|

غلامرضا رضايی نصير: از همان زمان كه سومری ها اولين تمدن بشری را در منطقه بين النهرين بنا نهادند با تناقض بين دو عامل روبه رو بودند: از يكسو حاصلخيزی فوق العاده دره های دجله و فرات و از سوی ديگر طغيان های غيرقابل پيش بينی اين دو رود. قرن ها بعد خلفای عباسی با ساختن كانال ها، سدها و درياچه های مصنوعی اين تناقض را حل كردند و دوران هزار و يك شب را برای اين منطقه به ارمغان آوردند. بغداد، پايتخت خلفای عباسی مهد علم و تجارت شد و تنها كنستانتينوپل (استانبول فعلی)، پايتخت بيزانس مانع از آن می شد كه بزرگ ترين شهر دنيا باشد. اما با هجوم سربازان هولاگو، نواده چنگيز خان مغول به بغداد، سيل خون خيابان های اين شهر را فرا گرفت و از آن پس مهد تمدن روز خوش به خود نديد. پايتخت مغول ها در تبريز بود و توجهی به بغداد نمی كردند، در نتيجه شهرها رو به زوال رفت و زندگی قبيله ای بر اين منطقه حكمفرما شد. بصره نيز كه نقطه ای استراتژيك برای تجارت دريايی محسوب می شد با كشف راه كوتاه تر دماغه اميد نيك توسط پرتغالی ها، اهميت خود را از دست داد. از قرن شانزدهم تا اوايل قرن بيستم عراق بين امپراتوری عثمانی و سلسله صفوی در ايران دست به دست می گشت و همواره دستخوش جنگ بين اين دو دولت نماينده مذاهب سنی و شيعه بود. تا اينكه با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول سروكله انگليسی ها پيدا شد. قبل از جنگ، جنبش های استقلال طلبانه عربی در جهان عرب پا گرفته بود و رهبران اين جنبش ها، از جمله خاندان هاشمی به اميد كسب استقلال، در دوران جنگ عليه امپراتوری عثمانی به انگلستان كمك می كردند. اما پس از جنگ در سال 1920 جامعه ملل سرزمين های تحت سلطه ترك های عثمانی را بين كشورهای پيروز جنگ تقسيم كرد و بين النهرين به انگليسی ها رسيد.
انگليسی ها بدون توجه به مرزهای طبيعی و تقسيمات قومی و قبيله ای محدوده كشور عراق را تعريف و پادشاهی هاشمی را به اين كشور تحميل كردند. آنها قانون اساسی و پارلمان عراق را به ميل خود طراحی كردند و برای مقابله با طبقات شهرنشين و ملی گرا بر قدرت شيوخ قبايل تكيه كردند؛ هر جا هم كه منافع بريتانيا به خطر می افتاد به قدرت نظامی خود متوسل می شدند. در سال 1927 كشف حوزه های عظيم نفتی در نزديك كركوك اوضاع عراق را تا حد زيادی بهبود بخشيد، اما با خود تناقض جديدی به همراه آورد. عراقی ها امتياز نفت خود را به شركت نفت عراق كه يك شركت چندمليتی به رهبری انگليسی ها بود اعطا كردند. در سال 1932 با خاتمه يافتن حاكميت رسمی انگلستان بر عراق اين كشور به طور كامل مستقل شد و عراق جديد متولد گرديد، هر چند تا سال ها بعد زير سيطره بريتانيا بود. در سال 1958 «افسران آزاد» به رهبری سرتيپ عبدالكريم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف و با الهام از جمال عبدالناصر در مصر، سلطنت هاشمی را با كودتايی سريع سرنگون ساختند و از آن به بعد موج كودتاهای پی درپی كشور را فرا گرفت. تا اينكه در سال 1968 بعثی ها به رهبری احمد حسن البكر به قدرت رسيدند. يازده سال پس از آن صدام حسين سكان قدرت را در دست گرفت و يكی از سفاك ترين رژيم های تاريخ بشر را بر مهد تمدن بشری مستولی ساخت. آنچه در دوران حكومت صدام، نه تنها بر مردم عراق بلكه حتی بر همسايگان اين كشور رفت، داستانی است پرآب چشم كه مجال پرداختن به آن در اين مقال نيست. هر چه بود گذشت و طومار رژيم بعثی صدام حسين درهم پيچيده شد.
