|
• آقای ستاری فر آيا می توان از كيفيت واگذاری ها در سال گذشته به شكست تعبير كرد ؟
دولت در سال 81 رقم 1500 ميليارد تومان و در سال جاری هم رقمی حدود 16 هزار ميليارد ريال وصولی از محل واگذاری در نظر گرفته. در رقم 15 هزار ميليارد پارسال و امسال دو راهبرد وجود دارد كه بايد به همديگر كمك كنند. يك راهبرد وصول مطالبات صندوق ها از دولت است كه منظور صندوق تامين اجتماعی و بازنشستگی كشوری است از 1500 ميليارد تومان پارسال 9 هزار ميليارد مال صندوق است. دولت در اين رويكرد رد ديون صندوق ها را دنبال می كند. اين ظاهر قضيه است. اما باطن قضيه حسب مصوبه ای است كه دولت از 4-3 سال پيش داشته و آن اين بوده كه صندوق ها شركت ها را بگيرند سر و سامان بدهند و واگذار كنند به آحاد مردم. بنابراين صندوق ها از نگاه دولت بودجه سازی كشور محسوب می شوند. اگر دولت شركت ها را ارزان تر يا گران تر داد مال خود صندوق هاست. دولت نمی خواهد كه از حجم خودش كم كند و صندوق ها را بزرگ كند. به هر حال دولت شركت هايی را كه دارد و وزارتخانه را هم براساس آن تعريف كرده، مانند پتروشيمی و فولاد و. . . مشكل اين بود كه در واگذاری های سال های 79 و 80 با كند بودن كاربورس مواجه شديم. بنا بود كه اين بازار سريع نرخ گذاری كند و مالكيت سهام بيشتر به آن طرف رود.
متاسفانه تاكنون سهامی كه به صندوق ها داديم با قيمت های نهايی نبوده است. كشتيرانی بوده، پرسی گاز، ايران گاز و. . . آن ها هم زمان جنگ و سازندگی بردند و بعضی از شركت های زيان ده را سودآور كردند ولی خيال حفظ آن ها را ندارند و می خواهند بفروشند. منتها الان قيمت نهايی فروش را ندارند. دولت هم جلسات مفصلی داشته و قرار بر اين شد تا مشكل قيمت حل شود تا صندوق ها واگذاری را تسريع كنند.
• به نظر شما اين روش سريع تر و موفق تر است از اين كه خود دستگاه ها واگذار كنند و با صندوق ها نقدی تسويه كنند؟
از 1500 ميليارد تومان 900 ميليارد تومان اين گونه بود كه هم رد دين دولت می شود و هم كاتاليزوری است برای واگذاری نهايی. پس دليل اين كه چرا شركت ها به صندوق ها می آيند و نمی روند اشكال اقتصادی و قيمتی است. چون اگر بنا است كه به مردم واگذار شود، دست خود دولت باشد، بهتر است. راهبرد سازمان تامين اجتماعی بيمه گری است. اگر اقتصاد تعادلی باشد صندوق های بازنشستگی و تامين اجتماعی سهام و اوراق قرضه نگه می دارند نه تصدی شركت. خودم كه سازمان تامين اجتماعی بودم مصوبه ای از دولت گرفتيم كه تصدی نداشته باشيم. در واقع شما می توانيد سوال كنيد كه تصدی گری را از دولت گرفتيم و در اينجا غيركارآمده بوده اما حالا به جايی رسيده كه اصلا جايش در آنجا نيست. بنابراين دولت گفت كه صندوق ها كاتاليزور خصوصی سازی باشند. با رويكرد رد دين دولت به اين ها بدهيم كه در صندوق ها ثبت می شود و بعد از 2 سال و 6 ماه اين مال واگذار شود به آحاد مردم. راهبرد دوم شركت هايی است كه با نمايندگی سازمان خصوصی سازی و وزارت دارايی از طرف وزارتخانه ها واگذار شود به مردم كه گفته می شود دستگاه ها سهام كمتر واگذار كردند. اين بحث بود كه در واقع وزارت صنايع، نفت و ساير وزارتخانه های ديگر وكالت ها را واگذار كنند. مثلا در نفت سوال پيش آمده بود كه اگر پتروشيمی ها را واگذار بكنيم بعضی اش با سرمايه بيع متقابل ساخته شده است. نمی شود كه اموال را بدهيم اما بدهی اش در دولت باشد كه من خودم جواب دادم به آقای زنگنه كه در واقع وقتی سهام را واگذار می كنيم با دارايی و با بدهی می دهيم. اگر بدهی ارزی داريم با آن منتقل می كنيم. بدهی نداشته باشد يك قيمتی دارد و با بدهی قيمت كمتر. خود آقای رئيس جمهور هم جمع بندی كردند و بسياری از صنايع، سيمان ها و وزارتخانه های ديگر وارد می شود به بازار بورس.
