Persian Archive

• امپراتوری لاگاردر
• مالزی و فيليپين
• بانك با مشاركت خارجی
• نظر ريچارد پرل


ترجمه رضا اكبر پور: لاگاردر در سال 9641، ماترا اسپورت را تاسيس كرد و به خود ده سال فرصت داد تا به قهرمان جهان در فرمول 1 تبديل شود. او خود شخصا استخدام 4 راننده ماهر را به عهده گرفت. در كاخ نخست وزيری، ژرژ پمپيدو با اعطای شش ميليون فرانك به شركت ماترا، اين شركت را در ساخت موتورهای V12 ياری داد. لاگاردر به او قول داد: «سه سال ديگر، شما را به مسابقات مانس دعوت می كنم. ما برنده خواهيم شد. » در سال ،1972 ژرژ پمپيدو كه در اين فاصله رئيس جمهور شده بود، به نظاره مسابقه ای نشست كه در آن ماترا با رانندگی پسكارولو به مقام قهرمانی دست يافت. اما اين امر موجب فروش بهتر اين سری از مدل ها - به ويژه مدل ماترای 530 - نشد. ژان - لوك لاگاردر در دسامبر 1974 مسابقات اتومبيلرانی را كنار می گذارد، اما نه بخش اتومبيل را. او ده سال بعد با همكاری شركت رنو زمينه طراحی يكی از موفق ترين مدل ها را فراهم آورد مدل Espace در واقع توسط مهندسی به نام فيليپ گدون طراحی شده بود و بسياری ديگر از سازندگان اتومبيل از اين طرح الهام گرفتند. شركت رنو از موفقيت مدل Espace بهره های بسياری برد و كارخانه رومورانتن كه از داشتن اين مدل محروم بود، اكنون در آستانه تعطيلی قرار دارد.

ژان - لوك لاگاردر، اتومبيل ورزشی را كلا فراموش كرد و در اين ميدان برنده شد، اما تمام توجه خود را به فوتبال معطوف كرد و بازنده شد. لاگاردر در دوران جوانی لباس تيم «استاديوم فرانسه» را به تن كرده بود و در سال 1982 بار ديگر در تلاش بود تا از طريق انتخاب قهرمانان، پای در ميدان بازی بگذارد. او تنها يك هدف داشت: رساندن فرانسه به مقام اول در عرصه فوتبال اروپا طی ده سال آينده. او برای انتخاب قهرمانان خود ابتدا باشگاه سنت اتين را از دور و نزديك تحت نظر گرفت، سپس به سراغ ريسينگ كلاب فرانسه رفت كه در آستانه ورشكستگی بود. لاگاردر برای اين تاسيس باشگاه خود فقط بر روی دارايی خود حساب می كرد، زيرا اهالی ماترا علاقه چندانی به فوتبال نداشتند. او عميقا معتقد بود كه اين ورزش تيمی موجب تقويت روابط ميان كارمندان ماترا می شود، اما افسوس كه هيچگاه چنين نشد. باشگاه «ماترا ريسينگ» تا ابد داغ ننگ شكستی ورزشی، مالی و انسانی را بر پيشانی خواهد داشت. لاگاردر كه پيشگام «فوتبال تجاری» محسوب می گردد، متهم شد كه قهرمانان را به تباهی می كشد و از آنان «مزدوران توپ گرد» می سازد. دستمزد ماهانه بازيكنی به نام لوئيس فرنانديز به 700 هزار فرانك بالغ می شد كه در آن زمان ثروتی شاهانه بود، پرداخت چنين دستمزدهايی عده ای را چندان خوش نمی آمد.

