|
مريم خورسند: او يكی از شاكيان پرونده سه هزار صفحه ای هموفيلی ها بود. 32 ساله. سال ها پيش پس از مصرف فرآورده های خونی آلوده وارداتی، شمارش معكوس برای زندگی اش آغاز شد. اما پس از آغاز نخستين شمارش معكوس قرار شد با اثبات آلوده بودن فرآورده های خونی، او به همراه چند صد بيمار هموفيلی ديگر با اعلام شكايت خود، بزرگترين پرونده قضايی در ايران را به جريان اندازد. شكايت ها اعلام و مسئولان و مديران مرتبط با پرونده به پشت ميزهای دادگاه كشانده شدند. اما او در گردونه پله های صيقل يافته پزشكی قانونی برای تكميل پرونده دريافت خسارت و ضرر وزيان درجا زد. مراسم چهلمی در كنار قبرهای تازه سنگ شده بهشت زهرا برگزار شد. خسبيده در خاك، بيست و نهمين شاكی فوت شده پرونده هموفيلی ها است كه ميانه تعطيلات نوروزی 82 پيگيری پرونده ضرر و زيان را به ديگر شاكيان سپرد و رفت. شنبه، يازده آبان ماه سال ،81 ساعت 30: 9 صبح، پرونده ای سه هزار صفحه ای با 14 پوشه، با شكايت يك هزار و صد نفر در مجتمع ويژه رسيدگی به تخلفات كاركنان دولت، شعبه 1413 برگزار شد تا در روند برگزاری اين جلسات به دادخواست ضرر و زيان بيماران هموفيلی رسيدگی شود. اين اتفاق پايان يك قصه 5 ساله پر سروصدا نبود، قصه ای كه در آن برای نخستين بار تعدادی از مديران از منصب خود بركنار و گروهی ديگر جريمه و زندانی شدند. مديرانی كه شايد به تعبير گروهی اشتباهی را مرتكب شده بودند كه چندان بی شباهت به اشتباهات گروهی ديگر از مديران اشتباه كرده نبود، اما تاوانی كه می پرداختند بسيار متفاوت بود. اما اين بار مخاطبان و شاكيان، رها از شمارش معكوسی كه يك اشتباه برای زندگی آنها، شمرده می شد، قصد كردند پايان اين قصه 5 ساله را روايتی ديگر داشته باشند. آنها اينك رها از همه واهمه ها، نبايدها، نشدن ها، رها از همه وابستگی های زندگی، آخرين پله های بلند پزشكی قانونی را رد كرده اند و مشغول گرفتن آخرين امضاها هستند. اما حتی اين بار هم با همه آيين نامه ها و حمايت های قانونی، گرفتن آخرين امضاها برای گرفتن خسارت در قبال مصرف فرآورده های خونی آلوده چندان سهل و آسان نيست. برای آنها گرفتن اين خسارت بی معنی بهای لحظه های كور شده زندگی شان است در حد يك دل خنك شدن و رويای گرفتن حق. حقی كه می توانست زيستن آنها باشد. آخرين امضاها روی كاغذهای شاكيان حك می شود. ادامه قصه، مسير تازه گرفتن ديه و ديگر هزينه های درمان است. رقم های قابل پرداخت به شاكيان مشخص است اما تا گرفتن اولين خسارت گويی راه درازی در پيش است تا بزرگترين پرونده قضايی ايران با يك هزار و صد شاكی به نتيجه برسد. قرار است به تاوان اشتباهات انجام شده و كاستی ها و نواقص، دولت به گروهی از شهروندان خود برای نخستين بار خسارت بپردازد.
