|
فزانه روستايی: گرفتن عكس های يادگاری رو سر مجسمه های برنزی چند تنی از شاه، صدام حسين، چائوشسكو، استالين در نظام هايی كه يك نفر از بالا بر همه اجزای سازمان اداره يك كشور احاطه دارد پديده غريبی نيست. رژيم حاكم بر عراق يكی از آخرين نظام های توتاليتر را با وسواس كامل پياده كرد ولی ظرف سه هفته، ضربه فروپاشی حتی به ريزترين اجزای تشكيل دهنده نظام سرايت كرد. مدلی كه در عراق تجربه شد مبتنی بر همان نظامی بود كه نازی ها در آلمان پياده كردند، يعنی حاكميت يك حزب حاكم فراگير، اقتصاد متمركز، ايدئولوژی ناسيوناليستی و كنترل اختاپوس گونه بر سه محور اساسی قدرت: ارتش، رسانه ها و نيروهای امنيتی. يك نظام توتاليتر وقتی در منطقه خاورميانه و حاشيه خليج فارس ثبات می گيرد تبديل به نظام توتاليتری مبتنی بر اقتصاد تك محصولی و متكی بر درآمد نفتی می گردد. همين ويژگی چسبندگی نظام سياسی، اجتماعی به معيارهای توتاليتر را به شدت تحكيم و انفكاك از آن را ناممكن می سازد. در يك چنين نظام سياسی، اداره امور عالی و اقتصادی كشور به جای اينكه از طريق ماليات های پرداخت شده شهروندان و فعاليت های اقتصادی آنان ناشی گردد از طريق فروش منابع و فرآورده های نفتی انجام می شود كه آغاز، انجام و پايان آن با لطائف الحيل، صريح و آشكار يا از طريق واسطه هايی در دست ارشدترين مقام نظام قرار دارد. قوام نظام های سياسی توتاليتر در منطقه خاورميانه ويژگی های خاص خود را دارد. طبقه حاكم به دليل احاطه كامل بر درآمد نفتی خود را از هر گونه مشاركت خودجوش اجتماعی مردم مستغنی می داند. در چنين نظام هايی نيروهای امنيتی، ارتش و دستگاه عريض و طويل تبليغاتی مثلثی سه ضلعی با سه كاركرد برابر هستند كه فعل و انفعال های سياسی، اجتماعی را متناسب با نيازهای دماسنج گونه حاكمان تنظيم می نمايند. حزب بعث با عضوگيری مستقيم، نفوذ خود را به 1/8 ميليون نفر از اقشار اجتماعی جامعه عراق سرايت داد و معامله ای بنيادين را بر سر حقوق اساسی جمعيت 23 ميليون نفری هدايت كرد، يعنی در عوض تامين آموزش و خدمات درمانی رايگان رضايت و سكوت مردم را خريد.
نظام حاكم بر عراق در راستای تحكيم چارچوب سياسی خود و از طريق گسترش اهرم های نظامی امنيتی و تبليغاتی يك كاركرد مثبت را انجام داد و آن ايجاد يك طبقه متوسط نسبتا هماهنگ با معيار و ملاك های طبقات متوسط كشورهای روبه رشد است. متعلقان اين طبقه كه بخش هايی از آن آثاری از ويژگی های طبقه متوسط مدرن را نيز همراه داشتند وابسته به حقوق دولتی بودند و بيش از نيمی از جمعيت شهری را تشكيل می دهند. رابطه اين اقشار اجتماعی با حاكميت را اگر معامله و دادن آزادی و گرفتن نان ندانيم، بی ترديد می توان انتخاب بين «بودن» يا «اسقاط از هستی» ناميد.
