• خداحافظ خانم تاچر
• رويارويی های ژئوپلتيك
• جهان ۲۰۰۳ (قاره آمريكا)
• توتال با چهره ای جديد
• نيكی اميدوار
• يونيون بانك بهتر می شود
• ايران در انتظار هواپيماهای شخصی
• تبعيض ها در مورد زنان شاغل
• اخطار اتحاديه اروپا به آلمان

ترجمه عباس فتاح زاده: اقتصاد انگلستان نه به شكلی روشن بلكه به صورتی تدريجی با تاچريسم خداحافظی می كند و ميراث تاچر در حال فروپاشی است.

• • •

انگلستان يك دهه تمام يكی از سرزنده ترين اقتصادهای دنيای غرب را داشت. اين كشور از قدرت چهارم اقتصادی در اروپا به قدرت دوم ارتقا يافته است. امروز هم عملا تنها كشور بزرگ صنعتی است كه در آن اشتغال نيروی كار حالتی نسبتا كامل دارد. رشد واقعی اين كشور از سال 1993 به صورت متوسط به سه درصد رسيده است. بدين ترتيب ارقام مربوط به رشد در انگلستان دو برابر آلمان هستند. سال های طلايی انگلستان مدتی پس از خاتمه دوران نخست وزيری مارگارت تاچر شروع شد. اگر چه در دوران تاچر رشد اصلی كشور را شاهد نبوديم، اما بسياری از كارشناسان رشد انگلستان را به دليل سياست های اقتصادی زمان نخست وزيری اين زن انگليسی می دانند. حزب خانم تاچر از آغاز سال 1990 تاچر را كنار گذاشت، اما اقتصاد انگلستان خود را مديون وی می داند. لذا نه تنها در داخل انگلستان بلكه در خارج از اين كشور نيز سياست های سال های گذشته لندن هنوز هم اصطلاحا «تاچريسم» ناميده می شوند. حتی گزينه «راه سوم» هم كه از سوی تونی بلر تبليغ شد، صرفا برچسبی سهل الوصول از تاچريسم ممزوج با ظواهر اجتماعی بود. شايد بتوان قدرت رشد اقتصادی انگلستان را همواره آينه وضعيت واحد پول اين كشور دانست و بالعكس. در سال 1995 ارزش پوند به 17/1 يورو رسيد. پنج سال بعد پوند چنان رشد كرد كه به معادل 76/1 يورو رسيد. در حال حاضر ارزش واحد پول انگلستان دوباره به40/1 يورو رسيده است كه نسبت به زمان اوج آن حدود 20 درصد كاهش نشان می دهد. سقوط ارزش پوند به موازات تغييرات جديدی در شمای كلی اقتصاد انگلستان صورت می گيرد: سياست های اقتصادی بريتانيا نه به شكلی توجه برانگيز بلكه طی روندی تدريجی از تاچريسم خداحافظی می كنند.

خداحافظی مذكور از سال ها پيش آغاز شده است. از زمانی كه نسل جانشين دولت تاچر طرح های پول مدارانه موجود پيرامون ماليات بر جريان های پولی را كنار گذاشت، روند خداحافظی از تاچريسم آغاز شد. بانك های انگلستان و بانك مركزی اين كشور موظف به ايجاد اهدافی قاطع در زمينه تورم شدند. بانك مركزی امروز دوباره سياست های بهره غيرسيكلی را دنبال می كند. مارگارت تاچر قدرت سنديكاها را كاهش داد، اما اكنون قدرت سنديكاها مجددا تا حدودی افزايش يافته است. البته با وجود تمامی بدبينی ها يك مورد مثبت هم پديد آمده است. در محافل اقتصادی همواره از نوعی «بيماری انگليسی» ياد می شود. بيماری مذكور عبارت از آن است كه اعتصاب های كوچك پيامدهای بزرگی به دنبال دارند. در انگلستان اين اعتصاب های كوچك تقريبا شكلی دائمی دارند و با وجود كوچك بودن بسيار مضر هستند. در حال حاضر به نظر می رسد كه اين بيماری درمان شده است. هسته تاچريسم خصوصی سازی بود. با وجود ناكامی اين قضيه در مورد شركت های ارزشمندی نظير بريتيش ايرويز و يا بريتيش تله كوم در كل می توان روند خصوصی سازی در مكتب تاچريسم را موفقيت آميز دانست. اين روند به خصوص موجب ورود مقدار زيادی سرمايه خارجی به كشور شد. تونی بلر، نخست وزير فعلی و گوردون براون، وزير دارايی وی، اوايل روند سلف محافظه كار خويش را ادامه می دادند.

