|
فريد مرجايی، ترجمه: غلامرضا رضايی نصير: به هنگام تهاجم بريتانيا به عراق در سال ،1917 وقتی نيروهای انگليسی وارد بغداد شدند، ژنرال سر استنلی مود اطلاعيه ای منتشر كرد با اين مضمون: «ما نه به صورت فاتحان بلكه به صورت نيروهای آزاديبخش به اينجا آمده ايم تا شما را از شر نسل های استبداد رهايی بخشيم. » دولت بوش با تشبيه اشغال نظامی عراق و اشغال آلمان و ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ادعا می كند كه اين امر به برقراری دموكراسی ليبرال در عراق خواهد انجاميد. اما بسياری از تحليلگران اين مقايسه را محل ترديد می دانند و آن را چيزی جز تبليغات ايدئولوژيكی نيروی نومحافظه كار درون دولت آمريكا تلقی نمی كنند. آنها مدعی اند كه نقشه آمريكا برای دولت جديد عراق به گونه ای شك برانگيز شبيه طرح بريتانيا برای اين كشور پس از جنگ جهانی اول است و هدف آن چيزی جز تقويت هژمونی استراتژيك آمريكا بر جهان نيست. طرح آمريكا ايجاد يك دولت دموكراتيك مصنوعی را هم در بر می گيرد، اما هدف نهايی ايجاد ساختاری است كه متمايل به اسرائيل و ايالات متحده باشد. در اوايل قرن بيستم تی ئی لارنس، معروف به لارنس عربستان، مأموريت داشت با انتصاب و حمايت از مقامات محلی كه در خط وی بودند، طرح های استعماری بريتانيا را در شبه جزيره عربستان جا بيندازد؛ با اين هدف كه نقشه خاورميانه را از نو ترسيم كند. چرچيل كشور عراق را از بخشی از سرزمين های امپراتوری عثمانی ايجاد كرد و فيصل هاشمی را پادشاه آن خواند. هدف بريتانيا در دست گرفتن كنترل عراق و منابع طبيعی آن بود. شاه فيصل كه بسيار جوان بود، چاره ای نداشت جز اينكه طرفدار بريتانيا باشد؛ در واقع اين نوری السعيد و نايب السلطان عبدالله بودند كه سياست عراق را به نفع سياست های استعماری می چرخاندند.
اما تاريخ لزوما خود را تكرار نمی كند. سياستگزاران جنگ طلب و طراحان نظامی آمريكا حق داشتند كه حمله به عراق را پيش از تابستان داغ اين منطقه آغاز كنند. اما آنها چيزی از «اربعين» نمی دانستند، وگرنه مطمئنا اجازه می دادند تا اين مراسم تمام شود و سپس حمله خود را آغاز می كردند. برخی معتقدند كه گرد آمدن بيش از يك ميليون نفر در كربلا برای اجرای مراسم سنتی عزاداری آن هم به صورت سازماندهی شده روند سياسی عراق را تغيير داده است. به نظر می رسد كه اين [عمليات] «بهت و شوك» تنها واقعه بسيار مهم روی داده در عراق پس از صدام باشد. می توان ادعا كرد كه شب اربعين «ليلةالقدر» نوينی برای عراق به شمار می رود، شبی تعيين كننده كه همه چيز را در عراق تغيير داد. كرگ اسميت، خبرنگار اعزامی نيويورك تايمز كه در صحنه حضور داشت گويا طلسم شده بود؛ او می نويسد: «با فرا رسيدن شب، هيجانی وصف ناپذير خيابان را فرا گرفت. » كاملا روشن بود كه در زير سروده ها، شعارها، و كلمات حاكی از ايمان روح سياسی خفته ای بيدار می شد. پس از واقعه «اربعين» ديگر مفاهيم سياست و روابط قدرت در عراق به كلی تغيير كردند. همانطور كه پروفسور جوان كول متذكر می شود: عراق رويايی «نومحافظه كاران» با عراق واقعی در صحنه نبرد روبه رو می شود. مقامات آمريكايی با ترديد، تلويح و در عين حال فوری از اين تحولات غيرمنتظره يادداشت برمی دارند. با اين همه، اگر در اين برهه حياتی با اين قدرت نويافته مذهب در عراق با احتياط و بخردانه برخورد نشود، می تواند به صورت شمشيری دو لبه عمل كند (در اين مورد در ادامه بيشتر توضيح خواهم داد).
