|
محمدصادق جنان صفت: شادروان دكتر محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزی در پاييز 1381 در سمينار ماهانه پژوهشكده پولی سخنرانی مشروحی انجام داد. در اين همايش كه تعداد پرشماری از كارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی حضور داشتند، شادروان نوربخش به صورت مبسوط درباره سياست های پولی و عملكرد سيستم بانكی، اثرات تحولات منطقه ای بر اقتصاد كشور، سياست های ارزی و بازرگانی خارجی سخن گفت. در پايان اين همايش، پرسش های متعددی از شادروان نوربخش صورت گرفت. كثرت پرسش های صورت پذيرفته، موجب شد رئيس كل فقيد بانك مركزی خواستار مكتوب شدن پرسش ها شود تا با حوصله بيشتری به آنها پاسخ داده شود. پس از پايان همايش، از شادروان دكتر نوربخش و دكتر كميجانی خواستم، در صورتی كه موافقت شود، پاسخ به پرسش های ياد شده در اختيار گروه اقتصادی همشهری قرار گيرد تا با درج آنها، علاقه مندان به امور اقتصادی نيز در جريان قرار گيرند كه با استقبال مرحوم نوربخش مواجه شد. چند هفته بعد، پاسخ مكتوب به پرسش های ياد شده توسط بانك مركزی كه توسط مرحوم نوربخش تنظيم شده بود به روزنامه ارسال شد. با توجه به جامعيت پاسخ های ارائه شده توسط شادروان نوربخش كه می تواند دستمايه ای برای تداوم سياست های اصولی باشد، گروه اقتصادی روزنامه همشهری پاسخ و پرسش ها را درج می كند.
• • •
• يكی از سياست های بانك مركزی يكسان سازی نرخ ارز بود كه از خواص آن تثبيت نرخ ارز است. اين تثبيت يك رابطه معكوسی بين نرخ بهره و نرخ ارز ايجاد می كند زيرا بالا بودن نرخ بهره در شرايط تثبيت نرخ ارز باعث ورود سرمايه خارجی می شود (همان طور كه ارقام نشان می دهند اين واقعه در حال اتفاق افتادن است.) ورود ارز باعث افزايش هزينه بانك مركزی جهت تثبيت نرخ ارز می شود، چون فشار بر نرخ ارز به صورت مداوم جهت كاستن از آن وجود خواهد داشت. نتيجتا: يا بايد نرخ ارز پايين بيايد يا نرخ بهره. نظر شما چيست؟
دو متغير نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی بهره در يك نظام مبتنی بر بازار، دو متغير كليدی جهت تخصيص منابع هستند. در اصل در يك سيستم با نرخ های ارز انعطاف پذير و عدم تحرك سرمايه، نرخ واقعی ارز مكانيسمی جهت به تعادل كشاندن حساب جاری تراز پرداخت های كشور و نوسانات نرخ واقعی بهره شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاری داخلی را پر می نمايد. اما در يك سيستم اقتصادی با تحرك سرمايه، شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاری می تواند به وسيله جريان های ورودی سرمايه دوام يابد. در چنين سيستمی وظيفه واقعی نرخ بهره ديگر محدود به پر كردن شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاری داخلی نيست، بلكه فاصله اين نرخ با نرخ های واقعی بهره در ساير كشورها يك عامل جهت تخصيص سرمايه بين كشورها و ميزان رشد اقتصادی و نرخ واقعی ارز در هر كشور است. از اين رو بحث ارائه شده در اين سوال كاملا مورد تاييد است. اما مقايسه كامل اين متغيرهای اساسی و مكانيسم تنظيم آنها در ايران با كشورهای پيشرفته ای كه از مكانيسم فوق تبعيت می نمايند، كار چندان آسانی نيست. همان گونه كه می دانيم از ابتدای سال 1381 سياست يكسان سازی نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی شناور مديريت شده به اجرا گذاشته شده است. به علاوه در ايران در كنار سيستم مالی و پولی رسمی و متشكل، يك بازار غيرمتشكل و غيررسمی وجود دارد كه نرخ های بهره در آن براساس سودآوری در فعاليت های گوناگون اقتصادی تنظيم می شود و عموما بسيار بالاتر از نرخ های سود بانكی است. در چنين شرايطی كاهش نرخ های سود بانكی فقط در صورت كاهش پايدار نرخ تورم موضوعيت می يابد و كاهش اين نرخ ها در شرايط فعلی فقط باعث افزايش تقاضا برای اعتبارات شده و صف متقاضيان تسهيلات را طويل تر می نمايد و باعث افزايش نارضايتی ها می شود. به علاوه نرخ ارز در ايران نيز برخلاف بسياری از كشورهای پيشرفته كاملا متاثر از شرايط عرضه و تقاضا در بازار نيست، بلكه عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی كشور است. از اين رو تقويت پول ملی زمانی با ارزش است كه ريشه در مازاد حساب جاری كشور و استمرار آن از طريق افزايش قدرت رقابت صادرات غيرنفتی كشور در بازارهای جهانی داشته باشد. در ايران متاسفانه همواره افزايش ارزش ريال در مقابل ارزهای عمده هم زمان با رشد قيمت نفت و به تبع آن رشد درآمدهای ارزی دولت بوده است. اين پديده به همراه تمايل وافر به هزينه كردن منابع ارزی منجر به رشد واردات شده كه روند پيشرفت دانش فنی در كشور را دچار اختلال كرده و موجب تضعيف روند رشد ميان مدت اقتصادی كشور می شود، كه در نهايت بيانگر تضعيف بيشتر ارزش ريال در آينده خواهد بود.
