• بسيار غير دوستانه
• ابهام اقتصادی، ابهام سياسی
• ابرها در آلمان كنار می روند
• كميسيون اروپا و كاهش اميدواری
• مك دونالد تكان می خورد
• تقسيم جديد بازار نفت
• Tesco رشد می كند
• گرونديگ را نمی خرند
• نمايشگاه هشتم صنعت نفت
• خبرنگار اقتصادی جعلی

ترجمه عباس فتاح زاده: با آنكه بغداد سقوط كرده جنگ هنوز كاملا به پايان نرسيده اما از هم اكنون بازندگان آن مشخص شده اند. آنها كسانی هستند كه در جريان جنگ هيچ سخنی از ايشان به ميان نيامده است: توليدكنندگان شير در هندوستان، كشاورزان كوچك در بوركينافاسو و بيماران مبتلا به ايدز در اوگاندا. افرادی نظير رئيس جمهور آمريكا پس از حوادث يازده سپتامبر دائما از اقشار فوق سخن به ميان می آورد و اعلام می كرد كه «جنگ عليه تروريسم به رشد اقشار فقير و پيشرفت آنها می انجامد. » نمايندگان 142 كشور جهان طی كنفرانس تجارت جهانی گردهم آمدند تا پيوند جديد شمال و جنوب را به نمايش بگذارند. در شهر دوحه در حاشيه خليج فارس نمايندگان مذكور تصميم گرفتند تا قوانين جديدی برای تجارت جهانی بيافرينند و بدين ترتيب كشورهای در حال توسعه از روند جهانی سازی سود ببرند. اما امروز در دوحه كه بدل به مقر اصلی نيروهای نظامی متحدين شده است، ژنرال ها فرمان های جنگی صادر می كنند و در ژنو يعنی محل برگزاری مذاكرات سازمان تجارت جهانی ديپلمات ها شكست های اقتصادی را برمی شمرند. مدت هاست كه كشورهای صنعتی دوباره به خودبينی روی آورده اند. به عنوان مثال در زمينه حقوق مولف شاهديم كه آمريكا به تنهايی در برابر ديگران مقاومت می كند. ايالات متحده مانع از دستيابی به توافق برای توليد داروهای ارزان در كشورهای فقير می شود. چندی پيش قرار بود تا موضوع عوارض گمركی و يارانه ها در بخش كشاورزی در ژنو با يك توافق جامع قاعده مند شود. اين كار می توانست تجارت جهانی را برای كشورهای در حال توسعه سودمند سازد. اما اجلاس مربوطه در موعد تعيين شده برگزار نشد و دستيابی به هرگونه توافقی به تعويق افتاد. عدم وجود عدالت در وضعيت فعلی تجارت جهانی باعث شد تا در پی كمبود دارو در كشورهای فقير سالانه 15 ميليون نفر بر اثر بيماری های قابل علاج بميرند.

در دوحه،شمال و جنوب متفق القول اعلام كردند كه مشكل را حل خواهند كرد. توماس لوپ از اعضای سازمان پزشكان بدون مرز می گويد: «در آن زمان ما فكر كرديم كه يك پيشرفت واقعی حاصل شده، اما حالا آمريكا مانع از كپی شدن داروهای متعلق به شركت های آمريكايی در كشورهای فقير می شود. » در چنين شرايطی جنگ نيز تغييراتی خاص را بر روند تجارت جهانی و كلا جهانی سازی بر جای می گذارد. اخيرا دولت ايالات متحده بيش از گذشته مذاكرات مستقيم و انعقاد قراردادهای دوجانبه را در دستور كار خويش قرار داده است. واشنگتن دريافته كه اين روش آسان تر از روش های جمعی می تواند خواسته های آمريكا را تحقق بخشد. به عبارت ديگر ايالات متحده به تدريج باور می كند كه اقتصاد را نيز می تواند همانند جنگ يكجانبه به پيش ببرد. از ميان 145 كشور عضو سازمان تجارت جهانی صد عضو جزو كشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. ايالات متحده می كوشد با انعقاد قراردادهای دوجانبه با تك تك اين كشورها اكثريت اعضای WTO را به پيروی از خويش وادارد. چنين چيزی سوپاچای پانيچ پاكدی، رئيس سازمان تجارت جهانی، را كه در مقر WTO در ژنو حضور دارد، نگران كرده است.

