Persian Archive

• ائتلاف روی امواج
• هيج کس به ما نمی رسد
• توسعه دولتی
• تعصبی در حال تغيير
• هندی ها و يك دنيا زحمت
• 400 ميليون دلار اختلاف
• آلمان و سنگاپور
• ركود اقتصاد عرب


وقتی سيد احمد معتمدی گفت: پرونده های ما را با وانت بار كردند و بردند، آقای «د» فهميد كه حالا زمان امتيازگيری است. آقای «د» دلال ايرانی شركت آلكاتل فرانسه پس از شكست در مناقصه پر سروصدای خريد تجهيزات شبكه تلفن همراه در سال گذشته فشار بر روی وزارت پست و تلگراف و تلفن را آغاز كرد. نظارت های قضايی به طورمشهودی تشديد شد و كار به جايی رسيد كه وزير رسما از مقامات خواست: سازمانی برای خريدهای دولتی تشكيل دهيد تا ما سفارش هايمان را به آنجا ارجاع دهيم تا وضعيت پايان پذيرد. حذف آلكاتل و اعلام اريكسون و زيمنس هزينه زيادی را به وزارتخانه تحميل كرد تا جايی كه آقای «د» بعدها گفت: بهرامپور رئيس شركت مخابرات، مقدس عضو هيأت مديره و صدری رئيس ارتباطات ديتا تا پشت در زندان رفتند و بازگشتند. اوج گيری منازعات، موضوع موبايل را به جلسه سران قوه كشاند. جلسه ای كه مشخص نشد پس از چه بحث هايی به تاييد عملكرد مخابرات انجاميد. اين همه در زمانی بود كه تاريخ برگزاری مجمع عمومی شركت ملی مخابرات هم نزديك می شد و بهرامپور مديرعامل اين شركت كه از زمان وزير قبلی در اين سمت بود می بايست تلاش ها برای ماندن آغاز می شد. شايعه تشكيل پرونده برای بهرامپور وقتی با مخالفت هايی از درون وزارتخانه همراه شد شانس او را برای احراز دوباره اين پست كاهش داد. فشارهايی كه از جانب نماينده آلكاتل ساماندهی می شدند هر روز بيشتر می شد. گرچه مقامات داخل وزارتخانه و دولت عملكرد بهرامپور را در آن مناقصه قابل دفاع می دانستند اما خود او علاقه چندانی به پرداخت هزينه نداشت. او پاكات مناقصه دو ميليون كارت اعتباری تلفن همراه را در كشو ميزش داشت. گفته می شد نصرالله جهانگرد دبير شورای عالی اطلاع رسانی، معاون وزير پست و تلگراف و تلفن و نماينده خاتمی در امور مربوط به اينترنت هم نظر مثبتی روی ابقای بهرامپور ندارد. او عضو دفتر سياسی و از فعالان جبهه مشاركت است. كسی كه پس از انتخاب عارف به رياست سازمان مديريت برنامه ريزی چند ماهی سرپرست وزارتخانه بود. پيش از معتمدی او برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد اما نتوانست از پارلمانی كه اكثريت آن را هم حزبی هايش تشكيل می دادند رای بگيرد. در روز رای اعتماد يك نماينده مشاركتی تهران در مخالفت به يك نماينده مشاركتی ديگر در موافقت با وزارت او صحبت كرد. آن روز سيدمحمد خاتمی برای اولين و آخرين بار برای معرفی «يك» وزير به پارلمان آمد. او پيش از آن به هنگام معرفی عبدالواحد موسوی لاری و علی يونسی به مجلس نيامده بود و چند هفته بعد هم كه در ليستی پنج نفره جهانگيری، حجتی، معتمدی، دادمان و مسجدجامعی را به مجلس معرفی كرد باز نيامد. در تنها جلسه ای كه او آمد اكثريت مجلس به وزير پيشنهادی اش رای مثبت نداد. جهانگرد در حقيقت نماينده خاتمی در وزارتخانه در حقيقت در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن تنها سعيد هائقی مديرعامل شركت پست، برگزيده واقعی معتمدی است. به هر رو به موازات رای مجمع عمومی شركت مخابرات بر ابقای بهرامپور فشارها هم كم شد. آقای «د» از حجم فعاليت ها و رايزنی هايش كم كرد و فضا آرام شد. آرامشی كه شايد نشان از توافقات و اتخاذ تصميمی داشت كه قرار بود در آخرين روز اول ماه سال 82 اعلام شود.

شركت مخابرات ايران تيرماه سال 81 در اعلاميه ای خبر از برگزاری مناقصه برای عقد قرار T.O.B (ساخت، راه اندازی و واگذاری) داد. اين منطقه برای اجرای پروژه تلفن همراه اعتباری با ظرفيت 2 ميليون مشترك (قابل توسعه به 6 ميليون مشترك ولی بدون حق افزايش بيش از 2 ميليون) برگزار می شد. مخابرات از شركت كنندگان خواست با يك اپراتور GSM از اروپا، يك شركت مشاور باتجربه و سرمايه گذاری با قدرت مالی چنين پروژه عظيمی را معرفی كنند. از 27 كنسرسيومی كه در دوره اول پيشنهادهای خود را تسليم مخابرات كردند 8 كنسرسيوم برای ادامه شركت در مناقصه انتخاب شدند. (جدول 1) پيشنهادها در سه پاكت ارائه شد. پاكت اول حاوی ضمانت نامه شركت در مناقصه به ارزش تقريبی 1/87 ميليون دلار و مدارك مويد صلاحيت شركای كنسرسيوم بود. پيشنهادات فنی و طرح اجرايی، بازاريابی و فروش پروژه در پاكت دوم قرار داشت. پاكت سوم هم حاوی پيشنهاد مالی و سهم شركت مخابرات از درآمد ناخالص پروژه بود. شركت فناوران امواج به دليل تاخير در ارائه مدارك در موعد مقرر در همان ابتدا حذف گرديد. فعل و انفعالات تيرماه 81 تا فروردين 82 نشان داد كه پاكت آخر حرف اصلی را خواهد زد. چه اينكه بهرامپور برنامه ای داشت كه بر اساس آن در يك حركت با گزينش يكی از اين 7 كنسرسيوم هم سهم دولت را بالا جلوه دهد و از كار خود در برابر نهادهای نظارتی دفاع كند و هم ارزش عملكرد خود را برای ديگران نمايان سازد. روند آتی مناقصه از همان ابتدا روشن بود. چرا كه شركت مجتمع صنعتی رفسنجان با سابقه مخابراتی تاسيس يك كارخانه كابل سازی، صاحب 40 درصد از سهام شركت گسترش ارتباط پويا است. همچنين اين شركت 39 درصد از سهام ايرافون را هم در اختيار دارد. يعنی رقبايی با يك مالك وارد «مناقصه» شده اند. نكته جالب تر آنكه شركت ميليكوم كه به عنوان اپراتور از سوی ايرافون معرفی شده است سهامدار تله 2 سوئد يعنی همان اپراتور مجتمع صنعتی رفسنجان است. در ادامه اين تقسيم كار هم مدير عامل ايرافون رئيس هيأت مديره شركت مجتمع صنعتی رفسنجان است. كسی از مديران مخابرات نپرسيد كه چگونه يك شركت اروپايی كه سهام شركت ديگری را هم در اختيار دارد به عنوان رقيب آن وارد رقابت می شود؟

