|
سينا قنبرپور: وقتی پس از فيلم «نيمه پنهان» ساخته «تهمينه ميلانی» و فيلم «پارتی» ساخته «سامان مقدم» نوبت به توقيف فيلم «خانه ای روی آب» ساخته «بهمن فرمان آرا» رسيد اين پرسش در اذهان قوت گرفت كه وقتی مرجعی برای تشخيص صلاحيت و درست بودن امری وجود دارد آيا دستگاه قضايی، حاكم بر اين مرجع است يا متخصصان آن امر؟ فيلم «خانه ای روی آب» كه در آخرين روزهای آذر ماه 81 توقيف شده بود علاوه بر جايزه بهترين فيلم بيستمين جشنواره فيلم فجر، عنوان بهترين فيلم دينی «جشنواره حقيقت» را نيز به خود اختصاص داده بود. اين فيلم براساس گزارش «ستاد امر به معروف و نهی از منكر» به مدعی العموم به اتهام توهين به برخی اعتقادات دينی توقيف شد. گرچه سرانجام با رايزنی های وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با آيت الله شاهرودی وضع اين فيلم روشن شد اما بازخوانی پرونده آن در حالی كه سيستم قضايی ما دادسراها را دوباره احيا كرده است می تواند محملی باشد تا پرسش ابتدايی ما پاسخ يابد.يعنی اينكه با توجه به وجود هياتی به نام «هيأت نظارت بر نمايش و صدور پروانه فيلم» آيا باز هم مقام قضايی می تواند راسا نمايش فيلم را متوقف كند يا لازم است متخصصان امر چنين نظری بدهند و بعد سيستم قضايی حكمی صادر كند. با اين پرسش و با در نظر گرفتن جنس محصولات فرهنگی و هنری بهتر می توان پاسخ مطلوب را جست وجو كرد. چرا كه ابيات شعر حافظ را عده ای با نگاه متفكر شهيد، «مرتضی مطهری» می خوانند و آن را پرمغز عارفانه می يابند يا چون «احمد شاملو» صرف ظاهر می خوانند آن را غيرمتافيزيكی تلقی می كنند.با اين وصف اگر مبنای شهيد مطهری را پايه قضاوت قرار دهيم حكم يك چيز می شود و اگر ديدگاه شاملو را پايه قرار دهيم حاصل وضع ديگری خواهد شد.بنابراين مرور اين ماجرا قبل از هر چيز می تواند بسترساز مسيری شود كه پاسخ را در آن جست وجو می كنيم.
از سيمرغ بلورين تا حكم توقيف
هم زمان با عيد سعيد فطر قرار بود فيلم «خانه ای روی آب» به اكران عمومی درآيد اما به موجب يك ابلاغ قضايی به يكی از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اين كار صورت نگرفت چرا كه فيلم توقيف شده بود.بنا بر مفاد اين ابلاغ و استناد آن به ماده قانون «دستگيری قبل از ارتكاب جرم» بايد از اكران عمومی فيلم خانه ای روی آب جلوگيری می شد. (ايرنا 81/10/2) در همين حال تهيه كننده اين فيلم «بيل بورد»های تبليغاتی آن را در نقاط مختلف شهر به معرض عموم گذاشته بود و 35 نسخه اصلاح شده فيلم نيز با بيش از 12 مورد اصلاحيه آماده اكران و نمايش عمومی بود. «بهمن فرمان آرا» با اين اتفاق طی نامه ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض كرده و می گويد: درست 5 روز قبل از نمايش فيلم، اداره نظارت و ارزشيابی آن وزارتخانه به من اطلاع داد كه براساس نامه ای كه محل ارسال آن را به من نمی گفتند، پنج اصلاحيه علاوه بر 7 اصلاحيه قبلی، بايد در فيلم انجام شود تا نمايش آنكه 3 ماه قبل صادر شده بود پا بر جا بماند. در بخشی از نامه «فرمان آرا» به مسجدجامعی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «بدين وسيله به عنوان نويسنده، تهيه كننده و كارگردان اين فيلم به ارتكاب جرائم زير اعتراف می كنم:قبول می كنم كه اعتماد من به پروانه ساخت آن وزارتخانه بسيار ساده لوحانه بوده است. قبول می كنم كه به دليل انگيزه حقير و بازيافت سرمايه، اينجانب به هفت اصلاحيه تن داده ام و به اين جرم نيز گردن می نهم. قبول دارم كه به جرم اجابت خواسته های نامه ای كه هويت فرستنده اش برای من مجهول بود، پنج اصلاحيه ديگر نيز در فيلم خودم انجام دادم و اين جرم ديگری است. » (ايرنا؛ 81/10/2)
در همين حال «جعفر پناهی» فيلمساز ديگر كشورمان كه هنوز تكليف ساخته اش «دايره» مشخص نشده است در اين باره گفت: «خود من از قربانيان سانسور هستم و تلويزيون از نمايش 13 فيلم من جلوگيری كرد، در حالی كه هيچ منعی برای فعاليت در اين عرصه نداشته ام. مشخص نيست، چرا فيلمی كه براساس نظر عقلای قوم و هيأت داوران جايزه جشنواره را دريافت كرده، توقيف شده است؟» (ايرنا؛ 81/10/10)
شاكی فيلم «خانه ای روی آب» نيستيم
