• ظهور و سقوط سازمان های تخصصی
• آمارهای ساده
• تخريب آثار باستانی در عراق
• غرامت های زيست محيطی
• مرگ با آنفلوانزا

حسين علی ذوالفقاری : پس از مشروطيت و استقرار نظام جديد اداری و برای اداره عمومی سازمان ها تحولاتی در زمينه امور استخدامی و اداره امور اجرايی به وجود آمد. اولين تحول تصويب قانون وظايف در سال 1286 شمسی بود. اين قانون اولين مقرراتی بود كه در زمينه استخدامی به تصويب رسيد كه هدف آن توجه به نيروی انسانی سازمان های دولتی بود. سپس در سال 1301 نخستين قانون استخدام كشوری مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد كه نحوه ورود به خدمات دولتی، ارتقا، طريقه محاكمه و مجازات كاركنان متخلف و نحوه بازنشستگی را مشخص می كرد. اين قانون براساس قانون پندلتون آمريكا اساس و پايه استخدام كشوری در ايران گرديد و ميزان حقوق رتبه ها و هزينه زندگی و تعيين حداقل مدرك تحصيلی برای ورود به خدمات دولتی و برگزاری آزمون و سابقه در اين قانون پيش بينی شده بود. سپس در سال 1324 شمسی سازمان طبقه بندی مشاغل به وجود آمد كه هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزايای مستخدمان كشوری و اجرای اصل حقوق مساوی برای كار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. اين سازمان در سال 1337 به سازمان خدمات كشوری تغيير نام يافت و از وزارت دارايی جدا و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. اين سازمان همانند سازمان خدمات كشوری آمريكا و انگلستان بود. بعدها در سال 1340 شورای عالی اداری به وجود آمد كه پس از بررسی و مقايسه مقررات استخدامی چند كشور پيشرفته اروپايی و آمريكا لايحه خدمات كشوری را تهيه و به دولت ارائه داد تا اينكه مجلس شورای ملی در سال 1345 لايحه مذكور را در يازده فصل و 151 ماده به تصويب رساند و به موجب اين قانون سازمان امور اداری و استخدامی كشور به جای شورای عالی اداری تشكيل و مأمور اجرای قانون گرديد كه زير نظر مستقيم نخست وزير و يا معاون وی اداره می شد. در اين لايحه نحوه ورود به خدمت، انتصابات، حقوق و مزايا، آموزش كاركنان، مسائل رفاهی، حقوق و تكاليف كاركنان، رسيدگی به شكايات مستخدمين، بازنشستگی و وظايف سازمان امور اداری و استخدامی كشور مطرح گرديد.

مهم ترين وظيفه اين سازمان، مراقبت در حسن اجرای قوانين دستورات استخدامی كشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی، انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه امور اداری و استخدامی، بررسی تشكيلات و روش ها و تشريفات اداری، ارزشيابی كارايی و عملكرد دستگاه ها، نظارت بر امر انتصابات نيروی انسانی (مديريت و كاركنان) بود. در واقع اين سازمان بازوی نيروی انسانی دولت بود و دارای اقتدار لازم جهت ارائه قوانين و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در سازمان های دولتی بود. در سال 1368 پس از بازنگری قانون اساسی به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئوليت امور اداری و استخدامی به طور مستقيم به رئيس جمهور داده شد و يا معاون ايشان به عنوان دبير كل سازمان رياست سازمان را برعهده گرفت تا اينكه سرانجام اين سازمان تخصصی به علت ناكارا بودن و به بهانه ادغام سازمان های ستادی در سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه الحاق گرديد.