مرحله نخست رقابت در پيشنهادهای فنی بود. در اين مرحله كنسرسيوم شركت پرسپ، ترك سل، فواد الغانم و ايركام اينترنشنال با كسب 80/5 نمره از مجموع 100 نمره رتبه اول را از آن خود كرد و كنسرسيوم مجتمع صنعتی رفسنجان و ايرافون به ترتيب با 79/6 و 73 نمره در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. گرچه حداقل نمره لازم برای ادامه بررسی 70 بود اما مديران مخابرات با دو بار تمديد مهلت، فرصت ادامه كار را به هيربدان و گسترش پوياارتباط دادند. از تركيب پنج كنسرسيوم باقی مانده سه كنسرسيوم با مالكيت ايرانی واحد بودند. هيربدان هم شركتی است كه از سوی برخی از نزديكان ... تاسيس شده و علی رغم عمر كوتاهش پروژه های وسيعی را در اين حوزه در اختيار گرفته است. مديرعامل اين شركت مديرعامل سابق شركت توسعه پروژه های نيروگاهی (مپنا) است. شركتی كه در زمان وزارت زنگنه تاسيس شد. رسول لاهيجانيان رئيس سابق ستاد وزارت نفت و عضو سابق هيأت مديره شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت هم از موسسين هيربدان است.

عملا پرسپ به عنوان تنها نماينده بخش خصوصی در اين مناقصه باقی ماند. اما بررسی پيشنهادهای مالی هنوز انجام نشده بود. 31 فروردين ماه پاكات مالی گشوده شد و نتيجه زير از آن استخراج شد (جدول 2) روابط عمومی شركت مخابرات 24 ساعت بعد نام كنسرسيوم مجتمع صنعتی رفسنجان و تله 2 سوئد و شركايشان را به عنوان برنده اعلام كرد. سهم 57 درصدی دولت می تواند توجيه خوبی برای اين تصميم باشد. اما پرسش ها تحقق اين رقم و حتی حضور شركت هايی كه نام آنها از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان عضو كنسرسيوم برده شده را با ابهام مواجه می سازد. عدم شفافيت از سوی شركت مخابرات ايران بعد از ارزشيابی پيشنهاد فنی از يكسو و تكذيب حضور شركت Tele2 در كنسرسيوم توسط مديرتوسعه تجاری شركت Tele2 باعث افزايش ابهامات اين پروژه می شود. چگونه ممكن است شركت مخابرات ايران دريافت نامه از شركت Tele2 را تاييد كند، در حالی كه مدير توسعه تجاری آن ابتدا حضور خود را تكذيب كرده و سپس می گويد با شركت Millicom Cellular در لوكزامبورگ، كه اپراتور شريك ايرافون و آن نيز شريك مجتمع صنعتی رفسنجان است تماس بگيرد؟ برای شركت مخابرات ايران بررسی و اثبات شركای واقعی و وضعيت مالی آنها اصلا كار مشكلی نيست. بديهی است كه هر اپراتور اروپايی كه سهام آن در ليست بورس سهام نيويورك و ديگر بورس های بين المللی وجود دارد، در سرمايه گذاری جديد خارج از حوزه استراتژيكی خود شركت نخواهد كرد، زيرا اين كار تاثير منفی بر قيمت سهام آن خواهد داشت. به همين دليل، شركت Tele2 حضور خود در اين مناقصه را تكذيب می كند. بدين ترتيب، آيا نامه ارائه شده به شركت مخابرات ايران واقعا از سوی شركت Tele2 در سوئد بوده است؟ چرا شركت مخابرات ايران از اعلام معيارهای خود در ارزشيابی پيشنهاد مالی خودداری كرده است، در حالی كه اين كار را برای پاكت الف و ب انجام داده است؟ درواقع، هر فرد مسئولی چگونگی پيشنهاد مالی، اعتبار و شرح تامين بودجه، مبالغ قطعی پيش بينی شده، تضمين پرداخت حداقل به شركت مخابرات ايران، رابطه آن با طراحی و اجرای شبكه و ميزان سرمايه گذاری در ازای هر مشترك، تاثير آن بر كيفيت سرويس و هزينه های اداره سيستم و نگهداری در ازای هر مشترك، كمك مالی موثر آن به دولت و متوسط حقوق هر كارمند، كميسيون به عمده فروشان و خرده فروشان و غيره را حداقل بر اساس آنچه در مناقصه تعيين شده، به دقت مورد ارزيابی قرار می دهد.

بديهی است انجام اين كار توسط شركت مخابرات ايران مورد ترديد است زيرا ظرف مدت بسيار كوتاهی برنده را انتخاب و چند ساعت بعد از گشايش پاكات پيشنهاد مالی، برنده را اعلام كرده و فقط ارقام درصد نوشته شده در پيشنهاد را مورد ملاحظه و توجه قرار داده است. چرا شركت مخابرات ايران مايل به افشای مبلغ قطعی پيش بينی شده معادل 57 درصد پيشنهادی از سوی مجتمع مذكور برای ديگر شركت كنندگان در مناقصه نيست. شركت مخابرات ايران بايد به وضوح مبلغ قطعی پيش بينی شده و قابل پرداخت به شركت مخابرات را اعلام كند. آيا اين مبلغ 57 درصد از درآمد ناخالص است يا 57 درصد از درآمد بدون كسر بهره، ماليات، استهلاك سرمايه و تجهيزات كه معادل درآمد خالص منهای هزينه های عملياتی است يا 57 درصد از سود خالص؟ اگر شركت مخابرات ايران معتقد است كه ارزشيابی منصفانه بوده، بايد اين حقايق را آشكار سازد. آينده نشان می دهد كه فرايند امر چگونه بوده است، مگر اينكه اين اطلاعات در اختيار عموم گذاشته شود. چرا شركت مخابرات ايران وضعيت فعلی comviq و به اصطلاح اين بانك بين المللی را مورد ارزيابی قرار نداده است؟ وضعيت comviq مشخص است، مثلا با كدام بانك ادغام شده است؟ وضعيت مالی فعلی آن چگونه است؟ اكنون اين بانك با اين نام در كجا قرار دارد؟ آيا اين بانك می تواند بودجه اين پروژه را تأمين كند؟ آيا همان Kinnevik و comviq نيست؟ در اين صورت چرا شركت مخابرات ايران می گويد comviq؟ اين تغيير نام كی رخ داد؟ اين «بانك بين المللی» كدام است؟ چه كسی اين بودجه را تأمين می كند؟ شركت مخابرات ايران توضيح دهد كه آيا سه كنسرسيوم پيشنهاددهنده سهم بالای 50 درصد با يكديگر رابطه دارند و ارقام (درصد) توافق شده ای را ارائه داده اند و اين نكته در هر كشوری كه روش ارزشيابی مناقصه منصفانه و شفافی دارد، كارتل ناميده شده و آنها را از درجه اعتبار ساقط می كند.