در داخل شركت ماترا، صدای اعتراض مهندسين بلند بود، زيرا در اين فاصله، شركت به حامی اصلی تيم تبديل شده بود و بخشی از هزينه های آن را تامين می كرد. كلكسيونی از ستارگان فوتبال نشان دهنده بزرگ بودن يك تيم نيست. از سوی ديگر اين باشگاه رفته رفته طرفداران خود را از دست می داد، زيرا به عنوان مثال، يك بار به دليل مسائل امنيتی ناچار زمين ورزش خود (استاديوم ايو دومانوار) را ترك و به استاديوم پارك دپرنس رفت كه متعلق به حريف اين تيم بود و سرانجام در سال ،1989 ژان - لوك لاگاردر برای هميشه فوتبال را كنار گذاشت. او به اين انديشه خود كه می خواست ورزش را به مهم ترين جلوه فعاليت های خود تبديل كند، پايان داد. اما او چه در اين زمينه موفق بوده وچه ناكام باشد، تلاش های ورزشی او باعث شد كه مردم او را فقط يك «تاجر توپ های جنگی» ندانند. تجارت اسلحه در واقع اولين شغل او بود. او كه زمانی مهندسی جوان بود توانست نشان دهد كه در اين جهان تكنولوژی پيشرفته، از نوآوری، كارآيی، زرنگ بازی، نفوذ و حس ديپلماتيك برای ايفای نقش مديريت برخوردار است. او تمام ثروت خود را از راه فروش اسلحه به دست آورده و نيز آن مجموعه عظيمی كه نام خود او (لاگاردر) را يدك می كشد مديون فروش اسلحه است. ونسان نوزی و الكساندرا شوارتز بورد در كتاب «بندباز» نوشته اند كه در اوايل دهه شصت، برای فرانسه ای كه ميان دو قدرت بزرگ يعنی ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروی گرفتار آمده بود، «تنها برگ برنده، استقلال اين كشور بود».

شارل دوگل نيز برای انجام هر كاری بر روی اين برگ برنده حساب می كرد. در اين زمان لاگاردر به تدريج در حال نفوذ به درون محافل مديريتی بود. در سن 33 سالگی او كه مهندسی جوان در شركت داسو (Dassault) بود و برای رسيدن به اهداف خود بی تابی می كرد با پيشنهاد سيلون فلوارا برای به دست گرفتن هدايت شركت ماترا روبه رو شد. ماترا در آن زمان يك شركت كوچك - متوسط نيمه خانوادگی به حساب می آمد كه در ساخت خمپاره انداز فعاليت می كرد و كم كم به طرف ساخت موشك در حركت بود و پيشاپيش در عرصه هوا - فضا نيز تلاش هايی انجام داده بود. ژان لوك نزد خود قسم خورده بود كه اين شركت پيمانكاری خرده پا را به يك گروه صنعتی عظيم با ابعاد جهانی تبديل نمايد. به استخدام های انبوه پرداخت، به وزارت خانه ها می رفت تا سرمايه های لازم را برای پروژه های خود جمع آوری كند و به سراسر جهان سفر می كرد تا صادرات شركت خود را توسعه دهد. او اولين قرارداد بزرگ خود در خارج را در استراليا و در تداوم تلاش های شركت داسو به امضا رساند. اين پيروزی در كنار پيروزی ديگر لاگاردر در مسابقات فرمول 1 در مانس، نام ماترا را در سراسر جهان بر سر زبان ها انداخت و اين گونه بود كه ماترا حركت به سوی فتح قدرت را آغاز كرد.

