|
محمد طاهری: كارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانك جهانی معتقدند ايران دومين كشور مستعد برای شست وشوی پول های كثيف است. عده ای از آنها، سال گذشته در «چهارراه پولشويی» ايران به اين نتيجه رسيدند كه ضعف قانونی سيستم بانكداری ايران بهترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است. از اواسط تابستان سال گذشته بود كه زمزمه ای در مورد ورود چند كارشناس مالی سازمان ملل برای رديابی پول های كثيف به ايران شنيده شد. بعدها شايع شد كارشناسان مورد اشاره، در چهارراه استانبول تهران به شدت مورد تهاجم قرار گرفته اند. يك مقام آگاه در بانك مركزی گفته بود، دلالان چهارراه استانبول، به يكی از كارشناسان سازمان ملل 600 هزار تومان پول تقلبی فروخته است و بلافاصله گفته شد، كيف زن های اين چهارراه كيف يكی ديگر از همين كارشناسان را با دو هزار دلار پول نقد، به سرقت برده اند. قطعا اين دله دزدی ها و بزهكاری ها نبود كه نام «چهارراه استانبول» تهران را به عنوان گذرگاه پولشويی به گزارش های سازمان ملل كشاند، بلكه حجم گسترده ورود و خروج پول های كثيف بود كه باعث شد سازمان مللی ها نام اين «چهارراه مالی» را «چهارراه پولشويی» بگذارند.
آنها تخمين زدند روزانه بين 3 تا 7 ميليارد تومان ارز خارجی در اين بازار به صورت های جزئی و كلی دادوستد می شود. گزارش آنها سرشار بود از گمانه زنی هايی كه می خواست ثابت كند اين «چهارراه»، بورس غيررسمی پولشويی ايران است. چهارراه استانبول يكی از قديمی ترين و پررونق ترين بازارهای دادوستد ارز، طلا و كالا در تهران به شمار می رود. وجود ساختمان های مركزی چند بانك بزرگ، چند سفارتخانه و ده ها صرافی غيررسمی طلا و ارز، اين بازار را همواره شلوغ و پرهياهو نگهداشته است. بين 100 تا 200 دلال شناخته شده ارز در حوالی اين بازار پرسه می زنند. آنها مدام از عابران می پرسند، دلار يا يورو؟ دلار يا يورو؟ قيمت غيررسمی ارز در بازارهای ايران در همين نقطه شكل می گيرد و هيچ كس هنوز نمی داند دستان كدام مافيای اقتصادی است كه اين بازار را همچنان سرپا نگهداشته است. وجود سفارتخانه های متعدد اروپايی در اين حوالی، پای صدها توريست را همه روزه به چهارراه استانبول می كشاند و خارجی ها از اين كه بايد دلارهای درشت شان را در اين هياهو به پول ريز ايرانی تبديل كنند، همواره اعتراض كرده اند. هنوز صرافان مجوز فعاليت ندارند و در شلوغی اين بازار مخوف روزانه بر سر ده ها ايرانی و خارجی نيازمند ارز «كلاه های مالی» می رود. كيف زنی، تقلب، مفت خری و حتی جيب زنی اتهام های كوچكی هستند كه در پرونده چهارراه استانبول به ثبت رسيده اند. اما «اتهام پولشويی» آن قدرها كه فكر می كنيم معمولی نيست. آيا دولت ايران در اثر فشارهای بين المللی بالاخره در «چهارراه استانبول»، چراغ راهنما نصب خواهد كرد؟
ايران گذرگاه «پولشويی»
برآوردها نشان می دهد حدود 40 درصد اقتصاد ايران زيرزمينی است. همه ساله به اندازه كل صادرات غيرنفتی و حتی بيشتر يعنی بين 3 تا 6 ميليارد دلار كالای قاچاق وارد ايران می شود. بررسی ها نشان می دهد دولت ايران همه ساله بين 500 تا 700 ميليارد تومان از قاچاق كالا زيان می بيند. براساس آمارهای موجود، ارزش پول، دادوستد مواد مخدر در طول دو سال گذشته در ايران، حدود دوهزار ميليارد تومان بوده است. تعداد زندانيان در ايران در طول 20 سال گذشته 4 برابر شده است. اين درحالی است كه جمعيت كشور در اين دوره تنها دو برابر رشد كرده است. بررسی ها نشان می دهد 47/6 درصد زندانيان فعلی ايران، در اثر جرايم مربوط به مواد مخدر، 19/32 درصد به دليل سرقت و 11/77 درصد زندانيان ايران نيز به دليل جرايم مالی در حبس به سر می برند. (سايت بازتاب) و باز بررسی ها نشان می دهد هزينه نگهداری بيش از 100 هزار زندانی فعلی در ايران بيش از 50 ميليارد تومان است. مرزهای گسترده ايران با كشورهای همسايه كه اغلب جرم خيز و ناآرام هستند، فضای نامتعادلی برای كشور به وجود آورده است.