• در رابطه با يكسان سازی نرخ ارز، دو الزام پيش بينی شده است تا اين سياست با موفقيت به پيش رود: ـ تنظيم و اجرای برنامه پرداخت يارانه های مستقيم و هدفمند. ـ تنظيم برنامه جامع تامين اجتماعی برای حمايت از اقشار آسيب پذير. آيا دو الزام فوق عملی شده است؟ آينده سياست يكسان سازی را چگونه می بينيد؟ آيا رجعتی خواهد بود به چند نرخی؟
بنا بر بند «ث» تبصره 29 قانون بودجه سال ،1380 دولت مكلف شد در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسی های كارشناسی، مقدمات قانونی و امكانات اداری و مالی لازم برای يكسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 را فراهم نمايد. همچنين براساس قانون بودجه سال 1380 مقرر شده بود كه نرخ كالاهای اساسی و خدماتی كه ارز آنها با نرخ دولتی تامين شده است در سال اول افزايش نيابد. در همين راستا در قانون بودجه سال 1381 در قسمت برآورد هزينه های متفرقه سال 1381 رديف متمركزی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز كالاهای يارانه ای در نظر گرفته شده است. لذا دولت نيز در پی هدفمند كردن يارانه ها بوده و اقداماتی نيز در سال 1381 در اين زمينه انجام داده است، كه از آن جمله می توان به «تبصره هـ» قانون بودجه سال 1381 در رابطه با تامين اجتماعی و امور يارانه ها اشاره كرد. در بند «الف» اين تبصره آمده است كه به منظور تامين كالاهای اساسی مورد نياز مردم و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده های كم درآمد مبلغ 13387 ميليارد ريال به عنوان يارانه كالاهای مذكور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شورای اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاه های اجرايی ذی ربط پرداخت شود. همچنين در بند «ص» اين تبصره، تمهيداتی برای حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينی و سازمان بهزيستی پيش بينی شده است. البته اجرای كامل برنامه هدفمند كردن يارانه ها موكول به تصحيح بهای كالاها و خدماتی است كه در حال حاضر با قيمتی بسيار پايين تر از قيمت تمام شده و هزينه فرصت آنها توسط دولت ارائه می شود. برای مثال می توان به تصحيح بهای انواع حامل های انرژی اشاره كرد كه در صورت اجرا، منابع درآمدی قابل توجهی در اختيار دولت قرار می دهد، كه می توان بر آن اساس يك برنامه جامع جهت هدفمند كردن يارانه ها در بودجه های سالانه دولت طراحی كرد. به علاوه به منظور فراهم ساختن زمينه تحقق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مفاد فصل پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی تهيه شده است، كه قرار اساس براساس آن وزارت (سازمان)، «هماهنگی رفاه و تامين اجتماعی» تشكيل شود.
