Persian Archive

• عطش تسليحاتی خاورميانه
• آيا اقتصاد آمريكا فرو می پاشد
• نيلی، نام جديد
• سرنوشت دينار عراقی
• مجوز برای آلمان و سوئد
• شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر ايران
• شكايت مديرسابق بانك ملی


آرمين كوثری: امسال انتظار می رود كه دولت های عرب خاورميانه و شمال آفريقا، مبلغ گيج كننده 50 ميليارد دلار برای نيروهای نظامی خود خرج كنند. در حالی كه بخشی از اين مبلغ صرف سربازان و افسران می شود، قسمت عمده اين پول جهت خريد تسليحات نظامی پيشرفته خرج خواهد شد. اين تقويت نيروهای نظامی از سوی غرب تشويق می شود و به بيان يكی از كارشناسان امور نظامی، خاورميانه به نظامی ترين نقطه جهان تبديل شده است. در حال حاضر حدود 2/5 ميليون مرد و زن عرب در ارتش های 16 كشور عربی در خاورميانه و شمال آفريقا خدمت می كنند. طی دهه گذشته، عربستان سعودی بيش از 100 ميليارد دلار جهت ايجاد يك نيروی هوايی مدرن، تقويت امنيتی و تجهيز ارتش به سلاح های هدايت شونده و وسايل ارتباطی خرج كرده است. ولی قدرت های خاورميانه جهت خريد اين سيستم ها، منابع كشورهای خود را از دست می دهند. بر طبق اعلام برخی منابع، اسرائيل، عربستان سعودی و تركيه طی دهه گذشته، بيش از 325 ميليارد دلار بابت تسليحات نظامی پرداخته اند. اگر بخواهيم اين ارقام را به صورت جداگانه بررسی كنيم، عربستان تقريبا 10 بيليون دلار، اسرائيل 80 بيليون دلار و تركيه 55 ميليارد دلار، خرج كرده اند و اين در حالی است كه بيشتر اين خريدها مستقيما از تجار بزرگ چندمليتی صورت می گيرد.

بر طبق اعلام IRC، دولت آمريكا با استفاده از برنامه های حمايت نظامی خود، حدود 50 ميليارد دلار درآمد داشته است. شركت در برنامه های كمك های نظامی جهت در اختيار گرفتن آخرين تكنولوژی نظامی لازم است و البته اعطای امتياز اين تكنولوژی ها، اطلاعات زيادی درباره شرايط نظامی خريدار به فروشندگان می دهد. اين مطلب مانند اهرمی در اختيار دولت های فروشنده تسليحات قرار می گيرد تا بتوانند ارتش كشورهای خريدار را تحت كنترل داشته باشند. علاوه بر آمريكا دولت های اروپايی و كانادا نيز از توليدكنندگان عمده هستند. ديگر بازيگر عمده اين بازار، روسيه است كه هم از جهت اقتصادی و هم از نظر سياسی منافع زيادی در منطقه دارد. تا اوايل دهه ،1990 اتحاد جماهير شوروی اصلی ترين منبع تامين كننده تسليحات نظامی عراق و سوريه بود و حدود 20درصد از تسليحات نظامی منطقه را تامين می كرد و حالا آمريكا و تا حدودی اروپا جايگزين آنها شده اند. ولی ولاديمير پوتين به صراحت اعلام كرده كه كشورش تصميم گرفته است به عنوان عضوی مهم در بازار پر زرق و برق نظامی خاورميانه بار ديگر مطرح شود. ولی موضوع نگران كننده اين است كه شايد به واسطه رقابت به وجود آمده بين كشورهای خاورميانه، اين كشورها به جای سرمايه گذاری كافی در امور اجتماعی به سرمايه گذاری در امور نظامی روی بياورند. و البته كشورهای فروشنده نيز با افزايش برنامه های كمك نظامی كار را آسان تر نيز نموده اند.

