• تنش های دامنه دار
• اداره طرح های ويژه
• همواره در فشار
• حقيقت گمشده
• اثبات ارتباط با القاعده از طريق DNA
• هنرهای انتزاعی شكنجه گر زندانيانپ
• ترس از زنان تروريست
• فروش اسكناس های صدام در اينترنت
• به «رفراندوم» معتقدم
• استعفا می دهم تا راحت شوم
• تكثير فيلم «شكنجه»
• تلاش دوستانه برای اعدام آقاجری
• هدف بعدی
• نشست اپوزيسيون در واشنگتن

بدرالسادات مفيدی : هنگامی كه قرائت گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مالی صدا و سيما در دستور جلسه هفته گذشته مجلس گنجانده شد، درخصوص تحقق آن ترديدی جدی وجود داشت. زيرا فراز و نشيب های ايجاد شده پيش روی اين تحقيق و تفحص اين توهم را دامن زده بود كه هرگز نخواهند گذاشت تا اين گزارش از تريبون مجلس خوانده شود. اما عليرغم فشارهای موجود و نيز تلاش های انجام شده برای جلوگيری از اين امر، تمامی وقت جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس به قرائت اين گزارش اختصاص يافت. البته اين در حالی بود كه سازمان صدا و سيما كه پيش از اين هم يكبار ديگر تحقيق و تفحص مجلس را در دوره چهارم در كارنامه خود ثبت كرده است، از ابتدای طرح اين تقاضا از سوی هادی زاده از اعضای كميسيون فرهنگی حاضر به پذيرش آن نشد و به انحای مختلف تلاش نمود تا به استناد اصل 175 قانون اساسی و ماده 198 آيين نامه داخلی مجلس از نظارت نمايندگان ملت در امان بماند. چنانكه وقتی كميسيون فرهنگی به عنوان كميسيون اصلی رسيدگی كننده اين تقاضا قصد گرفتن اطلاعاتی از سازمان صدا و سيما برای بررسی و اعلام نظر درخصوص تصويب يا عدم تصويب آن كرد، از هرگونه همكاری در اين زمينه خودداری نمود. از سوی ديگر وقتی تقاضای انجام اين تحقيق و تفحص در 27 خرداد سال 80 برای رأی گيری دوباره آن در صحن مطرح شد، اعضای فراكسيون اقليت با تمام قوا به صحنه آمده و طی اخطارها و تذكرات پياپی عنوان كردند كه چون صدا و سيما زيرنظر مستقيم رهبری است، بنابراين از تحقيق و تفحص مجلس مستثنی می گردد. اين در حالی بود كه در مقابل آنان اعضای فراكسيون دوم خرداد با تكيه بر اصل 76 قانون اساسی كه هيچ دستگاهی را مستثنی از تحقيق و تفحص نمی داند، اظهار می داشتند، «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» در عين حال به استناد اصل 175 قانون اساسی تأكيد داشتند كه فقط عزل و نصب مديرعامل سازمان صدا و سيما بر عهده رهبری است و نظارت بر عملكرد اين سازمان بايد از سوی شورايی مركب از نمايندگان روسای سه قوه اعمال شود.

منتها اقليت مجلس اين استدلال را نپذيرفته و در اين زمان نظريه تفسيری شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی رامبنی بر زيرنظر مستقيم رهبری قرار داشتن سازمان صدا و سيما (كه در دی ماه سال 79 به مناسبت ديگری اعلام شده بود) پيش روی اصلاح طلبان قرار دادند. در هر صورت با جدی شدن چالش ميان اين دو ديدگاه كه فضای آن جلسه را برای ساعتی بسيار آشفته و متشنج كرد، رئيس مجلس ترجيح داد، اين طرح را به طور موقت از دستور كار آن روز خارج كند ليكن از آنجا كه اين اتفاق التهاباتی را در افكار عمومی ايجاد كرد، بلافاصله نامه ای را نزد رهبری جهت اعلام نظر ايشان در اين خصوص فرستاد. مقام معظم رهبری نيز يك روز بعد در پاسخ به اين نامه با تاكيد بر تحقيق و تفحص مجلس به عنوان يكی از اصول قوی قانون اساسی و نيز يكی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت دستگاه های گوناگون كشور اظهار داشتند كه برخورداری صدا و سيما از بركات اين اصل به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است. البته رهبری اين اجازه را به اصلاح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مستثنی بودن دستگاه های زيرنظر رهبری از تحقيق و تفحص مجلس منوط كردند. تا زمان اعلام نظر اين مجمع نيز شش ماه طول كشيد اما در نهايت در اوايل آذرماه اجازه تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما نيز توسط اين نهاد حكميتی صادر شد. چند روز بعد هم رئيس مجلس اقدام به صدور احكام اعضای هيأت تحقيق و تفحص كرده و اسامی آنان را نزد رئيس جمهوری جهت همكاری دستگاه های مربوط اعلام و رونوشت آن را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كرد. بنابراين هيأت تحقيق و تفحص مجلس كار خود را روز يازدهم آذرماه سال 80 به طور رسمی آغاز كرد. اين هيأت علاوه بر استناد به اصل 175 قانون اساسی، اصل ديگر اين قانون يعنی اصل 44 كه راديو و تلويزيون را به صورت «مالكيت عمومی» و در اختيار «دولت» می داند و ماده 138 قانون محاسبات عمومی كشور كه سازمان صدا و سيما را در حكم «شركت دولتی» محسوب كرده است، سرلوحه كار خود قرار داد.

اين در حالی بود كه به گفته نمايندگان طی انجام مراحل تحقيق عليرغم اجازه رهبری و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان صدا و سيما اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار هيأت مذكور قرار نداد. هر چند كه بنا به گزارش قرائت شده در مجلس اين سازمان برای اينكه پاسخی به هيأت داده باشد، مداركی غيرضرور و حجيم و نامتعارف را كه گرهی از تحقيق و تفحص نمی گشود، در اختيار اين هيأت گذاشت ولی از همكاری مؤثر و تسليم مدارك درخواستی به انحای گوناگون امتناع ورزيد و بدين ترتيب مطابق ماده 201 آيين نامه داخلی مجلس كه دستگاه مورد تحقيق و تفحص را موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستی می داند، حق شكايت برای هيأت تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما به منظور پيگرد قضايی باقی ماند. به هر حال عليرغم اين محدوديت ها و موانع هيأت مذكور توانست از طريق همكاری ساير دستگاه های دولتی مرتبط با سازمان صدا و سيما و برخی از منابع اطلاعاتی ديگر در سه محور اصلی تحقيق و تفحص يعنی درآمدها از جمله درآمد آگهی و تبليغات، خريدهای خارجی و هدايا به مداركی مستند دست يابد و در نهايت به موجب همين مدارك در گزارش خود اعلام كند كه رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما به طور قطعی در سه محور مورد تحقيق و تفحص مرتكب تخلفات عمده شده اند. همچنين در اين گزارش آورده شده كه افراد مذكور درآمدهای سازمان را پنهان كرده و بدون ارائه مستندات لازم سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمركی از سال 76 معاف دانسته و حتی مصوبه هيأت دولت در سال 1381 درخصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگانی نيز رافع تخلفات سازمان نشده است.

