• امپراتور تنها
• بن بست مديريت
• رويای تضعيف اوپک
• جنگ و بهای نفت
• خبرهای خوب برای انگلستان-۲
• لابی برای رئيس كل بانك مركزی
• نقش روسيه در زمينه انرژی رسانی
• بيمه زمان جنگ در خليج فارس
• ضعف دلار در برابر يورو

عباس فتاح زاده: ايالات متحده در حال حاضر ابرقدرت اقتصادی جهان است. اما جنگ عراق می تواند وضعيت فعلی را تغيير دهد زيرا آمريكا به بقيه دنيا نياز دارد. بدون مهاجران، سرمايه گذاران و خريداران خارجی اقتصاد اين كشور در خطر تغييراتی قرار می گيرد. مقاله ای كه می خوانيد در هفته نامه آلمانی دی سايت منتشر شده است.

•••

در مونت پليزانت واقع در تگزاس هنوز هم می توان شيرينی های سيب بزرگی ديد كه در خانه ها درست می شوند. در روز چهارم ژوئيه هر سال رژه ها و نمايش های گسترده ای به مناسبت سالگرد استقلال آمريكا برگزار می شود و اعتقاد به سرزمين پدری هنوز هم عميق است. در شهرك 12 هزار نفری مونت پليزانت كه در شرق دالاس قرار گرفته و با اتومبيل دو ساعت با آن فاصله دارد دستگاه های تلويزيونی شب و روز روشن هستند و جديدترين اخبار جنگ در تمامی اوقات شبانه روز از آنها پخش می شود.

مونت پليزانت جزو جاهايی است كه خود آمريكايی ها آن را «آمريكای ميانه» می خوانند، ناحيه ای مذهبی با مردمانی دارای عرق وطن پرستی. همانند بسياری از نواحی روستايی تگزاس اين شهرك نيز جوانان زيادی را به عنوان سرباز در ارتش دارد. در مونت پليزانت تقريبا همه حداقل يكبار در جنگ حضور داشته اند. گروهی در جنگ جهانی دوم، گروهی در كره و گروهی هم در جنگ خليج فارس. جين هينسون، يك داروخانه دار كوچك، می گويد: «ما از همه حمايت كرده ايم.» آمريكا در حال حاضر سعی دارد به جهان نشان دهد كه می تواند چه با فشار نظامی و چه با فشار اقتصادی قدرت خويش را به نمايش بگذارد. اين برداشت را تقريبا همه روشنفكران كشور نيز پذيرفته اند. در اين ميان تعداد زيادی از تجار و ديپلمات های فرانسوی معتقدند كه رئيس جمهور و وزير خارجه كشورشان در مخالفت با جنگ عراق بيش از حد پيش رفتند. حداقل توماس فريدمن، ستون پرداز نيويورك تايمز، چنين چيزی را گزارش داده است. علت نگرانی تجار و دپيلمات های مذكور عمدتا اين است كه فرانسه شديدا به تجارت با آمريكا و سرمايه گذاری های آمريكا وابسته است.

جنگ عراق همچنان داغ است و تمامی خبرها هم برای نيروهای مهاجم خبرهای خوبی نيستند. با وجود اين قدرت و برتری نظامی آمريكا چنان است كه بازار بورس حتی بعضا رشدهايی را هم شاهد است. اما آيا دوباره شاهد روند نزولی سهام نخواهيم بود؟ بعضی از آمريكايی ها می گويند شاهد چنين چيزی نخواهيم بود. ظاهر قضيه چنان است كه خيلی ها می پرسند چطور ممكن است مهاجمانی كه نيمی از تمام هزينه های تسليحاتی جهان را در اختيار دارند، شكست بخورند؟

در مجموع می توان گفت اقتصاد آمريكا از نمايش قدرت نظامی در حاشيه خليج فارس ضرر چندانی متحمل نمی شود. بودجه تسليحاتی 400 ميليارد دلاری آمريكا 3/5 درصد توليد ناخالص داخلی كشور را تشكيل می دهد. بنابر جديدترين برآوردهای كاخ سفيد بمباران بغداد 70 تا 80 ميليارد دلار خرج دارد. اين ارقام در مقايسه با حجم اقتصاد آمريكا چندان بالا نيست. آمريكا يك مجموعه عظيم اقتصادی است. پنج درصد جمعيت جهان در آنجا زندگی می كنند، اما حدود يك سوم توليد داخلی كل كشورهای جهان در آنجا صورت می گيرد. در ميان صد شركت بزرگ كره زمين اغلب آنها دفتر اصليشان در ايالات متحده است. قوی ترين بانك های سرمايه گذاری دنيا وال استريت را بازار بورس اصلی و خانه خويش تلقی می كنند. هيچ كشور ديگر دنيا اينقدر فيلم، توليدات تلويزيونی و آثار موسيقی صادر نمی كند. هيچ كشور ديگری هم به اندازه آمريكا اختراعات ساليانه ندارد. دلار نيز به رغم ضعيف شدن همچنان ارز اصلی بازارهای بين المللی است. آمريكايی ها مراكز اصلی شبكه جهانی اينترنت را تحت كنترل خويش دارند و مديران برجسته جهان را آموزش می دهند. اگر به آمارها توجه كنيم در ميان كشورهای صنعتی هيچ كشوری را نمی توان با ايالات متحده مقايسه كرد - چه به لحاظ رشد، چه به لحاظ توليد و چه به لحاظ بهره گيری از نيروی كار. همه جا ارقام آمريكايی ها بالاتر هستند.

تمامی مطالب بالا درست است. اما نبايد فراموش كرد كه در ميان اخبار مربوط به جنگ اين خبر كه خلاء بيلان در ايالات متحده طی سال گذشته 28 درصد افزايش يافته است، گم شد. يكبار ديگر آمريكايی ها بيش از صادرات خويش كالا و خدمات وارد كردند. يكبار ديگر آنها در رقابت برای سرمايه گذاری ضررهايی را متحمل شدند. جهان به آمريكا پول قرض می دهد. اين موضوع اگر چه می تواند نشانه اعتماد به اين كشور باشد، اما می تواند نقش يك بمب ساعتی را هم ايفا كند. اگر روند كنونی ادامه پيدا كند امكان دارد كه جهان به فكر بيافتد تا طور ديگری با ايالات متحده برخورد نمايد. گواه اين ادعا اتفاقاتی است كه طی دهه هشتاد در دوران رياست جمهوری ريگان اتفاق افتاد. در آن زمان ارزش دلار شديدا نوسان داشت و بالاخره در سال 1987 بازار بورس «تركيد». پيامد آن تكان های بازارهای مالی در سراسر جهان بود. امروز كاترين مان، كارشناس موسسه اقتصاد بين الملل (IIE)، چنين هشدار می دهد: «سرمايه گذاران بين المللی نسبت به گذشته سرمايه كمتری دارند و بيش از حد هم در سهام شركت های آمريكا سرمايه گذاری كرده اند. » بانك سرمايه گذاری گلدمن ساكس همچنين اعلام می كند: «مشكلات مالی ناشی از خلاهای فزاينده در آمريكا به سرعت رو به افزايش گذاشته اند. »

آمريكا برای آنكه رشد خويش را تداوم ببخشد به قرض كردن و حسن نيت سرمايه گذاران خارجی وابسته شده است. جذب سرمايه گذاران هم تنها منوط به ابعاد اقتصادی و قدرت نظامی آمريكا نيست. ترديدی وجود ندارد كه ايالات متحده به لحاظ اقتصادی قدرت شماره يك دنيا است. اما در مورد اينكه چنين وضعيتی همچنان پابرجا باقی بماند، ترديدهايی به چشم می خورد. همين اوايل دهه نود صحبت هايی پيرامون امكان نوعی خروج سرمايه ها از اقتصاد ايالات متحده مطرح شد. از همان زمان هم منتقدان خطرهايی را برای امپراتوری اقتصادی آمريكا قائل بودند.

