|
محمد رضا صفاپور : دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه ديويس آمريكا با درجه دكترا كه در 15 خرداد 1358 وارد كشور شده بود و 29 شهريور سال بعد به عنوان نماينده نخست وزير وقت (شهيد رجايی) در وزارت امور اقتصادی و دارايی فعاليت خود را آغاز كرد، در انتخابات 19 فروردين 1367 با رای 663 هزار و 276 نفر از مردم تهران و به واقع با كسب 42/1 درصد آرا در سن حدود 40 سالگی وارد پارلمان شد؛ با انتخاب اكبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور پنجم در فهرست وزرای او قرار گرفت و به ترتيبی نوربخش با تاخير 9 ساله وزير امور اقتصادی و دارايی شد؛ چگونه؟ بدون ترديد برای آگاهی از ساختار اقتصادی ايران به لحاظ اقتصاد سياسی بايد به نحوه انتخاب مديران اقتصادی آن هم در سطوح عالی وزارت توجه كرد به ويژه اگر اين مدير مرحوم دكتر محسن نوربخش باشد كه از وقتی از آمريكا به ايران آمد و به طور دقيق بعد از يك سال و سه ماه و نيم وارد عرصه تصميم گيری اقتصاد كشور شد و همواره مورد انتقاد هر دو جناح مطرح كشور بود.
خداحافظی هاشمی از مجلس
وقتی هاشمی رفسنجانی در نشست 129 مجلس سوم كه به تاريخ 24 مرداد 1368 آخرين حضور خود را در پست رياست مجلس و نمايندگی مردم تهران اعلام كرد و با تاكيد بر حقوق و آزادی های مجلس و به تعبير خويش به عنوان «شاگردی از مجلس»، مجلس را «تبلور آزادی، تبلور دموكراسی و تبلور حاكميت مردم» خواند و با استعفا از مجلس راهی رياست جمهوری شد تا در مقام رياست جمهوری، مقدمات تشكيل دولت جديد و انتخاب اعضای كابينه ای كه «كابينه كار» نام گرفت را فراهم سازد؛ خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «گرچه من معتقدم كه مجلس از همه حقوق اش هنوز تا به حال به خاطر ملاحظات جنگ و شرايط انقلاب استفاده نكرده، با اينكه من خودم رئيس مجلس بودم و شايد من بايستی مدافع اين حقوق باشم هيچ وقت تشويق نمی كردم نماينده ها را كه زيادتر از حقوق شان استفاده بكنند به خاطر مشكلاتی كه برای دولت می ديدم. من می دانستم كه دولت در زمان جنگ چه قدر مشكل دارد برای اداره كشور و لهذا سعی می كردم اينجا با اينكه رئيس مجلس بودم دفاع بكنم هميشه از دولت ولی در زمانی كه من خودم در بين شما نيستم و می روم در يك سنگر ديگری من از شما تقاضا می كنم مخصوصا حالا كه ديگر جنگ نيست از آن حقوقی كه داريد واقعا استفاده بكنيد، يعنی مثلا تحقيق و تفحص را خيلی جدی بگيريد. اين به نفع دولت است، به نفع مملكت و به نفع مردم است. جدی بگيريد بدانيد من هيچ وقت گله نخواهم كرد كه بگويم من يك وقتی با شما بودم حالا شما آمده ايد مدعی من شده ايد، من چنين حرفی نخواهم زد، تشويق می كنم و الان از شما خواهش می كنم اين را جدی بگيريد، هر جا گزارش فسادی، گزارش خلافی ديديد از اين حق استفاده كنيد و از اصل 90 (قانون اساسی) استفاده كنيد. اصل 90 را هر چه می توانيد فعال بكنيد. اين كمك به ماست. كمك به دستگاه اجرايی است و انتقاد را كاملا جدی بگيريد.
