• ثروتمندترين برادران آلمانی
• ورشکستگی نضام مالی دولت فرانسه
• جهان به زبان ارقام
• ركورد صادرات گاز پروم به اروپا
• بالاترين رقم مهار باد از آن دانمارك
• جنگ و سرمايه های اينترنتی

ترجمه عباس فتاح زاده : در دنيای «سوپرماركت های ارزان فروش» آن ها پادشاهانی بدون تاج هستند. مجموعه فروشگاه های برادران آلبرشت، آلدی نام دارند. كارل و تئو آلبرشت تاكنون از امپراتوری آلدی ثروتی معادل 25/2 ميليارد دلار به هم زده اند. بدين ترتيب اين دو برادر رده اول را در ميان ثروتمندترين ساكنان كشور آلمان از آن خود نموده اند. مجله فورچون نيز در رده بندی جديد خود برادران آلبرشت را در رده سوم ثروتمندترين های جهان جای داده است. مختصری از زندگی و فعاليت های آن ها در پی می آيد.

هيچ كس نمی توانست پيش بينی كند كه برادران آلبرشت از كاسب هايی كوچك به قدرت برتر سوپرماركت های ارزان فروش در دنيا بدل شوند. آن ها بدون آنكه حامی و بستر مناسبی در اختيار داشته باشند، به سرعت رشد كردند. شرايطی كه آنان در آن پيشرفت كردند، شرايط روشن و شناخته شده ای بود. برادران آلبرشت هر دو در دهه بيست قرن بيستم به دنيا آمده اند. ابتدا كارل و دو سال بعد تئودور متولد شد. پدرشان ابتدا در معدن كار می كرد، اما بعد به يك كارگر جزء و كم درآمد در كارخانه توليد نان تبديل شد. علت آنكه او معدن را ترك كرد ابتلای وی به نارسايی ريوی بود. مادرشان هم در ناحيه كارگری نشين شهر اسن يك مغازه كوچك خواروبارفروشی را اداره می كرد.

هر دو پسر خانواده آلبرشت پس از اتمام دوره متوسطه از كار مادرشان پيروی كردند و به مغازه داری پرداختند. تئو راه و رسم تجارت خواروبار را در مغازه مادرش ياد گرفت. كارل هم به خريد و فروش محصولات غذايی گران قيمت پرداخت. بروز جنگ روند فعاليت های شغلی آن ها را قطع كرد. با آغاز جنگ برادر جوان تر راهی آفريقا شد و در يگان های پشتيبانی ارتش خدمت كرد. برادر بزرگ تر هم به عنوان سرباز در جبهه شرق مشغول جنگ شد. تا آن زمان هيچ كس نمی توانست وضعيت امروزی دو برادر را پيش بينی كند.

بعد از بازگشت از جنگ اولين تحول در زندگی برادران آلبرشت در جريان اصلاحات پولی كشور روی داد. در سال 1948 اين دو برادر نقطه شروع جديدی را در زندگی شخصی خويش ايجاد كردند. آن ها در آن سال اولين مغازه خواروبارفروشی خويش را تاسيس كردند و اندكی بعد مغازه مذكور را به يك فروشگاه زنجيره ای بدل ساختند. ايده آن ها به شرح زير بود: برخلاف روند موجود كه مبتنی بر تخفيف قائل شدن در خريدهای انبوه و طی زمان طولانی بود، بايد تخفيف ها به صورت موردی و كوتاه مدت باشد. علاوه بر اين فروشگاه های آلدی كره را با ارزان ترين قيمت ممكن می فروختند و در هيچ جای آلمان نمی شد كره را با اين قيمت خريد. محصولاتی كه مشتری زيادی داشتند هر شب سفارش هايشان در انبار فروشگاه تخليه می شدند. برادران آلبرشت چنان بلندپرواز و جسور بودند كه محصولات فاسد شدنی را با اطمينان از فروششان درون يخچال نمی گذاشتند. تعداد ويترين های يخچالی آن ها بسيار كم بود. ظرف ده سال در كل ناحيه صنعتی روهر تعداد زيادی از شعبه های آلدی مثل قارچ از زمين بيرون آمد. پس از مدتی تعداد كل شعبه ها در منطقه به بيش از 300 عدد رسيد. اندكی بعد بازار شركت نيز از 100 ميليون مارك فراتر رفت.

