|
ترجمه عباس فتاح زاده: دلار كه زمانی سمبل قدرت آمريكا محسوب می شد، روز به روز بيش از گذشته ارزش خود را از دست می دهد. زيرا در بازارهای مالی ترس از فروپاشی ناگهانی اقتصاد آمريكا فزونی گرفته است. شرايط كنونی موجب شده تا تعداد بيشتری از بانك های مركزی كشورها ذخاير ارزی خويش را تغيير دهند. آن ها يورو را جايگزين دلار می كنند. عملكرد آنان يورو را به جلو می برد.
• • •
وقتی جيم اونيل به آينده دلار می انديشد، ترديد و بدبينی سراپای وجودش را فرامی گيرد. اقتصاددان ارشد بانك سرمايه گذاری گلدمن ساكس معتقد است كه واحد پول آمريكا در آينده بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست می دهد و در مقابل، يورو همچنان رشد می كند. آيا در آينده هر يورو با 1/20 دلار معامله خواهد شد؟ يا با 1/30 دلار؟ يا اصلا با 1/40 دلار؟ همه چيز ممكن است. «ما در ميان مدت در چنين جهتی حركت خواهيم كرد. » اين چيزی است كه جيم اونيل ـ كه خودش هم متولد لندن است ـ به آن اعتقاد راسخ دارد. مايكل كلاويتر، كارشناس ارز در بانك WestLB كه دفتر كار او هم در پايتخت انگلستان قرار دارد، شرايط را مشابه جيم اونيل می بيند: «رشد يورو و سقوط دلار تا حدی كه هر يورو با 1/40 دلار معامله شود اتفاق بعيدی نيست. » در اين ميان نكته زير با سقوط دلار جلب توجه می كند: درست همان واحد پولی كه در مواقع بحرانی «دارايی محفوظ» و پايگاهی امن تلقی می شد و با كمك آن امكان غلبه بر تزلزل ها فراهم می آمد، اكنون به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. طی 12 ماه گذشته ارزش دلار حدود 20 درصد كمتر شده است. اين برای «ارز مرجعی» نظير دلار كه نوسانات آن هيچ گاه به اندازه نوسانات سهام نبوده يك اتفاق وحشتناك و فاجعه آميز تلقی می شود.
سرمايه گذاران شخصی، صندوق های سرمايه گذاری و بانك ها به افكار جديدی روی آورده اند: آيا صرفا بايد از دلار استفاده كرد؟ خير، بايد صرفا به سراغ يورو رفت. حتی برخی از بانك های مركزی كه در گذشته سقوط دلار را موقتی می دانستند كم كم در ذخاير ارزی خويش تغييراتی ايجاد می كنند. چين، روسيه، تايوان و كانادا به شكل فزاينده ای به يورو روی آورده اند. كشورهای ديگری نيز در حال تبعيت از آن ها هستند. در بازارهای بورس ترديد نسبت به ايالات متحده، ابرقدرت جهان، در حال رشد است: نه تنها قدرت نظامی آمريكا بلكه اقتصاد آن نيز با نگاه جديدی نگريسته می شود. مدت ها همه تصور می كردند كه اقتصاد آمريكا با دوام و يا اصطلاحا نشكستنی است. اما اكنون اين نگرانی فزونی گرفته كه ممكن است چنين تصوری نادرست باشد. حتی برخی می گويند رونق گرفتن مجدد اقتصاد آمريكا پس از بحران يكی دو سال گذشته باز هم به ناگاه به سقوط می انجامد. نوربرت والتر، اقتصاددان ارشد دويچه بانك، ضمن اظهار بدبينی نسبت به اقتصاد آمريكا چنين می گويد: «مردم از خود می پرسند با شرايط فعلی اقتصاد آمريكا تا چه زمان ديگری خواهد توانست وضعيت مناسبی داشته باشد؟» آيا پس از تركيدن حباب سهام اكنون دلار نيز از اريكه قدرت ساقط می شود؟ ميزان رفاه مردم در ايالات متحده تا حدود زيادی به تزريق پول به اين كشور بستگی دارد. ويم دويزنبرگ، رئيس بانك مركزی اروپا، هفته گذشته با نگرانی از نوعی «خلا مضاعف» سخن به ميان آورد. كسری بودجه و ارقام كاملا منفی نه تنها در اروپا بلكه در آمريكا هم مشاهده می شود و اين می تواند خود به عاملی برای كاهش رفاه بدل شود.