در بسياری از كشورها، اين روش غيرقانونی است. در شرايط مناقصه ذكر شده است كه ضمانت نامه شركت در مناقصه دو شركت اول (برنده و شركت بعدی) نگه داشته خواهد شد، اين كار يك رويه استاندارد است تا در صورت شكست مذاكرات قراردادی با نفر اول، مقامات مربوطه بتوانند با نفر دوم وارد مذاكره شوند. در مورد اين پروژه، اين روش مفهوم چندانی ندارد، چرا كه دو نفر اول با هم مرتبط هستند. در اين مورد غيرعادی، نه رقابت و نه مزيتی برای شركت مخابرات ايران وجود دارد. علاوه بر اين حقيقت ايجاب می كند كه شفافيت كامل در كل روند ارزشيابی و انتخاب برنده وجود داشته باشد. آيا نبايد شركت مخابرات ايران پيشنهادهای مالی را بر اساس شرايط مشخص شده مناقصه م 81/5 با شرايط زير برای پيشنهاددهنده مورد ارزيابی قرار دهد؟

1 ـ شركت كننده بايد پيشنهاد با ظرفيت 2 ميليون مشترك و قابل توسعه به 6 ميليون مشترك ارائه نمايد.

2 ـ شركت كننده نبايد بدون تأييد هيأت قانونگذار، كه در اين پروژه خود شركت مخابرات ايران است، تعرفه را تغيير دهد.

3 ـ شركت كننده حق افزايش خودبه خود بيش از 2 ميليون مشترك را ندارد (شركت مخابرات ايران در هنگام شفاف سازی شرايط مناقصه، جواب اين سوال را مشخص نكرد.)

می توان گفت كه هيچ كنسرسيوم ديگری، حتی دو كنسرسيومی كه پيشنهادات مالی آنها باز نشد، چنين درصد بالايی را پيشنهاد نداده بودند. درصد پيشنهادی از 32 درصد تا 44/4 درصد متغير بودند. حال اين سوال پيش می آيد كه آيا آنها از اطلاعات خاصی آگاه بودند كه ديگران نبودند؟ آيا شركت مخابرات ايران افزايش سالانه تعرفه در پيشنهاد مالی آنها را پذيرفته است، در حالی كه بر اساس شرايط مناقصه اين كار مجاز نمی باشد؟ آيا شركت مخابرات ايران اين درصد را بر مبنای 6 ميليون مشترك پذيرفته است كه باز هم شرايط مناقصه شركت مخابرات ايران آن را مجاز نمی داند؟ در اين صورت، نمی توان آن را يك ريسك تجاری ناميد، بلكه اين يك ابهام و به شمار می رود زيرا شركت مخابرات ايران بايد پيشنهاد و مورد تجاری را طبق شرايط مناقصه ارزشيابی كند. شايد اگر ديگران نيز از اين شرايط مطلع بودند، درصدهای سهم درآمد بهتری برای شركت مخابرات ايران پيشنهاد می دادند و درآمد بيشتری نصيب خزانه دولت می شد. اگر قرار بود مشخصات فنی و سيستم های طراحی شده در انتخاب نهايی نقشی نداشته باشد چه نيازی به اين همه پيشنهاد فنی مورد درخواست و ارزيابی آنها و نمره دادن ها بود. معيار اصلی اين بود كه پيشنهادات بايد نمره بالای 70 درصد كسب كند تا برای پيشنهاد مالی واجد صلاحيت شناخته شوند. به دو كنسرسيومی كه از كميسيون ارزشيابی نمره پايين تر از 70 درصد گرفته بودند، نيز فرصت داده شده و نمره آنها به 70 درصد رسانده شد، كه يكی از آنها از نظر درصد درآمد پيشنهاد شده به شركت مخابرات ايران در رتبه دوم قرار گرفت. اين بدان معناست كه طراحی شبكه و كيفيت سرويس معياری برای شركت مخابرات ايران به شمار نمی آيد، در حالی كه اين عوامل مسئوليت اوليه آنها است.

كنسرسيومی كه مورد تجاری خود و درصد سهم درآمد شركت مخابرات ايران را بر اساس شرايط مناقصه شركت مخابرات ايران برنامه ريزی كرده است تا شبكه و كيفيت سرويسی مطابق با استانداردهای بين المللی و محيط تجاری كه موجب افزايش توليد ثروت ملی می شود، ايجاد كند، متهم به در نظر گرفتن سرمايه گذاری سنگين برای خريد تجهيزات و سرمايه گذاری زائد برای اداره و نگهداری سيستم گرديده است. به نظر می رسد شبكه ای با كيفيت سرويسی مشابه شبكه فعلی شركت مخابرات ايران كه خرابی و كيفيت پايين آن زبانزد خاص و عام است هدف پروژه BOT نيز می باشد. زيرا در غير اين صورت شركت مخابرات ايران توجه بيشتری به روش های ارزشيابی معطوف می كرد. به دنبال اظهار بی اطلاعی تله 2 از همكاری با مجتمع زمزمه هايی مبنی بر پيوستن آلكاتل به كنسرسيوم برنده شنيده می شود. با پيوستن آلكاتل شايد اجزای پازل تكميل می شود. با قبول آلكاتل در اين كنسرسيوم، شكست اين شركت در مناقصه خريد تجهيزات جبران می شود. آلكاتل به مناقصه می پيوندد، از فشارها كاسته می شود. اما آقای «د» فقط در حوزه مخابرات فعال نيست. خوشبختانه قوه قضاييه با پيگيری پرونده م. دادستان اسبق تهران كه با استفاده از اعتبار خود در مناقصات نفتی وارد می شد، استقلال خود را در رسيدگی به پرونده های فساد اقتصادی روشن كرد. چه نام فرزندان برخی از مقامات اين قوه در پرونده شهرام جزايری هم بود. ولی دادگاه علنی برگزار و جزايری محاكمه شد. با پيگيری شايسته قضايی آقای «د» هم نخواهد توانست به فعاليت های خود ادامه دهد.


امير حسين مهدوی - بهمن احمدی : ديدار «ما» بود با «من». سوار آسانسور «من» شديم. در دفتر «من» نشستيم و حدود دو ساعت با «من» صحبت كرديم. استكان چای اش در هر چهار مرتبه ای كه از ما پذيرايی شد با ما فرق می كرد. شكلات سوئيسی روی ميز را تعارف می كند و تاكيد دارد كه فقط يكی برداريم. آنچه را با خنده می پرسيم او با جديت جواب می دهد. خودباوری عجيب و غريبی دارد. می خواهد امسال دفتر لوس آنجلس را هم راه اندازی كند. روزنامه 80 صفحه ای را برای آينده نزديك پيش بينی می كند. ويزيتور بودن خبرنگارانش را تكذيب می كند و معتقد است كه ما هرگز نمی توانيم به خبرنگاران او برسيم. فقط خود را ژورناليست می داند و بس. وقتی سوار آسانسور شديم تاكيد كرد كه فقط مهمانان مخصوص اش نظير سفرا اجازه سوار شدن دارند. بعد از دو ساعت كه از اتاق سردبير بيرون آمديم، هنوز آسانسور در همان طبقه بود. وقتی در ميانه های گفت وگو منشی مخصوص اش صفحات را برای امضا می آورد يك صفحه را بالا می گيرد و می گويد: «از آسيا پول می چكد. » جايی هم اشاره كرد كه من تنها سردبيری هستم كه راننده دارم.خلاصه گفت وگو با ايرج جمشيدی در ويژه نامه جشنواره مطبوعات به چاپ رسيده بود. در اين جلسه اميرحسين رسائل كنار ما بود.

سوال اولم اين است كه در مطبوعات ايران در زمينه اقتصادی برخی معتقدند سبكی به نام سبك ايرج جمشيدی راه افتاده است. خودتان اين را شنيده ايد؟

من شنيده ام و آن را قبول دارم.

