|
ترجمه زارع زاده : به رغم اتمام حمله آمريكا به عراق، مخالفت های بين المللی با اين حمله به ويژه از طرف محور فرانسه، آلمان و روسيه همچنان ادامه دارد. ديدگاه ها و پرسش های گوناگونی درباره انگيزه های اصلی مخالفت شديد اين محور با اقدام نظامی آمريكا قبل از جنگ و بعد از وقوع آن مطرح است. هر چند نبايد از اهميت انگيزه های سياسی نهفته در پس اين موضع غافل بمانيم ولی بدون ترديد عوامل اقتصادی نقش بسيار مهمی در اتخاذ چنين موضعی دارند و بخش قابل توجهی از دلمشغولی های مسئولان اين سه كشور را همين عوامل تشكيل می دهند. می توان گفت ارزيابی سود و زيان ناشی از جنگ در ذهن دولتمردان مخالف جنگ به ويژه فرانسوی ها و روس ها، علت اصلی تاخير در آغاز جنگ بود و بحث و جدل ها و اختلاف نظرها در شورای امنيت در واقع بازتابی از همين ارزيابی های اقتصادی است.
هر چند ممكن است توقف جنگ در عراق دستاورد مستقيمی برای كشورهای مخالف جنگ نداشته باشد ولی در واقع اين كشورها نگران پيامدها و نتايج منفی جنگ بر اقتصاد خود هستند. برای مشخص شدن انگيزه های اقتصادی مخالفت ائتلاف فرانسه، آلمان و روسيه با جنگ در عراق، به بررسی مهم ترين اثرات اين جنگ بر اقتصاد اين كشورها می پردازيم در ابتدای مقاله تأثير جنگ در عراق بر اقتصاد فرانسه را بررسی كرده ايم و بعد از آن تأثير اين جنگ بر اقتصاد كشورهای آلمان و روسيه را مطرح كرده ايم. لازم به ذكر است كه مقاله زير قبل از سقوط بغداد نوشته شده است مخالفت شديد فرانسه با حمله آمريكا به عراق و تاكيد اين كشور بر ضرورت توقف جنگ، صرفا به منظور فخرفروشی به خاطر مقاومت در برابر سلطه جويی آمريكا يا حتی همنوايی با كشورهای عربی كه روابط تاريخی نزديكی با فرانسه دارند صورت نمی گيرد. بخشی از اين مخالفت سرسختانه با جنگ از منافع اقتصادی فرانسه در عراق سرچشمه گرفته است. فرانسوی ها تلاش كرده اند منافع و چشمداشت های نفتی خود را در موضع ضدجنگ خود پنهان نگه دارند ولی تصور اتخاذ چنين موضعی از سوی فرانسه بدون توجه به منافع نفتی اين كشور دشوار است. با بررسی مهم ترين پيامدهای جنگ در عراق بر اقتصاد فرانسه بهتر می توان به واقعيت ماجرا پی برد:
1ـ تاثير جنگ بر رشد اقتصادی فرانسه: رشد اقتصاد فرانسه اكنون بسيار كند شده است به طوری كه طبق پيش بينی ها، نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری از 1/5 درصد فراتر نخواهد رفت. نرخ بيكاری در فرانسه نيز با 0/3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود 9/1 درصد در ماه ژانويه امسال رسيد. افزايش بيكاری با كاهش شاخص اعتماد مصرف كنندگان به ميزان 5 واحد در ماه ژانويه همراه شد به طوری كه اين شاخص به پايين ترين ميزان طی پنج سال اخير رسيده است. همچنين ميزان كسری بودجه فرانسه در سال مالی جاری 3/4 درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور پيش بينی شده است كه از سقف مجاز تعيين شده توسط اتحاديه اروپا يعنی 3 درصد بيشتر است. با اين اوصاف می توان حجم پيامدهای جنگ در عراق را برای اقتصاد فرانسه حدس زد به ويژه آنكه پيش بينی می شود با طولانی شدن جنگ، فرصت های سرمايه گذاری در كشورهای صنعتی كاهش و بهای نفت كه موتور اصلی اقتصاد جهانی است افزايش خواهد يافت.