در هر صورت هيأت تحقيق و تفحص در روند كار خود موفق به بررسی پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا و سيما از شعب بانك ها و مؤسسات مالی اعتباری مختلف از سال 78 تا سال 81 شد كه حداقل مبلغ 3110 ميليارد ريال از اشخاص حقيقی و حقوقی ذی نفع بابت آگهی و تبليغات دريافت كرده است اما تا سال 80 فقط مبلغ 480 ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر 1100 ميليارد ريال بدون انعكاس در صورت های مالی و هزينه های سازمان به عنوان كارمزد به شركت های واسطه آگهی و تبليغاتی و صندوق بازنشستگی پرداخت شده و مبلغ 1300 ميليارد ريال آن نيز نامشخص است. در ضمن ارائه مبلغ 1418 ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه كه در ساير دستگاه ها و موسسات و شركت های دولتی سابقه نداشته و به طور كامل غيرقابل پذيرش هستند. از سوی ديگر اين گزارش دلالت دارد كه حداقل 519 ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان كه بايد بر اساس قانون به حساب خزانه واريز می گرديد به صورت غيرقانونی استفاده شده كه 205 ميليارد ريال آن توسط مسئولان سازمان مستقيما به حساب صندوق بازنشستگی سازمان واريز شده است. همچنين حداقل مبلغ 83 ميليارد و 920 ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسئولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حساب های مختلف واريز گرديده است. از سوی ديگر حداقل مبلغ 31 ميليارد و 480 ميليون ريال از وجوه دولتی كه مبلغ 14 ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال 1378 بوده و بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز شد كه برخلاف قانون توسط مسئولان سازمان به شهرام جزايری و شركت های وابسته به او و نيز وجوه دولتی طی يازده فقره عمليات به مبلغ 22 ميليارد و 97 ميليون ريال به ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر و ديگران پرداخت شده است. ديگر آنكه حداقل مبلغ 78 ميليارد و 340 ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسئولان سازمان به طور غيرقانونی بابت شركت های سيما فيلم، انتشارات سروش، فرهنگی هنری صبا و تكتا به حساب های مختلف واريز شده است. اين گزارش نيز حاكی است كه مسئولان سازمان صدا و سيما از بازپرداخت مطالبات قانونی وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ 378 ميليارد ريال خودداری كرده و همچنين مبلغ 162 ميليارد ريال بابت عوارض و امور مربوط به شهرداری تهران را پرداخت نكرده اند.

درخصوص نحوه پرداخت هدايا توسط مسئولان اين سازمان نيز هيأت تحقيق و تفحص مجلس در گزارش خود اعلام كرده كه طی دو فقره عمليات برخلاف قانون مبلغ 340 ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ 641 ميليون و 613 هزار ريال به شركت انتشارات سروش پرداخت گرديده است. از سوی ديگر صدا و سيما برخلاف اصول و ضوابط مالی ميزان ارز اختصاصی از سال 1374 لغايت 1380 را مبلغ 83 ميليون دلار كمتر از واقع اعلام كرده كه با احتساب هر دلار 8000 ريال معادل 666 ميليارد ريال كسری دارد. در ضمن مطابق اعلام بانك مركزی از سال 1374 لغايت 1380 مصارف ارزی سازمان صدا و سيما جمعا مبلغ 547 ميليون دلار بوده كه سازمان صدا و سيما در اعلام ميزان ارز سال های مذكور كوتاهی كرده و برخلاف واقع آمار مربوط به ميزان 464 ميليون دلار ابراز كرده است. همچنين اين سازمان در سال 80 معادل 18 ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداری كرده كه با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست. در پايان اين گزارش ذكر شده كه مسئولان صدا و سيما از فعاليت قانونی دستگاه های ناظر و كنترل كننده جلوگيری به عمل آورده و از اعمال نظارت های قانونی توسط سازمان حسابرسی، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما ممانعت كرده اند. در عين حال چون سازمان از ارائه مدارك و مستندات و شواهد لازم به هيأت امتناع ورزيده و برای آن خط مشی و تعيين تكليف كرده، اين هيأت از هيأت رئيسه مجلس خواسته است تا بر اساس ماده 201 آيين نامه تعقيب قضايی مسئولان سازمان را از مراجع قضايی تقاضا كند. آنچه آمد ماوقع تحقيق و تفحصی است كه تا به امروز هر آن مطرح شده، تنش هايی را ميان مجلس و صداوسيما به دنبال داشته است. افكار عمومی در انتظار است تا نتيجه اين كشمكش دوساله را در دستگاه قضايی شاهد باشد.

ترجمه رضا سادات :آنان خود را با لحنی كه چندان جدی نيست يك گروه شرارت می خوانند. گروهی كوچك از مشاوران و تحليلگرانی كه اكنون در دفتر برنامه های ويژه پنتاگون استقرار يافته اند. براساس اظهارات مقامات دولت بوش عمليات اين گروه طی يك سال گذشته، كه گمان می رود توسط پل ولفوويتز هدايت می شود موجب ايجاد تغييری حياتی در مسير حركت نهادهای امنيتی ايالات متحده شده است. اين مشاوران و تحليلگران كه كار خود را پس از يازدهم سپتامبر 2001 آغاز كردند دست اندركار تهيه گزارشات اطلاعاتی امنيتی ای بوده اند كه به شكل دهی افكار عمومی و خط مشی ايالات متحده در زمينه عراق كمك كرده است. آنها بر اطلاعات جمع آوری شده توسط ساير نهادهای اطلاعاتی و همچنين اطلاعاتی كه كنگره ملی عراق در اختيار آنان قرار می داد اتكا داشتند. تا پاييز سال گذشته فعاليت آنان به موازات سيا و آژانس اطلاعاتی پنتاگون موجب شده بود اين گروه رقيبی جدی برای اين دو نهاد شود و آنان حتی DIA يا آژانس مديريت اطلاعاتی متحده كه عمده ترين منبع اطلاعاتی بوش در زمينه احتمال برخورداری عراق از تسليحات كشتارجمعی و ارتباط اين كشور با القاعده بود را نيز به سايه راندند.