اما همان كسانی كه معتقدند اين سبك درست شده است در عين حال انتقاد را هم وارد می كنند كه سبكی مبتنی بر آگهی و تحريريه مبتنی بر آگهی است. در واقع يك نوع خبرفروشی در اين سبك هست. اين را هم قبول داريد؟

خير. با اين سبكی كه ما گذاشتيم موجب شده است كه فرهنگ خواندن روزنامه اقتصادی در ايران رايج شود. تا پيش از من كه اخبار اقتصاد را بنيان گذاشتم چيزی به نام روزنامه اقتصادی در ايران نداشتيم. نه پيش از انقلاب و نه بعد از انقلاب.

اين درست. اما اين انتقاد را چگونه به سبكی كه خودتان مدعی ايجاد آن هستيد پاسخ می دهيد؟

همه چيز آن يكتا است. من سه مجله و سه روزنامه در 32 سال كار مطبوعاتی ام بنيان گذاشتم. هر سه مجله و هر سه روزنامه موفق بودند. هر سه تا پول ساز و در هر سه مجرب ترين و ارزشمندترين ژورناليست های روز، كار می كردند و می كنند. از آقای دكتر انور خامه ای تا جوانانی كه الان ديديد كار می كنند.

البته آقای انور خامه ای سه ـ چهار روز است كه به شما پيوسته اند؟

قبلا آقای دكتر چينی، مسعود مهاجر، محمود جام ساز و ديگران بوده اند.

موفقيتی كه از آن نام برده ايد، در چه زمينه ای بوده است؟

در توانايی من. در تجربه من و آگاهی ام به كار ژورناليستی

خير سوالم اين بود كه معيارهايتان برای اينكه می گوييد اينها موفق بودند چيست؟

من زمانی به فكر انتشار يك روزنامه اقتصادی افتادم كه در ايران خلاء وجود داشت. يك سفری به لندن داشتم و در آنجا تصميم گرفتم بيايم و يك روزنامه اقتصادی منتشر كنم. وقتی كه آمدم چون می دانستم برای گرفتن امتياز ممكن است با مشكل مواجه شوم به مدير مسئول و صاحب امتياز وقت روزنامه ابرار پيشنهاد دادم كه چهار صفحه روزنامه اقتصادی در بياورم، تا قبل از آن يك صفحه در می آوردند. گفتم كه چهار صفحه را با هزينه و كادر خودم داير می كنم و ضميمه روزنامه شما باشد. با اين كار شروع كردم. به دليل اينكه پيش از آن، هم تبحر آن را داشتيم و هم توفق آن را و هم در تمام محيط های مربوط به اقتصاد نفوذ داشتيم و بوديم. اين كار را كرديم اما نشد بعد برای اخبار كرديم. ضميمه چهار صفحه ای ما اخبار را از 15 هزار تيراژ به 62 هزار تيراژ رساند.

يعنی فقط تاثير همان چهار صفحه بوده؟

بله. همان چهار صفحه.

يعنی همكاران ديگر. . .

هيچ. فقط ما.

الان تيراژتان چه قدر است؟

تيراژمان را اعلام نمی كنم.

چرا؟

برای اينكه ديگران اعلام نمی كنند.

خب شما به عنوان يك روزنامه موفق اعلام كنيد تا خوانندگانتان بدانند.

ما الان به شما می گوييم پرتيراژترين روزنامه اقتصادی در خاورميانه هستيم و چهارمين روزنامه پرتيراژ ايران.

يعنی همشهری و ايران و جام جم و چهارمی آسيا. يك تفكيكی بين روزنامه هايی هست كه جلوتر از شما هستند و روزنامه های پشت سر شما بين مطالب و آگهی آنها و تحريريه شان. اين دو كاملا از هم منفك هستند. و هر كدام كار خود را می كنند و به قول معروف نيم تای بالا و نيم تای پايين. به نظر می رسد شما اين مرز را برداشته ايد و نمايندگان شما كه در حوزه های خبری حضور پيدا می كنند برای هر دو منظور حضور پيدا می كنند. و البته بيشتر دومی يعنی آگهی؟

نه. ما برای خبر و آگهی تفكيك كامل قائل هستيم.

به نظر شما خبرنگاری كه كارش آگهی باشد می تواند مستقل بماند.

بله

اما ما در حوزه های خبری با خبرنگاران روزنامه شما برخورد كرديم و اين حالت را كه می گوييد هرگز اعمال نكردند و عمدتا مدافع آن حوزه خبری هستند. برای گرفتن آگهی. . .

موردشان چه بوده است، بگوييد تا من. . .

من موردش را نمی گويم چون اينها هم به نوعی همكار ما هستند اما خود من بارها شاهد بودم كه. . .

سوژه را بگوييد.

من الان سوژه را نمی گويم.

من اصلا يك چيز ديگر به شما می گويم. شما بايد يك عده روزنامه خوان را قبول داشته باشيد و يك عده روزنامه نگار روزنامه ما را كنار روزنامه همشهری بگذارند و بگويند كدام روزنامه بهتر است. ما می گوييم حتما مال ما بهتر است.

تيراژ اين را به شما اعلام می كند.

نه اعلام نمی كند. شما به يك چيز توجه كنيد. روزنامه آسيا يعنی ايرج جمشيدی. روزنامه همشهری يعنی شهرداری. اينها با هم فرق می كند. يعنی با وجود شهرداری است و غيرخصوصی است. روزنامه ما بهتر از روزنامه همشهری است. در ضمن خوانندگان ما جزو طبقه اليت و روشنفكر جامعه هستند. كسی روزنامه ما را نمی خرد برود در پارك بنشيند. همشهری را همه می خرند می روند در پارك می نشينند. نيم كيلو روزنامه است آن را 40 تومان می خرند.

البته من به خاطر دارم اخبار اقتصاد را خبرنگاران شما در بازار تهران و در حجره ها توزيع می كردند اگر بازاريان هم طبقه اليت فرض شوند من می خواهم بدانم اين طبقه بندی اجتماعی شما كه می گوييد اليت چيست؟

روی خوب نكته ای دست گذاشتيد. ما آن زمان می خواستيم بازار را بگيريم، اما بازار را رها كرديم، ديگر بازار نرفتيم. ديگر صفحه بازار نداريم. فكر می كرديم می توانيم در بازار ايجاد تحول كنيم. ديديم موفق نمی شويم بازار را رها كرديم.

شما به عنوان روزنامه نگار اقتصادی فكر می كنيد خبرنگارتان كه به يك حوزه خبری و يك حوزه صنعتی اعزام می شود و آنجا صحبت از گرفتن آگهی از آن سازمان و نهاد می كند، می تواند، خبر واقع بينانه منتشر كند؟

من اين را كاملا نفی می كنم. گفتم كه سوژه را نشان بدهيد. . .

يعنی آن چيزی كه ما ديديم وجود نداشته است؟

بله. چنين چيزی وجود ندارد.

من خودم ديدم.

ببينيد مثلا می گويند نيروی انتظامی خلاف كار است. ممكن است يك مامور رفته باشد خلاف كرده باشد. . .

يك مورد نيست. من يك حوزه را نمی گويم، بقيه دوستان و همكاران ديگر هم در حوزه های مختلف كه كار می كنند، با چنين مواردی از سوی خبرنگاران شما روبه رو شده اند.