حتی امروز نيز سالانه بيش از 10 هزار نفر از كاركنان دولت زير پوشش بخش خصوصی قرار می گيرند. بيمارستان های دولتی بيش از گذشته به اقتصاد بازار سپرده می شوند. متروی لندن نيز پس از مدت ها بالاخره شكلی نيمه خصوصی پيدا كرد. با اين حال تونی بلر شبكه راه آهن را مجددا دولتی كرد و بدين ترتيب تا حدودی در عرصه خصوصی سازی به سياست برگشت روی آورد. در حال حاضر بازگشت و رويگردانی از تاچريسم در سياست های مالی محسوس تر از هر زمان ديگری شده است. هدف اصلی تاچر هميشه داشتن بودجه ای ثابت و بدون رشد برای بخش های دولتی بود، اما غالبا نمی توانست به آن دست پيدا كند. براون، وزير دارايی (خزانه داری)، سعی دارد پول زيادی را صرف سياست های رشد غيرسيكلی خود كند. او به تدريج از موضوع كوچك سازی دولت كه يكی از آمال تاچر بود فاصله می گيرد. سهم ماليات ها در درآمدهای دولت اوايل دهه نود كاهش يافت و تا حدود 33 درصد پايين آمد. اما دوباره افزايش يافته است. حتی براساس پيش بينی های دولت اين سهم چند سال ديگر به بيش از 38 درصد می رسد. برخی ناظران انتظار بالارفتن رقم مذكور تا حد بالاتری (يا به عبارت ديگر بدتری) را هم دارند. براون برای آنكه وضعيت زيرساخت ها و خدمات عمومی را به سطح كشورهای آلمان يا فرانسه برساند، چاره ای به جز افزايش ماليات ها ندارد. آيا علت آنكه در حال حاضر چشم انداز رشد اقتصاد بريتانيا مبهم است و ارزش پوند در بازارهای ارز پايين می آيد، رويگردانی از تاچريسم است؟ تاچر نوعی درخشش و جذابيت به اقتصاد انگلستان بخشيد و اين جذابيت خودروسازان ژاپنی و شركت های فناوری ساز آمريكايی را به كشور وارد كرد. اما اكنون الگوی اقتصاد بريتانيا ديگر جذابيت فوق را ندارد.

همچنين جزيره انگلستان كمافی السابق به سرمايه گذاری های خارجی وابسته است. البته وضعيت كلی اقتصاد بيش از سياست های اقتصادی لندن در مبهم شدن شرايط اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده است: مصرف كنندگان كه روزی عامل توسعه اقتصادی كشور بودند، اكنون شديدا بدهكارند. علاوه بر اين رشد دارايی ها در زمينه اموال غير منقول كه همواره عامل تقويت تورم بوده نيز چندان به چشم نمی خورد. لذا رشد مصرف در آينده كندتر خواهد بود. اواسط دهه نود نيز در واقع رشد كشور بيشتر مربوط به وضعيت جهانی بود تا پيامدهای سياست هايی كه تاچر در گذشته پياده ريزی كرده بود. البته ترديدی وجود ندارد كه بدون اصلاحات ساختاری چشم انداز درازمدت رشد كم رنگ تر بود.