اكنون ملت عراق برای بازسازی و رسيدن به دموكراسی و توسعه پايدار، همچون آغاز تمدنش با تناقضاتی ديگر روبه رو است. تناقض اول از نفت نشأت می گيرد؛ داشتن ذخاير عظيم نفتی نعمتی است بی حساب، به خصوص زمانی كه قيمت هر بشكه نفت حدود 25 دلار و هزينه توليد آن حدود 2/5 دلار باشد. ديك چنی، معاون رئيس جمهور آمريكا نيز وجود منابع نفت عراق را - كه پس از عربستان رتبه دوم را در جهان داراست - «مزيتی چشمگير» برای استقرار دموكراسی در اين كشور دانست. اما متاسفانه بايد گفت عكس اين قضيه صدق می كند: اول اينكه اين منابع چشم طمع امپرياليست ها را از هم می دراند. جدای از آن حتی اگر كشورهای نفت خيز بتوانند در مقابل قدرت های امپرياليستی مقاومت كنند و حتی با فرض محال كه اين قدرت ها چشم طمع خود را ببندند، خود نفت مثل ديگر منابع طبيعی می تواند مانعی در برابر ايجاد جامعه مدنی و دموكراسی باشد. مسئله اينجاست كه كشورهای دارای منابع طبيعی فراوان احتياجی به اين ندارند كه چارچوبی از قوانين و سياست ها را برای توليد و رشد اقتصادی و در نتيجه ظهور يك طبقه متوسط تدوين كنند؛ كافی است خاك را بكاوند و به گنج برسند. از سوی ديگر دولت در اين كشورها برای تامين هزينه هايش به ماليات مردم وابسته نيست. وقتی دولت پولش را از مردم بگيرد، مردم نيز در مقابل خواستار چيزهايی مثل صداقت، پاسخگويی، شفافيت و در نهايت دموكراسی از سوی دولت می شوند. اين رابطه بين ماليات مردم و پاسخگويی دولت اساس دموكراسی های غربی را تشكيل می دهد.
اما نفت بر قدرت هيأت حاكمه می افزايد زيرا هميشه پول كافی برای ارتش، پليس و نيروهای امنيتی وجود دارد. برای مثال بودجه نظامی سالانه عربستان سعودی بر حسب درصدی از توليد ناخالص داخلی اين كشور 13 برابر ايالات متحده آمريكا است. نكته ديگر اينكه نفت امكان رسوخ فساد در تمامی جنبه های جامعه را فراهم می سازد. در اين گونه كشورها مردان اقتصاد نه براساس ايده های تازه ای كه دارند يا ميزان تلاششان، بلكه براساس روابط و آشنايی با صاحبان قدرت سياسی ثروت می اندوزند. البته اين گفته ها به اين معنا نيست كه كشورهای نفت خيز برای رسيدن به دموكراسی بايد چاه های نفت خود را ببندند و از اين ثروت خدادادی استفاده نكنند. هر چه باشد كشورهايی مثل نروژ، كانادا و استراليا يا مناطقی مثل آلاسكا نيز نفت دارند. نكته مهم جلوگيری از تسلط يافتن كامل دستگاه های غيرانتخابی بر اين ثروت است. اما در مورد عراق فعلا خطر اول مهم تر است چرا كه چشم طمع قدرت های خارجی در اينجا باز باز است. از هم اكنون رسانه های غربی پر از مقالاتی است در اثبات اينكه عراقی ها خود نمی توانند نفت خود را اداره كنند و بهترين مرجع برای اين كار فعلا و تا زمانی كه خود آنها بتوانند! ايالات متحده آمريكا است. دابی لانگن كمپ، استاد مدرسه حقوق دانشگاه تولسا نيز مجوز حقوقی آن را صادر كرده است. وی می گويد: «طبق قوانين بين المللی، ذخاير نفتی دارايی غيرمنقول دولت محسوب می شوند، در نتيجه قدرت های اشغالگر حق دارند از فروش نفت حوزه های موجود عايدی كسب كنند، اما حق مالكيت بر خود دارايی های زيرزمينی را ندارند. » طبق نظر ايشان يك نيروی اشغالگر احتمالا اين حق را ندارد كه برای بهره برداری سريع تر از ذخاير نفتی عراق چاه های جديدی احداث كند و مطمئنا حق ندارد دارايی های نفتی عراق را از طريق خصوصی سازی به شركت های خارجی بفروشد. با اين همه در مطبوعات آمريكايی سخن از خصوصی سازی و فروش يا اجاره ذخاير نفتی عراق به شركت های خارجی، به بهانه استفاده بهينه از اين ثروت برای مردم عراق و به نفع آنان! كم نيست. عامل متناقض ديگر، تنوع و گوناگونی قومی و مذهبی عراق است. در شرايط مناسب اين گوناگونی می تواند از عوامل قدرت يك كشور - ملت محسوب شود اما در مورد عراق می تواند به مانعی جدی در برابر استقرار دموكراسی تبديل گردد. جمعيت 25 ميليون نفری عراق متشكل از 15 تا 20 درصد كرد، 15 تا 20 درصد عرب های سنی و حدود 60 درصد عرب شيعه است. در كنار آنها اقليت های كوچك تركمن، آشوری و مسيحيان ديگر نيز وجود دارند.