با اين حال رشد واقعی شركت آلدی در اوايل دهه شصت روی داد. برادران آلبرشت در سال 1962 اولين شعبه خويش را احداث كردند. قيمت ها در شعبه دورتموند چنان پايين بود كه امكان رقابت را از هر رقيبی سلب می كرد. اساسا نام آلدی Aldi نيز مخفف دو عبارت Albrecht (نام خانواده) و عبارت لاتين Discount (به معنای تخفيف) است. از دهه شصت به بعد نيز اين دو برادر آلمانی لقب «ارزان فروش های ملی» را كسب كردند. نه تنها موسسات ارزيابی بلكه مشتريان فزاينده آلدی هم معتقدند كه در اين فروشگاه ها می توان با قيمت پايين به كيفيت بالا دست يافت. در فروشگاه های آلدی كالاهايی كه توسط موسسه های كنترل كيفی نمره كمتر از «رضايت بخش» را دريافت كنند، از قفسه های كالاهای آلدی كنار گذاشته می شوند. اين امر موجب می شود تا در شعبه های جنوبی آلدی تنها 600 كالا و در شعبه های شمالی حدود 750 كالا عرضه شود. البته چنين كاری يك مزيت بزرگ برای آلدی پديد آورده است: مشتريان راضی تر هستند.

آلدی بخش چندان قابل توجهی را به روابط عمومی اختصاص نداده است. از جايگاه مطبوعات هم صرف نظر شده است. مجله تخصصی «آلدی اطلاع می دهد»، در كنار تبليغات هفتگی شركت از برنامه های ويژه شركت نيز مشتريان را مطلع می كند. در تبليغات نيز هميشه تاكيد می شود كه برخی كالاها به صورت محدود عرضه می شوند. لذا غالبا صبح ها قبل از باز شدن فروشگاه ها صف هايی مقابل درب ها تشكيل می شود. سالن های فروش اگر چه تزئينات چندانی ندارند، اما وجود صف در مقابل آن ها امری عادی و هميشگی است. در حال حاضر به خصوص رايانه و دستگاه های الكترونيكی در فروشگاه های آلدی مشتريان فراوانی دارند. آلدی چنان رشد كرده كه حتی در بسياری از رشته های تخصصی هم به قدرت اول بازار بدل شده است. فروش سهام شركت در بازار بورس به برادران آلبرشت امكان داد تا در بخش هايی كه همين اواخر فروشندگان تخصصی بخش اعظم محصولات را می فروختند، آلدی را به قدرت اول بدل كنند. در حال حاضر آلدی بزرگ ترين فروشنده رايانه های شخصی (PC) در آلمان است. 60 درصدمردم آلمان رايانه های خود را از اين برادران اهل اسن می خرند. در مورد زندگی شخصی اين دو برادر سرشناس هنوز چيز زيادی در رسانه ها منتشر نشده است. آن ها معمولا اظهارنظر چندی نمی كنند و به اين لحاظ در عين ثروت به شهرت زيادی نرسيده اند. ديتر براند، كه در گذشته مدتی رياست آلدی را بر عهده داشته پيرامون اين دو برادر می گويد: «آن ها افرادی مودب و سهل گير در فعاليت ها هستند. » تنها جنجالی كه در زندگی برادران آلبرشت روی داد، ماجرای گروگان گرفته شدن يكی از آن ها بود. تئو، برادر كوچك تر، در سال 1971 ربوده شد. ماجرا حدود 17 روز طول كشيد و بالاخره مقامات شركت با پرداخت هفت ميليون مارك به گروگانگيران تقريبا بدون آنكه حادثه قابل توجهی روی دهد، به قضيه خاتمه دادند. معمولا به خصوص در زمان هايی كه شركت آلدی زيرنگاه های مردم به موفقيتی جهانی می رسد، برادران آلبرشت سعی می كنند چندان چهره آشكاری نداشته باشند. اوايل دهه شصت آن ها آلمان را بين خود قسمت كردند. نيمه شمالی كشور در اختيار تئو، برادر كوچك تر، قرار گرفت و نيمه جنوبی هم حوزه فعاليت های كارل، برادر بزرگ تر، شد. دو برادر اكنون در جهان مجموعا صاحب 3500 شعبه هستند.