البته آن نصيحت هايی كه حضرت امام فرمودند، آنها جدی است واقعا در انتقاد حدود شرعی و آداب شرعی را قطعا بايد مراعات كنيم. و به اين ترتيب هاشمی رفسنجانی به عنوان چهارمين رئيس جمهوری ايران پس از انقلاب حوالی ظهر تابستانی 24 مرداد 1368 از مجلس خداحافظی كرد تا امور اجرايی و اداره كشور را پس از جنگ تحميلی هشت ساله عراق عليه ايران بر عهده گيرد؛ اين در حالی بود كه فردای همان روز در مجلس، مهدی كروبی به عنوان رئيس مجلس انتخاب شد و اندكی بعد نامه ای با امضای تعدادی از نمايندگان مبنی بر استيضاح بهزاد نبوی وزير وقت صنايع سنگين قرائت شد و بيش از 140 نفر از نمايندگان هم در نامه ای ديگر از خدمات ميرحسين موسوی نخست وزير قدردانی كردند. روز بعد و در نشست 26 مرداد 68 مهدی كروبی رئيس جديد مجلس در مراسم تحليف رياست جمهوری اكبر هاشمی رفسنجانی ابراز داشت: «از جناب آقای هاشمی رياست محترم جمهوری مان انتظار داريم كه ان شاءالله سريع كه آماده هم هست و آن جور كه خبر داريم اجمالا دست شان هم الحمدالله پر است، سريع كابينه شان را كابينه ای توانا، كابينه ای جامع، كابينه ای انقلابی، كابينه ای در خط امام، ان شاءالله سريع به مجلس شورای اسلامی معرفی كنند و با اخذ رای اعتماد با اوضاع و احوال كشور ان شاءالله كارشان را به زودی شروع كنند.»
هاشمی رفسنجانی هم با ادای مراسم تحليف و در جريان بيان مواضع اش در مجلس اظهار داشت اعضای هيأت دولت (سابق) بدون استثنا من اينها را مردم بسيار شايسته ای می دانم و آرزو هم داشتم كه همه آنها در كابينه من باشند، البته بعضی هايشان خودشان نخواستند، بعضی ها هم مسئوليت های جديدی را از پيش انتخاب كرده اند، سعی می كنيم كه اگر بعضی از آقايان با من نباشند در كابينه، در جای مناسبی كه خودشان انتخاب بكنند، اين تجربه طولانی دوران گذشته شان را از دست ندهند كه نخواهند داد.» وی ضمن اشاره به اينكه «هنوز در دو سه مورد از اعضای كابينه به تصميم قطعی نرسيده ام» اعلام كرد: «من جزء اصول كارهايم اين است كه در برنامه ها و استفاده از نيروها جامع نگری داشته باشم، يعنی تحقيقا بنا ندارم كه به ادله سياسی و باندی يا يكی را انتخاب كنم كه با من باشد، يا جايی گير بكند بين دو نفر صالح و يكی را انتخاب بكند، اما اين دليل نمی شود كه كسی به دليل اينكه به اين باند يا آن باند مربوط بوده، كنار گذاشته باشد...»