از اهداف عمده اين ارگان می توان به فراگيری قلمرو بيمه ای، جامعيت در ارائه خدمات امور تامين اجتماعی، جلوگيری از تداخل گسترده وظايف و قلمروهای امور بيمه های اجتماعی و درمانی و ايجاد چارچوب منسجم برای سياست گذاری های كلان و راهبردی در زمينه تامين اجتماعی در كشور و. . . اشاره كرد. موفقيت سياست يكسان سازی نرخ ارز در كوتاه مدت از يك سو در گرو اجماع نظر مقامات پولی و مالی در تنظيم سياست های پولی و مالی و از سوی ديگر تداوم سياست ايمن سازی اقتصاد داخلی در مقابل شوك های خارجی (عموما شوك های نفتی) از طريق مديريت صحيح حساب ذخيره ارزی است. اما در ميان مدت علاوه بر موارد فوق بايستی موانع نهادی و ساختاری بر سر راه رشد اقتصادی پايدار كشور برطرف شود. لذا اجماع نظر مقامات اقتصادی و هماهنگی آنها در رابطه با شرايط فوق الذكر نقش اساسی را در تداوم سياست يكسان سازی نرخ ارز بازی می نمايد.
• در زمينه سياست های ارزی بفرماييد بانك مركزی چه كمكی به شناخت، تعيين خطوط اعتباری نزد بانك های خارجی برای بانك های جديد «بخش خصوصی» كرده يا می تواند بكند؟ بدون شك اين كمك ها در مجموعه اقتصاد كشور موثر است؟
چنان چه منظور از اين سوال صرفا شناسايی و تعيين خطوط اعتباری باشد، به طور كلی بانك مركزی برای هيچ بانكی به شناسايی و تعيين خطوط اعتباری نمی پردازد، بلكه همه ساله در چارچوب قانون بودجه سقف تسهيلات ارزی اعم از كوتاه مدت و بلندمدت تصويب می شود و در اين چارچوب هر بانكی می تواند از خطوط اعتباری موجود و بنا بر اعتبار بانك در سطح بين المللی استفاده نمايد و بخش خصوصی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. اما چنان چه منظور از اين سوال تضمين از سوی بانك مركزی برای دريافت خطوط اعتباری باشد، بانك مركزی نه تنها برای بانك های خصوصی، بلكه برای بانك های دولتی نيز اين كار را انجام نمی دهد. به طور كلی بانك هايی كه تقاضای آنها از سوی موسسات مالی خارجی پذيرفته شده است، موظف به ارائه اسناد و مدارك مقتضی به بانك مركزی هستند، كه البته در صورت تاييد شرايط قرارداد توسط اين بانك، قادر به عقد قرارداد خواهند بود.
• به رغم افزايش درآمدهای ارزی و وجود ذخاير ارزی مناسب، دلايل دولت و بانك مركزی در خصوص صدور اوراق قرضه در خارج از كشور و با نرخ های بالاتر از نرخ های رايج بين المللی چه بوده است؟
در ابتدا می توان اين سوال را با يك سوال جواب داد و آن اينكه آيا در بازارهای مالی بين المللی صرفا كشورهايی كه از درآمدهای ارزی پايين و ذخاير ارزی كم برخوردارند، اقدام به انتشار اوراق قرضه و فروش آن در سطح بين المللی می نمايند؟ در اصل در شرايط با ثبات اقتصادی و وضعيت مطلوب ذخاير ارزی و دورنمای مناسب درآمدهای ارزی می توان اقدام به فروش اوراق قرضه آن هم توسط بانك مركزی كرد. به علاوه در حال حاضر بخشی از ذخاير خارجی كشور به صورت اوراق قرضه دولت های خارجی (عموما توسعه يافته) نگاهداری می شود، كه اين امر خود گواهی بر اين مدعاست. از سوی ديگر كاركرد و هدف ذخاير ارزی هموار كردن هزينه های ارزی كشور در شرايط گوناگون درآمدهای ارزی و ايمن سازی اقتصاد ملی در مقابل شوك خارجی است. اهداف عمده بانك مركزی در اين اقدام، در معرض رقابت بين المللی قرار دادن كشور، اصلاح تدريجی تصور محافل بين المللی مالی از ايران، دسترسی به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالی خارجی در بلندمدت و استفاده از روش های متعارف تامين مالی است. به علاوه بانك مركزی به نمايندگی از طرف دولت و در جهت انجام بند «م» تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 اين منابع را برای دولت تامين كرده است.
