|
زهرا ايراهيمی : آخرين جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در سال 81 همراه با التهاب و تنش برگزار شد، تنشی كه از اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسی بودجه شورای نگهبان و افزايش 6 ميليارد تومان به آن ناشی می شد. مجلس عصبانی بود از اين كه چنين موردی را به عنوان اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع نكرده است ولی مجمع وارد آن شد و در شرايطی كه رئيس جمهوری، رئيس مجلس و رئيس كميسيون برنامه و بودجه با آن مخالفت كرده و به نشانه اعتراض، جلسه مجمع را ترك كردند، اقدام به رای گيری و تصويب بودجه شورای نگهبان به ميزان 100 ميليارد ريال كرد.
روز يكشنبه 25 اسفندماه داوود سليمانی و علی مزروعی دو نماينده جناح اكثريت مجلس متن سخنرانی های پيش از دستور خود را به اعتراض نسبت به اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص دادند. اين دو نماينده صراحتا اعلام كردند كه مجلس عملا از حق ورود به موضوع بودجه كميته امداد، صدا و سيما و. . . محروم ماند و برخی حقوق قانونی مجلس به نفع برخی نهادها محدود شده است. پس از سخنان اين دو نماينده، علی ياری از جناح اقليت نيز سخنرانی كرد. او پس از انتقاد شديد به اظهارات سليمانی و مزروعی گفت كه اگر كاری غيرقانونی انجام شده باشد توسط مجلس بوده كه اختلاف مجلس و شورای نگهبان را به مجمع ارجاع نداده است. ياری سخنان دو نماينده جناح اكثريت را فرافكنی اصلاح طلبان پس از شكست در انتخابات شوراها ارزيابی كرد. كروبی كه از ابتدای جلسه ساكت بود پس از پايان نطق ها به سخن آمد و گفت كه قصد نداشته در اين مورد حرفی بزند ولی اظهارات علی ياری او را ناچار به ادای توضيحات كرده است.
مهدی كروبی از آن جهت ناچار به انجام واكنش شد كه خود در جلسه مجمع، نخستين كسی بود كه در اعتراض به بررسی بودجه شورای نگهبان جلسه را ترك كرد و پس از او خاتمی رئيس جمهوری و مجيد انصاری رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز جلسه را ترك كرده بودند. كروبی اقدام شورای نگهبان در اعتراض به بودجه خود و رسيدگی به آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام را بدعت جديدی خواند. رئيس مجلس گفت كه خيلی از دستگاه ها نسبت به بودجه كم خود اعتراض دارند، پس شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد بودجه اين دستگاه ها هم ايراد بگيرد و بگويد آن ها را زياد كنيد. كروبی چانه زنی شورای نگهبان برای افزايش بودجه خود و دور زدن مجلس برای قانونی كردن آن را مورد نكوهش قرار داد. رئيس مجلس به همين مقدار توضيحات اكتفا كرد ولی نمايندگان خواستار اعتراضات بيشتری بودند به همين دليل در مقابل تصميم كروبی برای وارد شدن به دستور جلسه مقاومت كرده و خواستار دادن تذكر آيين نامه ای و اخطار قانون اساسی شدند. بيش از 30 نماينده با حضور در جايگاه هيات رئيسه و ثبت نام برای دادن تذكر و يا بالا بردن كارت های خود بر ادامه اين بحث پافشاری كردند. كروبی هم ناچار شد به خواست نمايندگان گردن نهد ولی تاكيد كرد كه افراد تذكردهنده را خود انتخاب می كند. او مانند هميشه می خواست تذكرات يك طرفه نباشد و هر دو جناح سياسی مجلس حرف خود را بزنند.