تجربه ديگران
كانادا، فرانسه و آمريكا نيز قبل از به جريان افتادن پرونده شكايت هموفيلی ها در ايران تجربه چنين پرونده ای را در كنار نقض و عدم كارايی قوانين مدنی و دارويی خود داشتند. پرونده هايی كه با وجود علوم پيشرفته در كشورهای ياد شده، مشكلاتی در دعاويی خود به همراه داشت كه در نهايت با تمسك به ديدگاه های بشردوستانه و حمايتی از بيماری های خاص، مكلف به وضع قوانين جديد شدند كه چنين ريسك هايی را خطرات ناشی از توسعه ناميدند. پيرو همين جريان دولت فرانسه شورايی دولتی از تاريخ 22 نوامبر 1984 به منظور ضرورت تعيين تكليف درخصوص ويروس HIV را وجهه همت خود قرار داد، از آنجا كه هيچگاه انتساب منشاء بيماری به خواندگان احتمالی آسان نبود از طرف ديگر ضرورت حمايت از قربانيان امور ناشناخته نيز مطرح بود، كشور فرانسه وادار شد تا به جای قوانين ناظر، به شيوه اثبات دعاويی عليه اشخاص، شركت ها و بخش های دولتی متولی مطالعات مربوط به اين بيماری جديد، حل مشكلات را در جای ديگری جست وجو كند تا قربانيان چنين دعوايی به راحتی و بدون طرح دعوی در محاكم به مراجع از پيش تعيين شده قانونی رجوع كرده و خسارت وارده را دريافت كنند. اين اقدامات منجر شد تا در 31 دسامبر 1991 در كشور فرانسه قانون حمايت از بيماران HIV وضع شود تا بيماران خاص مستقيما به صندوق جبران و التيام مراجعه كنند. پس از گذشت ده سال در سال 2002 در همين كشور قانون ديگری برای حمايت از اين بيماران، خصوصا درخصوص HCV وضع شد تا قربانيان HCV از همان مزايای قانونی 1991 بهره مند شوند. اين مسئله نيز در شرع اسلامی وجود دارد. در شرع آمده است در مواردی كه منجی عليه نمی تواند شخص جانی يا فاعل فعل زيانبار را تعيين كند، اثبات نفس جنايت يا ورود زيان به منجی عليه كافی است تا حاكم اسلامی خسارت را جبران كند. اما غلام نبی فيضی چكاب استاد دانشگاه علامه طباطبايی و وكيل مدافع يكی از خواندگان پرونده بيماران هموفيلی معتقد است: در مورد پرنده هايی كه منشا ورود زيان، محصور و معلوم نيست و به فرض محال اگر ثابت شود بيماری، ناشی از استفاده محصولات و فرآورده های خونی داخلی يا وارداتی است، به علت عدم انحصار خواندگان احتمالی به يك يا چند شخص و عدم امكان تعيين مباشرها و سبب های احتمالی، نمی توان به محاكمه اشخاصی كه در دسترس هستند اكتفا كرده و به ناحق عليه آنها حكم داد.وی حتی به نمايندگان مجلس و متوليان امر خصوصا انجمن حمايت از بيماران كليوی پيشنهاد می كند به جای آنكه در چنين شرايطی بيماران مبتلا را گرفتار آيين دادرسی كيفری و مدنی كنند و به دنبال اثبات امر محال باشند چاره ای اساسی بينديشند كه مناسب ترين راه حل همان است كه در ديگر كشورها انجام شده است. يعنی لايحه يا طرحی تقديم مجلس شود تا در مورد بيماری های ناشی از خطرات توسعه فناوری، قانون وضع شود تا خود به خود اين بيماران جبران خسارت شوند و وقت دادگاه ها و هزينه های شركت های خوانده صرف رسيدگی های بی نتيجه نشود.