آيا به راستی هدف از (به ظاهر) ادغام اين دو سازمان تخصصی ايجاد يكپارچگی در فرآيند تصميم گيری مديريت بود يا اينكه به علت دو دهه مديريت ناكارا و عدم توانايی در ارائه و اجرای برنامه ها و جذب نخبگان و تبديل شدن آن به يك سازمان سياسی بود كه سرانجام تعدادی از تصميم گيرندگان كه در سقوط اين سازمان تخصصی نقش داشتند عامل اين الحاق بودند. به نظر می رسد اين شورا دو دهه در اختيار صاحبان قدرت بوده است. مصوبات و تصميمات اين شورا بيشتر در جهت حل مشكلات دوستان و يارانی بودند كه هركدام به نحوی در مسند امور بودند تا در جهت رفع مسائل و معضلات ساختار نظام اداری كشور، به طور مثال انتصاب افرادی كه شرايط لازم را جهت احراز مشاغل مديريتی نداشتند و يا موافقت با ادامه تحصيل افرادی كه واجد شرايط لازم برای ادامه تحصيل نبودند و يا موافقت با كسانی كه شرايط از كارافتادگی را نداشتند. انتصاب برخی از كاركنان با مقطع تحصيلی پايين به پست مدير كلی، موافقت با ادامه تحصيل اين گونه افراد در مقاطع تحصيلی كارشناسی، انتصابات موردی، موافقت های موردی، استخدام های موردی در واقع می توان گفت شرايط احراز قوانين و مقررات به راحتی ناديده گرفته شد. در واقع شورای امور اداری فيلتری شد تا هر كاری را كه می خواستند انجام دادند. در اين شورا نظريه كارشناسی معنا و مفهومی نداشت. آثار عملكرد زيانبار تصميمات اين شورا را نظام اداری كشور، كاركنان و مردم پرداخته و يا پرداخت خواهند كرد. طی دو دهه گذشته به علت عملكرد نادرست تصميم گيرندگان بسياری از كارشناسان ترك سازمان كرده و يا منفعل شده و باری به هر جهت به خدمت خود ادامه دادند. در اين مدت نمايندگانی كه از سوی مردم برای بار دوم رأی نياوردند و يا مديرانی كه از كار بركنار شده بودند به اين سازمان آمدند. از طرفی به علت قطع ارتباط دانشگاه با نظام اداری، سازمان افرادی را جذب كرد كه فاقد ديدگاه منافع ملی و فاقد كارايی بودند. در نتيجه اين عملكرد سازمان قدرت تخصصی خود را از دست داد.

در صورتی كه در ايالات متحده آمريكا 800 پست سياسی وجود دارد و در ژاپن 500 پست سياسی و در كشورهای اروپايی پست های سياسی از اين دو كشور كمتر است، در اين سازمان همه پست ها را سياسی كردند تا جايی كه برای پست رئيس گروهی نيز نظر حراست را خواستار شدند و متأسفانه اين موضوع به ساير دستگاه های ديگر نيز سرايت كرد. سازمانی كه در دهه پنجاه محل تجمع نخبگان بود و فارغ التحصيلان داخل و خارج از كشور را جذب كرده و ليسانس و فوق ليسانس را در هنگام ورود به سازمان به پست های كمك كارشناسی منصوب كرد تا پس از طی دوره آموزشی و به دست آوردن تجربه تبديل به كارشناس و سپس به عنوان مديران كل منابع انسانی به سازمان ها اعزام شوند تا بازوی اجرايی مصوبات اين سازمان باشند و در نهايت پيشرفت شغلی آنها براساس تجربه، مهارت و دانش مورد نظر بود، دچار چنان مصيبتی گرديد كه در دهه 60 افراد جديد و وابسته بلافاصله به عنوان رئيس گروه، معاون و مدير كل منصوب شدند، بدون اينكه سلسله مراتب اداری را طی نمايند. و در نهايت اينكه برخی از اين افراد پس از استخدام جهت طی دوره های آموزشی حداكثر تا 36 ماه به داخل و خارج از كشور اعزام شدند و سازمان بدون اينكه از اين گروه بهره كافی را ببرد هزينه تحصيلی و حقوقی و مزايا و ساير امتيازات را به آنها می داد.

الف ـ مركز آموزش مديريت دولتی و سازمان بازنشستگی كشور دو سازمانی بودند كه به طور عملی حياط خلوت سازمان محسوب می شدند. مركز آموزش مديريت دولتی كه در سال 1348 تأسيس و مأمور شده بود تا همانند سازمان خدمات كشوری فرانسه كليه كاركنان دولت اعم از مديران و كارمندان را آموزش دهد، پس از چند سال ركود سرانجام با بخشنامه سازمان كه مديران و كاركنان می توانند ادامه تحصيل دهند شروع به فعاليت مجدد نمود و در اين ميان مديران بدون اينكه در آزمون ورودی شركت نمايند و در سال های اوليه بدون اينكه ريالی از جيب خود هزينه نمايند به مركز آموزش مديريت دولتی آمده و تا مقطع دكترا مدرك تحصيلی خود را گرفتند كه بعدها از سوی منتقدين به عنوان مدارك دوپينگی معروف شد. عليرغم اينكه اين مركز می بايست محلی برای ارتقای سطح دانش، افزايش مهارت های شغلی و مهارت های تصميم گيری باشد، محل بده بستان های سياسی شد تا جايی كه علاوه بر مديران برخی از مسئولان دفاتر مديران و برخی از كاركنان وابسته با يادداشت مقامات، بدون آزمون به مقاطع تحصيلی بالاتر دسترسی پيدا كردند. در صورتی كه هزاران نفر همه ساله می بايستی در كنكور سراسری شركت كنند تا پس از گذراندن سخت آزمون وارد مقاطع تحصيلی دانشگاهی شوند و بعد از فارغ التحصيل شدن نيز به دنبال كار باشند، آقايان هم حقوق و مزايا دريافت می كردند هم مدرك تحصيلی!