اولين تذكردهنده ناصر قوامی رئيس كميسيون قضايی مجلس بود كه خطاب به مردم گفت كه در كشور، پنج مرجع قانونگذاری وجود دارد، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنيت ملی و مجلس شورای اسلامی. اين در حالی است كه قانون اساسی تنها مجلس را مرجع قانونگذاری شناخته است. قوامی نخستين كسی بود كه تعريضی هم به آقای هاشمی رفسنجانی داشت. پس از قوامی، كروبی به موسی قربانی عضو جناح اقليت مجلس اجازه داد سخن بگويد. او كه عضو كميسيون اصلی رسيدگی كننده به لايحه بودجه سال 82 كل كشور بود، كار اين كميسيون در عدم بررسی ايراد شورای نگهبان به بودجه خود را غيرقانونی خواند و گفت: مجلس در اين رابطه خلاف عمل كرده است. قربانی همچنين تاكيد كرد كه در اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان، مجمع ناچار نيست كه نظر مجلس و يا نظر شورای نگهبان را بپذيرد زيرا قانون تنها تشخيص مصحلت را برعهده مجمع گذاشته است. كروبی نتوانست در برابر سخنان قربانی سكوت كند. او به فلسفه تشكيل مجمع برای رفع اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان اشاره كرد و گفت كه در داستان تشكيل مجمع و حكم امام در اين رابطه، قدم به قدم بوده است. اكبر اعلمی تذكردهنده بعدی بود كه او هم همانند قوامی انتقاد خود را متوجه مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد و گفت: وقتی آيت الله مشكينی هم مجمع را قوه چهارم خواند بايد پيش بينی می كرديم كه مجمع در مقام مجلس سنا وارد عمل می شود.
احمد ناطق نوری از اعضای هيات رئيسه فراكسيون اقليت نفر بعدی بود. او كه عضو كميسيون اصلی بررسی كننده بودجه بود ولی در اغلب جلسات آن به دليل سفر حج حضور نداشت كار كميسيون در عدم رسيدگی به بودجه شورای نگهبان را غيرقانونی خواند و گفت: حتی يك جلسه هم غيبت نداشته و ديده است كه ايراد شورای نگهبان در كميسيون بررسی نشده است. پس از اظهارات دو عضو كميسيون تلفيق بررسی بودجه عليه اين كميسيون مهدی كروبی خواستار آن شد كه يك نفر از كميسيون به اين دو تن پاسخ دهد. وی نوبت تذكر شهربانو امانی عضو كميسيون تلفيق را يادآور شد و از او خواست تا به اين دو نفر جواب دهد اما نمايندگان معترض درخواست كردند كه رئيس كميسيون پاسخ دهد ولی مجيد انصاری رئيس كميسيون در جلسه نبود. كروبی هم علت عدم حضور او در جلسه مجلس را ناراحتی از اقدام مجمع عنوان كرد. هر چند كه پس از جلسه شنيده شد كه مجيد انصاری متن نطقی را در مورد بودجه شورای نگهبان و افزايش هر ساله آن تهيه كرده بود ولی از او خواسته بودند كه در مورد اين مسئله حرفی نزند و او برای اين كه ناچار به سخن گفتن نشود از حضور در جلسه خودداری كرده بود. در هر صورت علی مزروعی نايب رئيس كميسيون تلفيق برای پاسخ دادن انتخاب شد. او گفت كه شورای نگهبان نسبت به بودجه خود، ايراد كتبی و رسمی نگرفته بود بلكه آن را شفاها اعلام كرد و چون اين خواسته خارج از اختيارات و وظايف قانونی اش بود ما موظف به بررسی درخواست آن ها نبوديم لذا آن را بررسی نكرديم و تعدادی از نمايندگان از جمله خود من جلسه كميسيون تلفيق را ترك كرديم تا موضوع بررسی نشود. لازم به ذكر است در جلسه مورد اشاره مزروعی، مجيد انصاری رئيس كميسيون تلفيق برای ختم غائله پيشنهاد كرده بود كه يك ميليارد تومان به شورای نگهبان داده شود تا مسئله حل گردد، انصاری پيش بينی می كرد كه شورای نگهبان كار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده و بيشتر از اين پول خواهد گرفت. بعد از جلسه مجيد انصاری رئيس كميسيون تلفيق در مورد شفاهی و يا كتبی بودن ايراد شورای نگهبان گفت كه آن ها ايرادی كتبی گرفتند و نوشتند چون نهاد مهمی هستند و ظايف مهمی را نيز بر عهده دارند اگر اين بودجه به آن ها داده نشود، قادر به انجام وظايف قانون اساسی و شرعی خود نيستند، استدلالی كه هر دستگاه و يا نهاد ديگری هم می تواند برای توجيه افزايش بودجه خود مطرح كند.