با توسعه يافتن دامنه اعتراضات مدير روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منكر متقابلا در پاسخ گفت: اين ستاد شاكی فيلم خانه ای روی آب نيست و اين فيلم براساس گزارش اين نهاد و سازمان بازرسی كشور و با شكايت مدعی العموم توقيف شده است.«اكبر تاجيك» به «ايرنا» می گويد: «ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر در همه جشنواره ها نظر خود را درباره فيلم ها اعلام می كند، در جشنواره سال گذشته نيز اين ستاد گزارشی درباره برخی موارد مطرح شده در فيلم «خانه ای روی آب» اعلام كرد. » وی در ادامه افزود: «كار كارشناسی فيلم و رسانه ها در معاونت فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منكر انجام می شود و فيلمسازانی هم در اين زمينه با ستاد همكاری می كنند. » (ايرنا 81/10/11) با اين توضيحات باز هم پرسش ديگری مطرح شد كه بالاخره مرجع تصميم گيری درباره چنين آثاری و اين قبيل توليدات فرهنگی كجاست؟ اما اين در حالی است كه براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات بايد تكليف اين كار در قانون روشن شده باشد و در نهايت مرجع صالح، ناظر و تصميم گيرنده در قبال آن باشد. از آنجا كه در قانون به صراحت قيد نشده است و قانونی هم نداريم كه مرجع صالح بر اين كار يعنی رسيدگی به امور سينمايی و هنری و فرهنگی كيست تنها محمل موجود برای بررسی و تصميم گيری هياتی است كه براساس مصوبه هيأت دولت تشكيل شده است. باز هم اين نكته اينجا برجسته تر می شود كه در عين حال كه نياز به يك مرجع صالح بر رسيدگی قانونی بايد مشخص شود بايد توجه داشت كه ورود به حيطه هنر نيازمند سعه صدر، ظرفيت و معيار عمل است چرا كه داشتن نگاه يك سويه نمی تواند برای اين ورود مناسب باشد وگرنه هر كس می تواند معانی ضداخلاقی و ضدانسانی از شعر حافظ را استنباط و عليه او شكايت كند!
وظيفه مدعی العموم و وظيفه صادركننده مجوز فيلم
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان و وكيل دعاوی دادگستری در اين باره می گويد: «ابتدا بايد به 2 نكته اشاره كنيم. اولا صدور پروانه نمايش فيلم و اسلايد منوط به گرفتن پروانه ای است كه نحوه اخذ آن را آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو توسط هيأت وزيران در جلسه مورخه 1361/12/4 تصويب كرده است.مطابق ماده 2 اين آيين نامه كليه فيلم هايی كه در سينما يا سالن های عمومی به نمايش گذاشته می شود و يا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می گيرد بايد دارای پروانه نمايش فيلم از اداره كل نظارت و نمايش وزارت ارشاد اسلامی باشد.» اين حقوقدان با اشاره به آيين نامه مصوب هيأت وزيران می افزايد: «هيأت نظارت موضوع اين آيين نامه از يك روحانی آشنا به مسائل هنری، سه نفر دارای بينش سياسی و آشنا به مسائل فيلم و سينما و يك نفر كارشناس امورفيلم و سينما تشكيل می شود و يك نفر نيز از اداره كل نظارت و نمايش وزارتخانه، سمت دبيری اين هيأت را بر عهده دارد. كار هيأت مزبور اين است كه قبل از اينكه فيلم ها در سينما و سالن های عمومی به نمايش گذاشته شوند آنها را مورد بررسی قرار داده كه متضمن پاره ای از مسائل نباشد، از جمله اينكه با اصل توصيه و ديگر اصول مقدسات دين مبين اسلام مغاير نباشد، به آنها اهانت نشود، اشاعه اعمال رذيله و فساد در فحشا نكند يا اين ارزش والای انسان ها را مخدوش نكند، متضمن مطالبی نباشد كه مغاير مسائل و منافع كشور باشد و ساير مواردی كه در آيين نامه مذكور آمده است. » خرمشاهی در ادامه نكاتی كه در اين خصوص بايد يادآور می شد می افزايد: «از طرف ديگر همان طور كه می دانيد دادسرا كه بعد از تصويب تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب در سيستم دادرسی ما نقش فعالی ايفا می كرد و بعد از حذف اين نهاد، روسای مجتمع های قضايی يا حوزه های قضايی يا معاونين آنها ايفاگر نقش مدعی العموم شدند و در حال حاضر نيز به دنبال تصويب اصلاح پاره ای از مواد قانونی مربوط به قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مجددا اين نهاد در حال احياست، به عنوان نماينده جامعه بايستی منافع جامعه را محفوظ بدارند و ضمن تعقيب كيفری بزهكار بايستی محافظت و حمايت از منافع و حقوق و آزادی های مردم را نيز وجهه همت خود قرار دهند. »