اما طبيعی است كه روند سياست های اقتصادی ايالات متحده كه به موازات سياست های جنگی اين كشور به پيش می رود از نگاه قدرت های اقتصادی جهان دور نمی ماند. لذا هر كدام از آنها مواضعی را اتخاذ كرده اند و احتمالا با اتمام جنگ واكنش های جديدی را بروز خواهند داد. وقتی كه واشنگتن می كوشد سازمان ملل و WTO را مورد بی توجهی قرار داده و به انعقاد قراردادهای دوجانبه با تك تك كشورها و «تكروی اقتصادی» بپردازد، نمی توان انتظار داشت كه با خاتمه جنگ واكنش های جديدی را از سوی اقتصادی های ديگر دنيا شاهد نباشيم. اما سوال موجود آن است كه پايان جنگ چه تحولاتی را در اقتصاد جهان پديد خواهد آورد؟ آنچه كه در مورد جهانی سازی و تجارت جهانی به صورت كلی تغيير می كند، در بالا گفته شد. ما در زير می كوشيم به پيامدهای جنگ و تحولاتی كه پس از اتمام آن بر روابط اقتصادی آمريكا با كشور فرانسه شاهد خواهيم بود، بپردازيم. بديهی است كه فرانسه يك مثال است و روابط آمريكا با كشورهای ديگری نظير آلمان و روسيه نيز می تواند مشابه وضعيت زير باشد.

جنگ عراق و روابط اقتصادی فرانسه ـ آمريكا

هنگامی كه سرباز قديمی نيروی هوايی آمريكا در تابستان 2001 به سمت سفير اين كشور در پاريس برگزيده شد جورج دبليو بوش در گفت وگو با وی اظهار اميدواری كرد كه او بتواند روابط اقتصادی ميان دو سوی اقيانوس اطلس را گسترش دهد. اما از زمانی كه مخالفت پاريس با سياست خارجی آمريكا شكلی مشهود يافته هاوارد ليچ كه سابقا يك كارخانه دار موفق در بخش صنايع غذايی آمريكا بود، ماموريت خويش را به شكلی متفاوت انجام می دهد. هفته هاست كه اين مرد 72 ساله با انتشار مقالات و صورت دادن مصاحبه های تلويزيونی هشدار می دهد كه مخالفت های پاريس در شورای امنيت توسط واشنگتن «بسيار غيردوستانه» ارزيابی می شود.

وی تاكيد می كند كه تجارت فراآتلانتيكی لطمه خواهد خورد. وی در جديدترين حضور خويش به سخنرانی در هتل مجلل روت شيلد در پاريس پرداخت. او گفت: «فرانسه كالاهايی به ارزش 26/12 ميليارد يورو به ايالات متحده صادر كرده و بدين ترتيب نهمين صادركننده بزرگ به آمريكا محسوب می شود. البته اين تنها بخش كوچكی از تبادل سرمايه و سرمايه گذاری های مستقيم بين دو كشور است. » تقريبا حدود يك ميليون شغل در دو كشور فوق به اين روابط اقتصادی وابسته هستند.

تعداد اندكی از ملی گرايان آمريكايی مبارزه با مخالفان تكروی آمريكا ـ انگليس را تشويق می كنند و به آن دامن می زنند. مايكل لدين از موسسه آمريكن انترپرايز در واشنگتن كه يكی از روشنفكران آتش بيار در پيرامون جورج بوش محسوب می شود، چنين می گويد: «از آن جايی كه فرانسه به رقيب و مخالف استراتژيك ايالات متحده بدل شده اين كشور اكنون غضب آمريكايی ها را درك خواهد كرد. » او حتی شيراك را نيز مخاطب قرار می دهد: «شيراك به صدام جسارت داد و اين موضوع در حال حاضر موجب كشته شدن تعداد زيادی از سربازان ما شد. اين زخم ها تنها زمانی بهبود می يابد كه شيراك كناره گيری كند. »

يكی از اولين كسانی كه فوريه گذشته (بهمن ماه) تحريم محصولات فرانسوی را خواستار شد و به صورت سمبليك نوشابه های توليد اين كشور را كنار گذاشت، دنيس هاسترت، سخنگوی مجلس نمايندگان آمريكا، بود. هم اكنون اولين تصاوير تلويزيونی مربوط به رستوران هايی كه نوشابه های فرانسوی را دور می ريزند، پخش می شود. اواسط فوريه يك نشريه عامه پسند به نام نيويورك پست بيانيه ای را منتشر كرد كه در آن چنين آمده بود: «نوشابه ها و آب معدنی های فرانسوی را مصرف نكنيد. پنيرهای آنها را هم نخوريد. با محصولات آلمان هم همين برخورد را انجام دهيد. اگر پولدار هستيد اتومبيل مرسدس نخريد بلكه ترجيحا به سراغ جاگوار و كاديلاك برويد. اگر پولدار نيستيد فولكس واگن نخريد و فورد بخريد. »