خب يك كار ديگر می كنيم. برايتان در اينجا اعلام می كنيم. ما به هيچ كدام از خبرنگاران خود نمی گوييم چه بنويسيد و چه ننويسيد.

منظورم اين نبود كه شما می توانيد به ستون نويس هايتان بگوييد اين را بنويسند يا اين را ننويسند. . .

شما يك خبری را كه هست به من نشان دهيد. ما بهتر از هر روزنامه ای خبر را پرورش می دهيم. بهتر از هر روزنامه ای خبر را عرضه می دهيم و معتقديم روزنامه نگارانی در روزنامه ما هستند كه در روزنامه همشهری نيست. همشهری امكانات ديگری دارد. اگر آقای فلانی و گروه اش كار موفقی دارند، كار سياسی موفقی می كنند نه كار ژورناليستی.

من ايكس ريال حقوق می گيرم يا برای جمشيدی كار می كنم يا برای يكی ديگر. من می گويم گونه كار شما طوری است كه خبرنگارتان در حوزه اقتصادی در جهت جذب درآمد خودش و شما برای روزنامه فعاليت می كنيد. غير از اين است؟

ما چنين چيزی نداريم.

اما چيزی است كه وجود دارد.

شما بايد مابين اينها تفاوت قائل شويد. ما مجاز كرديم كسی كه آگهی را می دهد آگهی را به كسی بدهد كه خودش می خواهد.

بعد به نظر شما آن وقت چنين خبرنگاری استقلال دارد و می آيد از آن حوزه انتقاد كند؟

بله. نوشته های ما نشان می دهد. مگر خبرنگاران ديگر انتقاد می كنند.

فراوان است. . .

يكی را به من نشان بدهيد. در ايران خودرو نشان بدهيد.

خود من در مورد ايران خودرو مطلب زياد نوشتم و خيلی هم انتقادی بود. . .

ما هم نوشته ايم. نوشتن فرق می كند. من خبرنگار را می گويم. اصلا اين طور نيست ما خبرنگار را بی نياز می كنيم از يك دانه خود كار و يك ضبط و يك سكه.

اما به آن حوزه وابسته اش می كنيد.

اصلا اين كار را نمی كنيم. وقتی بی نياز می شود قدر می شود.

شما چيزی را انكار می كنيد كه خود من به عينه ديده ام. چيزی را كه من به عينه ديده ام شما نمی توانيد انكار كنيد.

شما ژورناليست گردن كلفت تر از خودم نداريد، چون بی نياز هستم.

خبری كه در صفحه يك لوگوی شركت بيسكويت گرجی است يا در صفحه دو لوگوی شركت. . .

پس بحث اين است. . .

برمی گردد به آن سبكی كه گفتيد كه سوال اول من بود. سبكی كه الان در روزنامه شما منعكس شده و در روزنامه های اقتصادی معروف به سبك ايرج جمشيدی است. و خيلی از روزنامه ها بعد از اينكه روزنامه اقتصادی راه انداختند، اميدوارند به سبك شما كار كنند و موفقيت های مالی شما را هم كسب كنند.

نمی توانند. كسی نمی تواند به ما برسد.

من روی آن بحث ندارم.

من به شما می گويم كه كسی نمی تواند برسد.

آنها فكر می كنند حالا ممكن است برسند و شما را پشت سر بگذارند و ممكن هم هست نگذارند. دارند سبك شما را دنبال می كنند و به زبان اصطلاحی سبكی است كه خبرفروشی است. و واقعيت قضيه اين است كه خبرنگارانی كه از روزنامه آسيا و بعد از آن از روزنامه های اقتصادی ديگر در حوزه های خبری می روند، دارند از شيوه كار شما تقليد می كنند. همكار هستيم و آنها را می بينيم و به عينه می بينيم آنچه را كه شما اسم آن را ژورناليستی می گذاريد، انجام نمی دهند.

سوال شما اين بود كه گفتيد در صفحه اول لوگو بيسكويت گرجی را می زنيد. آن زمان در سر صفحه من تصميم می گيرم و آن خبر اصلا برای خبرنگار ما نيست. درباره اين دو موردی كه آورديد. . .

پس خودتان انتخاب كرديد؟

بله. لوگوی آن را می آوريم كه آن را شكيل تر می كند. اصلا چرا نياوريم. مگر شما می آوريد، نمی زنيد.

در تيتر صفحه يك؟

بله. تيتر صفحه يك. اصلا صفحه يك ما با صفحه يك شما متفاوت است.

بله. اما بحث ما اين بود كه خبر و آگهی منفك است يا نه؟

خبر و آگهی منفك است.

اما آنچه كه ما می بينيم اين طور نيست.

شما اسم برند و مارك شركت را اگر ايرانی باشد نمی آوريد. اما خارجی باشد می آوريد. مثلا می گوييد ماشين بنز ضرر كرده است. اما می خواهيد بگوييد ماشين دوو ضرر كرده، می گوييد اسمش را نياوريد. بيسكويت گرجی را می خواهيد بگوييد، می گوييد اسمش را نياوريد. اما ما می آوريم.

می آوريد اما در قبال آن وجهی هم دريافت می كنيد يا بعدا سراغشان می رويد.

هيچ كدامشان. . .

اما ما چيزهای ديگری شنيده و ديده ايم، حالا شما نفی می كنيد يك بحث ديگر است. . .

من امروز صبح نمايشگاه بودم كه يكی از جوانان گفت می خواهم بيايم خدمتتان، آمد داخل. ديدم سمپاتی هم دارد. نشست و گفت من رفتم و از يكی از همكاران شما پرسيدم گفتم كه چرا روزنامه اينها صفحات اش بيشتر است اما ارزان تر از شماست. او گفت اينها دو ميليون تومان می گيرند يك خبر می سازند و يك شركت ورشكسته را شركت پيروز معرفی می كنند. گفتم بگويد ما چنين كاری نمی كنيم. ما پرتيراژترين و موثرترين روزنامه در حساس ترين جای اقتصادی مملكت يعنی بورس تهران هستيم. خوانندگان ما، مديران، فعالان بازار سرمايه، توليد و تجارت در رده بالا هستند.

آيا در اين باره سرشماری هم كرده ايد؟

بله.

چند درصد خوانندگان. . .

صددرصد مال ما است.

چند درصد خوانندگان شما مديران هستند؟

نمی دانم.

شما الان می گوييد اين آمار را ندارم اما می گوييد مديران و روسای كارخانه ها خوانندگان ما هستند.

برای اينكه ما هر جا می رويم می بينيم. شاهد آن هستيم. تماس هايی كه می گيرند.

روزنامه های ديگر هم همين طور است. آنها هم می توانند ادعا كنند ما هم اين طور هستيم. هيچ كدام از اين حرف ها صحت ندارد. براساس آمار صحبت كنيد و مستند.

مسئله ادعا نيست. ما داريم نشان می دهيم.

شما چه طور ايده های خودتان را قبول می كنيد. اما ايده های من را به عنوان يك خبرنگار كه می گويم همكارتان اين كار را كرده قبول نمی كنيد.

شما انتقادتان به چيست. اين را دقيقا بگوييد.

من سوال می كنم. خبرنگار هستم و وظيفه ام سوال كردن است.

سوال تان راجع به چيست؟

سوال همين بود. در همان راستا. . .

شما می گوييد ما مرز بين خبر و آگهی را قائل نمی شويم. مخدوش كرده ايد و تقريبا از بين رفته.من می گويم تا جايی كه دست ما است كاملا رعايت می كنيم.