هنوز در عراق هيچ سلاح كشتارجمعی ای كشف نشده است، هر چند بسياری از افراد، چه در داخل، چه در خارج دولت آمريكا ابراز اطمينان می كنند عاقبت گواه فعاليت های عراق در زمينه تسليحات كشتارجمعی يافته خواهد شد اما جامعيت و صحت اطلاعات منتشره در اين زمينه اكنون مورد ترديد قرار گرفته است. مدير عمليات طرح های ويژه ابرام شالسكی است. او كارشناس كارهای لئو استراوس از فلاسفه سياسی است. شالسكی به آرامی و به دور از هياهو طی سه دهه گذشته در حال كار كردن بر روی موارد مربوط به سياست خارجی و خط مشی اطلاعاتی امنيتی بوده است. او در اوايل دهه هشتاد ميلادی از اعضای كميته اطلاعاتی سنا بود و در دولت بوش و زمانی كه ريچارد پرل معاون وزير دفاع ايالات متحده بود در اين وزارتخانه خدمت كرد و پس از آن به عضويت موسسه رنه درآمد. دفتر برنامه های ويژه تحت نظر ويليام لوتی، سرهنگ بازنشسته نيروی دريايی ارتش ايالات متحده كه اكنون از معاونان وزارت دفاع است فعاليت می كند. لوتی از حاميان هميشگی اقدام نظامی عليه عراق بوده است و با حركت دولت به سوی جنگ و انتقال سياستگذاری پنتاگون به غيرنظاميان او قدرت بيشتری پيدا كرد. پاتريك لانگ مدير سابق دايره اطلاعات خاورميانه ای در DIA می گويد: «پنتاگون در تلاش است خط مشی دولت را تحت سلطه و نفوذ خود درآورد. آنان هستند كه چلبی را هدايت می كنند، DIA را دور زده و عملا اين نهاد را گمراه كرده اند اما سيا نيز از عملكرد آنان راضی نيست. »

خصومت ها دوجانبه است. يكی از مقامات پنتاگون كه برای لوتی كار می كند می گويد: «من كارهايی را انجام می دهم كه نهادهای امنيتی از پرداختن به آنها سر باز زده اند. ما به اين استنتاج رسيديم كه آنان تحليل درستی ندارند و به همين جهت ما اطلاعاتی را در اختيار ولفوويتز گذاشتيم كه تا قبل از آن چيزی در موردشان نمی دانست. نهادهای اطلاعاتی، امنيتی كماكان در جست وجوی ماموريتی هستند كه در دوران جنگ سرد بدان مشغول بودند. »دفتر طرح های ويژه انتقاداتی كه به عمليات كاركردهای اين موسسه وارد می آيد را شكوه هايی بوروكراتيك می خواند. به اعتقاد آنها دفتر طرح های ويژه در رقابت با سيا موفق بوده است. دليل اش هم روشن است چرا كه آنان كارآمدتر بودند. لوتی از رقبايش باهوش تر است. ولفوويتز هم به همين سياق باهوش است. آنان بر رقبايشان پيروز شدند. جنگی عادلانه بود. آنان رئيس جمهور را به لزوم تبيين خط مشی امنيتی جديدی ترغيب كردند. بازنده ها در مقابل به اندازه برنده ها در بی اهميت جلوه دادن پيروزی خوب و كارآمد هستند گفته می شود كه دفتر طرح های ويژه با هدف به دست آوردن شواهد لازم در اثبات آنچه ولفوويتز و دونالد رامسفلد اعتقاد داشتند درست است به وجود آمد. هدف اثبات اين بود كه صدام حسين با القاعده در ارتباط است و عراق مقادير قابل توجهی تسليحات شيميايی، بيولوژيك و احتمالا سلاح هسته ای در اختيار دارد كه تهديدی برای منطقه و خطری بالقوه برای ايالات متحده است. موضوع برخورداری احتمالی عراق از تسليحات كشتارجمعی از زمان جنگ اول خليج فارس مايه نگرانی جامعه بين المللی بوده است. صدام حسين در گذشته نيز از تسليحات شيميايی استفاده كرده بود. او مقادير قابل توجهی تسليحات شيميايی و بيولوژيك تدارك ديده بود و آنچه به عنوان سوال مطرح بود اينكه چه مقدار از توان تسليحات كشتارجمعی او از جنگ اول خليج فارس و سال ها تحريم سازمان ملل و بازرسی های بين المللی در امان ماند و كماكان در اختيار رژيم صدام بود.

پس از حملات يازدهم سپتامبر ترديدهايی در مورد رابطه عراق با تروريست ها مطرح شده بود. در نظرسنجی ای كه ماه فوريه انجام شد نشان داد 72 درصد آمريكايی ها گمان دارند مشاركت شخصی صدام حسين در حملات يازدهم سپتامبر محتمل است هر چند هيچ گواهی كه وجود چنين ارتباطی را اثبات كند به دست نيامده است. رامسفلد و همكارانش بر اين باور بودند كه سيا قادر به درك صحيح شرايط در عراق نيست. يكی از مشاوران دفتر برنامه ويژه می گويد: «سيا در تلاش بود عراق را از همكاری با تروريست ها تبرئه كند. » او می افزايد: «همين مسئله آنان [رامسفلد و ولفوويتز] را برانگيخت. چنان كه با آمار و اطلاعات محرمانه سروكار داشته باشيد ديدگاه های جهت دار سيا را به وضوح خواهيد ديد. » هدف از فعاليت دفتر برنامه های ويژه قرار دادن اطلاعات زيرميكروسكوپ برای آشكار ساختن آنچه بود كه نهادهای اطلاعاتی آمريكا نمی ديدند. شالسكی بيشترين بار را بر دوش كشيد. » حتی قبل از حملات يازدهم سپتامبر ريچارد پرل كه رئيس كميته خط مشی دفاع پنتاگون بود نيز ادعاهای مشابهی در مورد گستره اطلاعات نهادهای امنيتی در مورد تسليحات كشتارجمعی عراق مطرح كرد. در يكی از نشست های كميته سياست خارجی سنا كه در ماه مارس 2001 برگزار شد پرل گفت: «آيا صدام اكنون تسليحات كشتارجمعی در اختيار دارد؟ قطعا دارد. ما می دانيم او تسليحات كشتارجمعی در اختيار دارد. . . اين كه او تا چه حد در زمينه دستيابی به تسليحات هسته ای پيشرفت داشته چيزی است كه ما نمی دانيم. گمان من اين است كه ميزان پيشرفت او به مراتب بيشتر از چيزی است كه ما در ذهن داريم چرا كه ما هميشه خود را به حيطه ای كه قادر به اثباتش هستيم محدود می كنيم. »