شركت نيوزمكس كه دفتر آن در فلوريدا قرار دارد آگهی هايی را در واشنگتن پست و نيويورك تايمز منتشر كرده و در آنها نام صدها شركت فرانسوی را به عنوان شركت های دشمن آورده است. شركت مذكور كه توسط كريستوفر رودی، يكی از گزارشگران سابق نشريات عامه پسند و از حاميان شديدا محافظه كار بوش، اداره می شود دستورالعمل های دقيقی را برای آمريكايی ها ارائه داده است. ليست پيشنهادی شركت مذكور به ترتيب الفبا نوشته شده و در آن نام های زيادی نظير اسامی زير ديده می شود: ايرباس، ايرفرانس، آلكاتل، BNP، بيك، بولينگر، كلوب مد، گودريچ، ميشلن، تامسون، RCA، ريدروز اينز، تكنی كالر، تفال، توتال و ويوندی. لوموند در پاريس با نگرانی به نقل قول از زنی پرداخته كه رياست اتاق بازرگانی فرانسه ـ آمريكا در شيكاگو را برعهده دارد: «من هر روز نامه های مكتوب و الكترونيكی تهديدآميزی دريافت می كنم. طی 27 سالی كه در آمريكا اقامت دارم هيچ گاه چنين فراخوانی را شاهد نبودم. اين تنها واشنگتن هم نيست كه موضع گرفته؛ در ميان مردم معمولی آمريكا هم ديدگاه هايی خصمانه پديد می آيد. »

اگر فراخوان فوق موجب تحريم شود در درجه نخست كالاهای مصرفی و لوكس فرانسه كه در سال 2001 آمريكايی ها حدود 4/8 ميليارد يورو از آنها را خريدند، تاثير خواهند پذيرفت. لوريال (L,Oreal)، غول صنايع آرايشی فرانسه، يك سوم شامپوها و رژلب های خويش را به آمريكا صادر می كند. شركت Gucci، توليدكننده مدهای لباس، نيز 40 درصد محصولاتش را به آمريكا می فرستد. صنعت توريسم فرانسه هم نگران است. از همان سال گذشته به علت پيامدهای حوادث يازده سپتامبر تعداد آمريكايی هايی كه به فرانسه مسافرت كردند 18 درصد كاهش يافت و به 2/9 ميليون نفر رسيد. انتظار می رود كه در سال ميلادی جاری كاهش بيشتری را شاهد باشيم.

هنوز هيچ كس از دست اندركاران اقتصاد فرانسه نمی خواهد در مورد سطح خسارات پيش بينی كند. در عوض بسياری از مديران فرانسوی چنين وانمود می كنند كه كاهش روابط اقتصادی در دو سوی اقيانوس اطلس برای هر دو طرف زيانبار است. به عنوان مثال گفته می شود شركت نوشابه سازی اويان توسط كوكاكولا اداره می شود و تحريم محصولات آن به خود آمريكايی ها خسارت وارد می كند. شركت ميشلن برای توليد لاستيك های مارك گودريش 25 هزار موقعيت شغلی جديد در آمريكا فراهم آورده است. حتی خودروسازان فرانسوی نيز با وجود آنكه حضور چندانی در آمريكا ندارند، اولين نامه های اعتراض آميز را دريافت كرده اند. شركت رنو به دليل 44 درصد مشاركت در نيسان از بازار نيسان در آمريكا سود می برد. اخيرا رنو مخالفت هايی را در آمريكا شاهد بود. كارلوس گوسن، مدير نيسان، در روزنامه های آمريكا كوشيده با انتشار آگهی هايی منشاء ژاپنی نيسان را پررنگ كند و از اشاره به فرانسوی ها در شركتش بكاهد. نبرد تنها به مصرف كنندگان نهايی محدود نمی شود. چندی پيش گروهی از نمايندگان جمهوريخواه تقاضا كرده اند كه نمايشگاه هوانوردی فرانسه در لوبورژه كه قرار است طی ماه ژوئيه برگزار شود، مورد تحريم قرار گيرد. امروز حدود نيمی از سفارش های شركت ايرباس از آمريكا می آيند. شركت آريان اسپيس، توليدكننده موشك های آريان، نيز هنوز 15 درصد موشك های خويش را برای انتقال ماهواره های خبری آمريكا می سازد. يك سوم مجموع 1800 شركت كننده در نمايشگاه هوايی لوبورژه هر سال از آمريكای شمالی می آيند. يك مدير صنعت هوانوردی در فرانسه می گويد: «آمريكايی ها سال هاست می كوشند موفقيت های نمايشگاه هوايی فرانسه را با برگزاری نمايشگاه هايی مشابه در داخل ايالات متحده كم رنگ كنند. امسال ممكن است در اين راه پيشرفت قابل توجهی داشته باشند. »