• مسئله هماهنگی بين سياست های پولی و مالی جهت موفقيت سياست يكسان سازی نرخ ارز بسيار مهم است آيا به نظر مديران ارزی بانك مركزی اين هماهنگی وجود دارد؟
طی سال جاری و به منظور موفقيت هر چه بيشتر سياست يكسان سازی نرخ ارز، سعی در هماهنگی بين سياست های پولی و مالی در چارچوب قانون برنامه سوم شده است. در بخش پولی براساس سياست های كلی برنامه سوم توسعه در سال 1381 سعی می شود تا ضمن تامين نقدينگی بخش توليد و سرمايه گذاری، از انبساط پولی نامناسب با هدف كنترل نقدينگی و تورم جلوگيری به عمل آيد. البته پيگيری سياست يكسان سازی نرخ ارز بخشی از واحدهای اقتصادی را از جهت تامين ريال مورد نياز در مضيقه قرار داده است، كه سعی شده با بررسی دقيق طرح های متقاضی تسهيلات از نظر توجيه فنی و اقتصادی، راهكارهای مناسب به كار گرفته شود. به علاوه در بخش مالی نيز با لغو معافيت های مالياتی در چارچوب قانون جديد مالياتی، راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالياتی، مديريت حساب ذخيره درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام جهت استفاده بهينه از منابع كمياب و هموار كردن وضعيت كسری بودجه طی سال جاری و عدم اتكای كسری بودجه دولت به منابع بانك مركزی، سعی در ايجاد سياست های مالی هماهنگ با سياست های پولی شده است. در اين رابطه «كميته نظارت بر اجرای بودجه» متشكل از وزير امور اقتصادی و دارايی، وزير بازرگانی، وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تشكيل شده است. در همين ارتباط طی ماه های اخير، دولت تلاش گسترده ای را برای تامين نيمی از كسری بودجه پيش بينی شده برای سال 1381 از طريق اجرای سياست خصوصی سازی و فروش سهام شركت های دولتی و طرق ديگر به عمل آورده است.
• در مورد نظام نرخ ارزی كشور كه شناور مديريت شده است نياز به وجود بازار گسترده و عميق ارزی است كه در آن نرخ شناور مصداق پيدا كرده، سپس مديريت شود. آيا ايجاد بازار ارز بين بانكی اين ويژگی را دارد؟ آيا در نظر نيست كه صرافی ها، شركت ها و. . . نيز در اين بازار به فعاليت ارزی بپردازند؟
همان گونه كه می دانيد تا قبل از سياست يكسان سازی نرخ ارز، تنها بازار رسمی ارز كه در آن نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده عمل می كرد، محدود به بازار بورس تهران و در رابطه با نرخ واريزنامه و گواهی سپرده ارزی بوده است. اما پس از يكسان سازی نرخ ارز، با تمهيدات خاصی، اين سيستم ارزی به كل شبكه بانكی كشور تعميم داده شده است. در حال حاضر نيز علی رغم وسعت و پراكندگی شبكه غيررسمی بازار ارز، اما به دليل اهميت كنترل نوسانات عرضه و تقاضا در اين بخش در رابطه با تداوم سياست يكسان سازی، بانك مركزی درصدد تدوين راهكارهای مناسب جهت نظارت و پوشش اين بخش از عمليات ارزی است. در اين رابطه سعی در اصلاح ساختار بانكی از يك سو و جلوگيری از شكاف بين نرخ رسمی ارز و نرخ مورد معامله در بازار غيرمتشكل از سوی ديگر از عوامل اساسی در سوق دادن بخش عمده ای از منابع ارزی به شبكه بانكی و موسسات اعتباری غيربانكی كشور هستند. به علاوه براساس آيين نامه مصوب ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ
1368/10/30 و اصلاحيه مورخ 1380/8/6 شورای پول و اعتبار، دستورالعمل فعاليت صرافی در كشور (به استثنای مناطق آزاد تجاری صنعتی) تنظيم شده و تاكنون به 21 صرافی اجازه فعاليت داده شده است.
• نوع طرح هايی كه از طريق صندوق ذخيره ارزی منبع مالی دريافت كرده اند را نام ببريد؟
تا پايان آذرماه سال ،1381 به طور كلی 526 طرح به ارزش 3/8 ميليارد دلار جهت استفاده از حساب ذخيره ارزی تحت بررسی قرار داشته كه از اين ميزان 508 طرح به ارزش 2/1 ميليارد دلار تصويب شده است. از ميان طرح های مصوب حدود 312 طرح به ارزش 1/2 ميليارد دلار به مرحله قرارداد رسيده است، كه از اين ميزان 1/1 ميليارد دلار به صورت اعتبارات اسنادی گشايش يافته بوده است. نهايتا ميزان استفاده از تسهيلات در اين چارچوب تا پايان آذر ماه معادل 543/6 ميليون دلار است كه عمدتا برای فعاليت های سرمايه گذاری در طرح های توليدی صنعتی، معدنی، كشاورزی و حمل و نقل بخش خصوصی توسط بانك ها پرداخت شده است.