پارسال از هزار و پانصد ميليارد تومان كه در بودجه بود 900 تا صندوق 600 تا غيرصندوق بود و از آن 600 ميليارد تومان، 254 ميليون تومان مال خزانه دولت بود و الباقی متعلق به سازمان گسترش بود كه فروخت تا نوسازی صنايع را انجام دهد. پس سهم واريزی كل سهام در 82 بيش از پارسال است و 900 ميليارد تومان هم دوباره تكرار شده. اين راهبردی است كه دولت بتواند تصدی را كم كرده و به حاكميت بهتر بپردازد. در چالش های جهانی امروز وزارتخانه ها ذهنشان مشغول تصدی نيست. بنابراين برای اين كه وزارت صنايع و وزارت نفت و پتروشيمی بتوانند راهبری امور را در سال 2003 داشته باشند و جای پای ايران را در اقتصاد جهان معلوم كنند اين يك راهبرد الزامی است كه تصدی بيرون برود و به امور عصر خودشان بپردازند. مشاركت مقرر دستگاه ها در امر خصوصی سازی در درجه اول خدمت به خود آن ها است بعد خدمت به دولت و مردم است.
• در مورد ماليات گفتند كه ماليات بايد بتواند بودجه های جاری كشور را بپوشاند و اين يعنی پيشروی به سوی استقلال بودجه از نفت كه در برنامه سوم ديده شد. مشخص ترين نمودآن هم تعيين سقف استفاده از درآمد فروش نفت خام بود شما هر سال در هر دو مورد تجديد نظر كرديد. چه طور شد شما كه برای يك برنامه دورخيز كرده بوديد ولی نتوانستيد به آن وفادار بمانيد.
از من سوال می كنيد يا نظام؟
• از شما به عنوان مسئول نظام.
اين بحث مثالی دارد. فرضا من آمده ام و رقم مصارف ارزی را 15 ميليارد ريال گذاشته ام و در سازمان مديريت هستم. اگر سازمان مديريت پيشنهاد كرد و به صورت لايحه در آمديعنی كل دولت پذيرفته. وقتی مجلس تصويب می شود كه قانون بودجه اصلاح شود يعنی نظام پذيرفته است. اما من خودم بايد پاسخگو باشم. كليت نظام اين اعداد و ارقام را پذيرفتند و اين قانون است.
• كليت نظام پيشنهاد سازمان مديريت را پذيرفتند و مسئوليت آن با كليت نظام است.
چه زمانی كه من بودم و چه نبودم مملكت روی يك ريلی در مصارف ارزی بوده كه توضيح می دهم. برنامه سوم با يك تحليل از شرايط محيطی از چالش ها شروع شد و هر برنامه ای در جای خودش منابع و مصارفی دارد. يكی از منابع عمده در برنامه های سوم پيش بينی شده بود بحث حامل های انرژی در اختيار برنامه است كه در مجلس پنجم رای نياورد. وقتی كه يكی از منابع مهم از كشور دريغ می شود ولی اهداف برنامه باقی می ماند، چاره ای جز اصلاح برنامه نيست. بنابراين دولت به عنوان مثال در سال 82 يك رقم 5-4 هزار ميليارد تومانی منبع اش را از دست داد. متغير قيمت ارز هم از درآمدهای مهم بودجه بود. در سال 82 بنا بود دلار روی 1400 تومان باشد. اين هم باز در خود كابينه اول هست كه آن موقع من نبودم ولی پاسخگوی آن هستم و بنابراين اين دو، دو منبع مهم از برنامه كم شده است. يكی را خود مجلس آگاهانه كم كرده بود و دومی را هم خود برنامه تغيير داد و مجلس پنجم هم باز به نرخ ارز رای نداد.