2ـ زيان های نفتی: منافع نفتی فرانسه در عراق در قراردادهای عظيم شركت «توتال فينا الف» با عراق برای سرمايه گذاری در ميدان های نفتی اين كشور پس از لغو تحريم های بين المللی نهفته است. اين شركت فرانسوی حدود ده سال قبل قرارداد اوليه ای را برای توليد نفت در ميدان های «مجنون» و «بن عمر» امضا كرد. ذخاير نفت ميدان نفتی مجنون كه در نزديكی مرز عراق با ايران واقع شده حدود 30 ميليارد بشكه تخمين زده می شود. پيش بينی می شود با سرمايه گذاری شركت توتال در اين ميدان نفتی، ظرفيت توليد آنكه اكنون حدود 1/4 ميليون بشكه در روز است به ميزان 300 هزار بشكه در روز افزايش يابد. حتی عده ای معتقدند اين ميدان عظيم نفتی می تواند نياز فرانسه به نفت را به مدت 30 سال تامين كند. ذخاير نفت ميدان «بن عمر» نيز حدود 6 ميليارد بشكه تخمين زده می شود. شركت توتال از مقامات عراقی برای به دست آوردن امتياز سرمايه گذاری در اين ميدان نفتی تضمين گرفته است. ظرفيت توليد نفت از ميدان «بن عمر» اكنون 440 هزار بشكه در روز است كه ظرف مدت كوتاهی می توان آن را به 500 هزار بشكه در روز افزايش داد. سرمايه گذاری پيش بينی شده برای توسعه اين ميدان نفتی حدود 3/4 ميليارد دلار و هزينه پيش بينی شده برای توليد هر بشكه نفت خام در اين ميدان فقط 2 دلار است.
3ـ زيان های بازرگانی: هر چند حجم مبادلات بازرگانی بين عراق و فرانسه در حال حاضر چندان چشمگير نيست ولی امكان گسترش اين مبادلات با توجه به بازار 22 ميليونی عراقی وجود دارد. حجم مبادلات بازرگانی فرانسه و عراق طی دهه های 1970 و 1980 به اوج خود رسيد ولی بعد از تحريم اقتصادی همه جانبه عراق در دهه 1990 به شدت افول كرد. با كاهش تدريجی برخی تحريم ها، تعدادی از شركت های فرانسوی مثل شركت مخابراتی «آلكاتل» و شركت های الكترونيكی «التوم» و «اس دی ام» و شركت های خودروسازی «پژو» و «رنو» و شركت های صنايع غذايی و ده ها شركت كوچك و متوسط حضور مجدد در بازار عراق را آغاز كردند. اين شركت ها به انتظار مرحله پس از لغو تحريم های عراق، قراردادهای كلانی با سازمان ملل متحد امضا كردند.
شايان ذكر است در نمايشگاه بين المللی سال گذشته بغداد 150 شركت فرانسوی حضور داشتند و از اين نظر فرانسه در راس كشورهای اروپايی قرار داشت. صادرات فرانسه به عراق از 330 ميليون دلار در سال 2000 به حدود 661 ميليون دلار در سال 2001 رسيد و در سال 2002 از مرز يك ميليارد دلار گذشت. در واقع نگرانی فرانسه از جنگ در عراق ريشه در عوامل اقتصادی زير دارد: طولانی شدن جنگ موجب افزايش هزينه های اقتصادی جنگ خواهد شد و افزايش قيمت جهانی نفت پيامدهای اقتصادی وخيمی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت آن هم در زمانی كه كشورهای صنعتی و در راس آنها آمريكا و فرانسه ركود اقتصادی بی سابقه ای را تجربه می كنند و اين ركود با سرنگونی رژيم صدام حسين و انتصاب يك حاكم نظامی به جای وی پايان نخواهد يافت. فرانسه نگران است كه سرنگونی رژيم حاكم بر عراق و انتصاب يك حاكم طرفدار آمريكا به فراموش شدن تعهدات و قراردادهای امضا شده با رژيم صدام منجر شود. فرانسوی ها مايل نيستند آنچه پس از جنگ دوم خليج فارس روی داد تكرار شود. در آن زمان نيروهای فرانسوی در ائتلافی كه برای آزادسازی كويت تشكيل شد شركت كردند ولی پس از جنگ فقط بخش ناچيزی از قراردادهای نفتی نصيب شركت های فرانسوی شد. فرانسوی ها مصمم هستند اجازه ندهند گذشته تكرار شود.