طبقه متوسط مدرن بدون سازماندهی اجتماعی
حاكميت سياسی عراق حقوق اجتماعی مردم را خارج از چارچوب های سياسی، اجتماعی ترسيم شده از سوی حزب بعث مورد شناسايی قرار نداد. در نتيجه هيچ يك از دستاوردهای مدنی نظام های سياسی دارای يك طبقه متوسط در آن شكل نگرفت. به اين ترتيب طبقه متوسط عراق در حال رشد فاقد هر گونه تشكل صنفی و اجتماعی گرديد و برخلاف بسياری از كشورهايی كه طبقه متوسط پس از شكل گيری به سوی تشكيل احزاب مستقل، اتحاديه های صنفی، و سازمان های مستقل جوانان و زنان گام برمی دارد هيچ تشكلی به جز شمايل سازمان جوانان و زنان حزب بعث در آن شكل نگرفت. به اين ترتيب برخلاف همه كشورهای اروپايی كه سال ها است از ثمرات حضور يك طبقه متوسط مرفه بهره مندند، جامعه متشكل از طبقات متوسط نسبتا مرفه عراق تبديل به اجتماعی وسيع از كارمندان منفرد، مالكان و تجار منفرد و توليدكنندگان منفرد گرديد كه هيچ يك در هيچ تشكلی مجتمع نگرديدند. در چنين جوامع غيرصنعتی آنچه باقی ماند تشكل های سنتی غيرمرتبط با يكديگر است كه هر گونه ارتباط آن با قدرت و روابط قدرت حاكم قطع شده است. جوامعی با چنين مدلی را شايد بتوان يك نظام مدرن توتاليتر ناميد.
در عراق، شبكه ای از اعضای قبيله، شهر و فاميل رهبر در عالی ترين سطح سياسی جای داده شدند. رياست دوائر مهم ارتش و نظام بوروكراسی دولتی، به اين افراد واگذار شد و حاكميت سياسی با چنين تركيبی مسئوليت تعريف نقش مذهب، ايدئولوژی و گرايش های روحی و معنوی مردم را به برنامه ريزان و كادرهای فكری حزب بعث واگذار كرد. چنين تركيبی شايد بتواند علت تداوم نظام سياسی عراق را به رغم سركوب ها و شورش های پی درپی و نيز با وجود دو جنگ بزرگ و چندين حمله كنترل شده آمريكايی ها طی دهه گذشته و ده سال تحريم های بين المللی را توجيه كند. سرنخ اصلی ثبات و تداوم اقتدار حاكم بر عراق برای حدود سه دهه حزب بعث و دايره محدود اداره كنندگان آن بود. با حذف حزب بعث، جامعه عراق و كليه اجزای شكل دهنده آن از سر تا پا دچار فروپاشی گرديد آنچنان كه دانه های تسبيح پس از پاره شدن نخ آن پراكنده می گردد. آنچان كه دانه های يك تسبيح پاره شده هر يك به سويی غلت می خورد عراق بدون صدام حسين از درون پاره پاره گرديد. به رغم تبليغات رسانه های دولتی مبنی بر اينكه نيروهای مهاجم در سازماندهی غارت نهادهای دولتی از سوی اوباش نقش داشتند يا حداقل سكوت رضايت آميز اتخاذ كردند آنچه كه به صورت غارت دواير دولتی وزارتخانه ها و موزه هايی رخ داد كه سرمايه های ملی عراق بودند ثمره سه دهه ناشيانه چسباندن كليه نهادها و اجزای زندگی اجتماعی عراق به يك حزب واحد و يك عنصر اقتدارگر بود. كسی كه سرنوشت سياسی يك ملت را به شخص خود و دايره محدودی از نزديكان خود گره زد. چند ماه پيش آخرين دور انتخابات رياست جمهوری عراق برگزار گرديد و به سياق نظام های تماميت گرا رئيس جمهور مادام العمر عراق 99/99 درصد آرا را به خود اختصاص داد. بسياری از خبرگزاری ها عكس برگه های رای را مخابره كردند كه با خون امضا شده بود. شهروندان همان جامعه ای كه چند ماه پيش با خون خود به صدام حسين رای داده بودند و 1/8 ميليون نفر از آنان رسما عضو حزب حاكم بودند. بعد از سقوط بغداد همه چيز را در پايتخت افسانه ای حزب بعث غارت كردند و حتی به آينه توالت وزارتخانه ها و ساختمان های دولتی رحم نكردند.