البته بحث سازمان نرخ ارز مال مجلس ششم بود. از بعد نظری مجلس پنجم فقط يك تضاد در خود قانون برنامه گذاشت كه عدم تعادل منابع و مصارف را به وجود آورد كه يا بايد اهداف برنامه را عوض و تقاضا ايجاد می كرديم كه نشد. بودجه كشور مشكل ساختاری دارد. ساختاری كه می گوييم يعنی در 50 سال شكل گرفته و ناگهان نمی شود گفت كه بودجه آموزش و پرورش كم شود و يا بهداشت و درمان كم شود و يا در حداقل ممكن خودش افزايش بدهد. حسب قانون برنامه سوم دولت در سال 82 بايد 11/5 ميليارد از محل نفت استفاده كند. من از شما سوال می كنم شما اگر 11/5 ميليارد دلار را به دولت بدهيد ضربدر 1450 تومان ارز شود، 16 هزار ميليارد تومان درآمد دارد. در حالی كه الان دولت آمده 15/3 ميليارد دلار حساب كرده و ضربدر 795 تومان شده و حدود 12 هزار ميليارد تومان شده. پس منابع ريالی كمتر هم شده است.
• خوب چرا لايحه اصلاح برای بازگشت به برنامه نداديد و نرخ ارز افزايش نيافت؟
خود همشهری تيتر زد كه چون منابع برنامه به هم خورده اين لايحه را برگردانند برنامه پنج ساله سوم يا نه؟ هم تيتر شما بود و هم روزنامه های ديگر. در دولت هم بحث جدی شد و قرار شد كه بر نگردد اما سقف آن را اصلاح كنند. اين بود كه از همان سال اول اجرای برنامه اصلاح ماده 60 بوده و پارسال چهارمين اصلاحيه به مجلس رفته است.
وقتی كه قانون برنامه سوم تنظيم شد قيمت نفت سقوط كرده بود. در واقع با قيمت بدبينانه گفتند كه قيمت نفت را در حداقل ممكن ببنديم اگر بالا رفت به صندوق می رود و ثبات می دهد. اين شرايط محيطی آن زمان بود. پس احكام منابعی و مصارفی برنامه تحقق پيدا نكرد. از سال ،79 14 ميليارد دلار مصرف كرديم. سال ،80 15/4 ميليارد دلار مصرف كرديم. سال ،81 15 ميليارد دلار مصرف می كنيم و سال 82 هم می شود 15/3. كشور با اين وضع قيمت نفت دنيا و واردات به 15 ميليارد دلار نياز دارد. اگر شما بخواهيد اين 15 ميليارد را به 11/5 ميليارد دلار بدل كنيد دو راه وجود دارد؛ يا ارز را اصلاح كنيم به قيمت 1400 تومان كه مجلس و دولت قبول نمی كند يا اين كه قانون انرژی را اصلاح كنيم كه اين هم الان در قالب دو لايحه مستقل است كه روی آن كار و بنا شده كه اگر حاصل انرژی اصلاح شود و منبعی به دست بيايد اين منافع را به بودجه وارد نكنيم. اين كار خيلی خوبی است. در واقع با درآمدهای حاصل از حامل های انرژی هزينه های خاص خودش انجام بشود. مترو، كارهای زيرساختی و اتوبوس و مينی بوس و امور فنی بنابراين بودجه سال 82 ما بدون اين كه قيمت انرژی اصلاح شود بسته شده است.
می خواهم بگويم كه ميزان مصرف ارزی كه سوال شما بود، در سال 81 و 82 نسبت به سال قبل از آن تكان نخورده در همان زمان در دولت تصميم گيری شد.
• به نظر شما راه حل بهتر بازگشت به لايحه برنامه بود يا اين كه سقف ارزی برنامه هر سال اصلاح شود.
الان برنامه ای كه شما می گوييد اين است كه مصوب نظام شده.
• شما به عنوان نظام اصلاح می كنيد هر سال در چارچوب يك لايحه می توانستيد نرخ ارز را افزايش دهيد.
آن ها قبول نكردند. نمی شود بعضی چيزها را به صراحت گفت. من خودم كه مخالف اصلاح ماده 60 هستم عرض می كردم. گفتم آن هايی كه در مجلس ششم مخالف اصلاح 60 هستند می گويند اين ارز هم گران است می گويند 790 تومان گران است و بايد به 175 برگرديم. اگر شما بحث از برنامه می كنيد، بحث بودجه می كنيد، برنامه و بودجه ای است كه نظام تصميم گير تصويب كرده و بايد اجرايش كنيم. آنچه كه شما می گوييد مال نظام تصميم گيری است. يعنی نظام تصميم گير كشور می گويد كه قيمت ارز بالا نرود. . .
