|
سينا قنبرپور :به نظر می رسد جمع آوری 50 زن سابقه دار توسط ضابطين دادگستری از سطح شهر تأييد بر اين فرضيه باشدكه هنوز سيستم مديريتی جامعه نتوانسته است تداركی علمی ـ عملی برای به اصطلاح «زنان خيابانی» ببيند. اواخر فروردين امسال با حكم رئيس شعبه 29 دادگاه های عمومی، مأموران پليس و بسيج به جمع آوری زنان خيابانی از سطح شهر اقدام كردند. اين قاضی مجتمع امام خمينی(ره) تأييد كرده بود كه تاكنون 50 نفر روسپی كه غالبا سابقه دار نيز هستند دستگير شدند و پس از صدور حكم لازم برای آنان و تحمل حبس، در صورت نداشتن محل مناسب برای زندگی به بهزيستی معرفی می شوند. صحبت درباره اين قشر از جامعه كه آمار رسمی تاكنون هيچ گاه نتوانسته است برآورد صحيحی از آن ارائه دهد زمانی روشن می شود كه بدانيم راجع به چه چيزی سخن به ميان آمده است.
اما بهتر است يادآور شويم كه در تمام جوامع دنيا حتی آمريكا كه از لحاظ فرهنگی ما آن را قبول نداريم،تن فروشی جرم محسوب می شود و در صورتی كه پليس متوجه چنين معامله ای شود با مرتكبين برخورد می كند. اما پرداختن به اين ماجرا از آن جهت قابل توجه است كه باز هم يك تجربه آزموده شده به اجرا درآمده است. گويی حكايت برخورد در جامعه ما با هر مسئله ای تكرار اين ضرب المثل است كه «آزموده را باز آزمودن خطا نيست. »
جمع آوری عرضه ای كه متقاضی دارد
طی سال 81 فرمانده پليس كشور، سردار محمدباقر قاليباف حداقل طی 2 مصاحبه مطبوعاتی خود، با تأكيد، اعلام آمادگی كرد كه نيروهايش قادرند ظرف 48 ساعت زنان روسپی يا همان زنان خيابانی را جمع آوری كنند. وی تأكيد كرد: بايد بهزيستی به عنوان متولی چنين امری مقدمات اين كار را فراهم آورد. قاليباف در تشريح وضعيت اين عده از زنان اعلام كرده بود: «بيش از 80 درصد اين قشر از جامعه به دليل فقر مالی دست به اين كار می زنند. »تابستان سال گذشته وقتی خبر طرح تأسيس خانه های عفاف با موجی از جنجال منتشر شد، «اشرف بروجردی» معاون وزير كشور در گفت وگو با همشهری به اين نكته اشاره كرد كه «براساس آمارگيری (... درصد) كسانی كه طالب ارتباطات جنسی هستند را مردان متأهل تشكيل می دهند. اگر اين را بگوييم آن وقت كدام زنی به همسرش اعتماد می كند. اين ها مواردی است كه بايد با ظرافت از كنارش رد شد. (همشهری 15 مرداد 81 ص 28) در همين ايام و در واكنش به مسئله زنان خيابانی، بروجردی زنان خيابانی را پديده به وجود آمده از مردان خيابانی معرفی كرد. از سوی ديگر دكتر «اصلان ضرابی» روانپزشك و عضو كالج سلطنتی روانپزشكان انگلستان نيز درباره زنان خيابانی معتقد است: «اگر ما می گوييم زنان خيابانی، بايد بدانيم كه اين عده با مردانی از همين جامعه ارتباط می گيرند و متقاضيان اين عده افرادی خارجی و بيرون جامعه و شهر خودمان نيستند. » با اين وصف آنچه مشخص است، اينكه جمع آوری زنان خيابانی به نوعی پاك كردن صورت مسئله است. مسئله ای كه به موجب آن نيازی بر پيكره جامعه سايه افكنده و متقاضی است اما ديده نمی شود. در واقع ما علاوه بر اين قشر از جامعه كه مرتبا در مواجهه با مسئله فحشا جمع آوری می شوند، با پديده ای روبه رو هستيم كه بهتر است نام آن را «مردانی كه ديده نمی شوند» بگذاريم. با اين وصف يادآوری يك نكته ديگر از مصاحبه بروجردی ما را با 2 مسئله كلی روبه رو می كند. وی معتقد است: «در بحث زنان و بحث كودكان خيابانی و دختران فراری، بهزيستی متولی است. اتفاقا در اين چند سال اخير اقدامات خوبی را انجام داده است ولی امكاناتش پاسخگوی اين مقدار مشكل و اين تعداد معضل در جامعه نيست. البته شهرداری و نيروی انتظامی و يا ديگر دستگاه ها هم می توانند در حل اين مشكل نقش داشته باشند. »
پس ما با دو نكته مواجهيم. اول مردانی كه هيچ گاه ديده نمی شوند يعنی همان متقاضيان اين قشر زنان. دوم وضعيت نابسامان زنان كه تنها متولی آنها نيز توان پوشش اين قشر آسيب پذير جامعه را ندارد. به اين ترتيب، و با توجه به آنكه جرم شناسان، زنان و كودكان را 2 گروه آسيب پذير و قربانی جرايم در جامعه معرفی می كنند مروری بر وضعيت زنان سرپرست خانواده و برخورد جامعه با آنها نشان می دهد كه اگر به درستی مورد حمايت قرار نگيرند بيشتر در معرض آسيب هايی اين چنينی قرار دارند.