تاثير جنگ در عراق بر اقتصاد آلمان
اقتصاد آلمان نيز شرايط دشواری را سپری می كند. رشد اقتصادی آلمان در سال 2002 به 0/2 درصد كاهش يافت كه از سال 1993 تاكنون بی سابقه بوده است. پيش بينی می شود در سال 2003 نيز رشد اقتصاد اين كشور در حدود 1 درصد باقی بماند. اين وضعيت به منزله زنگ خطری برای آغاز دوره جديد ركود در بزرگ ترين قدرت اقتصادی اروپاست كه به تنهايی 30 درصد توليد ناخالص اتحاديه اروپا را در اختيار دارد. مشكل ديگر اقتصاد آلمان بالا بودن نرخ بيكاری است. براساس گزارش های رسمی ميزان بيكاری در اين كشور كه سال گذشته حدود 98 درصد بود در ماه فوريه امسال به 11/3 درصد رسيد و تعداد بيكاران نيز از 4 ميليون و 60 هزار نفر به 4 ميليون و 806 هزار نفر افزايش يافت. شاخص اعتماد مصرف كنندگان آلمانی نيز به پايين ترين سطح، ظرف 8 سال اخير كاهش يافته است. كاهش نرخ رشد در كنار كاهش درآمدهای مالياتی و افزايش ميزان كمك هزينه دولت به بيكاران موجب شد كسری بودجه دولت فدرال آلمان در سال 2002 به 77 ميليون دلار بالغ شود كه از محدوده مجاز اتحاديه اروپا يعنی 3 درصد توليد ناخالص داخلی بيشتر است. به همين دليل كميسيون اروپا در ژانويه امسال اقداماتی تنبيهی عليه دولت آلمان به علت تخطی از قوانين اتحاديه اروپا در نظر گرفت. در چنين وضعيتی، جنگ در عراق می تواند رشد اقتصادی آلمان را تهديد كند. در گزارش نشريه موسسه اقتصادی آلمان بر تاثير منفی جنگ در عراق بر روند صادرات آلمان تاكيد شده است. ابهام درباره مدت زمان جنگ و احتمال افزايش بهای نفت در صورت طولانی شدن جنگ بدون ترديد بر اقتصاد بسياری از كشورهای جهان از جمله آلمان تاثير خواهد گذاشت.
تاثير جنگ در عراق بر اقتصاد روسيه
هيچ كس نمی تواند گستردگی روابط اقتصادی روسيه با عراق را كه بيش از 40 سال سابقه دارد ناديده بگيرد. منافع اقتصادی، يكی از انگيزه های موضع گيری فرانسه در مخالفت با جنگ است ولی در مورد روسيه، منافع اقتصادی انگيزه اصلی و محوری مخالفت اين كشور با جنگ در عراق است. علت آن نيز زيان های سنگينی است كه اين جنگ بر اقتصاد روسيه وارد می كند. روسيه از نظر ميزان توليد نفت در جايگاه دوم جهانی ايستاده است. اين كشور هم اكنون روزانه حدود 7/3 ميليون بشكه نفت توليد می كند كه معادل 9/7 درصد توليد جهانی نفت است. ذخاير نفت اين كشور نيز حدود 48/6 ميليارد بشكه تخمين زده می شود كه معادل 4/6درصد ذخاير جهانی نفت است. ولی بنا به دلايلی از جمله كمبود سرمايه و بالا بودن هزينه توليد نفت كه گاهی به 12 دلار به ازای هر بشكه می رسد و دور بودن نفت روسيه از بازارهای جهانی، صادرات نفت روسيه از نصف توليد نفت اين كشور فراتر نمی رود. همه اين عوامل و عواملی ديگر، روسيه را به سوی همكاری نفتی با عراق كه بيش از دو برابر روسيه ذخيره نفت دارد (112 ميليارد بشكه) و هزينه توليد هر بشكه نفت در آن كه فقط 1/5 دلار است سوق می دهد.