ب ـ سازمان بازنشستگی كشور از سازمان های وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی كشور كه هدف آن توجه به نيروی انسانی دستگاه های دولتی پس از دوران خدمت است و می بايستی امكانات رفاهی به همراه حقوق و مزايای مكفی با توجه به هزينه زندگی برای افراد بازنشسته فراهم كند منابع مالی و امكانات جا و مكان و منازل مسكونی اين سازمان از سوی مقامات سازمان امور اداری و استخدامی كشور و روسای وقت سازمان بازنشستگی در اختيار مقامات و مديران و برخی از كاركنان سازمان به طور رايگان و نيمه رايگان و در نهايت با قيمت نازل در اختيار قرار گرفت و از محل صندوق وام هايی در اختيار افراد قرار داده شد. در صورتی كه در همان زمان صندوق بازنشستگی دچار ركود و در حال ورشكستگی بود. اين سازمان حياط خلوت منابع مالی سازمان امور اداری و استخدامی كشور شد.

در دهه پنجاه كارشناسان سازمان صاحب قدرت و ديدگاه كارشناسی خوب بودند. چنانچه هرگاه به وزارتخانه ها و يا ساير استان ها می رفتند مورد احترام بالاترين مقام سازمانی بودند. بخش نامه ها و قوانين و مقررات صادره مورد توجه دستگاه ها بود اما در دهه 70 ـ 60 ناگهان سازمان با افت بدنه كارشناسی مواجه شد و نيروهای جديد و جوانی كه وارد اين سازمان شدند به علت عدم پرورش نيروهای كارآمد ناگهان دچار تزلزل گرديد. چنانچه به علت نخبه نبودن و تجربه نداشتن تحت تأثير كارشناسان ساير دستگاه ها قرار گرفتند و اعتبار گذشته سازمان از ميان رفت و چون رهبری دهه اخير و ساير كارشناسان اين سازمان نتوانستند به مسائل رفاهی ساير كاركنان توجه نمايند، دستگاه ها سعی كردند كه از سازمان های مشمول خارج شوند. سازمانی كه نتوانست به نيروی انسانی خود توجه و برای آنها امكانات رفاهی فراهم كند، چگونه می توانست ساختار نظام اداری كشور را همراه با تحولات اجتماعی كشور تغيير دهد. سازمان طی سه برنامه قول داده بود كه اندازه دولت را مشخص، نظام جذب و نگهداری و به كارگيری نيروی انسانی تغيير، تشكيلات زائد را حذف و نخبگان را جذب نظام اداری نمايد و به كرامت انسان ها توجه كند و بازوی بالنده، دولت در جهت اجرای برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور باشد و هم رديف با سازمان جايكا ژاپن (سازمان امور اداری ژاپن) باشد، نه تنها نتوانست به شعارهای داده شده جامه عمل بپوشد به جايی رسيد كه حتی به قوانين و مقررات و تصويب نامه های صادره خود نيز توجه نكرد و چنان سقوط كرد كه ديگر ساير سازمان های وابسته و مشمول اميدی به بهبود وضعيت نظام اداری از سوی اين سازمان نداشتند.