وی در تبيين وظايف دادستان يا مدعی العموم می گويد: «در اينجا اگر مدعی العموم يا دادستان به نحوی از انحا متوجه شد فيلمی كه به نمايش گذاشته شده است برخلاف عفت عمومی بوده و يا به گونه ای موجبات اشاعه فساد را در جامعه فراهم می كند می تواند ضمن اعلام مراتب به دادگاه و اعلام جرم، تقاضای توقيف نمايش فيلم مورد نظر را بنمايد. »
فلسفه وجودی هيأت نظارت چيست
با توجه به آنچه گفته شد و نظر به نقش مقام قضايی كه بخش هايی از آن را يادآور شديم از عبدالصمد خرمشاهی درباره تداخل عملكرد اين دو پرسيديم. يعنی با اين تفاسير آيا فلسفه وجودی هيأت نظارت به نمايش و صدور پروانه آن زير سوال نمی رود؟ اين حقوقدان در پاسخ می گويد: «پاسخ بنده و استنباط اينجانب از قضيه اين است كه سينما يكی از هنرهاست و تحليل و تفسير از مسائل سينمايی نياز به اهل فن و خبره دارد. كما اينكه ماده 5 آيين نامه مزبور اظهارنظر در مورد هرگونه فيلم و صدور پروانه نمايش را محول به هيأتی كرده است كه آشنا به مسائل هنری و سينمايی باشد و قاعدتا وقتی فيلمی مطابق مقررات و براساس آيين نامه مربوط پروانه نمايش گرفت اصل بر اين است كه هيأت مورد نظر كه در رأس آن يك روحانی نيز قرار دارد و از جهات مختلف نسبت به جزئيات فيلم رسيدگی كرده اند و تشخيص آنها اين بوده كه فيلم پروانه نمايش بگيرد. اين صدور پروانه به معنای آن است كه فيلم حاوی نكاتی نبوده كه در بندهای چندگانه ماده 3 آيين نامه ياد شده به آنها اشاره شده است. در اينجا صحبت از سينما و مسائل هنری است. مقام قضايی اگرچه احاطه بر مسائل قضايی و حقوقی دارد اما اين امر دليل نمی شود كه شخصا نسبت به مسائل هنری از جمله فيلم های سينمايی يا ويدئويی و يا. . . صاحب نظر بوده و بتواند در اين خصوص اظهارنظر نمايد. » خرمشاهی با بيان اين نكات در خصوص ظرافت های موجود در چنين امری می گويد: «بر فرض اينكه دادستان يا مدعی العموم نظرش در رابطه با مسائل ياد شده صائب باشد تكليف پروانه نمايش صادره و هيأت نظارت چه خواهد شد؟ آيا فلسفه وجودی آنها همان طوری كه اشاره كرديد زير سوال نخواهد رفت؟ و اصولا چه ضرورتی دارد كه فيلمی را كه هيأت نظارت تشخيص داده قابليت اكران دارد، مدعی العموم اين نظر را وتو كند؟ بنابراين به نظر می رسد يا بايستی تكليف هيأت نظارت و پروانه های صادره مشخص شود يا اينكه اصولا وظيفه مميزی به عهده صاحب منصبان قضايی از جمله مدعی العموم گذاشته شود. »
اين وكيل دادگستری در اين زمينه می افزايد: «حتی به نظر بنده شكايت مدعی العموم يا اشخاص حقيقی و مدعيان خصوصی نيز نمی تواند ابتدا به ساكن موجب توقيف شود و به نظر می رسد با عنايت به اينكه در آيين نامه مربوطه همان طور كه تشكيلاتی به عنوان شورای عالی نظارت تعيين شده است حداقل قاضی مربوطه بعد از وصول شكايت نسبت به صحت و سقم ادعای شاكی بررسی كرده و اين بررسی را از طريق استعلام از «شورای عالی نظارت» به انجام رساند. عبدالصمد خرمشاهی «شورای عالی نظارت» را مرجع بالاتر رسيدگی به امر صدور مجوز می داند و می گويد: «اين شورا می تواند به شكايت كسانی كه فيلمشان مجوز اكران و نمايش نگرفته رسيدگی كند و متشكل از معاونت سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماينده ای از سوی وزير كشور، يك نفر از شورای عالی تبليغات اسلامی و يك نفر به عنوان دبير شورا از مديريت اداره نظارت بر نمايش و صدور مجوز فيلم است. در همين آيين نامه علاوه بر افرادی كه كارشناس اين كار نامبرده شده اند آمده است در صورت نياز و در بسياری مسائل و مشكلات اين شورا يا هيأت می تواند استناد به نظر كارشناسان خبره اين كار كند.» بنابراين گفته و با توجه به سلسله مراتب موجود در قوانين كشور يعنی قانون اساسی، قوانين موضوعه (توسط مقنن)، لوايح، آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و. . .، آيين نامه ياد شده كه توسط هيأت وزيران به تصويب رسيده تنها قانون در اين مورد است. بنابراين چون قانون خاص ديگری نداريم همين آيين نامه لازم الاجرا و عمل به آن الزامی است. از سوی ديگر به گفته خرمشاهی اين آيين نامه حتی ضمانت اجرا برای تخلفات، در نظر گرفته است كه به موجب ماده 16 آن، هر فيلم بدون اخذ پروانه باشد يا از طريق تقلب و اطلاعات مجهول تهيه شده باشد يا بدون هماهنگی بخش هايی حذف و يا اضافه شود موضوع به محض رويت، اطلاع و مسبب تحت تعقيب قرار می گيرد.