خودآگاهی جديد

تاچريسم هنوز هم به عنوان يك سياست اقتصادی در ميان برخی اعتبار خويش را حفظ كرده است. تغييرات بانوی آهنين در درجه نخست رويگردانی از انديشه دولت رفاه ملی و قيم مداری دولتی را به ارمغان آورد. در واقع اين سياست تحولی را در زمينه خودآگاهی ايجاد كرد. بريتانيايی ها براثر اقدامات تاچر احساس مسئوليت بيشتری كرده، تمايلات بازارگرايانه محسوس تری يافته و انعطاف پذيرتر شده اند. از نگاه انديشمندان اقتصادی تمايل به بازار فی النفسه چيز خوبی است، اما اين تمايل در ميان انگليسی ها دارای يك جنبه منفی هم هست. امروز بسياری از انگليسی ها چنين می گويند: «پولت را بردار و بزن به چاك!» در دستگاه های دولتی كاركنان روزمزد و كارمندان ارشدی كه حقوق های شش رقمی دارند هر دو به يك اندازه به شعار فوق اهميت می دهند. البته هيچ گاه نمی توان قاطعانه گفت كه چنين رفتاری قدرت اقتصاد انگلستان را افزايش داده يا كاهش می دهد.

منبع: زوددويچه سايتونگ

ترجمه احد البرز: با پايان يافتن جنگ دوم خليج فارس اين پرسش مطرح می شود كه ما وارد چه دنيايی می شويم؟ دنيايی كه ژئوپليتيك بار ديگر بر آن غالب گشته است و توازن قوا و تناسب قدرت، اساس و قاعده انتظام جهانی نابسامان اند؟ يا دنيايی كه در آن مسائل مشترك حل نشده و كره زمين همكاری صادقانه ملت ها و پذيرش قواعد بين المللی مشترك را طلب می كند؟ همزمانی نبرد بغداد و مبارزه با اپيدمی ذات الريه نامتعارف وجود يك رشته مسائل امنيتی را به ما گوشزد می كند كه مسائلی صرفا نظامی و موضعی نيستند بلكه ابعادی جهانی دارند و در همه جا پراكنده اند. نظامی كه از اين بحران سياسی بيرون خواهد آمد دست كم بايد به اين دو بعد قضيه توجه كند. اين موضوع نشستی با عنوان «سررشته داری نوين جهانی برای توسعه پايدار» بود كه به كوشش موسسه توسعه پايدار و روابط بين الملل (IDDRI) و با درنظر داشتن اجلاس گروه 7 يا 8 در ماه ژوئن آينده، در پاريس برگزار شد.

با افسوس و دريغ بايد گفت كه يك چيز واقعيت دارد و آن اينكه مسائل جمعی كره زمين همچون محيط زيست و بهداشت و فقر همچنان با همان شدت و وخامت مطرح است. اما در برابر اين مسائل، پراكندگی جامعه بين المللی به روشنی مشاهده می شود. طی يك دهه بعد از فروپاشی نظام شوروی به نظر می آمد كه چشم اندازهای يك نظام جهانی مبتنی بر حقوق بين الملل، ورود بازيگران بيشتری به عرصه مذاكرات و تدوين قواعد و مقررات بر پايه روش های همكاری و تشريك مساعی خطوط اصلی يك نظم نوين بين المللی را ترسيم می كنند. چنين می نمود كه استراتژی های همكاری كه به ويژه از سوی نهادهای چند جانبه مورد تاييد قرار گرفته و دنبال می شد، می توانند قلب اين فرايند باشند كه هم جزيی از جهانی شدن اقتصاد و امور مالی است و هم وزنه ای برای تعادل بخشی به آن. مسائل زيست محيطی از مدت ها پيش در اين راستا پيش می رفت و پذيرش مفهوم توسعه پايدار با ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی می توانست يك هدف جهانی تلقی گردد، هدفی كه بر مبنای آن دولت ها، دست اندركاران اجتماعی و اقتصادی و نهادهای هر كدام می توانستند هم در منافع خاص خود و هم در مصالح عمومی با توجه به اين دورنما و الزامات آن گام بردارند.