زنانی به جای مردان
بر اساس يك پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت و پرستاری، حدود 35 درصد از زنان در ايران سرپرستی خانواده خود را برعهده دارند. به موجب اين تحقيق مشخص شده است اين زنان شامل دسته های زنان مطلقه، زنان شوهر مرده، زنان شوهر معتاد، همسران شهدای جنگ، مهاجرت، زنان دارای شوهران زندانی، زنان دارای شوهران بيكار، زنان دارای شوهران مريض، ازدواج نكرده و دارای شوهران مجهول المكان می شوند كه نسبت به زنان غيرسرپرست ميزان استرس بيشتری را تجربه می كنند. بر همين اساس اين قشر از جامعه با مشكلاتی از قبيل مسائل اقتصادی، اجتماعی، مشكلات عاطفی و روانی و مشكلات حقوقی دست به گريبانند .اگر اينجا هم گفته سردار قاليباف را مبنی بر آمار 80 درصد زنانی كه از مشكل مالی به خيابان كشيده می شوند را يادآور شويم می توان به اين فرضيه نزديك تر شد كه زنانی قربانی اين برچسب يعنی «زن خيابانی» می شوند كه بيشتر يه مشكل اقتصادی مبتلايند. اما به گفته يك كارشناس امور اجتماعی بسياری از زنان هم به دليل فقدان آموزش جنسی مطلوب برای حفظ و قوام زندگی زناشويی در جامعه، به دلايلی، به سراغ روابطی غير از روابط با همسران خود می روند و قربانی اين پديده می شوند.
پاك شدن يك صورت مسئله
واقعيت اين است: اين قشر از زنان جامعه، بدون توجه به متقاضيان شان آنها محكوم به جمع وری و تحمل مجازاتند. حال آنكه بايد صورت های مسئله را پيش از پاك شدن دوباره خوانی كرد. سه سال قبل وقتی اجساد 16 زن سابقه دار در مشهد كشف شد كه همگی به يك نوع و يك شيوه خفه شده بودند، موجی از هراس بر جامعه سايه افكند. پليس پس از گذشت يك سال از زمان اولين قتل، توانست مردی متأهل به نام «سعيد حنايی» را شناسايی و به عنوان قاتل اين عده معرفی كند. اين مرد اعتراف كرد 16 زن كه همگی كنار خيابان به دنبال مشتری بودند را به عنوان طعمه برگزيده و پس از اين، آنها را به قتل رسانده تا جامعه را از وجودشان پاك كند. فارغ از اينكه چرا سعيد حنايی دست به چنين جناياتی زد بايد پرسيد آيا كسی درباره زنانی كه در بلوار ابوطالب و ميدان حسين فهميده مشهد طعمه وی شدند تحقيقی كرده است؟بهنام ذوقی، كارشناس امور جنايی در اين باره تأكيد می كند «از نزديك شاهد رفتار اين زنان بودم. بايد قاتل شناسايی می شد. تعداد اين قبيل زنان حول و حوش جاده «خين عرب» بسيار بود. هركدام را می توانستی ببينی كه صبح از خانه بيرون رفته و در حالی كه يك مرغ در دست دارد بازمی گردد. هيچ كس نپرسيد اين زنان از كجا آمده بودند و كجا زندگی می كردند.
