|

زهرا ابراهيمیدو لايحه، همه پرسی، استعفا، سه كلمه ای بودند كه هفته گذشته بيشتر از هر كلمه ديگری در راهروهای مجلس شنيده می شد.
لوايح
دو لايحه ای كه رئيس جمهوری برای تداوم اصلاحات به مجلس ارائه داده بود، پس از بررسی در جلسات علنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد. اين شورا از لايحه 49 ماده ای انتخابات 36 ايراد گرفت و آن را به مجلس پس فرستاد. آن قدر جو مجلس نااميد از رفع ايرادهای شورای نگهبان بود كه كروبی ناچار شد كميته ای تشكيل دهد تا پيش از طی مراحل قانونی كار با انجام رايزنی زمينه تفاهم را ايجاد كند. او بلافاصله نفرات برگزيده خود را برای عضويت در اين كميته مشخص كرد، دولت نيز نمايندگان خود را برای حضور در اين كميته معرفی كرد. اما از نمايندگان شورای نگهبان خبری نشد. ظاهرا شورای نگهبان دليلی نمی ديد كه نظرات خود را در كميته ای مطرح كند كه هيچ وظايف و اختيارات قانونی ندارد، آنها ترجيح می دهند كه مسير كار به شكل عادی و در كميسيون مربوطه طی شود. در نخستين جلسه ای كه برای بررسی ايرادهای شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون انتخابات در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تشكيل شد يك حقوقدان (ابراهيم عزيزی) و يك فقيه (آيت الله رضوانی) شورای نگهبان شركت كردند، همين نخستين جلسه كافی بود كه نمايندگان به طور كلی از به نتيجه رسيدن كار اين لايحه آن طور كه مورد نظر رئيس جمهور و مجلس است نااميد شوند. علت نااميدی در همان جلسه اول، اين بود كه موضوع نظارت استصوابی به عنوان ماده يك لايحه و مهم ترين چالش بين شورای نگهبان و مجلس در اين روز مطرح شد. اعضای شورای نگهبان گفتند كه اين شورا تفسير خود را از نظارت در قانون اساسی (كه استصوابی است) اعلام كرده و هيچ نوع نظارت ديگری را قبول ندارد. همچنين در مورد احراز صلاحيت ها، شورای نگهبان كماكان بر نظر قبلی خود تاكيد دارد، آنها گفتند كه ما بايد شرايط نمايندگی را احراز كنيم و به قاطعيت برسيم به عبارت ديگر اصل بر برائت نيست، اگر شرط مسلمان بودن برای كانديدا وجود دارد، مسلمانی او بايد بر ما اثبات شود. در غير اين صورت ما تاييد صلاحيت نمی كنيم، نمايندگان در اين جلسه، آشكارا از رايی كه به ابراهيم عزيزی داده بودند تا به عنوان حقوقدان به شورای نگهبان برود ابراز پشيمانی كردند، آنها گفتند كه انتظارشان آن بود كه عزيزی به عنوان يك حقوقدان حداقل اصل برائت را قبول داشته باشد و او گفته بود كه براساس نظرات كارشناسی خود عمل می كند. وقتی به اعضای شورای نگهبان گفته شد كه برای انتخاب رئيس جمهور و يا اعضای مجلس خبرگان رهبری شرايط سهل تری وجود دارد و يا مردم برای انتخاب مرجع تقليد خود اين مراحل سخت را طی نمی كنند شما چرا سخت گيری می كنيد؟ آنها باكی نداشتند فقط گفتند تا وقتی كه ما هستيم به تكليف خود عمل می كنيم و اگر شما آمديد جور ديگری عمل كنيد.
اعضای شورای نگهبان گفتند كه نظارت شورای نگهبان مطلق است و هيچ قانونی نمی تواند آن را محدود كند لذا آنچه شما در ماده يك نوشته ايد كه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به موجب «اين قانون» خواهد بود، «اين قانون» را قبول نداريم زيرا نظارت ما را محدود می كند و با تفسير ما از مطلق بودن نظارت منافات دارد. به هر صورت اين جلسه هيچ نقطه وفاقی نداشت. نمايندگان در اين جلسه فهميدند كه حمايت از نظارت استصوابی شورای نگهبان قوی تر از آن است كه مجلس توان حذف آن را داشته باشد. و اما در مورد لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری كه گفته می شد نسبت به لايحه انتخابات حساسيت كمتری داشت شورای نگهبان نظر خود را در رد اين لايحه نيز اعلام كرد. به اين ترتيب هر دو لايحه رئيس جمهوری ظرف كمتر از دو ماه از سوی شورای نگهبان رد شد. مهم ترين قسمت اين لايحه كه علت وجودی آن هم هست مربوط به احكام دادگاه ها است كه به رئيس جمهور اجازه داده كه در صورت نقض قانون اساسی، اجرای حكم را متوقف كند تا پس از بررسی موضوع در يك شعبه ديوانعالی كشور در صورتی كه نظر رئيس جمهور تاييد شد حكم، نقض گردد و در غير اين صورت به دايره اجرا سپرده شود.