در دوران تصميم گيرندگان اين سازمان بين سال های 1360 تا 1380 قوانين صادره در خدمت منافع ملی نبود. به علت سياست های نادرست در اين دوران جمعيت كاركنان از 570 هزار نفر در سال 57 به 2 ميليون و 320 هزار نفر در سال 1380 رسيد. در اين مدت تعداد پست های مديريتی 65 درصد اضافه شد و تشكيلات دولت عريض و طويل و فربه گرديد. به علت سيستم گزينشی كه مورد حمايت آقايان بود فرار نخبگان شدت پيدا كرد. بسياری از كارشناسان از سازمان ها خارج شدند. تعدادی از آنها منفعل شدند، افسردگی روحی و روانی كاركنان شدت پيدا كرد، كاركنان به طرف چندشغلی پيش رفتند و استقلال فكری آنها گرفته شد و مديران صاحب همه چيز و همه امكانات شدند. در نتيجه عملكرد ناصحيح اين سازمان شكاف عظيم ناكارآمدی در نظام اداری كشور ايجاد شد و جامعه كاركنان دولت كه زمانی جزء طبقه متوسط و دارای اعتبار و آبرو بودند از اين طبقه خارج و از لحاظ سكونتی بخشی از آنها به واحه شهرهای بزرگ مهاجرت كردند و در نهايت به جای ايجاد بوروكراسی مبتنی بر لياقت و شايستگی كه از آرمان های بزرگ قانون اساسی بود يك نوع نظام اداری به نام فئوداليسم اداری حاكم شد و سرانجام سازمانی كه حتی در داشتن و استقرار جا و مكان دچار مشكل عظيمی بود و نتوانست كليه كاركنان خود را در يك جا مستقر كند،تحت عنوان ادغام به سازمان برنامه و بودجه ملحق شد. به نظر نگارنده شكل نظام اداری كشور و عدم اجرای صحيح برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را در بيمارگونه شدن و سياسی شدن سازمان های ستادی يعنی دو بازوی رئيس جمهور سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور) بايد جست وجو كرد.

امير ترقی نژاد : هنوز چند ساعتی از حملات تروريستی به مركز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در نيويورك و واشنگتن نمی گذشت كه روزنامه های پايتخت كشوری كه حداقل در 24 سال اخير بيشترين اصطكاك را با سياست های دولت آمريكا داشته اند، عنوان نخست و غالب تحليل های خود را به واقعه ای اختصاص دادند كه نه تنها آمريكا كه شايد تمام كشورهای دنيا را شوكه كرده بود. تحليل های ارائه شده در مطبوعات داخل كشور به دليل موقعيت خاص ايران معمولا بازتاب های گسترده ای در رسانه های خارجی پيدا می كرد. پس از اينكه برخی مطبوعات داخلی فرصت يافتند كه تحليل های خود را منتشر كنند، می شد تفاوت بسياری از رسانه ها را در انعكاس اخبار مربوطه به وضوح مشاهده كرد. به هر حال اين تحقيق، كوششی در تحليل محتوای دو روزنامه سراسری كيهان و نوروز روزنامه توقيف شده در سال 1380 است كه هدف اصلی تحقيق، بررسی مشابهت ها و تفاوت های روزنامه كيهان و نوروز در مورد ارائه اخبار، تحليل ها و مقالات در روز يازدهم سپتامبر 2001 است كه مطالعه درباره نحوه گزينش و ارائه اخبار و مطالب روزنامه ها، نه تنها از جنبه روزنامه نگاری و پژوهش های ارتباطی قابل اهميت است، بلكه از جنبه سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نيز قابل ملاحظه است. يافته های اين تحقيق نشان می دهد از كل 424 مطلب در روزنامه كيهان 47/1 درصد از موضوع مطلب سياسی خارجی است و در روزنامه از كل 448 مطلب 39 درصد از مطالب سياسی خارجی را به خود اختصاص داده است. همين طور در مورد اخبار سياسی داخلی مرتبط با اين موضوع روزنامه نوروز با 26/7 درصد و روزنامه كيهان با 20/9 درصد مطلب را به خود اختصاص داده اند. در مورد اخبار نظامی 10/4درصد در روزنامه نوروز و 13/9درصد مربوط به روزنامه كيهان بوده است كه در ادامه اين تحقيق اخبار اقتصادی مرتبط به يازده سپتامبر در روزنامه نوروز 8 درصد و روزنامه كيهان 4/9 درصد اختصاص يافته بوده است. نكته قابل توجه ديگر اينكه در اين دو روزنامه سهم مطالب ورزشی و مذهبی كه به حادثه 11 سپتامبر اشاره كرده نسبت به ساير موضوعات به مراتب كمتر است ولی با مقايسه اين دو روزنامه در می يابيم كيهان بيش از دو برابر روزنامه نوروز يعنی با 1/6 درصد به مطالب مذهبی پرداخته بود.