قاضی پرونده سعيد حنايی در يكی از اظهارنظرهای خود در اين باره گفت (نقل به مضمون): «اعضای خانواده يكی از قربانيان، سعيد حنايی را در حالی رويت كردم كه داشت پلاستيك می خورد. » زنانی كه سعيد حنايی از ميان آنها طعمه هايش را برمی گزيند عمدتا از كسانی بودند كه به اجبار به مشهد كوچانده شده بودند. آنها از روستايی در نزديكی مرز افغانستان به مشهد آمده بودند. روستای آنها به دليل همجواری با مرز پاتوق قاچاقچيان مواد مخدر شده بود و برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اين روستا محل نامناسبی تلقی می شد. روستا تخليه شد. ساكنانش در حالی كه اگر از مواد مخدر درآمدی نداشتند برای سير كردن شكم خود گاو، گوسفند يا لااقل، مرغ و خروس را داشتند به مشهد فرستاده شدند و بعد روستاها با خاك يكسان شد. مشهد شهری متفاوت بود. آنها كاری نداشتند. زنان بدون شوهر، در آن بايد زندگی می كردند چرا كه مردانشان يا به جرم فعاليت در زمينه موادمخدر دستگير شده يا به همين جرم اعدام شده بودند. كميته امداد نيز ماهی 5 هزار تومان به برخی از آنها كمك می كرد. همين مسئله زمينه ای شده بود تا مشتريان با پرداخت 3 تا 5 هزار تومان آنها را قربانی كنند و سعيد حنايی هم از همين موقعيت سود برد و. . . سعيد حنايی اواخر فروردين ماه 1381 اعدام شد، بدون آنكه كسی بپرسد مابقی آن زنان چه شدند. كجا هستند؟ سعيد حنايی كه فقط 16 نفر از جمعيت قريب به 23 هزار نفری آنان را كشت!؟
بدون بيمه با مستمری 5 هزار تومانی
براساس عرف موجود در كميته امداد اعضای خانواده های تحت پوشش اين سازمان ماهی 5 هزار تومان مقرر دارند. دختران اين خانواده تا پيش از ازدواج نيز همين وضعيت را دارند و بعد مستمری قطع می شود. اگر هر يك از اعضای اين خانواده ها به سركاری مشغول شوند همين حمايت اندك نيز قطع می شود. اين خانواده ها بيمه نيستند. سال گذشته، پيش از ماه مبارك رمضان زنی كه به بيماری قلبی دچار بود در يكی از بيمارستان های تهران بستری شد. اما هنگام تسويه حساب هيچ خبری از كميته امداد نبود تا آن زن از بيمارستان مرخص شود. بالاخره با خبری كه در روزنامه حيات نو منتشر شد و رئيس بيمارستان واكنش نشان داد، اين زن مرخص شد. از اين قبيل خانواده ها چه تعداد سراغ داريم. چند خانواده مشابه حاضرند در نبود حمايت های اجتماعی و فقر اقتصادی، دندان بر جگر گذاشته به خيابان پا نگذارند!؟ نظام تامين اجتماعی و بيمه عمومی نيز كه حرفی برای گفتن ندارد. تازه حساب دختران فراری را هم به ميان نياورده ايم!
