|
دو هفته از چهلم نوربخش نگذشته بود كه حسين عظيمی آرانی هم رفت. عظيمی از مقبول ترين چهره ها از طيف اقتصاددانان منتقد سياست های آزادسازی بود. او در دوران سياست های بستر اقتصادی زمان جنگ از نزديك ترين افراد به رياست اين سازمان و رئيس دفتر آموزشی سازمان برنامه وبودجه بود. سال هايی كه روغنی زنجانی رئيس بود و محمد ستاری فر معاونت اجتماعی سازمان را بر عهده داشت، عظيمی به تناسب نزديك شدن رئيس سازمان و كل دولت به سوی تعديل اقتصادی از قدرت دور شد. او تا پايان دوره رياست محمدرضا عارف در سازمان مديريت و برنامه ريزی سمتی نداشت. در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی تدريس می كرد و به برخی از شركت های توليدی مشاوره می داد. سرطان خون او را آنقدر آزار داد كه طی اين دوران به فعاليت هايی كه متناسب با شأن علمی اين دانش آموخته دانشگاه آكسفورد انگلستان نبود بپردازد. ستاری فر پس از يكسال كشمكش سرانجام تابستان 81 او را به معاونت سازمان و رياست موسسه تازه تاسيس آموزش و پژوهش در برنامه ريزی و توسعه برگزيد. دوره مسئوليت او همه در بيماری جانفرسا گذشت و او نتوانست ايده های خود در مركزی كه از ادغام مركز آموزش مديريت دولتی و موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه پديد آمده بود را پيدا كند. متن زير سخنرانی دكتر عظيمی در كميسيون اقتصادی مجلس است كه زمستان سال گذشته ايراد شده و تاكنون منتشر نشده است. اين مطلب به همت مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوين و در اختيار همشهری گذاشته شده است.
• • •
به هنگام بحث درباره اقتصاد ايران فارغ از ديدگاه های مختلف درباره خوب يا بد يك برنامه به هر حال نتيجه عملكرد اقتصاد ملی در توليد سرانه مشخص می شود. بر اساس خوش بينانه ترين برآورد توليد سرانه ايران براساس قيمت های بين المللی درحدود 1500 دلار است، هرچند درگزارش توسعه انسانی سازمان ملل براساس مفروضات ديگر ارقام 5 هزار و 6 هزار دلار نيز مطرح شده است. اين ارقام البته خيلی جای بحث و گفت وگو دارد. برآورد گروه اقتصاددانان لندن در سال گذشته نشانگر آن است كه توليد سرانه سوئيس 40 هزار دلار، توليد سرانه ژاپن 39 هزار دلار، توليد سرانه آمريكا حدود 38 هزار دلار و متوسط توليد سرانه كشورهای صنعتی 32500 دلاراست. علت اين شكاف عظيمی كه بين توليد سرانه 1500 دلاری و 30 تا 32 هزار دلاری وجود داردچيست؟ آيا مردم آن ها نابغه هستند و ما كودنيم؟ آن ها تلاش كرده اند و ما تنبليم؟ آن ها منابع طبيعی دارند و ما نداريم؟ و يا اينكه داستان اساسا چيز ديگری است؟ همه می دانند كه ژاپن و سوئيس كه در صدر كشورها از نظر توسعه انسانی هستند از نظر منابع طبيعی جزء فقيرترين كشورها هستند! مطالعات نشان می دهد به لحاظ استعدادهای طبيعی ما اصلا متوسط نيستيم. همه جوامعی كه جمعيتشان بزرگ است بالاخره به نسبت خودشان نابغه و كودن دارند. پس اين ها مهم نيست و بايد رفت دنبال اين گشت كه چرا اين قدر توليد سرانه پايين است. پيش از آن كه وارد جزئيات مسائل بشوم می خواهم به اين نكته اشاره كنم كه بحث توسعه بر اساس تعريف اين است كه چگونه می توان فرصت استفاده از اين ظرفيت تاريخی را پيدا كرد؟ به عبارت ديگر براساس نظريه توسعه، ظرفيت همه كشورها برای توليد سرانه ای كه جهان صنعتی بطور متوسط انجام می دهد يكسان است يعنی ما صرفا به 32 هزاری كه كشورها توليد می كنند به چشم يك آرمان دست نيافتنی نگاه نمی كنيم. آن 32 هزاردلار می تواند ظرفيت ما ايرانيان هم باشد، ظرفيت هند هم باشد، ظرفيت مصر هم باشد، دلايلی برای اثبات اين مدعا وجود دارد كه اگر لازم شد خدمتتان عرض می كنم. پس ما يك ظرفيت تاريخی بالقوه داريم كه مثلا 32 هزار دلار توليد سرانه است و يك عملكرد بالفعل داريم كه 1500 دلار است.
بحث توسعه اين است كه چگونه می توان توانايی استفاده از آن ظرفيت تاريخی را پيدا كرد و اين توانايی را بومی و نهادينه كرد. اين موضوع لب لباب بحث توسعه است. براين اساس، معمولا كشورهايی كه در حدود 55 تا 60 درصد آن ظرفيت را از قوه به فعل تبديل می كنند به عنوان توسعه يافته تلقی می شوند. به عبارت ديگركشورهايی با در آمد سرانه حول و حوش 15 تا 18 هزار به بالا حتی اگر نتوانند از حداكثر توان خوداستفاده كنند در زمره توسعه يافته ها طبقه بندی می شوند. بر اساس معياری كه پيش از اين ارايه شد رتبه ايران با 1500 دلاردرآمد سرانه در مقايسه با 32 هزار دلار كشورهای صنعتی 5/4 تا 5 از 100 است. بنابراين حركت ما به سوی توسعه به اين معناست كه بتوانيم از رتبه 5/4 يا 5 حداقل به رتبه 50 يا 60 برسيم.