با اين حال اين خرج ها باعث امن تر شدن منطقه نخواهد شد، بلكه گروه زيادی از كارشناسان امور دفاعی معتقدند كه اين افزايش توان نظامی باعث ناامنی بيشتر و افزايش پتانسيل تروريسم جهانی خواهد شد و اينها همه در مورد منطقه ای است كه كارشناسان نظامی احتمال وقوع 17 زد و خورد را كه غالبا بر سر مسائل مرزی می باشد، پيش بينی كرده اند. در ميان اين ليست، مراكش - الجزاير (كه مرزهايشان را بسته اند. ) مصر - سودان (كه بر سر مرزبندی آب های نيل با يكديگر مشاجره دارند. ) عربستان سعودی - يمن (بر سر مرزهای خود در كوير) و ايران - امارات (بر سر چند جزيره در آب های خليج فارس) قرار دارند. تركيه نيز پتانسيل درگير شدن با سوريه بر سر منطقه انتاكيا و عراق بر سر موصل را دارد. در حال حاضر آمريكا 276/7 بيليون دلار در زمينه های نظامی خرج كرده است كه بيشترين مقدار در جهان و حدود 3/4درصد GDP و 15/1درصد بودجه صندوق فدرال است. تجار تسليحات نظامی غربی اكثر كشورهای منطقه را مشتريان مشتاقی يافته اند. كابينه بوش بسيار علاقه مند است تا اين تجارت را ارتقا بخشد. در تحقيقی در مورد خاورميانه، جواستورك مولف آن معتقد است كه تشويق شدن كشورهای خاورميانه از سوی آمريكا به ايجاد رقابت در خريد تسليحات نظامی، سه دليل عمده دارد:

اول، اينكه فروش تسليحات نظامی يك راه مهم جهت ايجاد روابط نزديك سياسی، بخصوص با رهبران نظامی كشور خريدار است. دوما، امتياز استراتژيكی است كه با افزايش سيستم های ساخت آمريكا در كشور خريدار، در اختيار آمريكا قرار می گيرد و امكان دخالت مستقيم به ارتش آمريكا داده می شود. سوم اينكه (از نظر مسائل داخلی)، اين چنين تجارت هايی باعث حمايت از صنايع نظامی داخلی در مقابل عدم تقاضای كشورهای غربی می شود. يك عضو ارشد و سابق دولت آمريكا نيز در اين مورد گفت: «عدم فروش اين تسليحات باعث ضرر ده ها بيليون دلاری سالانه توليدكنندگان آمريكايی خواهد شد و در ضمن اين صنعت در واشنگتن طرفداران بسياری دارد. » برطبق مطالعات سرويس تحقيقاتی كنگره آمريكا در مورد انتقال تسليحاتی نظامی طی سال های 1999 ـ ،1996 85 درصد فروش انگلستان مربوط به كشورهای خاورميانه بوده است كه اين رقم در مورد كشورهای فرانسه، آلمان و ايتاليا به ترتيب، 43 درصد، 40 درصد و 12/5درصد بوده است.

مهم ترين مشتريان آمريكا نيز در اين بازه زمانی، مصر با 5/8 ميليارد دلار، عربستان سعودی با 5/5 بيليون دلار و اسرائيل با 4/2 ميليارد دلار بوده اند، كه البته اين ارقام تنها در مورد خريدهای رسمی بوده است. از اقلام مهم اين معاملات نيز می توان به خودروهای نظامی، تانك ها، سلاح های انفرادی، هواپيماهای مافوق صوت، هلی كوپترها، موشك های زمين به هوا و اژدرها اشاره كرد. بايد در نظر داشت كه همه كشورها به خريد از كشورهای غربی متكی نيستند، بلكه مصر، ايران، عراق و اسرائيل خود نيز در زمينه توليد وسايل نظامی سرمايه گذاری كرده اند.

به عقيده كارشناسان، اسرائيل بزرگ ترين توليدكننده تسليحات نظامی در منطقه است، به طوری كه فروش سال گذشته آنها به 1/2 بيليون دلار رسيد، بعد از آنها نيز مصر با 1 ميليارد دلار در مكان دوم قرار دارد. در ميان كشورهای غربی، مصر پيشرفته ترين صنايع نظامی را در اختيار دارد. آنها توانسته اند، سيستم های موشكی، خودرو و كشتی های مخصوص خود را توليد نمايند. حتی در اواخر دهه 1980 توافق نامه ای با آمريكا مبنی بر توليد مشترك تانك M1A1 امضا كردند و اينها باعث شده تا مصر صادرات عمده ای به كشورهای عراق، كويت، عمان و سودان داشته باشد. تنها كشورهای كمی در منطقه وجود دارند كه هنوز در برابر اين خريدها مقاومت نموده اند. مثل تونس و لبنان كه سعی دارند به جای خرج در زمينه های نظامی بيشتر به بازسازی خود بپردازند.