با اين وضع پسنديده آن بود كه حتی با شكايت مدعی العموم قاضی محترم شعبه ارجاع شده نظر به نحوه كار و عملكرد صدور پروانه نمايش، از هيأت نظارت استعلام می شد تا فيلم را حسب موارد گزارش شده دوباره مورد بازبينی قرار می دادند و يا به مرجع بالاتر اعلام می شد و شورای عالی نظارت اين بازبينی را صورت می داد و نظر كارشناسی اين هيأت ملاك دستور قضايی قرار می گرفت.
دادسرا، دادستان و مرجع صدور پروانه نمايش
عبدالصمد خرمشاهی وكيل دادگستری می گويد: «مهم ترين نقش دادستان يا مدعی العموم، تعقيب بزهكار، اعلام جرم و حمايت از آزادی های مردم و منافع مردم در قبال مجرمين است كه دادسراها و در رأس آن دادستان ها قرار دارند. بنابراين در اين كار تخصصی و كاملا فنی كه متولی آن هيأت نظارت است، بعيد می دانم دادستان بتواند نقش اساسی ايفا كند و وظيفه ای هم در اين خصوص توسط قانون به دادستان محول نشده است. و لازم بود شكايت مدعی العموم در مورد هر فيلمی با در نظر گرفتن اين مسئله توسط حوزه معاونت سينما و آنچه هيأت وزرا به تصويب رسانده انجام گيرد كه البته هيأت های متشكله با رعايت تخصص ها و اطلاعات لازم پيرامون آن اقدام خواهند كرد. » اما با همه اين تفاسير اينك به نظر می رسد فيلمسازان ترجيح دهند مجوز نمايش فيلم خود را از طريق دادستان يا معاونت فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منكر كسب كنند تا به مشكل برنخورند زيرا خلاء ناشی از نبود توجيه قانونی اين وضع را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا از طريق رايزنی های رابطه ای تاكنون حل كرده است. اين در حالی است كه توجيه دستگاه قضايی برای برخورد با اين گونه محصولات نيز قابل تامل است. قاضی دادگاه بنا بر همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات بايد به قانون استناد كند و مصوبه هيأت وزيران برای شخص قاضی قابل استناد نيست.
اينجا و در بحث ورود قاضی تنها قانون است كه لازم الاتباع خواهد بود و مصوبه هيأت وزيران نمی تواند برای قضات لازم الاتباع باشد. بنابراين تا زمانی كه اين فرايند قانونمند نشود می توان همچنان شاهد چنين اتفاقاتی بود. آن هم در دوره ای كه سينما نيازمند ورود سرمايه و خروج از بحران های روزمرگی خود است. اين هم قطعا محقق نمی شود مگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طرفيت اين موضوع مصوبه هيأت وزيران را به عنوان يك لايحه مستقل روانه مجلس شورای اسلامی كنند و به عنوان قانون از تصويب نمايندگان بگذرانند يا كلا اين موضوع در كميسيون فرهنگی مجلس مطرح و باز به صورت قانون لازم الاتباع شود. بنابراين تا زمانی كه چنين اتفاقاتی رخ ندهد باز هم بايد شاهد حل مسائل از طريق رايزنی باشيم يا حل و فصل قانونمند ماجراها. همان طور كه سرانجام در تاريخ 15 دی ماه 81 فيلم خانه ای روی آب ساخته بهمن فرمان آرا به دنبال ديدار از «احمد مسجدجامعی» با «آيت الله هاشمی شاهرودی» رئيس قوه قضاييه رفع توقيف شد. | 