در پاسخ صريح به اين تحولات غيرمنتظره، سياستگزاران آمريكايی آشكارا تلاش خواهند كرد تا روند حوادث را برهم زده، آن را جهتی دوباره بخشند. روزنامه واشنگتن پست مورخ 29 آوريل 2003 می نويسد كه اين فوران قدرت مردمی شيعه مقامات آمريكايی را وامی دارد تا در اين مبارزه برای پر كردن خلاء قدرت به دنبال متحدانی برای خود باشند. دانا پريست از روزنامه واشنگتن پست چنين ادامه می دهد: سيا چند روحانی شيعه طرفدار آمريكا را در آستين پرورانده است، اما تعداد آنها زياد نيست و معلوم نيست تا چه مدت چنين باقی خواهند ماند. سيا اميدوار است آنها را تحت حمايت خود به شهرهايی انتقال دهد كه بتوانند در آنجا پايگاهی سياسی ايجاد كنند. برای آمريكايی ها يك نيروی ديگر كه می توان آن را در مقابل قدرت شيعه و توان بسيج مردمی آن به كار گرفت (احيای) حزب بعث است. وقتی مقامات آمريكايی از بازگشت كاركنان دولت بر سر كار صحبت می كنند، در وهله اول منظورشان حاميان حزب بعث است، چرا كه در دوران حكومت صدام داشتن يك شغل دولتی عملا مستلزم طرفداری از بعثی ها بوده است. الكس استنديش، تحليلگر نشريه جينز اينتليجنس دايجست (مورخ 16 آوريل 2003) می گويد كه در سراسر نبرد برای «تغيير رژيم» عراق به رهبری آمريكا، عموما فرض بر اين بوده است كه برداشتن صدام حسين دربرگيرنده برچيدن و انحلال حزب بعث نيز هست. اما به هم ريختن نظم عمومی واشنگتن را مجبور ساخته تا با بخش هايی از حزب بعث كه بر نيروهای امنيتی تسلط داشته اند، سازش كند. در نتيجه تصميم ائتلاف آمريكايی برای فراخوانی اعضای پليس و كارمندان دولت به سر كار و در عمل ابقای سطوح محلی حزب بعث در مقام های سابقشان جنجالی برانگيخت. خطر هرج و مرج تمام عيار و صدمات بيشتر به زيرساخت های كشور اهداف بلندمدت سياسی را تحت الشعاع قرار داده است.
استنديش، تحليلگر اينتليجنس می گويد شك نمی توان داشت كه بهترين وضعيت عراق پس از صدام برای واشنگتن تداوم يك دولت مركزی عمدتا سنی در بغداد و تفويض برخی اختيارات به كردها در شمال و شيعيان در جنوب است. وی ادعا می كند كه تفويض قدرت های منطقه ای به اين صورت هم از نفوذ ايرانيان در دولت ملی می كاهد و هم احساسات جدايی طلبانه كردها را تحت كنترل درمی آورد. پيش از تحليل دولت موقت نوظهور در عراق بايد به معرفی تحولات و بازيگران در پس زمينه پرداخت. روزنامه آبزرور، چاپ لندن به تاريخ 20 آوريل 2003 از گفت وگوهايی بين واشنگتن، تل آويو و چهره های احتمالی دولت آينده عراق درباره ساخت يك خط لوله نفتی از عراق تازه فتح شده به اسرائيل خبر می دهد. اين طرح در بر گيرنده بازسازی يك خط لوله نفتی قديمی است كه از زمان پايان حاكميت انگليسی ها در فلسطين در سال 1948 غيرفعال بوده است. اين طرح باعث می شود آمريكا با دور زدن عربستان سعودی منبعی بی پايان و به راحتی قابل دسترسی به نفت ارزان عراق داشته باشد. يك مقام سابق سيا به آبزرور گفت رويای برخی از مشاوران دولت بوش - و طرفداران جنگ با عراق - تامين امنيت اسرائيل و منابع انرژی برای آمريكا بوده است (همان). به گفته فايننشال تايمز (30 آوريل ،2003 ص 4) اولين بار ژوزف پاريتسكی، وزير زيرساخت های ملی اسرائيل آشكارا از احيای اين خط لوله سخن گفته بود. اين وزير اسرائيلی گفته بود كه بازسازی اين خط لوله هزينه های انرژی اسرائيل را به ميزان 25 درصد كاهش خواهد داد. طرح كشيدن يك خط لوله از عراق به غرب ايده هنری كيسينجر بود، كيسينجر همچنين قهرمان طرح آمريكايی كشيدن خط لوله ای از عراق به بندر عقبه در اردن، درست در مقابل بندر اسرائيلی عيلات در اواسط دهه 1980 بود، يعنی زمانی كه صدام حسين يكی از متحدان اصلی آمريكا محسوب می شد.