پس تا اين جا خلاصه عرض من در مقدمه اين است كه ما همه مشكلاتمان در اين 1500 دلار توليد سرمايه خلاصه شده است چون اين درآمد سرانه توان ما را نشان می دهد. من درجه كفايت اين توليد سرانه برای ايران را محاسبه كرده ام. منظورم را از درجه كفايت توسعه بعدا بيان خواهم كرد. ما محاسباتی انجام داديم كه نشان می دهند حدود 55 درصد سرمايه گذاری لازم را می توانيم انجام بدهيم. يعنی تعداد جوانان را حساب كرده ايم، حدود سرمايه لازم را محاسبه كرده ايم، سرمايه گذاری هايی را كه انجام داده ايم محاسبه كرده ايم و به اين نتيجه رسيديم درجه كفايت سرمايه گذاری در حدود 55 درصد است. درجه كفايت سرمايه گذاری های آموزشی مان حدود 37 درصد است، يعنی از صد تومانی كه بايد در امر آموزش خرج كنيم فقط 37 تومان را می توانيم خرج كنيم. در مورد معيشت مان ما فقط می توانيم80 درصد سرمايه گذاری لازم را انجام دهيم. يعنی به جای صد تومانی كه بايد روی معيشت خرج كنيم تا استانداردهای معيشتی مان تأمين شود فقط قادريم در حدود 80 تومان خرج كنيم.
در مورد سرمايه گذاری 55 درصد و آموزش هم فقط 37 درصد. اين ارقام به ما هشدار می دهند كه وضع امروزمان بد است و بيانگر آنند كه اگر يك تحول عاجل ايجاد نشود وضعيت فردای ما بدتر خواهد شد. با توجه به آنكه آموزش با وضعيت پس فردای ما مرتبط است وضع ما باز هم بدترخواهد شد چرا كه معيشت در ارتباط با امروز است، سرمايه گذاری فيزيكی در ارتباط با فردا و سرمايه گذاری آموزشی در ارتباط با روز پس از آن.پس از اين مقدمه می رسيم به نكته دوم و آن اين كه چه بايد كرد و عامل تحول كدام است؟ نظريه های توسعه نشان می دهند كه عامل اصلی توسعه را بايد در دانش و دانايی ملی خلاصه كرد. چند سال پيش انتشارات آكسفورد كتابی منتشر كرد كه تحولی در علم اقتصاد توسعه پديد آورد. در اين كتاب نشان داده شده بود كه دانش و دانايی ملی ركن اساسی توسعه است. واقعيت اين است كه دانش و دانايی ملی را در تئوری های توسعه به اجزايی تقسيم می كنند. اما اين اجزا كدامند؟
اولين جزء اين دانش نهادسازی وايجاد سازمان است. نهادسازی و ايجاد سازمان فارغ از داستان چپ و راست است و واقعا بحث سياسی مطرح نيست، بلكه بحث به كار گرفتن ضوابط فنی مطرح است. برای اين كه بحث كمی روشن شود به سال های بعد از كودتای ضد مرحوم مصدق، يعنی زمانی كه قرار شد در ايران برنامه توسعه پياده شود باز می گرديم. پيشگامان برنامه ريزی توسعه در ايران موفق بودند زيرا اساس كارشان نهادسازی بود. اولين نهادی كه ايجاد كردند بانك توسعه صنعت و معدن ايران بود. اما اين نهاد را چگونه ايجاد كردند؟ داستان آن اين است كه به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد سرمايه گذاری بشود، اعم از داخلی يا خارجی. دانش فنی خارجی هم مورد نياز است و همه اين ها را می خواستند. اما نكته مهم آن كه صرفا به يك قانون وحرف اكتفا نكردند تا مساله خود به خود حل شود! بلكه نهاد درست كردند آن هم با همه ريزه كاری هايش. وقتی اين نهاد را بررسی می كنيد می بينيد كل سرمايه آن40 ميليون تومان بوده است. من تأكيد می كنم كه به اين ريزه كاری ها توجه داشته باشيد. با40 ميليون سرمايه اعلام كردند كه اين بانك خصوصی است و قرار نيست دولتی كار كند بلكه هدف از ايجاد آن ايجاد صنايع كارآفرين است.
تشخيص داده بودند كه سود صنعت كم و سود تجارت بسيار زياد است. بنابراين اولين قدمی كه برداشتند اين بود كه بانك مركزی 5/1 برابر سرمايه خود بانك، وام بدون بهر ه 30 ساله در اختيار بانك توسعه صنعت و معدن قرار داد. نكته اين بود كه بانك با 5/2 برابر سرمايه خودش كار می كرد و به 40 درصد صاحبان سرمايه سود می داد. بنابراين فقط دستور نداده بودندكه كار صنعتی شود، بلكه نهاد هم ساخته بودند. 5/1 برابر سرمايه دراختيارش گذاشته بودند؛ آن هم بدون بهره و 30 ساله! علاوه بر اين قرار شد بانك 15 سال اقساط ندهد و بعد از 15 سال شروع كند به باز پرداخت. در بحث سرمايه خارجی هم گفتند 40 درصد اين 40 ميليون تومان را به خارجی ها به صورت فروش سهم، آن هم نه به هر كسی (من جزء جزء صورت سهام ها را ديده ام) می فروشيم. به اين ترتيب 16 ميليون تومان از سهام را برای خارجی ها كنارگذاشتند.33 درصد اين 16 ميليون تومان را يعنی نزديك به 6 ميليون برای آمريكايی ها؛3 تا 11 درصد برای انگليسی ها، آلمانی ها و فرانسوی ها، 3 تا 7 درصد برای ايتاليايی ها و چند كشور ديگر. در هر كدام از كشورهای مذكور شركت های بزرگی وجود داشتند كه سرمايه گذاری می كردند و دانش فنی داشتند. واگذاری سهام به خارجی ها اين شركت ها را به سرمايه گذاری در ايران تشويق می كرد. بعضی سهام اصلا ارزش پولی نداشت، اما مهم آن بود كه نهادسازی شده بود.