پس از جلسه روز يكشنبه، بعضی هواداران شورای نگهبان، قانون مقررات مالی اين شورا را به نمايندگان مخالف نشان داده و اعلام می كردند كه طبق ماده يك اين قانون، دولت وظيفه دارد هر آنچه را كه شورای نگهبان به عنوان بودجه خود تشخيص می دهد عينا در لايحه بودجه درج كند و آن وقت تصميم با مجلس است كه آن را تصويب كند يا نكند. اكثر نمايندگان مخالف افزايش بودجه شورای نگهبان از وجود چنين قانونی ابراز بی اطلاعی می كردند. تنها مجيد انصاری بود كه وجود اين قانون را تاييد كرد و گفت: تفسير شورای نگهبان از وجود چنين ماده قانونی در آيين نامه داخلی مجلس كه به مجلس هم اجازه می داد هر چه را به عنوان بودجه خود خواست آن را به دولت اعلام و دولت موظف باشد عينا در لايحه بودجه درج كند عملا اين ماده قانون مقررات مالی شورای نگهبان را ملغی كرده است.
مجيد انصاری در توضيح اين مطلب اضافه كرد كه در زمان اصلاح آيين نامه داخلی مجلس در اواخر مجلس پنجم شورای نگهبان اين ماده آيين نامه مجلس را مغاير اصل 52 قانون اساسی كه اختيار تنظيم لايحه بودجه را به دولت می دهد دانسته و گفته است كه اگر هر دستگاهی هر چه خواست به عنوان بودجه خود اعلام كرده و دولت هم ناچار به درج آن در لايحه بودجه باشد ديگر چه اختياری برای دولت باقی می ماند؟ لذا مجلس اين ماده را از آيين نامه داخلی خود حذف كرد. انصاری همچنين گفت كه شورای نگهبان نمی تواند با استناد به اين ماده قانونی مصوبه مجلس را رد كند زيرا وظيفه اين شورا تنها استناد به شرع و قانون اساسی است. اعتراضات نمايندگان در جلسه به نوشتن نامه ای شديد اللحن با 150 امضا خطاب به كروبی منجر شد كه در آن نسبت به عملكرد شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض شده بود.
رضا عبداللهی نماينده ای از جناح اقليت در مورد خواندن نامه تذكر داد و گفت كه اين نامه نبايد خوانده شود ولی رضا خاتمی قاطعانه تذكر او را خلاف دانست و ميكروفونش قطع شد. نكته جالب توجه فعال بودن علی اكبر محتشمی پور در تمامی مراحل اعتراض به مجمع بود. بلافاصله در همان روز يكشنبه اعلام شد كه جلسه فوق العاده مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد بعدازظهر تشكيل می شود تا در اين خصوص تصميم گيری كند، اين اطلاعيه از سوی روسای فراكسيون های جبهه دوم خرداد امضا شده بود. نخستين جلسه مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد در سال 81 و پس از نزديك به يك سال از گذشت اختلافات داخلی اين جبهه كه منجر به عدم تشكيل شورای مركزی و هيات رئيسه جديد آن و در نتيجه تشكيل جلسات منظم شده بود با حضور 140 نماينده تشكيل شد. در اين جلسه راه های مختلف برخورد با مصوبه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. علی شكوری راد از سوی اعضای مجمع مامور شد كه نتيجه جلسه را در اختيار خبرنگاران قرار دهد. شكوری راد گفت كه مجمع عمومی جبهه دوم خرداد پنج مصوبه به شرح زير داشته است:
1 - مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه خود را پس گرفته و آن را بی اثر اعلام كند.
2 ـ آقای كروبی در صورت پس نگرفتن مصوبه از سوی مجمع، آن را به دولت ابلاغ نكند.
3 - نمايندگان از ورود به دستور جلسات تا تعيين تكليف اين موضوع خودداری می كنند.
4 - جبهه دوم خرداد بيانيه ای در اين زمينه تنظيم و آن را منتشر كند.