نسبت به وجود چندين شكاف در سيستم آمريكايی هشدار داده شده است. به عنوان مثال پل كروگمن، اقتصاددان دانشگاه پرينستون، در كتاب پرفروش خويش به نام «عصر انتظارهای تقليل يافته» رشد نابرابری ها و فاصله ميان فقرا و ثروتمندان در كشور را بررسی كرده و پيش بينی می كند كه روز به روز تعداد كمتری از مردم شانس تحقق «رويای آمريكايی» خويش را پيدا می كنند. اين افراد در فقر و كارهای با حقوق پايين باقی می مانند. در زندگی واقعی آمريكا شاهد بوده ايم كه با گذشت زمان فاصله ميان فقير و غنی بيشتر می شود. منتقدانی فرهنگی نظير رابرت پوتنام، نويسنده كتاب «بولينگ به تنهايی» معتقدند كه كل جامعه آمريكا دچار شكاف می شود. گروهی از كارشناسان نيز به واسطه برخی ضعف های آموزشی سخن از وجود خطراتی برای جامعه علمی آمريكا می رانند. امروز 40 ميليون نفر از شهروندان آمريكايی بيمه خدمات درمانی نيستند و مديران به صورت ميانگين 400 برابر بيش از كارمندان و كارگران خويش درآمد دارند.

با وجود شرايط فوق بحث در اين زمينه ها تا حدود زيادی متوقف است. در اواخر دهه نود رشد ناگهانی و غيرمنتظره بازار بورس و اقتصاد موجب شد تا بحث های مذكور كم رنگ شوند. بعد از آن هم تقويت روحيه وطن پرستی كه متعاقب حوادث يازده سپتامبر پديد آمد موجب شد تا بحث پيرامون ضعف های اقتصادی آمريكا چندان مورد توجه قرار نگيرد. اما حالا چه؟

با آغاز جنگ واكنش بازار بورس طی روزهای اخير ملهم از چيزی بود كه بسياری از اقتصاددانان و پيشگويان در وال استريت به آن اعتقاد داشتند: اقتصاد و قدرت آمريكا همچنان بالا باقی می ماند. آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزی آمريكا، گفته است: «ناامنی های ژئوپولتيكی» تنها عامل تعلل در رشد اقتصادی بوده اند. بازار انتظار دارد كه پيروزی سريع آمريكا در عراق رشد اقتصادی را از بندهايی كه آن را محدود كرده اند، رهايی ببخشد. فرد برگستن، اقتصاددان آمريكايی، معتقد است كه ايالات متحده در آستانه رشد اقتصادی مجدد قرار دارد. او می گويد: «بسيار محتمل است كه اقتصاد ايالات متحده طی نيمه دوم سال جاری چهار تا پنج درصد رشد داشته باشد.» با وجود اين برخی چنين خوشبينی ای را نمی پذيرند. استفان روچ، اقتصاددان ارشد موسسه مورگن استنلی، می گويد: «من هنوز هم در ارتباط با رشد اقتصادی آمريكا ترديد دارم. » موسسه «خط مشی های اقتصادی» پيش بينی كرده كه در آينده ای نزديك شاهد «رشدی بدون ايجاد شغل» خواهيم بود. به عبارت ديگر موسسه مذكور معتقد است كه شاهد رشدی محدود بدون خلق موقعيت های شغلی بيشتر خواهيم بود. خبرهای منتشره پيرامون اخراج های دسته جمعی و تعطيلی شركت ها تمامی ندارند. يكسری از شركت های هواپيمايی احتمالا طی ماه های آينده اعلام ورشكستگی می كنند. اين شركت ها در حال حاضر به استقراض روی آورده اند. مصرف كنندگان آمريكايی هم كه موقعيت های شغلی خويش را در خطر می بينند اخيرا در خريدهای خود تامل و احتياط به خرج می دهند. چنين وضعيتی موجب می شود تا اقتصاد آمريكا كه برای تمام دنيا مهم است، در كوتاه مدت رشد خويش را تضمين شده نبيند.

بدون رشد اقتصادی مداوم، مشكلات ساختاری ايالات متحده مجددا تقويت شده و به موضوع روز تبديل می شوند. از هم اكنون اقتصاددانان منتقد نگران اين موضوع هستند كه تمامی دريافت كنندگان كمك های اجتماعی كه در دوران رشد در دهه نود شغل به دست آوردند، اكنون دوباره به فقر برگردند. پول برای برنامه های اجتماعی جديد وجود ندارد. علت نيز آن است كه مهم ترين مرد در دولت از مدت ها پيش در مورد اولويت های خويش تصميم گرفته. جورج دبليو بوش قصد دارد طی دهه آينده مجموعا 1/8 بيليون دلار استقراض های جديد داشته باشد و اين پول را صرف فعاليت های نظامی و اجرای برنامه های افراطی در زمينه كاهش ماليات ها كند. بوش تنها در صورتی می تواند پول های مذكور را بازپرداخت كند كه آمريكا به زودی رشدی مطابق الگوی دهه نود بيابد.

وی مجبور است كه قبل از اجرای طرح خويش سرمايه گذاری هايی را انجام دهد و در اين راه جنگ خليج فارس نه تنها ضررساز نبوده بلكه مفيد هم خواهد بود. به محض آنكه تصاوير مربوط به پيروزی در بغداد از طريق تلويزيون های جهان منعكس شود، پيامدهايی را شاهد خواهيم بود. ادوارد دی.

لوتواك از مركز مطالعات بين المللی و استراتژيك در واشنگتن می گويد: «آمريكا به اين دليل اين همه سرمايه خارجی را جذب می كند كه مردم فكر می كنند ايالات متحده بسيار قوی است و به لحاظ ژئوپولتيكی امن است. » اما آيا واقعا تفوق نظامی به همين سادگی در جهان اقتصاد معنا و تفسير می شود؟

جوزف نای، استاد هاروارد و نويسنده كتاب «پارادوكس قدرت آمريكا»، می گويد: «جو اقتصاد عملكردی متفاوت از جو نظامی و وضعيت ژئوپولتيكی دارد. » اين استاد هاروارد ادامه می دهد: «وضعيت اقتصاد به عوامل زيادی بستگی دارد و بيشتر متكی به تعادل قوا ميان بلوك های مختلف است. » به عبارت روشن تر چنين می توان گفت: آمريكا به بقيه دنيا وابسته است ولو اينكه خود تمايل نداشته باشد اين واقعيت را جدی بگيرد.