جورج بوش درست دو سال پيش مازاد بودجه قابل توجهی از سلف خويش به ارث برد اما ظرف مدت كوتاهی اين مازاد بودجه را به خلاء شديد بودجه تبديل كرد. تنها طی سال جاری «مرد كاخ سفيد» مجبور است حدود 380 ميليارد دلار از سرمايه گذاران قرض بگيرد تا بتواند برنامه كاهش ماليات ها و هزينه های جنگ را پوشش دهد. بدين ترتيب رقم منفی بودجه آمريكا ـ اگر آن را با استفاده از معيارهای موجود در قرارداد ماستريخت بسنجيم ـ معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلی است. به عبارت ديگر وضعيت آمريكايی ها در اين زمينه حتی از كشور آلمان هم بدتر است.
همزمان عدم تعادل در تراز تجاری آمريكا شدت پيدا می كند: مصرف كنندگان و شركت های آمريكايی بسيار بيشتر از آنچه كه صادر می كنند، كالا و خدمات وارد می نمايند. واردات آن ها حتی از كل توليد داخلی آنان در كشور هم فراتر می رود. واردات آمريكا در حال حاضر به شدت در حال افزايش است. به موازات آن نياز ايالات متحده به وام های دريافتی در مقايسه با اعتبارات پرداختی بيشتر می شود.
شهروندان آمريكايی به هيچ وجه عادت به پس انداز كردن ندارند و آمريكا مجبور است در شرايط كنونی برای واردات خويش پول بيشتری روانه خارج از كشور كند. تنها طی سال جاری بايد سرمايه گذاران خارجی حدود 500 ميليارد يورو به اقتصاد آمريكا تزريق كنند تا ايالات متحده بتواند هزينه های واردات و مصرف بی حد و مرز در كشور را تامين كند. رقم فوق معادل پنج درصد توليد ناخالص داخلی آمريكاست.
چنين رقم منفی بالايی در تراز تجاری را حتی ببرهای جنوب شرقی آسيا هم تا قبل از بروز بحران اقتصادی خويش شاهد نبودند. در جنوب شرقی آسيا پس از آغاز بحران، سرمايه گذاران اعتماد خويش را از دست دادند و اقتصادهای ملی در كشورهايی نظير تايلند و اندونزی به سرعت سقوط كرد. بدتر شدن وضعيت اقتصاد آمريكا نگرانی سياستمداران و اقتصاددانان در اروپا را هم افزايش داده است. هانس آيشل، وزير دارايی آلمان، هشدار می دهد: «فعاليت هايی را كه در آمريكا انجام می شود نمی توان سياست ايجاد ثبات ناميد. » اونيل، اقتصاددان گلدمن ساكس، نيز خاطرنشان می كند: «پرزيدنت بوش می كوشد تئوری های اقتصادی و تاريخ اقتصاد را رودرروی يكديگر قرار دهد. چنين كاری موفقيت آميز نخواهد بود. » مدت ها توجه چندانی به تحولات منفی در تراز تجاری آمريكا نمی شد. كسری ترازتجاری آمريكا كه از اواسط دهه نود آغاز شد امری صرفا در حيطه بحث های تخصصی و كارشناسی به حساب می آمد، زيرا از بابت آن چندان احساس خطر نمی شد. حتی در اروپا هم همه معتقد بودند كه اقتصاد آمريكا كارآمدترين و پربازده ترين اقتصاد ملی در دنيا باقی خواهد ماند. لذا سرمايه گذاران از تمامی نقاط دنيا هر روز ميلياردها دلار همچنان به ايالات متحده سرازير می كردند، آن ها سهام می خريدند و شاخص داوجونز را همچنان رشد می دادند. آنان در شركت ها سرمايه گذاری می كردند و پولشان را به دولت آمريكا «قرض» می دادند. تقاضا برای دلار به شدت افزايش می يافت و ارزش آن تقويت می شد. آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزی آمريكا، در تمام دنيا به افسونگر بازارها شهرت يافته و از وی تحسين و تمجيد به عمل می آمد. خلاصه آنكه اعتماد به واحد پول آمريكا بی حد و مرز بود.