همه ساله ميلياردها تومان انواع كالا و مواد مخدر از مرزهای ايران وارد و يا خارج می شود. كارشناسان معتقدند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و طلا جزو مخوف ترين جرايم دنيا به شمار می رود و ايران به دليل قرار گرفتن در مركز اين جرايم همواره مورد اتهام مجامع بين المللی قرار دارد اما با اين وجود همواره بيشترين ضربات و هزينه ها را نيز متحمل شده است. افغانستان، بزرگترين توليدكننده مواد مخدر دنيا در مرزهای شرقی ايران قرار گرفته است. تركيه و برخی كشورهای شمال ايران، جزو جرم خيزترين مناطق ناامن منطقه به شمار می روند. بزرگترين باندهای قاچاق زن همواره در مسير كشورهای عربی، اوكراين و روسيه در حال رفت وآمدند و از سويی ديگر، هنوز محموله های بزرگ اسلحه از كشورهای تكه پاره شده شوروی سابق به كشورهايی همچون افغانستان، پاكستان، عراق، تركيه و سوريه حمل می شوند و ايران در مركز همه اين جرايم قرار دارد.
مقامات ارشد اقتصادی ايران با اين حال هرگز نتوانستند جريان ورود و خروج پول های كثيف از ايران را انكار كنند تا جايی كه مهدی كرباسيان، معاون كل وزارت امور اقتصادی و دارايی در سمينار جهانی مبارزه با فساد اقتصادی در مونت كارلو به گونه ای كاملا آشكار به آن اعتراف كرد. او گفته بود «مرزهای خاكی گسترده ايران با افغانستان به عنوان عمده ترين كشور توليدكننده مواد مخدر در جهان، مسير مناسب ايران برای ترانزيت مواد مخدر به اروپا، وسعت مرزهای آبی و خاكی و آسيب پذيری قابل ملاحظه در مقابل پديده قاچاق سازمان يافته كالا و انسان، همسايگی با كشورهای تازه استقلال يافته شوروی سابق به عنوان بازارهای درحال رشد و همسايگی با عراق به عنوان يكی از اركان بحران در دو دهه گذشته، همه از عواملی هستند كه ايران را به معبر مناسبی برای فعاليت سازمان های درگير با اعمال مجرمانه مبدل ساخته اند» (اخبار اقتصاد و دارايی، 13 آبان 81). سال گذشته و قبل از اين كه ايالات متحده آمريكا به افغانستان حمله كند، بازار طلا و سهام ايران به شدت دچار نوسان شد. منابع اطلاعاتی و امنيتی، پيش بينی می كردند كه ورود و خروج ناگهانی ميليون ها دلار ارز كه بازار را به شدت دچار نوسان كرده بود، جريانی كاملا عجيب است. بعدها شايع شد درآمد حاصل از يك دادوستد عمده مواد مخدر و اسلحه وارد اقتصاد ايران شده است.