اكنون رامسفلد می خواهد اين خط لوله را راه اندازی كند و ساخت آن را به شركت بكتل واگذارد كه چند هفته پيش دولت بوش قراردادی چند ميليارد دلاری برای بازسازی عراق با آن منعقد كرد. اين موضوع در يكی از يادداشت های اخير روزنامه نيويورك تايمز نيز مطرح شد. هربرت می نويسد كه در دسامبر 1983 رامسفلد برای ملاقات با صدام به بغداد سفر كرد. طی اين سفر وی با احتياط موضوع خط لوله نفتی به عقبه را از طريق خاك اردن مطرح كرد. اما در نهايت به دلايل اقتصادی اين پيشنهاد پذيرفته نشد، زيرا به لحاظ تجاری برای عراقی ها به صرفه نبود. نيروهای نومحافظه كار هرجا كه با منافع شان جور در می آمده است متحدانی در مجتمع های صنعتی نظامی و برخی شركت ها دست و پا می كردند، ليتون مك كارتنی كتابی در مورد شركت بكتل منتشر كرده است. روابط نزديك اين شركت با آژانس مركزی اطلاعات آمريكا (سيا) در سرنگونی برخی دولت های خارجی كه با هدف های تجاری آمريكا ناسازگار تلقی می شده اند، تاثير داشته و به اين شركت اجازه داده است كه برای بهره برداری از فرصت های تازه و عقد قرارداد با رژيم های دست نشانده، در زمان مناسب هميشه در مكان مناسب باشد (ص 115). روابط نزديك بين آلن والز معاون سيا و جان سيمپسون، مشاور مالی شركت بكتل، روابط بين بكتل و سيا را تسهيل كرده است. روابط بين بكتل و سيا به همكاری هايی در زمينه گردآوری اطلاعاتی منجر شد كه به سرنگونی مصدق در ايران در سال 1953 و سوكارنو در اندونزی و جانشينی آنها با رژيم های طرفدار غرب محمدرضا پهلوی و سوهارتو در اين دو كشور انجاميد. (ص 119)
برخی از چهره های مطرح شركت بكتل در زمان های مختلف اعضای دولت آمريكا بوده اند كه از بين آنها می توان به موارد زير اشاره كرد: كاسپر وينبرگر مشاور كل سابق بكتل، وزيردفاع ريگان بوده است؛ جورج شولتز رئيس سابق و عضو هيأت مديره فعلی بكتل، وزيرخارجه ريگان بود؛ ويليام كيسی رئيس كميسيون ارز و اوراق بهادار در دوران نيكسون، مدير تبليغاتی ريگان و رئيس سيا در دوران رياست جمهوری ريگان مشاور بكتل بوده است؛ در ضمن ريچارد هلم، سفير آمريكا در ايران و مدير سيا در زمان نيكسون سرانجام مشاور بكتل شد.