6 سال فرار، 8 بار محكوميت
اواسط شهريور 1380 دادگاه ويژه جرائم اطفال، شعبه 2102 در حال بازجويی و تحقيق از يك دختر است. دختری كم سن و سال، ظاهری آراسته و مرتب. چهره اش هر چند آرام اما غمی عميق در چهره دارد. اتهام او ولگردی و فرار از خانه و ارتباط نامشروع است. قاضی مظفری او را به مركز نگهداری از معلولان ذهنی فرستاده و حالا از او می پرسد كه آيا می داند آنجا كجاست؟دخترك 18 سال بيش ندارد. 13 ساله بوده كه از خانه گريخته است. او در ساری زندگی می كرده و والدينش هر دو معتاد بودند. آنها برای تامين مواد مخدر دختر نوجوانشان را می فروختند. دخترك از اجحاف بيش از حد به خود از آنجا گريخته بود. زيبا نبود اما جذاب بود. هيچ كاری نمی دانست. فقط می دانست كه والدينش از اين راه پول درمی آوردند. طی 6 سال زندگی كنار خيابانی در تهران 8 بار دستگير و هر بار به تحمل حبس 6 - 5 ماهه و شلاق محكوم شده بود. اين نهمين بار بود كه دادگاه را می ديد. اما اين بار مجازاتی متفاوت انتظارش را می كشيد. سواد خواندن و نوشتن نداشت.قاضی به دليل ندامت و پشيمانی او از اعمالش، دخترك را به 5 سال كار اجباری در مركز نگهداری معلولان ذهنی بهزيستی با دريافت حقوق محكوم كرد. قبلا هماهنگی لازم برای فعاليت او و اعطای محلی برای اقامت به عمل آمده بود. بدين ترتيب حكم دخترك به مدت 5 سال به حال تعليق در می آمد. دختر جوان خوشحال بود. يك دوره سوادآموزی را در كانون اصلاح و تربيت گذرانده بود. با دست خط خود زير حكم نوشت: «به حكم سادره اعترازی ندارم. »يك سال پس از اين ماجرا، از سرنوشت اين دختر خبری در دست نيست. قاضی هم از او اطلاعی ندارد. آيا مسئولان آن مركز توانسته اند آن دختر را نگاهدارند. آيا با او به درستی رفتار كرده اند تا برای اولين بار زندگی براساس هنجارهای اجتماعی را بياموزد؟ هيچ خبری از او در دست نيست.
كاهش سن فحشا
دكتر مهديس كامكار در گزارشی كه ماهنامه زنان آن را منتشر كرد به دلايل كاهش سن فحشا اشاره كرده و می گويد: «يكی از علل كاهش سن فحشا تغييرات اجتماعی در دو دهه اخير كشور است. در جامعه ما همه مقصرند، اما همه به نوعی قربانی هم هستند. از لحاظ جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی بی هويت و گم گشتگی افراد، به دنبال هر تحول و در پی هر جنگی بروز می كند. در زمان جنگ، مردم از هر طبقه و فرهنگ، به دليل خطری وطنشان را تهديد می كند، به هم نزديك می شوند. اما پس از پايان جنگ، شكاف های عميق اجتماعی به وجود آمده سبب می شود طبقات اجتماعی تعريف خود را از دست بدهند، در نتيجه جامعه شهری و حتی روستايی مخدوش می شود. » (زنان شماره 89). به عقيده اين روانپزشك يكی از علل رواج بی بند و باری در ميان مردان كه منجر به زياد شدن متقاضی و در نتيجه افزايش كالا شده است به دست آوردن ثروت های بدون پشتوانه است. ثروت هايی بدون پشتوانه فرهنگی و به طور مقطعی! از سوی ديگر زمانی سياست حاكم بر نوجوانان و جوانان اعمال محدوديت های بسيار شديد بود و حالا اين معضل هم در كنار مسئله پيشين تركيبی به وجود آورده كه ديگر هيچ چيز را نمی توان كنترل كرد. «يكی ديگر از مهم ترين تحليل هايی كه در مورد بحران های اجتماعی موجود در نسل جوان ارائه می شود و بر رها شدن نوجوان در جامعه صحه می گذارد اين است كه به نظر می رسد تا پيش از وقوع انقلاب در كشورمان، خانواده ها به دليل بی اعتمادی به سيستم های تربيتی و پرورشی موجود، خود مسئوليت تربيت فرزندانشان را به عهده می گرفتند. در جامعه اسلامی، خانواده ها به مدارس و جامعه اعتماد بيشتری دارند و بخشی از مسئوليت تربيت كودكانشان را به عهده آن ها گذاشته اند. متاسفانه سيستم آموزشی و پرورشی حاكم بر مدارس نتوانست نتيجه مطلوبی به بار بياورد. » (زنان 89) سن اعتياد به مدارس و نوجوانی كشيده شد. اعتياد مادر بيش از 30 نوع آسيب اجتماعی از جمله فحشاست. فرار دختران و كشيده شدن آن ها به فحشا هم از مدرسه آغاز شد.
