• متمايز از روم
• هشدار در باره ركود اقتصاد فلسطين
• چشم ها به سوی بازار عراق
• كلاهدوز در 9 و 10
• همه ضرر می كنند
• ممنوعيت فروش

ترجمه عباس فتاح زاده: ويليام باومول (Baumol)، استاد دانشگاه نيويورك و يكی از آخرين اقتصاددانانی است كه در گروه «كارشناسان عمومی اقتصاد» جای می گيرد. او 81 سال سن دارد و تحقيقاتی كه در زمينه سياست های رقابتی صورت داده موجب شده اند تا بسياری نام وی را در ليست كانديداهای دريافت جايزه نوبل اقتصاد قرار دهند. در حال حاضر با كاهش ارزش دلار و ايجاد فاصله هايی ميان اروپا و آمريكا نظر منتقدانی كه اقتصاد آمريكا را در خطر می دانستند پررنگ تر از گذشته می شود . افرادی نظير پل كندی بيش از گذشته مورد توجه قرار می گيرند اين موضوع نه تنها در اروپا بلكه در آمريكا هم شدت پيدا می كند.مجله ها و روزنامه های معتبر دنيا در اغلب شماره های خويش ديدگاه های روشنفكرانی را در اين زمينه مطرح می كنند. ويليام باومول نيز در مصاحبه ای با شماره جديد هفته نامه آلمانی «ويرتشافتس وخه» (اقتصاد هفته) به بيان ديدگاه های خويش پيرامون تاثير سياست های جنگ طلبانه واشنگتن بر اقتصاد آمريكا پرداخته است. متن اين مصاحبه كه در شماره 15 سال جاری هفته نامه مذكور منتشر شده از نظرتان می گذرد.

• پروفسور باومول؛ ايالات متحده در جنگ به سر می برد. جنگ عراق به پايان رسيده و شايد جنگ بعدی هم در راه باشد. اين جنگ ها چه قدر بر اقتصاد تاثير می گذارند؟

من به عنوان يك صلح طلب از اينكه مجبورم در مورد جنگ صحبت كنم متاسفم. البته بايد گفت كه اقتصاد آمريكا از جنگ سود می برد.

• علت آن چيست؟ آيا علت آن است كه پروژه های تسليحاتی موجب تحريك رشد اقتصادی می شوند؟

موضوع فوق می تواند يكی از دلايل باشد اما علت اصلی آن است كه جنگ موجب برخی نوآوری ها می شود. در گذشته تحقيقات نظامی موجب پيشرفت فراوانی در زمينه فناوری های رايانه ای شد. اين پيشرفت سبب رشد تكنولوژی های ارتباطی و بخش حمل و نقل شد. جنگ كوتاه مدت در عراق در اين زمينه چندان اثرگذار نيست. البته جنگ طولانی آمريكا كه از آن تحت عنوان به اصطلاح «جنگ عليه تروريسم» ياد می شود نيز ممكن است سبب ايجاد نوآوری نشود. در آن صورت شاهد نوعی شكست و توقف تاريخی خواهيم بود.

• بدين ترتيب به نظر می رسد مجهز كردن ارتش در واقع نوعی حمايت از اقتصاد است. آيا چنين نيست؟

بله، اما بايد گفت پول خرج كردن در امور دفاعی راه درستی برای تحريك رشد اقتصادی نيست. راه های بهتری برای رونق بخشيدن به اقتصاد وجود دارد كه از ميان آنها می توان به افزايش بودجه تحقيقات زيربنايی اشاره كرد.

• دولت بوش روی آوردن به نظامی گری و هزينه های تسليحاتی را با اين استدلال توجيه می كند كه چنين كاری در چارچوب منافع آمريكاست. واشنگتن تاكيد دارد كه تقويت قدرت نظامی آمريكا موجب تحقق منافع ايالات متحده می شود. . .

در برخورد با اين موضوع دچار نوعی پارادوكس هستيم. بالا بردن هزينه های دفاعی بهترين راه برای دستيابی به قدرت نظامی در درازمدت نيست. طرف های پيروز در جنگ معمولا آنهايی هستند كه مردمشان رفاه بيشتری دارند. دولتی كه در درازمدت بر قدرت نظامی خويش تكيه می كند بايد از رشد اقتصادی هم نهايت حمايت را به عمل آورد. بالا بردن بودجه های نظامی به تنهايی برای قدرت گرفتن يك كشور كافی نيست.