رشد برادران آلبرشت در اروپا در محدوده خارج از آلمان تقريبا برابر با رشد آن ها در آمريكاست. در استراليا هم گسترش آلدی قابل توجه است. امپراتوری آلدی در جهان صاحب حدود 31/9 ميليارد يورو سرمايه است. سود برادران آلبرشت تنها در سال 2000 بالغ بر 500 ميليون يورو شد. در سال گذشته ميلادی نيز بنابر ارزيابی های «روزنامه خواروبار» شركت مجددا رشدی دورقمی داشته است. سود ناخالص شركت نيز (بدون احتساب ماليات) حدود 5 درصد افزايش يافت. از سال 1994 كارل آلبرشت می كوشد تا حد زيادی نقش ناظر و صرفا يك تماشاگر را در تحولات شركتش بر عهده داشته باشد. او مديريت اجرايی را به اولريش ولترز و هورست اشتاين فلد، اشخاصی كه هيچ نسبت خانوادگی با وی ندارند واگذار كرده است. نام پسر كارل آلبرشت نيز عينا همانند پدرش است. حتی براساس خبرهای موجود كارل آلبرشت پدر اخيرا كارل آلبرشت پسر را نيز از هيات مديره خارج كرده است. در مقابل تئو كه نيمه شمالی آلمان را در اختيار دارد كماكان تمامی فعاليت ها را شخصا رهبری می كند. او برخلاف برادر بزرگ ترش قصد دارد «فقط در زمان مقتضی» جانشين مناسبی برای خويش معرفی كند. تئو نيز همانند برادر بزرگ تر نام يكی از پسرانش را همنام خويش نهاده است. تئوی پسر و برتولد، فرزندان تئوی پدر در شورای مديريت مركز اصلی خريد آلدی در شهر اسن عضويت دارند. پدر آن ها ظاهرا قصد دارد به صورت مادام العمر رياست بنياد با نفوذ ماركوس را در نورتورف بر عهده داشته باشد. بنياد ماركوس كمافی السابق در مورد تمامی اقدامات بخش شمالی شركت آلدی در آلمان تصميم گيری می كند. لذا هنوز زمان زيادی باقی مانده تا تئو در زمين های گلف به برادرش محلق شود و در جمع پولدارهای بازنشسته شب و روزش را به بازی گلف سپری كند. البته علاقه اين دو برادر به بازی گلف حد و حصری ندارد.