خانه امنی كه وجود ندارد
از نخستين سال های دهه 70 ميلادی در كشورهايی از اروپا و آمريكا جنبشی به پا خاست كه زنان قربانی خشونت را تحت حمايت خود قرار می داد. پس از اين فعاليت غيررسمی و بعضا زيرزمينی دولت ها وجود خانه های امن را مورد تأييد قرار دادند. سايت زنان ايران در پی انتشار خبری در سال گذشته مبنی بر ايجاد خانه امن در ايران توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی به شدت معترض شد. مبنای اعتراض اين سايت خبر 15 اسفند 1381 خبرگزاری ايرنا مبنی بر گزارش نماينده ايران در چهل و هفتمين كميسيون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد بود كه به عنوان يكی از اقدامات جمهوری اسلامی ايران برای ايجاد خانه امن بود. در پی اين اعتراض و ارسال آن به پست الكترونيك رئيس جمهور، مركز امور مشاركت زنان درباره اين نامه سرگشاده تأكيد كرده است كه «هرگز نگفته ايم خانه امن تأسيس شده است. » در جوابيه ای كه زنان ايران آن را به چاپ رسانده آمده است: «در گزارش ارائه شده از سوی نماينده جمهوری اسلامی ايران در زمينه وضعيت زنان به اجلاس چهل و هفتم كميسيون مقام زن اشاره شده كه دولت متعهد شده است تا سرپناه و خطوط بحران برای زنان ايجاد نمايد كه هرگز به معنای ايجاد و تأسيس كردن نيست. با اين وصف وقتی دختربچه ای از خشونت و بحران درون خانواده اش نظير آن دختر اهل ساری در دادگاه اطفال می گريزد، آسان ترين و آخرين راه برای او كدام است. نكته ای كه نبايد آن رافراموش كنيم اين است كه در حمايت از چنين اقشار آسيب پذيری مبنای كار نبايد محصور كردن و ايزوله كردن نيازمندان به كمك باشد. وقتی يك زن نيازمند جايی برای اقامت كه آن هم در امنيت باشد سيستم های موجود می خواهند آن را ايزوله كنند و بعد تصميمات خود را برای او بگيرند. همان اتفاقی كه كم و بيش برای كودكان و نوجوانان آسيب ديده افتاد. هنوز هيچ خط تلفن ويژه ای (Hot line) برای اين قشر آسيب پذير تدارك ديده نشده است. به هر حال اگر از زاويه ديد يك جامعه شناس به موضوع نگاه كنيم زنانی با مشخصاتی كه دكتر مهديس كامكار گفت هم بخشی از يك جامعه اند. قدمت اين وضعيت البته تا زمان فراعنه مصر در تاريخ ريشه دوانده است.
چنين زنی در گام اول و حتی اگر با پای خود راه ديگری برگزيند نيازمند حمايت است نه تصميم گيری برای او. بنابراين وظيفه جامعه در قبال اين عده فقط ساماندهی و حمايت است تا آنها فرصت راه رفتن بيابند. شايد چون همواره مردان برای اين قشر از زنان تصميم گرفته اند هنوز صورت مسئله پاك شده باقی است!
اگر فكری نكنيد فردا خيلی دير است
ماهنامه زنان در شماره ای كه به كاهش سن فحشا پرداخته بود از قول عباسعلی عليزاده رئيس كل دادگستری تهران آورده است: «در دادگاه خانواده از هر چهار ازدواج يكی منجر به طلاق می شود. بررسی كنيد چرا منتهی به طلاق می شود؟ ندادن نفقه، اعتياد، ترك منزل. . . همه از اين دست است. غريزه جوانی يك غريزه فطری است و نمی توانيم [آن را] سركوب كنيم و اگر چنين كنيم خود را به اشتباه انداخته ايم. مثل اينكه آتش را زير خاكستر پنهان كنيم. در همه جای دنيا، جايی وجود دارد كه اگر كسی بخواهد فساد كند به آنجا مراجعه می كند. مثلا در اتريش كه ما بوديم می گويند محلی است كه هركس بخواهد در آنجا فساد می كند و در خيابان كسی به كسی كاری ندارد. در زمان شاه جايی به نام شهر نو وجود داشت خودتان می دانيد. می رفتند فساد می كردند و هر كاری می كردند در همان محدوده بود.» (زنان 89)حال باز هم همين سوال مطرح است كه با نبود خانه های امن، خطوط تماس برای كمك، فقدان سيستم حمايتی اقتصادی، نبود بيمه و. . . باز هم بايد حكم به جمع آوری زنان مورد بحث بدهيم؟ | 