5 - معاونان رئيس جمهور و وزيرانی كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته ولی پس از خروج خاتمی از آن، اقدام به همراهی با رئيس جمهوری نكرده اند به مجلس فرا خوانده و بازخواست شوند. شكوری راد اضافه كرد كه در جلسه فراكسيون جبهه دوم خرداد، مجيد انصاری متن نامه ای را كه محتوای آن بررسی موضوع افزايش بودجه شورای نگهبان طی سنوات گذشته بود قرائت كرد، نامه ای كه توسط وی و ستاری فر نوشته شده و برای مقام معظم رهبری و روسای سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فرستاده شده بود. شكوری راد مهم ترين بخش اين نامه را مقايسه افزايش بودجه عمومی دولت از سال 61 تا 81 كه 61 برابر شده بود با بودجه شورای نگهبان كه در همين مدت 437 برابر شده است خواند و گفت: علت اصرار شورای نگهبان به تصويب بودجه خود و گنجاندن آن در رديف های بودجه، استقراض اين شورا از ستاد اجرايی فرمان امام به ميزان 3 ميليارد تومان بود كه اولا اين استقراض غيرقانونی و جرم تلقی می شود و ثانيا دولت پذيرفته بود كه بدهی شورای نگهبان را بپردازد و حتی بودجه آن را تا 6 ميليارد تومان افزايش، تامين كند ولی شورای نگهبان راضی نشد.
ظاهرا شورای نگهبان قصد داشته وعده های دولت برای تامين بودجه خود را كه فقط در سال 82 برای شورای نگهبان اجرا می شد به تصويب بودجه و گنجانده شدن آن در رديف های ثابت و هر ساله تغيير دهد و افزايش بودجه اش را از 4 ميليارد تومان به 10 ميليارد تومان ثابت كرده و در سال های آينده نيز آن را پايه اوليه بودجه خود قرار دهد. پيش از تشكيل مجمع عمومی فراكسيون جبهه دوم خرداد تعدادی از نمايندگان زمزمه استيضاح وزيران نفت و اقتصاد را كه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت حاضر بوده و با خاتمی همراهی نكرده بودند مطرح كردند كه ظاهرا در جلسه فراكسيون، استيضاح به تذكر تغيير كرد. هر چند كه خبرها حاكی از آن بود كه ستاری فر و عارف دو معاون رئيس جمهوری پس از خروج خاتمی از جلسه مجمع، قصد خروج داشتند كه اعلام رای گيری شده و بودجه شورای نگهبان تصويب می شود.
با اعلام مصوبات فراكسيون جبهه دوم خرداد توسط شكوری راد، همگان انتظار داشتند كه جلسه روز دوشنبه 26 اسفندماه مجلس تشكيل نشود زيرا تحليل ها حاكی از آن بود كه مجمع، قطعا مصوبه خود را پس نخواهد گرفت. روز دوشنبه، مجلس با كمبود عدد مواجه شد و تا ساعت نزديك به 10 صبح تشكيل نشد. علت اصلی عدم تشكيل جلسه مجلس، خودداری بيش از 50 نماينده عضو فراكسيون اقليت از حضور در جلسه بود. اين عده كه اكثر آن ها در راهروهای مجلس در رفت و آمد بودند ولی به جلسه نمی رفتند، از اعلام موضع علنی در خصوص آبستراكسيون نيز خودداری می كردند. آبستراكسيون فراكسيون اقليت، جناح اكثريت را با برنامه جديدی مواجه كرد كه در تعارض با تصميم قبلی آن ها مبنی بر وارد نشدن به دستور جلسات تا زمان پس گرفتن مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. اقدام فراكسيون اقليت، جناح اكثريت را به تكاپو انداخت تا با لغو مرخصی ها و از طريق تماس تلفنی، نمايندگان را دعوت به حضور در جلسه كند. بالاخره 194 نفر در جلسه حاضر شدند. تعداد اندكی از اعضای فراكسيون اقليت در جلسه حاضر بودند ولی اكثريت آن ها در بيرون ماندند. كروبی كه می دانست ممكن است نمايندگان درصدد دادن تذكرهای پی درپی و وارد نشدن به دستور جلسه برآيند پس از نطق های پيش از دستور گفت كه پيشنهاد می كند كميته ای مركب از 5 نماينده مجلس كه دو نفر آن ها را خودش انتخاب خواهد كرد با رئيس مجمع ديدار كرده و مسئله را با مذاكره حل كند. وی برای تشكيل كميته رای گيری كرد و اكثريت با آن موافقت كردند، بلافاصله دو نفر مورد نظر خود را معرفی كرد. مجيد انصاری رئيس كميسيون بودجه و علی اكبر محتشمی پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد و گفت سه نفر ديگر را هم مجلس مشخص كند. كروبی گفت كه اگر نياز بود از مقام رهبری هم برای حل مشكل درخواست كمك می كند.