بدين ترتيب، لاگاردر طی ساليان سال به فروش پيشرفته ترين سلاح ها به سراسر جهان، از چين گرفته تا اروپا و كشورهای عرب (به ويژه عراق در اواسط دهه 80) ادامه داد. او در پاسخ به كسانی كه هنوز هم از او به عنوان «تاجر توپ های جنگی» نام می بردند، با لحن تندی پاسخ می داد: «اين به نفع كشور فرانسه است. » او در طول زندگی شغلی، مدام از اين استدلال استفاده كرده است. يكی از شاهكارهای او، عقد قرارداد با تايوان بود. اين قرارداد باعث شد تا شركت الكترونيكی تامسون (كه بعدا تيلس نام گرفت) و شركت موتورسازی اسنكما و شعبه هوانوردی داسو، كينه و نفرتی عظيم از شركت ماترا به دل بگيرند. او از شركت در كنسرسيومی كه جهت فروش 120 ميراژ به تايوان تشكيل شده بود خودداری كرد و خود به تنهايی برای فروش موشك هايی كه زير بال های جنگنده های فرانسوی نصب می شد به مذاكره پرداخت، هر چند خطر فروپاشی پروژه، به ويژه به دليل انتقادهای شديد چين و حاميانش، همواره وجود داشت. كاردار جوان و فعال او، پل گوت، توانست تايوان را متقاعد كند كه ميزان سفارش خود را سه برابر نمايد و سرانجام هزار موشك راه تايپه را در پيش گرفتند. رفته رفته مبلغ سفارش ها از شركت ماترا از رقم 11 ميليارد به 20 ميليارد فرانك می رسد و اين به ضرر رقبای داخلی بود كه با چينی ها كار می كردند و مدام با درخواست آنها برای كاهش قيمت ها روبه رو بودند. البته لاگاردر هميشه مايه خوشبختی و رونق شركت ماترا نبوده است، او گاهی مرتكب اشتباه هايی نيز شده است. خود او ضمن تاكيد بر اشتباه هايش می گفت، «اما هيچگاه يك اشتباه را دوبار تكرار نكرده ام. » البته اين گفته چندان هم درست نيست زيرا او برای اينكه به خاطر مواضع اشتباه سياسی خود مورد عفو قرار گيرد، بارها مجبور به ارائه خدمات به دولت های پياپی بوده است.

دولت راستگرای آلن ژوپه شركت تامسون را در اختيار لاگاردر قرار می دهد، اما كميسيون خصوصی سازی با اين امر مخالفت می كند و در پی انحلال مجلس، چپگرايان به رهبری ژوسپن كاخ نخست وزيری را به اشغال خود در می آورند. دولت ژوسپن همه چيز را از صفر شروع می كند و برای انتخاب «درايور» الكترونيكی خود، آلكاتل را به لاگاردر ترجيح می دهد. اما اگر لاگاردر را از در بيرون كنيد، او از پنجره وارد می شود. لاگاردر بخش هوا - فضا را می خواست، يعنی همان شركت Aerospatiale كه مادر آريان كنكورد، هليكوپترها و ايرباس بود. كاخ نخست وزيری سرانجام در مقابل درخواست وسوسه انگيز لاگاردر سر فرود آورد. لاگاردر گفته بود: «هوا - فضا را به من واگذار كنيد و من آن را به محور بزرگ ترين گروه توليد تسليحات در اروپا تبديل خواهم كرد. » در ماه اكتبر سال ،1999 گروه EADS كه از ادغام Aerospatiale و كاسای اسپانيايی و شعبه هوانوردی شركت دايملر - كرايسلر زاده شده بود، رسما شركتی اروپايی شد و لاگاردر به قول خود عمل كرده بود و اكنون سلطان بلامنازع عرصه تسليحات در اروپا بود. اما او در حال زمينه چينی برای افزايش فعاليت در بخش ارتباطات بود. ارتباطات يكی ديگر از زمينه های فعاليت او و زير نفوذ او بود. اما چگونه او توانسته بود بر شبكه Europe1 تسلط يابد؟ اين نيز يكی از كادوهای سيلون فلوارا بود. فلوارا كه پدر معنوی لاگاردر محسوب می شود، بزرگ ترين سهامدار خصوصی اين شبكه نيز بود. در سال ،1974 در شبكه تلويزيونی Europe1، لحن تند و تمسخرآوری عليه دولت ديده می شد. ژيسكار دستن و ژاك شيراك می خواستند اين صداهای گوش آزار قطع شود، صداهايی كه مسئول آن كسی نبود جز موريس سيگل، مدير شبكه.