• اواخر دهه هشتاد پل كندی، تاريخدان سرشناس، افول قدرت آمريكا را پيش بينی كرده بود. آيا فكر می كنيد تاريخ، نظر كندی را تاييد خواهد كرد؟

من معتقدم پيرامون سوال درباره احتمال سقوط اقتصاد آمريكا پاسخ ها ديگر از بله يا خير گذشته اند. بحث ها پيرامون زمان اين اتفاق است. البته من هنوز نمی توانم نشانه روشنی در اين زمينه پيدا كنم. هنگامی كه كندی كتاب خود را نوشت من نيز به همراه دو نفر از همكارانم در حال انجام تحقيقی مشابه بودم. تز ما هم شبيه نظرات كندی بود. ما در تحقيقات خويش به اين نتيجه رسيديم كه آمريكا به لحاظ اقتصادی دچار عقب نشينی خواهد شد. البته در آن زمان هر مدركی كه ارائه می داديم كاملا غلط از آب در می آمد. روند رشد طولانی مدت ايالات متحده به هيچ وجه قطع نمی شد.

• آيا هنوز هم اين روند ادامه دارد؟

در ميان آمار و ارقام موجود هنوز هم نمی توانم مدارك محكمی پيدا كنم. لذا نمی توانم به صورتی مستدل ثابت كنم كه در درازمدت فاكتورهای مهمی نظير قدرت نوآوری و كارايی شركت ها كاهش پيدا می كنند. نبود مدارك روشن باعث می شود كه شرايط ما از شرايط امپراتوری روم باستان متمايز باشد.

• چه قدر؟

روم همانند جوامع غيركاپيتاليستی امروز، نمی خواست ابداعات و نوآوری های تقويت كننده رشد را اجرا كند. رومی ها آسياب آبی و حتی ماشين بخار را هم می شناختند اما نمی دانستند چگونه بايد با استفاده از آنها حركت خويش را آغاز كنند. در مقابل شركت های بزرگ امروزی نوآوری را جنگی بر سر مرگ و زندگی تلقی می كنند. مكانيسم های بازار مانع از آن می شود كه آنها از نوآوری چشم بپوشند. شركتی كه توليداتش از رقبا عقب بماند، زير گيوتين قرار می گيرد. در درجه نخست همين موضوع است كه در درازمدت رفاه ما را افزايش می دهد.

منبع: ويرتشافتس وخه

ترجمه اكبر زارع زاده: بانك جهانی درباره خطرات ركود در اقتصاد فلسطين به علت تخريب مستمر تاسيسات زيربنايی سرزمين های فلسطينی و موانع و محدوديت هايی كه اسرائيل بر تاسيسات اقتصادی فلسطينی ها تحميل كرده است هشدار داد. در گزارش بانك جهانی درباره اقتصاد فلسطين بر ضرورت يافتن راه حلی برای پايان مناقشه با اسرائيل و در كنار آن ايجاد تغييرات عميق در ساختار اقتصادی مناطق خودگردان و تلاش برای رونق اقتصادی در كوتاه ترين زمان ممكن تاكيد شده است. براساس اين گزارش، همه شاخص های اقتصادی در پايان ماه سپتامبر 2002 بر وجود ركود اقتصادی عميق در اقتصاد سرزمين های فلسطينی دلالت دارند. زيان های وارد به اقتصاد سرزمين های خودگردان با توجه به وضعيت اقتصادی اين مناطق و فرصت های از دست رفته و فقر و محروميت فلسطينی ها بسيار كلان بوده است.