ترجمه رضا علی اکبرپور : اكنون دلايل ورشكستگی شركت ويواندی اونيورسال را ديگر به خوبی می دانيم: بن بست استراتژيك، زياده روی در خريد شركت های كوچك و سرمايه گذاری های بی حاصل و انحرافات از نوع شركت انرون. همين عناصر در حال حاضر به عملكرد خود در بطن بخش دولتی فرانسه ادامه می دهند؛ دارايی های اين بخش در واقع يك حباب مالی را تشكيل می دهد، كه در اثر تغييرات اوضاع اقتصادی جهان و افزايش ناگزير نرخ های بهره، در آستانه تركيدن قرار دارد، در حالی كه بالا رفتن نرخ های بهره، بار بدهی ها را به طرز سرسام آوری افزايش خواهد داد. وضعيت كاملا شفاف و مشخص است: به گفته كميسيون اروپا، در سال 2003 فرانسه در ميان كشورهای اروپايی ناگوارترين بيلان نظام مالی دولتی را خواهد داشت، به طوری كه ميزان كسری بودجه آن 3/7 درصد توليد ناخالص داخلی (در مقابل پرتغال با 3/5 درصد، آلمان با 3/4 درصد و ايتاليا با 3/1 درصد) و بدهی های دولتی اين كشور به 61/3 درصد توليد ناخالص داخلی بالغ خواهد شد. كارشناسان حتی اين ارزيابی ها از سوی كميسيون اروپايی را خوشبينانه توصيف می كنند. در واقع، حداقل كسری بودجه فرانسه در سال ،2003 به دليل مبالغه در تخمين ميزان رشد اقتصادی، حدود 3/8 درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود و حتی احتمال می رود كه به رقم 4 درصد برسد. وانگهی، هيچ كنترلی بر هزينه های دولتی اعمال نمی شود. و بايد افزود كه سرعت افزايش بار بدهی های دولتی 2/5 برابر سرعت افزايش رشد اقتصادی است. كسری بودجه در بخش تامين اجتماعی بسيار عميق است و شاهد آن، ارقام ناگواری است كه درباره شركت های بزرگ دولتی منتشر می شود (20 ميليارد يورو زيان و 130 ميليارد يورو بدهی در سال 2002). در اصل، اين شركت ها در چارچوب بخش دولتی، طبق معيارهای پيمان ماستريخت، قرار نمی گيرند، اما از تضمين دولتی برخوردارند و لذا با توجه به دريافت بودجه از سوی دولت، جزو بخش دولتی محسوب می شوند. بدين ترتيب، ميزان كسری بودجه واقعی را بايد بين 5 تا 5/5 درصد توليد ناخالص ارزيابی كرد.

وخامت وضعيت مالی دولت فرانسه ارتباط اندكی با اوضاع و احوال اقتصادی جهان دارد. اين امر پيش از هر چيز ناشی از اشتباه های سياست اقتصادی است. پس از بحران مالی سال ،1983 جناح چپ فرانسه تلاش كرد تا ضد - تورم را از طريق اعطای حقوق اجتماعی غيرواقعی جبران كند و از سوی ديگر سعی كرد برای رويارويی با آزادسازی منتج از وحدت پولی (يورو) و روند جهانی دست به اعطای بودجه بيشتر به بخش دولتی بزند.

دولت ليونل ژوسپن از رشد عظيم اقتصادی اواخر دهه نود استفاده كرد تا ضربه شتاب دهنده ای به اين تدابير نامتناسب اقتصادی و اجتماعی وارد آورد. اين دولت مبالغ هنگفتی را صرف تدابيری بی بازده كرد: 100 ميليارد يورو برای طرح 35 ساعت كار در هفته، 150 ميليون يورو برای از كارافتادگی، 220 ميليون يورو جهت پوشش دادن امراض، 445 ميليون يورو به منظور امدادهای پزشكی، 600 ميليون يورو برای پاداش عيد نوئل و 15 ميليارد يورو در سال به دليل افزايش تعداد كاركنان دولت. دولت راستگرای ژان - پير رافارين نه تنها استراتژی خاصی در جهت تغيير اين سياست ها تبيين نكرده است، بلكه به طور كامل همان سياست های جناح كثرت گرای چپ را ادامه می دهد: همان عدم انسجام استراتژيك كه موجب تحكيم پيمان ثبات و دور شدن از انضباط مالی می گردد، همان حس مخاصمه كه اعتصابات پی درپی بخش دولتی را به همراه دارد و هيچ گاه به ارائه طرح های اصلاحات منجر نمی گردد و هر نوع تلاش برای تبيين استراتژی مدرن سازی دولت را به شكست می كشاند؛ همان هزينه های بی حاصل برای ايجاد ثبات شغلی از طريق صرف بودجه و ايجاد مشاغل دولتی، همان تردستی های سيستماتيك پيرامون بودجه های دولتی كه از اين پس ديگر براساس كمتر جلوه دادن هزينه ها و بيشتر جلوه دادن رشد اقتصادی نخواهد بود.