سوءقصدهای 11 سپتامبر 2001 برداشت ايالات متحده از دنيای خارج و ضرورت های منافع ملی را به كلی تغيير داد. آمريكا در نظام چندجانبه آشكارا نقش رهبری را ايفا می كند. امنيت در رأس مصالح جمعی قرار گرفت. جنگ دوم خليج فارس و تنش های ديپلماتيك پيش از آن نشان داد كه ابرقدرت آمريكا می تواند با صلاحديد دولت به راه حل های يكجانبه و قوه قهريه متوسل شود. از طرفی بنا به دلايل ايدئولوژيكی توانست به نام تاثيرگذاری و مصلحت ملی خود را از قيد قراردادهای بين المللی آزاد كند. بينش كلاسيك درباره سياست خارجی و روابط بين الملل بر اعتقاد به سياست و حاكميت جهانی، كه البته نگرشی ناكامل و در حال تكوين است، برتری يافت. از زمان اجلاس زمين در ريو در سال 1992 جامعه بين المللی كوشيده است برنامه، هدف های مشترك و رشته تعهداتی در زمينه های توسعه پايدار تدوين كند. تحقق اين هدف ها مستلزم حداقل تفاهم بر سر نظامی است كه بايد برپا شود. اما دولت آمريكا آشكارا راه خود را از مفهوم حاكميت جهانی يعنی تدوين جمعی يك رشته اصول، هنجارها و قواعد برای همكاری ملت ها با يكديگر و تقسيم بار سنگين اقتصادی، مالی و تكنولوژيكی جدا می كند. اقدامات قهرآميز و روش های دوجانبه را كه از نظر آن دولت هماهنگی بيشتری با واقعيت جهان دارد ترجيح می دهد، تعدد قراردادهای بين المللی را ناكارآمد می داند و نظريه برپايی يك سيستم مجازات برای به اجرا گذاردن اين قراردادها را نادرست و فاقد وجاهت قانونی ارزيابی می كند. به علاوه، مبارزه با بيماری ايدز، از ديد دولت آمريكا، بر مسئله گرم شدن زمين ارجحيت دارد و واشنگتن مايل است به هدف هايی بپردازد كه با منافع حياتی ايالات متحده منطبق است.

اروپايی ها كه بر سر موضوع امنيت با هم اختلاف نظر دارند درصدد ايجاد يك حاكميت جهانی مبتنی بر چندجانبه گرايی هستند. مسئله اساسی برای اتحاديه اروپا كامل كردن نهادهای قانونی، تقويت قطب های اجتماعی و زيست محيطی آن و مشروعيت بيشتر بخشيدن به ساز و كارهای اعمال حاكميت از رهگذر افزايش ميزان شفافيت و گشايش به سوی جامعه مدنی است. كشورهای در حال توسعه كه كمتر وارد اين بحث می شوند بر سر دو راهی قرار گرفته اند گردن نهادن به اصل تفويض حاكميت برای كشورهای بزرگ امری دشوار است و هيچكدام از آنها جز در چارچوب سازمان جهانی تجارت حاضر به پذيرش نتايج آن نشده اند. افزون بر اين، آنها نظام سلسله مراتب تلويحی يا آشكار اولويت های برنامه بين المللی را مردود می شمارند و روش های تصميم گيری را غيرمنصفانه ارزيابی می كنند. يافتن مبانی مشترك برای دستيابی به تفاهم امری بسيار ضروری است. پيشرفت های كند به دست آمده طی ده سال گذشته ممكن است در نتيجه اين ناهم زبانی ها از ميان برود. كدام كشور حاضرخواهد شد در حل مسائل اضطراری گام از اين فراتر بگذارد، وقتی بازيگران بزرگ صحنه بين المللی - و به ويژه بزرگترين قدرت جهان - از هرگونه راهكار مشترك كناره گيری می كنند؟ نتايج فاجعه بار كنفرانس دهلی درباره گرم شدن زمين در سال 2002 يا نتايج ناچيز نشست آب در كيوتو در سال 2003 تاثير فلج كننده اين اختلاف و ناسازگاری ها را نشان می دهد. بايد راه های گفت وگو ميان دولت ها بر مبنای مسائل و مشكلات موجود و با توجه جدی به ذخاير و منابع آشكاريافته شود.