• حساب ذخيره ارزی شامل دو بخش است كه بخشی از آن برای كاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخلی در اين حساب نزد بانك مركزی نگهداری می شود.آيا وجوه مذكور در بازارهای بين المللی سرمايه گذاری می شود؟ اگر می شود نرخ بازدهی آن چه قدر است و بانك مركزی چند درصد سود به اين حساب پرداخت می كند؟ در صورتی كه منابع (وجوه) مذكور در بازارهای بين المللی سرمايه گذاری نمی شود، آيا بلوكه كردن وجوه با هدف كنترل تاثير شوك های نفتی بر اقتصاد داخلی از توجيه كافی برخوردار است؟
اين وجوه نيز همانند وجوهی كه در قالب ذخاير ارزی كشور، نگهداری می شوند، به همان شكل سرمايه گذاری می گردند. از آنجايی كه اين وجوه برای مقابله با شوك های نفتی وارده بر بودجه بوده كه با توجه به شرايط بين المللی و تحولات بازار نفت طی سال های اخير، احتمال بروز آن در هر لحظه وجود دارد، لذا اين وجوه نيز همانند ذخاير خارجی كشور در قسمت هايی سرمايه گذاری می شود كه هر چند ممكن است از نرخ بازدهی پايين تری برخوردار باشند، ولی ريسك اين گونه سرمايه گذاری ها بسيار پايين است كه از آن جمله می توان به سپرده گذاری در بانك های خارجی و خريد اوراق بهادار دولت های خارجی در اين رابطه اشاره كرد.
• مسئولين بانك مركزی در سال گذشته خبر از تك رقمی شدن نرخ تورم دادند؛ چرا پيش بينی شما درست از آب در نيامد؟
با تشديد رشد نقدينگی در ماه های پايانی سال ،1380 افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات و نيز رشد قيمت دارايی ها از ماه های پايانی سال قبل و اوايل سال جاری روند فزاينده ای يافت. اگر چه بستر رشد سريع قيمت ها در سال 1381 متاثر از آثار تاخيری رشد فزاينده نقدينگی طی سال های گذشته بوده است. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به پايان آذر سال 1381 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14/4 درصد بوده است، كه از متوسط پيش بينی شده برای سال 1381 در برنامه سوم توسعه (يعنی 15/3 درصد) كمتر است. به طور كلی يكی از دلايل عمده عدم تحقق تورم تك رقمی در سال جاری، گسترش بی رويه نقدينگی طی دو سال گذشته و عدم تحقق پيش بينی های بودجه ای سال جاری مطابق ارقام مصوب بوده است.
• با افزايش درآمدهای ارزی و عدم جذب كافی ارز از سوی بخش خصوصی داخلی كشور به منظور خريد و تبديل آن به ريال، بانك مركزی چه برنامه ای دارد؟ آيا تسهيلات بيشتری برای استفاده بخش خصوصی از ارز پيش بينی می شود؟
با توجه به كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادی (l/c) و اعطای تسهيلات ارزی از محل حساب ذخيره ارزی و همچنين خطوط اعتباری ارزی بانك ها، به نظر می رسد در اين زمينه به ميزان كافی به بخش خصوصی كمك شده است.
• با توجه به كاهش رشد سرمايه گذاری در بخش كشاورزی، لطفا در خصوص راهكارها و تدابيری كه اين بخش بتواند از صندوق ذخيره ارزی استفاده نمايد را توضيح فرماييد. ضمنا با توجه به پايين آمدن نرخ بهره دلار آمريكا در بازارهای پولی دنيا اعمال 7 درصد يا با تخفيف 5/4 درصد سود به تسهيلات اين صندوق، در سال های آتی هم زمان با پرداخت تسهيلات اعتباری، مسائل و مشكلات سرمايه گذاران را چگونه حل و فصل خواهيد كرد؟
راهكارها و تدابيری كه برای استفاده بخش كشاورزی از حساب ذخيره ارزی ديده شده است، همان راهكارها و تدابيری است كه در آيين نامه مربوط به «شرايط و ضوابط اعطای تسهيلات ارزی ـ موضوع ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيأت امنا حساب ذخيره ارزی مورخ 27 آذر ماه 1379» تعبيه شده است. براساس اين آيين نامه كليه فعاليت های سرمايه گذاری در طرح های توليدی بخش كشاورزی، خريد نهاده های وارداتی، راه اندازی تجاری و قطعات يدكی به عنوان سرمايه در گردش طرح های توليدی و كارآفرينی در بخش كشاورزی، سرمايه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفيت های توليدی موجود و صنايع تبديلی بخش كشاورزی، جزء فعاليت های قابل قبول جهت استفاده از تسهيلات ارزی، از محل اين حساب شناخته شده اند.