اكتبر گذشته يكی از مقالات تايمز از صدور دستوری از سوی رامسفلد برای انجام عمليات محرمانه تجسس برای كسب اطلاعات در زمينه نيات خصمانه عراق يا روابط اين كشور با گروه های تروريستی كه ممكن است از سوی سيا شناسايی و دنبال شده باشد، خبر داد. هنگامی كه در يكی از نشست های مطبوعاتی پنتاگون در اين مورد از رامسفلد سوال شد او در ابتدا رغبتی به جواب دادن نشان نداد: «به من گفته شده پس از حملات يازدهم سپتامبر گروه كوچكی احتمالا متشكل از دو نفر. . . يا شايد هم چهار نفر ماموريت يافته اند كوهی از اطلاعات را كه ما از نهادهای امنيتی دريافت داشته ايم مورد بازبينی قرار دهند. » او ادامه داد: «اين گروه صرفا گزارشات محرمانه را مورد بررسی قرار می دهد. » رامسفلد در ادامه تاكيد كرد از وجود ادله و شواهدی قابل استناد در مورد حضور اعضای القاعده در عراق مطلع شده است. چنان كه دفتر طرح های ويژه درصدد يافتن اطلاعات جديد در زمينه عراق برآمده بود مهم ترين منبع، نفوذی های برخوردار از اطلاعات دست اول بودند. اين اداره ناگزير به كنگره ملی عراق روی آورد. كنگره ملی عراق سازمانی است كه گروه های مختلف معارضين در آن عضويت دارند و به طور دايم در جست وجوی ناراضی هايی بود كه قصد ترك عراق را داشتند. دفتر برنامه های ويژه رابطه نزديكی با كنگره ملی عراق برقرار كرد و همين مسئله موضع اين دفتر را در برابر سيا تقويت كرد و رهبريت طرفدار جنگ پنتاگون را در مناقشه ای كه بين اين وزارتخانه و وزارت امور خارجه در زمينه سياست ايالات متحده در قبال عراق در جريان بود در موقعيتی بهتر قرار داد. دفتر طرح های ويژه همچنين به مجرای انتقال گزارشات محرمانه از كنگره ملی عراق به مقامات كاخ سفيد تبديل شد.

روابط شخصی بين اعضای كميته و افرادی مثل چلبی، ولفوويتز به سال ها پيش باز می گردد. اين روابط پس از روی كار آمدن دولت بوش تعميق شد و دامنه روابط چلبی به ساير اعضای دولت هم گسترانيده شد و رامسفلد، داگلاس فيث و ديگران را نيز شامل شد. چلبی برای سال ها از حمايت چهره های كليدی و بانفوذ موسسه آمريكن انترپرايز و ساير نهادهای محافظه كار برخوردار بوده است. حاميانی هم در حزب دموكرات دارد كه جيمز ولسی، رئيس سابق سيا نيز در بين آنان است. روابط چلبی با ايالات متحده وجوه ديگری هم دارد. در اواسط دهه 1990 سيا سالانه ميليون ها دلار به كنگره ملی عراق سرازير می كرد كه انتقال اين وجوه در سال 1996 متوقف شد. گفته می شود دليل توقف اعطای كمك های مالی ترديد سيا در مورد ماهيت فعاليت چلبی بوده است. چلبی در سال 1992 به طور غيابی در اردن به كلاهبرداری محكوم شد هر چند او اين اتهامات را رد كرده است. دلايل ديگری هم برای توقف كمك ها وجود داشت. يكی از مقامات اداره خاورميانه ای سيا می گويد: «كنگره ملی عراق سابقه ارائه گزارشات ساختگی را هم در كارنامه خود داشت كه براساس برنامه ای مدون اين اطلاعات ساختگی به سيا ارائه می شد. INC نهادی سياسی است نه يك نهاد امنيتی. » در اوت 1995 ژنرال حسين كمال كه مدير برنامه تسليحات كشتارجمعی عراق بود با برادرش سرهنگ صدام كمال به اردن گريخت. آنان صندوق هايی از اسناد محرمانه ای به همراه داشتند كه حاوی جزييات دقيقی در مورد تلاش های عراق برای توليد تسليحات كشتارجمعی بود. بخش اعظم اين اسناد برای تيم بازرسان تسليحاتی كه از سال 1991 در عراق مشغول فعاليت بودند ناشناخته بود و به همين جهت اين دو توسط بازرسان تسليحاتی مورد بازجويی قرار گرفتند.

صدام حسين در سال 1996 دو برادر را با وعده بخشش به عراق كشاند اما با ورود به عراق هر دو كشته شدند. اطلاعات ارائه شده از سوی كمال جوهره اصلی ادعاهای دولت بوش در زمينه ناكامی بازرسی های تسليحاتی بود. اكتبر گذشته بوش در نطقی كه در سينسيناتی ايراد شد از فرار كمال به اردن به عنوان لحظه ای كه صدام ناگزير به اقرار به توليد بيش از سه هزار ليتر انتراكس و ساير عوامل بيولوژيك مرگ آور شد ياد كرد. چند هفته بعد، ديك چنی معاون رئيس جمهور اعلام داشت داستان حسين كمال بايد به عنوان يادآوری باشد كه ما از عوامل نفوذی و فراری ها بيش از همه چيزهايی كه بازرسان در عراق يافتند، اطلاعات كسب كرديم. بررسی مضمون مصاحبه های حسين كمال با بازرسان تسليحاتی اين واقعيت را آشكار می كند كه او گفته بود بخش اعظم زرادخانه تسليحات كشتارجمعی عراق كه قبل از جنگ 1991 خليج فارس تدارك ديده شده بود در ضمن جنگ نابود شد كه در برخی موارد تسليحات موجود به دليل احتمال كشف آنها از سوی بازرسان نابود شد. اين مصاحبه كه 22 اوت 1995 انجام شده توسط رولف اكيوس، مدير اجرايی تيم های بازرسی سازمان ملل و دو تن از دستيارانش يعنی نيكيتا اسميروويچ و موريزيو زيفرارو انجام شده است. اظهارات كمال همچنين ادعاهای دكتر خضير حمزه، دانشمند هسته ای عراق كه در سال 1994 از اين كشور گريخت را نيز در هاله ای از ترديد فرو برد. حمزه كه با كمك كنگره ملی عراق در ايالات متحده اقامت گزيد يكی از مهمترين شهود جاه طلبی های هسته ای عراق بود. كمال به مصاحبه كنندگان گفت كه حمزه دروغگويی حرفه ای است. او ادامه داد: «او با ما كار می كرد اما آدم ناكارآمدی بود كه هميشه به حاشيه ها می پرداخت. . . او قبل از خروج از كار توسط تيمی از استخبارات عراق مورد بازجويی قرار گرفت و سپس به او اجازه داده شد عراق را ترك كند. »