بر پايه همين تحقيق، روزنامه نوروز با 70 درصد و روزنامه كيهان با 65 درصد از كل مطالب خود را به خبر اختصاص داده بودند كه در تحليل و تفسير روزنامه كيهان با 15/5 درصد و روزنامه نوروز با 12/5 درصد و در بخش گزارش روزنامه نوروز 8/2 درصد و كيهان با 4/9 درصد مطالب را نشان می دهد. با توجه به تاريخ مورد بررسی به خوبی نمايان است اختصاص دادن مطالب هر دو روزنامه و اهميت بيشتر به چاپ اخبار لحظه به لحظه از واقعه يازده سپتامبر در اولويت اين دو روزنامه بوده است. در مورد منابع خبری اين دو روزنامه مطالب تهيه شده توسط خبرنگار روزنامه در مورد اخبار حوادث يازده سپتامبر روزنامه كيهان با 10/8 درصد و روزنامه نوروز با 8 درصد، 4/9 درصد از منبع خبری ايسنا در روزنامه نوروز و 0/7 درصد روزنامه كيهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی با 4 درصد در روزنامه نوروز و روزنامه كيهان با 6/6 درصد، خبرگزاری فرانسه در روزنامه نوروز 3/3 درصد و روزنامه كيهان 4/2 درصد، BBC با 2/9 درصد در روزنامه نوروز و روزنامه كيهان با 1/4 درصد، شبكه خبری CNN با 2/4 درصد در روزنامه نوروز و 1/4 درصد در روزنامه كيهان را به اين منابع اختصاص داده بودند. شايان ذكر است كه روزنامه نوروز به هيچ وجه از منبع خبری «واحد مركزی خبر» در مورد اخبار يازده سپتامبر استفاده نكرده ولی در عوض روزنامه كيهان با 7/3 درصد استفاده از اين منبع خبری وابستگی خود را نشان داده است. اين تحقيق در مورد عكس و كاريكاتورهای مربوط به اين حادثه نشان می دهد كه روزنامه نوروز با 31/9 درصد و روزنامه كيهان با 22/4 درصد عكس های خود را در طول اين يك ماه به عكس و كاريكاتور در مورد يازده سپتامبر اختصاص داده بوده اند.

پيامدهای سياسی در داخل آمريكا و آرايش نيروهای خارجی در روزنامه كيهان 0/21 درصد و روزنامه نوروز با 0/08 درصد، واكنش ايران نسبت به اين حادثه در روزنامه نوروز با 0/28 درصد و روزنامه كيهان 0/12 درصد، پيامد اين حادثه بر توجه به پديده تروريسم جهانی در روزنامه نوروز با 0/10 درصد و روزنامه كيهان با 0/13 درصد، پيامدهای سياسی اين حادثه در روابط ايران و آمريكا با 0/06 درصد در روزنامه نوروز و 0/02 درصد در روزنامه كيهان و پيامدهای سياسی اين حادثه در حضور تضادها و جنگ های اجتماعی با 13 درصد در روزنامه نوروز و 16 درصد در روزنامه كيهان را به خود اختصاص داده بودند. بخش پايانی تحقيق به علل اجتماعی به وجود آورنده اين حادثه اختصاص يافته است كه روزنامه نوروز با 0/05 درصد و كيهان با 0/09 درصد به افزايش تضادهای قومی و فرهنگی مهاجران و مردم آمريكا اشاره كرده اند. در مورد افزايش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ميان ملل آسيايی و آفريقايی با آمريكا روزنامه نوروز با 36 درصد و كيهان با 33 درصد، اعتراض بنيادگران مذهبی به حضور آمريكا در صحنه سياست های داخلی كشورهای جهان سوم كيهان با 11 درصد و نوروز با 0/009 درصد، بن بست های اقتصاد جهانی در امر توسعه در جهت فراصنعتی شدن در روزنامه نوروز با 10 درصد در صورتی كه روزنامه كيهان 0/04 درصد را به خود اختصاص داده است و بالاخره اينكه بروز نارضايتی جهانی با پديده جهانی شدن و جهانی سازی نوروز با 0/05 درصد و كيهان 0/002 درصد مطلب در اين مورد را نشان داد.

تصوير و ادراك ما از مردم و رويدادهای جهان به مقدار زيادی بستگی به تصويری دارد كه از طريق وسايل ارتباط جمعی به ما منتقل می شود. واقعيت اين است جهانی كه بايد با آن از جنبه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه رو شويم، غيرقابل دسترسی، غيرقابل مشاهده و در بسياری از موارد دور از ذهن ماست. اين جهان بايد از طريق وسايل ارتباط جمعی برای ما شناخته و تبيين شود. تحقيق در اين زمينه نشان داد كه برجسته سازی پيام های خبری همگی مويد اين مطلب است كه رسانه ها با تاكيد و برجسته سازی خبرها موضوع های مختلف، اولويت ذهنی مخاطبان را شكل می دهد و افزايش برجستگی موضوع ها و مسائل مورد بحث در اين مورد باعث افزايش برجستگی آن موضوع ها و مسائل در بين مخاطبان شده است. برخی از بررسی ها نشان داد كه تاثير تاكيد و برجستگی پيام در مواردی كه امكان تجربه مستقيم برای مخاطبان وجود ندارد بيشتر است.