• يعنی مجلس اصلاحات نگذاشته است؟
علاوه بر ارز، حامل های انرژی را هم گفتند نه! اين دو را مجلس ششم گفته نه. الان تنها راهی هم كه باز شده بحث اصلاح قيمت حامل انرژی است كه بخشی از آن هدف لايحه برنامه است، تازه آن هم بنزين است، زمان برنامه بحث برق و. . . بود. الان مسئله بنزين است. اگر قيمت بنزين اصلاح شود به خاطر بودجه نيست چون داريم سهم خودمان را از دست می دهيم، واردات بيش از حد است. 39 ميليون ليتر خودمان توليد می كنيم و يك ميليارد دلار بنزين می خريم. الگوی مصارف اينچنين شده، دولت كليت مسئله را می بيند.
بنابراين در اين لايحه هم كه آماده شده يك گوشه هم نيست كه مثلا دولت هزار تومان كم دارد بگيريم و به دولت اضافه كنيم قطعا اگر دستاوردی داشت، مشخصا بين مترو و جاده و. . . تقسيم می شود. می خواهم عرض كنم كه اگر مصرف كشور شما از 11-10 ميليارد دلار به 15 رسيد نمی توانيد كه 15 را رقم 11 كنيد، بدون اين كه منبع جديدی خلق كنيد. حالا مبلغ جديد يا بنزين يا قيمت ارز باشد. در عين حال هم می دانيد كه قبل از تنظيم و بعد از تنظيم برنامه كشور مصرف 11 ميلياردی داشته است. اگر در اين 4-23 سال نگاه كنيد جز درصدی كه نفت سقوط كرده و ما به تنگنا افتاديم، رفتارمان بين 15-10 ميليارد دلار بوده است. بنابراين اين خيلی خوب است كه در 6-5 سال گذشته تقريبا مصرف ارز ثابت بود. خود اين جای شكر دارد كه بيشتر نشده است. بنابراين در بحث بودجه الگوی رفتار ارزی همين مقدار بوده. ساختی كه الان داريم، اين 15-10 ميليارد دلار را مصرف دارد. براساس احكام صريحی كه در مجلس تصويب شده ارز و حامل های انرژی را بسته اند. صندوق ذخيره ارزی در 28 اسفند سال ،80 7 ميليارد و 200 ميليون دلار بود. از اين رقم، دوستان می گفتند كه در سال ،81 بعضی از سياسيون هم بايد انتخابات شوند و دارند صندوق را خالی می كنند. بايد ببينيم در اسفند سال 81 چه اتفاقی افتاد. حالا موجودی در سطح 7/5 ميليارد دلار است.
صندوق سال 81 از لحاظ توان همان حدی است كه در سال 80 داشتيم. صندوق ضربه نخورده. من از روزنامه شما انتظار دارم كه اين را برای كشور باز كنيد كه اسفند 81 دولت و سازمان مديريت 3/1 ميليارد دلار ارز بابت راهبرد يكسان سازی به بانك مركزی پرداخت. يعنی ما از صندوق پرداخت كرديم و 7/3 ميليارد دلار داريم. خب آن پول را تعهد داريم كه به موقع پرداخت كنيم. بانك مركزی اگر يكسان سازی نمی شد هم همين طلب را از دولت داشت. الان كه 790 تومان شده مابه التفاوت ريالی را می گيرد.
مجلس ششم تصويب كرده بود كه يكسان سازی را انجام بدهيم، تراز پرداخت ها به هم نخورد، رشد و توليد بالاتر رود، بدهی دولت از قبل بيشتر نشود، بنابراين ما بابت مابه التفاوت 3/1 ميليارد دلار به بانك داديم كه اين پول مصرف نشده. پول به بانك مركزی رفته و سپرده بيشتر شده است. اگر در كشور اين ارز مصرف شود دولت بايد بازخواست شود. بابت ما به التفاوت نرخ ارز دولت حسب قانون است و به بانك مركزی می دهد و بانك مصرف نمی كند. می دانيد كه حساب صندوق دست دولت است و دست بانك مركزی است. بنابراين مجموع ارز كشور بيشتر از سال 80 است. در عين حال خود صندوق هم در حدود سال 80 موجودی دارد.