بخش اعظم اقتصاد متكی به صادرات آمريكا نيازمند ديدگاه دوستانه مصرف كنندگان دنيا نسبت به اين كشور است. صادرات معادل ده درصد توليد ناخالص داخلی كشور است و ميليون ها موقعيت شغلی در آمريكا را پوشش می دهد. مارك هايی جهانی نظير كوكاكولا در صورتی كه مصرف كنندگان آسيايی، آمريكای لاتين و يا اروپا به ايالات متحده به چشم يك امپراتوری خودكامه بنگرند، ممكن است ضررهای قابل توجهی را شاهد باشند. اين مصرف كنندگان تاكنون سبك زندگی آمريكايی و روحيات آمريكايی ها را به اتاق های نشيمن و آشپزخانه های دنيا منتقل كرده اند. آنها همين طور استوديوهای موسيقی و فيلمسازی آمريكا را به خانه های خويش می برند.

يكی از رموز موفقيت اقتصادی آمريكا تاكنون اين نكته بوده كه ايالات متحده به صورت دائمی كشوری جذاب برای مهاجران است. خانواده های جوان به همراه نيروی كار تازه نفس در جست وجوی رويای خويش از آمريكا به اين كشور می آيند. به قول مجله اكونوميست آنها نقش قابل توجهی در ايجاد جامعه ای «جوان، مركب و در كل پويا» ايفا می كنند. اگر روند كنونی ادامه پيدا كند جامعه آمريكا اواسط قرن جاری 15 سال جوان تر از جمعيت اروپا خواهد بود. در آن زمان اروپا كاملا پير خواهد بود و اقتصادهای ملی آن زير بار پرداخت مستمری های بازنشستگی خميده خواهد شد. اما سوال زير هم اينجا پيش می آيد: آيا اگر وجهه ايالات متحده در دنيا خدشه دار شود مهاجران باز هم خواهند آمد؟

از هم اكنون مهاجرانی كه از ميان ملت های اسلامی آمده اند تحريك شده و بعضا از كشور رانده می شوند. حتی دانشجويان خارجی هم به تدريج شرايط دشوارتری پيدا می كنند. آلن گودمن، رئيس موسسه تحصيلات بين المللی كه به ارائه بورسيه به دانشجويان می پردازد، می گويد: «من فكر می كنم در آينده راه پذيرش درخواست تحصيل طولانی تر شده و شايد سه برابر گذشته زمان و فعاليت نياز داشته باشد.»

در صورتی كه طی زمان جنگ و متعاقب آن نظر مردم جهان نسبت به آمريكا منفی شود، اقتصاد آمريكا در زمينه های زير نيز پيامدهای ناخوشايندی را شاهد خواهد بود: شركت های آمريكايی همانند ساير شركت ها در سراسر دنيا به همكاری ادارات محلی وابسته هستند و كاهش همكاری اين ادارات به دليل تغيير ديدگاهشان نسبت به آمريكا می تواند ضررهای بزرگی را به ايالات متحده وارد سازد. به عنوان مثال شركت هايی كه می خواهند با شركت های اروپايی ادغام هايی را انجام دهند يابد ابتدا مجوز برخی سازمان های اتحاديه اروپا را كسب كنند. مايكروسافت، غول نرم افزارسازی جهان، برای آنكه شيوه های بازاريابی و تبليغات خويش را در جهان پياده كند ابتدا بايد آنها را در مقابل كميسيون اتحاديه اروپا و دادگاه های ساير نقاط دنيا توجيه پذير بنمايد.

بهمن احمدی امويی : نوربخش كه رفت، چراغ راهنمای اقتصاد ايران هم رفت؛ به همين سادگی. چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بپذيريم و يا نپذيريم، واقعيت اين است كه جمهوری اسلامی برای هدايت بانك مركزی و پردازش و ارائه تئوری اقتصادی كه همراه با شناخت كامل از اقتصاد ايران باشد، غير از محسن نوربخش كسی ديگری را هرگز نداشته و ممكن هم نبوده كه كس ديگری در اين ساختار پرورش يابد، برای روز مبادايی كه اينك پيش آمده است. يكی از ايراداتی كه بر مرحوم نوربخش وارد می كردند اين بود كه كسانی را نيافته بود كه بتوانند در عرصه هدايت و عمل در بانك مركزی كاركشته شوند و بلد راه باشند برای چنين روزهايی.

بانك مركزی كار هركسی نيست

جايگاه نوربخش فقيد در اقتصاد ايران و تصميم سازی برای آن بركسی پوشيده نيست. از زمانی كه محمدعلی رجايی نخست وزير او را در زيرزمين ساختمان قديمی وزارت آموزش و پرورش برای نخستين بار ملاقات كرد و تا هنگام مرگش او يا رئيس كل بانك مركزی بود و يا وزير اقتصاد و دارايی، اگرچه مخالفت او با ايروانی وزير اقتصاد و دارايی دوره دوم ميرحسين موسوی و قهر وزير درپی اختلاف شديدش با نوربخش موجب شد برای مدتی از هيأت دولت كنار بكشد و پس از آن راهی مجلس و كميسيون برنامه و بودجه آن شود اما همين تجربه بود كه به او كمك كرد تا ساختار سياسی ايران را بهتر از گذشته بشناسد و به اين نتيجه برسد، در ايران برای اينكه كسی بخواهد رئيس كل بانك مركزی بماند بايد حتما عضو يكی از گروه های سياسی و پر نفوذ كشور باشد، در غير اين صورت امكان تداوم و كار وجود ندارد. با روی كار آمدن دولت سازندگی او ديگر به پختگی لازم سياسی و اقتصادی رسيده بود و راهی را برای خود ترسيم كرد كه هيچ كدام از همكاران و رقبای سياسی اش را يارای نزديكی به آن نبود. تكيه زدن بر بانك مركزی در سال 74 مداوم و يك ريز تا پايان عمر كوتاهش. راست محافظه كار دل خوش كرده بود به مشاغل امنيتی و اطلاعاتی و اقتصادی زود بازده كه نيازی به تئوری و تفكر نداشته باشد، چپ ها كه تازه از قدرت كنار كشيده بودند و در دانشگاه ها و كنج كتابخانه ها به دنبال ادامه تحصيل و مطالعه بودند. كارگزاران سازندگی كه در سال 75 بوجود آمد تنها گروهی بودند در نظام جمهوری اسلامی كه فردی را در قدوقواره رئيس كل بانك مركزی داشتند و آن كسی نبود جز محسن نوربخش. نوربخش با همه نوع تفكر و هرگرايش حاكمی در دولت كه گاه متناقض هم بودند كاركرد و از جايش تكان نخورد. قهر و آشتی های نمازی وزير اقتصاد و دارايی كه سر از مطبوعات درآورده بود و روزهای تلخ و پرفراز و نشيب مظاهری خلف او با محسن نوربخش، هيچكدام قادر نبودند كه او را از سمت بانك مركزی پائين آورند. چون تا آن هنگام بديل و جايگزينی برای او نيافته بودند و فقط به دنبال اين بودند كه هر طور شده او را محدود و كنترل كنند. نوربخش هم با شناختی كه از جايگاه بی بديل خود داشت هرگز كوتاه نيامد. او به خوبی می دانست كه كسی نيست كه جايگاه و نقش كليدی او را در پيشبرد توسعه اقتصادی، ترويج شفافيت و تصميم گيری های اقتصادی ـ سياسی كشور داشته باشد.