نخستين تجربه، دريافت گواهی سلامت
پس از صدور حكم مديرعامل سابق سازمان انتقال خون، مدير عامل شركت پالايشگاه و پژوهش خون،مديركل اداره دارو و تعدادی افراد ديگر دادگاه رسيدگی به پرونده شكايت هموفيلی ها، پرونده را جهت كارشناسی های لازم به پزشكی قانونی سپرده كه پس از مدت ها، پزشكی قانونی گزارش را در سه قسمت به دادگاه قضايی ارائه داد كه در قسمت نخست آن درباره بيماران مبتلا به ايدز صريحا اظهارنظر و اعلام شد مسئولان واردكننده فرآورده های خونی مذكور در اين خصوص بايد مورد سوال قرار گيرند. در بخش دوم گزارش، كارشناسان پزشكی قانونی با اعلام قابل درمان بودن بيماری هپاتيت C شكايت و اعتراض كانون هموفيلی ها را برانگيختند. در اين ميان پزشكی قانونی پرداخت خسارت و غرامت به بيماران آلوده را موكول به ارائه مدرك از سوی بيماران كرده و از آنها درخواست كرده تا اعلام كنند چه زمانی آلوده شده اند. طبق اين گزارش بيماران شاكی در ابتدا بايد گواهی سلامت سابق خود را ارائه داده و سپس مدرك نشان دهند كه از طريق فرآورده های خونی آلوده شده اند. بخش سوم گزارش ارائه شده از سوی پزشكی قانونی به خريد پالايشگاه جديد اشاره دارد كه مدير اجرايی كانون هموفيلی ها در واكنش به اين اظهارنظر، پزشكی قانونی را فاقد امكانات و بضاعت تكنولوژيك و تخصصی برای اظهارنظر كردن در اين مورد دانستند و به زمان پيش از تعطيلی پالايشگاه خون اشاره كرده و می گويد: زمانی كه در پالايشگاه سيستم ويروس زدايی نبود، تعدادی از مسئولان مربوط به شورای عالی اقتصاد مراجعه كرده و اجازه وارد كردن سيستم ويروس زدايی را در سال 76 گرفتند ولی متاسفانه اين پالايشگاه را از ليل فرانسه ـ پالايشگاهی را كه 5 سال به خاطرنبود مشتری خاك خورده بود ـ خريداری كردند و وقتی كه به ايران آورده شد، علاوه بر اينكه شش ميليون دلار برای آن پول پرداخت شده بود، قراردادی هم برای نصب آن وجود نداشت. اين وسايل در 16 كانتينر در محوطه پالايشگاه قرار گرفت. البته در اسرع وقت برای رفع مشكل اقدام شد و از شورای عالی اقتصاد يك اصلاحيه برای خريد نيز گرفته شد مبنی بر اينكه مجوز خريد برای سيستم ويروس زدايی و ديگر تجهيزات بوده است.
اما مديركل حقوقی سازمان انتقال خون از زاويه ديگری قضيه را نگاه می كند. سعيدی با اشاره به شكايات مطرح شده در سه بخش پرونده به ادعای بيماران مبنی بر اينكه فاكتورهای خونی وارداتی وزارت بهداشت و فاكتورهای توليدی سازمان انتقال خون را استفاده كرده و به دليل نبود سيستم ويروس زدايی لازم آلوده شده اند، می گويد: طبق گزارش و اطلاعات موجود بيماران هموفيلی مصرف كننده فرآورده های كنستانتره (برگرفته و چكيده از خون) سه دسته هستند، گروهی كه صرفا فرآورده های خارجی مصرف كرده اند، گروه ديگری كه صرفا فرآورده های ايرانی توليد داخل را استفاده كرده اند و گروه سوم كه به طور مخلوط از هر دو فاكتور داخلی و خارجی مصرف كرده اند اما در شكايت اعلام شده است كه گروه سوم يعنی آنهايی كه از فاكتورهای داخلی و خارجی به طور مخلوط استفاده كرده اند، جزو شاكيان هستند.