سيلون فلوارا هم به صف دولتی ها می پيوندد و روز 21 اكتبر 1974 موريس سيگل را بر كنار می كند و طبيعتا رياست آنجا را به ژان - لوك لاگاردر پيشنهاد می دهد. شيراك و ژيسكار نظر مساعدی نسبت به ورود لاگاردر به اين شبكه داشتند. زيرا رئيسی كه تا اين حد به تصميم های دولتی وابسته باشد، بی شك فرد مورد اطمينانی است و ژاك - لوك لاگاردر هم به تدريج سعی می كند شبكه را در جهت خواسته های ژيسكار سازماندهی كند، تا روزی كه انتخابات رياست جمهوری در سال 1981 برگزار شد. در چنين دورانی بود كه جذبه شخصی او روبه فزونی می گرفت و هنرمندانی معروف لب به تمجيد از او می گشودند. لاگاردر در لحظاتی كه تصميم گيری دشوار بود، اين جمله را بر زبان می آورد: «اگر جان وين جای من بود چه می كرد؟» آلن دولون را ستايش می كرد؛ ژان - پل بلموندو، روبر حسين، پاتريك بروئل، كاترين دونو و ژرار دوپارديو از افراد مورد علاقه او بودند. هنرمندان نيز همچون امرای عرب و ديكتاتورها «كه دوستان فرانسه» محسوب می شدند (زيرا لاگاردر موشك های فراوانی به آنها می فروخت) به ستايش او می پرداختند. دولت ژيسكار دستن به لاگاردر وعده داده بود كه در دوران دوم رياست جمهوری وی، يك شبكه تلويزيونی در اختيار او قرار دهد. اما ژيسكار از ميتران شكست خورد، ولی لاگاردر درست پيش از انتخابات مورد عنايت نهاد قدرت قرار گرفت و انتشارات هاشت به او سپرده شد. اين انتشارات پرسابقه كه صاحب مجموعه ها (گراسه، فايار و استوك) و مطبوعات (Elle، فرانس سوار و «هفت روز تلويزيون») بود در شرايط نامساعدی به سر می برد. كسی سهام اين شركت را نمی خريد. در اين ميان مردی به نام ژاندری فرصت را به خوبی تشخيص داد و به شركت های دولتی Havas به طور محرمانه اعلام كرد ماترا می تواند متحد خوبی برای اين شركت باشد. او قبل از ادغام ميان اين دو شركت شروع به جمع آوری سهام كرد، سهام هايی كه نه ديده می شدند و نه شناخته شده بودند. Havas نيز به نوبه خود پيشنهاد ادغام را به شركت ماترا ارائه كرد. همه مواظب بودند كه فعلا كسی بويی از اين ماجرا نبرد زيرا فرياد جناح چپ را بلند می كرد كه از نفوذ ژيسكار دستن در هاشت انتقاد داشت. اما مطبوعات درست چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری پی به اين راز برد و Havas زير فشار ژيسكار كه مرگ را به رسوايی ترجيح می داد، از اقدام خود منصرف شد. لاگاردر برای اداره هاشت تنها مانده بود. ژاندری 41 درصد سهام اين شركت را تصاحب و لاگاردر 20 ميليون فرانك از سيلون فلوارا قرض كرد و فقط 7 درصد هاشت را خريد. اما اين معامله بسيار سودآور بود زيرا قيمت هاشت ده برابر ارزش سهام آن بود. تجديد ساختار هاشت، موجب شد كه از سال ،1984 ارزش سهام اين شركت از 300 فرانك به 3 هزار فرانك جهش يابد. بدين ترتيب لاگاردر به يك ميلياردر واقعی تبديل شد. او به لطف ارزش افزوده شركت انتشاراتی، توانست در اواخر سال 1986 كنترل كامل ماترا را به دست بگيرد.

اما چيزی نمانده بود كه لاگاردر همه چيز را در راه دستيابی به يك شبكه تلويزيونی از دست بدهد. خصوصی سازی شبكه اول تلويزيون فرانسه (TF1) اشتهای او را برانگيخته بود و او از يكسو خود را فردی شكست ناپذير می دانست و از سوی ديگر، خواهان يك شبكه بود كه در دوره ژيسكار دستن وعده آن را دريافت كرده بود. سرانجام در سال 1990 به خواسته خود رسيد و جای روبر هرسان را در مقر شبكه 5 (La5) اشغال كرد. اما اين شبكه توانايی رقابت با TF1 را نداشت و برای جذب درآمدهای تبليغاتی دچار بحران شد. در 31 دسامبر 1991 شبكه 5 پرداخت دستمزدها را متوقف كرد. انتشارات هاشت با خطر نابودی روبه رو شده بود. ژان- لوك لاگاردر كه محو تماشای تلويزيون بود از درك خطری كه او را تهديد می كرد غافل مانده بود. اما مرد جوان كوتاه قدی كه از مديران شركت Lazard بود به نجات او شتافت. اين فرد كسی نيست جز ژان - ماری مسيه. او برای نجات امپراتوری لاگاردر، طرحی را برای ادغام ميان هاشت و ماترا پيش بينی كرده بود و اين ادغامی بی سابقه بود: موشك هايی كه موجب تامين سرمايه برای چاپ كتاب می شدند. . . مجموعه جديد، گروه لاگاردر نام گرفت.