نامه به رئيس جمهور و معرفی كابينه
در جلسه علنی 28 مرداد 68 آن هم در جريان بررسی «طرح تشكيل وزارت دفاع و پشتيبانی» و قبل از اعلام تنفس نامه ای با امضای 136 نماينده خطاب به رياست جمهوری خوانده شد كه در بخشی از آن آمده است: «ضرورت حضور نيروهای توانمند و كارا در كابينه حضرتعالی و همكاری آنها با شما اجتناب ناپذير است.» البته اشاره صريح و مستقيم آنها ضرورت معرفی سيدعلی اكبر محتشمی پور و ابقای وی در مقام وزارت كشور بود كه در عمل اين انتظار محقق نشد. امضاكنندگان ضمن ابراز نگرانی از عدم معرفی محتشمی به عنوان وزير كشور در دولت هاشمی ابراز داشتند: «رياست محترم جمهوری شايد تا اين لحظه به انتخاب نهايی خود رسيده باشند ليكن ما حسب وظيفه و تكليف آنچه را به مصلحت دولت و نظام می دانيم به عرض رسانديم» و اين نظر صريح و آشكار برخی نمايندگان درباره كابينه آينده بود اما انتظارات و نظرات غيررسمی در خصوص برخی وزرا وجود داشت؛ از جمله وزرای اقتصادی، اطلاعات، بهداشت، آموزش و پرورش و امور خارجه، اما به هر حال با قرائت آن نامه برخی ها اعتراض كردند كه اين نامه خصوصی بوده و نبايد خوانده می شد اما مهدی كروبی در پاسخ گفت: «وقتی نامه ای با امضای بيش از 100 نماينده به هيأت رئيسه داده شود طبق مصوبه نمايندگان بايد خوانده شود.» حوالی ساعت 12 ظهر همان روز كروبی خطاب به نمايندگان گفت: «توجه بفرماييد ليست وزرا خوانده می شود، نامه ای است كه از رياست جمهوری آمده» و به اين ترتيب هاشمی رفسنجانی براساس اصول ،87 133 و 160 قانون اساسی اسامی 22 وزير پيشنهادی خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس به شرح ذيل معرفی كرد:
وزارت آموزش و پرورش: دكتر محمدعلی نجفی / وزارت اطلاعات: حجت الاسلام علی فلاحيان / وزارت امور اقتصادی و دارايی: دكتر محسن نوربخش / وزارت امور خارجه: دكتر علی اكبر ولايتی / وزارت بازرگانی: عبدالحسين وهاجی / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی: دكتر ايرج فاضل / وزارت پست و تلگراف و تلفن: مهندس سيدمحمد غرضی / وزارت جهاد سازندگی: غلامرضا فروزش / وزارت دادگستری: حجت الاسلام اسماعيل شوشتری / وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح: مهندس اكبر تركان / وزارت راه و ترابری: مهندس محمد سعيدی كيا / وزارت صنايع: مهندس محمدرضا نعمت زاده / وزارت صنايع سنگين: دكتر محمدهادی نژادحسينيان / وزارت فرهنگ و آموزش عالی: دكتر مصطفی معين / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: حجت الاسلام سيدمحمد خاتمی / وزارت كار و امور اجتماعی: حسين كمالی / وزارت كشاورزی: دكتر عيسی كلانتری / وزارت كشور: حجت الاسلام عبدالله نوری / وزارت مسكن و شهرسازی: مهندس سراج الدين كازرونی / وزارت معادن و فلزات: مهندس حسين محلوجی / وزارت نفت: مهندس غلامرضا آقازاده / وزارت نيرو: مهندس بيژن نامدار زنگنه
سرانجام به اين صورت نوربخش، وهاجی، نعمت زاده، نژادحسينيان، كلانتری، محلوجی، آقازاده، زنگنه به همراه عادلی در مقام رئيس كل بانك مركزی و روغنی زنجانی در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه تركيب تيم اقتصادی كابينه اول هاشمی را شكل دادند آن هم در مرحله بازسازی خرابی های جنگ تحميلی و در آستانه شروع اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور. جالب اينكه استيضاح كنندگان بهزاد نبوی وزير وقت صنايع سنگين با اينكه می دانستند او در دولت آينده حضور ندارد و در عمل دوران وزارت او تا يك هفته ديگر پايان يافته است اما درخواست خود را پس نگرفته و استيضاح در جلسه 29 مرداد 68 مطرح شد ليكن استيضاح رای نياورد و بهزاد نبوی تا پايان كابينه قبلی به وزارت ادامه داد. حسين كمالی، حسين محلوجی، مصطفی معين، نجف آبادی، محسن نوربخش از جمله وزرای پيشنهادی كابينه اول هاشمی بودند كه 7 شهريور 1368 از سمت نمايندگی مجلس استعفا دادند.