هر چند وی به صداقت اعلام می كند سازمان انتقال خون توان تامين تمام نيازهای خونی كشور را ندارد، به نتايج جلسات انجام شده می پردازد و اعلام می كند بر اساس اين نتيجه گيری بيماران آلوده از هر دو فاكتور داخلی و خارجی استفاده كرده اند و تنها فاكتور داخلی در اين مورد دخيل نبوده است. در عين حال آنچه كه از خارج كشور به عنوان دارو وارد شده هيچ ارتباطی با سازمان انتقال خون ندارد بلكه بايد با ابزار وزارت بهداشت و درمان و دستگاه های مربوط مورد نظارت و آزمايش قرار گيرد. سعيدی در صحبت های خود به نكته ای اشاره می كند كه پس از آن اعتراض و شكايت گروه بسياری از شاكيان پرونده هموفيلی را به همراه داشت. وی اعلام كرده بود بيماران هموفيلی كه صرفا از كرايو و يا پلاسما استفاده كرده اند (هموفيلی A و ياB) آلوده شده اند. با توجه به اينكه كرايو و پلاسما جزو توليدات سازمان انتقال خون در داخل كشور است و واردات ندارد، در نتيجه شاكيان برای اثبات ادعای خويش بايد مشخص كنند كه در تمام طول عمر خود در ايران بوده اند و فقط از محصولات داخلی استفاده كرده اند. اثبات اين ادعا از سوی شاكيان اعتراض بسياری را به دنبال داشت. اما وكيل سازمان انتقال خون هم چنان تاكيد دارد آمار و مداركی دال بر اين كه حتی يكی از اين مبتلايان در تمام طول عمر خود در ايران بوده و صرفا از محصولات مذكور داخلی استفاده كرده باشند، وجود ندارد. وی به بيماران شاكی هموفيلی پيشنهاد داده بود اگر افرادی ادعا می كنند كه سازمان انتقال خون در بيماری آنها مقصر بوده است، می توانند شماره سری سريال خود را در زمان انتقال خون ارائه دهند و چون اين شماره ها مشخص است ما می توانيم خون مذكور را چك كرده و فرد اهداكننده خود را مجددا جهت اثبات بيماری يا سلامتش آزمايش كنيم. وكيل سازمان انتقال خون حتی به اين مسئله می پردازد كه شاكيانی كه مدعی اند در اثر مصرف فرآورده ها و فاكتورهای سازمان انتقال خون به ايدز مبتلا شده اند قبل از سال های 73 و 74 دچار اين بيماری شده اند لذا با توجه به اين كه زمان ورود ويروس HIV به بدن انسان تا بروز علايم بالينی كه ايدز نام می گيرد، متوسط 8 تا 12 سال به طول می انجامد، پس ابتلا به HIV به ده سال قبل باز می گردد و ارتباطی با مصرف فاكتورهای سازمان (در سال های 73 تا 76) ندارند و شكايت مذكور منتفی است. وی حتی به تعطيلی بدون دليل پالايشگاه خون اعتراض كرده و معتقد است تعطيلی پالايشگاه بدون مطالعه و بررسی كامل و براساس بی اطلاعی و بی مبالاتی مسئولان وقت انجام گرفته است نه دلايل ديگر. موج جديدی از اعتراضات آغاز می شود. پرونده از قاضی بيات به قاضی بنا كار ارجاع داده می شود. دليل اين ارجاع، اتمام كار قاضی بيات روی پرونده اعلام شده است.