بعد مسئله اعتماد طرفين سهامداران مطرح شد. برای حل اين مساله در اساسنامه ذكر كردند كه در مجامع عمومی اكثريت هر گروه از سهامداران حق وتو دارند. به عبارت ديگر قرار شد خارجی ها جدا رأی بدهند و ايرانی ها جدا. دو دسته بايد رأی شان موافق يك تصميم باشد و هركدام از آن ها كه مخالف بود آن تصميم لغو می شد. بدين ترتيب با قائل شدن حق وتو اعتماد خارجی ها را جلب كردند. آنگاه اين سئوال مطرح شد كه آيا قرار است اين موسسه فقط با40 ميليون سرمايه كار كند يا اين كه بايد دنبال فعاليت صنعتی هم برود. لذا مهم ترين مسأله اين شد كه آيا پروژه شناخته شده ای وجود دارد. به همين دليل به بانك دستور دادند كه يك گروه كارشناس درست كند و آن گروه كارشناس در ايران مشهور شد، زيرا پروژه ها را خيلی خوب تهيه و ارزيابی می كردند.
وظيفه بانك اين بود كه پروژه ها را پيدا و ارزيابی می كرد. بعد از اعضا دعوت می كردند و محاسبات و مقدار سرمايه لازم را به ايشان اعلام می كردند و می گفتند آيا می خواهيد سرمايه گذاری كنيد يا خير. در اساسنامه ذكر شده بود كه بانك حتی يك ريال هم نبايد خرج كند بلكه اعضا سرمايه گذاری می كردند و قس عليهذا... گزارش های قطوری راجع به كارهای توجيهی اين بانك وجود داشت. مطالعات نشان می دهد در سال 1351حتی يك پروژه مهم صنعتی در ايران نبوده است كه اين بانك در آن زمان در مورد آن پروژه وظيفه ای داشته باشد و انجام نداده باشد. بانك توسعه كشاورزی را همتای بانك صنعت ومعدن برای كشاورزی روزمره درست كردند، بانك برنامه هم بود كه بعدا به بانك اعتبارات صنعتی برای صنايع كوچك تر تبديل شد. سازمان برنامه را ايجاد كردند با وظيفه زيربنا سازی. سازمان برنامه در آن زمان نه مسئول برنامه بزرگ و جامع كشور بود نه مسئول بودجه جامع كشور. به سازمان برنامه وظيفه دادند كه كارهای راه سازی و سد سازی و نيروگاه و دانشگاه را انجام دهد. دركنار همه اين كارها به ساختار مجلس هم فكر كردند. اگر اسناد را نگاه كنيد می بينيد كه به اين نتيجه رسيده بودند كه ساختارسنتی حاكم بر مجلس جلوی كارشان را می گيرد، پس اصلاحات ارضی 1340 را مطرح كردند با هدف تغيير ساختار مجلس. اين بحث را شايد كم تر شنيده باشيد، اصل بحث اين بود كه به استثنای مجلس اول صدر مشروطيت اكثر نمايندگان مجلس از ملاكان بزرگ زمين بوده اند. بنابر اين نتيجه گرفته شد كه توسعه ايران در گروه تغيير ساختار مجلس است و راهش اين است كه ساختار سنتی مالكيت كشاورزی به هم ريخته شود. می دانيم در قانون اصلاحات ارضی مزارع مكانيزه معاف شدند. اما چرا؟ آيا مزارع مكانيزه تافته جدا بافته بودند؟! چون فقط مساله مخالفت با مالكيت های بزرگ مطرح نبود، آن چه كه مطرح بود اين نيز بود كه ساختار سنتی مالكيت روستايی كشور به هم بريزد تا ساختار سياسی مجلس عوض شود و الی آخر ...خلاصه عرضم اين است كه نهادسازی را به شما نشان داده باشم.
اگر قرار است كاری بشود بايد قبل ازاجرای برنامه توسعه نهادهايی را كه مجری آن برنامه هستند بسازيم. اگر آن نهادها با برنامه متناسب نباشند هرچقدر هم كه برنامه سالم و دقيق و خوب باشد قابليت اجرا ندارد. شما می دانيد كه وقتی قرار شد در كره جنوبی بانك توسعه صنعت و معدن ايجاد شود هيأت مديره بانك را آوردند در بانك توسعه صنعت و معدن ايران كارآموزی كنند. كره جنوبی در حدود 15 سال از ما عقب بود!! بنابراين اولين نكته اين است كه ما براساس ضوابط فنی به نهادها و سازمان هايمان فكر كنيم و نه بر اساس داستان های ارزشی. نهاد بسيار مهم ديگر همين مجلس است. مجلس نهادی است كه اگر ضوابط فنی در آن رعايت نشود مشكلات اساسی گريبان ما را خواهد گرفت. اولين ضابطه فنی اين است كه لوايحی كه به مجلس می آيد حداقل بايد 6 گزارش توجيهی داشته باشد، همه مجالس پيشرفته چنين اند. من می پرسم كدام لايحه با 6 گزارش توجيهی به مجلس تقديم می شود. سال هاست كه ديگر من از نزديك با اين لوايح درگير نيستم، ولی يادم می آيد كه در سازمان برنامه قديم يك لايحه بسيار قطور راجع به ماليات بر ارزش افزوده برای نظر خواهی آمده بود. فكركردم حتما گزارش های توجيهی هم دارد. باز كردم ديدم فقط به اندازه نصف صفحه گزارش توجيهی دارد و بقيه آن تبصره ها است!! فكر كردم اشتباه شده، زنگ زدم به دوستان در وزارتخانه گفتند گزارشات توجيهی همين است و بس!! محاسبه كردم ديدم آن لايحه اوليه اگر بخواهد اجرا شود به اندازه كل كتاب های درسی ايران فقط فاكتور بايد صادر شود. من ديگر بقيه لايحه را مطالعه نكردم و در پاسخ نوشتم كه چنين چيزی غيرممكن است پس روی آن فكر نكنيد!! اما در كشور های خارجی لوايح معمولا همراه با 6 گزارش توجيهی تقديم مجلس می شوند. يكی گزارش توجيهی اجرايی، به اين معنا كه بدون توجه به اين كه ايده لايحه خوب است يا بد، فقط اين سئوال مطرح می شود كه آيا قابل اجرا است؟