پس از پناهنده شدن به ايالات متحده حمزه به عضويت موسسه علوم و امنيت بين المللی، از گروه های خلع سلاح واشنگتن درآمد كه ديويد آلبرايت، بازرس تسليحاتی سابق رياستش را بر عهده دارد. بر اساس گزارشی كه 26 آوريل در تايمز منتشر شد او به عنوان عضوی از جمع تبعيديانی كه برای كمك به بازسازی زيرساخت های عراق توسط پنتاگون به عراق اعزام شدند به بغداد بازگشت. قرار است او مديريت سازمان انرژی اتمی عراق را بر عهده گيرد. منافع و مضرات اتكا به پناهندگان خود يكی از عوامل بحث برانگيز در نهادهای اطلاعاتی ايالات متحده بوده است. هر چند اين افراد می توانستند دورنمايی بی بديل از تحولات درونی رژيم سركوبگر عراق ترسيم كنند اما گاهی آنان دچار حرص و آز می شدند و گاهی هم افرادی نامتعادل بودند كه واقعيت و خيال بافی را با هم عجين می كردند. با حمايت و پشتيبانی پنتاگون گروه چلبی در جهت رو كردن فراريانی با داستان های بهت آور كه در اختيار رسانه های آمريكايی و اروپايی قرار می گرفت به حركت درآمد. نتيجه انتشار مقالاتی بود كه از دستيابی به پيشرفت های شايان توجه در زمينه تسليحات كشتار جمعی يا وجود ارتباطاتی بين بغداد و گروه های تروريستی خبر می دادند. در برخی موارد اين ادعاها از سوی سيا مورد ترديد قرار می گرفت. گاهی نادرستی يا حتی ساختگی بودن اظهارات اين پناهندگان رو می شد. به عنوان مثال بسياری از روزنامه ها مصاحبه های انجام شده با عدنان امان سعيد الحيدری، مهندس عمران عراقی كه با كمك كنگره ملی عراق در سال 2001 از عراق گريخت را منتشر كردند. او ادعا داشت از بيست مورد تاسيسات مخفی ديدار كرده كه به اعتقاد او برای توليد تسليحات شيميايی و بيولوژيك ايجاد شده بودند. او ادعا داشت يكی از تاسيسات زير بيمارستانی در عراق بوده است. ظاهرا حيدری يكی از منابع اصلی ادعاهای كالين پاول در اظهارات 5 فوريه اش خطاب به شورای امنيت سازمان ملل متحد بوده است. او در اظهاراتش گفت ايالات متحده اطلاعات دست اولی در مورد ساير كارخانجات ساير عراق كه قادر به توليد مقادير قابل توجهی سلاح های كشتار جمعی هستند در اختيار دارد. تيم بازرسان تسليحاتی كه زمستان گذشته به عراق بازگشتند از اثبات ادعاهای حيدری بازماندند. بليكس در گزارش ماه مارس خود خطاب به اعضای شورای امنيت گفت: «هيچ تاسيسات زيرزمينی ای دست اندركار توليد يا ذخيره سازی تسليحات شيميايی و بيولوژيك در عراق تا اين مقطع كشف نشده است.

بلافاصله پس از حملات يازدهم سپتامبر ،2001 كنگره ملی عراق تبليغات گسترده ای را در مورد فراريان عراقی ای كه از در اختيار داشتن اطلاعاتی در مورد ارتباط عراق با حملات خبر داده بودند، به راه انداخت. صباح خدادا، سرهنگ ارتش عراق در مصاحبه ای كه 14 اكتبر 2001 مشتركا توسط تايمز و فرانت لاين، يك برنامه تلويزيونی انجام شد ادعا كرد برنامه عمليات يازدهم سپتامبر توسط عواملی انجام شد كه در عراق آموزش ديده بودند و اين كه عراق برنامه جامعی برای آموزش هواپيماربايی به تروريست ها تدارك ديده است. يك فراری ديگر كه تنها با عنوان سرتيپ بازنشسته استخبارات معرفی شد گفت در سال 2000 شاهد آموزش پرواز با بوئينگ 707 پارك شده در محوطه شهرك سلمان پاك در جنوب بغداد به كارآموزان عرب بوده است. اين در حالی است كه يكی از مديران دايره منطقه ای سيا در خاورميانه می گويد: پايگاه نزديك سلمان پاك برای آموزش روش های ضدتروريستی و نه راهكارهای اجرای عمليات تروريستی داير شده است. او تاكيد می كند برای آموزش هواپيماربايی لزومی ندارد كارآموزان در فضای باز و با هواپيمای واقعی تمرين كنند. سلمان پاك ششم آوريل به تصرف نيروهای آمريكايی درآمد. در اين پايگاه هيچ شاهدی كه ادعاهای مطرح شده از سوی فراريان را تاييد كند به دست نيامد. افزايش نفوذ دفتر طرح های ويژه با افول نفوذ سيا و DIA مقارن شده است. حتی يكی از اسناد محرمانه و داخلی پنتاگون تا بدان جا پيش رفته كه پيشنهاد داده كارشناسان تروريسم در دولت و خارج آن تعمدا روابط بين القاعده و عراق را كوچك نمايی كرده و از پرداختن به آن طفره رفته اند. يك سال جدل بر سر ارزش و اعتبار اطلاعات محرمانه ای كه منشاء دفتر طرح های ويژه است در ماه مارس و زمانی كه بوش فرمان حمله به عراق را صادر كرد به نقطه پايانی خود رسيد. پس از چند هفته نبرد رژيم صدام دچار فروپاشی شد.

نيويوركر

شهرام رستگار : بالاخره پس از گذشت دو سال و اندی از بازداشت موقت و سپس آزادی فعالان ملی - مذهبی، دادگاه انقلاب حكم نهايی آنان را صادر كرد. احكامی كه به اعتقاد ناظران سياسی از نظر گستردگی از بدو پيروزی انقلاب بی سابقه بود. براساس گزارش ايسنا در مجموع پانزده متهم ملی - مذهبی به 98 سال زندان و 110 سال محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شدند. صدور اين احكام آن هم پس از گذشت دو سال در واقع بسته شدن طومار گروهی است كه تحت عنوان ملی - مذهبی به صورت رسمی در انتخابات مجلس ششم اعلام موجوديت كرد اما هيچ تشكيلاتی ايجاد نكرد و فعاليت آنها از صدور بيانيه های سياسی و جلسات محفلی كه در منزل قديمی مرحوم طالقانی برگزار شد، فراتر نرفت و اتفاقا بازداشت اين افراد نيز در يكی از همان جلسات محفلی صورت گرفت. به اعتقاد برخی آگاهان سياسی، ملی، مذهبيون همان انشعابيون نهضت آزادی هستند كه پس از حوادث گروگانگيری ديپلمات های آمريكايی در پاييز 58 با صدور بيانيه ای در حمايت از اقدام دانشجويان در برابر نهضت آزادی موضع گيری كردند. گرچه گردانندگان نهضت آزادی كنونی معتقدند كه نهضت آزادی مخالفتی با اشغال سفارت نداشته است اما استعفای دولت موقت كه نخست وزير و بسياری از اعضای آن عضو نهضت آزادی بودند اين نكته را تداعی می كرد كه نهضت آزادی مخالف اقدام دانشجويان است و دولت موقت در اعتراض به اقدام دانشجويان استعفا داده است.فعالان ملی - مذهبی ها كه مهندس عزت الله سحابی چهره شاخص آنها به شمار می رفت از آغاز جنگ هشت ساله ايران و عراق محدود شد تا جايی كه پس از پايان جنگ و رحلت حضرت امام (ره) تعدادی از فعالان اين گروه راهی زندان شدند اما به تدريج با انتشار نشريه ای با عنوان ايران فردا دوره جديدی را در حيات سياسی خويش تجربه كردند. دكتر حبيب الله پيمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز و لطف الله ميثمی كه در حال حاضر نشريه ای با عنوان چشم انداز منتشر می كند نيز از جمله چهره های شاخص اين جريان به شمار می روند. در دهه 70 ايران فردا تريبون نيروهای ملی - مذهبی به شمار می رفت تا اينكه در آستانه طوفان مطبوعات در سال ،79 طومار ايران فردا نيز برچيده شد و ملی - مذهبيون دوران جديدی را همراه با فشار سياسی مضاعف از گذشته آغاز كردند. اما به راستی چرا ملی - مذهبيون در تاريخ سياسی پس از انقلاب در معرض فشار سياسی قرار داشته اند؟ به اعتقاد برخی آگاهان ملی - مذهبيون در دوران اخير همواره دستاويز رقابت ميان دو جناح عمده چپ و راست قرار داشته اند. اين نيروها در مقطعی مورد لطف جناح راست حاكميت قرار می گرفتند و در مقطع ديگری با جناح چپ مراوده می كردند. اگر چه اين مراودات اغلب با جناح چپ حاكميت كه بعدها هسته نيروهای دوم خرداد را شكل دادند، بوده است.