بی ترديد علت ارائه اين لايحه به مجلس، استنكاف از پذيرش اخطار قانون اساسی رئيس جمهور نسبت به احكام دادگاه ها به ويژه در خصوص احضار و بازداشت نمايندگان مجلس بود و شكی هم وجود نداشت كه شورای نگهبان اين بخش از لايحه اختيارات را مغاير اصل تفكيك قوا در قانون اساسی نداند و ترديدی نيست كه بحث در مورد اين قسمت، يكی از چالش های كاری بين شورای نگهبان و مجلس است و تجربه ثابت كرده كه نمی توان چندان اميدی هم به حل اين چالش داشت.
رفراندوم
اواخر سال 81 وقتی كار بررسی لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به پايان رسيد، نمايندگان جناح اصلاح طلب كه سرنوشت نهايی دو لايحه رئيس جمهور را حدس می زدند، طرح نحوه انجام همه پرسی را تقديم مجلس كردند. پيش از اينكه اين طرح آماده شود همه بحث ها، در مورد سرنوشت آن مطرح شد از جمله اينكه شورای نگهبان قطعا آن را تاييد نمی كند. در جلسه ای كه اين موضوع در آن بررسی می شد، كسانی پيشنهاد كردند به جای ارائه اين طرح كه اصلاح آيين نامه داخلی است و بايد حداقل دو سوم آرای نمايندگان را كسب كند و از اين نظر نسبت به ساير طرح ها و لوايح عادی، مشكل بيشتری دارد و شورای نگهبان نيز آن را رد می كند، طرح تشكيل كميسيون ويژه بررسی عملكرد شورای نگهبان در بررسی صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس ششم تنظيم و ارائه شود، پيشنهاددهندگان پيش بينی می كردند كه تشكيل اين كميسيون كه به نوعی تحقيق و تفحص از عملكرد شورای نگهبان بوده و نتيجه آن طبيعتا به نفع اين شورا نخواهد بود، می تواند عامل فشاری باشد كه اين شورا بر سر آن دو لايحه كوتاه بيايد زيرا گزارش كميسيون ويژه ضربه ديگری به جايگاه شورای نگهبان وارد می كند. اين پيشنهاد مورد توافق قرار نگرفت و بنا شد نمايندگان مسير قانونی را طی كنند. با اين تصميم، طرح نحوه انجام همه پرسی تنظيم شد. چون نماينده ای نبود كه احتمال تاييد اين طرح را از سوی شورای نگهبان بدهد، عده ای گفتند طرح همه پرسی پوست خربزه ای زير پای مجلس است تا موضوع رفراندوم در كش وقوس بررسی و تاييد اين طرح به مرحله اجرايی نرسد. كسانی كه طرح را پوست خربزه می دانستند استدلال می كردند كه مجلس بدون اينكه بر سر راه خود مانعی به نام نحوه انجام همه پرسی قرار دهد تا در رفت و برگشت از شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخيص مصلحت نظام زمان را از دست بدهد، می تواند اقدام به رای گيری از مجلس برای برگزاری رفراندوم راجع به دو لايحه رئيس جمهور كرده و پس از تصويب، رسما از وزارت كشور بخواهد كه اين رفراندوم را برگزار كند. اما مخالفان با اشاره به سكوت آيين نامه داخلی مجلس در مورد چگونگی ارائه و بررسی تقاضای همه پرسی در مجلس تاكيد می كردند نياز به اصلاح آيين نامه وجود دارد و بدون آن امكان طرح تقاضای همه پرسی نمايندگان نيست.