تا پيش از شروع جنگ در عراق، بيش از نيمی از ذخاير نفت عراق در اختيار شركت های روسی بود و حدود 300 شركت روسی در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» وظيفه صدور نفت عراق را به بازارهای جهانی بر عهده داشتند. افزون بر اين، مجموع تعداد قراردادهای نفتی كه دولت روسيه از زمان آغاز اجرای توافقنامه نفت در برابر غذا در سال 1996 تاكنون با دولت بغداد امضا كرده است به حدود 900 قرارداد می رسد. شركت روسی «لوك اويل» كه ارزش اسمی آن حدود 13/4 ميليارد دلار تخمين زده می شود و 14 درصد سهام آن متعلق به دولت روسيه است قراردادی را با عراق برای استخراج نفت از ميدان نفتی «قرنه غربی» كه با 100 ميليارد بشكه نفت بزرگ ترين ميدان نفتی جهان به شمار می رود و ظرفيت توليد كنونی آن بين 450 تا 500 ميليارد بشكه در روز است امضا كرد. حدود 68 درصد سرمايه گذاری برای توسعه ميدان نفتی «قرنه غربی» را شركت لوك اويل انجام داده است. دولت عراق در ماه فوريه نيز مجموعه جديدی از قراردادهای نفتی را با ساير شركت های نفتی روسی امضا كرد كه قرارداد 3/4 ميليارد دلاری با شركت روسی Stroitrannsgas برای بهره برداری از ميدان نفتی شماره 4 در منطقه صحرای غربی عراق از آن جمله است. زيان هايی كه در صورت محروم شدن روسيه از نفت عراق پس از جنگ متوجه اقتصاد روسيه خواهد شد را می توان به شكل زير خلاصه كرد: از دست دادن سرمايه گذاری های صورت گرفته در بخش نفت عراق كه بيش از 10 ميليارد دلار تخمين زده می شود و احتمال به رسميت شناخته نشدن قراردادهای نفتی امضا شده با رژيم صدام حسين توسط رژيم بعدی عراق. كاهش حجم صادرات نفت روسيه به علت ورود قدرتمندانه عراق به بازار نفت به ويژه آنكه اقتصاد روسيه به منظور نوسازی بخش های صنعتی خود به ويژه بخش نفت و صنايع تبديلی برای درآمدهای نفتی حساب ويژه ای باز كرده است. كاهش غيرطبيعی بهای نفت چرا كه براساس بعضی پيش بينی ها با پايان جنگ و ورود قدرتمندانه عراق به بازار با ميانگين توليد 5 ميليون بشكه نفت در روز، بهای نفت به بشكه ای 15 تا 20 دلار خواهد رسيد و در نتيجه روسيه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد.
زيان های تجاری
با توجه به گستردگی روابط اقتصادی و تجاری روسيه با رژيم بغداد پيش بينی می شود جنگ در عراق زيان های اقتصادی و تجاری سنگينی به روسيه وارد كند. می توان مهم ترين زيان ها را در سه محور زير خلاصه كرد: روسيه بزرگ ترين شريك تجاری خود را در منطقه خاورميانه از دست خواهد داد چرا كه روسيه تا پيش از آغاز جنگ قراردادهای كلانی را در زمينه نفت و پتروشيمی و احداث تاسيسات زيربنايی با عراق امضا كرده است. دو كشور در ماه سپتامبر گذشته توافقنامه ای 40 ميليارد دلاری را كه بخش اصلی آن به سرمايه گذاری در ميدان های نفتی منطقه صحرای غربی عراق مربوط می شود امضا كردند. ممكن است رژيمی كه پس از جنگ قدرت را در عراق به دست می گيرد حاضر به بازپرداخت حدود 8 ميليارد دلار بدهی عراق به روسيه كه از زمان اتحاد شوروی سابق باقی مانده است، نشود. شركت های روسی قراردادهايی را به ارزش چندين ميليارد دلار كه قرار بود با لغو تحريم بين المللی عراق، با دولت بغداد امضا شود از دست خواهند داد. در اين چارچوب تعدادی از كارشناسان روسی تاكيد می كنند كه تغيير رژيم حاكم بر عراق احتمالا روسيه را از امضای قراردادهايی غيرنظامی به ارزش 50 تا 60 ميليارد دلار و قراردادهای تسليحاتی به ارزش 70 تا 80 ميليارد دلار كه قرار بود پس از لغو تحريم ها با دولت بغداد امضا شود محروم خواهد كرد. هم اكنون روسيه بين چكش آمريكا و سندان عراق قرار گرفته است زيرا واشنگتن حاضر به دادن هيچ تضمينی برای حفظ منافع اقتصادی روسيه در عراق پس از سرنگونی رژيم صدام حسين نيست و اين مسئله مقامات مسكو را به شدت نگران كرده است. روسيه از يك طرف مايل به تحكيم روابط خود با واشنگتن است ولی در همان حال مايل است ميلياردها دلار سودی را كه در صورت ادامه حيات رژيم حاكم بر عراق نصيب روسيه خواهد شد حفظ كند. خلاصه كلام اين كه موضعگيری فرانسه، آلمان و روسيه در مخالفت با جنگ در عراق هر چند با طرح مسائل سياسی و انسانی توجيه می شود ولی بدون ترديد ريشه در منافع اقتصادی اين كشورها دارد.
منبع: الجزيره نت
* اقتصاددان مصری | 