گروهی ديگر از نمايندگان جمهوريخواه نيز اخيرا از رامسفلد، وزير دفاع، خواسته اند تا نيروی دريايی آمريكا قرارداد 880 ميليون دلاری خويش با يك شركت خدمات رسانی فرانسوی به نام سودكس هو (Sodexho) را لغو كند.در قرارداد مذكور برای هر طرف كه آن را لغو كند مجازات های سنگينی در نظر گرفته شده است. ارتش پس از مرور بندهای مربوط به مجازات ها در قرارداد از لغو آن خودداری كرد. اما تنها همين اتفاق باعث شد تا سهام شركت سودكس هو در بازار بورس سقوط كند. حتی در بازارهای بورس نيز ميان فرانسوی ها و آمريكايی ها جنگ هايی در گرفته است و طرفين اتهاماتی را نسبت به يكديگر مطرح می كنند. در بورس وال استريت سرمايه گذاران حاضر نشدند به شركت فرانسوی لگراند، توليدكننده محصولات الكترونيكی، بيش از 350 ميليون دلار «قرض» بدهند. گيلام پارمنتر، كارشناس علوم سياسی در پاريس و متخصص مسائل آمريكا در موسسه روابط خارجی (Ifri)، هنوز می كوشد نگرانی مديران فرانسوی را با استدلال زير كاهش دهد: «هرگونه اقدام رسمی دولت آمريكا عليه فرانسه ناقض قوانين سازمان تجارت جهانی خواهد بود و مجازات هايی را برای ايالات متحده در پی خواهد داشت. »

علاوه بر اين وی منافع شخصی سرمايه گذاران آمريكايی را هم تاثيرگذار می داند: «صندوق های بزرگ بازنشستگی در آمريكا تا 40 درصد سرمايه خويش را در صنايع كلان فرانسه سرمايه گذاری كرده اند. لذا هرگونه تحريم موجب ايجاد پديده ای بومرنگی خواهد شد و پيامدهايش گريبان خود آمريكايی ها را خواهد گرفت. » پاريس اخيرا به دقت موضوع رفتن جيمز گارنر، ژنرال بازنشسته آمريكايی، به كويت را زير نظر گرفته و فعاليت های او را بررسی می كند. ظاهرا گارنر توسط بوش برای مديريت بازسازی و عمليات كمك رسانی به عراق انتخاب شده است. در ميان محافل مرتبط با سازمان ملل از وی تحت عنوان فرماندار آينده عراق ياد می شود. هنوز هم در وزارت اقتصاد فرانسه اين اميدواری وجود دارد كه روابط اقتصادی ديرينه فرانسه با عراق پس از خاتمه جنگ مورد توجه قرار گيرد. يك سخنگوی وزارتخانه مذكور چنين می گويد: «حضور ديرينه ما در عراق يك امتياز برايمان در جريان رقابت با ديگران است. منطقی آن است كه شركت هايی مامور بازسازی عراق شوند كه خودشان در گذشته تاسيسات زيربنايی آن جا را ايجاد كرده اند. » البته آمريكايی ها نظری كاملا متفاوت دارند. جاستين وايس از موسسه بروكينگز در واشنگتن چنين پيش بينی می كند: «شركت های فرانسوی به صورت سيستماتيك و خود به خود از فرايند بازسازی عراق كنار گذاشته شده و در آن نقشی نخواهند داشت. »

منبع: دی سايت

از موقعی كه حادثه يازده سپتامبر اتفاق افتاده ديگر عادت كرده ايم كه هر از چندگاهی اتفاقی بيفتد و ما نتوانيم نگاه كاملا روشنی نسبت به آن داشته باشيم. اربابان اقتصادی هم ـ حداقل آنهايی كه در دل جريان غالب دنيا نيستند ـ گيج شده اند. اين روند اتفاقات مبهم در حال حاضر به سقوط عجيب و غريب شهر بغداد منتهی شده است. جديدترين نقطه ابهام هم غيب شدن صدام است. اين همه «گره های مبهم سياسی» موجب می شود تا ناظران اقتصادی از سياستمداران هم ابهام بيشتری را شاهد باشند. نشريه اقتصادی «كومرسانت» می نويسد: «آنقدر اتفاقات غيرمنتظره پيش می آيد كه جرأت پيش بينی را از خيلی از كارشناسان اقتصادی می گيرد. در حالی كه تا چندی پيش نفت روسيه را يكی از گزينه ها برای كاهش اهميت نفت خاورميانه می ناميدند، حالا مسكو مجبور است طرح های خويش برای صادرات را اصلاح كند. » سقوط بغداد توجهات نسبت به نفت روسيه را كاهش می دهد. روس ها اكنون در صادرات نفت خويش بايد چشم از آمريكا برداشته و به كشوری مثل چين روی بياورند كه گفته می شود تا سال 2020 روزانه حدود 10/5 ميليون بشكه مصرف خواهد داشت ـ يعنی بيش از كل واردات امروزی آمريكا.