مسيه ناجی او بود و لاگاردر همواره او را مورد احترام قرار می داد. اما می گويند كه او از اشتباه های مسيه در راس شركت ويواندی استفاده می كرد. شركت عظيم فرانسوی - آمريكايی ويواندی تصميم گرفت كه VUP (شاخه انتشاراتی خود) را به فروش برساند. قلب لاگاردر بار ديگر شروع به تپيدن كرد. اما در كشور كثرت گرايی، به سختی می توان تصور كرد كه شركت شماره دو در عرصه انتشارات (هاشت) بتواند شركت شماره 1 (VUP) را ببلعد و حدود 70 درصد بازار انتشارات را در اختيار بگيرد. او حس وطن دوستی فرانسوی ها را مقابل سرمايه گذاران آمريكايی تحريك كرد. از وزير فرهنگ گرفته تا برنادت شيراك (همسر رئيس جمهور) برای رساندن او به اين هدف وارد عمل شدند. برنادت به راحتی توانست رئيس جمهور را متقاعد كند كه لاگاردر از ويژگی های مثبتی برخوردار است. در يك بازی ظريف، ژان - رنه فورتو، مدير ويواندی، وانمود كرد كه شركت Paribas (نامزد ديگری درصدد تصاحب VUP بود) را ترجيح می دهد و بدين ترتيب به رقابت ها دامن زد. لاگاردر در مذاكرات نهايی توانست بر رقيب خود غلبه كند و روز 22 اكتبر، VUP را به چنگ آورد. ارزش اين دادوستد چيزی حدود 1/25 ميليارد يورو بود.اما لاگاردر ديگر زنده نماند تا شاهد پايان اين ماجرای افسانه ای باشد كه می رفت او را به قدرتمندترين مرد فرانسه تبديل كند. بنيانگذار رخت از اين جهان بربست؛ اما وارث او با گام های آهنين، مصمم به ادامه دادن راه اوست.

منبع: لوپوئن


ترجمه غلامرضا رضايی نصير: برای مالزی سال 2003 پايان يك دوران خواهد بود. ماهاتير محمد، نخست وزير اين كشور قصد دارد اكتبر اين سال بازنشسته شود. در آن زمان وی 77 سال خواهد داشت و 22 سال از حكومتش گذشته است. برای طرفداران او اين امر لحظه ای غم انگيز اما برای بسياری از سياستمداران سرخورده لحظه ای شعف انگيز خواهد بود. جاه طلبی های فروخورده طی سال ها در سازمان ملی ماله (UMNO) كه ركن اصلی دولت حاكم باريزان ناسيونال (BN) محسوب می شود، بار ديگر احيا خواهد شد. عبدالله بداوی كه ظاهرا جانشين ماهاتير خواهد شد بايد مراقب اين جاه طلبی ها باشد. اپوزيسيون مالزی اميدوار است كه رفتن دكتر ماهاتير فرصتی برای كاهش قدت BN باشد. قبل از رفتن دكتر ماهاتير، دولت يك انتخابات سراسری زودرس را برگزار خواهد كرد. بعيد به نظر می رسد كه اين انتخابات حمايت گسترده مردم سپاسگذار مالزی را به همراه داشته باشد. اما حتی بدون اين حمايت گسترده، پشتيبانی رای دهندگان چينی به همراه تقسيمات جديد انتخاباتی برای دولت يك اكثريت دوسومی را در ديوان ركيات يا مجلس عوام اين كشور به ارمغان خواهد آورد. با كناره گيری دكتر ماهاتير فضا برای شروعی تازه و ابتكارات جديد باز خواهد شد.