به اعتقاد برخی ناظران، جناح رقيب هنگامی كه در آستانه انتخابات مجلس پنجم احساس كرد تنور انتخابات به اصطلاح سرد است و بيم آن می رود كه با كاهش مشاركت موقعيت سياسی آنها دچار بحران شود مخالفتی با تأييد صلاحيت چهار كانديدای متعلق به جريان ملی ـ مذهبی را نكرد كه يكی از اين چهره ها «عزت الله سحابی» بود. اما پنج سال بعد و درست در مقابل اين استراتژی يعنی هنگامی كه خواست از كانديداتوری دوباره آقای خاتمی جلوگيری كند و يا مشاركت را در صورت كانديداتوری وی كاهش دهد نسبت به بازداشت نيروهای ملی ـ مذهبی واكنشی نشان نداد. لذا اين ناظران معتقدند كه ملی ـ مذهبی ها هيچ گاه نتوانسته اند مستقل از اين دو جناح جايگاهی برای خويش كسب كنند. نيروهای ملی ـ مذهبی پس از دوم خرداد و باز شدن فضای سياسی كوشيدند تا با فعاليت در بدنه برخی مطبوعات اصلاح طلب و تشكل های دانشجويی از جمله دفتر تحكيم وحدت جايگاهی سياسی برای خويش برپا كنند اما اين نيروها هيچ گاه برای ساماندهی تشكيلاتی خويش و ثبت يك حزب سياسی قدمی برنداشتند. برخی از آگاهان سياسی معتقدند يكی از دلايل اصلی عدم ايجاد يك تشكيلات سياسی در واقع اختلافات ريز و درشتی است كه هيچ گاه اجازه نداده است تا فعالان ملی ـ مذهبی بتوانند در كنار يكديگر يك تشكيلات و سازمان سياسی را اداره كنند و به همين خاطر نيز همانند گروه های دوم خرداد نام ائتلاف نيروهای ملی ـ مذهبی را بر خويش نهاده اند. گرچه به اعتقاد غالب آگاهان سياسی گسل های سياسی در ايران بسيار نزديك به يكديگر است و بدين خاطر كمتر اتفاق می افتد كه اين گسل ها همپوشانی كرده و ائتلاف های سياسی را تبديل به حزب كنند و در حالی كه در كشورهای توسعه يافته و حتی در حال توسعه ائتلاف ميان احزاب سياسی معنا پيدا می كند در ايران ائتلاف، ميان افراد يا بعضا گروه های كوچك صورت می گيرد و كمتر شاهد شكل گيری ائتلاف جناح های سياسی عمده در ايران بوده ايم. در عين حال، با صدور احكام فعالان ملی ـ مذهبی بايد منتظر واكنش آنها بود. هر چند نخستين واكنش آنها در تهيه يك نامه سرگشاده خطاب به مردم ايران آشكار شده است.

ترجمه بهمن دارالشفايی :وقتی در اين اواخر، ابهام در مورد سلاح های كشتار جمعی گم شده را مطرح كردم، سيل نامه های سرزنش آميز جنگ طلبان به طرفم سرازير شد. لب مطلب شان اين بود: «فلان فلان شده! چه اهميتی دارد كه ما سلاح های كشتار جمعی را پيدا كرده ايم يا نه؟ ما مردم عراق را از شريك ديكتاتور جنايتكار آزاد كرده ايم. » اما اين مسئله برای اعتبار آمريكا، اهميت زيادی دارد. همان طور كه آری فلشر در روز 10 آوريل درباره سلاح های كشتار جمعی گفت: «اين مسئله، چيزی است كه جنگ به خاطر آن به راه افتاد. » من نيز از آزادی های به دست آمده در عراق خوشحالم. اما نشانه هايی وجود دارد مبنی بر اينكه دولت آمريكا به قصد فريب مردم سراسر دنيا، اطلاعات متناقض را مخفی كرده است. بياييد عميقا آرزو كنيم كه فردا انباری پر از اينها در عراق پيدا شود: 500 تن گاز خردل و گاز اعصاب، 25 هزار ليتر ميكروب سياه زخم، 38 هزار ليتر سم بوتولينوم، 29984 مهمات ممنوعه با قابليت حمل سلاح های شيميايی، چندين موشك اسكاد، دستگاه های سانتريفوژ گازی برای غنی سازی اورانيوم، 18 كارخانه سيار ساخت سلاح های بيولوژيك، هواپيماهای بدون سرنشين دوربرد برای پخش ميكروب سياه زخم و نيز شاهدی بر ارتباط نزديك عراق با القاعده. اينها چيزهايی است كه بنا بر ادعای بوش و دستيارانش، بايد در اختيار عراق بوده باشد. و من نمی خواهم باور كنم كه مقامات رده بالای دولت با هدف كسب پشتيبانی برای جنگ، به يك فريبكاری گسترده دست زده اند. به عنوان مثال، ادعای بوش و كالين پاول مبنی بر تلاش عراق برای خريد اورانيوم از نيجر به قصد ساخت سلاح هسته ای را در نظر بگيريد - ادعايی كه امروز نادرستی اش اثبات شده است. همان طور كه سيمور هرش در نيويوركر اشاره كرد، اين ادعا براساس اسنادی بنا شده بود كه ناشيانه تر از آن جعل شده بودند كه جدی گرفته شوند.