عباسی راد وكيل پرونده بيماران هموفيلی آلوده، به نقد صبحت های وكيل سازمان انتقال خون می پردازد. وی از دو نوع فرآورده خونی كه يكی وارداتی و مربوط به سال 63 و شركت مريو فرانسه و ديگری توليدات پالايشگاه سازمان انتقال خون كه مجهز به سيستم ويروس زدايی و تحت ليسانس هيچ شركت معتبر بين المللی نبوده خبر می دهد كه در اختيار بيماران قرار گرفته است. به گفته وی طبق نمونه برداری های متعددی از سوی وزارت بهداشت و درمان طی مدت سه سال فعاليت اين پالايشگاه انجام شده، همگی به مشكل دار بودن فرآورده ها و عدم ويروس زدايی آنها اذعان دارند. مسئله ديگر اين كه در سال 76 پيرو نامه ای از سوی معاونت نظارت بر دارو وزارت بهداشت ارسال و پالايشگاه خون تعطيل شد، دو نكته حائز اهميت است؛ يكی اين كه تاييد می كند تا آن زمان ويروس زدايی در پالايشگاه انجام نشده و ديگر اين كه خود مسئولان وزارت بهداشت هم تا آن زمان يعنی 3 سال پس از شروع به كار پالايشگاه در اين زمينه اهمال كرده و نظارت لازم را نداشته اند، در صورتی كه نبايد مجوز لازم را در اين زمينه می دادند. وی به ادعای وكيل سازمان انتقال خون مبنی بر به روز بودن و استاندارد بودن سيستم پالايش خون اعتراض می كند و می گويد: وقتی در بين هموفيلی ها يا تالاسمی ها كه فرآورده های خونی مصرف می كنند يكباره درصد افراد آلوده چندين برابر می شود وجود يك رابطه علی و معلولی بين آلودگی و مصرف فرآورده ها را نشان می دهد. در گيرودار رد نظرات از سوی وكلای سازمان انتقال خون و پرونده شاكيان هموفيلی، شاكيان جديدی قدعلم می كنند تا كفه پرونده را به نفع شاكيان سنگين كنند. سه تن از جانبازان جنگ به واسطه استفاده از خون و يا فرآورده های آن در سال 74 به هپاتيت C دچار شده اند. هنوز تكليف شاكيان جديد مشخص نشده بود كه حكم محكوميت مسئولان مورد تاييد قرار گرفت. رئيس وقت سازمان انتقال خون ده سال حبس، مدير كل وقت نظارت بر دارو و موادغذايی وزارت بهداشت سه سال حبس و مسئول وقت فنی پالايشگاه خون به دو سال حبس محكوم شدند.
نخستين تجربه
پرونده بيماران هموفيلی، وارد روند تازه ای شد تا شاكيان در قبال ضرر و زيانی كه متحمل شده اند، خسارت دريافت كنند. تا پيش از برگزاری دومين جلسه رسيدگی حقوقی به پرونده شكايت بيماران هموفيلی 28 تن از شاكيان و 130 تن از ديگر بيماران هموفيلی فوت شدند. فوت اين 28 نفر انجمن هموفيلی ها و ديگر شاكيان را واداشت تا مصرانه تر از گذشته پيگير بزرگ ترين پرونده حقوقی دستگاه قوه قضاييه شوند. درست بعد از برگزاری دومين جلسه نماينده حقوقی سازمان انتقال خون در محاكمه حقوقی سازمان انتقال خون، شركت پالايشگاه و پژوهش خون و وزارت بهداشت در شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران، از رئيس دادگاه درخواست كرد تا همه بيماران به پزشكی قانونی يا سازمان نظام پزشكی معرفی شوند تا ابتلا و نوع بيماری مشخص شود و تاريخ ابتلا دقيقا معين گردد، همچنين چنانچه ابتلا از فاكتورهای وارداتی بوده اين قضيه مشخص شده و اگر از فاكتورهای داخلی استفاده شده معلوم شود و. . . در جريان همين محاكمه وكيل مدافع بيماران هموفيلی و تالاسمی آلوده شده به ايدز و هپاتيت در مقابل دفاعيات نماينده سازمان انتقال خون به طور مشخص از سه خوانده پرونده (وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون، شركت پالايش و پژوهش خون) نام می برد كه هر سه به