در رابطه با بالا بودن نرخ سود اين تسهيلات بايستی اشاره شود، كه در حال حاضر نرخ سود اين تسهيلات، نرخ Libor به علاوه حاشيه سودی است كه حداكثر 2 درصد است. لذا به هيچ وجه اين نرخ ثابت نبوده و لزوما در سطح 7 يا 5/4 درصد نيست. در اصل با كاهش نرخ های بهره در سطح بازارهای جهانی (از جمله Libor) و تغيير حاشيه سود براساس طرح های مورد نظر، اين نرخ نيز كاهش می يابد. همچنين علی رغم كاهش نرخ های بهره در بازارهای مالی جهان چنان چه سرمايه گذاران داخلی بخواهند از خطوط اعتباری در خارج از كشور استفاده نمايند، با نرخ های بهره بالايی روبه رو خواهند بود. به علاوه هدف از اجرای اين سياست استفاده بهينه از بخشی از پس اندازهای كشور در فعاليت های كارا در بخش های گوناگون اقتصادی است.
• با توجه به اعلام واردات بدون انتقال ارز كالا، پيش بينی جنابعالی از اثر آن بر بازار ارز چيست؟ همچنين با توجه به نرخ تورم حدود 50 درصد برای سه سال اخير، در واقع هزينه های توليد از جمله توليد برای صادرات به همين نسبت افزايش يافته است. چگونه می توان ثبات نرخ ارز را در راستای جهش صادرات توجيه كرد؟
ـ به منظور تسهيل واردات مجاز و مقابله با پديده قاچاق كالا، وزارت بازرگانی مجوز ورود كالا بدون انتقال ارز از طريق ثبت سفارش در وزارت بازرگانی را طی بخشنامه شماره 8110624 مورخ 1381/6/26 ابلاغ كرد. به نظر می رسد صدور اين بخشنامه موجب تسهيل هر چه بيشتر در عرضه كالا در سطح كشور خواهد شد كه قطعا اثرات ضدتورمی مناسبی خواهد داشت. اما در رابطه با اثر اين سياست بر نرخ ارز چنان چه فرض شود كه ساير شرايط ثابت باشد، اجرای اين سياست موجب افزايش تقاضا برای ارز می گردد.
ـ چنان چه هدف از قسمت دوم پرسش، كاهش ارزش ريال هماهنگ با نرخ تورم به منظور تشويق صادرات غيرنفتی است؛ بايستی در ابتدا خاطرنشان كرد كه نرخ ارز در ادبيات اقتصادی دو وظيفه اساسی دارد: از يك سو كاهش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملی)، موجب افزايش قدرت رقابت خارجی كشور در بازارهای بين المللی شده و می تواند حجم صادرات را افزايش داده در حالی كه از حجم واردات كاسته و باعث بهبود وضعيت حساب جاری تراز پرداخت های خارجی كشور گردد. از سوی ديگر كاهش نرخ ارز به منزله افزايش هزينه های داخلی كالاهای وارداتی و در نتيجه نرخ تورم بيشتر است. لذا با توجه به آنكه كشور سابقه طولانی در نرخ های تورم بالا داشته و انتظارات تورمی به راحتی شكل می گيرد و در شرايطی كه بخش عمده ای از صادرات غيرنفتی كشور عموما در بخش هايی است كه از يك سو ظرفيت های بالايی جهت افزايش حجم توليدات خود نداشته و از سوی ديگر تقاضای جهانی نيز برای آنها با توجه به كيفيت پايين محصولات و تبليغات سويی كه از سوی برخی كشورها می شود، پايين است. اگر چه تعديل نرخ ارز با توجه به بالاتر بودن تورم داخلی نسبت به تورم شركای تجاری ايران ضرورت دارد، ليكن صرف تضعيف پول ملی باعث رشد صادرات غيرنفتی نمی شود، بلكه بايد مشكلات ساختاری صادرات را برطرف كرد. با اين وصف دولت طی سال گذشته و سال جاری ارقام نسبتا قابل توجهی را تحت عنوان كمك به صادركنندگان در بودجه سنواتی منظور كرده و به صادركنندگان غيرنفتی پرداخت كرده است.