تلاش برای انجام اصلاحات دموكراتيك می تواند تا حدودی به بازگرداندن وجهه UMNO كه پس از اخراج و زندانی كردن انور ابراهيم در سال ،1998 معاون سابق دكتر ماهاتير، در چشم بسياری از مردم مالزی خدشه دار شده بود، كمك نمايد. بحث در مورد اينكه آيا مالزی واقعا يك حكومت اسلامی است و اينكه وضعيت قوانين اسلامی چه خواهد بود، بالا خواهد گرفت. لازم است در مورد امتيازات اقوام بومی پوترا (اقوام مالی و ديگر افراد بومی) كه مدت هاست مانعی در برابر توسعه اقتصادی است، اصلاحاتی هر چند غيرمحبوب انجام گيرد.اقتصاد اين كشور كه كمتر از ظرفيت خود فعال است بايد سريع تر به سمت يكپارچگی با اقتصاد آسيا گام بردارد و اعتياد خود را به بودجه های دولتی و حساب سازی های دولتی ترك كند. پايان دوران ماهاتير آغاز دورانی از تغيير هم در عرصه سياست و هم در عرصه اقتصاد خواهد بود. اين دوران، دورانی هيجان انگيز و حتی خطرناك خواهد بود، اما مطمئنا شكوفايی يكی از پوياترين اقتصادهای آسيايی را به همراه خواهد داشت.

فيليپين

خانم گلوريا ماكاپاگال آرويو، رئيس جمهور ظريف فيليپين چهره ای مودب از خود در حاكميت ارائه داده است، اما در سال 2003 سخت در حال مبارزه با جنايتكاران و تروريست ها خواهد بود. هدف واقعی او انتخاب مجدد در ماه مه سال 2004 خواهد بود. مبارزه ضدجنايتكاران متوجه فعاليت هايی نظير آدم ربايی، راهزنی و قاچاق مواد مخدر خواهد بود كه به مدت چندين سال باعث كاهش سرمايه گذاران و گردشگران خارجی در اين كشور شده است. مثل ديگر برنامه های پرسروصدا در گذشته، اين مبارزه نيز بيشتر به ثابت كردن همدستی پليس در جرائم خواهد انجاميد تا بهبود امنيت جامعه. اما درك آرا برای حزب حاكم موثر خواهد افتاد. در مبارزه با تروريسم، خانم رئيس جمهور همكاری نزديكی با واشنگتن خواهد داشت. پرسنل و تجهيزات آمريكايی در اين ميان كمك شايانی به دولت فيليپين خواهد كرد، همان طور كه در سال 2002 در مبارزه عليه گروه افراطی ابوسياف در جنوب فيليپين چنين بود. اين بار هدف مبارزه وسيع تر خواهد بود و ارتش خلق فيليپين، جناح نظامی حزب كمونيست و هر گروه «خرابكار» ديگری را از نظر مانيل و واشنگتن در برخواهد گرفت. بسياری از مردم فيليپين از اينكه سربازان آمريكايی در كاری درگير خواهند شد كه فكر می كنند ارتش فيليپين قدرت مقابله با آن را ندارد خوشحال خواهند شد و افسران ارشد ارتش فيليپين نيز از اينكه كمك های نظامی آمريكا از سر گرفته شود، خوشنود خواهند بود. اما همكاری نزديك با ابرقدرت برای خانم آرويو خطرات فراوانی دارد. همين ده سال پيش بود كه آمريكايی ها از پايگاه های نظامی خود در فيليپين بيرون رانده شدند. بسياری از مردم فيليپين را گمان بر اين است كه واشنگتن سعی دارد اين پايگاه ها را بار ديگر پس گيرد. اگر مبارزه مشترك واشنگتن و مانيل گسترش بيشتری بيابد، مخالفان هم در كنگره و هم در خيابان ها فريادشان بلند خواهد شد. عملكرد اقتصادی فيليپين چندان درخشان نخواهد بود. بخش كشاورزی كه در سال 2001 و 2002 باعث رونق اقتصاد كشور شده بود، با بروز خشكسالی ناشی از پديده ال نينو و كاهش محصول، ضعيف خواهد شد. از آنجا كه سال 2003 سال پيش از انتخابات است، دولت برنامه خود را برای كاهش كسری بودجه زياد جدی نخواهد گرفت. اين امر توان و انسجامی را كه دولت خانم آرويو تاكنون به وجود آورده بود، تهديد خواهد كرد.