آنان با طرح سوال هايی از اين قبيل كه تقاضای همه پرسی اگر از سوی يك نماينده مطرح شود قابل طرح است يا خير؟ تقاضای همه پرسی چند امضا لازم دارد؟ چه كميسيونی موظف به بررسی آن است؟ آيا به صورت دو شوری در مجلس رسيدگی می شود و يا يك شوری است؟ بحث موافق و مخالف در مورد آن ضروری است يا خير؟ مقدار زمان بررسی تقاضا چقدر باشد؟. . . بر ضرورت ارائه طرح نحوه انجام همه پرسی تاكيد می كردند. بالاخره طرح آماده و پس از بررسی در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، گزارش آن به مجلس داده شد. چون طرح يك فوريتی بود بايد مباحث مربوط به كليات و جزييات آن يك جا بررسی و تصويب می شد. برخلاف دو لايحه رئيس جمهور كه نمايندگان جناح اقليت برای به درازا كشاندن زمان بررسی آن پيشنهادهای زيادی مطرح كرده بودند، در مورد اين طرح پيشنهاد چندانی به كميسيون نرسيده لذا نمايندگان نمی توانستند پيشنهادهای فی البداهه در جلسه علنی داشته باشند.
به هنگام بررسی كليات، بحث اصلی در مورد اختياری بود كه در اين طرح به رئيس جمهوری داده شد كه او هم می تواند همانند نمايندگان مجلس تقاضای همه پرسی در يك موضوع مهم را داشته باشد. مخالفان طرح كه عمدتا وابسته به جناح اقليت مجلس بودند اصرار داشتند كه تقاضای رئيس جمهور را مقيد به بررسی آن در هيأت وزيران و تصويب از سوی آنان كنند تا به صورت لايحه قابل ارائه به مجلس باشد. مخالفان همچنين وجود شرايط خاص را برای درخواست همه پرسی ضروری می دانستند كه در طرح به آن اشاره نشده بود. در مجموع استدلال های مخالفان برای رد طرح نحوه انجام همه پرسی كه اصلاحيه ای بر آيين نامه داخلی بود بنيان محكمی نداشت و نشان دهنده موضع سياسی آنها در قبال خواسته اصلاح طلبان برای زمينه سازی انجام رفراندوم بود. آنها مخالف چيزی بودند كه بعدا قرار بود با استفاده از مواد آيين نامه داخلی اجرا شود. پس از پايان زمان بحث در مورد كليات طرح، رای گيری با قيام و قعود انجام شد و رئيس اعلام كرد كه طرح تصويب شد، اما مخالفان، درخواست تشكيك دادند تا يك بار ديگر رای گيری به صورت علنی و با ورقه انجام شود. آنها اميد داشتند كه با كار توضيحی، نظر مخالف عده ای را جلب كنند تا با توجه به مشكل بودن كسب آرای دو سوم نمايندگان روزنه ای برای رد طرح باز شود. جناح اقليت ترجيح می داد با رد طرح، چالش ديگری برای شورای نگهبان ايجاد نشود. رای گيری با ورقه به جلسه بعد موكول شد، زمانی كه ديگر نمايندگان از حال و هوای بحث كليات خارج شده اند، نگرانی اصلاح طلبان از احتمال رد طرح به دليل نياز به آرای بيشتر، باعث شد كه رايزنی ها آغاز شود.
اما آنها در اين رايزنی ها متوجه شدند كه عده ای از همفكران خودشان حاضر به رای دادن نيستند هر چند كه در قيام وقعود و به دليل مشخص شدن موضع آنها، از جای خود بلند شده بودند. اين عده كسانی هستند كه ترجيح می دهند روند امور به صورت كدخدامنشی و آرام مورد حل و فصل قرار گيرد و همواره نفرات اصلی و فعال مجلس را به دليل پيگيری خواسته های اصلاح طلبانه مورد شماتت قرار می دهند. به هر حال رای گيری انجام شد و از مجموع 217 نماينده حاضر در جلسه 152 رای مثبت، 47 رای منفی و 6 رای ممتنع بود. كليات تصويب شد تنها هشت رای بيشتر از دو سوم آرا به نفع طرح در گلدان ها ريخته شده بود. پس از تصويب كليات بحث جزييات آغاز شد. نمايندگان كه فقط مجاز به طرح پيشنهادهای حذف كننده كلمات، جملات و يا كل ماده و تبصره ای طرح بودند، درخواست كردند كه با حذف كلمه «رئيس جمهور» وی از ارائه درخواست همه پرسی ممنوع شود. اين پيشنهاد تصويب نشد. كروبی گفت در قانونی كه مجلس سوم در مورد همه پرسی تصويب كرده است، رئيس جمهور نيز می تواند درخواست رفراندوم كند و شورای نگهبان هم اين قانون را تاييد كرده است، اما مخالفان اصرار داشتند كه كلمه رئيس جمهور به هيأت وزيران و دولت تغيير كند تا او فقط از طريق ارائه لايحه و نه درخواست شخصی و فردی، مسئله رفراندوم و انجام آن را از مجلس بخواهد. اين پيشنهاد تصويب نشد.