Middle East


ترجمه قاسم طولانی: بسياری از آمريكايی ها هم اكنون به مجازات اقتصادی كشورهايی می انديشند كه واشنگتن را در حمله به عراق تنها گذاشته اند. به عنوان مثال فرانسوی ها بيش از همه در معرض انتقادات و حتی اقدامات تلافی جويانه آمريكايی ها در عرصه های اقتصادی قرار دارند. حتی برخی از نمايندگان شركت های فرانسوی در آمريكا بر اين عقيده هستند كه ژاك شيراك در مخالفت با سياست های آمريكا زياده روی كرده است. به هر حال بازار ايالات متحده برای شركت های فرانسوی از اهميت بسياری برخوردار است و فرانسوی ها به اين سادگی نمی توانند از اين بازار سودآور چشم پوشی كنند.

برخی را نيز گمان بر اين است كه جنگ با عراق، اقتصاد ايالات متحده را نيز تحت تاثير پيامدهای ويرانگر خود قرار می دهد. البته هنوز زود است كه در اين باره قضاوت كنيم. جنگ با عراق هنوز در ابتدای راه خويش است. اگرچه در اين مدت كوتاه اخبار جنگ برای آمريكايی ها و متحدان آنها همواره خوب نبوده است، با اين حال آمريكايی ها آنچنان نسبت به برتری نظامی خود ايمان دارند، كه جنگ نتوانسته است تاكنون پيامدهای اقتصادی ناخوشايندی به همراه داشته باشد. حتی اگر از ارزش سهام كاسته شود، از نظر آمريكايی ها پديده ای كوتاه مدت تلقی می شود، به هر حال در يك طرف اين جنگ كشوری قرار دارد كه نيمی از هزينه های نظامی در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد.

در هر حال چنين به نظر می رسد كه عرض اندام آمريكايی ها در خليج فارس حداقل در كوتاه مدت اقتصاد آمريكا را تحت تاثير پيامدهای منفی خود قرار ندهد. ايالات متحده به راحتی می تواند از پس هزينه های اين گونه جنگ ها برآيد. بودجه نظامی آمريكا چهارصد ميليارد دلار است. اما اين بودجه عظيم تنها معادل سه و نيم درصد درآمد ناخالص ايالات متحده است. بر اساس برآوردهای وزارت جنگ آمريكا هزينه جنگ با عراق حدود هفتاد تا هشتاد ميليارد دلار خواهد بود. با توجه به توان اقتصادی ايالات متحده اين رقم بسيار ناچيز است. اين يك واقعيت است كه ايالات متحده يك غول اقتصادی در جهان به شمار می آيد. آمريكا تنها پنج درصد جمعيت جهان را در خود جای داده است، در حالی كه در حدود يك سوم كل توليد ناخالص جهان به آمريكايی ها تعلق دارد. بيشتر از صد شركت بزرگ جهان آمريكايی هستند.

بزرگترين بانك های سرمايه گذاری جهان در وال استريت مستقر هستند. هيچ كشور ديگری در جهان به اندازه آمريكا فيلم، موسيقی و برنامه های تلويزيونی توليد نمی كند. آمريكايی ها بيشترين ميزان ثبت اختراعات را به خود اختصاص می دهند. دلار آمريكا همچنان مهمترين ارز بين المللی است. آمريكايی ها مراكز اصلی شبكه جهانی اينترنت را در اختيار دارند. مديران برجسته جهان نيز در آمريكا تربيت می شوند. اگر به آمار و ارقام توجه كنيم به اين واقعيت پی می بريم كه هيچ كشور صنعتی ديگر را نمی توان با آمريكا مقايسه كرد. آمريكايی ها در زمينه ميزان رشد اقتصادی، ميزان بهره وری و كيفيت نيروی كار در تمام جهان بهترين هستند. آنچه گفته شد، نمايی از اقتصاد آمريكا بود كه حداقل در نگاه نخست به ذهن متبادر می شود. اما اين تنها يك روی سكه اقتصاد آمريكا است.