به اين ترتيب به نتيجه گيری چهارگانه ای دست می يابيم.

2 - گرايش به حجيم كردن هزينه های بخش دولتی كه در عرصه آزادسازی از بخش خصوصی عقب مانده است از اين پس به روندی مهارناپذير منتهی خواهد شد. گسيختگی نظام مالی در بخش دولتی و به تبع آن در بخش خصوصی، سرانجام كارگزاران اقتصادی را وادار خواهد كرد كه از ميان ورشكستگی و تبعيد به خارج، يكی را انتخاب كنند.

3 - فرانسه، همانند سال ،1983 آماده می شود تا دست به انتخابی مهم ميان تعهدات اروپايی (كه با اصلاحات ساختاری ناسازگار است) و وضعيت موجود (كه منجر به فروشی نظام مالی دولت می شود) بزند.

4 - وضعيت مالی دولت هم از سياست اقتصادی و هم از استراتژی تاثير می گيرد: بدون داشتن ابزارهای قدرت، هدايت ديپلماسی گسست از ايالات متحده كاری بيهوده است و به همان ترتيب، سخن گفتن از اصلاح مكانيسم ضد - تورمی درباره اقتصاد كشور فرانسه كه حدود صفر درصد رشد اقتصادی، بيكاری گسترده و دولتی در آستانه ورشكستگی دارد، امری نامعقول به نظر می رسد.

منبع: لوپوئن

رومانی :‌ توليد ناخالص داخلی: 53 ميليارد دلار سرانه توليد ناخالص داخلی: 2380 دلار جمعيت: 22/4 ميليون نفر رشد توليد ناخالص داخلی: 4/4 درصد تورم: 20/0 درصد

رومانی روز به روز بيشتر شبيه كشورهای اروپايی می شود. در سال 2003 اين كشور به ناتو می پيوندد. ممكن است دولت رومانی در نيمه اول سال خواستار برگزاری انتخابات زودرس شود تا بتواند از مسئله پيوستن به ناتو بهره برداری كند. اما در مورد عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا حتی احتمال ارسال دعوت نامه ای از سوی اين باشگاه برای رومانی وجود ندارد. صندوق بين المللی پول در سال 2002 اعطای وام به رومانی را مجاز اعلام كرد، اما اين كار با بی ميلی صورت گرفت. رومانی شاگرد زرنگی برای صندوق بين المللی پول نبوده است و هرگاه وام ها را دريافت كرده، اصلاحات را به عقب انداخته است. با توجه به اينكه زمان انتخابات بعدی سال 2004 است، منتظر رفتار بدتری از سوی دولت رومانی باشيد.

توليد ناخالص داخلی: 47 ميليارد دلار سرانه توليد ناخالص داخلی: 979 دلار جمعيت: 48 ميليون نفر رشد توليد ناخالص داخلی: 5/0 درصد تورم: 9/0 درصد

پارلمان معلق اوكراين ـ كه بين طرفداران و مخالفان رئيس جمهور لئونيد كوچما تقسيم شده است ـ آشوب دائمی را در سال 2003 تضمين خواهد كرد. با توجه به زمان انتخابات رياست جمهوری در سال 2004 و فساد ريشه دار كوچما كه امكان انتخاب مجدد وی را بعيد می سازد، رقابت برای جانشينی وی شدت خواهد گرفت. احتمال انتخابات زودرس در سال 2003 را نمی توان منتفی دانست. مخالفان كوچما وعده داده اند كه تظاهرات خيابانی را برای درخواست كناره گيری رئيس جمهور سازماندهی خواهند كرد. اما كوچما قبلا از اين تظاهرات جان سالم به در برده است و احتمالا باز هم جان سالم به در خواهد برد.