محسن ميردامادی رئيس كميسيون امنيت ملی هم پيشنهاد كرد كه با اضافه كردن يك تبصره، زمينه ای فراهم شود تا در صورت رد پيشنهاد رئيس جمهور در مجلس وی بتواند مجددا با ايجاد اصلاحاتی در پيشنهاد همه پرسی خود آن را دوباره به مجلس ارائه كند. ميردامادی علت طرح اين پيشنهاد خود را مهم بودن موضوع رفراندوم و حق مستقل نمايندگان جهت ارائه پيشنهاد انجام همه پرسی دانست و گفت: وقتی مجلس می تواند خود پيشنهاد رفراندوم بدهد دليلی ندارد كه در پيشنهاد رئيس جمهور آن قدر تغيير به وجود آورد كه ديگر آن پيشنهاد، نظر به رئيس جمهور نباشد. مهدی كروبی كه طی سه سال گذشته و در مقام رياست مجلس، هيچ گاه از وقت موافق و مخالف پيشنهادی استفاده نكرده بود، اين بار وقت مخالفت با پيشنهاد ميردامادی را از يك نماينده ديگر گرفت و گفت دليل ندارد كه اگر چيزی را مجلس رد كرد آن را مجددا به دولت بفرستيم تا اصلاح كند. پيشنهاد ميردامادی و اظهارات كروبی كمی قضايا را پيچيده كرد، اگر چه رئيس كميسيون امنيت ملی به حق می خواست تا حق رئيس جمهور در ارائه درخواست رفراندوم به مجلس حفظ شود. كروبی هم تلاش می كرد تا حق مجلس در تاييد يا رد پيشنهاد رفراندوم رئيس جمهوری محفوظ بماند. پيشنهاد ميردامادی تصويب نشد و در نهايت آنچه كه به تصويب رسيد در جهت حق مجلس برای تغيير و رد يا قبول پيشنهاد رئيس جمهور برای رفراندوم بود، هر چند كه رئيس جمهور نيز می تواند اگر پيشنهادش رد شد، درخواست ديگری برای رفراندوم بدهد. ولی اگر پيشنهادش 180 درجه در مجلس تغيير كرد ديگر كاری از دست او بر نخواهد آمد. با اتمام كار بررسی طرح نحوه انجام همه پرسی كه در آن پيش بينی شده بود كميسيون ويژه ای برای درخواست رفراندوم كه از سوی يكصد نماينده يا رئيس جمهور مطرح شده تشكيل شود طرح برای اظهارنظر نهايی به شورای نگهبان ارسال شد تا سرنوشت آن چه باشد؟
استعفا
در كنار طرح علنی مسائل مربوط به دو لايحه و طرح همه پرسی، تحركات نمايندگان به ويژه فراكسيون مشاركت به عنوان اصلی ترين فراكسيون جبهه دوم خرداد برای برنامه ريزی تصميم گيری های آينده به ويژه در شرايط رد «دو لايحه» «طرح همه پرسی» مجلس توسط شورای نگهبان، جريان داشت. فراكسيون مشاركت با تكثير يك فرم نظرسنجی، از تعدادی از نمايندگان كه انتظار می رفت در تصميمات آينده اصلاح طلبان، مشاركت بيشتری داشته باشند خواست تا عقيده خود را در مورد انجام «رفراندوم» راجع به دو لايحه رئيس جمهور، «استعفا» و يا «طی مراحل قانونی» بررسی دو لايحه و انجام رايزنی مطرح كنند. دو گزينه رفراندوم و استعفا بيشترين طرفدار را داشت زيرا كسانی كه فرم را پر می كردند از طی مراحل قانونی كار كاملا نااميد بودند. هر چند كه طرفداران رفراندوم هم نسبت به رفع محدوديت های اين راه حل اميدوار نبودند، به همين جهت بحث استعفا داغ تر شد. به طوری كه موضوع به جلسه داخلی شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز كه رئيس جمهور نيز در آن شركت داشت كشيده شد. در اين جلسه، تمام نتايج حاصل از استعفای نمايندگان و اعضای دولت مورد بررسی دقيق قرار گرفت. محمد موسوی خوئينی ها مدير مسئول روزنامه توقيف شده سلام در اين بحث ها فعال بود، نخستين خبر در مورد تصميمات اين جلسه را روزنامه رسالت به