براساس گزارش بانك جهانی، توليد ناخالص داخلی واقعی در سرزمين های فلسطينی از سال 1999 تا 2001 به ميزان 17 درصد و در سال 2002 حدود 22درصد كاهش يافته است. اما كاهش درآمد ملی در دوره 1999 تا 2001 بيش از اين و حدود 23 درصد بوده است. اين اختلاف ناشی از كاهش نسبی مبلغ حواله هايی است كه فلسطينی ها از خارج از سرزمين های خودگردان دريافت می كنند. پيش بينی می شود درآمد ملی در سال 2002 نيز به ميزان 23 درصد كاهش يابد. اما كاهش درآمد ملی سرانه به علت رشد سريع جمعيت در سرزمين های فلسطينی (نرخ 4/4 درصد) بيش از اين ها خواهد بود از اين رو تخمين زده می شود در سال 2003 بيش از 60 درصد فلسطينی ها زير خط فقر زندگی كنند. عوامل بسياری برای تفسير اين عملكرد اقتصادی ضعيف در كرانه باختری و نوارغزه وجود دارد كه از آن جمله می توان به محدوديت های اعمال شده از سوی نيروهای اسرائيلی مثل محاصره سرزمين های فلسطينی و قطع ارتباط مناطق مختلف اين سرزمين ها اشاره كرد. تقسيم سرزمين های فلسطينی به مناطق جدا از هم و ايجاد محدوديت در رفت و آمد كارگران بين اين مناطق موجب كاهش توانايی های اقتصاد فلسطينی برای عملكرد بهينه و كاهش فعاليت های اقتصادی و ميزان تقاضا شده است. در گزارش بانك جهانی تاكيد شده است اوضاع اقتصادی در سرزمين های فلسطينی به علت بحرانی شدن اوضاع امنيتی و گسترش عمليات نظامی نيروهای اسرائيلی كه روز 29 مارس 2002 با نام «سپر پيشگيرانه» آغاز شد به نحوی چشمگير وخيم تر شد چرا كه در اين عمليات ضربه شديدی به تاسيسات زيربنايی و ظرفيت های توليدی در مناطق فلسطينی وارد شد. همچنين اجرای مكرر قانون منع رفت و آمد در شهرهای بزرگ فلسطينی از آوريل 2002 تاكنون عملا موجب توقف بسياری از فعاليت های اقتصادی در اين مناطق شد. در گزارش بانك جهانی همچنين به اعمال محدوديت های شديد داخلی و خارجی بر جريان كالا و جابه جايی شهروندان فلسطينی كه موجب كاهش شديد كسب درآمد از خارج از طريق صدور كالا يا نيروی كار شد اشاره شده است.

براساس اين گزارش، ضعف مداوم عملكرد اقتصاد اسرائيل و كاهش ارزش «شيكل» و سياست های مالی و پولی اسرائيل همگی بر اقتصاد مناطق خودگردان فلسطينی تاثيری منفی گذاشته است. با اين همه، حكومت فلسطين و تا حدی نيز شهروندان فلسطينی توانستند حداقل سطح مصرف را برای تضمين ادامه حيات اقتصاد فلسطينی حفظ كنند. حكومت فلسطينی از طريق اخذ وام از بخش خصوصی فلسطينی و اسرائيلی و مجموعه كشورها و نهادهای كمك كننده توانست مصرف را در سطح حداقل حفظ كند ولی خانواده های فلسطينی با برداشت از پس اندازهای خصوصی خود موفق به چنين كاری شدند. اين عوامل می توانند در صورت فراهم شدن زمينه مناسب، به رونق مجدد اقتصاد فلسطينی كمك كنند. گزارش بانك جهانی تاكيد می كند كه در چنين شرايطی، كمك های خارجی به رغم فوايد و منافعی كه دارد، اگر در زمان مناسب ارائه شود فقط می تواند كمترين سطح رفاه را برای شهروندان فلسطينی حفظ كند ولی نمی تواند به رونق اقتصاد فلسطين كمكی بكند.

شاخص های مختلف اقتصادی حاكی از كاهش چشمگير واردات و صادرات به مناطق خودگردان است. كاهش واردات مستقيما پس از آغاز انتفاضه و همزمان با كاهش درآمدی كه فلسطينی ها از طريق كار در اسرائيل به دست می آوردند شروع شد. واردات از نظر ارزش در طول سال های 2001 و 2002 بين 50 تا 55 درصد نسبت به واردات قبل از آغاز انتفاضه كاهش يافت. كاهش صادرات كالاهای فلسطينی نيز پس از انتفاضه موجب كاهش سهم اقتصاد فلسطينی در بازارهای خارجی شد. براساس آمار «دفتر مركزی آمار اسرائيل»، كاهش صادرات كالا از سرزمين های خودگردان فلسطينی در سال 2002 روند پرشتاب تری داشته است. براساس گزارش بانك جهانی، وضعيت مالی تشكيلات خودگردان فلسطينی به رغم حمايت مالی استثنايی جامعه بين المللی، همچنان وخيم است. محاسبات مالی تشكيلات خودگردان از سه ناحيه تحت تاثير بحران قرار گرفت؛ اول: كاهش شديد درآمدهای تشكيلات خودگردان و در نتيجه كاهش فعاليت های اقتصادی و وقفه در دريافت ماليات ها. دوم: افزايش هزينه برای موارد اضطراری. سوم: خودداری اسرائيل از تحويل منظم دارايی های تشكيلات فلسطينی كه نزد دولت اسرائيل باقی مانده است.