كروبی با طرح اين پيشنهاد موضوع را خاتمه يافته تلقی و وارد دستور شد. وی از دادن هر گونه تذكر نيز جلوگيری كرد، اما علی اكبر محتشمی پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد خواستار دادن تذكر شد. با آنكه كروبی فهميد كه او در چه رابطه ای قصد دادن تذكر دارد از او پرسيد كه آيا تذكرش در رابطه با دستور جلسه است؟ كه او پاسخ مثبت داد ولی وقتی بلند شد بر عزم فراكسيون جبهه دوم خرداد در وارد نشدن به دستور جلسه تا تعيين تكليف بودجه شورای نگهبان تاكيد كرد. كروبی اجازه داد او همه حرفش را بزند زيرا كسی است كه كمتر وقت مجلس را در رابطه با موضوعات مختلف می گيرد. محتشمی از نمايندگان خواست تا به مصوبه خود عمل كنند. محتشمی تعريضی هم به آيت الله هاشمی رفسنجانی كرد. وی خواستار آن شد كه رئيس مجمع رسما اعلام كند كه مصوبه مجمع فاقد وجاهت قانونی است. در ميان سخنان محتشمی، قاسم زاده نماينده بابل و عضو فراكسيون اقليت، بارها اعتراض كرد كه تذكر محتشمی قانونی نيست ولی وقتی با سكوت كروبی مواجه شد به سمت در خروجی رفت و كارت خروجش را زد تا عدد از 194 به 193 رسيده و جلسه از رسميت بيفتد. او سپس برگشت و سر جايش نشست در حالی كه به لحاظ كارتی او خارج جلسه بود. پس از محتشمی، كروبی برای ايجاد تعادل به قاسم زاده اجازه صحبت داد، نمايندگان شديدا اعتراض كرده و او را غايبی خواندند كه نمی تواند تذكر دهد. كروبی از او خواست راجع به كارش توضيح دهد و او گفت كه چون شما توجهی به تذكر من نداشتيد كارت زدم تا جلسه از عدد بيفتد. او سپس برخاست و كارت حضور را زد و دوباره به سر جای خود برگشت و تذكرش را در مورد غيرقانونی بودن تذكر محتشمی تكرار كرد، كروبی هم تذكر او را وارد دانست.
آن گاه حسين مرعشی رئيس فراكسيون كارگزاران سازندگی در مجلس به دفاع از هاشمی رفسنجانی برخاست و طی تذكری گفت كه تركيب سياسی مجمع تشخيص، مشخص بود و آقای هاشمی كاری نمی تواند بكند. مرعشی خواستار رعايت حرمت بزرگان نظام شد. بهزاد نبوی هم بعد از پايان جلسه روز دوشنبه سخن مرعشی را مورد تاييد قرار داد و گفت: آقای هاشمی رفسنجانی تنها اداره كننده جلسه مجمع است ضمن اين كه توصيه هايی هم به مجمع شده بود كه بودجه شورای نگهبان را تصويب كنند. وقتی جلسه روز دوشنبه به پايان رسيد، نخستين پرسشی كه خبرنگاران از اعضای موثر فراكسيون جبهه دوم خرداد داشتند اين بود كه چرا به مصوبه خود در مورد وارد نشدن به دستور جلسه عمل نكرديد؟بهزداد نبوی در اين مورد جواب داد كه مجلس تابع نظر رئيس است و وقتی او دستور شروع می دهد كسانی كه موافق نبودند بايد از جلسه بيرون می آمدند.