پنجم شهريور 1368 در آستانه هفته دولت نشست مجلس برای بررسی و تصميم گيری درباره رای اعتماد به وزرای پيشنهادی رئيس جمهور آغاز شد؛ هاشمی رفسنجانی در جريان معرفی وزرا آنجا كه نوبت به وزير پيشنهادی امور اقتصادی و دارايی رسيد، گفت: «آقای دكتر نوربخش را خوب آقايان در مجلس می شناسند و با افكار و سوابق ايشان آشنا هستند؛ من از وزير اقتصاد و دارايی كه در گذشته كار می كرده (دكتر حسين نمازی) ناراضی نيستم و ايشان را در كارش، وزير نسبتا موفقی می دانم، كاری بودند، دنبال كارشان خوب می رفتند و در وزارتخانه تحولاتی به وجود آوردند، ايشان هم از كسانی است كه در برنامه های اقتصادی می تواند برای ما مفيد باشد و بايد از ايشان استفاده بكنيم، اما در مجموعه مشورت ها و بررسی هايی كه كردم؛ آقای دكتر نوربخش را برای برنامه هايی كه ما در دست اجرا داريم اصلح ديدم؛ مخصوصا در برنامه پنج ساله در مجلس نقش زيادی داشتند و كاملا مسلط هستند و كميسيون برنامه و بودجه هم برای اينكه اين برنامه پشتوانه خوبی داشته باشد؛ ايشان را به من پيشنهاد كرد؛ البته كميسيون اقتصادی و دارايی (كه رياست آن را هادی خامنه ای بر عهده داشت) آقای ايروانی را پيشنهاد كرده بود ولی ما در مجموعه مشورت هايمان برای بعضی مسائل ديگر، هماهنگی هايی هم كه لازم است در بخش اقتصادی، بنا گذاشتيم در بخش صنعتی و اقتصادی هماهنگی به وجود بياوريم كه معلوم شد در دولت گذشته به خاطر تعارض هايی كه وجود داشته؛ مملكت خيلی ضرر كرده؛ چه گشايش اعتبارهايی كه به تاخير افتاده، به خاطر اين مسائل، چه كالاهايی كه دير رسيده، به خاطر اين مسائل، چه برنامه هايی كه دولت تصويب كرده و اجرا نشده به خاطر اين مسائل، كه ما از اين ناهماهنگی خسارت زيادی ديديم و من يكی از كارهايم اين بود كه در اين بخش هماهنگی باشد، در بخش بازرگانی، اقتصاد و حتی الامكان وزرای اقتصادی كه در صنايع و معادن كار خواهند كرد؛ كه اين مجموعه را مراعات كردم؛ يكی از ادله انتخاب آقای نوربخش هم همين بوده كه برای من اهميت زيادی دارد.» بالاخره رئيس جمهور با معرفی و بيان دلايل انتخاب وزرای پيشنهادی اش خطاب به نمايندگان گفت: «آقايان! الان به كابينه كاری نياز داريد، اگر در اين دهه بازسازی ان شاءالله جنگی پيش نيايد و دهه بازسازی بخواهد اجرا بشود من خيال می كنم اين كابينه كارساز باشد.»
وزير اقتصاد آينده: موافقان و مخالفان
اولين شخصی كه در خصوص اعضای كابينه پيشنهادی به ابراز نظر پرداخت (سيدحسين قاضی زاده هاشمی ـ نماينده فريمان) در خصوص وزير اقتصاد آينده تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه «در مورد آقای دكتر نوربخش معتقدند كه ايشان پايبندی به اجرای برنامه داشته و برای هدايت مسائل پولی و مالی طرح و برنامه دارد اما نقطه ضعف ايشان عدم جذب برادران انجمن اسلامی بانك ها است و هنوز در مورد ايشان برای رای به نتيجه نرسيده ام. يقينا اظهارنظر نمايندگان محترم برای تصميم گيری رای بنده تعيين كننده خواهد بود.»