توليد ناخالص داخلی: 465 ميليارد دلار سرانه توليد ناخالص داخلی: 23570 دلار جمعيت: 19/7 ميليون نفر رشد توليد ناخالص داخلی: 3/7 درصد تورم: 2/5 درصد

دولت ليبرال جان هوارد كنترل كامل مجلس عوام را در پارلمان در دست دارد، اما در مجلس سنا مخالفت هايی با دولت صورت خواهد گرفت. از مدتی قبل مناقشات بر سر ابتكارهای دولت در زمينه دارو، دسترسی به مزايای بازنشستگی و قانون كار بروز كرده است. اگر سنا همچنان به مخالفت با برنامه های دولت ادامه دهد، دولت می تواند خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات هر دو مجلس عوام و سنا شود. وجود فرصت های شغلی فراوان و قيمت های بالای مسكن انگيزه رشد اقتصادی بوده اند اما چشم انداز افزايش بيشتر نرخ های بهره و كاهش رشد اشتغال، مصرف كنندگان را محتاط تر خواهد ساخت. دولت استراليا از سال ها قبل تلاش كرده است سهم باقی مانده خود را در شركت بزرگ مخابرات به فروش برساند. گزارش مثبتی در مورد تأثير اين خصوصی سازی بر مناطق روستايی استراليا می تواند راه را برای اين مهم هموار سازد، اما موافقت چهار سناتور نماينده اپوزيسيون نيز برای اين كار لازم است.

توليد ناخالص داخلی: 1388 ميليارد دلار سرانه توليد ناخالص داخلی: 1070 دلار جمعيت: 1/3 ميليارد نفر رشد توليد ناخالص داخلی: 8/0 درصد تورم: 0/4 درصد

خطر بی ثباتی سياسی در سال 2003 افزايش خواهد يافت. شركت های خارجی بيشتری به دليل انجام اصلاحات اقتصادی ناشی از پيوستن اين كشور به سازمان جهانی تجارت به چين سرازير خواهند شد. احتمال می رود كه سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين كشور به 60 ميليارد دلار برسد. اما اصلاحات مورد نظر سازمان جهانی تجارت به سرعت انجام نخواهند شد. چين از جنگ آمريكا عليه تروريسم حمايت كرده است. اما با توجه به حمايت فزاينده آمريكا از تايوان احتمال تنش بين دو كشور وجود دارد.

توليد ناخالص داخلی: 159 ميليارد دلار سرانه توليد ناخالص داخلی: 23140 دلار جمعيت: 6/9 ميليون نفر رشد توليد ناخالص داخلی: 4/6 درصد تورم: 1/0- درصد

در سال 2003 دولت چين از نزديك مراقب تونگ چی هوا، مدير اجرايی هنگ كنگ خواهد بود. با آنكه تونگ در ژوئيه 2002 دور دوم رياست خود را آغاز كرد، در بين مردم هنگ كنگ از محبوبيت چندانی برخوردار نيست و مجبور شد در سال 2002 كابينه خود را ترميم كند تا بيشتر در مقابل افكار عمومی پاسخگو باشد. اگر اقتصاد هنگ كنگ در سال 2003 بهتر عمل نكند، رهبران چين بيشتر در امور آن دخالت خواهند كرد و حتی احتمال دارد كه تونگ را بركنار سازند. در سپتامبر 2002 دولت طرح پيش نويس قانونی را به گردش انداخت كه هدف از آن مقابله با توطئه های خيانت آميز عليه دولت بود. اما احتمالا از اين قانون برای سركوب گروه های مسالمت جويی مثل فالون كونگ كه باعث عدم محبوبيت دولت شده اند، استفاده خواهد شد. جزئيات اين قانون هنوز فاش نشده است.