در مورد جريان های مشكوك وجوهات نقدی كه ريتم بازارهای طلا، ارز و سهام را در ايران به هم می ريزد، نمی شود قضاوت قطعی كرد، اما كارشناسان معتقدند بين اين همه جرم اتفاق افتاده و نيفتاده و جريان نامتعارف بازارهای سرمايه ای ايران، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. بدون شك يك سر عمده جرايم كلان فعلی در ايران، به برخی گروه های مافيايی برمی گردد. اما اين نكته بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايران همه ساله بيشترين هزينه، برای مقابله با اين جرايم سازمان يافته را متقبل می شود. همه ساله چند صد نفر از پرسنل پليسی و قضايی ايران در اثر درگيری با باندهای جنايتكار از بين می روند. در حقيقت می توان گفت دولت ايران در جريان برخوردهای سخت افزاری كه با پديده های برون و درون مرزی مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر دارد بيشترين هزينه را متحمل می شود، اما همواره نيز در معرض اتهامات بين المللی قرار دارد. در اين بين دسته ای از كارشناسان معتقدند، ايران بايد سياست های سخت افزاری و مبارزات مسلحانه را كنار بگذارد و به سمت مبارزات نرم افزاری رو آورد. آنها معتقدند ايران برای مقابله با فسادهای مالی و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و زن، نياز به طراحی مدل های تازه ای از قوانين مدرن دارد. اقتصاد ايران هنوز دولتی اداره می شود. رانت ها به صورت گسترده ای در اقتصاد ايران ريشه دوانده اند. قوانين پليسی، گمركی، مالی، بانكداری، بازار سهام و حتی قوانين اجتماعی رنگ باخته و خارج از رده هستند اما ايران هنوز برای اصلاح و يا جايگزينی اين قوانين اقدامی صورت نداده است. قوانينی مثل مبارزه با تراست ها، بنيادها و كارتل های بزرگ، مقابله با پولشويی، جرايم اينترنتی و تخلفات مالی هنوز در ايران تدوين نشده اند و دولت ايران تنها به همين راضی می شود كه هر سال يك يا دو پرونده فساد اقتصادی را علنی و با آن مقابله كند. اما دولت ايران هنوز به ريشه ها دست نيافته است.
بازی با پول های كثيف
«آل كاپون» هرچند كه از دل سينمای حرفه ای هاليوود به اوج شهرت رسيد اما خيلی ها او را از 15 رختشوی خانه ای كه در نيويورك راه انداخته بود، می شناسند. «آل كاپون» تبهكار حرفه ای سال های ،1900 اغلب دزدی می كرد. او حتی مرتكب قتل هم شده بود اما درآمد او از اخاذی و باجگيری هنوز هم پر رمز و راز باقی مانده است. «كاپون» بعد از دوره ای نسبتا سخت با اقدام به اخاذی های كلان، يكی از پولدارترين گانگسترهای سال های 1910 نيويورك شد. درحالی كه ثروت او هر روز در حال افزايش بود، ميل به تبهكاری و اخاذی در او كم می شد. كاپون به پيشنهاد دوست قديمی خود، رفته رفته تبهكاری را كنار می گذاشت و به جای آن هر روز يك رختشوی خانه در گوشه و كنار شهر بزرگ نيويورك راه اندازی می كرد. بعد از مدت كوتاهی، تعداد رختشوی خانه های كاپون به 15 رسيد. با اين حال او هنوز هم يك تبهكار حرفه ای باقی مانده بود. بعد از مرگ او هيچ كس نتوانست ميزان دارايی هايش را تخمين بزند اما همه می دانستند او زمانی به دزدی و اوباشی گری دست زد كه حتی يك سنت هم اندوخته نداشت. در همين حال قصه زندگی «آل كاپون» و شيوه زندگی او نقل به نقل و سينه به سينه منتقل شد، تا اين كه يك حقوقدان برجسته آمريكايی برای نخستين بار از واژه «پولشويی» برای اثبات يك جرم اقتصادی استفاده كرد. او معتقد بود، پولی كه از راه غيرقانونی به دست آمده و وارد چرخه قانونی اقتصاد شده است هنوز هم كاملا كثيف است. اظهارات او در محافل اقتصادی و قضايی آمريكا بازتاب گسترده ای داشت و همين باعث شد دولت آمريكا برای مبارزه با «اشباح پولشويی» مقررات ويژه ای تنظيم كند. از آن زمان تاكنون بيش از ده ها قانون و آيين نامه در كشورهای مختلف تدوين شده است كه هر كدام به نوعی راه های مبارزه با جريان پولشويی را مشخص كرده است. آخرين و جامع ترين تلاش در اين عرصه، تهيه پيش نويس مبارزه با فساد در سازمان ملل است كه طی آن كشورهای عضو در دو نشست مقدماتی، جزييات آن را بررسی كرده اند. اما هيچ كس نمی تواند ادعا كند، جريان پولشويی را به طور كامل مسدود كرده است.