قرار بر اين شد كه پايه ارز كشور يكسان باشد و اصلاح شود. قبلا در سال 80 يك بخش از ارز كشور 175 تومان بوده و يك بخشی هم واريزنامه ای به قيمت 800 تومان. الان معدل كشور بالاتر است. قيمت موثر دلار در بازار در سال 81 نسبت به 80 بالاتر است. دلار و نرخ ارز متغير مهمی است كه بايد چند و چون آن را در نظر بگيريم. يك بخش اين است كه نرخ ارز قدرت و توان اقتصاد است در مقابل خودش. يعنی توان اقتصاد ارزش برابری ريال و دلار تعيين می كند. متأسفانه در كشور ما در بيشتر مسائل نگاهمان بودجه ای است. نه تنها در سازمان مديريت كه در كل كشور می گويند در بودجه شما چقدر ريال نياز داريد. بنابراين نرخ را بالا يا پايين می برند. مثلا كشور 15 ميليارد دلار درآمد ارزی دارد. الان هم فرضا هزار ميليارد تومان كسری بودجه در لايحه است پس ارز را به جای 175 تومان ضربدر 850 تومان كنيد. نگاه های حسابداری، بودجه ای، مالی و به ريال و دلار نگاه كردن ما را در يك سيكل خبيثه در دهه گذشته قرار داده است.
اينكه به هر حال ما بايد كاری كنيم كه نسبت به اصلاح ساختار واحدهای خودمان، دولت، منطقه، استان، برق، تكنولوژی و فناوری، اقدام كنيم و بدانيم كه اينها كی می خواهند كار كنند. الان بحث مديريت كيفيت مطرح است. در كشور جهان سوم، كشوری كه به هر حال خيلی فرصت های گرانبهايی دارد، و شايد اين فرصت را هم خيلی گران به دست آورده و زود هم خرجش می كنيم، مهم ترين معضلی كه داريم، كيفيت مديريت است. يعنی شما سوال را برگردانيد كه كشور برای كيفيت مديريت چه كار كند، كه بتواند با مهندسی مجدد توليد و تكنولوژی را بهبود ببخشد. ما مكلف به تعادل عقلی، اقتصادی هستيم. تعادلی كه موجبات كار توسعه امور را فراهم كند و بين ريال و دلار برسيم وليكن با منشايی كه در آن مهندسی مجدد كنيم و اختلافات را بالا و پايين كنيم. اگر وضع خوب شد دلار تقويت می شود. برعكس اگر در تكنولوژی فناوری و مدير كيفيت تحرك نداشته باشند ريال سقوط می كند. به هر حال نمی توانيد كار توسعه كنيد بدون قيمت وليكن كار توسعه هم فقط با قيمت تمام نمی شود. الزام است كه شما با نگاه به قيمت كار توسعه كنيد و برايش به يك قيمت تمام می شود. اگر آن قسمت اول را به تنهايی اولی بگيريم ممكن است در حد حسابداری. . .
• پس چرا عمل می كنيم.
من خودم به نهادگرايی معتقدم. اما اين يك مجموعه از كنش و واكنش های كشور است كه در اين چالش ها دست به دست هم می دهند.
• يعنی شرايط به شما اجازه نمی دهد؟ و شما را در يك سيستمی قرار می دهد كه مجبور شويد با آن ديدگاه تأمين نياز نگاه كنيد.
شما من را خطاب قرار داديد اما بودجه يك مقوله در قانون نظام است. محصول كنش و واكنش خيلی از متغيرهای اقتصادی، سياسی حاضر به اضافه تجربه های فعلی است. من نمی خواهم فرار كنم، جواب می دهم اما می خواستم مجموعه كليت اين را نگاه كنيم كه با پديده قاچاق يا اقتصادی رانتی كه هست، برخورد كنيم و بخواهيم به توسعه نگاه كنيم كه می گويد اينها را بگيريم و تنبيه شان كنيم. اين تنبيه كردن ظاهر قضيه است اما چرا قاچاق می آيد. مسلما يا عوارض بالا است و قاچاق به صرفه است. اين است كه می گويم كار توسعه بدون اصلاح قيمت ناممكن است. من قيمت ها را اصلاح می كنم، تعادلی می كنم و غيررانتی می كنم كه آن 4 ميليارد دلار كه در واقع از قاچاق می آيد به شكل رسمی بيايد. اگر فقط برخورد كنيم يك نرخ برابری ريال و دلار ديگر شكل خواهد گرفت. نه، اين برداشت را داشته باشد. يك نرخ ديگر درست می شود. كشور به هر حال نظر كارشناسی دارد. سازمانی دارد. اما آنچه كه مهم است نظر قانونی و نهادينه شده است. ما در اين نظر نهادينه شده مشكل داريم. در حالی كه توسط قانون برنامه سوم، نبايد اين اتفاق بيفتد. اما چند نوع قاچاق در حاشيه می آيد. به هر حال خود بحث 22 ميليارد دلار به جای واردات سال 81 دولت خود دولت حدود 51 ميليارد دلار را كه بودجه ارزی خودش است، به علاوه ارزشی كه ديگران می آورند و كالا از خارج از كشور می آورند و يا صادركنندگان كه مجموعا ارزی كه در اختيار اقتصاد كشور قرار می گيرد و دولت به اضافه الباقی اقتصاد در سال جاری حدود 22 ميليارد دلار بوده كه وارد شده. يكی از متغيرهای واردات هم كه منتقدين تأكيد می كنند اين است كه خود دولت بايد ارز را بفروشد و سامانه واردات شكل بگيرد.