بايد با اقرار به درستی انتقادات ايالات متحده كه با اتكا به موضوع كارآيی، بيان شده است باب گفت وگو با آن سوی اقيانوس اطلس را دوباره باز كنيم. يك نظام كامل حاكميت جهانی كه متضمن قيد و بندهای بيشتر بر كشورها باشد بی ترديد امروز دور از دسترس ماست. بنابراين شايد لازم باشد پيگيری هدف های مشترك را ضمن حفظ انعطاف پذيری در گزينش راهكارها، چگونگی توافق و مشاركت در اولويت قرار دهيم. مهم اين است كه يك فرايند يادگيری به وجود آيد، هزينه حل مسائل و دشواری ها به شكل بهتری تعيين شود و راه حل ها مورد آزمايش قرار گيرد. در مقابل، بايد بار ديگر بر مشروعيت كنش جمعی كه مايه دلمشغولی اروپاييان است با قاطعيت تاكيد شود. كنش جمعی نمی تواند جای خود را به كنش يكجانبه دهد. كشورهای در حال توسعه بايد در مركز بحث جای داده شوند. هيچ راه حل و هيچ نظام بين المللی مستحكم نمی تواند در آينده به كار گرفته شود مگر اينكه هدف های توسعه اين كشورها در كانون آن نظام قرار گيرد. و نكته آخر اينكه بی شك شبكه های جامعه مدنی هستند كه فرايندهای مباحثات چند جانبه را بايد دوباره تحرك بخشند. اين نقش آفرينان، سازمان غيردولتی، شركت های خصوصی، نهادهای محلی و تمام كسانی كه می توانند كمكی به پيشرفت راه حل ها كنند، بايد نقش خود را برای ناگزير ساختن دولت ها به خروج از مسيری كه در پيش گرفته اند ايفا كنند.

* مدير موسسه توسعه پايدار و روابط بين الملل (IDDRI)

منبع: لوموند

ترجمه غلامرضا رضايی نصير

ايالات متحده آمريكا

توليد ناخالص داخلی: 10885 ميليارد دلار

سرانه توليد ناخالص داخلی: 37600 دلار

جمعيت:۵/۲۸۹ ميليون نفر

رشد توليد ناخالص داخلی: ۶/۲ درصد

تورم: 2/2 درصد

تمام سال 2003 دولت آمريكا به سياست خارجی خود سرگرم خواهد بود: اول عراق، سپس برخورد با مشكل وسيع تر صلح خاورميانه و در آخر دلداری از متحدان. با اين همه ذهن مردم معمولی آمريكا را اقتصاد به خود مشغول خواهد داشت. شغل های زيادی از دست خواهد رفت. سرمايه گذاری زيادی در بنگاه های اقتصادی صورت نخواهد گرفت و بازار ضعيف اشتغال هزينه های مصرفی را محدود خواهد كرد. جورج بوش در دوران جنگ و بلافاصله پس از آن با تكيه بر احساسات ميهن پرستانه محبوبيت زيادی كسب خواهد كرد. اما با توجه به برگزاری انتخابات رياست جمهوری در سال 2004 و بالا گرفتن اتهامات متقابل در مورد عراق و جنگ عليه تروريسم، دموكرات ها به محض پايان قطعی جنگ و از صدا افتادن تفنگ ها، حمله خود را شروع خواهند كرد. اگر اقتصاد آمريكا تا پايان سال 2003 به طور كامل بهبود نيابد، بوش پسر نيز به سرنوشت پدرش دچار خواهد شد.