صادرات گاز موسسه تجاری «گاز پروم» در ربع اول سال جاری ميلادی 11 درصد افزايش يافت. به گزارش خبرگزاری رويترز، در ربع اول سال 2003 سرمای زمستان و افزايش تقاضای مناطق غربی و مركزی اروپا، موجب رشد 11 درصدی صادرات گاز پروم به اروپا شد. برپايه اين گزارش، گاز پروم كه در مقام بزرگ ترين موسسه تجاری گاز جهان يك چهارم نياز گاز اروپا را تامين می كند، اعلام كرده است در سه ماهه اول سال 2003 ، 38/9 ميليارد مترمكعب گاز صادر كرده كه قابل مقايسه با صادرات 35/2 ميليارد مترمكعبی اين موسسه در دوره مشابه سال 2002 است. رويترز در ادامه گزارش خود به نقل از گاز پروم آورده است: «در همين دوره صادرات به آلمان كه بزرگ ترين مشتری گاز پروم در غرب اروپاست، 7 درصد و به ايتاليا 5 درصد افزايش داشته است.تركيه با وجود خريد گاز بيشتر از «بلوستريم»، خط لوله جديد و عظيمی كه از اعماق دريای سياه می گذرد، 34 درصد گاز بيشتری طلب كرده است.» صادرات به اتريش و فنلاند كه تقريبا در مدت زمان طولانی ثابت بوده 14 و 15 درصد افزايش يافته است و فرانسه نيز 14 درصد گاز بيشتری در اين دوره از گاز پروم طلب كرده است. در اروپای مركزی صادرات به مجارستان كه بزرگ ترين مشتری گاز پروم در منطقه است 24 درصد رشد يافت، در حالی كه لهستان نيز 10 درصد درخواست اضافی داشته است. اين گزارش در ادامه افزوده است: ناپايداری ها در خاورميانه و شرايط بحرانی ونزوئلا قيمت نفت در پايان سال 2002 و ابتدای سال 2003 را به اوج خود رساند كه همين امر احتمال افزايش قيمت گاز در اواسط سال جاری به بالاترين حد را ممكن می سازد.

در سال جاری ميلادی دانمارك 9/2 تريليون وات ساعت برق از باد توليد خواهد كرد. به گزارش خبرگزاری دانمارك، اين ميزان مهار باد 27 درصد از برق مورد نياز اين كشور در اين سال را تامين می كند كه اين ميزان تا پايان سال 2003 به 30 درصد افزايش خواهد يافت.بر پايه اين گزارش، دانمارك با نصب نيروگاه های بادی در سال 2002 ركورد جهانی را از آن خود كرد و توانست 500 مگاوات انرژی توليد كند كه دوسوم آن از طريق نصب ژنراتورهای درون دريا و يك سوم آن از طريق توربين های ساحلی تامين شد. اين گزارش در ادامه آورده است، بين سال های 2004 تا 2008 دانمارك با احداث 3 مزرعه ساحلی با ظرفيت 450 مگاوات توليد برق بادی خود را افزايش می دهد.