در خارج از ايالات متحده هم دلار به عنوان واحد پول جهانی شماره يك محسوب می شد. در سرتاسر جهان از هنگ كنگ گرفته تا ليتوانی و تا آفريقای جنوبی تقريبا تمامی دولت ها واحد پولی خويش را به دلار متكی كردند ـ به اين اميد كه در رفاه آمريكا شريك شوند. كارولس منم، رئس جمهور سابق آرژانتين، حتی قصد داشت واحد پول كشورش را كنار گذاشته و دلار آمريكا را جايگزين آن كند.
يك بار ديگر دلار به مهم ترين لنگر سيستم پولی جهان بدل شد، درست همانند دورانی كه در آن سيستم برتون وودز حاكم شد. در سال 1944 در شهر كوچكی به نام برتون وودز در آمريكا سيستم مذكور پايه گذاری شد و درست بيست سال تمام شرايط ثابتی را در بازارهای پولی جهان پديد آورد. تا سال 1973 تمامی ارزهای بزرگ در قالب اين سيستم وابستگی شديدی به دلار داشتند. ارزش دلار هم به نوبه خويش تا سال 1971 با استفاده از ذخاير طلای آمريكا تضمين می شد. البته همان طور كه سيستم برتون وودز در گذشته فروپاشيد و علت آن تحولات ناهماهنگ و متفاوت در كشورهای مختلف عنوان شد، اكنون نيز وجود جهت گيری های مختلف در ميان كشورهای صنعتی «مستی دلار» ناشی از رشد دهه نود را به تدريج از ميان می برد. اول از همه ببرهای شرق آسيا موضع گيری كردند. بعد از آن برزيل و آرژانتين از وابستگی مطلق به واحد پول آمريكا منصرف شدند. برزيل و آرژانتين از مدت ها پيش شاهد فشار بر اقتصادهای ملی خود بوده اند. اكنون كه اين فشارها گسترش يافته اند، آن ها با مشاهده افول دلار به تصميم گيری فوق پرداخته اند. همزمان يورو كه زمانی به مسخره گرفته شده و پول مصنوعی «اروپای پير» تلقی می شد، رشد می كند. يورو بدل به واحد پول دوم در جهان شده است. اين واحد پولی اگر چه شروع ضعيفی داشت و بعضا حتی تا سقف 30 درصد از ارزش خود را از دست داد، اما اكنون رشد كاملا محسوسی دارد. لذا نه تنها صندوق های سرمايه گذاری و سرمايه گذاران خصوصی بزرگ بلكه بانك های مركزی هم در محاسبات خويش فاكتورهای جديدی را دخالت می دهند. آن ها در پاسخ به اين سوال كه چگونه و كجا بايد پول خويش را سرمايه گذاری كنند، به جواب های جديدی بر می خورند. اولگ ويوگين، معاون بانك مركزی روسيه، قاطعانه می گويد: «سود سرمايه گذاری با استفاده از دلار در حال حاضر بسيار پايين است. بعضی ارزهای ديگر سودآوری بيشتری دارند. » در مسير همين ديدگاه، مسكو سهم يورو در ميان ذخاير ارزی خويش را از كمتر از ده درصد به بيش از 20درصد رسانده است. تابستان دو سال قبل نيز در جريان سفر گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به چين رهبران پكن به وی اطلاع دادند كه در آينده سهم يورو در ذخاير بانك مركزی خويش را افزايش خواهند داد. آن ها تاكيد داشتند كه افزايش دلار در ذخايرشان به اندازه ميزان افزايش يورو نخواهد بود. البته چينی ها برای پشتوانه پول خويش هنوز هم 271 ميليارد دلار ذخيره دارند. بدين ترتيب چين ـ بعد از ژاپن ـ دومين پشتوانه بزرگ پول با استفاده از دلار در دنيا را دارد.