تنها اقتصاددان جمهوری اسلامی

يكی از كارشناسان مسائل اقتصادی ـ سياسی نوربخش را به ياسرعرفات و حكومت خودگردان فلسطين تشبيه می كند و می گويد: همانطور كه او با مخالفين بسيار زياد داخلی و خارجی جايگزين ندارد، نوربخش هم با اين همه مخالف چپ و راست و ميانه تنها اقتصاددان جمهوری اسلامی است. اما حال كه ناخواسته هيأت دولت، مجلسيان، گروه ها و مراكز پرنفوذ حكومتی و گروه های سياسی با فقدان وجود او روبه رو شده اند، همه دست بر پشت دست می كوبند و لب می گزند كه چه كسی را به جای او بگمارند كه در معيارهای جمهوری اسلامی گنجانيده شود و توانايی هايی از نوربخش را نيز به ارث برده باشد. اين همان نكته ای است كه بارها گفته شده است كه جمهوری اسلامی از بحران مديريت در كنار بحران های ديگری رنج می برد. چرخش مديريت اجرايی از سطوح ميانه تا بالاترين سطوح در ميان عده ای معدود، ساختار را به بن بست رسانده است. حال با اين شيوه چرخش مديران و سابقه ای همانند ديگر جوامع جهان سومی كه كمتر كسی در مكان و جايگاه بايسته بزرگ می شود، راه بلدان و كاردانانی كه دارای ويژگی های بسيار سخت و تنگ نظام جمهوری اسلامی باشند را بسيار محدود كرده است و برای جانشينی نوربخش تقريبا ناياب. وابسته بودن به يك گروه سياسی، مورد تأييد قرار گرفتن توسط وزارتخانه اطلاعات، مراكز بازرسی حكومتی و دولتی مورد وثوق مجلس نشينان و پس از آن اقتصاددان و آگاه به مسائل اساسی اقتصادی ـ سياسی كشور از جمله مهمترين ويژگی های يك رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی است. ويژگی هايی كه حالا ديگر شايد كمتر بتوان در كسی آن را سراغ گرفت.

تنها و بی جانشين

جانشينانی كه اينك برای نوربخش مطرح می شوند و در محافل مطبوعاتی و سياسی از آنها نام برده می شود، همگی با چندين درجه اختلاف پس از نوربخش قرار می گيرند. به قول يكی از همكاران شايد از رتبه دهم به بعد بتوان جانشينی برای او نام برد. وزارت اقتصاد و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی و رئيس كل بانك مركزی سه شغلی هستند كه تخصص خاص و ويژه ای را می طلبد و هركسی را نمی توان از هرجايی برای رياست بر آنها پيدا كرد. اگرچه سنت جمهوری اسلامی همواره بر اين بوده كه در مورد دوتای اول هركس را با هر گرايش و هر سابقه مديريتی برای رياست و مديريت آنها برگزيند، اما به طور معجزه آسايی اين بذل توجه ويژه را به بانك مركزی داشته اند كه در اين سال ها همواره يك متخصص اين كار را انتخاب كنند و او هم هميشه يك نفر بوده است؛ محسن نوربخش.

بانك مركزی تخصصی ترين شغل مديريتی در هيأت دولت در همه كشورهای جهان است. بنابراين نمی توان افرادی كه در پرونده مديريتی خود سابقه مديريت سازمان گوشت، مديريت فلان فدراسيون ورزشی، علاقه مند ويژه به انتشار كتاب شعر و شاعری و حضور در مراسم مشاعره و رئيس فلان دستگاه اجرايی و صنعتی دولت را برای اين شغل يافت.

اگر چه افرادی در اين ميان وجود دارند كه در حال حاضر در رأس نهادهای بزرگ عمومی و دولتی هستند و كار و فعاليت مرتبط با بانك مركزی را هم اداره می كنند، ولی به دليل اينكه در شرايط فعلی گردش مناصب مديريتی در يك سيكل ثابت و محدود است، هرگز نوبت به آنها نخواهد رسيد.

واقعيت اين است كه اگر حالا جايگزينی برای نوربخش پيدا نمی شود فردا برای مناصب ديگر نيز با چنين معضلی روبه رو خواهيم شد. اقتصاد ايران يتيم شده است و وارثان او كاری را از پيش نخواهند برد. حالا ديگر نه كارگزاران نخبه اقتصادی ـ سياسی دارند، نه محافظه كاران و نه چپ ها كه تازه در حال دست و پنجه نرم كردن با تئوری های اقتصادی و نظريه پردازی هستند.

رضا زندی : كاهش بهای نفت از پس سقوط دروازه های بغداد و اخباری كه هر لحظه از پيشروی نيروهای آمريكايی و انگليسی منتشر می شود بازارهای جهانی را يك بار ديگر تحت تاثير قرار داده به طوری كه هر بشكه نفت برنت دريای شمال در بازار لندن به كمتر از 25 دلار معامله شد. روند كاهش بهای نفت در روزهای آتی نيز بسته به پيشروی نيروهای ائتلاف ادامه خواهد يافت و اگر مقاومت نيروهای عراقی در دوره دفاع و ايجاد ناامنی و جنگ های چريكی در دوره پس از اشغال بغداد صورت پذيرد سنت های بيشتری به نفت اختصاص خواهد يافت. در فضايی كه پيش بينی آينده تحولات جنگ عراق و ميزان خسارات وارده بر تاسيسات نفتی اين كشور صعب و دشوار شده گفتن از شرايط بازار چندان ساده نخواهد بود.

چنانچه در روزهای آينده ايالات متحده بتواند كشورهای مصرف كننده نفت را از حضور خود بر پايتخت عراق و تسلط بر چاه های نفت اين كشور مطمئن كند نزول يكی، دو دلاری بهای نفت در مرحله نخست بعيد نيست اما اگر نيروهای مهاجم ثبات لازم را نيابند قيمت بشكه های نفت روی سنت ها جابه جا خواهد شد.

دو بحث قابل تامل ديگر آينده اوپك و تاثيرگذاری آن بر بازار و دلارهايی است كه از فروش نفت در قالب سبد نفتی اوپك نصيب ايران می شود. اقتصاد كشور ما وابسته به نفت است و تعهدات خارجی نيز بر مبنای فروش نفت محاسبه و ايجاد شده است. از اين رو است كه هر كاهش غيرمنتظره ای بازپرداخت ديون خارجی را با مشكل مواجه كرده و راهی سخت را پيش رو خواهد گذاشت.