امروز در بازار نفت همه از خود می پرسند كه چه خواهد شد و هيچ كس نمی تواند پاسخ دقيقی بدهد. خيلی ها بدون آنكه اظهارنظری كنند فقط منتظرند تا ببينند چه اتفاقاتی خواهد افتاد و بعد حرف بزنند. به نظر می رسد عاقلانه ترين كار هم همين است. پيشگويان معتبری نظير زكی يمانی كه ارقامی عجيب و غريب را برای قيمت نفت در صورت بروز جنگ پيش بينی كرده بودند، حالا با حيرت اتفاقات جديد را می بينند. با آنكه ابهام های سياسی موجود بسيار بالاست، ابهام های اقتصادی را می توان بسيار بيشتر از آن دانست. علت آن است كه در اقتصاد علاوه بر آنكه با ابهام سياسی سروكار داريم در مورد اينكه هر اتفاق سياسی چه پيامدهايی را ممكن است داشته باشد، نيز صراحت و فرمول بندی كاملا مطمئنی را نمی توانيم پيدا كنيم. مثال روشن قضيه كه بر كشور ما هم كاملا تأثيرگذار است موضوع وضعيت نفت است. آيا كسی می تواند با اطمينان كامل بگويد كه آمريكايی ها ظرفيت توليد نفت عراق را به شدت بالا برده و خواهند توانست قيمت نفت را پايين بياورند؟ احتمال چنين كاری زياد است و حتی ديك چنی هم پس از سقوط صدام بر اين اتفاق عملا صحه گذاشته است. با اين حال تجربه نشان داده كه حتی وقوع چنين چيزی را هم نمی توان صددرصد دانست. ما نه تنها در مورد اين داستان ابهام داريم بلكه در مورد واكنش اوپك و ساير توليدكنندگان نفت هم ابهام داريم. تازه پيرامون نتايج هركدام از واكنش هايی كه اوپك اتخاذ كند هم ابهام وجود دارد.

اين ابهام ها را كنار گذاشته و به سراغ ابعاد اقتصادی اقدامات نظامی احتمالی در آينده می پردازيم. هنوز بغداد سقوط نكرده بود كه بازار شايعات پيرامون هدف بعدی حملات نظامی آمريكا داغ شد. آمريكايی ها هم تا به حال نخواسته اند با صراحت در اين زمينه چيزی بگويند كه اين هم خود می تواند يكی از استراتژی های آنها باشد. لذا جدای از مسائل مربوط به نفت عراق حالا تحليلگران اقتصادی برای آنكه آينده را پيش بينی كنند مجبورند به حرف ها و تحليل های سياستمداران در مورد اين قضيه هم به دقت گوش كنند. بعد از آن هم بايد پيش خود فكر كنند كه اگر در آينده اقدامات نظامی آمريكا به كشور ديگری سرايت نمايد، چه پيامدهايی برای اقتصاد منطقه و جهان پديد خواهد آمد.

حتی به اروپا هم كه نگاه می كنيم همه چيز مبهم است. برخی شركت ها و مقامات آمريكايی به فرانسوی ها و آلمانی ها دشنام می دهند. متقابلا برخی فعالان اقتصادی در آلمان و فرانسه هم به تبعيت از سياستمداران خويش عليه سياست های خارجی آمريكا موضع گيری می كنند. حتی طرفين عليه يكديگر ليست سياه هايی هم منتشر كرده اند. اين همه ابهام حتی موجب می شود كه ما بپرسيم اصلا آيا بخشی در اقتصاد وجود دارد كه ملهم از ابهامات فوق دچار عدم شفافيت و غيرقابل پيش بينی بودن نشده باشد؟ هاينريش بل، نويسنده آلمانی و برنده جايزه نوبل، در جايی می نويسد: «برای ابهام مرزی وجود ندارد. » شرايط كنونی می تواند تأييدی بر ادعای وی محسوب شود.