آستين های ايرانی بالاخره بالا زده شد
اواخر سال 79 بود كه زمزمه هايی مبنی بر دخالت ايران در برخی جريان های تروريستی توسط آمريكا منتشر شد. محمد خاتمی رئيس جمهوری، در يك جلسه مهم از چند كارشناس مسائل بين المللی خواست تا اين موضوع را مورد بررسی قرار دهند. چندی بعد نتيجه بررسی ها مشخص شد ايران بايد كاری می كرد كه از فهرست كشورهای تامين كننده مالی گروه های تروريستی خارج می شد. خاتمی كه قصد داشت برای هميشه اين موضوع را خاتمه دهد دست به يك اقدام جسورانه زد. او در نخستين قدم، يك كارشناس مسائل اقتصادی را به سمت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات منصوب كرد. خاتمی از وی خواست تجربياتش را برای مقابله با فساد مالی بسيج كند. او، بلافاصله آستين ها را بالا زد. او جزو افرادی بود كه برخوردهای فيزيكی و پليسی را قبول نداشت و سعی كرد اين موضوع را به مقامات حكومت انتقال دهد. وی در نخستين اقدام، تيمی را مامور كرد كه امكان سنجی اجرای قوانين مبارزه با پولشويی در ايران را بررسی كنند. در حقيقت نطفه اوليه «لايحه منع پولشويی» در وزارت اطلاعات شكل گرفت و هفتمين پيش نويس آن به وزارت امور اقتصادی و دارايی سپرده شد. هنوز اطلاعات خاصی از اراده دولت برای مقابله با جريان پول های كثيف منتشر نشده بود اما زمزمه هايی از مخالفت برخی جريان ها در مقابل اين لايحه به گوش رسيد. در حقيقت مجموع رفتارهای آوانگارد معاون جديد برای تدوين قوانين ضد رانت، تشكيل پليس مالی، مبارزه با پولشويی و مبارزه با انحصار بنيادها نگرانی های زيادی برای باندهای مافيايی اقتصاد ايران ايجاد كرد.