• گفته می شود بيشتر خريداران اوراق قرضه خارجی، ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند، لطفا اثرات مثبت يا منفی اقتصادی اين مسئله را بيان فرماييد؟
اگر چه اطلاعات تفصيلی از هويت و مليت خريداران اوراق قرضه ارزی در اختيار نيست، ليكن تجزيه و تحليل اطلاعات نشان می دهد كه در حدود 42 درصد اوراق قرضه منتشره در اروپا، 5 درصد در آسيا و 53 درصد در خاورميانه به فروش رسيده است كه در اروپا سهم بازار انگلستان 15 درصد، آلمان و اتريش 12 درصد، سوئيس 8 درصد، فرانسه 2 درصد، بلژيك 2 درصد و ساير كشورهای اروپايی نيز 3 درصد بوده است. علاوه بر اين بيش از 80 موسسه مالی در سطح بين المللی، اوراق قرضه ايران را خريداری كرده اند كه 41 درصد از اين موسسات را بانك ها، 31 درصد را مديران و موسسات دارايی، 7 درصد را آژانس های مالی و 10 درصد را نيز خرده فروشان تشكيل می دهند. لذا مشاهده می شود كه امكان اينكه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز بخشی از اين اوراق را خريداری كرده باشند، وجود دارد، منتها رقم آن ناچيز است. آنچه كه در رابطه با انتشار اوراق قرضه ارزی و فروش آن از ديد اقتصادی برای كشور اهميت دارد، دستيابی به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالی خارجی در بلندمدت، معرفی ايران به بازارهای سرمايه بين المللی و استفاده از روش های متعارف تامين مالی و جلب مشاركت سرمايه گذاران اروپا و منطقه خليج فارس بوده است.
• منطق مورد نظر در رابطه با نرخ سود اوراق مشاركت اصولی است ولی چرا فقط در مورد اوراق مشاركت؟ آيا بازار پول نبايد تعادل لازم را پيدا كند؟ چرا نرخ سودها هنوز دستوری است؟ آيا نبايد تناسب درستی بين نرخ های مختلف موجود در بازار پول و سرمايه وجود داشته باشد؟
طی سال های اخير، با تغييرات حاصله در تعيين مكانيسم نرخ های سود، سعی اصلی همواره بر آن بوده است كه نرخ های سود با توجه به عملكرد مجموعه متغيرهای اقتصادی و فضای كل اقتصادی كشور تعيين شود. بديهی است كه اجرای صحيح اين امر مستلزم كاركرد مناسب و درست ساير بخش های اقتصاد از جمله بازار سرمايه نيز است، به گونه ای كه بتوان در بلندمدت تناسب صحيحی بين نرخ سود در بازار پول سرمايه به وجود آورد. در خصوص دستوری بودن نرخ های سود می توان اذعان كرد كه طی سال های اخير با ايجاد موسسات اعتباری و بانك های خصوصی و اعطای آزادی عمل بيشتر به بانك ها، همواره سعی بر آن بوده كه در بلندمدت نرخ های سود از حالت دستوری صرف خارج شود.
• آيا رشد نقدينگی در سال 81 در ميزان پيش بينی شده باقی ماند؟ آيا برای صادركنندگان اوراق مشاركت از جمله بانك مركزی مهم نيست كه در حال حاضر مالكان اين اوراق چه اشخاص حقيقی و حقوقی هستند؟ با عنايت به اينكه به جرات می توان گفت بيش از 70 درصد اوراق در دست بانك ها و شركت های تابعه است؟
الف ـ با توجه به پيش بينی های انجام شده و در صورت تحقق ساير عوامل موثر بر رشد نقدينگی از جمله تحقق درآمدهای دولت در حد بودجه مصوب، انتظار آن است كه نرخ رشد نقدينگی در سال جاری (81) از هدف پيش بينی شده(23/9 درصد تا پايان سال) فراتر نرود. رقم رشد نقدينگی برای نه ماهه اول سال جاری معادل 19/1 درصد است.