من هم می گويم تا جايی كه ما ديديم اين طور نيست و. . .

شما كار همين امروز را بياوريد. اين روزنامه امروز است.

خبر صفحه دو. اين را شما خبر تعريف می كنيد. . .

بله. به هيچ عنوان هيچ گونه تاثيری ندارد. يعنی به جان هر چهار نفرمان اين يكی را اگر استثنائا نگاه كنيد به هيچ عنوان نه آگهی است و نه چيزی ديگر. . .

حالا كمی بحث را عوض كنيم. من تقريبا هر هفته يك بار عكس شما را با يك سفير می بينم از كشور خارجی كه آمده اند و از روزنامه شما ديدن كرده اند و در صفحه اول می زنيد. سوالم اين است كه هدف تان از اين كار چيست؟

ما می خواستيم عمر نفوذ در محافل ديپلماتيك و محافل خارجی اقتصادی در تهران را كوتاه كنيم. ما روزنامه خود را به دو زبان كرده ايم. انگليسی و فارسی. برنامه های فرامرزی هم داريم. ما در مدت سه تا چهار ماه با همين شيوه ای كه شما الان به آن احتمالا انتقاد داريد كه اميدوارم نداشته باشيد، موفق شديم روزنامه هايی را كه در بيست سال، ده سال، پانزده سال منتشر می شدند بگيريم و الان روزنامه اول در تمام محافل ديپلماتيك ايران باشيم با همين شيوه ای كه شما فكر می كنيد صحيح نيست.

در اين مورد سرشماری كرده ايد؟

بله.

می توانم بدانم چند درصد محافل ديپلماتيك. . .

ما همين امشب دعوت داريم و به سفارت می رويم شما هم با ما بياييد.

از اين دعوت ها خيلی های ديگر هم دارند.

خير اين طور نيست.

برای مديران مسئول روزنامه ها ممكن است دعوت هايی بيايد ولی آنها بروند يا نروند.

نروند حالا به من چه مربوط است كه نمی روند.

ممكن است اتهام جاسوسی به آنها بزنند. شما از اين نمی ترسيد.

نه ما نمی ترسيم.

چرا نمی ترسيد؟

چون جاسوس نيستيم.

يعنی به بقيه كه اين اتهام را زده اند جاسوس هستند؟

به من نمی توانند بزنند برای اينكه من خيلی شفاف زندگی می كنم.

يعنی بقيه شفاف نيستند؟

نه. كسی كه می ترسد شفاف نيست.

آنها هم خودشان می گويند شفاف اند اما اين انگ را به آنها می زنند.

كه خوب ممكن است به ما هم بزنند. ما كه نمی دانيم.

من هم سوالم اين است كه چرا به شما نمی زنند.

چرا نمی زنند. . .

اين برمی گردد به نفوذی كه در مراكز تصميم گيری داريد؟

نه. نفوذی نداريم.

چطور بعد از اينكه يك عكسی در روزنامه تان زديد كه عكس مستهجنی محسوب می شد روزنامه تان را تعطيل نكردند. اما روزنامه های ديگر را به جرم های كمتر از آن در رابطه با همان عكس ها می بندند. . .

حالا اينكه نبستند من نمی دانم برای چه نبستند. نگاه كردند كه روزنامه ما اقتصادی است. قرار 5 ميليون تومانی صادر كردند و همان موقع. . .

اما برای بقيه قرارهای سنگين تری صادر می كنند؟

برای يك عكس. بعد هم حتما دادگاه يا قاضی تشخيص داده روزنامه ای كه امتياز آن يا مديرمسئول آن همسر من است، يقينا چنين عكسی تعمدا چاپ نمی شود. . .

ادامه دارد


ترجمه غلامرضا رضايی نصير : ‌مشتركين تلفن همراه، مرتب از كيفيت شبكه اظهار نارضايتی می كنند.«مشترك مورد نظر در دسترس نيست» اغلب شهروندان روزی چند بار اين جمله را بايد بشنوند. ارائه دهندگان خدمات اينترنتی (ISPها) روزی نيست كه در مصاحبه يا اظهارنظری از محدوديت های روزافزون دولت انتقاد نكنند. كاربران اينترنتی ناگهان به صلاحديد دولت از دسترسی به برخی سايت ها محروم می شوند. . . از سويی ديگر مسئولان مخابراتی كه اخيرا توانسته اند وزارت پست، تلگراف و تلفن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبديل كنند مدعی توسعه ارتباطات هستند.

نكته اساسی هم در همين توسعه دولتی است. بوروكرات های دولت همه ساله برای توجيه افزايش بودجه زيربخش های خود به توضيح اهميت توسعه در بخش تحت مديريتشان می پردازند و آن را امری زيربنايی می نامند. حال آنكه امور زيربنايی كل كشور در حد يك دفتر يا حداكثر سازمان قابل تجميع است و هيچ احتياجی نيست تا تمام وزارتخانه (مانند راه، نفت، نيرو، صنايع و معادن، پست) جداگانه به بهانه آن دخالت در اقتصاد را توجيه كنند. اما مخابرات در اين خصوص وضع ديگری دارد. در يك دهه اخير شركت های فعال در عرصه الكترونيك و مخابرات گوی سبقت را از شركت های نفتی و خودروساز ربوده اند و سهام آنها دارای بالاترين ارزش ها در بورس های معتبر جهان است كه نشان از تمايل بخش خصوصی در اين عرصه دارد، فناوری اطلاعات امروز دارای تقاضاهای مختلفی است كه دولت ايران به اصرار می خواهد همگی را خود، راسا پاسخ دهد. وزارت پست با ايجاد شوراهای مختلف همانند شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتيك و تعريف پروژه هايی نظير تكفا به جز حوزه مردم عادی به حوزه ديگر دستگاه های دولتی هم پا گذاشته است. طرح تكفا بنا دارد تا به چگونگی انجام و اجرای پروژه های ارتباطی و مخابراتی دستگاه های دولتی نظارت كند. يعنی كليه پروژه های ارتباطی بايد از زير نظر عده ای خاص بگذرد كه عملا پيمانكاران با صلاحديد وزارت پست انتخاب خواهند شد. محدوديت ISPها و پلمپ آنها هم به علت عدم دريافت مجوز، از ديگر انتقادات وارده به مديران مخابراتی است. چه آنكه طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه با تلاش يكی از معاونين وزارتخانه محقق شد ISPها فقط و فقط بايد با ASPهای مورد تأييد وزارت پست قرارداد ببندند و هر قيمتی آنها ارائه می كنند بپذيرند جالب آنكه غالب ASPهای مورد تأييد وزارتخانه دولتی اند يا وابسته و نزديك به دولتی ها. اما انتقادی كه اخيرا می توان به عملكرد وزارت پست وارد كرد قضيه فيلترينگ سايت های اينترنتی است. انتقادی كه در كلان به دولت اصلاحات وارد به طور كلی معلوم نيست چه علاقه ای در مسئولين اين وزارتخانه وجود دارد. برای تصويب قوانين مورد نظر خود و يا به زعم خويش پيشگيری از اقدام نهادهای ديگر مجلس به عنوان يگانه نهاد قانونگذار كشور دور زده می شود. قوانين مخابراتی مورد استناد اين وزارتخانه همواره مصوبه های شورای انقلاب فرهنگی است.