اشغال؛ بازسازي؛ رژيم جديد
روزنامه مصری الاهرام مورخ 24 آوريل 2003 می نويسد با توجه به اينكه هيچ دولتی در عراق وجود ندارد، هيچ كس حقی بر نفت آن ندارد - نمی توان نفت اين كشور را در حال حاضر فروخت زيرا خريدار ممكن است از طرف احزاب بسياری كه ادعای حاكميت بر عراق را دارند مورد شكايت قرار گيرد. بنابراين جی گارنر بايد هر چه سريعتر دولت موقت را تشكيل دهد، به رسميت شناختن آن را از سوی سازمان ملل تضمين كند و اداره نفت را به شركت ملی نفت عراق بازگرداند. در اجلاس سالانه بهاری صندوق بين المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن، عراق موضوع اصلی بحث ها بود. بدهی های خارجی عراق، پول های مربوط به قراردادهای امضا شده و خسارات جنگ خليج فارس در سال های 1990 و 1991 به حدود 250 تا 300 ميليارد دلار بالغ می گردد. از آنجا كه به نظر می رسد واشنگتن مصمم است به طور انحصاری ماهيت دولت پس از جنگ عراق را تعيين كند، قدرت های اروپايی به طور قابل دركی از چشم انداز آنچه ممكن است بزرگترين تمديد بدهی های خارجی در تاريخ لقب گيرد، نگران هستند. از پاييز گذشته داگلاس فيث، رامسفلد و پل ولفوويتز - نومحافظه كارانی كه رهبری غيرنظامی پنتاگون را به عهده دارند - نهايت تلاش خود را به كار گرفته اند تا مطمئن شوند سياست آينده عراق تحت نظارت وزارت دفاع شكل خواهد گرفت نه وزارت خارجه. بدين طريق پروژه دولت موقت عراق و بازسازی اين كشور عمدتا تحت نظارت پنتاگون خواهد بود و وزارت خارجه آمريكا در آن نقش چندانی نخواهد داشت. وزارت خارجه آمريكا دارای بخشی است به نام «امور خاور نزديك»، اما مشاوران نومحافظه كار در كاخ سفيد و پنتاگون به اين كارشناسان منطقه ای لقب «عربيست»!! [يعنی طرفدار عرب ها] داده اند. با يك من سريش اين لقب را نمی توان به كارشناسان وزارت خارجه چسباند، هدف آنان در بلندمدت كمك به منافع استراتژيك آمريكا و تفوق آن در منطقه است. اما مقامات نومحافظه كار آنقدر راست و طرفدار اسرائيل هستند كه شيشه عينك هايشان آنها را «عربيست»!! می بيند.
پنتاگون در نظر دارد عراق را تحت نظارت فائقه جی گارنر، ژنرال بازنشسته ای كه روابط نزديكی با صنايع نظامی اسرائيل و نومحافظه كاران غيرنظامی وزارت دفاع دارد، بازسازی كند. تشكيلات گارنر عنوان «اداره بازسازی و كمك های بشردوستانه» را بر خود دارد. اين تشكيلات با نظارت داگلاس فيث، معاون پنتاگون در امور سياست دفاعی و دستيار سابق ريچارد پرل ايجاد شده است. در سال های ميان دهه 1990 گارنر فرمانده بخش دفاع فضايی و استراتژيك ارتش آمريكا بود كه مسئوليت كمك ارتش به برنامه ضدموشكی «جنگ ستارگان» را به عهده داشت. گارنر در اين مقام بر برنامه ناتيلوس كه سلاحی ليزری برای شليك به سوی موشك های كوتاه برد در حال پرواز بود، نظارت می كرد. اين سيستم به طور مشترك توسط شركت آمريكايی TRW و چندين شركت اسرائيلی، از جمله صنايع هوايی رافائل و تاديران اسرائيل ساخته می شد. بعدها گارنر در شركت كاليفرنيايی اس وای تكنولوجيز در ساخت سيستم دو ميليارد دلاری دفاع موشكی پيكان (Arrow) كه منابع مالی جهت توليد و آزمايش آن را پنتاگون تامين كرده بود، با مقامات نظامی اسرائيل همكاری نزديكی داشت. هفته نامه انگليسی زبان فوروارد اخيرا عنوانی داشت با اين مضمون: «ژنرال طرفدار اسرائيل بر بازسازی عراق پس از جنگ نظارت خواهد كرد. » در زمان همكاری با پيمانكاران و شركت های دفاعی، گارنر توجه موسسه يهودی امور امنيت ملی (JINSA) را به خود جلب كرد. JINSA يك موسسه پژوهشی است كه بسياری آن را نماينده جناح راست اسرائيل می دانند. در بين موسسان و اعضای هيأت مديره JINSA تعدادی از افسران سابق ارتش آمريكا و نومحافظه كارانی كه در كشاندن آمريكا به جنگ با عراق نقشی فعال ايفا كرده اند، به چشم می خورند. از آن جمله می توان به ريچارد پرل، مقام سابق پنتاگون و موسسه آمريكن اينترپرايز (AEI)؛ مايكل لدين، كارشناس امور خاورميانه و يكی ديگر از دانشمندان AEI؛ جيمز وولسی، مدير سابق سيا؛ و جين كركپاتريك، نماينده دولت ريگان در سازمان ملل نام برد.