يكی از دست اندركاران گندكاری نيجر به من گفت كه بيش از يك سال پيش، دفتر معاون رئيس جمهور درخواست تحقيقی در مورد معامله اورانيوم ارائه داد. در نتيجه يك سفير سابق آمريكا در آفريقا به نيجر اعزام شد. در فوريه ،2002 به گفته يكی از حاضران در جلسه، اين فرستاده به سيا و وزارت امور خارجه گزارش داد كه آن اطلاعات كاملا نادرست و اسناد به دست آمده جعلی بوده اند. به عنوان مثال، اين فرستاده گزارش داد كه يكی از وزيران نيجر كه امضايش پای يكی از اسناد بوده، حدود يك دهه است كه در اين مقام نيست. به علاوه برنامه استخراج معادن در نيجر طوری سازمان يافته كه تغيير مسير اورانيوم غيرممكن است. گزارش فرستاده درباره جعلی بودن اسناد، در دولت دست به دست چرخيد و به نظر می آمد كه پذيرفته شده است. با اين استثنا كه بوش و وزارت امور خارجه، مدام به همان اسناد استناد می كردند. يك ناظر می گويد: «اين از رياكاری وزارت خارجه است كه بگويد ما گول خورده ايم. چون آنها يك سال است كه از اين موضوع آگاهند. »

مثال ديگر سوءاستفاده از اطلاعات حسين كامل است. حسين كامل داماد صدام حسين و رئيس برنامه سلاح های بيولوژيك عراق تا قبل از فرارش در سال 1995 بود. مقامات بلندپايه آمريكا و انگليسی مدام به حسين كامل به عنوان شاهد عينی برنامه عظيم مخفی عراق اشاره می كنند در حالی كه كامل تاكيد كرده كه عراق در اوايل دهه ،1990 قسمت عمده برنامه توليد سلاح كشتار جمعی اش را متوقف كرده است. گلن رنگوالا، كارشناس انگليسی امور عراق می گويد دليل افشای گزارش آقای كامل، نارضايتی خودی ها از شيوه ای بود كه سياستمداران برای فريب جامعه اتخاذ كرده بودند. پاتريك لنگ، يكی از روسای سابق بخش خاورميانه موسسه اطلاعات دفاعی می گويد از كسانی كه هنوز فعاليت اطلاعاتی می كنند، شنيده است وقتی كارشناسان گزارش هايی بنويسند كه در آنها به ديده شك به سلاح های كشتار جمعی عراق نگاه كرده باشند، «تشويق می شوند كه در آن تجديدنظر كنند. » لنگ می گويد: «در اين دولت، فشار برای دريافت نتيجه، مستقيما از دفتر وزير دفاع می آيد. » او اضافه می كند كه كارشناسان اطلاعاتی هشدار داده بودند كه مردم عراق برای سربازان آمريكايی فرش قرمز پهن نخواهند كرد و روحانيت شيعه نيز می تواند برای آمريكا مشكل ايجاد كند. او می گويد: «به كسانی كه سعی كردند اينها را به گوش مسئولان برسانند، فهمانده شد كه اين توصيه ها چندان مورد پسند نيست. »سناتور جف بينگامان از نيومكزيكو می گويد: اطلاعاتی كه مسئولان درباره سلاح های كشتارجمعی به ما می دادند، يا نادرست بود يا تقلبی. سناتور ديگری، حتی رك تر است و متاسفانه كاملا راست می گويد: «اطلاعات، تقلبی بود. » هنگامی كه ويليام كيسی، رئيس سيا در دوره ريگان، اطلاعات غلطی ارائه كرد تا تهديد شوروی در آمريكای مركزی را بزرگ جلوه داده و حمايت از سياست های رونالد ريگان را افزايش دهد، سازمان سيا آسيب زيادی ديد. اكنون فساد به وزارت دفاع نفوذ كرده است.

نيويورك تايمز

يك مركز پزشكی در رياض آزمايش هايی را برای تعيين جنسيت و نژاد 9 تروريستی كه در حمله انتحاری هفته پيش عربستان سعودی شركت داشتند آغاز كرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از عربستان، پزشكان با بررسی DNA اين افراد در مورد ارتباطشان با گروه 60 - 50 نفری القاعده در رياض كه دو هفته پيش كشف شد تحقيق خواهند كرد. به ادعای منابع خبری آمريكا اين گروه توسط فردی به نام خالد جهانی هدايت می شده است. او سعودی الاصل بوده و در 18 سالگی عربستان را ترك كرده و در چچن، بوسنی، هرزگوين و افغانستان عليه نيروهای روسی، صرب و آمريكايی جنگيده است و پس از بمباران كوه های توره بوره در افغانستان توسط آمريكايی ها مجددا به عربستان بازگشته است. اكنون پزشكان قصد دارند با مقايسه نمونه DNA كه از خويشاوندان و نزديكان اعضای القاعده و به ويژه كسانی كه با افراد اين گروه در عربستان نسبتی خونی داشتند، گرفته شده و نمونه DNA 9 تروريست كشته شده، القاعده ای بودن آنها را اثبات كنند!

از زمان تفتيش عقايد مذهبی از سوی كليسا، تاريخ هنرهای انتزاعی برای شكنجه زندانيان سياسی اسپانيا همواره با اشكال خيالی شكنجه مرتبط بوده است. «خوزه ميليكوا»، تاريخ نگار آثار هنری در بررسی هايش كشف كرده است كه در جريان جنگ داخلی اسپانيا، از هنر انتزاعی (آبستره) به عنوان وسيله ای برای شكنجه قربانيان استفاده می شد. طبق نتايج اين تحقيق آنها با استفاده از اين هنر افراد را به مرز ديوانگی می رساندند. «ميليكوا» با «آلفونسو لورنيسك» يكی از هنرمندانی كه در خلق پاره ای از اين آثار ترسناك در زندان بارسلونا دخالت داشته است، در اين باره گفت وگويی را ترتيب داده است. براساس گفته های «لورنيسك» ماموران زندان، زندانيان سياسی را از طريق «متدهای فنی روانی» شكنجه می كردند. آنها زندانيان را در فضاهايی با ابعاد دومتر طول و يك و نيم متر عرض كه بر روی ديوارشان الگوهای انتزاعی طراحی شده بود، محبوس می كردند. اكثر اين تصاوير كارهای ساختارگرايانه بودند كه قدرت بينايی افراد را تحت تاثير قرار می دادند. آنها هم چنين با قرار دادن تخت خواب های اين افراد در زاويه 20 درجه، خوابيدن را برای زندانيان غيرممكن می كردند. از سوی ديگر بنا به اظهارات «لورنيسك» ماموران زندان با گذاردن آجر بر كف سلول مانع قدم زدن زندانيان می شدند؛ بدين ترتيب تنها راه باقی مانده برای اين افراد نگاه كردن به ديوار بود.

پس از وقوع عمليات تروريستی در چچن و عربستان موضوعات بسياری در مورد اين حملات مطرح شد اما جالب ترين مسئله حضور زنان در هر دوی اين حملات بوده است. به گزارش خبرگزاری ايتارتاس حملات تروريستی اخير نگاه ها را از مردان به سوی زنان وابسته به گروه های تروريستی برگردانده است. پيش از اين تصور می شد كه اكثر تروريست ها معمولا مرد بوده و تنها آنها جسارت چنين عملياتی را دارند اما حوادث هفته گذشته به ويژه حمله انتحاری دو زن در روسيه اين واهمه را ايجاد كرده است كه از اين پس نه در پی مردان بلكه بايد به دنبال زنان تروريست بود. البته حضور زنان در حادثه تئاتر مسكو نيز چشمگير بود اما بمب گذاری های اخير اهميت توجه به اين موضوع را بيش از پيش نمايان كرده است.