• به صادرات صدمه می زند.
اگر يادتان باشد تركيب كليدی صادرات ما فرق نكرده. دلار 7 تومان، 60 تومان، 150 تا 800 تومان همين تركيب بوده. پسته و فرش و. . . بوده اگر پتروشيمی الان به صحنه وارد می شود محصول تكنولوژی نوينی است كه در اين 8 ـ 7 سال سرمايه گذاری شده است. بنابراين در خود اقتصاد هم هست كه برای تقاضا، برای صادرات و عرضه اين از چه كششی برخوردار است.
• به هر حال به ضررتان است و ما به التفاوت آن را در چارچوب صندوق ضمانت صادرات می پردازيد. به هر حال دولت پولی برای اين منظور گذاشته است.
اين در همه جا هست. ببينيد بايد كاركردی بحث كنيم يا ساختاری. اگر ساختاری بحث كنيم مهم ترين چالش كشور ورود تكنولوژی است. با همين 800 تومان هم الان ورود فناوری جديد توجيه ندارد. حالا يا به علت قيمت است يا ثبات يا. . .
مگر حساب ذخيره ارزی اگر با نرخ كم بهره، نرخ سوبسيددار وام نمی دهد ولی شما نمی رويد وام بگيريد چون سرمايه گذار و صادركننده دغدغه دارند. بايد اين پارامترها را در نظر بگيريم. اگر شما فقط نگاه به صادرات داشته باشيد، صادركننده با نرخ ارز بالاتر، محركه بالاتری برای فروش محصول دارد. اما جمعشان در كل جواب نداده. سرمايه گذار به هر حال دنبال سود است. ما در يكی دو دهه گذشته به صورت همه جانبه روی تكنولوژی كار نكرديم. البته بعد از جنگ يك مقدار كار شده ولی كافی نيست. به هر حال اين كشور منابع كافی دارد. به طور گسترده بايد در بازسازی كالاهای سرمايه ای خودش اقدام كند. اگر هم كالای سرمايه ای بخواهد وارد شود ارز ارزان تر می خواهد. من فكر می كنم انتخاب منطقی كه كشور كرده همان دلار است كه 790 است، اگر بتوانيم حفظ و مديريت و نهادينه كنيم دستاوردهای بعدی را محقق می كند. می دانيد كه اگر بخواهيم در آينده گران تر كنيم، ممكن است راهبرد مهم يكسان سازی نرخ ارز به خطر افتاده و با بحران سال 72 دوباره دستبه گريبان شويم. اما در رويكردی كه دولت انتخاب كرده رويكرد ثبات كلان مهم اين است كه بتوانيم جای پايمان را محكم كنيم.
• با توجه به اوضاع جهانی خيلی نتوانستيم از اين وضعيت فرار كنيم. علی الخصوص با وضعيت بازارنفت و شرايط سياسی عراق و ونزوئلا.
نه، اين نيست. نظام يك راهبرد انتخاب كرده كه محصول وضع موجود است و نگاه به آينده. راهبردهای كليدی هم انتخاب شده و می خواهد نهادينه كند. يك مثل انگليسی می گويد ما وقت نداريم كه عجله كنيم. يكسان سازی ارز انتخاب شده، حالا اين موافق و مخالف داشته. خود اين فرآيند اگر بخواهد انجام شود و جای خود را باز كند و در اقتصاد مديريت ما را عادت بدهد، خودش دستاورد كمی نيست. البته اين سوال را بيشتر بايد بانك مركزی پاسخ دهد. هدف اصلی همان ثبات كلان اقتصاد كشور است.
ادامه دارد | 