متعلقان به طبقه متوسط نسبتا مدرنی كه نظام توتاليتر مبتنی بر اقتصاد تك محصولی بنيان آن را گذاشت به رغم خدمات درمانی و آموزش رايگان و حقوق ماهانه نسبتا ثابت دولتی هيچ احساس تعلقی نسبت به مقولاتی ارزشی همچون وفاق ملی، همبستگی اجتماعی، دفاع از تماميت ارضی و. . . از خود نشان ندادند. زيرا همان طور كه گفته شد جامعه ای كه يك نظام تك صدايی و تك حزبی با تاكيد بر تبليغات رسانه ای و با فشار نيروهای امنيتی صورت بندی می كند اجتماعی متشكل از شهروندان منفرد و بدون تشكل و نيز بدون يك تعلق خاطر اجتماعی است. چنين جوامعی كه شهروندان از طريق احزاب سياسی، سازمان ها، اتحاديه های صنفی، مطبوعات آزاد، رسانه های غيردولتی در نهادها و روابط قدرت ريشه ندوانده باشند به رغم ظواهر فريبنده شبه مدرن خود، جوامعی بدوی، عقب افتاده هستند و براساس حتی استانداردهای قديمی حقوق اساسی، قبايلی هستند كه اعضای آن در شاهراه های وسيع اتومبيل های مدرن می رانند.
سازماندهی عراق بعد از فروپاشی
انفكاك قدرت سياسی حاكم از منابع اقتصادی را شايد بتوان گام اول در بازسازی جامعه ای دانست كه حاكمان آن تاكنون با تاكيد بردرآمدهای نفتی و براساس مدل تجربه و خطا عمل كرده اند. نهال دموكراسی در جوامعی كه حاكميت سياسی و قدرت اقتصادی از هم منفك نشده باشند پی درپی با بحران مواجه می گردد. برعكس، جوامعی كه قدرت حاكمان ناشی از اراده شهروندان و از طريق تشكل های اجتماعی و اقتصادی آنان باشد و نه از طريق احاطه بر منافع يك اقتصاد تك محصولی، جامعه ای كه قدرت سياسی آن سيال است و انعطاف می پذيرد.در چنين جوامعی قدرت ناشی از درآمد اقتصادی می تواند صرف بازسازی كشور و تثبيت و تحكيم نهادهای مدنی گردد. در پادشاهی عراق كه در سال 1958 سرنگون شد 30 درصد از درآمدهای نفتی از طريق تصويب پارلمان به مجاری اجرايی تعلق می گرفت و بقيه از طريق پارلمان تكنوكرات ها و ناظران بين المللی كه آمريكا و انگليس نيز در آن حضور داشتند به مجمعی اختصاص می يافت كه راهكارهای هزينه مابقی درآمد را تعريف می كرد.نحوه هزينه كردن درآمدهای كلان ناشی از اقتصاد، تك محصولی كشور ثروتمند و نسبتا كم جمعيتی چون عراق در شكل دادن به آينده سياسی و نيز بازسازی اين كشور نقش اساسی دارد. به عبارتی صحيح هزينه كردن درآمدهای نفتی يك نظام سياسی چندقطبی و چندصدايی را توليد می كند و نظام سياسی چندقطبی و چندصدايی از به انحصار در آمدن درآمدهای كلان نفتی در دست حاكمان سياسی كه ممكن است بعدا خودكامه شود ممانعت به عمل می آورد.
دستگاه قضايی بعد از دوران بازسازی
يك دستگاه قضايی كارآمد می تواند مانع از فساد قدرت سياسی گردد و نحوه ارتباط حاكميت سياسی با منابع اقتصادی را نظارت كند. در حال حاضر مجامعی متشكل از رهبران قبايل و شيوخ نظام قضايی عراق را اداره می كنند. حضور فعال كمپانی های مستقل و سرمايه عراقی های خارج از كشور در بازسازی اين كشور و تعيين جهت گيری های سياسی نقش تاثيرگذاری در آينده عراق دارند، به خصوص اگر اين سرمايه ها در بخش بسيار محروم صنايع نفتی هزينه گردند. فقدان يك قوه قضاييه بی طرف و كارا عادی شدن وضعيت سياسی، اجتماعی و آرامش روان های آسيب ديده شهروندان را به تاخير می اندازد و علاوه بر آن، نه تنها سرمايه گذاری در عراق را به مخاطره می اندازد، از ريشه گرفتن سرمايه داری های ملی نيز ممانعت به عمل می آورد. مجامع متشكل از دارندگان صنايع سنگين و متوسط، اتحاديه تجار و مجامع صنفی ديگر مشاغل با فعال شدن در راس هرم اجتماعی می توانند نقش مهمی در بازسازی عراق ايفا كنند. خلع سلاح گروه های شبه نظامی و ريشه كنی ارتش های محلی پيش شرط برقراری حكومت قانون در عراق است. جريان آزاد اطلاعات بنيان اساسی يك جامعه دموكراتيك است. فقدان شفافيت سياسی يك معضل جوامع عرب و مسلمانان را تشديد می كند، يعنی بروز شايعه و نيز خوش خيالی ناشی از اينكه هر تحول اجتماعی ناشی از توطئه خارجی است.