بيانيه ها و اظهارنظرهای مشابهی به تدريج از سوی تعداد زيادی از كشورها مطرح می شود. به عنوان مثال تايوان سهم يورو در ذخاير ارزی خويش را كه تاكنون 20 درصد بود به 35 درصد رساند. سنگاپور يك سوم ذخايرش را به يورو تبديل كرد. بانك مركزی كانادا هم اعلام كرده است كه قصد دارد توجه بيشتری به واحد پولی اتحاديه اروپا نشان دهد. تحقيقی كه اخيرا توسط موسسه گلدمن ساكس صورت گرفته بيانگر عمق تحولاتی است كه در توازن قوا ميان واحدهای پولی صورت می گيرد. براساس اين تحقيق اوايل سال 1999 بانك های مركزی بزرگ در ذخاير ارزی خويش 5/8 برابر يورو دلار داشتند. سه سال بعد ميزان دلار در اين ذخاير تنها 4/6 برابر مقدار يورو بود. كارشناسان و مقامات بانك های سرمايه گذاری معتقدند كه رشد اخير ارزش يورو در برابر دلار موجب تشديد روند فوق خواهد شد. جالب است بدانيد صدام حسين يكی از اولين كسانی بود كه به جايگزينی يورو به جای دلار پرداخت. در پاييز سال 2000 وزير دارايی دولت وی در بغداد اعلام كرد كه يورو را به دلار ترجيح می دهد و سعی می كند ديگر از «واحد پول دشمن» استفاده نكند. از آن زمان به بعد تمامی صادرات نفت عراق در چارچوب برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل با استفاده از يورو معامله می شد. اين كار برخلاف روال معمول در بازارهای نفت بود و هنوز هم كشورهای نفت خيز نفت خويش را در برابر دلار می فروشند. به تدريج ايران نيز كه در حال حاضر بعد از عربستان دومين عضو مهم اوپك محسوب می شود به فكر جايگزينی يورو به جای دلار می افتد.
مقامات ايران می خواهند صادرات خويش را بعضا با استفاده از يورو به انجام برسانند. دولت ايران در واكنش به اين كه واشنگتن كشور مذكور را در «محور شرارت» قرار داد، نيمی از ذخاير ارزی خويش را كه معادل هفت ميليارد دلار بود به يورو تبديل كرد.* ظاهرا برخورد با واحدهای پولی به نوعی اسلحه بدل شده است. واقع آن است كه آمريكا ضربه پذير شده زيرا وضعيتش وابسته به خريد كافی دلار توسط مردم سرتاسر دنيا شده است. تنها با خريد فراوان دلار در جهان است كه خلاهای تجاری ايالات متحده از ميان می رود. مادامی هم كه نفت به عنوان مهم ترين ماده خام دنيا تنها با دلار معامله می شود، ميزان تقاضا برای واحد پول ايالات متحده در سطحی بالا باقی می ماند. لذا در اينترنت تئوری های زيادی در اين زمينه مطرح می شود. به عنوان مثال ويليام كلارك، يك تاريخدان آمريكايی، طی مقاله ای ادعا می كند كه دليل لشكركشی آمريكا به عراق نه ترس از سلاح های كشتار جمعی بوده و نه تسلط بر منابع نفت عراق بلكه علت آن تمايل صدام به يورو بوده است. به گفته وی واشنگتن سعی دارد به هر نحوی كه شده فروش نفت تنها در ازای دلار را تضمين كند و آمريكايی ها صرفا اين هدف را دنبال می كنند. كلارك برای اثبات تز جسورانه خويش دلايلی واقعی و مستند ارائه نمی كند ولی در ميان تحليلگران و كاربران اينترنت نسبت به حرف های وی توجه زيادی صورت گرفته است. واقعيت آن است كه صادرات نفت عراق نيز تاثير قابل توجهی بر كاهش ارزش