آرژانتين

توليد ناخالص داخلی: 99 ميليارد دلار

سرانه توليد ناخالص داخلی: 2580 دلار

جمعيت:۳۸/۴ ميليون نفر

رشد توليد ناخالص داخلی: ۸/۲ درصد

تورم: ۵/۵۰ درصد

پس از انتخابات ماه مارس رئيس جمهور جديدی قدرت را در آرژانتين به دست می گيرد، اما قدرت در آرژانتين به جامی زهرآگين می ماند. هيچ فرد خاصی پيروزی اش حتمی نيست. آدولفو رودريگز ساآ (كه در سال 2001 به مدت هفت روز رئيس جمهور بود) در انتخابات برجسته خواهد بود. اما حتی پيروزی كارلوس منم را هم نمی توان منتفی دانست. اقتصاد اين كشور در سال 2003 رشدی متوسط خواهد داشت. احتمالا ارزش پول آن بيشتر سقوط خواهد كرد و وظايف پيش روی دولت جديد بسيار طاقت فرسا است: بازسازی نظام مالی، تثبيت يك رژيم، نرخ مبادله ارزی معتبر، تمديد مهلت پرداخت بدهی های خارجی و تثبيت بودجه. كشور آرژانتين برای آنكه بتواند بازسازی اقتصادی و تمديد بدهی های خود را پيش ببرد به حمايت های مالی احتياج دارد. احتمالا پس از به قدرت رسيدن دولت جديد در ماه مه، صندوق بين المللی پول با پرداخت وام به اين كشور موافقت خواهد كرد.

برزيل

توليد ناخالص داخلی: 514 ميليارد دلار

سرانه توليد ناخالص داخلی: 2900 دلار

جمعيت: ۵/۱۷۷ ميليون نفر

رشد توليد ناخالص داخلی:۲/۴ درصد

تورم: ۷/۵ درصد

وقوع يك فروپاشی اقتصادی به سبك آرژانتين در برزيل بعيد می نمايد. دولت جديد اين كشور به انضباط بودجه ای، رژيم شناور نرخ ارز، تثبيت نرخ تورم و بازپرداخت بدهی های خود پايبند است. اگر چنين نباشد سرمايه گذاران دارايی های خود را به فروش می گذارند و در آن صورت وقوع بحران دولت جديد را ساقط خواهد كرد. جدای از اين خطر چشم انداز اقتصادی برای سال 2003 روشن تر است. با كاهش نرخ های بهره مصرف خصوصی و سرمايه گذاری شتاب خواهد گرفت. با اتخاذ يك نرخ مبادله ارزی رقابتی، صادرات رو به رشد خواهد نهاد. در سال 2003 يكی از موضوعات مهم برای برزيل پيمان تجارت آزاد آمريكا خواهد بود. جورج بوش، مسلح به اختيارات جديدی كه در زمينه مذاكرات تجاری به وی اعطا شده است در جهت امضای اين پيمان تلاش خواهد كرد. اما برزيل كه از تعرفه های آمريكا بر فولاد و دادن يارانه به كشاورزان آمريكايی خشنود نيست، ابتدا روابط خود را با مركوسور تقويت خواهد كرد.

شيلی

توليد ناخالص داخلی: 69 ميليارد دلار

سرانه توليد ناخالص داخلی: 4500 دلار

جمعيت: ۲/۱۵ ميليون نفر

رشد توليد ناخالص داخلی:۹/۴درصد

تورم: ۲/۹ درصد

اصلاحات قانون اساسی در سال 2003 به پيش خواهد رفت. دولت در نظر دارد سناتورهای غيرانتخابی را از ميان بردارد و ارتش را به نقش غيرسياسی خود قبل از سال 1973 باز گرداند؛ اختيارات شورای امنيت ملی را مورد تجديد نظر قرار دهد و دوره رياست جمهوری را از شش سال به چهار سال كاهش دهد. در آغاز سال 2003 شيلی با اتحاديه اروپا پيمانی تجاری منعقد خواهد كرد. بلافاصله پس از آن پيمان ديگری با ايالات متحده به امضا خواهد رسيد و موافقتنامه های تجاری بيشتری با ژاپن و كره جنوبی در دست تهيه است.

كلمبيا

توليد ناخالص داخلی: 77 ميليارد دلار

سرانه توليد ناخالص داخلی: 1730 دلار

جمعيت: ۵/۴۴ ميليون نفر

رشد توليد ناخالص داخلی: ۰/۳ درصد

تورم: ۲/۶ درصد

الوارو اوريبه، رئيس جمهور كلمبيا در سال 2003 تلاش خواهد كرد چريك های فارك را نابود سازد. برای همين نيروهای مسلح و پليس را توسعه خواهد داد؛ شبكه ای از مراقبان غيرنظامی را متشكل از يك ميليون نفر در كشور مستقر و آزادی های مدنی را محدود خواهد ساخت. اما نبرد با چريك های فارك در سال 2003 به پايان نخواهد رسيد. اين چريك ها به لحاظ نظامی قوی هستند و از راه قاچاق مواد مخدر به منابع مالی فراوانی دسترسی دارند. با حمايت صندوق بين المللی پول، بانك جهانی و ايالات متحده ـ كه در يك برنامه چند ميليارد دلاری مبارزه با مواد مخدر با كلمبيا همكاری می كند ـ اين كشور می تواند در سال 2003 تعهدات مالی بين المللی خود را پرداخت كند.