ريشه های اميد برای بازسازی
به رغم فقدان شكل گيری احزاب سياسی در طول حكومت حزب بعث، نظام پادشاهی عراق (1958 - 1921)، شاهد حضور احزاب و حتی احزاب سياسی مخالف نظام پادشاهی بود. ناراضيان سياسی و مخالفان سلطنت تحمل می شدند، بحث های جاری در پارلمان كاملا جدی بود و اعضای پارلمان بدون ترس از تعقيب قضايی نظرات خود را ارائه و از آن دفاع می كردند. هيات دولت و دربار لوايح سياسی را پيگيری می كردند ولی به همان ميزان پارلمان قابليت دفاع از آرای خود را داشت. تا قبل از سال 1958 كه انقلاب عراق طومار نظام پادشاهی را در هم پيچيد 23 روزنامه مستقل فقط در بغداد، موصل و بصره منتشر می شد. نظام پادشاهی عراق قابل مقايسه با نظام پادشاهی فعلی انگليس يا سوئد نبود و فرصت را برای توسل به حيله های انتخاباتی و اعلام وضعيت اضطراری و در مجموع سوء استفاده از قدرت از دست نمی داد اما يك توازن نسبتا قابل دفاع و نه خيلی وحشتناك در عراق حاكم بود كما اينكه مطبوعات توقيف می شدند اما پس از مدتی انتشار خود را از سر می گرفتند و اختلاف های سياسی هيچگاه به بن بست ختم نمی شد. در مجموع فضای سياسی عراق دوران پادشاهی و عراق پس از كودتای 1958 پر بود از قبيله گرايی، خشونت های قومی و سلطه گرايی. با چنين ويژگی هايی مدل های متعددی برای اراده امور عراق در نظر گرفته شده است كه متناسب با تنوع قومی و مذهبی آن است. مدل فدراليسم پر طرفدارترين الگوی اداره سياسی كشوری است كه در شمال آن كردهای سنی و در جنوب آن شيعيان و در مركز اعراب سنی تجمع يافته اند.
ارزيابی نظام فدرالی برای عراق
تنوع قومی مذهبی مهمترين مانع شكل گيری يك عراق واحد است و نيز بزرگ ترين تهديدی است كه تماميت ارضی اين كشور را تهديد می كند. در صورت سازماندهی يك نظام فدرالی همين تنوع اقوام و مذهب ممكن است بتواند مصروف اداره كشور مبتنی بر يك سيستم رقابتی و نظارتی سالم گردد. نظارت و رقابت كردها، شيعيان و سنی ها در چارچوب يك قانون اساسی مورد توافق ممكن است بتواند ريشه های يك دموكراسی ريشه دار را در عراق تحكيم بخشد. در حال حاضر كردها كه پس از جنگ خليج فارس و اعلام منطقه پرواز ممنوع به خودمختاری دست يافتند و بيشترين طرفداری از نظام فدرال را از خود نشان می دهند. براساس پيش نويس آنچه به عنوان يك عراق فدرال مطرح شده، همچون آلمان، آمريكا و انگليس، ايالت های فدرال و دولت مركزی هر دو نگهبان كشور و قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی هستند. ايالت ها و نيز مركز حكومت فدرالی نظارت بر توزيع قدرت و مديريت مباحث ايجاد شده بين مركز و پيرامون را اعمال می كنند. يك پارلمان در مركز و دولت محلی مسئوليت اجرايی چنين نظارتی را برعهده دارند. يك نظام فدرالی موفق توزيع قدرت را بين مركز و پيرامون هدايت می كند و ايالات فرصت می يابند با تنوع قومی و فرهنگی خود نحوه هزينه درآمدهای اختصاص داده شده از مركز را برنامه ريزی نمايند. توزيع مناسب قدرت اقتصادی همواره به توزيع مناسب قدرت سياسی منجر می گردد، زيرا قدرت اقتصادی زمينه