ترجمه غلامرضا رضايی نصير: آلمان سال 2003 را با ابهام آغاز می كند. اين كشور می داند كه اصلاحات گسترده در الگوی اجتماعی و اقتصادی آن ضروری است، اما از عواقب هر گونه تغييری نگران است. با انتخاب دولتی جديد در سپتامبر ،2002 البته با همان صدر اعظم قبلی كه در انجام وعده های اصلاحاتی خود شكست خورده است، اين ابهام سايه غليظ تری بر كشور انداخته است. با داشتن اكثريتی ضعيف و شكننده در بوندستاگ، مجلس سفلای آلمان و كمتر از نيمی از كرسی های بوندسرات، مجلس عليای اين كشور، آقای شرودر اعمال رهبری قدرتمند را در كشور دشوار خواهد يافت؛ با اين همه چهار سال فرصت دارد. بايد ديد با اين چهار سال چه خواهد كرد؟ تلاش های اصلی شرودر متوجه مسائل داخلی خواهد بود. آلمان كه زمانی معجزه اقتصادی دوران پس از جنگ قلمداد می شد، اينك با توجه به رشد پايين اقتصادی، نرخ بالای بيكاری و عدم تمايل به تملق درباره تغييراتی كه ممكن است آن را از مشكلات جاری برهاند، مرد بيمار اروپا لقب گرفته است.

شرودر در دوره اول صدراعظمی اش، در برخورد با آن اصلاحات به عقب افتاده كه تحت زعامت هلموت كهل، سلف محافظه كارش، روی هم تلنبار شده بود، بسيار خوب برخورد كرد. طبق يك برنامه پنج ساله اصلاحات مالياتی كه از سال 2001 شروع شد، هم ماليات های شركتی و هم ماليات های شخصی به تدريج كاهش می يابند تا اقتصاد آلمان قدرت رقابت بيشتری كسب كند (هر چند كاهش هايی كه برای سال 2003 برنامه ريزی شد،در تابستان سال 2002 يك سال به تعويق افتاد تا جايی برای هزينه های فراوان برخورد با اوضاع آشفته اقتصادی در آلمان شرقی وجود داشته باشد). وی همچنين برای تضمين اين كه نظام بازنشستگی دولتی بتواند از پس هزينه های جمعيت سالخورده آلمان برآيد، قدم هايی هر چند كوچك در جهت تشويق صندوق های بازنشستگی خصوصی برداشت و در مورد مهاجرت نيز موضعی ليبرال تر اتخاذ كرد. اما در پايان دوره زعامتش، ظاهرا شور او فروكش كرد و در مورد يكی از بخش هايی كه بيش از همه به اصلاحات نياز دارد، چندان قاطعانه برخورد نكرد. در مورد بازار كار غيرمنعطف و خشك آلمان، شرودر عملا قوانين مربوط به مشاغل پاره وقت و كم درآمد را ضدليبرالی كرد.

شايد در دوره جديد جسورتر عمل كند و در واقع شرودر نشان داده است كه پيشنهادهای مربوط به اصلاحات بازار كار از سوی كميسيون هارتس در ماه اوت 2002 را به سرعت پذيرفته است. اما با آنكه پذيرش اين اصلاحات خود جای خوشوقتی است، اما واقعيت اين است كه پيشنهادهای اصلاحی كميسيون هارتس به هيچ وجه كافی نيست. علت اين كه چرا آلمان اين قدر بيكار دارد، اين است كه دستمزدهای بالا، مزايای فراوان تامين اجتماعی و حمايت های گسترده از شاغلان فعلی باعث می شود كارفرمايان تمايلی به استخدام افراد جديد نداشته باشند. در نتيجه كارفرمايان و كارگران با همدستی يكديگر به اقتصاد سياه روی آورده اند كه در حال حاضر بنابر برخی برآوردها، 5 ميليون مورد شغل تمام وقت را شامل می شود.از سوی ديگر حتی در مواردی كه كارفرمايان مشاغل مشروعی برای ارائه دارند، نمی توانند افرادی را با شرايط لازم برای اين شغل ها پيدا كنند.