برای اجرا چه مقدمات و لوازمی لازم است؟ مثل لايحه ای كه خدمتتان عرض كردم چند فاكتور و ... می خواهد؟ آيا اصلا شدنی است؟ توجيه دوم توجيه فنی است كه اصلا ربطی به خوبی و بدی ايده ای ندارد كه نماينده مجلس بايد در مورد آن تصميم بگيرد. در توجيه فنی برای مثال از نظر حقوقی سئوال می شود كه آيا اين اصطلاحات به كار گرفته شده حقوقی است؟ آيا قابل تعبير وتفسير است؟ قوانينی كه منسوخ شده كدام ها هستند؟ گزارش سوم گزارش توجيه مالی است. در توجيه مالی اين سئوال مطرح می شود كه لايحه مذكور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ايجاد خواهد كرد؟ در اين مورد هم خوب يا بد مطرح نيست. گزارش توجيهی چهارم توجيه اقتصادی است. يعنی از ديد متغيرهای اقتصادی اصلی، توليد سرانه، بيكاری، صادرات، ارز و مقولاتی از اين قبيل كه غير از مقولات مالی است. در گزارش اقتصادی اين سئوال مطرح می شود كه لايحه در صورت تصويب چه اثری روی متغيرهای اقتصادی دارد. گزارش پنجم توجيه اجتماعی است، چون هر لايحه ای اگر قانون شود الزاما گروه هايی در جامعه از آن سود می برند و گروه هايی ديگر زيان می بينند. اين لايحه تجزيه و تحليل می كند كه كدام گروه چه مقدار سود و چگونه سود می برند و ساختار اجتماعی جامعه با اين لايحه تغيير خواهد كرد يا نه؟ و در نهايت گزارش توجيهی سياسی است. به عبارت ديگر بحث می كند كه ساختار سياسی جامعه تحت اين لايحه تا چه اندازه تغيير می كند و البته ممكن است جنبه سياسی يك لايحه كمتر باشد يا بيشتر. به هر حال معمولا وقتی يك لايحه به مجلس يا هيأت دولت می آيد بايد اگر مثلا دو صفحه باشد به اندازه 50 صفحه توجيهات داشته باشد تا ابعاد مسأله روشن شود، ولی متأسفانه وقتی به لوايح نگاه می كنيم می بينيم كه به مفهوم توجيه توجه نمی كنند و اين اتفاقاتی كه در مجلس ما می افتد و هزار تا مسأله ديگر به اين مشكل برمی گردد.
باز برمی گردم به نهاد و ضوابط فنی. اولين نكته به نظر من تهيه برنامه خوب نيست، اولين نكته نهادهای متناسب است و نهاد اگر متناسب شود اتفاقی كه در جامعه می افتد در زمان صرفه جويی می شود و وقتی در زمان صرفه جويی شد هم رفاه ايجاد می شود و هم توليد سرانه بالا می رود. يك مثال عرض كنم. بنده در سال ها قبل وقتی در انگلستان درس می خواندم يك ماشين سوئدی خريده بودم و می خواستم آن را نمره كنم. باور كنيد همه مراحل نمره كردن، گمرك و همه اين ها يك در حدود 20 دقيقه طول كشيد. اما در ايران وقتی نمره يك ماشين گم می شود، باور كنيد 5 روز كامل وقت تلف می شود، كه نشانه آن است كه نهادسازی ما درست نيست. بنابراين اولين نكته به نظر من اين داستان نهادسازی است. نهادها صرفا نهادهای اقتصادی نيستند، نهادهای اجتماعی، سياسی، فرهنگی و همه اين ها ... به عنوان مثال عرض می كنم كه نهاد قوه قضائيه بايد چند مشخصه داشته باشد تا توسعه اقتصادی اتفاق بيافتد: بايد مقتدرانه ساماندهی شود، بايد قانونمند باشد، بايد سريع باشد، ارزان باشد، بايد در دسترس باشد... . 6، 7 ويژگی اين چنينی است كه اگر اين ها نباشد توسعه اقتصادی كشور حتما دچار مشكل می شود، چرا؟ چون اگر قرار باشديك كار 10 دقيقه ای 20 روز طول بكشد تا انجام شود اين 20 روز تبديل می شود به آن توليد ملی ای كه وجود ندارد. علت اين كه فقط 1500 دلار توليد می كنيم اين است كه همين طورمشغوليم به اتلاف وقت و زمان. همه داريم وقت تلف می كنيم، همه برای هم سنگ می اندازيم و البته نه آگاهانه. سنگ انداختن در ذات نظام اجتماعی اقتصادی فرهنگی ماست. مصاديق آن را همه می دانند. اگر نهاد قضائيه درست كار نكند از جرائم پيشگيری نمی شود. يعنی اگر همه مطمئن باشند نهاد قضايی ارزان، در دسترس سريع، كارا و قدرتمند و قانونمند است، پس خيلی ها سراغ جرم نخواهند رفت. بنابر اين به نفع توليد در زمان صرفه جويی می شود و آن هايی كه سراغ جرم می روند خيلی سريع به كارشان رسيدگی می شود و زمان صرف توليد می شود. عينا همين بحث در مورد نهادهای سياسی هم مطرح است.