سازی زايش قدرت سياسی را فراهم می آورد. از سويی توزيع متوازن قدرت اقتصادی گرايش های جدايی طلبانه و تمايل به غلبه يافتن يك ايالت و يك قوم بر كل كشور را منتفی می سازد. بر همين اساس چگونگی سهم گيری ايالات از منبع اصلی درآمد ملی و توزيع متوازن درآمدهای استراتژيك نقشی اساسی در رشد همسان مناطق را برعهده دارد. بر اساس مدل فدرالی، دولت محلی مسئوليت اداره امور كل قلمرو خود را داراست نه فقط حل مسائل قوميت خاص در قلمروی كه به آن سپرده شده است. خطر روی كار آمدن دولت فدرال در عراق اين است كه توجه دولت محلی فدرال به حل امور قوم يا اقوام غالب در ايالات كه در اختيار دارد باعث رشد گرايشات نژادی، و انفكاك مذهبی اقوام می گردد و در نهايت ممكن است آسيب آن متوجه كل نظام فدرالی و دولت مركزی گردد. در همين راستا برای مثال كردها در مناطق تحت كنترل خود و سنی ها در مناطق مركزی اهتمام خود را بايد صرف تأمين نيازمندی های شيعيان تركمن ها و ديگر اقوام بالسويه نمايند. سوال اساسی كه در اينجا مطرح است چگونگی اعمال يك مدل فدرالی در عراق است.
اين مدل آيا بايد بر سه مجموعه كرد در شمال، سنی در مركز يا شيعيان در جنوب گردد؟ با توجه به تنوع بيشتر قومی و مذهبی در عراق تأكيد بر ايجاد نظام فدرالی متناسب بر همين نظام تقسيم فعلی 18 ايالات می تواند موثرتر باشد. دراين صورت رقابت واحدهای سياسی نظام فدرالی از تنوع و گستردگی بيشتری برخوردار می گردد و تمايلات قومی و مذهبی بيشتری را تحت پوشش قرار می دهد. هريك از ايالات هجده گانه خواهند توانست دولت محلی خود را گزينش كنند و علاوه بر آن نمايندگانی را برای پارلمان به مركز بفرستند. به اين ترتيب مناطق اين شانس را خواهند داشت تا نمايندگانی را در مركز داشته باشند و با اشتراك درقدرت سياسی از پايين تا بالاترين سطح، با سهم نظارتی خود از فساد قدرت سياسی در مركز و نيز از تمركز بيش از حد قدرت در مركز و از حذف نقش پيرامون در مركز جلوگيری نمايند به اين ترتيب طيفی از اليت های سياسی نيز در ايالات شكل می گيرد.
چه كسی حكومت كند؟!
رأس ساماندهی اجرايی دولت معمولا می تواند به دو شكل سازمان دهی شود: از طريق يك رئيس جمهور قدرتمند كه رئيس دولت و حكومت است و نيز از طريق توزيع مسئوليت ها بين رئيس جمهور و نخست وزير كه به ترتيب رياست حكومت و دولت را برعهده خواهند گرفت. در نظام های فدرالی مبتنی بر يك رياست جمهوری قوی كه نقش های قانونی زيادی برای رئيس جمهور تعريف شده باشد احتمال كودتا، جدايی طلبی و سركوب يك قوم عليه ديگر اقوام افزايش می يابد. زيرا نظام روسای جمهوری با اختيارات كافی برای انحلال پارلمان، اعلام وضعيت فوق العاده و اختيار عزل و نصب فرماندهان نظامی ممكن است به همان راهی بينجامد كه برخی از روسای جمهور با برگزاری انتخابات فرمايشی خود را رياست جمهوری مادام العمر می نامند و فقط پس از مرگ، ترور يا كودتا رئيس جمهور ديگری قادر می گردد جای خالی آنان را اشغال كند. چنين روسای جمهوری امكان اين را می يابند تا سرنوشت يك كشور و نظام سياسی آن