منبع: العرب ان لاين

اگرچه هنوز آخرين بمب ها در عراق فرو نيافتاده اند و تمامی كشته ها دفن نشده اند، اما كارگران مهاجر فيليپينی از حالا ساك هايشان را برای حركت به سوی عراق بسته اند. به ندرت كارگری به ارزانی آنها پيدا می شود و تازه زبان انگليسی را هم متوجه می شوند. آلن تريسی، رئيس اتحاديه غلات آمريكا، می گويد، در مينه سوتا كشاورزان رويای «تجديد دوستی با آسيابان های عراقی» را در سر می پرورانند. در كويت كارشناسان نفتی اميدوارند به زودی بتوانند در حوزه های دشمن سابق به حفاری بپردازند. در اسپانيا هم دولت آزنار می كوشد با انعقاد قراردادهايی مخفيانه و اعزام هيأت هايی به واشنگتن شركت های اسپانيايی را برای شروع كار در عراق صاحب مزايايی كند. اما به راستی چه كسی خواهد توانست تجارت بزرگ در بغداد را از آن خود كند؟ در آلمان نسبت به اين وضعيت، بدبينی وجود دارد. شرايط مشابهی هم در فرانسه وجود دارد. طی نظرسنجی روزنامه «لاتريبون» دوسوم خوانندگان روزنامه در فرانسه از ناتوانی فرانسه در اين زمينه سخن راندند. كيس پوكلان، يك مدير فرانسوی، تاكيد می كند با آنكه فرانسه 35 سال در عراق حضور فعال داشته اما حالا تمامی قراردادها در دست آمريكايی ها قرار می گيرند.

روسيه هم وضعيت مشابهی دارد. نيكلای توكارف، رئيس شركت نفتی زاروبنج نفت طلای سياه را «كيسه پول جنگ آمريكايی ها» ناميده است. سال ها اقتصاددانان و سياستمداران غربی فرياد می زدند كه مليت ها در اقتصاد جهانی نقشی ايفا نمی كنند و جهانی سازی مرزها را از ميان می برد. آنها می گفتند سرمايه موطن خاصی برای خويش نمی شناسد و تنها به سراغ امكانات جذابتر برای سرمايه گذاری می رود. - كاری كه به نفع همه است. سياسيون و اقتصادی ها از ماركس جمله زير را ياد گرفته بودند: «يكجانبه گرايی ملی و اعمال محدوديت روز به روز غير ممكن تر می شود و توليد و مصرف جهانی شكل می گيرد. » روشن تر از همه ريچارد پرل، مغز متفكر سابق در وزارت دفاع آمريكا، روند موجود را توصيف كرده است: «چرا بايد فرانسوی ها كه جزو باشگاه نيستند سرميز شام بيايند؟» بازسازی سرزمين هزار و يكشب بنابر شواهدی كه تاكنون وجود داشته تنها توسط آمريكايی ها صورت می گيرد. كنگره آمريكا دو ميليارد دلار به اين منظور در اختيار دولت قرار داده كه اين پول در قالب قراردادهايی به تدريج در حال پرداخت شدن به شركت های كوچك و بزرگ آمريكايی است.

جيمز گارنر بيش از 200 كارمند از وزارتخانه های مختلف آمريكا را به خدمت گرفته است. وی قصد دارد احتمالا با كمك آنها دولت عراق را مجددا برقرار نمايد. اين افراد در زمينه نظارت بر فعاليت های مالی، بازسازی شبكه اتوبان ها، گمركات، شبكه تلفن و سيستم بانكداری فعاليت می كنند. در فرانسه طی جلسه ای كه اوايل آوريل با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد فرانسه برگزار شد ژان ماری اوسته، از اتحاديه صاحبان صنايع فرانسه، هشدار داد كه فرانسه عقب افتاده است: «در جريان بازسازی كوزوو سه چهار ماه بعد از پايان جنگ حضور يافتيم، اما حالا چه؟» در جمهوری چك نيز كه جورج بوش آن را از حاميان آمريكا خوانده ياروسلاو تورديك، وزير دفاع با نگاهی به عراق گفت: «شركت های ما قادر نيستند از اعتبار خوبی كه به دست آورده ايم استفاده كنند. » حتی در انگلستان هم اميدواری های صنايع تاكنون بيهوده بوده اند. بخصوص در بازارهايی كه در آنها نوعی استاندارد وجود دارد رقابت می تواند بسيار حساس و سرنوشت ساز باشد. مثال اين بازارها رشته مخابرات است. استاندارد اروپايی GSM امروز بيش از 800 ميليون مشتری تلفن در 193 كشور را در بر می گيرد. قدرت های اصلی بازار نوكيا، اريكسون، زيمنس و آلكاتل هستند. اما ترديدی وجود ندارد كه آمريكايی ها استاندارد خويش موسوم به DCMA2000 را كه از پاييز آينده فراگير خواهد بود، به شدت مطرح خواهند كرد.