پس اولين نكته مهم داستان توسعه نهادها و سازمان ها است و موضوع اقتصاد نهادگرا هم همين است. بحث اقتصاد نهادگرا اين است كه به صرف ساخت يك مدل و پيش بينی كار درست نمی شود!! برويد و با حوصله به نهادها بپردازيد.
مهم ترين نهادی كه مانع كار در ايران است نهاد دولت است. دولت آن چنان مقررات پيچيده ای را در حول وحوش خودش تنيده و فرهنگی را ايجاد كرده كه واقعا همه جا مانع اصلی برسر راه توسعه است. آن چه كه ما واقعا لازم داريم دولتی مقتدر است و كارآمد. من در كتاب مدارهای توسعه نيافتگی كه در سال 1368 به رشته تحرير در آمده ساختار دولت را ترسيم كرده ام. وزارتخانه هايی هستند كه وظيفه اعمال حاكميت را بر عهده دارند. حاكميت تعريفش مشخص است و دامنه آن محدود. حاكميت در انحصار دولت است. بيرون از دولت كسی حق ندارد وارد قلمرو حاكميت شود. اجازه دهيد مثالی بزنم. قرار بود مؤسسه برنامه ريزی خصوصی شود، من خنديدم و گفتم مثل اين است كه يك كلانتری را بخواهيد خصوصی كنيد!! مؤسسه برنامه ريزی ايران پشتيبان فكری نظام برنامه ريزی است، قرار نيست كه خصوصی شود. اگر خيلی به خصوصی سازی فكر می كنيد چند مؤسسه خصوصی درست كنيد!! چرا انگشت روی موسسه گذاشته ايد؟! بنابراين حاكميت بايد در انحصار دولت باشد ودولت بايد كوچك و مقتدر باشد.
در كنار اين ما نهادی برای توسعه كشور، كه فرآيندی گذرا و موقتی است و ممكن است 50 سال ادامه داشته باشد و آنگاه به پايان رسد، لازم داريم. برنامه های توسعه قبل از انقلاب در سازمان برنامه تصويب می شد. چرا؟ چون معتقد بودند ماهيت توسعه گذرا است. و به همين دليل كسی در سازمان برنامه در استخدام دائم نبود. بحث اين بودكه يك رشته پروژه های ويژه نهاد سازی داريم كه به تدريج بايد كوچك و كوچكتر شود: می گفتند سازمان برنامه يك روز بزرگ است و بعد به تدريج كوچك می شود و در نهايت حذف می شود. پس يك حاكميت داريم، يك برنامه كه حوزه های آن محدود است و بين اين دو بخش غيردولتی را كه بخش اعظم توليد را بر عهده دارد. هر چه حاكميت و برنامه موفق تر باشند، امكان شكوفايی بخش غير دولتی بيشتر است.مثال ديگر بحث ارز است. اگر براساس يك نهاد سازی غلط ارز را يكسان كنيم مملكت ضرر می كند. حال نهاد درست در ارز چيست؟ راستش را بخواهيد يك كلاه بزرگ سر اين ملت رفته و آن اين كه در ايران بانك مركزی اصلا نبايد مسئول خريد و فروش ارز باشد!!
كجای دنيا چنين اتفاقی می افتد؟ بانك های مركزی دنيا خريد و فروش ارز می كنند ولی برای چه؟ برای حفظ ارزش پول داخلی!! يك بانك مركزی پيدا كنيد كه اصلا حق داشته باشد كل ارز كشور يا 90 درصد ارز كشور را خريد و فروش كند!! اين وظيفه بانك مركزی نيست. تا روزی كه وظيفه خريد و فروش ارز حاصل از نفت را از بانك مركزی نگيريد پول ملی تقويت نمی شود. هر كاری كه بكنيد، چون بانك مركزی وظيفه اصلی اش حفظ ارزش پول ملی است، ايجاد پولی ملی برای گردش درست كارها است، تأمين اعتبارات و تجهيز پس انداز است، نه خريد و فروش ارز. خريد و فروش ارز را بايد خودش مشتری باشد در بازار ارز و بيايد بازار ارز بخرد، بفروشد و نگران اين باشد كه ارز توليد نشود كه پول ملی از اعتبار بيافتد. ما ارز حاصل از فروش نفت را دراختيار بانك مركزی گذاشته ايم تا در بازار بفروشد، در حالی كه بنده خيلی وقت پيش عرضم اين بودكه ما بايد يك سازمان بازيافت منابع نفتی را داشته باشيم ارز نفت در بودجه هر جوری كه مايل است در مجلس بگوييد به ازای 200 تومان حق حاكميت از آن بگيرد و آن را در بودجه حاكميت بياوريد و ارز حاصل را در آن سازمان بازيافت بگذاريد و بودجه ريالی هم به آن ندهيد و آن سازمان وظيفه اش اين باشد كه ارز نفت را به ازای هر دلار 100 تومان، 200 تومان به بودجه دولت بدهد و نه اين كه در بازار آن را ارزان بفروشد.و پول حاصل هم بايد صرف كارهای مشخص شود: راه های كشور درست شود، منابع آبی مهار شود و ... اين ثروت ملی كه غيرفعال است بايد فعال شود. در ضمن برای اين كه بحران در بودجه به وجود نيايد بهتر است به ازای هر دلار 300 تومان به حساب بودجه واريز شود. بعد اگر بر فرض ارز شد 1000 تومان می دانيم و مطمئنيم كه اين اختلاف 300 تومان صرف كارهای مثبت شده، فساد ايجاد نكرده و صرف موارد مشخص توسعه ای كشور شده است.