براساس اظهارنظرهای برخی مقامات آمريكايی، در صورت پيروزی در جنگ، صادرات عراق به حدود 4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. شركت های نفتی آمريكايی نيز از هم اكنون مفاد قراردادهای ميلياردی را برای افزايش توليد نفت در عراق به كاخ سفيد برده اند. پاسخ به اين سوال كه با توجه به خسارات وارده به تاسيسات نفتی و سوختن برخی چاه های نفت عراق می توان به افزايش توليد در كوتاه مدت اميدوار بود يا خير می ماند به اوضاع پس از جنگ و ارزيابی دقيق اين خسارات. آنچه مبرهن است ايالات متحده سال ها است كه رويای تضعيف اوپك و حذف اين سازمان را از بازی های بين المللی در سر می پروراند. تسلط بر عراق و خارج كردن اين كشور از اوپك هم شايد گام نخستين باشد اما بی ترديد منافع به هم گره خورده ساير اعضای اوپك و اعضای غيراوپك مخالف سياست های سلطه جويانه آمريكا تن به تضعيف اين سازمان نخواهند داد. پرواضح است كه منافع ايران در قالب اوپك محقق خواهد شد و اگر بر فرض محال رويای آمريكايی تضعيف اوپك رو به تحقق گذارد و بهای نفت نيز پله های سقوط را طی كند آن وقت است كه بازپرداخت بديهی های خارجی به بحرانی بدل می شود و كسری بودجه هنگفت نيز به بحرانی ديگر.

تضعيف سازمان كشورهای صادركننده نفت و كاهش قيمت طلای سياه مطابق سالی كه هر بشكه نفت به كمتر از ده دلار معامله شد حتی اگر فرضيه ای باشد كه به اثبات نرسد ضرورت توجه جدی مسئولان را می طلبد تا با بررسی های كارشناسی منافع ملی را فردی كرده و بازی های سياسی را مورد توجه قرار داده تا از آن پس پروسه بحران طی نشود.

نعمت الله عليرضايی عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره پروژه ايالات متحده برای تضعيف اوپك می گويد: ايالات متحده علاقه مند است كه زمينه های فروپاشی اوپك را فراهم كند و سال ها است كه رويای تضعيف اين سازمان را به ذهن دارد. اما اين پروژه آن قدر هم ساده نيست چرا كه منافع بسياری از كشورها با ثبات اوپك گره خورده است و اين سازمان با توجه به قدمتش و ميزان توليدش توانسته جايگاه خود را در بازارهای جهانی تثبيت نمايد. بنابراين حتی اگر آمريكا بر عراق مسلط شود نمی تواند نفوذ تمام عيار بر اين كشور داشته باشد.

• با توجه به اين كه شركت های نفتی آمريكايی و انگليسی برای سرمايه گذاری در عراق مسابقه می دهند و از طرفی با تسلط ايالات متحده بر عراق امكان خروج اين كشور از اوپك وجود دارد، تحليل جنابعالی از افزايش صادرات عراق و تاثير عدم حضور اين كشور در اوپك چيست؟

درباره خارج كردن عراق از اوپك و تاثير اين اقدام در آينده اوپك بايد بگويم كه به هر حال اوپك يك سازمان منسجم است و عراق يكی از اعضای آن. بنابراين با خروج يك عضو نمی شود يك سازمان را به انحلال كشاند. بی ترديد سران اوپك هم سياست های لازم را در اين خصوص اعمال خواهند كرد تا كشورهای عضو حداقل لطمه را از اين اقدام دريافت كنند. البته نبايد فراموش كرد كه خروج عراق از اوپك فعلا در حد يك فرضيه است و عوامل مختلفی در چنين تصميم گيری ای تاثير خواهد گذاشت كه بسياری از آن فعلا فراهم نيست. درباره سرمايه گذاری شركت های نفتی نيز اين نكته قابل توجه است كه بر مبنای يك اصل اقتصادی اين گونه شركت ها معمولا در مناطقی كه امنيت سرمايه هايشان به طور كامل تضمين نشود وارد نخواهند شد. در عراق هم فعلا اين امنيت برقرار نيست و حتی در صورت تسلط كامل آمريكايی ها نمی شود امنيت تضمين شده ای را بر اين كشورها ادامه كرد چرا كه برخی مردم عراق و وابستگان حكومت بعث پس از جنگ مقاومت را رها نخواهند كرد. بنابراين اگر شركت ها هم وارد گود شده اند تحت فشارهای سياسی بوده و ادامه اين روند منوط به امنيت كامل منطقه است.

• عراق ظرف چه مدت به توليد 2/5 ميليون بشكه ای خود خواهد رسيد و اين توليد را افزايش خواهد داد.

پاسخ اين سوال بستگی دارد به زمان اتمام جنگ و حجم خسارت هايی كه به چاه ها و تاسيسات نفتی عراق وارد آمده است. به طور متوسط بر توليد هر بشكه نفت اضافه بين 5 تا 10 هزار دلار سرمايه گذاری لازم است و قطعا در كوتاه مدت افزايش توليد نفت عراق بعيد به نظر می رسد.

• آينده بازار نفت را چگونه ارزيابی می كنيد آيا با سقوط بغداد روند نزولی قيمت ها ادامه خواهد يافت؟

آمريكايی ها مايلند با ادامه جنگ روانی روند كاهش قيمت نفت ادامه يابد و اين نيز محتمل است كه با سقوط بغداد و فصل گرما بهای نفت باز هم كاهش يابد اما همين كه كشورهای مصرف كننده دريابند كه استحصال 3 تا 4 ميليون بشكه نفت از چاه های عراق به اين زودی ها امكان پذير نيست سقوط قيمت ها متوقف و شرايط عادی بازار برقرار شده و قيمت ها نه براساس احساسات جنگ كه براساس واقعيات حاكم تعيين می شود.

• آيا با احتمال خروج عراق از اوپك امكان پيوستن كشورهايی نظير نروژ يا روسيه به اين سازمان برای تقويت آن وجود دارد؟

تا به حال چنين مسائلی مطرح نشده است و به نظر می رسد صحبت كردن در اين مورد كمی زود است. اما آنچه مسلم است از اين پس كشورها سعی خواهند كرد تا هر گزينه ای را برای ثبات اوپك به دقت بررسی كنند.