نظام آموزش آلمان كه زمانی يكی از عالی ترين نظام های آموزشی جهان محسوب می شد، ظاهرا ديگر نمی تواند مهارت های مورد نياز را به وجود بياورد. در يك تحقيق سازمان همكاری اقتصادی و توسعه كه دستاوردهای آموزشی پانزده ساله ها را در كشورهای مختلف مقايسه كرده بود، رتبه آلمان در ميانه جدول قرار داشت. شايد دليل اين امر تا اندازه ای عدم اختصاص هزينه كافی به بخش آموزش باشد. بودجه اختصاصی آلمان برای اين بخش حدود 5/5 درصد توليد ناخالص داخلی است كه در مقايسه با كشورهای ثروتمندتر (مثل ايالات متحده) و حتی كشورهای فقيرتر (مثل كره جنوبی يا پرتغال) كمتر است. البته موضوع فقط به بودجه و پول ختم نمی شود؛ بخشی از مشكل آلمان اين است كه بخش آموزش در اين كشور در حوزه مسئوليت دولت های ايالتی است نه دولت مركزی، بنابراين استانداردها بی نهايت متفاوت هستند.تامين هزينه های خدمات درمانی نيز يكی ديگر از مشكلات آلمان است. طی 25 سال گذشته هزينه های اين بخش تحت نظام بيمه اجباری خدمات درمانی سه برابر بيشتر از نرخ تورم افزايش يافته است، اما به رغم اين هزينه های هنگفت در بخش خدمات درمانی كه ـ تنها آمريكا برحسب سهمی از توليد ناخالص داخلی از آن پيشی می گيرد ـ مردم آلمان نسبت به كشورهای توسعه يافته ديگر كه كمتر هم خرج می كنند از خدمات درمانی بيشتری برخوردار نبوده و سالم تر نيستند. منتقدان به نبود رقابت، عدم كنترل هزينه ها، انگيزه های نادرست، ضايعات فراوان و مثل هر بخش ديگری در آلمان، خط قرمزهای اختناق آور اشاره می كنند.

نابراين شرودر در سال 2003 و پس از آن كارهای فراوانی پيش رو دارد. آيا با توجه به اكثريت ضعيف او در دولت و لزوم توجه بيشتر به خواسته های شريك ائتلافی اش سبزها، شرودر می تواند اصلاحاتی را كه كشورش سخت بدان ها نياز دارد، به انجام برساند؟ مخالفان وی با اين استدلال كه ديسيپلين حزبی در جناح چپ در بيشتر مواقع سهل گيرانه است و به خصوص در شرايط كنونی اين وضعيت بيشتر به چشم می خورد، به اين سوال پاسخ منفی می دهند. او با آگاهی كامل از اين كه خود رای دهندگان هم نشان داده اند كه مايلند اوضاع دقيقا به همين صورتی كه هست باقی بماند، احتمالا بيشتر وقت خود را به نگرانی خواهد گذراند.اما خوشبينان می گويند چنين نيست. به عقيده آنان، برخورداری از اكثريت ضعيف غريزه سياستمداران را برای بقا فعال می كند و از اين طريق ديسيپلين محكم تری در احزاب به وجود می آورد. سبزها با داشتن تجربه مشاركت در ائتلاف يك دولت فدرال خيلی رشد كرده اند و يوشكا فيشر، وزير خارجه آلمان، برای آنان چهره ای مورد احترام مجامع بين المللی است. ممكن است ظاهر او چنين باشد كه مردم آلمان عليه تغيير رای داده اند، اما نظرسنجی ها نشان می دهد كه اكنون مسئله انتخابات پايان يافته، آن ها انتظار اصلاحات را دارند و آن را قبول می كنند.عاملی كه ممكن است پذيرش اصلاحات را تسهيل كند اين است كه احتمالا اقتصاد آلمان در سال 2003 عملكرد بهتری نسبت به دو سال قبل خواهد داشت.

• كميسيون اروپا و كاهش اميدواری

كميسيون اروپا اخيرا اعلام كرد كه از تحقق پيش بينی های خويش برای رشد برخی از كشورهای اروپايی نااميد شده است. در اين زمينه به خصوص از كشور آلمان نام برده شده است. اين كميسيون اخيرا اعلام كرد كه رشد اقتصادی آلمان در سال 2004 تنها 0/5 درصد رشد خواهد داشت. به اعتقاد كميسيون مذكور خلاء بودجه و بدهی های دولت آلمان در سال 2004 همچنان بالاتر از سقف مجاز شمرده شده در قرارداد ماستريخت خواهد بود. همچنين از كمبود اقدامات اصلاحی مناسب در آلمان هم انتقاد شده است.

• مك دونالد تكان می خورد

مسئولين شركت آمريكايی مك دونالد با توجه به تحولات ماه های اخير و خسارت های وارده قصد دارند تغييرات جديدی را در خط مشی خود پديد آورند. آن ها اعلام كرده اند كه از اين به بعد كمتر از گذشته به كميت و گسترش شعب توجه نشان داده و به كيفيت روی می آورند.مك دونالد در سه ماهه آخر سال ميلادی گذشته برای اولين بار در طول تاريخ حضور خويش در بازار بورس ـ يعنی از سال 1965 تاكنون ـ ضرر كرد. تحولات مربوط به جنگ عراق و آمريكايی ستيزی نيز مزيد بر علت شد و مسئولان شركت را به فكر چاره جويی انداخته است.