بحث نهادسازی اين است كه كدام وظيفه كجا قرار می گيرد و تحت چه شرايطی می توان درست به آن عمل كرد.اگر در دستگاه های اجرايی كشور دقت كنيد متوجه دو نكته می شويد. يكی اين كه ما همه نگران فساد اقتصادی هستيم، فساد اقتصادی از كجا شروع می شود. زمانی فساد در دستگاه شروع می شود كه حيثيت كار برای دولت از اعتبار می افتد. همه ما دنبال نفع شخصی خود هستيم. روزی كه به بنده حكم می دهند كه آقای فلانی شما از فردا رئيس فلان مؤسسه هستيد، يك كپسول يا آمپول به من نمی زنند كه به جای ماكزيمم كردن نفع شخصی، هدف اجتماعی را ماكزيمم كنم، بايد يك اتفاقی بيفتد وگرنه من نوعی را هركاری كنيد يك جوری سراغ نفع شخصی خواهم رفت و فساد پيدا خواهد شد. بوكانان اقتصاددان معروف در اين باره مطالعه كرده است كه چگونه می توان تضاد بين پيگيری نفع شخصی و ماكزيمم كردن هدف اجتماعی را حل كرد. يك راه اين است كه برای كار دولتی در جامعه حيثيت ايجاد شود. يعنی با يك اقداماتی به جايی برسيم كه نفع شخصی ايجاب كند كه سالم و كارآمد كار كنيم. يعنی مسيری درست شود كه احساس كنيم به نفع شخصی ماست سالم كار كنيم. خب اگر هم عده ای محدود فاسد از آب درآمدند سر و كارشان با قوه قضاييه خواهد بود. ژاپن رانگاه كنيد، كسی كه در دستگاه حكومتی كار می كند اعتبار اجتماعی دارد. اگر او را از دستگاه به دليلی بيرون كنند سرافكنده می شود. داستان خودكشی های معروف ژاپنی ها به اين بر می گردد. علت اصلی خود كشی ها اين است كه فرد مطرود می شود. در ژاپن حتی برای مديران نظام ارتقای داخلی وجود دارد. برای دوران بازنشستگی هم يك نظام ارتقا وجود دارد. مدير وارد شركت های خصوصی می شود هم آموزش می بيند و هم حقو قی كلان دريافت می كند. اين مدير طوری تربيت می شود كه جاذبه و اعتبار اجتماعی داشته باشد، و 15 - 10 سال با كارايی و سلامت كار كند و آينده ای بسيار درخشان در انتظارش باشد. متاسفانه در كشور ما امروزه بدون تعارف كار در دستگاه دولتی ضامن آب باريكه ای كه منزلت اجتماعی ندارد.
مثال ديگر اصلاح نظام بودجه ريزی است. بودجه را نمی شود ابتدا به ساكن اصلاح كرد بلكه بايد نهاد دولت را در كليت آن نگاه كرد. اگر همه وزارتخانه ها هم كار حاكميتی كنند هم كار توزيعی و هم كار تصدی گری و هم ديگر كارها را، با هر تشكيلاتی كه بخواهيد به وزارتخانه بدهيد بالاخره كارها گره می خورد چون نوع كارها متفاوت است: يك روز گرايش به طرف كارهای توسعه ای است و تشكيلات توسعه ای می خواهد، روز ديگر به سمت ديگر است، ماهيت حقوقی كار فرق می كند، ساختار سازمانی و ماهيت مالی فرق می كند. با اين تشكيلات وزارتخانه ای اين چنينی محال است بتوانيم كارهای عظيم را پی بگيريم. راه حلی نداريم جز آن كه شروع كنيم اصلاحات تدريجی. برای مثال اگرمی خواهيم اقتصاد را حمايت كنيم مثلا می خواهيم يك صنعت نوپا را حمايت كنيم برخی درآمدها را نبايد به بودجه حاكميتی واريز كنيم، چون اگر به بودجه حاكميت برود و بودجه به آن عادت كند به محض آنكه برطرف شود، ديگر نمی توان اين درآمد را حذف كرد.همين امسال(1381) كه صحبت واردات اتومبيل بود يكی از نگرانی های من اين بود كه حقوق و عوارض گمركی واردات به بودجه واريز می شود.
بحث ديگربحث نظريه پردازی است. درايران ما مكتب فكری متأسفانه نداريم، مكتب فكری به اين معنا است كه بايد در مكاتب اجتماعی، مكتب فكری به وجود می آيد، بنده نمی توانم ادعا كنم كه هر حرفی كه در علوم اجتماعی می زنم همين است و جز اين نيست. چون در علوم اجتماعی آزمايشگاه كنترل شده وجود ندارد هيچ وقت نمی توانيم فرضيه هايمان را به سادگی ساير علوم آزمايش كنيم بايد در تاريخ بگرديم و آزمون های محدودی را كه داريم انجام بدهيم، در علوم اجتماعی ما قانون كم داريم و فرضيه زياد داريم به اين دليل است كه مكاتب فكری ايجاد می شود، مكتب فكری ويژگی اش اين است كه اولا مشخص است كه رهبر اصلی اين مكتب فكری كيست؟ مثلا در آمريكا می گويند آقای فريدمن رهبر فكری مكتب پول گرايان است. رهبر اصلی فكری مكتب، كتاب مقاله و نوشته ... داردو مدت ها شاگرد تربيت می كند وگروهی هستند كه به آن مكتب وابسته اند. به محض اين كه يك مكتب فكری به دليل انتخابات روی كار آمد، افراد و شاگردهای مختلفی كه در اين مكتب تربيت شده اند وبا مفاهيم آن آشنا هستند كنار هم جمع شوند و هيأت دولت را تشكيل دهند. بدين ترتيب هماهنگی به وجود می آيد. ما مكتب فكری نداريم. نهاد نظريه پردازی در ايران جايش خالی است. منظور از نهاد نظريه پردازی جايی است كه خبرگان شناخته شده كشور تحقيقاتی می كنند كه پشتيبان تصميم گيری های كلان است . ممكن است چنين نهادی سازمان غير دولتی باشد يا به صورت خيريه اداره شود. معمولا خدمات پشتيبانی اين نهادها از قبيل كتابخانه و اينترنت و ... وسيع است و معمولا هم محقق استخدام نمی كنند. يك مقداری پول خرج كتابخانه و ... می كنند و بورس می دهند. چنين نظام و دستگاهی اصلا در ايران راه نيفتاده است اما در خارج فراوان است. من يك نمونه را عرض می كنم، آكسفورد دانشگاهی است كه در آن جا درس خوانده ام و درس داده ام. در آن جا اگر كسی فول پروفسور شود مادام العمر هم هيچ احدی نمی تواند او را از مقام خود عزل كند. تنها تعهدی كه اين فرد به دانشگاه دارد اين است كه در طول ترم تحصيلی در 20 مايلی آكسفورد زندگی كند، نه تعهد دارد يك ساعت درس بدهد، نه تعهد دارد تأخير نكند، نه تعهد دارد در جلسه ای شركت كند و نه تعهدی كه بخواهد به آن فكر كند، روزی از اين كرسی جدا می شود كه فوت شده باشد يا خودش اظهار تمايل كرده كه می خواهم بازنشسته شوم و بروم. به همين دليل است كه نظريه پردازی رواج پيدا كرده است، آكسفورد متشكل از30 كالج است. مشهور بود كه در يكی از اين كالج ها تعداد اساتيد بيش از تعداد دانشجويان است و مشهور بود كه عمده سياست های دولت انگليس در جلسات غيررسمی اين كالج شكل می گيرد.