اين روزها اخبار مربوط به جنگ اين حقيقت را تحت الشعاع خود قرار داده است كه در سال گذشته ميزان كسری تراز بازرگانی آمريكا حدود بيست و هشت درصد افزايش يافته است. هم اكنون ميزان كسری تراز بازرگانی آمريكا به حدود نيم تريليارد دلار رسيده است. اين بدان معنا است كه آمريكايی ها به مراتب بيشتر از آنچه كه صادر می كنند، كالا و خدمات از كشورهای ديگر جهان وارد می كنند. همچنان آمريكايی ها اين كار را با استفاده از پول ديگران انجام می دهند. تمام جهان به ايالات متحده پول قرض می دهد. اين پول به شكل خريد سهام شركت های آمريكايی، سرمايه گذاری و دادن اعتبار وارد آمريكا می شود. آمريكا به صورت يك پمپ مكنده سرمايه ها را از سراسر جهان جذب می كند. البته اين امر از يكسو از اعتماد جهانيان به اقتصاد آمريكا حكايت می كند، ولی از سوی ديگر چنين حالتی برای اقتصاد آمريكا همچون يك بمب ساعتی است و در صورتی كه جهانيان پول های خود را از آمريكا خارج كنند، آنگاه بحرانی خطرناك گريبانگير ايالات متحده خواهد شد.

در دهه هشتاد و در دوران رياست جمهوری رونالد ريگان يك بار چنين حالتی پيش آمد. در آن زمان از ارزش برابری دلار آمريكا به شدت كاسته شد و ارزش سهام نيز به طور بی سابقه ای سقوط كرد كه به دنبال اين واقعه بازارهای مالی جهان به شدت ملتهب شد. كاترين مان كارشناس موسسه اقتصاد بين الملل در اين باره می گويد: «امروزه از آنجايی كه سرمايه گذاران بين المللی در مقايسه با گذشته سرمايه كمتری در اختيار دارند و بيشتر سرمايه خود را در بازار آمريكا به كار گرفته اند، بروز هرگونه بحرانی در آمريكا بسيار خطرناك تر خواهد بود. » بانك سرمايه گذاری گلدمن ساكس نيز درباره افزايش روزافزون كسری تراز بازرگانی آمريكا و پيامدهای آن هشدار می دهد، چرا كه با گذشت زمان جبران اين كسری بسيار دشوارتر خواهد شد. امروزه آمريكايی ها برای تداوم رشد اقتصادی خود به قضا وقدر و لطف سرمايه گذاران خارجی متكی هستند. اما سرمايه گذاران خارجی تنها به ثبات اقتصادی آمريكا و برتری نظامی اين كشور توجه نمی كنند. البته در اين باره ترديدی وجود ندارد كه ايالات متحده در عرصه های اقتصادی و سياسی قدرت شماره يك جهان به شمار می آيد و حتی دشمنان آمريكا نيز به اين امر اذعان دارند. اما اينكه اين وضعيت همچنان حفظ خواهد شد يا خير مسئله ای ديگر است كه نمی توان به سادگی از كنار آن گذر كرد. در اوايل دهه نود بسياری از كارشناسان و منتقدان از آغاز روند فروپاشی آمريكا به عنوان يك ابرقدرت سخن می گفتند.