دلار نداشت. صادرات نفت اين كشور تنها معادل 30 ميليون دلار در روز بود كه اين رقم در مقايسه با مجموع دلارهايی كه روزانه در بازارهای ارز جهان مبادله می شود چندان به چشم نمی آيد. روزانه حدود 1/2 ميليارد دلار در بازارهای ارز خريد و فروش می شود. البته اگر كل اوپك به ناگاه تصميم بگيرد از فردا ديگر دلار قبول نكند وضعيت متفاوتی پديد خواهد آمد. اگر اوپك يورو را جايگزين دلار كند اتفاقات مهمی روی می دهد. در آن صورت آمريكايی ها برخلاف امروز در برخورد با قيمت مهمی نظير بهای نفت با ريسك تغيير ارزش پول خويش روبه رو می شوند. همچنين دلارهای نفتی ای كه بعضا به خود آمريكا بازمی گردند، همانند گذشته به سوی ايالات متحده سرازير نمی شوند. البته تورستن پوليت، اقتصاددان ارشد بانك سرمايه گذاری باركلی كاپيتال، می گويد: «سناريوی روی آوردن اوپك به يورو بسيار بعيد و غيرواقعی است. »
موضوعی كه در حال حاضر برای اقتصاد ملی آمريكا و دلار بسيار خطرناك تر از قضيه فوق است سررفتن حوصله سرمايه گذاران به خصوص در خاور دور است. اقتصاددانان هم اكنون از يكديگر چنين می پرسند: اگر سرمايه گذاران كه از شرايط كنونی به ستوه آمده اند سرمايه های خود را از آمريكا بيرون بكشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر سرمايه گذاران حداقل حاضر نشوند پول بيشتری در وال استريت سرمايه گذاری كنند چه چيزی را شاهد خواهيم بود؟ در حال حاضر كشورهای آسيايی بيشترين نقش را در پوشاندن خلاء بيلان تجاری آمريكا ايفا می كنند. بانك مركزی ژاپن خود به تنهايی 363 ميليارد دلار اوراق قرضه آمريكا را خريداری كرده است. بدين ترتيب توكيو به مهم ترين طلبكار از آمريكا بدل شده است. بعد از ژاپن جمهوری خلق چين قرار دارد كه بيش از 102 ميليارد دلار در اوراق قرضه آمريكا سرمايه گذاری كرده است. كشورهای آسيايی نيمی از كل ذخاير ارزی جهان را در اختيار دارند و بدين ترتيب عملا از توسعه و رشد مهم ترين شريك تجاری خويش حمايت می كنند. اما اين سوال پيش می آيد كه آن ها تا كی حاضرند چنين كاری را ادامه بدهند؟
اقتصاددانان با نگرانی می گويند كه ممكن است بالاخره زمانی سرمايه گذاران در توكيو، پكن يا هنگ كنگ قضيه را «بيش از حد جدی» و ريسك خود را بيش از حد تحمل تلقی كنند. هارولد جيمز از دانشگاه پرينستون كه يك تاريخ نگار اقتصادی محسوب می شود، چنين ابراز نگرانی می كند: «اگر سرمايه گذاران رويگردان شوند لحظه انفجار فرا خواهد رسيد.» در آن صورت دلار سقوط می كند و اقتصاد آمريكا نيز به وضعيتی شبيه واحد پول خويش دچار می شود. جيم اونيل از موسسه گلدمن ساكس هشدار می دهد كه حتی احتمال بروز نوعی بحران پولی نيز وجود دارد. مجله «نيوزويك» خطر را دريافته و به خوانندگان آمريكايی خويش نسبت به پيامدهای بسيار گسترده اين اتفاق هشدار می دهد: «جنگ عراق را فراموش كنيد. اختلاف با مردم آن سوی اقيانوس اطلس (اروپايی ها) را به دست فراموشی بسپاريد. مادر همه خطرها در جبهه ای كاملا متفاوت نهفته است. »
منبع: اشپيگل
* عينا از متن اصلی ترجمه شده است. | 