• توتال با چهره ای جديد

شركت نفتی «توتال فيناالف» اخيرا نام و آرم خود را تغيير داده. اما اين تغيير ظاهرا به همين جا خلاصه نشده است. شركت فرانسوی توتال با خريد سهام شركت های «فينا» فرانسه و «الف» بلژيك اين دو شركت كوچك را در خود هضم كرده و مجددا با نام توتال وارد بازار شده است. به گفته برخی منابع شركت توتال سال گذشته حدود 85 ميليارد دلار درآمد داشته و بخشی از اين مبلغ را هم از مشاركت در طرح های ايرانی نصيب خود كرده است. توتال در پروژه های سيری، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی، بلال و درود در ايران حضور دارد. گفته می شود مشاركت توتال در فازهای 2 و 3 كه در شرايط تحريم اقتصادی ايران از سوی آمريكا صورت گرفت منافع مالی فراوانی را نصيب اين شركت نموده است. اين شركت برای اين كه نفوذ خود را در ايران توسعه بخشد اخيرا اقدام به برگزاری همايش پزشكی «سرطان» در تهران كرد.

• نيكی اميدوار

بازار بورس توكيو دوباره اندكی بهبود يافته است. علت اصلی آن ارائه طرح هايی از سوی دولت جهت تحريك بازار سهام است. يكی از طرح هايی كه در اين زمينه بيش از بقيه مورد توجه قرار دارد موضوع خصوصی سازی شركت پست است. البته هيچ كس مطمئن نيست كه ارتباط تغييرات در بازار بورس با موضوع خصوصی سازی شركت پست چقدر است.

• يونيون بانك بهتر می شود

يونيون بانك، در سوئيس كه يكی از بزرگ ترين و مهم ترين بانك های دنيا محسوب می شود به يمن كاهش هزينه ها و جذب سرمايه های جديد از شرايط نامناسب بانكداری پيرامون خويش جان سالم به در برده است. ناظران با شگفتی اعلام كرده اند كه نشانه های مثبت در اين بانك كاملا چشمگير است. وفلی، رئيس بانك، حتی پيش بينی رشد قابل توجهی را در بازار بورس مطرح كرده است. او بانك خود را در كنار كارخانه های ساعت سازی سوئيس يكی از عوامل افتخار كشور هفت ميليون نفری سوئيس دانسته است.

• ايران در انتظار هواپيماهای شخصی

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از حسين آريايی پور، رئيس مركز آموزش فنون خلبانی و خدمات هوايی ايران از تدوين آيين نامه ای خبر داده است كه امكان استفاده از هواپيماهای كوچك شخصی را برای مردم ايران فراهم می آورد. به گفته آريايی پور اين آيين نامه در هيات دولت مراحل تصويب خود را می گذراند و اميد می رود تا پايان سال جاری خورشيدی تصويب و برای اجرا ابلاغ شود. وی می گويد خيلی ها در كشور آمادگی دارند هواپيمای كوچك شخصی وارد كنند، چرا كه بهای اين هواپيماها حتی از بسياری از خودروهای سواری ارزان تر و در حد سی تا چهل ميليون تومان است. آريايی پور گفته است كه واردكردن هر هواپيمای كوچك به كشور سه شغل ايجاد می كند و با رساندن شمار هواپيماهای كشور به بيش از پانصد فروند، هفتاد فرودگاه كه بلاتكليف مانده و استفاده چندانی از آن ها نمی شود فعال می شود. وی تعداد هواپيماهای كوچك در ايران را دويست فروند اعلام كرده كه همگی دولتی اند. رضا ويسه، رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران در تهران به خبرنگاران گفته است كه گفت وگوهايی ميان اين سازمان با سه شركت هواپيماسازی فرانسوی در جريان است تا امكان توليد هواپيماهای كوچك با ظرفيت بين هشت تا نوزده مسافر در ايران فراهم آيد.