شدت فشارها به حدی بود كه او به گونه ای عجيب از سمت خود استعفا كرد و رئيس جمهور نيز نتوانست برای او كاری كند. اما لايحه مبارزه با پولشويی به هر شكل از وزارت اطلاعات بيرون كشيده شد و به طور رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی به دولت رفت. اين لايحه از همان ابتدا با مخالفت شديد بانك مركزی و شخص نوربخش مواجه شد. طهماسب مظاهری در يكی از جلسات كارشناسی اين لايحه، خطاب به حاضران گفت: بانك مركزی با تصويب اين لايحه مخالف است و محسن نوربخش علنا عليه آن موضع گرفته است. او بعدها گفته بود: اگر حادثه 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد و موضوع اتهام تكراری تامين منابع مالی گروه های تروريستی مطرح نمی شد محسن نوربخش باز هم با لايحه مخالفت می كرد. به هر صورت لايحه جنجالی مقابله با پولشويی بعد از موافقت دولت، با قيد دو فوريت به مجلس شورای اسلامی رفت. مجلس قيد دو فوريت آن را حذف كرد و برای بررسی بيشتر آن را به كميسيون تلفيق سپرد. 23 نماينده مجلس در چند جلسه متعدد در مورد اين لايحه بحث كردند اما مباحث به اين جا ختم شد كه لايحه ارائه شده با اصل 149 قانون اساسی مغايرت دارد. نمايندگان معتقد بودند، تصويب اين لايحه امنيت سرمايه گذاری در ايران را از بين می برد و مسائل حاشيه ای ايجاد می كند. به عقيده آن ها، اين لايحه اثرات منفی سياسی دارد و آن را به چماقی برای انتقام گيری های سياسی تبديل می كند. ارائه اين دلايل عجيب به اين منجر شد كه لايحه به صحن علنی مجلس نرود. در عوض مركز پژوهش های مجلس سعی كرد با برگزاری چند جلسه ديگر، شبهه نمايندگان را برطرف كند. در يكی از اين جلسات معاون مستعفی وزارت اطلاعات حاضر شد تا اطلاعات تازه ای از اندوخته های خود را در اختيار نمايندگان و كارشناسان اين مركز قرار دهد. شايد پس از برگزاری آن جلسه بود كه نظر كميسيون تلفيق كمی در مورد لايحه ارائه شده عوض شد.
فشارهای بين المللی
سال گذشته و در جريان برگزاری يك مصاحبه مطبوعاتی يكی از خبرنگاران اقتصادی از طهماسب مظاهری پرسيد آيا ايران به دليل حجم گسترده فعاليت های پولشويی كه در آن صورت می گيرد، از سوی جوامع بين المللی تحت فشار است؟ وزير امور اقتصادی و دارايی به شدت آن را تكذيب كرد. دوباره خبرنگار پرسيد «آقای وزير اصلا به اين معتقد هستيد كه ايران «چهارراه پولشويی» خاورميانه است»؟ و طهماسب مظاهری اين بار سوال را بدون پاسخ رها كرد و خبرنگار دوباره پرسيد «آيا سفر وزير امور اقتصادی و دارايی سوئيس به ايران، ربطی به فسادهای اتحاديه اروپا در مورد پولشويی ايران دارد؟» وزير كلافه، اين بار از آن خبرنگار سمج خواست اين سوالات را در يك جلسه خصوصی مطرح كند و در حالی كه فرياد اعتراض خبرنگاران معترض به اوج رسيده بود، وزير توپ را به ميدان يكی از معاونت های خود فرستاد.