نحوی درگير توليد يا وارد كردن فرآورده های خونی بوده و موجب بروز آسيب به شاكيان پرونده شده اند و قطعا اين مسئله هيچ ارتباطی با تاريخ بيماری قبل از ويروس زدايی ندارد. به اعتقاد اين وكيل فرآورده های خونی توليد شده از يك واحد خونی و كنستانتره هايی كه تا پيش از 73 وارد شده و پس از آن تا سال 76 در داخل كشور توليد شده اند همگی موجبات بروز اين بيماری را فراهم آورده و مشكل آفرين شده اند. به نظر می رسد پس از برگزاری جلسات اين محاكمات پرونده حقوقی شاكيان هموفيلی روند خود را يافت. تاكنون بيش از 70 تن از شاكيان به پزشكی قانونی خوانده شده اند تا ميزان خسارت پرداختی تعيين شود. هر چند طی دوره ای به گفته مديرعامل كانون هموفيلی ايران كارشناسان پزشكی قانونی از مسير مورد نظر دادگاه خارج شدند. در آن دوران كارشناسان پزشكی قانونی در راستای رسيدگی حقوقی هم درخصوص وضعيت آلوده شدگان و روند رشد بيماری و هم در مورد فوت شدگان به دنبال تاريخ آلودگی بيماران می گشتند. گفته شده بود مجموعه آلوده شدگان به ويروس هپاتيت C براساس پرونده پزشكی شان و همچنين سال امكان آزمايش HCV (1375) عملا پاسخ منفی آلوده نبودن خود را در هيچ تاريخی در اختيار نداشته اما كارشناسان پزشكی قانونی از بيماران درخواست كرده بودند كه گواهی سلامت قبلی خود را ارائه دهند. پيرو اين شكايت معاونت امور پزشكی و آزمايشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشور به ناقص بودن پرونده گروهی از شاكيان مراجعه كننده به پزشكی قانونی اشاره كرد و از نوع برخورد كارشناسان سازمان پزشكی قانونی دفاع كرد. سرانجام سوءتفاهم های پيش آمده بين سازمان پزشكی قانونی و كانون هموفيلی ايران به گونه ای حل و فصل شد.
وكيل مدافع پرونده حقوقی بيماران هموفيلی و تالاسمی با اشاره به اين مطلب كه اگر ابزار و وسايل اداری و صنفی دولت ناكافی و ناقص باشد بايد خسارت وارده را جبران كند، با تاكيد بر تعامل محرز و مسجل قانون مسئوليت مدنی با مسئله تامين و رفاه اجتماعی به موضوع جبران خسارت در پرونده اين بيماران كه گسترده تر از ديه است، می پردازد و می گويد: بعد از اين جريان بين قانون مسئوليت مدنی دولت كه تاكنون متروك بوده و قانون مجازات اسلامی (ديه) ارتباطی برقرار كرديم. يكی ديگر از شاكيان پرونده هموفيلی از گردونه پيگيری شكايت خارج شد و نامش در ليست فوت شدگان متقاضی دريافت ديه ثبت شد. تاكنون نزديك به 600 نفر از يك هزار و صد شاكی، تاريخ دادگاهشان مشخص شده و دسته دسته برای تكميل پرونده های خود حضور در اتاق های پزشكی قانونی را تجربه می كنند. ميزان ديه، هزينه درمان و دارو و آزمايش ها، مشخص شده، حتی ديه بيماران شاكی فوت شده مشخص است. همه منتظر نخستين حكم پرداخت ضرر و زيان خسارت به بيماران هستند. اين ميزان خسارت در شرايطی پرداخت می شود كه به گفته دكتر سيروس زينعلی متخصص ژنتيك و عضو هيات علمی انستيتو پاستور ايران هم اكنون حدود 32/5 ميليون دلار ارز صرف بيماران هموفيلی در كشور می شود كه اين ناشی از تزريق و دريافت فاكتورهاست. شنيده ها و گفته های اين پرونده، خوشبينانه است. براساس روند انجام شده نماينده شاكيان هموفيلی اميدوارند بتوانند در پايان اين پرونده، تك تك شاكيان، خسارت خود را از دولت دريافت كنند. خسارتی معادل يك و شايد بيست ميليون تومان. همه به پايان اين پرونده اميدوارند. پرداخت خسارت به يك هزار شاكی. | 