در صورتی كه جنگ آمريكا با عراق طولانی شود بهای نفت ظرف مدت كوتاهی از مرز بشكه ای 40 دلار خواهد گذشت. صادرات نفت عراق به دلايلی كه خارج از اراده اين كشور است متوقف خواهد شد ولی از ميزان عرضه نفت در سطح جهانی كاسته نخواهد شد زيرا كشورهای ديگر مثل عربستان به سرعت با افزايش توليد خود، كمبود نفت عراق را جبران خواهند كرد و اوپك نيز بارها بر چنين سياستی تأكيد كرده است. ولی قيمت نفت تحت تأثير عوامل صرفا روانی همان گونه كه در جنگ كويت روی داد افزايش خواهد يافت و ميزان اين افزايش به نحوه پيشرفت جنگ و مدت آن و اهداف عمليات نظامی بستگی دارد. با اين فرض كه جنگ تا سرنگونی رژيم حاكم بر عراق ادامه پيدا كند، ميدان های نفتی كويت و عربستان هدف قرار خواهند گرفت. اگر عراق موفق شود تعدادی از اين ميدان ها را به آتش بكشد بهای نفت از بشكه ای 100 دلار فراتر خواهد رفت. زيرا علاوه بر عوامل روانی، در جريان نفت به بازارهای جهانی نيز وقفه ايجاد خواهد شد. چنين رويدادی به منافع كشورهای بزرگ صنعتی صدمه خواهد زد و تجارت خارجی اين كشورها را تحت تأثير قرار خواهد داد و درآمدهای پيش بينی شده در بودجه آنها تحقق پيدا نخواهد كرد. نتيجه چنين تحولاتی، برهم خوردن تعادل ارزهای عمده و افزايش نرخ بهره در بازارهای مالی و كاهش ميل به مصرف و تشديد ركود اقتصادی خواهد بود. ولی خسارات اقتصادی و زيست محيطی كشورهای منطقه بر اثر انهدام ميدان های نفتی بسيار بيشتر از خسارات كشورهای پيشرفته خواهد بود. در عراق 74 ميدان نفتی وجود دارد كه در سرتاسر اين كشور پراكنده هستند. از اين تعداد، موجودی نفت شش ميدان نفتی هركدام بيش از پنج ميليارد بشكه و موجودی نفت 23 ميدان هركدام از نيم ميليارد تا كمتر از پنج ميليارد بشكه و موجودی نفت 45 ميدان نيز كمتر از نيم ميليارد بشكه است. احتمالا عمليات خرابكاری در دو ميدان نفتی صورت خواهد گرفت. يكی ميدان نفتی كركوك كه تا اربيل امتداد دارد و گروه های كرد عراقی مدعی حاكميت بر آن هستند. اين ميدان نفتی را شركت نفت عراق در دهه 1920 كشف كرد كه بزرگ ترين ميدان نفتی شناخته شده در عراق است. ذخيره نفت اين ميدان 11 ميليارد بشكه يعنی بيش از مجموع ذخاير نفت سه كشور مصر و سوريه و قطر تخمين زده می شود. دومين ميدان نفتی كه احتمال خرابكاری در آن وجود دارد ميدان نفتی الرمايه در نزديكی مرز عراق با كويت است كه با 10 ميليارد بشكه نفت، دومين ميدان بزرگ نفتی عراق محسوب می شود. خرابكاری در ميدان های نفتی احتمالا در آخرين روزهای جنگ صورت خواهد گرفت ولی تصور نمی شود اين رويداد تأثير چندانی بر قيمت جهانی نفت و اقتصاد جهانی بگذارد زيرا عراق هم اكنون تقريبا از بازار جهانی حذف شده است. در مقابل، فاجعه ای انسانی و اقتصادی و زيست محيطی روی خواهد داد كه بهای آن را ملت عراق پرداخت خواهد كرد.

نفت در برابر بحران مالی

نفت عراق چه نفشی در مقابله با بحران مالی كنونی و آينده اين كشور خواهد داشت؟ می توان پاسخ هايی را براساس ميزان توليد نفت و سرنوشت تحريم های بين المللی و جنگ كنونی ارائه كرد: سناريوی اول با فرض ادامه صادرات نفت به شكل كنونی: از نيمه سال 2001 تا نيمه سال 2002 عراق 1176 ميليون بشكه يعنی به طور متوسط 3/2 ميليون بشكه نفت در روز صادر كرده است. ارزش اين مقدار صادرات 24482 ميليون دلار يعنی به طور متوسط هر بشكه 20/8 دلار بوده است. با فرض ادامه همين روند توليد و ادامه تحريم های بين المللی عليه عراق به نتايج زير دست پيدا می كنيم: اگر از اين مبلغ 25% برای پرداخت غرامت و 2/2% برای هزينه های برنامه نفت در برابر غذا و 1% برای اداره حساب بانكی عراق و هشت دهم درصد برای پوشش هزينه بازرسی تسليحاتی كسر كنيم، سهم خالص عراق از درآمدهای نفتی به 17382 ميليون دلار در سال می رسد. اگر 25% اين مبلغ به بازپرداخت بدهی های خارجی ناشی از جنگ عراق با ايران اختصاص يابد، اين بدهی های در سال 2031 تسويه خواهد شد ولی با محاسبه هزينه های جنگ جديد كه قرار است از جيب عراقی ها پرداخت شود، عراق تا سال 2077 بايد 25% درآمد خالص خود را صرف بازپرداخت بدهی های خارجی كند. در هر دو حالت ملاحظه می شود كه دولت مركزی عراق پس از كسر غرامت ها، اقساط بدهی های گذشته و آينده و مبلغ اختصاص يافته به مناطق كردنشين شمال عراق چيزی بيش از 11341 ميليون دلار در سال معادل 46% كل ارزش صادرات نفت خود درآمد نخواهد داشت.

سناريوی دوم با فرض دو برابر شدن توليد نفت عراق

با اين فرض كه صادرات نفت عراق به 6 ميليون بشكه د روز برسد و قيمت نفت نيز بشكه ای 20/8 دلار ثابت بماند، درآمد سالانه نفت عراق به 54/5 ميليارد دلار خواهد رسيد. صنايع نفت عراق ظرفيت افزايش توليد تا 6 ميليون بشكه در روز را دارد و دولت عراق پيش از بحران كويت چنين برنامه ای داشت. براساس آمارهای قطعی، ذخاير نفت عراق حداقل 115 ميليارد بشكه و طبق تخمين شركت های نفتی بزرگ بسيار بيش از اين است. در اين آمار تخمينی كه در سال 2002 اعلام شد ذخاير نفت در منطقه صحرای غربی عراق محاسبه نشده است. به عقيده تعدادی از كارشناسان، حجم ذخاير نفتی قطعی عراق بالغ بر 186 ميليارد بشكه است. به علت بالا بودن ظرفيت استفاده نشده توليد نفت در عراق و اندك بودن هزينه توليد در اكثر ميدان های نفتی اين كشور، شركت های بزرگ نفتی در سرمايه گذاری برای افزايش توليد نفت عراق ترديد نخواهند كرد. دو برابر شدن توليد نفت عراق در صورتی كه تحريم بين المللی اين كشور ادامه يابد غيرممكن است، چرا كه افزايش توليد به اين ميزان، نيازمند بازسازی تأسيسات زيربنايی نفتی و بهره برداری از ميدان های جديد نفت در منطقه صحرای غربی و بهبود توليد در ميدان های قديمی است كه انجام آن به حدود 21 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. عراق چنين مبلغی در اختيار ندارد و نمی تواند از دارايی های خود در حساب ويژه ای كه تحت نظر دبير كل سازمان ملل است برداشت كند. شركت های نفتی نيز در شرايط محاصره نمی توانند چنين ريسكی را بپذيرند، از اين رو اجرای همه قراردادهای امضا شده با اين شركت ها بستگی به پايان تحريم ها دارد. گذشته از اين، اگر عراق توليد نفت خود را به 6 ميليون بشكه در روز برساند يعنی حدود يك چهارم كل توليد كشورهای عضو اوپك را در اختيار خواهد گرفت كه قطعا با مخالفت ساير كشورهای عضو اين سازمان روبه رو خواهد شد. از اين رو منافع عراق ايجاب می كند از سازمان اوپك خارج شود. در مجموع، افزايش توليد نفت عراق تا ميزان 6 ميليون بشكه در روز قبل از لغو كامل تحريم ها ممكن نيست و آمريكا نيز تا زمانی كه رژيم كنونی بر عراق حاكم است با لغو تحريم ها موافقت نخواهد كرد. به عبارتی ديگر امكان دو برابر شدن توليد نفت عراق زمانی فراهم خواهد شد كه هزينه جنگ كنونی و هزينه بازسازی صنايع نفتی به بدهی های قبلی و غرامت های جنگ اول خليج فارس اضافه شود. به اين ترتيب حجم كلی تعهدات آينده عراق حداقل به 550 ميليارد دلار خواهد رسيد. با اين فرض كه يك چهارم درآمد نفت عراق صرف بازپرداخت بدهی ها شود، بازپرداخت اين مبلغ تا سال 2050 طول خواهد كشيد و نسل های آينده در عراق مجبور به پرداخت هزينه هايی هستند كه نقشی در ايجاد آن نداشته اند. با اين فرض كه عراق به همه تعهدات مالی خود عمل كند، اقتصاد عراق بعد از 50 سال به سطح 30 سال قبل بازخواهد گشت.

