر رفتار سياسی آنها است. مشكل آمريكا برخلاف امپراتوری های قبلی در فقدان استفاده از روانشناسی سياسی و فرهنگی در پيشبرد اهداف است. با اينكه انگلستان شريك اصلی نظامی گری آمريكا است، اما از لحن، روانشناسی نفوذ و مناسبات و الفاظ متفاوتی استفاده می كند و وجهه نظامی آمريكا را ندارد. آمريكايی ها به واسطه وسعت و قدرتی كه دارند نيازی به رعايت تفاوت های فرهنگی و حساسيت های سياسی ديگران احساس نمی كنند و انزوای جغرافيايی آنان، اين خصلت سياسی را در ميان دولتمردان اين كشور تقويت كرده است. در هر صورت همه كشورها، اعم از قدرتمند و غيرقدرتمند، تحت تاثير منطق درونی جامعه آمريكا و سياست های بيرونی آن خواهند بود. با توجه به كاهش سطح قدرت جهانی روسيه و اروپا و ناتوانی ژاپن و چين از دستيابی به چنين موقعيتی، موضوع آمريكا و سياست ها و قدرت اين كشور همچنان صحنه جهانی را - حداقل طی دو دهه آينده - تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. در اينكه آمريكا به گونه ای عمل كند كه به نفع جامعه بشری باشد به نوعی بازنگری در منطق سيستم داخلی آن نياز دارد. شايد دولتمردان آمريكايی بايد به نصيحت يكی از برجسته ترين مربيان ورزشی خود، ونس لومباردی، گوش فرا دهند كه اظهار كرد: «اول شدن خيلی مهم نيست، اول ماندن به مراتب مهم تر و سخت تر است. » | 