مظاهری آن روز قول داد مفاد گزارش كه سال گذشته از نماينده خود در بانك جهانی گرفته بود، را افشا كند. اما وزير اين بار بدقولی كرد. شايد آن گزارش آن قدر تكان دهنده بود كه طهماسب مظاهری حق داشت از افشای اطلاعات آن واهمه داشته باشد. آيا به راستی ايران «چهارراه پولشويی» دنيا است. محمد خزاعی معاون فعلی وزير امور اقتصادی و دارايی پيش از آنكه در راس سازمان سرمايه گذاری های خارجی ايران قرار گيرد، به مدت 12 سال نماينده ايران در بانك جهانی بود. او به سفارش وزير امور اقتصادی و دارايی، قرار بود آخرين گزارش بانك جهانی در مورد ميزان پولشويی در ايران را در اختيار مطبوعات بگذارد. اين گزارش هرگز افشا نشد. اما حقيقت امر اين بود كه ايران به شدت از سوی جوامع بين المللی برای طراحی مكانيسم مبارزه با شست و شوی پول های كثيف تحت فشار بود. هيچ كدام از گروه ها و يا جريان های بين المللی، ايران را سرچشمه پولشويی نمی دانند اما معتقدند ايران بهترين مسير برای ورود و خروج اين پول ها به شمار می رود. دو سال پيش وزير امور اقتصادی سوئيس در ديدار با همتای ايرانی خود نسبت به جريان پولشويی در ايران هشدار داد. او كه در حقيقت پيام آور اتحاديه اروپا به شمار می رفت به طهماسب مظاهری گفت: «احتمال تحريم مبادلات بانكی بين المللی ايران وجود دارد، اگر شما قانونی برای مبارزه با پولشويی تدوين نكنيد. » اين موضوع بعدها نيز به كرات از سوی مقامات ارشد كشورهای اروپايی به ايران تذكر داده شد. وقوع حوادث تروريستی 11 سپتامبر يك بار ديگر نام ايران را به عنوان تامين كننده مالی گروه های تروريستی، بر سر زبان ها انداخت.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزی بلافاصله مكاتبات گسترده ای را با مقامات ارشد بانك جهانی و صندوق بين المللی پول آغاز كرد و به پيشنهاد او بود كه «عباس ميرآخور» يك نسخه از «لايحه مبارزه با پولشويی» را به بانك جهانی فرستاد. مقامات بانك جهانی نتوانستند خوشحالی خود را از اقدام اخير دولت ايران پنهان كنند. آن ها در نامه ای به بانك مركزی ايران اظهار نظر كارشناسان خود را در 50 صفحه ارسال كردند. درست در همين شرايط، محمد جواد ظريف يكی از مقامات شناخته شده روابط بين الملل ايران در نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارايی به آن ها پيشنهاد كرد: «عبارت جلوگيری از تامين مالی اعمال خرابكارانه و تروريستی را در سطر دوم مقدمه لايحه و قبل از عبارت «امكان نظارت بر گردش پول و كالا در كشور» جای دهند.» او همچنين متن ماده های 6 و 7 «كنوانسيون پالرمو» را برای مقامات اقتصادی ايران ارسال كرد و از آن ها خواست، مفاد معاهدات اين كنوانسيون را نيز در لايحه جای دهند. اما در همين شرايط بود كه مجلس در اقدامی عجيب آب سردی بر پيشانی اقتصاد بين الملل ايران ريخت. نمايندگان اعلام كردند لايحه ارائه شده از سوی دولت، با اصل 149 قانون اساسی مغايرت دارد. به دنبال درج اين اظهارات در مطبوعات ايران و بازتاب آن در مجامع بين المللی، بانك جهانی اين بار ايران را تهديد كرد، در صورتی كه مراحل تصويب اين لايحه متوقف شود، احتمال تحريم مبادلات بانكی اين كشور وجود دارد. بانك انگليسی FSA بلافاصله ايران را در رديف كشورهای شوينده پول كثيف قرار داد و اعلام كرد به زودی مراودات خود را با بانك. . . ايران قطع خواهد كرد. اتحاديه اروپا نيز شدت فشارها را افزايش داد اما يك شاخه اقتصادی وابسته آن براساس آمارهايی كه به دست آورده بود، ايران را دومين كشور پولشوی دنيا اعلام كرد. وزارت امور خارجه ايران در اين شرايط واكنش شبكه های بين المللی پولی را به دولت منتقل كرد و در نهايت خاتمی مجبور شد در نامه ای به رئيس مجلس، از او بخواهد كه بررسی لايحه متوقف مانده را هر چه سريع تر آغاز كند. هنوز مجلس اقدامات عملی را در اين مورد آغاز نكرده است، اما به نظر می رسد طی چند روز آينده شرايط برای تصويب اين لايحه تغيير كرده باشد. آيا احتمال تحريم شبكه بانكی ايران وجود دارد؟ | 