بانك با مشاركت خارجی

همزمان با موافقت دولت ايران با راه اندازی بانك های سرمايه گذاری در كشور، سه بانك خصوصی و يك بانك دولتی ايران در تلاشند با جلب موافقت خارجی ها، بانك سرمايه گذاری مشترك تاسيس كنند. روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده است كه همزمان با اعلام موافقت وزارت امور اقتصادی و دارايی در مورد تشكيل بانك های سرمايه گذاری با مشاركت خارجی، بانك های خصوصی اقتصاد نوين، كارآفرين و سامان اقتصاد در تلاش اند با همكاری خارجی ها، بانك سرمايه گذاری مشترك تاسيس كنند. در كنار فعاليت بانك های خصوصی، بانك ملی ايران نيز در حال مذاكره با يك بانك سرمايه گذاری خارجی است تا با ايجاد يك بانك سرمايه گذاری مشترك، به ساماندهی بازارهای اوليه اوراق بهادار ايران كمك كند. در حال حاضر، بازار سرمايه ايران، متشكل از بورس اوراق بهادار تهران، عمدتا به عنوان يك بازار ثانويه عمل كرده و در آن تنها به داد و ستد سهام شركت های پذيرفته شده اقدام می شود. دسترسی به سرمايه اوليه از طريق صدور سهام به منظور تشكيل شركت های جديد، كه مستلزم مداخله بانك های سرمايه گذاری و ساير نهادهای مشابه است، در بازار سرمايه ايران امكان ندارد. گفته می شود بانك خصوصی كارآفرين نيز با يك بانك سرمايه گذاری آلمانی به توافق رسيده اما تاكنون گزارشی از جزييات آن منتشر نشده است. مديران بانك كارآفرين درصدند تا قرارداد همكاری خود با اين بانك آلمانی را تا پايان سال نهايی كنند.حسين عبده تبريزی، رئيس هيأت مديره بانك اقصاد نوين نيز از مذاكره اين بانك با كشورهای اروپايی برای تاسيس بانك سرمايه گذاری خبر داده است. به گفته وی، «ما با كشورهای اروپايی مذاكرات خوبی داشتيم و به نظر می رسد قرارداد ايجاد بانك سرمايه گذاری با يك كشور غربی به نتيجه بهتری برسد. » تاسيس بانك های سرمايه گذاری می تواند در جلب سرمايه خارجی به بازار اوراق بهادار ايران كمك كند. موضوع تاسيس بانك های سرمايه گذاری در اساسنامه بانك های خصوصی ايران ذكر شده است.به گفته عبده تبريزی، بانك سرمايه گذاری نيازی به كسب مجوز جداگانه ندارد اما بعد از نهايی شدن قرارداد، بايد در مورد مشاركت خارجی در سرمايه گذاری از دولت اجازه گرفت. كارشناسان می گويند تشكيل بانك های سرمايه گذاری با مشاركت خارجی به تنوع بيشتر سرمايه گذاری خارجی در ايران كمك خواهد كرد. به گفته عبده تبريزی، در صورتی كه اين نهادها تقويت شوند، خريد سهام برای خارجی ها امكانپذير خواهد شد و آنان می توانند با مشاوره با اين مراكز، به راحتی در ايران به داد و ستد سهام مبادرت ورزند.

نظر ريچارد پرل

ريچارد پرل مشاور برجسته وزارت دفاع ملی آمريكا در مصاحبه با بی بی سی گفت كه به نظر او دولت تازه ای كه بر عراق حاكم می شود به دنبال بازنگری قراردادهای نفتی برخواهد آمد كه دولت صدام حسين با شركت های خارجی بسته است. به باور پرل، دولت آينده عراق ممكن است به اين نتيجه برسد كه اين قراردادها سودآور نيستند.



پيشخوان  |  سياسی  | فرهنگی  | اجتماعی  | اقتصادی  | ورزشی  |  آرشيو