در سال های اخير تقسيمات و اختلافات مذهبی، قومی و قبيله ای عراق شديدتر هم شده است. در بخش اعظم نيم قرن گذشته عراقی ها در وهله اول خود را عراقی و سپس سنی يا شيعه دانسته اند. حزب بعث در آغاز به دليل گرايش های سوسياليستی خود مذهب، قبيله گرايی و قومی گرايی را امری ارتجاعی قلمداد می كرد، اما در ده سال اخير، صدام حسين به شدت وفاداری مذهبی و قبيله ای را ترغيب می كرد. صدام از رهبری سكولار، تبديل به رهبری شد كه مسجد می ساخت، تجمعات قبيله ای به راه می انداخت و در اين تجمعات می رقصيد و تير در می كرد. البته اين حركات صدام تلاش مذبوحانه ای برای كسب مشروعيت بود، اما در عين حال همين تلاش نشانگر برد گرايش های مذهبی و قومی ـ قبيله ای در جهان عرب است. مردم در مواجهه با رژيم هايی چون رژيم صدام كه در اساس غربی، سوسياليستی و سكولار هستند، نجات خود را در مذهب يا تكيه بر پس زمينه های قومی و قبيله ای خود می بينند. از سوی ديگر تاريخ در سال های اخير نشان داده است كه دموكراسی های جوان در برخورد با درگيری های قومی و مذهبی بسيار ضعيف عمل كرده اند. مشهورترين مثال در اين زمينه يوگسلاوی سابق است. فروپاشی كمونيسم مبارزه ای بی امان را برای كسب قدرت دامن زد. انتخابات زودرس باعث رشد ملی گرايی در بين صرب ها و كروات ها شد و در پی آن پاكسازی قومی و جنگ بروز كرد. طی سال های دهه ،1990 بسياری از ناظران با حيرت اتفاقات حوزه بالكان را می نگريستند آنها از خود می پرسيدند مگر نه اين است كه دموكراسی با خود مدارا و هماهنگی بين اقوام مختلف را به وجود می آورد؟ واقعيت اين است كه پاسخ سوال آنها منفی است.
سياستمداران برای پيروزی در انتخابات به آرای مردم احتياج دارند و در جوامعی كه از اقوام و مذاهب متعدد تشكيل شده اند و در عين حال سنت تساهل و مدارا در آنها ريشه نگرفته، ساده ترين راه برای كسب آرا توسل به همين گرايش های مذهبی و قومی است. در اين جوامع معمولا وقتی يك گروه به قدرت می رسد مانع از ورود اقوام ديگر به حوزه قدرت می شود. در نتيجه مخالفت ها نيز به افراط گرايی و گاه به خشونت می گرايد. حتی در كشور هندوستان با دارا بودن يك دموكراسی جاافتاده، بنيادگرايان هندو شكلی افراطی از ملی گرايی را دنبال كرده اند كه اقليت مسلمان آن كشور را به وحشت می اندازد و عمدتا بر آرای هندوهای تندرو تكيه دارد. سال گذشته دولت محلی گجرات كه بنيادگرايان هندو رهبری آن را به دست داشتند به پليس اجازه داد در قتل عام و پاكسازی قومی هزاران مسلمان اين ايالت همكاری كنند. نتيجه اين شد كه حزب حاكم در انتخابات به پيروزی چشمگيری دست يافت. با اين همه، اكنون عراق در آستانه دورانی جديد از تاريخ خود قرار گرفته است. بايد ديد سرنوشت گهواره تمدن بشری با اين تناقضات جديد چگونه رقم خواهد خورد.
منابع:
The hard path to new nationhood, Economist, 19 April.2003
Rebuilding Iraq: A Huge challenge,Washington post,19 April.2003
How to Wage the . Peace,Newsweek,21 April.2003 |