هنوز عمليات گسترده جنگی در عراق پايان نيافته بود كه جنگ بر سر بازسازی اين كشور ويران شده آغاز شد. ولی جدال بر سر تقسيم غنائم و بهره بردن از اين خوان گسترده، تنها از سوی شركت های فعال در صنايع نفتی و يا راه و ترابری دنبال نمی شود. فعالان بخش تكنولوژی داده پردازی و تسليحاتی نيز اينك از هر سوی به راه افتاده اند تا اطلاعات و تجارب ناشی از جنگ عراق را محك زده و ارزيابی كنند. چرا كه اين جنگ، سرآغاز فرهنگ جنگی نوين غرب است. همان فرهنگی كه متكی بر شبكه ها و ديجيتاليزه شدن جهان است. آن را Network Centric Warfare يا جنگ مبتنی و متمركز بر شبكه نام نهاده اند. اين فرهنگ جنگی متكی است بر امكان دستيابی همگانی بر منابع و اطلاعات. اقتصاد همچون پيش از اين، راه و رسم را خود نشان می دهد. در چارچوب آنچه كه به بازار نوين و يا بازار جديد شهرت داشت، اينك تنها شركت هايی باقی مانده اند كه سرمايه خود را نه در شبكه اينترنت به جريان می اندازند، بلكه سرمايه خود را با بهره جستن از اينترنت به كار می گيرند. شركت های اين چنينی می توانند با كمك اين تكنولوژی از دانش و اطلاعات بهره ای گسترده تر برند. و از جانب ديگر اين تكنولوژی اين امكان را فراهم می آورد كه روندهای متفاوت توليد فرآورده ای را با مختصات برآمده از مشاركت در شبكه هماهنگ سازند. اين چنين است كه جنگ متمركز بر شبكه همان نقشی را در عمليات نظامی ايفا می كند كه بازرگانی الكترونيك و يا به زبان خودشان E-Business برای اقتصاد. اين سيستم چنين عمل می كند: ماهواره ها، هواپيماهای اكتشافی و نيروهای پياده اقدام به ارسال تصاوير و باندهای صوتی می كنند، ستاد فرماندهی اين اطلاعات را از طريق كامپيوتر دريافت می كند و اقدام به ارزيابی آنها می نمايد. اين چنين هر نقطه ای از درگيری نظامی مشخص می شود و می تواند ظرف مدت زمان بس كوتاهی توسط راكت هدف قرار گيرد. عملياتی كه از طريق شبكه به طور متمركز هدايت می شوند، می توانند مستقل از يكديگر و به موازات هم جريان يابند. ولی اين امكان وجود دارد كه فرماندهی اين عمليات متفاوت، ظرف مدت زمان كوتاهی با يكديگر هماهنگ گردند و خيلی سريع از تغيير و تحول اوضاع مطلع شوند.

در يك كلام هرگاه بخواهيم مختصات جنگ متمركز بر شبكه را بيان كنيم بايد بگوييم كه موضوع بر سر تفوق و برتری اطلاعاتی است. تكنولوژی مدرن جنگی متكی بر تكنولوژی داده پردازی است. بايد خاطرنشان ساخت كه اين تكنولوژی امروز هنوز به بلوغ و كمال نرسيده است. هنوز نمی توان حجم گسترده داده ها را به گونه ای صحيح و فراگير به كار گرفت. از آن گذشته بايد افزود كه پايه های صنعتی ايجاد يك چنين تكنولوژی ای هنوز در كشورهای صنعتی به وجود نيامده است. تنها ما در ايالات متحده آمريكا شاهد ايجاد پايه ها و بنياد صنعتی اين تكنولوژی هستيم. اين در حالی است كه صنايع آلمان در اين شاخه جديد توليدی از امكان و شانس بزرگی برخوردار است. می بايست تجارب ناشی از كار غيرنظامی با سيستم داده پردازی در عرصه نظامی به كار بسته شوند. يكی از فعالان اين شاخه صنعتی در آلمان، بوركهارد تايله در اين باره چنين می گويد: پرداختن به صنايعی از اين دست در آلمان بسيار مناسب است، اين صنايع با موضوعاتی سروكار دارند كه همچون چالشی جدی در برابر صنايع آلمان مطرح می شوند. چرا كه از امكانات برآمده از اين صنايع می توان هم برای امور غيرنظامی و هم برای امور تسليحاتی و جنگی بهره گرفت و از اين رو كه اين شاخه از صنعت می تواند ارزش اقتصادی قابل ملاحظه ای توليد كند، برای صنايع آلمان بسيار جذاب و جالب است.