آثار فرهنگی عراق در خطر نابودی قرار دارند. سازمان يونسكو، از نخستين ضايعات آثار كهن فرهنگی عراق در اثر جنگ خبر داد. مونير بوچه ناكی، جانشين مدير كل امور فرهنگی فرانسه در پاريس گفت، كه سازمان رسيدگی به امور تربيتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، اطلاعات نگران كننده ای را درباره موزه های تكريت ـ زادگاه صدام حسين ـ موزه ای در موصل و همچنين يكی از كاخ های صدام حسين كه آثار هنری بسياری در آن موجود است، در دست دارد. وی افزود كه اداره های آمريكايی را نيز در اين مورد مطلع كرده است و نگران بصره و دو شهر مقدس شيعه نشين عراق نجف و كربلاست. از سوی ديگر براساس اطلاعات دولت استراليا، نيروهای جنگنده عراقی از بناهای فرهنگی به عنوان سپر دفاعی در برابر حمله نيروهای متحد استفاده می كنند. يكی از سخنگويان نظامی استراليا، عراقی ها را متهم كرد كه آنها به عمد خودروهای نظامی خود را در نزديكی ويرانه های قصر ساسانيان، موسوم به ايوان مدائن در تيسفون، كه قدمتی هزار و پانصد ساله دارد مستقر كرده اند. اين قصر شاهنشاهی كه جزو ميراث فرهنگی به حساب می آيد، در ساحل شرقی دجله، يعنی حدود سی كيلومتری جنوب شرقی بغداد قرار گرفته است. براساس اطلاعات يونسكو، اين سازمان، به خاطر پيشگيری از خسارات احتمالی اين اماكن و آثار كهن فرهنگی، پيش از جنگ، ليست مهم ترين اين اماكن عراق را به ارتش و دولت آمريكا تسليم كرده و اين كاملا طبيعی است كه اين اماكن و به خصوص منطقه بين دجله و فرات، بين النهرين، كه يكی از قديمی ترين فرهنگ های كهن بشری از آنجا برخاسته و گهواره تمدن خوانده می شود، تا به اين اندازه برای سازمان يونسكو اهميت داشته باشد.

می گويند عراق غرامت خسارات زيست محيطی ناشی از جنگ را به كشورهای ايران و كويت می پردازد. در حالی كه در پی بروز جنگ آمريكا و انگليس با عراق و استفاده از تسليحات جنگی، همچنين آتش گرفتن برخی از چاه های نفتی عراق، منطقه دچار آلودگی های متفاوت زيست محيطی اعم از آلودگی آب، خاك و هوا شده است. آمريكا ادعا كرده است «عراق را وادار می كند اين خسارات را به كشورهای ايران و كويت بپردازد. » اين ادعا در شرايطی صورت گرفته كه هنوز ايران غرامت زيست محيطی جنگ عراق و كويت را دريافت نكرده است.

مقامات هنگ كنگ می گويند كه سه نفر ديگر در اثر بيماری آنفلوانزای كشنده جان باخته اند و بدين ترتيب شمار كل قربانيان اين بيماری در سرتاسر جهان به 90 تن می رسد. بيش از نيمی از مرگ و ميرهايی كه در نتيجه اين بيماری موسوم به «تنفس بسيار شديد دستگاه تنفسی» روی داده، در استان گوانگ دانگ در جنوب چين بوده است. تصور می شود كه اين بيماری از همين استان به نقاط ديگر پخش شده باشد. مالزی، ويتنام، استراليا، كانادا و فرانسه در ميان كشورهايی هستند كه مواردی از بيماری يا موارد مشكوك در آنها ديده شده است. چندين شركت هواپيمايی عمده، وضعيت مسافرانی كه از كشورهای آلوده شده می آيند را از نظر ابتلا به اين بيماری بررسی می كنند. در رويدادی ديگر، جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا به مقامات آمريكايی اجازه داده تا هر كسی را كه مشكوك به ابتلای به اين بيماری است تحت قرنطينه قرار دهند.