محمدرضا رحيمی نماينده مردم قروه كردستان از موافقان وزير پيشنهادی اقتصاد هم گفت: «ايشان قبلا به عنوان قائم مقام يعنی معاون كل در وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام وظيفه كرده و از چهره های شناخته شده كشور جمهوری اسلامی است. با اقتصاد كشور آشنايی دارد و قطعا از وزرای سابق قوی تر و كاردان تر است و اميدوارم نيروهای حزب اللهی آسيب ديده را در وزارت اقتصاد و دارايی بازسازی كند و انجمن اسلامی وزارت دارايی كه به شدت مورد بی مهری واقع شده است؛ مورد عنايت خاص قرار بدهد. آقای دكتر نوربخش با درايت و آگاهی خود اين وزارتخانه را تحول و تحرك خواهد بخشيد و به خوبی در هدايت و نظم و سياق آن موفق خواهد شد و سياست های اقتصادی صحيح را بر آن حاكم خواهد كرد. آقای دكتر نوربخش با تجارب فراوان خود در بخش اقتصادی گامی موثر ان شاءالله به پيش خواهد گذاشت.» يكی ديگر از نمايندگان (علی فاضل همدانی) از حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ گفت: «با تشكر از انجمن های اسلامی بانك ها كه اسم بنده را در آن اعلاميه در ليست مخالفين آقای نوربخش نوشته اند بايد عرض كنم كه بنده در دوره گذشته با جناب آقای نوربخش وزير پيشنهادی اقتصادی و دارايی هيچ گونه برخورد تندی نداشته ام. فقط از ضعف مديريت وزير گذشته جناب دكتر نمازی دلگير بوديم به خاطر به انزوا كشيدن بعضی از برادران حزب اللهی. لكن دكتر نوربخش از چهره های قوی و نيرومند و متعهدی است كه با انتخاب ايشان يقين داشته باشيد كه نه تنها برادران حزب اللهی لطمه ای نخواهند ديد بلكه با وعده ای كه داده اند برنامه های زنده ای را به صحنه خواهند آورد. مانند به نظم در آوردن بازار ارزی و آشفتگی های آن، جهت دادن منابع ارزی به سمت توليد و استفاده از آن در راه اندازی فعاليت های توليدی مملكت، جلوگيری از تنوع قوانين مالياتی، تثبيت قوانين مالياتی به گونه ای كه مردم تكليف خود را از نظر برنامه های آينده اقتصادی به روشنی بدانند و با ايجاد جو اطمينان و اعتماد سرمايه های ملی و نيروی عظيم و فعال را به سمت توليد سوق دهند.»
در اين ميان مرحوم سيدحسين حسينی شاهرودی نماينده مردم شاهرود با استفاده از وقت محمدرضا باهنر نماينده تهران پشت تريبون قرار گرفت و سوالاتی را از دكتر نوربخش پرسيد تا به آنها پاسخ دهد: «يكی اينكه كسری بودجه كه يكی از مشكلات اساسی كشور است، را چگونه حل خواهند كرد و اين شكاف عميق بين درآمدها و پرداخت ها را چگونه پرخواهند كرد كه مرض بزرگی بر دامن اقتصاد كشور است؟ دوم مسئله مازاد منابع بانك ها كه الان ما با آن مواجه هستيم، ايشان چه سياستی را اتخاذ خواهند كرد؟ اگر اعطای تسهيلات بكنند، تورم ايجاد خواهد شد با تزريق پولی كه از طريق كسری بودجه ايجاد خواهد شد و تزريق بودجه از اين طرف، و اگر بخواهند اعطا نكنند ضرر و زيان دهی بانك ها خواهد بود و با اين چه خواهند كرد؟ صحبت كنند سياست خودشان را در اين زمينه بيان كنند. مسئله ديگر اينكه كارخانجات بناست با توليد كامل و با ظرفيت كامل كار كنند. ما می دانيم كارخانجات ما نياز به ارز دارد و حداقل اگر بخواهد به صورت عادی بگردد، هشت ميليارد دلار ارز سالانه می خواهد. اين هشت ميليارد دلار را از كجا تامين خواهند كرد؟ نظرشان را در مورد استقراض بيان كنند.» پس از آن حسين هراتی نماينده سبزوار كه به موافقت با وزرا می پرداخت درباره دكتر نوربخش به اين مسئله اشاره كرد كه «واقعا اطلاعات جامع ايشان، بينش ايشان، آگاهی ايشان از مسائل و تعهدشان می تواند وزارت امور اقتصادی و دارايی را در جهت اهداف انقلاب به پيش ببرد.» در حالی كه احمد كبيری نماينده مرودشت فارس در مخالفت با دكتر نوربخش گفت: «فكر می كنم مهم ترين دليل انتخاب برادرمان آقای نوربخش احتمالا پر كردن همين شكاف (درآمدها و نيازهای ارزی) باشد. من به آقای نوربخش ارادت دارم هم از جهت سياسی و هم از جهت علمی. اما فكر می كنم كه اين انتخاب، انتخاب كاملا بجا و مناسبی نباشد. مخصوصا كه برادرمان آقای نوربخش در دورانی كه ما بيشترين درآمدهای ارزی را داشتيم، مسئوليت بانك مركزی را داشتند كه نمی خواهم به آن عملكرد اشاره كنم.»
هدايت الله آقايی نماينده مردم فسا در موافقت با دكتر نوربخش گفت: «فكر می كنم انتخاب اصلح شده و ان شاءالله برادرانمان رای می دهند. دقت عمل ايشان در كارها، ابتكاراتی كه در قانون بودجه 68 به خرج دادند و نوآوری های داخل اين قانون با توجه به محدوديت هايی كه ما به لحاظ درآمدهای ارزی و ريالی و امكانات داريم يك راه هايی و يك روزنه هايی پيشنهاد شده كه می تواند راهگشا باشد و در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ان شاءالله اين خط مشی پخته تر شود و به اجرا دربيايد.»وقت موافقان و مخالفان با كابينه اول هاشمی رفسنجانی پايان يافت و جالب اينكه نوربخش به مانند وزرای ديگری چون محمد خاتمی، اكبر تركان، غلامرضا فروزش، محمد سعيدی كيا، حسين كمالی، عبدالله نوری، غلامرضا آقازاده و بيژن نامدار زنگنه فرصت ابراز نظر و دفاع از خود و برنامه هايش نيافت چه اينكه انتقادها چندان جدی نبود وجه اعتماد غالب بود و شايد اين گمان وجود داشت كه رای خواهد آورد؛ پس فرصت را در اختيار وزرای ديگر قرار دادند تا از خود دفاع كنند. چه اينكه وقتی مهدی كروبی شروع كرد اسامی وزرای مذكور را از پشت تريبون بخواند تا به دفاع از خود بپردازند: پاسخ شنيد «عرضی نداريم!» و در عمل باقيمانده وقت به هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور اختصاص يافت تا به انتقادها پاسخ دهد. وی در ابتدا گفت: «از مجموعه اظهاراتی كه مخالفان فرمودند... خدا را شاهد می گيرم كه هيچ حرف تازه ای در مورد وزرا در اظهارات آقايان ما نديديم.» و سپس به دفاع از برخی وزرای مورد انتقاد پرداخت و سرانجام گفت: «اميدواريم كه ما بعد از يك ساعت ديگر از راديو خبر تصويب كامل كابينه پيشنهادی را از آقايان بشنويم.» حضار صلوات فرستادند و رای گيری به عمل آمد؛ همه رای آوردند از جمله محسن نوربخش با 195 رای موافق، 43 رای مخالف و 19 رای ممتنع؛ و اين گونه بود كه نوربخش اين بار به عنوان وزير اقتصاد وارد كابينه دولت شد و راهی ساختمان وزارت اقتصاد و دارايی در خيابان باب همايون شد تا پس از 9 سال وزير اقتصاد شود. | 