اسكناس های عراقی كه در بغداد با نرخ 1450 دينار در برابر يك دلار آمريكا معاوضه می شوند با قيمتی بسيار گران تر در سايت تجاری ئی بی (Ebay) در معرض فروش گذاشته شده اند. يكی از فروشنده ها كه در اردن مستقر است هر اسكناس 100 ديناری صدام را به قيمت 115 دلار يعنی 1642 برابر قيمت واقعی آن كه در حدود 7 سنت است، می فروشد. يك اسكناس ده هزار ديناری دوره صدام كه در خيابان های بغداد خريدار زيادی ندارد به علت اينكه مقدار زيادی از آنها در دوران پس از جنگ به غارت رفته است و احتمال تقلبی بودن آنها هم وجود دارد، در سايت ئی بی به قيمت 108 دلار به فروش می رسد. كارشناسان اسكناس ها و سكه های قديمی و ناياب می گويند بعيد است كه پول های دوره صدام ارزش بيش از اين پيدا كنند. يكی از كارشناسان خانه حراج اسپينك در لندن می گويد: «اين اسكناس ها هنوز قديمی محسوب نمی شوند و فقط به خاطر تصوير صدام به روی آنها باارزش تلقی می شوند. »

«بهزاد نبوی» عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب و نايب رئيس مجلس اواخر هفته گذشته از اظهاراتی كه در مورد به «آخر خط» رسيدن اصلاح طلبان منتشر شده، انتقاد كرد و آن را «ترفند سياسی» تازه مخالفان اصلاحات ناميد. اشاره نبوی به تيتر اول شماره دوشنبه هفته گذشته روزنامه «كيهان» است كه عبارت «افراطيون به آخر خط رسيدند» را برای موضوع استعفای آنان برگزيده بود. نبوی در گفت وگويی كه با «آفتاب يزد» داشته، تأكيد كرده كه در شرايط كنونی به راهكار رفراندوم برای مقابله با رد لوايح خاتمی معتقد است و نتيجه اين رفراندوم هم برای او اهميتی ندارد. قرار است مشروح اين گفت وگو امروز منتشر شود.

هر چند «مهدی كروبی» وعده داده كه به زودی در يك سخنرانی مشروح موضع خود را در مورد «استعفا» و «رفراندوم» اعلام كند اما وی چهارشنبه گذشته و در جريان پاسخگويی به تذكر آيين نامه ای «محسن آرمين» نقبی هم به اين قضيه زد. او گفت: «اگر قرار باشد يك نفر به صورت جدی استعفا دهد، آن من هستم كه از رياست مجلس استعفا می دهم تا راحت شوم. من مماشات نمی كنم. بلكه با قاطعيت می گويم و اسير هيچ كس نيستم.» هرچند كروبی، سخنان خود را «قاطع» توصيف كرده اما ناظران معتقدند كه حرف های اصلی او، چيز ديگری است.

از ايلام خبر رسيده كه فيلم های مربوط به شكنجه گاه های صدام در اين شهر با استقبال مردم مواجه شده. اين فيلم كه ظاهرا از طريق شهر «سليمانيه» عراق به دست ايلامی ها افتاده، به طور گسترده در حال توزيع و تكثير در اين شهر است. در فيلم مذكور، شكنجه های وحشيانه مخالفان صدام در حضور مقام های ارشد حزب بعث به نمايش درآمده است.

در حالی كه دور دوم محاكمه «هاشم آقاجری» در دادگاه همدان آغاز شده، يك هفته نامه مخالف اصلاحات بار ديگر خواستار اجرای حكم اعدام اين استاد دانشگاه شد. هفته نامه «پرتو سخن» نوشت: «كسی كه حاضر نبود تقاضای تجديدنظر در حكمش را بدهد (آقاجری) وقتی فهميد قوه قضاييه در حكمش كوتاه نمی آيد و تحت تأثير جوسازی و غوغاسالاری ها نمی شود، طی نامه ای خطاب به رئيس ديوان عالی كشور،... اظهار ندامت و پشيمانی كرد و به نحوی عذرخواهی كرد. غافل از آنكه اگر چه توبه و پشيمانی مرتد برای آخرت وی مفيد باشد، ولی از نظر حقوقی حكمش بايد اجرا شود. زيرا اين حكم اجتماعی است نه شخصی... به هر حال اميدواريم هاشم آقاجری با اين اقداماتی كه انجام می دهد واقعا از سخنان خود پشيمان شده و توبه كرده باشد تا از آتش جهنم خود را خلاص كند ولی بايد بداند كه علاوه بر توبه می بايست حكم خدا درباره اش اجرا گردد.»اين نشريه تأكيد كرده: «دوستان وی اگر واقعا به ايشان و جامعه اسلامی علاقه دارند خوب است در جهت اعدام وی تلاش كنند، نه برای نجات از اعدام و تأمين امنيت برای چند روزی [زندگي] ذلت بار در اين دنيا.»

سايت اينترنتی بی بی سی با اشاره به انتشار بيانيه جبهه مشاركت در اعتراض به صدور احكام ملی ـ مذهبی ها نوشت: «جبهه مشاركت در حالی به دفاع از حقوق طيفی از نيروهای فعال سياسی خارج از حاكميت پرداخته كه خود در ماه های اخير با فشارهای فراوانی از سوی جناح مقابل روبه رو بوده است و به نظر می رسد كه به همين دليل، محكوميت فعالان ملی ـ مذهبی را مقدمه و نشانه ناخوشايندی از وجود عزم راسخ برای برخورد جدی با اصلاح طلبان دانسته است.» تحليلگر بی بی سی می افزايد: «با اين همه به نظر نمی رسد كه بيانيه ها و مواضعی از اين دست، تأثيری بر جای گذارد و آنان را از پيمودن راهی كه در پيش گرفته اند، منصرف سازد. به ويژه آنكه در شرايط كنونی، تشكل هايی نظير جبهه مشاركت، خود از اهداف بعدی مورد توجه طيف تندرو به شمار می روند.»

هفته گذشته نمايندگان تشكل های عضو جبهه ملی ايران در خارج از كشور جلسه ای را در واشنگتن بر پا كردند تا گام های نخستين برای تشكيل ائتلاف نيروهای اپوزيسيون خارج نشين برداشته شود. اين جلسه در حالی برگزار می شود كه طی يك سال گذشته و به ويژه با انتشار متنی تحت عنوان «منشور 81» در محافل سياسی خارج از كشور، طرح هايی نظير برپايی «پارلمان در تبعيد» پررنگ تر شده و مقالات مختلفی در سايت های اينترنتی و نشريات اپوزيسيون در مورد ضرورت آن درج شده است. يكی از حاضران در نشست جبهه ملی به يك راديو فارسی زبان خارج از كشور گفته كه «سكولاريسم، دموكراسی، حقوق بشر و تماميت ارضی ايران» محورهای ائتلاف تازه خواهد بود. از ميان نيروهای اپوزيسيون، ظاهرا سلطنت طلبان و گروه تروريستی رجوی عمده ترين نيروهايی هستند كه در اين ائتلاف جايی ندارند.