چاپ رساند، اين روزنامه نوشت كه محمد خاتمی رئيس جمهور به شدت در برابر پيشنهاد استعفا مقاومت كرده و نمايندگان را مورد انتقاد شديد قرار داده است. ظاهرا محمد موسوی خوئينی ها اين راه حل را به نفع كل نظام و اصلاح طلبان ارزيابی نكرده است. البته خبرهای مخالف نوشته روزنامه رسالت در مورد موضع رئيس جمهوری نيز مطرح می شد. به نظر می رسيد مجمع روحانيون مبارز تصميم خود در مورد مخالفت با استعفا را گرفته است و در اين وادی وارد نخواهد شد. حوادث روزهای بعد هم نشان داد كه آنها برای جلوگيری از برنامه رفراندوم و يا استعفا از هيچ تلاشی فروگذار نخواهند كرد.
فراكسيون مشاركت، برای جمع بندی نظرات نمايندگان در فرم نظرسنجی، تصميم به تشكيل جلسه گرفت، آنها از نمايندگان خارج از فراكسيون خود نيز دعوت كردند كه در اين جلسه شركت كنند اما اعضای هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد اين دعوت را نوعی دور زدن هيأت رئيسه برای تشكيل مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد ارزيابی كرده و فراكسيون مشاركت را از انجام اين مهم برحذر داشتند. فراكسيون مشاركت نيز برای كاهش اختلافات، جلسه خود را كه قرار بود در صحن علنی مجلس تشكيل شود به ساختمان حزب مشاركت منتقل كرد. به نظر می رسيد نمايندگان موثر فراكسيون های كوچك تر جبهه دوم خرداد از تشكيل مجمع عمومی از آن جهت جلوگيری می كند كه فراكسيون مشاركت نتواند تعداد بيشتری از نمايندگان را با خود همراه كند، آنها تشكيل جلسات هيأت رئيسه فراكسيون را كافی دانسته اند. پيش از تشكيل جلسه فراكسيون مشاركت به تعدادی از نمايندگان كه مصر به استعفا هستند نزد كروبی رفته تا نظر وی را نيز جويا شوند.
كروبی استعفا را بی فايده دانسته و گفته بود اكثريت همراهی نخواهند كرد و لذا استعفای تعداد كمی از نمايندگان تاثيری بر رسمی بودن مجلس نخواهد داشت و كارها به صورت عادی پيش می رود. اما نمايندگان حاضر در اين جلسه بر تصميم خود اصرار كردند. كروبی بر عدم استعفای خود تاكيد كرده و گفته بود كه تا پايان دوره در مجلس می ماند و بعد از آن ديگر در انتخابات شركت نمی كند. در جلسه فراكسيون مشاركت نيز موافقان و مخالفان استعفا در يك تريبون آزاد نظرات خود را مطرح كردند. مخالفان استعفا استدلالشان اين بود كه ما هنوز همه راه را طی نكرده و به خط آخر نرسيده ايم كه بخواهيم استعفا كنيم ضمن اينكه اساسا استعفا كار درستی نيست و اصلاح طلبان نبايد با پای خود مواضع قدرت را ترك كنند بلكه بايد كار را ادامه دهند تا آنها را از مجلس بيرون كرده و حتی به زندان ببرند. مخالفان استعفا «خروج» از حاكميت را قبول نداشتند بلكه بر «اخراج» از حاكميت تاكيد می كردند. اما موافقان كه عمدتا نمايندگان جنبش دانشجويی كشور بودند، استعفا را اعتراض نمايندگان به بن بست ايجاد شده در كار مجلس و دفاع از حق مردم دانسته و معتقد بودند كه اگر بمانند مردم احساس می كنند كه نمايندگانشان به خاطر پست و مقام حاضر به استعفا نشده اند. موافقان وعده هايی را كه هنگام تبليغات انتخاباتی به مردم داده اند يادآوری كرده و اظهار می داشتند چون اين وعده ها را نتوانستند عملی كنند طبيعی است كه با استعفای خود نشان می دهند به قولی كه به مردم داده اند وفادارند.