اكثر استادان اين كالج فول پروفسورها و استاد تمام بودند يا كسانی بودند كه كانديد جايزه نوبل بودند و اختيارات فوق العاده بالايی داشتند. آمريكا هم نهادی دارد به نام بورس تحقيقاتی، سالانه تعدادی افراد را انتخاب می كنند براساس ضوابطی از اين قبيل كه چند كتاب نوشته، چه كارهای انجام داده و ... بعد بدون اين كه متعهد به نوشتن چيزی باشدبه عنوان بورس تحقيقاتی از دولت حقوق می گيرد. در كتاب توسعه علمی ايران نوشته آقای دكتر منصوری، كه الان معاون وزارت علوم هستند، در مورد اين موضوع بحث شده و نشان داده شده كه 2200 نوع از اين مؤسسه با اسم های مختلف در آمريكا دارند كار می كنند. در همه ايران يك مؤسسه اين چنينی نداريم. ما تنها جايی كه سراغ داريم حوزه های علميه است كه بودجه اش مستقل است وحول و حوش يك مكتب شكل می گيرد. من چند مسأله را اشاره وار عرض می كنم. اولين مفهوم در اقتصاد ايران در باب ايجاد اشتغال است، من درجاهای مختلف عنوان كرده ام و فكر می كنم مهم است و فكر می كنم لازم است كه در به در زمينه ايجاد اشتغال به يك نتيجه برسيم. اولين فكر غلط در ايران اين است كه تا صحبت از اشتغال می شود، ذهن ها می رود به سمت توليد كالايی، كارخانجات و كشاورزی. در كارخانجات و كشاورزی معيار فقط بازدهی است، يعنی اگر می خواهيم اشتغال كامل در جامعه داشته باشيم بايد سعی كنيم در كارخانه ها و در كشاورزی اشتغالمان به حداقل برسد، يعنی بايد در كارخانجات و كشاورزی فقط فكر كنيم كه بازدهی را زياد كنيم، مثال من در كلاس هايم اين است اگر يك كارخانه می شود درست كرد كه فقط يك نفر در آن كار كند- البته اگر بشود- برای ايجاد اشتغال كامل بايد چنين كارخانه ای را طراحی كرد.
اين ايده غلط در ايران كه شغل يعنی كار در كارخانه و امثالهم جلوی ايجاد اشتغال را می گيرد. خط زنجيره ای توليد كالايی بايد بالاترين تكنولوژی ممكن را داشته باشد و بالاترين بازدهی را نيز داشته باشد.اين به اشتغال چه ربطی دارد؟ اشتغال بين خط زنجيره ها است كه ايجاد می شود. 3 دسته فعاليت اشتغال ايجاد می كند: خدمات پشتيبانی توليد، خدمات حاكميتی و خدمات رفاهی. الان متوسط مجموع كشورهای صنعتی را نگاه كنيد، متوسط كشورهای صنعتی به بالاترين نرخ اشتغال و كم ترين نرخ بيكاری را دارند. حدود 70درصد شاغلان در اين سه بخش هستند. 30 درصد شغل ها به طور متوسط در كارخانجات و كشاورزی است. در ايران 46 درصد اشتغال در بخش خدمات است، 54 درصد در توليد كالايی است- يعنی حدود 5/3 ميليون شغل در كشاورزی داريم، حدود 5/2 ميليون شغل در صنعت داريم و 5/5 ميليون شغل در توليد. بايد مقرراتی وضع كنيم تا ايجاد آن خدمات تسهيل شود و از طرف ديگر بايد سراغ افزايش بازدهی در توليد كالايی برويم. می دانيم در جامعه ايران مدام نيروی كار ارزان شده و سرمايه گران شده است. اگر نظريه قيمت های نسبی را ملاك بگيريم بايد از تجهيزات تكنولوژی استفاده نكنيم و به جای آن از نيروی كار استفاده كنيم. اما چرا ايران شده است قبرستان ماشين آلات از رده خارج كشورهای ديگر؟ اين سياست اشتباه است كه به تبعيت از نظريه قيمت های نسبی توليدمان را به طرف افزايش استفاده از نيروی ارزان برده ايم. اين سياست ضد اشتغال است. ما بايد راهی پيدا كنيم تا مقررات در جهت خدمات پشتيبانی توليد و رفاهی و ... تسهيل شود. از طرف ديگر مقررات را آسان كنيم تا بازدهی افزايش يابد. اين كار با استفاده از امكانات قانون اساسی ممكن است.