در نيروی ضربت اداره بازسازی، معاونت گارنر را مايكل مابز به عهده دارد، مردی كه جنبه های سياسی بازسازی عراق را اداره كرده و بر اساس مقاله دريفوس، به احتمال قوی مسئول انتخاب عراقی های حاضر در دولت جديد خواهد بود. مابز فارغ التحصيل مدرسه حقوق دانشگاه شيكاگو است و پيش از پيوستن به گروه ضربت گارنر، دوست و شريك مايكل داگلاس در شركت حقوقی شان و مشاور ويژه او بوده است. گزارش ها حاكی از آن است كه رابرت ريلی، رئيس «صدای آمريكا» نيز برای اهداف تبليغاتی و روابط عمومی به گروه ضربت خواهد پيوست. شايعاتی وجود دارد مبنی بر اينكه قرار است عربستان سعودی تجزيه شده، نفت آن مصادره شده و اوپك منحل گردد. ماكس سينگر، يكی از بنيانگذاران موسسه نومحافظه كار و پرنفوذ هودسن، بارها عنوان كرده است كه ايالات متحده به دنبال برچيدن پادشاهی سعودی از طريق تشويق و ترغيب جمهوريخواهان فراری در استان نفت خيز شرقی (كه شيعيان بسياری را در خود جای داده است) و حجاز غربی است.
بررسی يك دولت آمريكايی در عراق
به محض آنكه يك دولت عراقی تشكيل شود، می توان با امضای يك توافقنامه حضور آمريكا را به بهانه لزوم حفظ ثبات و امنيت در عراق مشروعيت بخشيد. اين امر آمريكا را در وضعيت بهتری قرار خواهد داد، زيرا می تواند چنين وانمود كند كه يك نيروی اشغالگر نيست. بنابراين كاملا روشن است كه ماهيت دولت آينده عراق برای سياستگزاران شاهين واشنگتن، اهميتی حياتی دارد. بركسی پوشيده نيست كه غيرنظاميان پنتاگون دائما با مقامات وزارت خارجه و سيا بر سر سياست عراق درگير بوده اند و بخشی از اين درگيری حول نقش كنگره ملی عراق بوده است. غيرنظاميان وزارت دفاع و متحدان نومحافظه كارشان به شدت از كنگره ملی عراق و احمد چلبی، رهبر آن، حمايت می كنند. اما وزارت خارجه آمريكا و سيا چلبی را بی كفايت، غيرقابل اعتماد و فاقد پشتيبانی مردم می دانند. ديويد مك، معاون موسسه خاورميانه و يكی از معاونان سابق وزير خارجه در امور خاور نزديك كه برخوردهای زيادی با افسران نظامی و مخالفان سياسی عراقی داشته است، می گويد: «اين فرمولی برای ايجاد يك رژيم دست نشانده در عراق است. » به گفته وی چلبی نفت عراق را دودستی تحويل شركت های چندمليتی آمريكا خواهد داد.