ترجمه غلامرضا رضايی نصير : خطر بزرگ تر آن است كه مرحله دوم از تورم قيمت مسكن سرانجام به سقوط قيمت ها در سال 2004 يا 2005 منجر شود. اما اين سقوط از سطح بسيار بالاتری از قيمت ها نسبت به اكنون شروع خواهد شد. چرخه رونق و افت كه با سطح قيمت های سال 2002 به عنوان پايه چرخه نه اوج آن شروع می شود، در حقيقت خطری جدی برای اقتصاد انگلستان محسوب می شود، اما اين خطر مربوط به دوران تورمی در مراحل بعدی چرخه اقتصادی است نه دوران ركود و ضدتورم در سال 2003.

اما در مورد آخرين پيش بينی شوم، يعنی ورشكستگی صنعت توليد و بحران تراز پرداخت ها در نتيجه دو روند متفاوت اقتصاد مصرفی و ارزش گذاری بيش از حد پوند چه می توان گفت؟ اين مورد به رغم شكايت های مداوم در صنايع از ارزش بيش از حد پوند و ويران شدن صنايع توليدی پايه بريتانيا كمتر از همه خطرناك به نظر می رسد. واقعيت اين است كه پوند بر طبق سه شيوه مهم محاسبه عينی به هيچ وجه بيش از حد ارزش گذاری نشده است.

اول اينكه پوند به مدت پنج سال حول و حوش ارزش كنونی اش ثابت مانده است. دوم آنكه هزينه هر ساعت نيروی كار در بريتانيا 30 درصد كمتر از آلمان، 10 درصد كمتر از متوسط اتحاديه اروپا و مشابه هزينه نيروی كار در فرانسه است. اين امر بدان معناست كه توليدكنندگان كارآمد بريتانيا با نرخ های مبادله ارزی كنونی در رقابت با رقبای خود در قاره اروپا هيچ مشكلی ندارند. سوم آنكه كسری حساب جاری انگلستان در سال 2002 رقم معتدل 1/9 درصد توليد ناخالص داخلی بوده است. با توجه به اينكه بريتانيا در بحبوحه رونق مصرف و شركای تجاری آن در اروپا در حال تجربه كردن دوران ركود بوده اند، اين كسری معتدل تاييد می كند كه هيچ چيز غيررقابتی در مورد ساختار هزينه های فعلی بريتانيا وجود ندارد و اينكه نرخ مبادله ارزی نزديك ترين به حالت تعادل بلندمدتی بوده است كه می توان تصور كرد. چه قدر اين استدلال ها برای اقتصاددان ها و صندوق های تامينی غم انگيز و برای مردم انگلستان شعف انگيز هستند.

ايرلند در سال 2003

از چند ماه پس از آنكه برتی اهرن نخست وزير ايرلند شد تا برای اولين بار در سه دهه گذشته دولتش را به سوی انتخاب مجدد راهبری كند، انتظار سال 2003 را می كشيد. اين سال سخت ترين سال برای آزمايش دولت او از زمان به قدرت رسيدن در سال 1997 است. تا همين اواخر صندوق های وزارت دارايی به لطف رونق اقتصادی پر از نقدينگی بود. اما اسراف كاری های دولت و كاهش درآمدهای مالياتی، وجوه عمومی را به ته رسانده است. برای جلوگيری از خوردن كف گير به ته ديگ دولت بايد در سال 2003 اقدامات سخت و دشواری را به اجرا بگذارد. پيش از انتخاب مجدد اهرن در اواسط سال ،2002 دولت مطمئن بود كه چنين اقداماتی برای كاهش هزينه های عمومی لازم نخواهد بود. بسياری از رأی دهندگان احساس كردم كلاه سرشان رفته است. پس از پنج سال راضی نگه داشتن تقريبا همه مردم در تقريبا تمام موارد، اينك دولت با اعتصاب ها، تظاهرات خيابانی و غرولندهای عمومی روبه رو است. حتی رشد اقتصادی سريع تر از هر كشور ديگری در اتحاديه اروپا (برای دهمين سال پياپی) مايه خشنودی ايرلندی ها نمی شود. نرخ رشد اقتصادی

4/4 درصدی كه مايه رشك اغلب اروپايی ها است، برای ايرلندی ها كه اكنون به نرخ رشد دورقمی عادت كرده اند، مايه يأس و نااميدی است. احتمالا جدی ترين امتحان در مرزهای شمالی برگزار خواهد شد. در استان ايرلند شمالی كه تحت حاكميت بريتانيا است، تجربه همواره شكننده اما در عين حال موثر دولت توسعه يافته پس از پنج سال با شكست مواجه شده است. اتحاديه های طرفدار بريتانيا كه اكثريت (هرچند كوچك) را تشكيل می دهند، ايمان خود را به موافقت نامه از دست داده اند و در نتيجه نمايندگان انتخابی خود را از مشاركت بازمی دارند. اين خلاء سياسی اهرن و همتای بريتانيايی وی، تونی بلر و تقريبا همه سياستمداران محلی را به ورطه خواهد كشاند. آنها با مذاكرات طاقت فرسا و شبانه روزی سعی خواهند كرد روند صلح را نجات دهند، اما هيچ اطمينانی به موفقيت آنان وجود ندارد. هرچند بازگشت به دوران خشونت شبيه خشونت های پيش از آتش بس شبه نظاميان در سال 1994 بعيد به نظر می رسد. چشم انداز شوم شدت گرفتن تنش ها، افزايش خشونت و قتل های شبه نظامی بر اين استان سايه افكنده است.