• تبعيض ها در مورد زنان شاغل

ژنو: براساس يكسری تحقيقات انجام شده از جانب سازمان ملل متحد، هنوز هم زنان در دنيای كار مورد اجحاف قرار می گيرند. در گزارش سازمان بين المللی كار آمده است، كه در اغلب كشورهای جهان همانند گذشته اختلاف درآمد فاحشی، بين درآمد مردان و زنان وجود دارد. علاوه بر اين زنان مجبورند اغلب مواقع، با مشاغلی راضی باشند كه، كمتر از حد ميزان تحصيلات و توانايی های آن ها است. همچنين اعمال تبعيض در مورد زنان در سراسر دنيا به چشم می خورد. سازمان بين المللی كار وابسته به سازمان ملل هشدار داد، افزايش نابرابری در جهان شغلی، می تواند نتايج فاجعه باری برای اتحاد اجتماعی يك كشور داشته باشد.

• اخطار اتحاديه اروپا به آلمان

كميسيون اروپا بار ديگر از آلمان خواست تا برای جلوگيری از افزايش فزاينده بدهی دولت از بابت كسر بودجه اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورتی كه وزير دارايی آلمان نتواند ضوابط تعيين شده را در مورد ثبات يورو، پول واحد اروپايی، رعايت كند با مجازات های سنگين مالی روبه رو خواهد شد. هانس ايشل، وزير دارايی آلمان، تلويحا گفت كه او قادر نخواهد بود هدف عمده خود را كه مهار كردن روند فزاينده بدهی دولت باشد در آينده نزديك تحقق بخشد. وی در ماه ژانويه گذشته كه در مورد ميزان كسر بودجه با كميسيون اروپا درگيری پيدا كرده بود گفت تا سال 2006 كليه ارقام كسر بودجه عمومی آلمان را تامين خواهد كرد و بودجه ای را ارائه خواهد داد كه بدون بدهی تازه خواهد بود. كميسيون اروپا اكنون بار ديگر به آلمان اخطار كرد كه نه تنها بودجه های 2003 و 2004 دولت متعادل نيست بلكه احتمالا ارقام كسر بودجه اين كشور در سال 2006 نيز با ضوابط تعيين شده در پيمان ثبات يورو پول واحد اروپايی هماهنگ نخواهد بود. طبق پيمان تثبيت پولی حوزه يورو، كشورهای عضو بايد دقت كنند تا ميزان بدهی آن ها در بودجه عمومی از 3 درصد رقم توليد ناخالص داخلی تجاوز نكند و در غير اين صورت از طرف كميسيون اروپايی در مورد كشورهايی كه در حفظ تعادل بودجه ناموفق بوده اند مجازات هايی در نظر گرفته می شود. كارشناسان می گويند وضع مالی آلمان اكنون در مرحله ای است كه امكان دارد «پدرو سوليس» كميسر مسئول پول اروپا در كميسيون اروپا، با استفاده از مقررات و اختيارات پيمان حفظ ثبات يورو و شخصا در امور مالی آلمان دخالت كند و برنامه ای را برای تعادل بودجه اين كشور به وزير دارايی آلمان تحميل كند. احزاب مخالف دولت در دو روز اخير بر فشار خود افزوده و خواهان كناره گيری هانس آيشل از مقام وزارت دارايی شدند. اين در حالی است كه گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و احزاب سوسيال دموكرات و سبز كه تشكيل دهنده ائتلاف برلين هستند همچنان از وزير دارايی حمايت می كنند. كميسيون اتحاديه اروپا می تواند هر يك از كشورهای عضو اتحاديه پولی را كه ضوابط تعيين شده را رعايت نكنند بين 4 تا 10 ميليارد يورو جريمه كند.