را به منويات شخصی خود گره بزنند. همانطور كه در مورد صدام حسين شاهد آن بوديم. در كشوری مثل عراق تعريف نقش يك رئيس جمهور محدود شده آنچنان كه در آلمان، ايتاليا، جمهوری چك، مجارستان و هند اجرا می گردد خطر انحصار قدرت از سوی يك طيف يا يك قوم و مذهب كاهش می يابد. در موارد ياد شده فوق رئيس جمهور معمولا از سوی پارلمان انتخاب می گردد و اختيارات سمبليك قابل توجهی دارد كه بيشتر هماهنگ كننده و وحدت بخش ملی است. چنين رئيس جمهوری نمی تواند اقدام به تغيير قانون اساسی نمايد، اعلام رفراندوم كند و پارلمان را منحل نمايد. يك نخست وزير يا صدراعظم (و نه رئيس جمهور) در مقام ارشدترين مسئول اجرايی ايفای نقش می كند. بسياری معتقدند مدل رئيس جمهور ضعيف شده در كنار نخست وزير اجرايی قوی احتمال به خطر افتادن دموكراسی در عراق را كاهش می دهد و از احتمال كشيده شدن درگيری های سياسی به خيابان می كاهد. حول وحوش مباحث مربوط به آينده عراق احتمال به كارگيری عناصر باقی مانده از نظام پادشاهی قبلی نيز مطرح است: يعنی دوباره به قدرت رسيدن شريف علی ابن حسين برادرزاده ملك فيصل دوم آخرين پادشاه عراق و يا برادرزاده او شاهزاده حسن بن طلال وليعهد سابق اردن.
شريف علی ابن حسين يك اقتصاددان تحصيلكرده انگليس است و حسن بن طلال نيز تا چندی پيش نقش فعالی را در روابط سياسی دربار كشورهای عرب خاورميانه بازی می كرد. كسانی كه از احتمال به كارگيری دوباره باقيمانده پادشاهی سابق عراق سخن می گويند معتقدند اگر تنش سياسی و آثار باقی مانده از حكومت 25 ساله حزب بعث مانع قوام گرفتن يك رئيس جمهور يا نخست وزير قدرتمند گردد يا گروه های سياسی نتوانند برای رياست جمهوری شخص خاصی به توافق برسند در آن صورت انتخاب شاهزاده ها مطرح می گردد. طرفداران اين نظريه می گويند كه برخلاف سران جناح های سياسی مدعی حكومت در عراق، شريف علی ابن حسين هيچ نقشی در خشونت های چند دهه اخير نداشته است. می گويند حضور او در راس قدرت سياسی مانع بروز افراط گرايی و تروريسم خواهد شد و شريف علی ابن حسين با تكيه بر سنت های عربی خواهد توانست جامعه دچار تنش شده عراق را به سمت آرامش نسبی هدايت كند. از سويی كشورهای پادشاهی عربستان سعودی و اردن، مراكش، بحرين، قطر و كويت از انتقال حكومت عراق به نظام پادشاهی استقبال خواهند كرد و مطمئن خواهند بود كه جمهوری عراق ديگر يك تهديد منطقه ای نخواهد بود. با اين حال، بسياری از اعضای اپوزيسيون عراق معتقدند كه نظام پادشاهی چيزی مربوط به گذشته است كه ارزش احيا كردن ندارد. طرفداران احيای پادشاهی در عراق می گويند همان طور كه پادشاه اسپانيا در سال 1975 طومار نظام استبدادی فرانكو را در هم پيچيد پادشاهی عراق نيز می تواند راه مشابهی را طی نمايد. تجربه دهه گذشته ثابت كرده است كه پادشاهی های عرب خاورميانه از جمله قطر، اردن، كويت، مراكش و قطر رفتار دموكراتيك تری را در مقايسه با كشورهای مبتنی بر نظام جمهوری خاورميانه از خود نشان داده اند. تعيين حكومت نهايی چنين مباحثی با رفراندوم مشخص خواهد شد.