• لابی برای رئيس كل بانك مركزی

روزنامه آسيا تيتر دوم روز دوشنبه خود را به بررسی جانشين های احتمالی رئيس كل بانك مركزی پرداخت و با خيال راحت از قول كارشناسان نوشته كه: به نظر ما مهدی كرباسيان بهترين گزينه برای رئيس كلی است كه در اين صورت بهترين گزينه برای معاونت ايشان هم كسی نخواهد بود جز ولی الله سيف. به نظر می رسد مهدی كرباسيان با توجه به لابی پرقدرت خود در مطبوعات عليرغم مخالفت تعداد زيادی از مقامات فوقانی كشور، خود را به تصميم سازان كشور نزديك كرده است. از سوی ديگر رقيب وی كه فعلا دبير كلی بانك مركزی را در اختيار دارد دكتر شيبانی است كه همچنان چراغ خاموش منتظر تصميم نهايی، تصميم سازان نشسته است.

• نقش روسيه در زمينه انرژی رسانی

جای ترديد نيست كه جنگ عراق، می تواند ثبات كشورهای حوزه خليج فارس را به خطر انداخته و بدين ترتيب تأمين نفت و گاز در جهان را تحت الشعاع قرار دهد. يكی از پيامدهای اين روند، افزايش اهميت منابع انرژی روسيه است. روسيه در كنار عربستان سعودی و ايالات متحده، يكی از بزرگ ترين توليدكنندگان انرژی در جهان محسوب می شود. طبق آخرين گزارش آماری رسمی شركت نفت بريتيش پتروليوم در سال ،2001 عربستان سعودی 423 ميليون تن ايالات متحده آمريكا 352 ميليون تن و روسيه 348 ميليون تن نفت توليد كرده اند، اما بايد اذعان داشت كه نقش و اهميت روسيه در تأمين انرژی در سراسر جهان در اين بين افزايش يافته و اين كشور می رود كه رتبه اول را از آن خود كند. روس ها، امروزه در زمينه توليد گاز، در دنيا حرف اول را می زنند و در زمينه توليد نفت نيز با عربستان سعودی رقابتی تنگاتنگ دارند. بخش اعظم صادرات انرژی روسيه به اروپای مركزی و غربی صورت می گيرد، اما شركت های روسی كه در زمينه انرژی رسانی فعاليت دارند، در تلاشند كه حضور خود را در بازارهای آمريكا و آسيا تقويت كنند و در اين راستا، نقشه های ايجاد پايگاه های حمل و نقل در بنادر و احداث خط لوله نفت و گاز در سيبری و شمال روسيه را طرح ريزی كرده اند. روسيه در زمينه توليد و تأمين انرژی از ظرفيت قابل توجهی برخوردار است و اين خود از خطراتی كه اكنون به دليل جنگ عراق، متوجه جهان است، می كاهد. طبق گزارش شركت نفت بريتيش پتروليوم، منابع نفتی قابل بهره برداری روسيه، بر 48 ميليارد و 600 ميليون بشكه بالغ می شود كه اين مقدار برابر با 4/6 درصد از منابع نفتی جهان است. در مقابل كشورهای حوزه خليج فارس كه در سازمان اوپك عضو هستند، يعنی ايران، عراق، قطر، كويت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، 64 درصد از اين منابع را در اختيار دارند. البته يك سوم منابع گاز جهان در دست روسيه است. عليرغم اين ظرفيت بالا، بايد در نظر داشت كه توان روسيه در زمينه صدور نفت و گاز، تحت الشعاع عوامل نامطلوبی قرار دارد. توليد انرژی روسيه بيش از همه در مناطقی انجام می گيرد كه از لحاظ آب و هوا بسيار نامساعد بوده و همچنين با كشورهای دريافت كننده، فاصله بسيار دارد اين به معنی افزايش هزينه توليد و مقرون به صرفه بودن نسبی انرژی روسيه است. از سوی ديگر تأسيسات روسی، نياز مبرم به مدرن سازی دارند و تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاری های كلان است. علاوه بر آنچه ذكر شد، نبايد از ياد برد كه روسيه در حال حاضر، به اين علت می تواند، مقادير زيادی نفت و گاز صادر كند كه ميزان تقاضا در خود روسيه نسبتا پايين است. رونق اقتصادی روسيه در سال های آينده، بلندپروازی های انرژی اين كشور را محدود خواهد ساخت. شكی نيست كه منافع نفت و گاز روسيه برای تأمين نيازهای جهان به انرژی حائز اهميت است و ميزان توليد و صدور نفت اين كشور، سياست قيمت گذاری نفت اوپك را تحت تأثير قرار می دهد، اما با وجود اين بايد اذعان داشت كه روسيه در نهايت قادر نيست كه جايگزين عربستان سعودی و يا حتی ديگر كشورهای توليدكننده نفت در حوزه خليج فارس شود.

• بيمه زمان جنگ در خليج فارس

وقوع جنگ در عراق باعث وضع تعرفه ويژه بيمه زمان جنگ برای كشتی های باربری در خليج فارس شده است. بر اين اساس، كشتی های باربری كه عازم بنادر اين منطقه هستند بايد اين تعرفه ويژه را علاوه بر نرخ متداول بيمه دريايی پرداخت كنند. خبرگزاری ايرنا از قول منابع حمل و نقل دريايی در ابوظبی نقل كرده است كه با افزودن اين تعرفه ويژه، نرخ بيمه برای باربری در خليج فارس به ميزان 65 دلار برای كانتينرهای 20 فوتی و 130 دلار برای كانتينرهای 40 فوتی افزايش يافته است. اين افزايش به مراتب كمتر از تعرفه های ويژه در جنگ سال 1991 عراق است. در آن زمان، نرخ های تعرفه برای كانتينرهای 20 و 40 فوتی به ترتيب 150 دلار و 300 دلار تعيين شده بود. در صورت ادامه جنگ و به خصوص اگر دامنه عمليات به كويت كشيده شود، احتمالا نرخ های جاری افزايش خواهد يافت. تعداد قابل توجهی از شناورهای نظامی آمريكا و بريتانيا در منطقه خليج فارس مستقر شده و عملياتی را عليه عراق انجام می دهند. با اين همه، تاكنون هيچ كشتی باربری با حادثه مرتبط با اين جنگ مواجه نشده است.

• ضعف دلار در برابر يورو

به نظر معامله گران، نگرانی از جنگی طولانی و دشوار در عراق باعث تضعيف پول آمريكا شده است. در خبری ديگر، گزارشی كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده نشان می دهد كه ميزان اطمينان به آينده اقتصادی حوزه يورو به پايين ترين سطح در دوره پس از وقوع حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2002 در آمريكا تنزل كرده است. گزارشی كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده نشان می دهد كه ميزان اطمينان به آينده اقتصادی حوزه يورو به پايين ترين سطح در دوره پس از وقوع حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2002 در آمريكا تنزل كرده است. در اين گزارش، كه بر اساس آمار گردآوری شده قبل از آغاز جنگ عراق تهيه شده، آمده است كه انتظارات شركت و خانوارها در كشورهای عضو يورو نسبت به بهبود شرايط اقتصادی در آينده به شدت كاهش يافته. اخيرا بانك مركزی اروپا اعلام كرد كه پيش بينی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی حوزه يورو برای سال 2003 را به نصف رقمی كه قبلا اعلام كرده بود كاهش داده است.