اگر بخواهيم اشتغال ايجاد كنيم بايد خط آن را به عنوان اختيارات ويژه قانون اساسی به دست كسی بدهيم كه به سرعت بتواند يكسری از مقررات را بردارد. من عرضم اين است كه چرا شهرداری جلوی فردی را كه دوست دارد قسمتی از خانه اش را تبديل به مغازه كند می گيرد؟ اين اصلا هيچ ربطی به شهرداری ندارد ما نگران اين هستيم كه منابعمان تلف شود خوب داريم برعكس عمل می كنيم همين كه اين اجازه را نمی دهيم سرقفلی ها بالا می رود. دركشورهای خارجی سر هر ايستگاهی كه نگاه كنيد 100 تا روزنامه فروش و ... وجود دارد، ما اين ها را حذف می كنيم كه اشتغال كامل داشته باشيم؟ آيا اين شدنی است... مگر اين نوع شركت ها چقدر سرمايه می خواهد، مگر اين نوع فعاليت ها كم شغل ايجاد می كند، شغل در بخش خدمات به سرعت ايجاد می شود و در بخش خدمات و پشتيبانی توليد دنيايی از شغل خوابيده است، ولی مقررات و ديدگاه های ما كار را خراب كرده است، پس حوزه سوم ايده های اشتباه است.
يكی را كه اشاره كردم همين داستان است يكی هم برنامه ريزی است. بنده خودم از 20سال پيش اين را نوشته ام: ايده برنامه جامع به محض اين كه مطرح شود شكست می خورد. در سال 1966، يعنی 35 سال پيش يكی از متخصصان توسعه كتابی نوشته است به نام برنامه ريزی توسعه درس های تجربه. در اين كتاب تجربه صد كشور از جمله ايران مطالعه شده است. ادعای درست آن كتاب اين است كه حتی يك مورد برنامه ريزی جامع توسعه موفق در جهان وجود ندارد، دلايل تئوريك آن هم روشن است. اگر می خواهيد برنامه جامع توسعه پياده كنيد، علم جامع می خواهيد كه نداريد، اطلاع تفضيلی به هنگام می خواهيد كه اگر توسعه يافته باشيد داريد اگر هم نباشيد نداريد. زمان هم چندان در اختيار نداريد: ماكزيمم يك سال بايد وقت صرف كرد.
دستگاه بوروكراسی تا راه بيفتد چند ماه زمان از دست رفته است، بعد هم كه نوبت به هيات دولت و مجلس می رسد. سر جمع 5 تا 6 ماه طول می كشد تا يك برنامه جامع توسعه شكل بگيرد. آيا در 5 ماه می شود كار كرد؟ لذا آخر كار به دليل عدم دقت و ... برنامه هيچ از آب در می آيد. برنامه ريزی توسعه برنامه ريزی بر اساس هسته های خط دهنده است، يعنی يك بخش و زيربخش های خط دهنده انتخاب می شوند، كه ممكن است در مجموع 20 درصد كل بودجه كشور را در بر گيرند. اين بخش و زير بخش ها چون خط دهنده هستند مسئوليت معاونين وزرا را حل می كنند و لازم نيست وزير رئيس كميته برنامه ريزی هم باشد چون عمده كار وزارتخانه دارد در جايی ديگر انجام می شود و مشكل جوابگويی به مجلس هم حل می شود. بنابر اين برنامه ريزی توسعه شامل تعداد محدودی كارهای خط دهنده است كه با فرصت كافی يك بار به مجلس می آيد و تصويب می شود. تصويب كه شد برای چهار، پنج سال برنامه داريم و بعد هم نوسانات درآمدی به 80-70 درصدی منتقل می شود كه مربوط به امور جاری است و امور جاری هم كار خودش را می كند و به عبارت ديگر لازم نيست هيچ تغيير عمده ای ايجاد شود. كافی است در هر وزارتخانه يك معاونت توسعه ايجاد شود. خلاصه اگر برنامه چهارم توسعه هم برنامه جامع باشد هيچ يك از زحمات ما و شما قابليت اجرايی ندارد. اين بحث از حدود 35سال پيش شناخته شده است. زمانی آرتور لويس در سيلان در حين كمك به برنامه توسعه جمله ا ی مشهور گفته و آن اين كه برنامه ای كه می خواهيد طراحی كنيد برای 5 سال، 20 سال وقت می خواهد تا خودش تهيه شود من نيستم خودتان تهيه كنيد!!! در دنيا يك نمونه موفق برنامه جامع پيدا نمی كنيد!!! جامعيت ما را گير می اندازد. خلاصه كنم، مشكل ما در كمبود سرمايه به آن شكلی كه بحث می كنند نيست، مشكل ما در كمبود منابع نيست، مشكل ما در مسائل جهانی (به شكل عمده) نيست ضمن اين كه در مسائل جهانی خيلی مسأله داريم، مشكل اساسی و اوليه ما فكر و انديشه و دانش و دانايی ملی ماست كه در نهاد سازی ما متجلی می شود.
به نظر من اگر بتوانيم به نحوی سازماندهی كنيم تا دركوتاه مدت بحران اقتصادی ما حل و فصل شود و به بحران اجتماعی و سياسی تبديل نشود ودر كنار آن برنامه و هسته های برنامه توسعه تعريف شود و شروع شود به نهادسازی، در حدی كه من می توانم بفهمم، احساس می كنم كه ما خيلی سريع می توانيم توليد سرانه مان را رشد بدهيم و از طريق رشد خيلی از مسائلمان را حل كنيم. | 