جيمز ئی اكينز، سفير سابق آمريكا در عربستان سعودی می گويد: «آنچه آنها در ذهن دارند خصوصی كردن شركت ملی نفت عراق و تكه تكه كردن و تقسيم آن بين شركت های نفتی آمريكايی است. » اكينز می افزايد كه برخی به فراتر از آن يعنی به سناريوهايی برای تجزيه عربستان سعودی، مصادره نفت آن و انحلال سازمان كشورهای صادر كننده نفت می انديشند. اين سناريو از صرفا «تغيير رژيم» فراتر می رود و نظم نوين جديدی را برای جهان رقم می زند. در سال های آغازين دهه 1970 بسياری از كشورهای حوزه خليج فارس و كشورهای عضو اوپك صنايع نفت خود را ملی كردند و شركت های چندمليتی را از كشور خود بيرون راندند. اين نيروهای جديد امپرياليستی / مداخله گر اميدوارند روند ملی كردن را وارونه كنند و آنچه را از دست داده اند بازپس گيرند. احمدچلبی در يك خانواده با نفوذ در بغداد به دنيا آمد. در زمان سلطنت هاشمی در عراق، پدربزرگ چلبی در 9 پست مختلف در كابينه عراق انجام وظيفه كرده بود؛ پدر وی نيز يكی از افسران كابينه و رئيس تشريفاتی سنای عراق بود. پس از كودتای افسران ارتش در سال 1958 و سرنگونی شاه فيصل دوم خانواده چلبی به تبعيد رفتند. در آمريكا او به دانشگاه شيكاگو رفت و در آنجا با آلبرت ولستتر، رياضيدان و يكی از استراتژيست های دانشگاه شيكاگو آشنا شد. بسياری ولستتر را تئوريسين و پدرخوانده جنبش نومحافظه كاری آمريكا می دانند. در سال ،1985 ولستتر كه در طرح های هسته ای و استراتژيك پنتاگون در دوران جنگ سرد نقشی اساسی داشت، چلبی را به پرل كه در آن زمان معاون وزير دفاع در امور امنيت بين المللی و يكی از دستياران مهم ولستتر بود، معرفی كرد. زلمای خليل زاد و پل ولفوويتز نيز از افراد تحت الحمايه ولستتر بودند. به دليل حضور لئو اشتراوس در دانشگاه شيكاگو، گفته می شود كه نومحافظه كاران تحت تاثير فلسفه غيردموكراتيك و ستيزه جويانه اشتراوس بوده اند.
دريفوس در مقالاتش نشان می دهد گروهی كه چلبی و كنگره ملی عراق او را مطرح می كنند، اعضای معمول موسسات نومحافظه كاری از قبيل موسسه آمريكن اينترپرايز (AEI)، بنياد هريتيج و اعضای آنها هستند كه در مقامات بالای وزارت دفاع جای گرفته اند: مثل پيتر رادمن، ريچارد پرل، داگلاس فيث و ديويد ورمسر. از جمله حاميان چلبی موسسه سياست خاور نزديك در واشنگتن (WINEP) و موسسه يهودی امور امنيت ملی (JINSA) هستند. شوشانا براين، مدير پروژه های ويژه JINSA، جايی كه از سال 1997 چلبی ميهمان مكرر جلسات هيأت مديره، سمينارها و ديگر مراسم بوده است، می گويد: «چلبی كسی است كه او را بهتر از همه می شناسيم. » براين اخيرا اظهار داشته است كه«بعيد نيست كه اين پايان كار اوپك باشد. » مطبوعات اسرائيل و AIPAC، گروه فشار طرفدار اسرائيل نيز از كنگره ملی عراق كه رهبرانش چلبی و كنعان مكيه بارها از دفاتر آيپك ديدار كرده اند، راضی و خشنود به نظر می رسند.
در سال 1989 چلبی مدير پترا بانك در امان پايتخت اردن بود؛ سخنگوی كنگره ملی عراق اعتراف می كند كه چلبی از اين موقعيت خود برای دادن اطلاعات مربوط به معاملات تجاری عراق به سيا استفاده می كرده است. روز ششم آوريل مقامات پنتاگون ترتيبی اتخاذ كردند تا سربازان آمريكايی چلبی را به جنوب عراق اسكورت كنند. در حقيقت سال گذشته ارتش آمريكا بدون سر و صدا مشغول آموزش عناصری از كنگره ملی خلق عراق برای عمليات غيرنظامی در اردوگاه های مجار بوده است؛ هر چند اخيرا به نظر می رسد كه آنها در مورد پذيرش چلبی و كنگره ملی از سوی مردم عراق دچار ترديد شده اند. احمد چلبی همواره مجيز صنعت نفت را گفته است. استراتژيست های نومحافظه كار مثل بنياد هريتيج، JINSA, AEI اميدوارند نفت عراق را خصوصی كرده آن را به شركت های غربی و عمدتا شركت های آمريكايی تحويل دهند. اواخر سپتامبر آريل كوهن از بنياد هريتيج در مقاله ای با عنوان «آينده عراق پس از صدام: نقشه ای برای دخالت آمريكا» طرحی تقريبا كامل را برای خصوصی سازی نفت عراق ارائه می دهد. طبق اين طرح سه شركت مجزا برای جنوب عراق، منطقه اطراف بغداد و حوزه های كركوك در شمال ايجاد می شود و علاوه بر آن شركت های ديگر اداره خطوط لوله نفت، پالايشگاه ها و توسعه گاز طبيعی عراق را عهده دار خواهند شد. دريفوس در نوشته هايش اظهار نگرانی می كند كه يك دولت عراقی بدون حمايت مردم بومی و بدون مشروعيت يادآور رژيم ويتنام جنوبی خواهد بود كه برای مدت های طولانی به حمايت نظامی آمريكا احتياج خواهد داشت.