شورای مذكور كه رياست آن با رئيس دولت دوم خرداد است مصوبه ای دارد كه طبق آن هيأتی سه نفره متشكل از نمايندگان صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات سايت های غيرمجاز را به وزارت پست معرفی می كند تا اين وزارتخانه برای دسترسی به اين سايت ها محدوديت اعمال كند. ضمن آنكه شفافيت در زمينه معيارهای اين هيأت وجود ندارد و تعداد سايت های غيرمجاز هم تاكنون اعلام نشده است. در بخش مخابرات و ارتباطات كشور دايره بخش خصوصی هر روز تنگ تر می شود و مديران اين بخش بايد پاسخگوی مداخله های خود در اين حوزه به مردم باشند تا مجددا قضيه تلفن همراه تكرار نشود. مشتركين تلفن همراه كه جزو شركت دولت مخابرات ايران گزينه ديگری برای دريافت خدمات مكالمه ای به ايشان وجود ندارد سال هاست آرزوی برقراری تماس سالم و موفق را با گوشی دارند.


بهتر است رئيس فدرال رزرو همين حالا عوض شود، تا چند سال بعد. اگر، مردی كه در 16 سال اخير نظام سياست گذاری های پولی آمريكا را پايه ريزی كرده، در ژاپن زندگی می كرد، بدون شك از او به عنوان گنجينه زنده ملی ياد می كردند. مردی كه همواره به تمام اخبار اقتصادی جهان با دقت گوش داده آلن گرينسپن است. الگوی تمام عيار خونسردی و مرجع تصميم گيری های عاقلانه. استاد بی همتای هنر حكومت در بانك مركزی، هنر تركيب مقدار كافی از اطلاعات شفاف و ارائه آن به منظور متقاعد كردن و راهنمايی ديگران و در عين حال ابهام، ابهامی كه همواره از لو رفتن بازی های پشت پرده جلوگيری می كند. و تمام اينها دلايل كافی به دست می دهند كه چرا، هنگامی كه جورج بوش تامل خود را به انتصاب مجدد وی پس از پايان دوران زمامداری اش در سال 2004 نشان داد، كسی شگفت زده نشد. حتی شنيدن اينكه، آلن گرينسپن در پاسخ به تمايل جورج بوش اعلام كرد؛ او نيز علاقه مند است به كار خود ادامه دهد، چندان شگفت انگيز نبود. نه اصلا شگفت انگيز نبود، اما بدشانسی بود. اكنون زمان تغييرات فرا رسيده است.

گرينسپن 77 ساله است. اين موضوع به خودی خود نمی تواند، دليلی بر كنار رفتن وی از قدرت باشد، هر چند پذيرفتن خطرات ناشی از نگرانی های سرمايه گذاران درباره وضعيت جسمانی او، بی احتياطی است. (هفته گذشته او برای انجام يك جراحی بر روی پروستات به بيمارستان رفت. ) مهم ترين دليل اين است كه او، براساس قوانين فدرال رزرو (بانك مركزی آمريكا) نمی تواند بيش از اين در اين پست باقی بماند.زيرا دوره 14 ساله غيرقابل تجديد او به عنوان يكی از روسای بانك مركزی در ژانويه 2006 به پايان می رسد. بنابراين، تمايل بوش برای انتصاب مجدد او، صرفا تمايلی است برای اجتناب از تصميمات مشاجره برانگيز در سال ،2004 كه موعد انتخابات رياست جمهوری است. اقدامی در جهت بازنشستگی زودهنگام ـ چه در حال حاضر و يا در سال 2005 و پس از انتخابات رياست جمهوری آمريكا ـ ضرورتی است كه آلن گرينسپن خود بايد آن را تشخيص دهد. او بايد به اين اقدام ابتكارآميز دست زند. و رئيس جمهور و بازارهای مالی جهان نيز بايد از چنين تصميمی استقبال كنند.

در مبارزات رياست جمهوری سال 2000 ميلادی، جان مك كين رقيب جمهوريخواه بوش به شوخی گفت: اگر آلن گرينسپن بميرد، من باز هم او را به عنوان رئيس بانك مركزی ابقا خواهم كرد. در پس اين شوخی يك نكته مهم نهفته است، و آن اينكه، شهرت گرينسپن آن چنان درخشان است و رياست او بر بانك مركزی آن چنان كامل و بی عيب و نقص بوده است كه بايد او را تا جايی كه ممكن است در اين مسند ابقا كرده هر چند اين ديدگاه، هم برای گرينسپن و هم برای سياست های پولی زيان آور است. پس از گرينسپن، زندگی همچنان ادامه خواهد يافت. اغلب در بازارهای مالی جهان می گويند: گرينسپن يك قديس نيست. هيچ كس نمی تواند قديس باشد. با توجه به سرشت پيچيده سياست های پولی، تصميم گيری ها در اين زمينه بايد در فضايی مه آلود و با عدم قطعيت همراه باشد.

در سال های پايانی دهه 1990 ميلادی اين مه از غلظت بيشتری برخوردار بود و گرينسپن نيز بارها به آن اذعان كرد. پاسخ گرينسپن به شرايط پر از ابهام آن سال ها، پايين نگه داشتن نرخ های بهره و در نتيجه اجازه دادن به تداوم افزايش قيمت دارايی ها و املاك بود. براساس تئوری ها، اغلب با اعتماد بالايی گفته می شد كه دستاوردهای افزايش بهره وری ممكن است توجيهی كافی برای افزايش قيمت ها باشند، يا حداقل منجر به كاهش صدمات در دوره كاهش رشد اقتصادی شوند، شكوفايی بسيار عظيم بود، سقوط اقتصادی نيز از حجم بزرگی برخوردار بوده است. همان طور كه گرينسپن نيز تاكيد كرد، اكنون برای گفتن ميزان صدمات ناشی از كاهش رشد اقتصادی، زود است. و به همين ترتيب نمی توان گفت كه آيا شرط بندی او درست بوده است و يا غلط. بسياری از كارشناسان معتقدند هر جانشينی كه برای او انتخاب شود از كفايت كافی برخوردار نخواهد بود. البته اين ديدگاه در سال 1987 زمانی كه آلن گرينسپن به عنوان جانشين پال ولكر (Paul volcker) انتخاب شد نيز رايج بود. كانديداهای موجه می توانند محدود به افرادی چون: مارتين فلدستين، استاد اقتصاد هاروارد، گلن هابارد كه تا اين اواخر رئيس شورای مشاوران اقتصادی بود و يا حتی لری سامرز، رئيس دانشگاه هاروارد، كه وزير خزانه داری بيل كلينتون نيز بود، باشند. سامرز می تواند نمادی برای تحقق ادعای جورج بوش درباره همكاری دوحزبی باشد. اما يك حقيقت انكارناپذير وجود دارد و آن اينكه، اكنون زمان آغاز دوران جديدی است، دوره ای پس از گرينسپن.