ب ـ طبق قانون در حال حاضر بانك ها مجاز به خريد اوراق مشاركت بانك مركزی نيستند. البته ممكن است به دليل وجود بازخريدی ها بخش اندكی اوراق در پورتفوی بانك ها باشد. در مورد شركت های تابعه نيز از آنجا كه غالبا فعاليت آنها در قالب شركت های سهامی هستند، تعيين پورتفوی مالی آنها برعهده اعضای هيأت مديره است. ضمن آنكه آمار قابل اطمينانی در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص مالكيت بيش از 70 درصد اوراق مشاركت بانك مركزی توسط بانك ها و شركت های تابعه آنها وجود ندارد.
• آقای دكتر نوربخش در مورد اوراق مشاركت اشاره روشن و صريحی داشتيد، به نرخ سود اوراق مشاركت كه علی الاصول بايد براساس انتظار بازار و درصد ريسك منتشركننده اوراق و چند فاكتور ديگر تعيين شود. ولی عملا طی چند سال اخير ديده شده كه نرخ سود اوراق منتشره چه از طرف دستگاه های مختلف اجراكننده پروژه های توليدی و چه از طرف بانك مركزی و چه دولت برای تامين مالی كسری بودجه همواره يكسان بوده (تا 2 سال پيش 19 درصد و بعد از آن 17 درصد). لذا سوال اين است كه اين محدوديت چه توجيه علمی می تواند داشته باشد؟ ثانيا طی سال های اخير هيچ گونه اوراق مشاركتی از طرف دستگاه های خصوصی برای تامين مالی طرح های توليدی منتشر نشده. آيا علت آن همان محدوديت نرخ سود (17 درصد) است يا دلايل ديگری دارد؟
ـ در خصوص نرخ های سود بايد خاطرنشان كرد كه اين نرخ ها به صورت علی الحساب است و قطعی نيست. البته نمونه هايی نيز قبلا بوده است كه سودهای پرداختی به اوراق بيش از سود بانك ها بوده است. ضمن اينكه بديهی است تعيين نرخ سود اوراق در چارچوب سياست های پولی كشور در آن مقطع و با توجه به شرايط اقتصادی كشور، صورت می پذيرد كه از جمله مهم ترين عوامل آن می توان نرخ تورم و كشش بازار اشاره كرد كه در آن مقاطع از زمان تعيين نرخ ها را در آن سطح خاص ايجاب كرده اند.
ـ براساس ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، به منظور مشاركت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولتی مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح های سودآور توليدی و ساختمانی، به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و موسسات عام المنفعه و شركت های وابسته به دستگاه های مذكور و همچنين شركت های سهامی عام و خاص و شركت های تعاونی توليدی اجازه داده شده كه طبق مقررات اين قانون قسمتی از منابع مالی مورد نياز برای اجرای طرح های مذكور شامل منابع مالی لازم برای تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهای توليدی از طريق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تامين نمايند. همچنين براساس ماده 4 قانون مذكور، بانك جمهوری اسلامی ايران طرح های مشمول اين قانون به استثنای طرح های عمرانی انتفاعی دولت را كه توسط شركت های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شركت های غيردولتی ارائه می شود بررسی كرده و در صورتی كه دارای توجيهات كامل اقتصادی، فنی و مالی باشد پس از ارائه تضمين كافی توسط موسسه و يا شركت متقاضی به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به هر ميزان لازم را صادر خواهد كرد. بدين ترتيب ملاحظه می شود كه طبق قانون هيچ گونه منع قانونی برای انتشار اين اوراق توسط بخش خصوصی وجود ندارد. براساس قانون، درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت های دولتی قبل از ارائه به بانك مركزی بايد به تصويب مجمع عمومی و يا شورای عالی شركت های مربوطه رسيده باشد. حداكثر (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح های موضوع اين ماده در هر سال بايد با توجه به سياست های پولی و مالی كشور توسط شورای پول و اعتبار تعيين و اعلام گردد. طرح اين نكته كه بخش خصوصی در ايران اقدام به انتشار اين اوراق نمی نمايد، صحت ندارد. چرا كه تا به حال شركت هايی مانند ايران خودرو، سايپا، برخی شركت های دارويی، شركت پلی اكريل و... تقاضای انتشار اوراق مشاركت را كرده اند كه مورد بررسی نيز واقع شده است. ليكن آنچه حائز اهميت است توجيه كافی اقتصادی فعاليت های مذكور و مجاب كردن بانك های عامل آنها است. نبايد از خاطر دور كرد كه هر ساله سقف خاصی از سوی شورای پول و اعتبار برای انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصی وجود دارد. مثلا برای سال جاری اين سقف 5000 ميليارد ريال است. | 