آنها نسبت به بروز شكاف هايی عظيم در سيستم آمريكايی هشدار می دادند. پل كروگمن اقتصاددان برجسته آمريكايی به عنوان يكی از اين منتقدان جدی نسبت به افزايش روزافزون شكاف ميان فقير و غنی در جامعه آمريكا هشدار داده است. به اعتقاد وی با گذشت زمان نه تنها شمار بيشتری از مردم آمريكا اين فرصت را از دست می دهند كه به رويای آمريكايی خود جامه عمل بپوشانند، بلكه آنها در دايره فقر و درآمد پايين گرفتار می آيند. و واقعيت نيز جز اين نيست، چرا كه شكاف ميان ثروتمندان و تهی دستان در جامعه آمريكا روز به روز در حال افزايش است. برخی منتقدان فرهنگی مانند رابرت پاتران نيز نسبت به يك رويارويی اجتماعی در تمام جامعه آمريكا هشدار می دهند. برخی ديگر از كارشناسان از نظام آموزشی بيمار آمريكا انتقاد كرده و بر اين باور هستند كه جامعه علمی آمريكا با تهديدی جدی روبه رو است. امروزه بيش از چهل ميليون تن از آمريكايی ها از بيمه درمانی برخوردار نيستند. ميزان درآمد روسا و مديران ارشد در آمريكا به طور متوسط چهارصد برابر بيشتر از درآمد كارمندان و كارگران آنها است. اما عليرغم اين مشكلات و بحران های انكارناپذير همواره خواسته و ناخواسته در اين باره سكوت اختيار شده است. در اواخر دهه نود رونق بازار بورس و رشد اقتصادی بی سابقه آمريكا اين مسائل را تحت الشعاع خود قرار داده بود و پس از حوادث يازدهم سپتامبر نيز حس تحريك شده ميهن پرستی آمريكايی ها اين بحث ها را از ميدان خارج می ساخت. آيا اكنون می توان به اينگونه مسائل پرداخت؟

دی سايت


نيلی، نام جديد

پس از آنكه روزنامه آسيا عكس بزرگ مهدی كرباسيان و ولی الله سيف را به عنوان نفرات پيشنهادی خود برای احراز رياست بانك مركزی و معاونت وزارت اقتصاد، چاپ كرد دنيای اقتصاد هم در صفحه اول شماره چهارشنبه خود از مسعود نيلی به عنوان «گزينه اصلی» بانك مركزی ياد كرد. مسعود نيلی از دوستان نوربخش و از نزديكان دو حزب مشاركت و كارگزاران است. او طراح اصلی برنامه سوم و از چهره هايی است كه از اعتبار لازم علمی و حمايت های سياسی برخوردار است. او اكنون مسئول تدوين استراتژی توسعه صنعتی كشور، مشاور وزير صنايع و معادن و مشاور اقتصادی وزير نفت است.

سرنوشت دينار عراقی

با افزايش احتمال سقوط رژيم عراق و آغاز دوره حكومت انتقالی در آن كشور، موضوع آينده اسكناس و مسكوك دينار عراقی مطرح شده است. به خصوص، پس از آغاز عمليات نظامی در عراق، نرخ برابری دينار در برابر ساير ارزها به شدت نوسان داشته است. در عراق دو نوع اسكناس دينار در جريان است: «دينار صدامی» و «دينار سوئيسی». دينار صدامی، كه به دليل تصوير صدام بر آن به اين نام موسوم شده است، در بازارهای مناطق تحت كنترل دولت عراق رواج دارد اما دينار «سوئيسی»، كه قبل از چاپ دينار صدامی پول رايج بود، همچنان وسيله مبادله در مناطق كردنشين عراق بوده است. بی بی سی گزارش داد: بهای دينار صدامی در صرافی های كشورهای مجاور، از جمله اردن، بيش از دينار سوئيسی نوسان داشته و به گفته صرافان اردنی، بيشتر مردم مايل به تبديل دينار صدامی به دينار سوئيسی هستند. احتمالا آنان نگران آن هستند كه ممكن است پس از سقوط صدام، اسكناس های صدامی قابل قبول نباشد. بی ترديد، تغيير رژيم در عراق پس از جنگ می تواند باعث بروز بحران اقتصادی شود و بر ارزش پول ملی آن كشور اثر بگذارد. در عين حال، بعيد است كه هر نوع حكومتی كه در عراق به روی كار بيايد، حتی در دوره انتقالی، مايل به قبول اسكناس هايی با تصوير صدام حسين باشد. از جمله، «جی گارنر»، ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا و مدير شركت مقاطعه كلمن كه سرپرستی طرح بازسازی عراق را بر عهده دارد، گفته است: «ترديدی نيست كه جامعه بين المللی به دولت انتقالی عراق در به جريان انداختن پول جديد، شايد هم اسكناس های دينار سوئيسی، كمك خواهد كرد. » جدا از تغيير صوری پول رايج عراق، تثبيت ارزش پول برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به كشور ضرورت دارد.