راهكارهای عملی انتخابات در عراق
با توجه به اينكه نظام سياسی عراق نهايتا بايد به انتخاب يك رئيس جمهور قدرتمند يا نظام تفكيك قوا بين رئيس جمهور و نخست وزير روی آورد مهمترين موضوع نحوه انتخاب رئيس جمهور خواهد بود كه براساس رای مستقيم مردم يا انتخابات غيرمستقيم عملی می گردد. انتخاب مستقيم دارای اين مزيت اساسی است كه نامزدها را به صحنه می آورد و رقابت نقطه نظرات، طرح های آنان را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهد. انتخاب مستقيم رئيس جمهور با مراجعه به آرای عموم دارای يك نقص اساسی است و آن اينكه به سياست بازان فرصت بازی با افكار عمومی را می دهد، توده هايی كه تنها سهمی را كه از جامعه، اجتماع و حق شهروندی به خود اختصاص داده اند يك شناسنامه است كه تاريخ و محل تولد آنها در آن قيد شده است. در بسياری از كشورهای در حال توسعه انتخاب رئيس جمهور با رای مستقيم مردم منجر به سوءاستفاده ابزاری از مردم و بهره وری فوق العاده از ترفندها و حيله های انتخاباتی می گردد. براساس نقائص نظام انتخاباتی مستقيم، بسياری از كشورها انتخاب رئيس جمهور را دو مرحله ای كرده و پس از انتخاب اعضای پارلمان بر عهده پارلمان گذارده اند. نكته ديگری كه در انتخابات مستقيم رياست جمهوری برای عراق مطرح است اين است كه 60 درصد جمعيت شيعه عراق به نامزد شيعه رای خواهند داد كه موازنه سياسی را پس از سه دهه به ضرر اهل تسنن تغيير خواهد داد. براساس اين نظام انتخاباتی نامزدهای اهل تسنن جز از طريق كودتا يا ابزاری مشابه هرگز نخواهند توانست به پست رياست جمهوری دست يابند. شايد تنها راه حل برون رفت از چنين بحرانی انتخاب رياست جمهوری با رای غيرمستقيم و از طريق پارلمان يا با تركيبی از پارلمان و سنا باشد. رئيس جمهور يا نخست وزير نيز در هر حال منتخب رای اكثريت پارلمان خواهد بود. در اين صورت رئيس جمهور می تواند از اقوام مختلف و از اكثريت های پارلمانی متفاوت باشد.
با اين حال برخی معتقدند كه معضل عراق معضل كردها يا اهل تسنن نيست. معضل اساسی ثروت عظيم نفت عراق است كه تمركز آن در منطقه شيعه جنوب عراق قرار دارد. اينكه توسعه و نظام سياسی عراق به شكلی باشد كه از انعطاف كافی برای برخورد با كليه پيچيدگی ها برخوردار باشد يكی از مهمترين مسائل عراق امروز است. جامعه عراق امروز شهری تر شده است. جمعيت ساكن شهرها به شدت افزايش يافته و متناسب با روحيه شهرنشينی فرهنگ و وابستگی های قومی و قبيلگی كاهش يافته است. با وجود تغييرات اجتماعی فوق هنوز امكان اينكه روسای قبايل با هزينه شهری ها به پارلمان راه يابند كم نيست. طراحان انتخابات آتی عراق برای مقابله با چنين معضلی ممكن است انتخابات را به شكلی سازماندهی كنند كه در مجموع تاكيد بيشتر بر جمعيت شهرنشين عراق باشد. تاكيد انتخابات بر نقش رای دهندگان شهری و نحوه حضور زنان را در پارلمان مطرح می كند، جامعه امروز عراق از زنان تحصيلكرده قابل توجهی برخوردار است. رئيس پروژه تسليحات شيميايی عراق يك دانشمند زن بوده است. بی ترديد در پارلمان جديد عراق تعريف منسجمی از نقش زن ها صورت خواهد گرفت. از سويی اعضای پارلمان ممكن است از دو طريق انتخاب شوند. نيمی از آنان از طريق انتخابات سراسری و نيمی از طريق ليست احزاب انتخاب شوند. ثمرات برگزاری انتخابات با اين شيوه گسترش نفوذ احزاب به دورترين نقاط كشور و در سطحی ملی می گردد.