شركت های آمريكايی استاندارد مذكور را كه سهل الوصول تر و ارزانتر اما با قابليت های كمتر است، در رومانی و لهستان پياده كرده اند. آمريكايی ها قصد دارند با استفاده از استاندارد جديد خويش به تفوق اروپا در مخابرات خاورميانه پايان دهند. اين در حالی است كه تمامی همسايگان عراق از GMS استفاده می كنند. پل فلورين، سخنگوی شركت نفتی توتال فينا الف، در دفتر مركزی شركت در پاريس می گويد: «بدون وجود دولت منتخب از سوی مردم هيچ شركتی نمی تواند در عراق فعاليت كند؛ نه ما، نه اگزون يا چورون تگزاكو و نه شل.» در صنعت نفت قراردادهای ميليارد دلاری موعدهای اجرايی تا 25 سال دارند. معمولا چنين قراردادهايی زمانی ارزش سرمايه گذاری پيدا می كنند كه ثبات درازمدت در يك كشور برقرار باشد. فلوريان می گويد: «هيچ شركت بين المللی ای حاضر نخواهد بود چنين قراردادی را با يك شورای موقت آمريكايی و يا فرستادگان موقت سازمان ملل به امضا برساند. »

منبع: دی سايت

• كلاهدوز در 9 و 10

شنيده می شود قرار است علی كلاهدوز اصفهانی از معاونت وزارت نفت به فازهای 9 و 10 پارس جنوبی برود. گويا قرار است در روزهای آتی او مديريت پروژه فاز 9 و 10 پارس جنوبی در شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت را به عهده گيرد. مدير قبلی اين پروژه چند ماه پيش به سمت خود منصوب شده بود. همچنين گفته می شود شركت تاسيسات دريايی ايران از سوی صندوق بازنشستگی وزارت نفت به وزارتخانه سپرده خواهد شد و سرپرست آن كلاهدوز خواهد بود. در صورت وقوع اين دو انتصاب بخش اجرايی فازهای 9 و 10 پروژه پارس جنوبی كاملا در اختيار او قرار خواهد گرفت.

• همه ضرر می كنند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هر كشوری به فكر تضعيف اوپك باشد در درازمدت خودش ضرر خواهد كرد. وی در حاشيه هشتمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی در گفت وگويی اختصاصی با خبرنگار همشهری تاكيد كرد: سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) هم جايگاه خوبی است برای كشورهای توليدكننده نفت و هم مركز مناسبی است برای كشورهای مصرف كننده. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با حمايت از تقويت اوپك افزود: بايد با اين سازمان خوب رفتار كرد و كسانی كه به فكر تضعيف اوپك هستند بدانند كه تضعيف اين سازمان به اين آسانی نيست.با حمله آمريكا به عراق و تصرف چاه های نفت اين كشور گمانه زنی ها برای افزايش توليد عراق به منظور تامين هزينه های جنگ افزايش يافته و برخی معتقدند ايالات متحده برای هموار كردن زمينه های اين اقدام، عراق را از اوپك خارج خواهد كرد. به نظر می رسد وزرای نفت عضو اوپك در اجلاس فوق العاده خود كه هفته جاری در وين تشكيل خواهد شد علاوه بر كاهش توليد درباره آينده اوپك و چگونگی مقابله با تهديداتی كه اوپك را به سمت تضعيف خواهد برد گفت وگو كنند. گرچه تحليلگران آينده اوپك را با اما و اگرها همراه می دانند اما كشورهای عضو، منافع خود را در بقای اين سازمان و تقويت نقش آن در بازارهای بين المللی می دانند.

• ممنوعيت فروش

ايران از جمله كشورهايی است كه مالكيت خارجی زمين در آنها ممنوع است.در قوانين ايران، سرمايه گذاری خارجی امكان خريد زمين برای استفاده مسكونی يا احداث واحدهای توليدی و تجاری را ندارد و بايد با مشاركت يك سرمايه گذاری داخلی نسبت به تملك زمين اقدام كند. در صورت موافقت وزارت اقتصاد و دارايی با طرح پيشنهادی وزارت مسكن و شهرسازی، فروش زمين به خارجيان در قالب لايحه ای به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.