• تقسيم جديد بازار نفت

روزنامه آلمانی دی ولت پيش بينی بروز بحرانی شديد برای اوپك را نموده است. اين روزنامه در شماره روز چهارشنبه خويش تاكيد كرده است كه پايان جنگ عراق به معنای حاكم شدن سيستم تقسيم جديدی در بازار نفت است، سيستمی كه در آن نه تنها اوپك بلكه كشورهايی نظير روسيه هم ضرر می كنند. اين روزنامه همچنين تاكيد دارد به رغم گفته های افرادی نظير آلوارو سيلوا، دبير كل اوپك، خروج عراق از اين سازمان به هيچ وجه نمی تواند بعيد تلقی شود. اين روزنامه در ادامه می نويسد: «برای روسيه كه 30 درصد بودجه خويش را براساس درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز شكل می دهد شرايط جديد می تواند بسيار مشكل ساز باشد. ممكن است حتی بسياری از پروژه های روس ها در زمينه استخراج نفت توجيه اقتصادی خويش را از دست بدهند. »

• Tesco رشد می كند

شركت انگليسی تسكو Tesco، غول سوپرماركت های انگلستان كه تقريبا در تمامی نواحی انگلستان فعاليت می كند، می خواهد برخلاف روند موجود شنا كند. مقامات اين شركت اعلام كرده اند كه قصد دارند 20 هزار موقعيت شغلی جديد ايجاد كنند. آن ها تاكيد دارند كه قطعا رشد خويش را به اعداد دو رقمی خواهند رساند.

• گرونديگ را نمی خرند

شركت الكترونيكی گرونديگ كه به سبب مشكلات اقتصادی فراوان طی ماه های اخير بسياری از بخش های خويش را در معرض فروش و يا ادغام قرار داده بود، با مشكل عدم وجود خريدار روبه رو شده است. حتی چندی پيش قرار شد كه يك شركت تركيه ای خريدار گرونديگ شود. اما با شكست مذاكرات حالا كوهل هامر، مديرعامل گرونديگ، ظاهرا مجبور است كه از سمت خويش كناره گيری كند. قرار است فردی به نام براون با كمك چند سرمايه گذار جديد به مديريت برگزيده شده و برای نجات گرونديگ به چاره جويی بپردازد.

• نمايشگاه هشتم صنعت نفت

هشتمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمی با حضور هشتصد شركت ايرانی و خارجی از بيست و هفتم فروردين ماه در تهران گشايش می يابد.مدير اين نمايشگاه معرفی ظرفيت های تازه ايجاد شده و ارائه فرصت های جديد صنعت نفت را از جمله محورهای اصلی اين نمايشگاه اعلام كرد. نعمت اللهی استقبال شركت های خارجی از نمايشگاه را خوب توصيف كرد و افزود: توسعه روزآمدی و بومی سازی صنعت نفت، شناخت ظرفيت ها و توان كشور، ارائه قطعات و تجهيزات مورد نياز و امكان مبادله اطلاعات، ديدگاه ها و تقويت مناسبات و همكاری های بين المللی از اهداف ديگر بر پايی اين نمايشگاه است. نمايشگاه هشتم از 27 تا 30 فروردين در محل نمايشگاه بين المللی تهران و با حضور 500 شركت ايرانی و 300 شركت خارجی برگزار خواهد شد.قرار است در حاشيه نمايشگاه از مخترعان و مبتكران در صنعت نفت تجليل شود.

• خبرنگار اقتصادی جعلی

روابط عمومی دادگستری آذربايجان شرقی از دستگيری يك فرد اخاذ با عنوان خبرنگار در تبريز خبر داد.روابط عمومی روز پنج شنبه اعلام كرد اين شخص كه خود را فوق ليسانس علوم ارتباطات و خبرنگار معرفی كرده بود با در دست داشتن برگه های مربوط به يكی از نشريات تبريز به شعبه دادگاهی در اين شهر مراجعه و مصاحبه ای در خصوص مبارزه با جرايم اقتصادی با رئيس اين شعبه انجام داده بود.وی با استفاده از اين موضوع و با ادعای اعمال نفوذ در شعبه دادگاه، به اخاذی از افرادی كه در اين شعبه دارای پرونده بودند، اقدام كرده بود.با كشف موضوع، پرونده اخاذی از سوی مركز حفاظت و اطلاعات به شعبه 38 دادگاه تبريز ارجاع و متهم پس از ده روز تعقيب توسط مأموران معاونت اطلاعات نيروی انتظامی دستگير شد.در تحقيق های گسترده ای كه از متهم صورت گرفت افزون بر مورد ياد شده جرايم ديگری نيز از وی كشف شده است و تحقيق در خصوص اين پرونده ادامه دارد.