با چنين راهكاری هنگامی كه برای مثال احزاب كرد شمال به حضور در مناطق شيعه نشين متمايل شود يا احزاب شيعه نشين جذب آرای جمعيت كرد را مدنظر قرار دهد تاكيد بر قوميت های جدايی طلبانه به حداقل كاهش خواهد يافت و روحيه ملی در جامعه چند پاره عراق تحكيم می يابد. چنين راهكاری تحمل عمومی را نسبت به آرای متفاوت و مخالف افزايش می دهد و زمينه های تحكيم دموكراسی را فراهم می آورد. كشورهايی كه احزاب فراگيرشان توانايی گشايش دفتر در مناطق مختلف را دارند و به صورت مساوی از كليه مناطق كشور عضوگيری می نمايند به ندرت دچار تنش های سياسی حاد می گردند. اختصاص سهمی از صندلی های پارلمان به احزاب سبب می شود تا گرايش های قومی قبيله ای عراق به كسوت احزاب منطقه ای و سپس فرامنطقه ای درآيد كه به لحاظ اجتماعی خود پيشرفتی به جلو و به سوی جامعه مدنی محسوب می شود. در شرايط تحولات اجتماعی جديد عراق، بی ترديد آن دسته از رهبران، اعضا و هواداران حزب بعث كه در جرائم سياسی و قتل و شكنجه مخالفان دست داشته اند محاكمه خواهند شد. كسانی نيز كه در جرائم بزرگ دستی نداشته اند بالطبع همچون ديگر شهروندان بايد بتوانند در فعاليت های سياسی شركت كنند. آنچنان كه فعاليت احزاب بنيانگذار فاشيسم بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان و در ديگر كشورهای اروپايی منع شد به نظر می رسد حزب بعث نيز ديگر امكان فعاليت سياسی نداشته باشد اما فعاليت اعضای حزب در چارچوب احزاب ديگر نبايد با حساسيت زيادی مواجه شود. درهر حال، هر آنچه كه نيروهای اشغالگری برای عراق برنامه ريزی كرده باشند دموكراسی در عراق فقط با تاكيد بر طبقه متوسطی كه به علت سركوب امنيتی شعور سياسی خود را از دست داده است پايه خواهد گرفت. اين طبقه متوسط به زودی با بحران های قابل توجهی مواجه خواهد شد.
زيرا تاكنون دستگاه عريض و طويل بوروكراسی و نظام سياسی امنيتی صدام حسين درصد قابل توجهی از مردم عراق را به اشتغال درآورده بود. با حذف حزب بعث و نظام سياسی كه حزب بعث توليد كرده بود ميليون ها نفر از مردم عراق درآمد دولتی خود را از دست خواهند داد. بخش خصوصی نيز هنوز توان كافی برای جذب انبوه جمعيت طبقه متوسط بيكار شده را ندارد. قبل از جنگ آمار مربوط به بيكاری در عراق به شدت افزايش يافته بود. امروزه تقريبا كليه كاركنان ارتش، سازمان حزب بعث و نظام پليسی صدام حسين را نيز بايد به آن افزود. در شرايطی كه خلأ قدرت سياسی در عراق به شدت خودنمايی می كند و كسی هنوز مسئوليت اداره اين كشور را بر عهده ندارد سقوط اعضای طبقه متوسط به حوالی خط فقر و سپس عبور از آن بحران های سياسی اجتماعی متعددی را پديد خواهد آورد. انتخابات پارلمانی، رياست جمهوری نظام فدرالی يا هر نظام ديگری بايد مبتنی بر حضور مردمی شاغل با درآمدی نسبی باشد كه با تغيير نظام سياسی همه چيز خود را از دست نداده و از هستی ساقط نشده باشند. تغيير فاحش بافت اجتماعی، اقتصادی عراق بزرگ ترين تهديدی است كه مركز و جنوب عراق و بالطبع كل عراق را تهديد می كند. امروزه بيكاری ميليون ها نفر در عراق به زودی به صورت بزرگ ترين معضل سياسی در عراق مسئله ساز خواهد شد و هنوز هيچ راه حلی برای آن تعريف نشده است. عراق دومين ذخاير نفتی جهان را داراست تا زمانی كه ساختار سياسی امكان يابد صادرات نفت خود را افزايش دهد و نظام دولتی از نو شكل بگيرد و بخش خصوصی فعال شود عراق بزرگ ترين جمعيت ناامن و بحران زده خاورميانه را نيز داراست كه احتمالا بايد در انتظار بحران های اجتماعی ناشی از آن نيز باشيم.
References:
How to build a Democratic Iraq, Foreign affairs, May/June 2003
Conditions for Democracy in Iraq, BBC, 16 April 2003
How Iraq democracy might look, Christian Science Monitor, 4 April 2003
Bush shoots his Weapon of Mass Democracy, Los angels Times,15 April 2003
| 