بحث های اين جلسه به جايی نرسيد و تصميم گيری نشد هر چند كسانی كه از استعفا دفاع می كردند بر تصميم خود قاطع بوده و به پيامدهای آن از جمله احتمال دستگيری و زندان نيز اهميتی نمی دادند. آنها ترجيح می دادند پيش از كليد خوردن انتخابات مجلس هفتم تصميم خود را عملی سازند زيرا نزديك شدن به پايان دوره مجلس ششم از اهميت و تاثير كار آنها خواهد كاست. اگر چه بعضی سايت های خبری، طرح استعفای نمايندگان را به صورت هر جلسه چند استعفا عنوان كرده اند ولی هنوز در مورد شكل استعفا بحثی نشده است. تقريبا اكثر نمايندگانی كه اين روزها وارد بحث های جدی رفراندوم يا استعفا نشده و از آن ابراز بی خبری می كنند نسبت به استعفای تعداد زيادی از نمايندگان ابراز ترديد كرده و پيش بينی می كنند كه حداكثر بين 15 تا 25 نفر برای استعفا قاطع باشند هر چند كه اين تعداد، كسانی هستند كه فعال ترين نمايندگان مجلس را تشكيل داده استعفايشان بازتابی همانند استعفای يك نماينده گمنام و غيرفعال نخواهد داشت. از نظر نمايندگان: انتصابات جديد در قوه قضاييه و تحول در ديوان عالی كشور بی ارتباط با آنچه كه در مجلس می گذرد نيست، هر چند كه آنها استعفا را حق نمايندگان و امری قانونی دانسته كه پس از طرح در مجلس و تصويب نمايندگان عملی خواهد شد. بی شك مجلس اين روزها، دقايق سخت و دشواری را می گذراند، تصميم گيری برای استعفا يكی از دشوارترين و ظريف ترين كارهای نمايندگان است كه بايد ضمن توجيه جامعه و نظام، ساير نمايندگان را نيز قانع كنند تا به استعفای آنها رای دهند هر چند كه بعيد است نمايندگانی كه مخالف استعفا هستند و خودشان وارد آن نخواهند شد به استعفای ديگران رای دهند.
با نزديك شدن به ماه خرداد فعاليت ها برای انتخاب هيأت رئيسه سال چهارم مجلس نيز آغاز می شود هر چند كه هنوز فراكسيون ها تحركی در اين زمينه از خود نشان نداده اند ولی به زودی بايد فعاليت خود را آغاز نمايند. در حال حاضر از ميان يازده عضو هيأت رئيسه مجلس حداقل شش تن از آنها عضو فراكسيون مشاركت بوده و در صورت قطعی شدن تصميم استعفا، از كار كناره گيری خواهند كرد. در كنار طرح جدی مسئله استعفا، اظهارنظرهای بدبينانه ای نيز مطرح می شود مبنی بر اينكه اصلاح طلبان چون ديگر اميدی به تاييد صلاحيت خود در انتخابات مجلس هفتم ندارند و يا اينكه ديگر مردم در انتخابات شركت نكرده و به آنها رای نخواهند داد، طرح «استعفا» را به منزله دفاع و نوعی توجيه شكست استراتژی اصلاح طلبان می دانند، اهرمی كه شايد به وسيله آن پايگاه مردمی از دست رفته را به آنها بازگرداند. البته اين نگاه بدبينانه با آنچه كه در مجلس طی سه سال اخير گذشت كمی ناعادلانه به نظر می رسد. اصلاح طلبان هم تلاش خود را برای اجرای شعارهايی كه داده بودند به كار بستند ولی نتيجه چندانی نگرفتند. اكنون هم كه بحث «خروج» از مجلس و يا «اخراج» از آن مطرح است، هر دو راه حل هزينه گزافی را بر آنها تحميل خواهد كرد. اگر چه به نظر می رسد با استدلال هايی كه موافقان و مخالفان استعفا مطرح می كنند و در اين نوشته طرح همه آنها امكان پذير نيست، عدم استعفا و «اخراج» هزينه گزاف تری نسبت به استعفا، برای اصلاح طلبان دربرخواهد داشت. در هر صورت مجلس آبستن تحولاتی است كه طی يك يا دو ماه آينده نتيجه آن روشن خواهد شد. |