حتی قبل از وقوع جنگ اخير هم، از هم گسستگی نظام بانكی عراق و نرخ بالای تورم در آن كشور در سال های اخير باعث تزلزل در ارزش دينار شده بود. به اين ترتيب، ارزش برابری يك دينار عراق در برابر دلار آمريكايی، كه در سال 1990 به 3 دلار می رسيد، به شدت كاهش يافت. در پی نخستين جنگ خليج فارس، دولت عراق دينار صدامی را به جريان انداخت. با وجود ضعف دينار صدامی، دينار سوئيسی، كه به دليل چاپ در كشور سوئيس به اين نام شهرت دارد، كمابيش ارزش خود را حفظ كرده است. در ماه های اخير، ارزش دينار سوئيسی در برابر دلار آمريكا از 10 دينار در برابر يك دلار به 6/5 دينار افزايش يافته است.

مجوز برای آلمان و سوئد

شركت های خودروسازی «فولكس» آلمان و «ولوو» سوئد، مجوز توليد خودرو در ايران را از آن خود كردند. اينها علاوه بر خودرويی است كه قرار است با مشاركت رنو فرانسه و نيسان ژاپن در ايران خودرو و سايپا توليد شوند.

شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر ايران

شايد پسته و منسوجات مركز اصلی توجهات سياست خاورميانه نباشد، اما يكی از اولويت های مقام های ايرانی در ديدار با مذاكره كنندگان اتحاديه اروپا در بروكسل همين خواهد بود. روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به اين مطلب روابط تجاری ايران و اروپا را رو به رشد توصيف كرده و به اين ترتيب نوع نگاه متفاوت اروپا و آمريكا نسبت به منطقه را خاطرنشان می كند. فايننشال تايمز می نويسد: «شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر ايران تا به حال به اين اندازه عميق نبوده است؛ در حالی كه واشنگتن به تهران هشدار می دهد؛ كه در جنگ عراق شركت نكند؛ اتحاديه اروپا تلاش می كند تا ارتباط هر چه بيشتری با اين كشور داشته باشد. » در ادامه اين مطلب می خوانيم: «آمريكا مدت هاست كه از تلاش ايران برای دستيابی به فناوری هسته ای نگران است و اين كشور را به حمايت از گروه های تروريستی متهم می كند، اما اتحاديه اروپا از جنبش اصلاح طلب ايران با تقويت تجارت در بخش كشاورزی، انرژی و منسوجات حمايت می كند. » فايننشال تايمز به توافقنامه های تجاری بين ايران و اتحاديه اروپا اشاره می كند و درباره موضوعات سياسی می نويسد، اهداف اتحاديه اروپا در اين بخش كنترل های شديدتر برنامه هسته ای ايران از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی را شامل می شود. اين تحليل ادامه می دهد: «كارل فالكنبرگ يكی از مقامات عالی رتبه اتحاديه اروپا كه در اين مذاكرات شركت دارد؛ بر اين مطلب پافشاری می كند؛ كه تلاش های اروپا به منظور رقابت با سياست آمريكا نيست و می گويد: «اين بازی سياست نيست؛ ما نمی خواهيم سياست آمريكا را تضعيف كنيم؛ ما بر اين باوريم كه ارتباط با ايران در راستای منافع اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپاست. » روزنامه فايننشال تايمز می افزايد: «ديپلمات های آمريكا در بروكسل موضع شان در قبال اين مذاكرات را با دقت توصيف كردند، اما به هر حال آنها بر اين موضوع تاكيد می ورزند كه در هر توافقنامه ای بايد مسائلی از قبيل منع تكثير سلاح های كشتار جمعی و همكاری در جنگ عليه تروريسم مورد تاكيد قرار گيرند.

شكايت مديرسابق بانك ملی

شكايت مديرعامل سابق بانك ملی عليه سازمان صدا و سيما در دستور كار دادگاه ويژه جرايم اقتصادی قرار گرفته است. گفته می شود كه در جريان رسيدگی به پرونده المكاسب، قاضی دادگاه از خبرنگاران صدا و سيما خواسته بود كه اخبار مربوط به جلسات دادگاه تا زمان قطعی شدن حكم منتشر نشود اما صدا و سيما چند بار، اين اخبار را پخش كرده است. كليه متهمان اكنون از اتهام ها تبرئه شده اند.



پيشخوان  |  سياسی  | فرهنگی  | علمی  | اقتصادی  | ورزشی  |  آرشيو