نتيجه گيری
قيموميت سياسی به معنای كسب مشروعيت برای تشكيل دولت خواهد بود. اكنون عراق دوره ای حساس و تعيين كننده را می گذراند. حداقل دو عامل وجود دارد كه نيروهای مردمی و مشاركت سياسی - مردمی را در عراق به چالش می طلبد، يكی از آنها صرف پول توسط آمريكا برای توسعه و ايجاد اشتغال است و ديگری استراتژی اشتباهی است كه رهبران مذهبی اتخاذ كرده اند. بسيار ضروری است كه اين رهبران اينگونه جلوه نكنند. در غير اين صورت ممكن است شأن و جايگاه سنتی آنان به مثابه «داوران اجتماعی» خدشه دار گردد. به علاوه بسيار مهم است كه آنها با اتخاذ مواضع افراطی و جزمی، پايگاه حمايتی خود را محدود نسازند و بدين ترتيب بخش هايی از جامعه را از اطراف خود برانند. تنها با اتخاذ چنين استراتژی پيچيده ای است كه آنها می توانند آلترناتيوی جذاب و قابل اتكا را در برابر يك حكومت آمريكايی قرار دهند. پس از يك ربع قرن عراقی ها فرصت يافته اند تا مراسم مذهبی و فرهنگی خود را آزادانه اجرا كنند. با اين همه ممكن است روحانيون عراقی نخواهند شعارها يا خواسته هايی را مطرح كنند كه ديگر بخش ها را به حاشيه رانده يا با آنها بيگانه سازد؛ ممكن است نخواهند خواسته های سياسی را كه ممكن است برتری طلبانه تعبير شوند، مطرح كنند، مسلما اين امر ستون پنجم آمريكايی را ميانه رو جلوه می دهد و آنها را نزد مردم قابل قبول تر می سازد.
استراتژی انتخابات به روشنی نشان می دهد كه در اغلب موارد احزاب سياسی مخاطبان را هدف قرار می دهند كه از قبل گرايش خود را مشخص كرده اند و گروه هايی از رای دهندگان را كه هنوز تصميم نگرفته اند، با عدم توجه به نگرانی های آنها، ناديده می گيرند و با اين كار عملا آنها را به رقيب [كه در اين مورد خاص ستون پنجم آمريكايی است] وا می گذارند. شعارهای افراطی بسياری از لايه های ميانی اجتماعی را به هراس می اندازد و آنها را به سوی اردوگاه رقيب سوق می دهد، در ضمن تشكيل ائتلاف را دشوار می سازد. از آن گذشته، يك دستور كار افراطی می تواند پيشرفت های حاصل شده و امتيازات به دست آمده را به خطر اندازد. ممكن است در عراق واقعا نيروهای مستقل مردمی وجود داشته باشند كه خواستار دموكراسی به نفع عراقی ها باشند و در عين حال با سلطه يك دولت منصوب آمريكا مخالف باشند، اين گروه های اجتماعی ممكن است در عين حال با سلطه كامل مذهب بر حكومت چندان موافق نباشند. رهبران مذهبی عراق نمی توانند اين بخش از جامعه را ناديده بگيرند و آنها را به دامن اردوی مخالف بيندازند و از اين طريق قدرت بالقوه خود را تضعيف سازند. | 