اما مجيد انصاری گفت:«فراكسيون تنها دو مصوبه داشت يكی جلوگيری از ابلاغ مصوبه مجمع به دولت و ديگری تلاش برای لغو اين مصوبه. قرار هم نبود بحث سوال از وزيران و معاونان رئيس مجلس و يا عدم ورود به دستور جلسات مجلس مطرح شود.» محمدرضا خباز عضو فراكسيون همبستگی در پاسخ به اين پرسش، جواب ديگری داد. او گفت كه «تصميم فراكسيون چيزی نبوده كه قابل نقض نباشد. » خباز ادامه داد: «پس از پايان جلسه فراكسيون، رايزنی هايی صورت گرفت و قرار شد كروبی پيشنهاد تشكيل كميته را مطرح و به غائله خاتمه دهد.» اگرچه پيشنهاد يك باره كروبی در مجلس، سخن خباز را تاييد می كرد ولی هيچ يك از نمايندگان، تشكيل كميته را جدی نگرفتند. كروبی وارد دستور شد و جلسه مجلس به صورت عادی پيش رفت، پس از جلسه هم به خبرنگاران گفت كه مسئله به نفع نظر مجلس و دولت حل خواهد شد. به نظر می رسيد كه اعتراض مجلس و دولت نتيجه خود را داد هر چند كه شورای نگهبان نيز به منظور خود رسيد. علی اكبر محتشمی پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد رسما اعلام كرد كه آقای هاشمی رفسنجانی با لغو مصوبه مجمع موافقت كرده است و قرار شده كه بودجه شورای نگهبان به ترتيبی كه دولت قول آن را داده پرداخت شود. دولت در جلسه مجمع قبول كرده بود كه بدون مصوبه مجمع و درج در قانون بودجه، رئيس جمهوری از حساب خود كسری بودجه شورای نگهبان را تا مرز 6 ميليارد تومان جبران كند. البته اين سوال باقی است كه آيا رئيس مجمع می تواند مصوبه مجمع را لغو كند يا خير؟ زيرا برای نخستين بار در طول تاريخ تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه چنين اتفاقی رخ می داد. تصميم به پرداخت بودجه اضافی به شورای نگهبان از طرق غيررسمی توسط كميته ای مركب از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس، دولت و دبير شورای نگهبان گرفته شد.
كروبی هم روز 28 اسفندماه در حاشيه قانون بودجه سال 82 كل كشور كه به دولت ابلاغ شد در نامه ای نوشت: «در رابطه با بودجه شورای نگهبان مقرر گرديد، حسب توافق كميته كارشناسی مبلغ 30 ميليارد ريال جهت پرداخت ديون و 30 ميليارد ريال نيز جهت هزينه های شورای نگهبان و هزينه های نظارت بر انتخابات از محل رديف های متمركز در اختيار دولت، اختصاص يابد. » و همگان می دانند كه اين نامه تنها قول و قراری است كه بين مجموعه نظام برای تامين بودجه شورای نگهبان گرفته شده و هيچ الزام قانونی برای دولت جهت پرداخت 6 ميليارد تومان اضافه، به وجود نمی آورد. كروبی آنچه را كه به عنوان بودجه رسمی و قانونی شورای نگهبان ابلاغ كرد 4/3 ميليارد تومان بود. به اين ترتيب مجلس به خواسته خود جهت جلوگيری از تصويب 6 ميليارد تومان بودجه اضافه برای شورای نگهبان و تثبيت آن در رديف های قانون بودجه رسيد. در اين ميان تنها سوالی كه باقی می ماند سرنوشت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه حقوقدانان لغو آن را از منظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار دهند. انصراف مجمع تشخيص مصلحت نظام از اجرای مصوبه خود در مورد افزايش بودجه شورای نگهبان و پذيرش نظر دولت و مجلس، می تواند به عنوان نقطه عطفی در روابط جناح های سياسی كشور ارزيابی شود. مصالحه دو جناح سياسی بر سر بودجه شورای نگهبان شايد آغاز راهی برای پذيرش روند اصلاحات در كشور از سوی محافظه كاران باشد. شرايط بين المللی به ويژه جنگ آمريكا عليه عراق و تأثيرات اجتناب ناپذير آن بر معادلات قدرت در كشورهای همسايه از جمله ايران، در آغاز اين روند بی تأثير نبوده است. بايد منتظر ماند و سرنوشت دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و افزايش اختيارات رياست جمهوری را مشاهده كرد. قطعا برخورد و يا مصالحه دو جناح سياسی كشور با اين دو لايحه، مسير تحولات آتی كشور را نشان خواهد داد. اگر قرار بر مصالحه باشد ايرادهای فراوان شورای نگهبان به لايحه انتخابات، مانعی ايجاد نخواهد كرد. | 