هندی ها و يك دنيا زحمت

بالاخره يادداشت تفاهم گروه كاری مشترك ايران و هند در زمينه نفت و گاز به امضا رسيد. هيات هندی شركت كننده در گروه كاری دو كشور كه با رياست وزير نفت و گاز هند، هفته گذشته به ايران سفر كرده بود آن قدر معطل كردند تا در فاصله يك ساعت مانده به پروازشان به مقصد دهلی نو، اين تفاهم نامه در دريای نور به امضا برسد. گرچه هندی ها بنا داشتند با كسب امتياز ورود بدون مناقصه به ميادين نفتی ايران، اجازه دهند LNG ايران به هند صادر شود اما از قرار معلوم مذاكرات فشرده و پافشاری زنگنه و نژاد حسينيان، وزير و معاون بين الملل نفت باعث آن شده كه در آخرين لحظات هندی ها بپذيرند كه با شرايط مناقصه ای در پروژه های نفتی شركت كنند و ايران و هند نيز براساس اظهارنظر وزير نفت و گاز هند بتوانند قرارداد صدور LNG را ظرف 9 ماه آينده امضا كنند. ظاهرا تعلل هيات هندی تنها به امضای تفاهم نامه محدود نبوده چرا كه عليرغم هماهنگی های قبلی، در مورد مصاحبه با روزنامه همشهری هم دچار اين مخمصه شدند.

400 ميليون دلار اختلاف

شنيده ها حاكی است رقم اعلام شده از سوی رئيس انجمن سازندگان صنعت نفت مبنی بر قراردادهايی كه با وزارت نفت برای ساخت قطعات توسط اين انجمن منعقد شده با رقم واقعی 400 ميليون دلار اختلاف دارد. چندی پيش خياميان ميزان قراردادهايی را كه اعضای اين انجمن با وزارت نفت امضا كرده اند 450 ميليون دلار عنوان نموده بود. اين در حالی است كه اگر قراردادهای مربوط به تامين مصالح ساختمانی، پروژه ها و قرارداد شركت صدرا كه عضو انجمن نيست در نظر گرفته نشود ميزان پروژه های صنعتی واگذار شده به انجمن سازندگان صنعت نفت كمتر از 50 ميليون دلار در سال گذشته بوده است. گويا رقم اعلام شده از سوی خياميان همان رقمی است كه شركت پشتيبانی تامين تجهيزات نفت اعلام نموده است.

آلمان و سنگاپور

صدراعظم آلمان، گرهارد شرودر بر آن است تا مناسبات اقتصادی آلمان و سنگاپور را بهبود و گسترش بخشد. اما، مناسبات بين دو كشور تنها به مناسبات خوب بازرگانی محدود نمی شود بلكه اينك تلاش دو كشور بر آن است تا مناسبات خود را در عرصه های علمی و آموزشی نيز گسترش دهند. گرهارد شرودر و گروه همراه او در مالزی نيز در اين راستا كوشيده بودند. سفر آسيايی شرودر تحت تاثير گسترش بيماری سارز قرار دارد. در سنگاپور تاكنون 28 نفر در اثر ابتلا به اين بيماری جان باخته اند. اين در حالی است كه آلمان حضوری گسترده در اقتصاد سنگاپور دارد. تنها در پايتخت سنگاپور، شمار شركت ها و واحدهای اقتصادی آلمان بالغ بر 600 واحد می گردد. از آن گذشته ميزان بازرگانی خارجی آلمان با جنوب خاوری آسيا بيش از ميزان صادرات آلمان به ايالات متحده آمريكاست و همين امر بازتابگر اهميت اقتصادی و سياسی اين منطقه برای آلمان است. يكی از محورها و اهداف اصلی سفر شرودر به آسيا، همانا تشويق نهادهای مالی اين كشورها به سرمايه گذاری در آلمان است.

ركود اقتصاد عرب

در حالی كه اذهان جهانيان به عراق، شرايط زندگی مردم اين كشور و بازسازی آن معطوف است، اوضاع اقتصادی ديگر كشورهای عربی مورد بی توجهی قرار دارد، اقتصادی كه رشد نازل آن بسيار نگران كننده است و اين در حالی است كه بسياری از كشورهای عربی از منابع طبيعی درخورتوجهی برخوردارند. دو سوم منابع نفت و يك چهارم منابع گاز جهان در كشورهای عربی نهفته و از اين رو جای تعجب است كه ميزان رشد اقتصادی اين كشور حتی كمتر از ساير كشورهای در حال توسعه است. آنچه در چهره كشورهای عربی به چشم می خورد، اقتصادی بيمار است كه متوسط رشد آن طی بيست سال گذشته حتی به يك درصد هم نمی رسيده در حالی كه ميزان رشد اقتصادی در ديگر كشورهای در حال توسعه، از سه و نيم درصد هم بيشتر بوده است. نرخ بيكاری نيز در كشورهای عربی بسيار بالاست و به طور متوسط بر 15 درصد بالغ می شود و افزايش پرشتاب جمعيت در كشورهای عربی به اين وضع دامن می زند. ايجاد فرصت های شغلی برای نسل آينده مستلزم رشد اقتصادی چشمگيری است و تحقق اين امر با توجه به منابع نفتی عظيم موجود، چندان هم بعيد به نظر نمی رسد.

واقعيت اين است كه حجم سرمايه گذاری ها در زمينه های آموزشی بسيار اندك است. 65 ميليون نفر از جمعيت كشورهای عربی، يعنی يك چهارم اعراب ساكن منطقه، از بی سوادی رنج می برند و از خارج هم تلاش های چندانی برای رفع اين وضع ناخوشايند صورت نمی گيرد. در كشورهای عربی سالانه 330 كتاب به زبان عربی ترجمه می شود، در حالی كه شمار ترجمه ها به زبان يونانی حتی پنج برابر اين مقدار است. از هر 10 هزار نفر، تنها 2 نفر به شبكه اينترنت دسترسی دارند، در حالی كه يك هشتم مردم كشورهای صنعتی از شبكه اينترنت استفاده می كنند. مسئله اما بر سر اين است كه در دنيای امروز كه گرايش به تخصصی شدن دارد، آموزش و پرورش، اساس رشد اقتصادی را تشكيل می دهند. يورگن ماتس از موسسه اقتصاد آلمان، شروط ديگری را نيز لازمه تحقق اين رشد می داند و آن، برخورد باز با جهانی شدن است كه سرمايه گذاری های مستقيم را به دنبال دارد. اما بايد اذعان داشت كه شركت های خارجی از سرمايه گذاری در كشورهای عربی پرهيز می كنند و در توجيه سياست خود، از طرفی، از نامطمئن بودن اوضاع و شرايط و از طرفی ديگر از وجود دستگاه عظيم و پيچيده بوروكراسی سخن می گويند. برای نمونه، در مصر، برای تاسيس يك شركت، 17 تاييدنامه گوناگون لازم است، حال آنكه برای انجام اين كار در سوئيس، تنها بايد يك تاييدنامه در دست داشت. برای خريد زمين در مصر بايد مجموعا در 77 گام اداری، به 31 اداره مختلف مراجعه كرد و رسيدن به هدف شايد تا 14 سال به طول بيانجامد. علاوه بر اين مراحل درازمدت، بايد پول زيادی خرج كرد تا با قدرتمندان و مسئولان امر، رابطه ای مطلوب برقرار كرد. اين مسائل هم شركت های خارجی را فلج می كند و هم شركت های عربی را. يورگن ماتس انجام اصلاحات را گامی ضروری برای بهبود اوضاع می داند: «مسئله اين است كه معاملات تجاری و تبادل كالا با ديگر كشورهای جهان، به شكلی بی دردسر انجام گيرد. محدوديت های واردات به كشورهای عربی نيز نسبتا زياد است. »



پيشخوان  |  سياسی  | فرهنگی  | اجتماعی  | اقتصادی  | ورزشی  |  آرشيو